معلومات قانونية

معرف القناة m23md@ رابط مكتبة القناة⬇️ https://t.me/md13sd

انتهى

شروط جريمة الاختلاس في القانون العراقي هناك العديد من الشروط التي يجب أن تتوافر في قضايا الاختلاس في العراق من الناحية القانونية وبدونها لم تتحقق الجريمة وهي: يشترط أن يكون المال الذي تم الاستيلاء عليه أحد الأموال المنقولة والتي تعد من الأموال العامة. لابد من أن تكون هذه الأموال ضمن الأشياء المسئول عنها الموظف ويمكنه التصرف فيها. يشترط أن يقوم الموظف قد استلم هذه الأموال بناءً على مهام العمل المكلف بها. أيضًا لابد من توافر القصد الجنائي الذي دفع المتهم إلى ارتكاب الجريمة وقام بتحويل الأموال إلى حيازته الخاصة.

عقوبة الاختلاس في القانون العراقي فيما سبق وضحنا مفهوم قضايا الاختلاس في العراق من الناحية القانونية وكذلك طريقة ارتكابها، أما الآن فدعونا نتعرف على العقوبة التي يتعرض لها المتهم بارتكاب جريمة الاختلاس، فهذه الجريمة من أبشع الجرائم التي ترتكب في حق البشرية والتي تساعد على فقدان الشخص حقوقه: لذلك نجد أن القانون في العراق يشدد على تشديد العقوبة على كل من سولت له نفسه ودفعته لارتكاب مثل هذه الجريمة. فنجد أن هناك العديد من القضايا التي قد يصل فيها الحكم على المتهم بالاختلاس بالحبس المؤبد. فهناك اختلاف في مدة العقوبة التي يتعرض لها المتهم حسب طبيعة العمل الذي يقوم به في الدولة. فالموظف المسئول عن القيام بأعمال تتعلق بالأموال وقام بارتكاب جريمة الاختلاس تشدد العقوبة عليه. كما يتم الحكم على المتهم في الجريمة برد المبلغ بالكامل الذي قام باختلاسه من الغير. أما في حالة أن قام الموظف باختلاس شيء ما ليعود على بالربح المادي فيقوم برد كافة العوائد المالية التي حصل عليها. أيضًا في حالة الاستيلاء على شيء يستحيل إعادته فيقوم بدفع القيمة المالية له. مع العلم أنه في هذا النوع من القضايا لا يخضع الحكم الصادر في القضية إلى العفو ولا يمكن أن تخفف عن المتهم العقوبة.

يتعرض الكثير من الأفراد إلى جرائم الاختلاس من قبل الموظفين العاملين في الدولة، لذلك نحرص على توضيح قضايا الاختلاس في العراق من الناحية القانونية وطريقة ارتكابها، كما نحرص على التعرف على العقوبة التي يتعرض لها الشخص الذي قام بارتكاب هذه الجريمة الشنعاء، وذلك عن طريق التعرف على نص المادة 316 من قانون العقوبات العراقي والتي تحدد عقوبة الاختلاس. تنص المادة 316 من القانون العراقي على أن يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مملوك للدولة او لإحدى المؤسسات أو الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما او سهل ذلك لغيره. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا كان المال او المتاع او الورقة او غيره مملوكا لغير من ذكر في الفقرة المتقدمة.

مدة الحق العام في القانون العراقي يحرص الكثير من الأشخاص على التعرف على قضايا الاختلاس في العراق من الناحية القانونية ومدة الحق العام فيها، لذلك نحرص في البداية على التعرف على ماهية الحق العام: الحق العام هو الحق الذي يمتلكه المجتمع الذي قام فيه المتهم بارتكاب الجريمة والذي يرجع إلى الضرر الذي تعرض له. فالشخص عندما يرتكب أحد الجرائم فهو لم يعتدي على حق الشخص فقط بل أنه يقوم بالاعتداء على المجتمع ككل. حيث أن قد قام بنزع السكينة والأمان من المجتمع وبالتالي يؤدي إلى الشعور بالفزع والخوف. لذلك هناك عقوبة يوقعها القانون على مرتكب الجريمة على الرغم من تنازل المجني عليه عن القضية. لكن لابد من العلم بأنه لا ينظر في القضية إلا عند قيام الشخص الذي تعرض للجريمة بالادعاء على المتهم أو من ينوب عنه.

جريمة الاستيلاء على المال العام هي من الجرائم التي يقوم فيها الشخص بالاستيلاء على أموال الغير أيضًا ولكن هذه الأموال تكون في حيازة الغير، وهي على العكس من جرائم الاختلاس والتي يكون فيها المال تحت حيازة الموظف وقت الاختلاس. أي أن الاستيلاء على المال العام يتم عن طريق اتباع أعمال الغش وغيرها من الأعمال التي تساعد على امتلاك هذا المال، وهنا نجد أن الاختلاس هو قيام الموظف بالتعدي على الحقوق التي تدخل في ملكية الغير.

جريمة الاختلاس قضايا الاختلاس في العراق، تعتبر جريمة الاختلاس نوع من أنواع جرائم السرقة التي ترتكب من خلال أحد الموظفين. فالسرقة هي الاستحواذ على ممتلكات الغير بإحدى الطرق ولكي تتحول إلى جريمة اختلاس فلابد أن يقوم موظف بارتكابها. كما أنها لابد من أن تتوافر فيها الشيء الذي تم الاستيلاء عليه بالفعل والفعل الذي ارتكبت من خلاله الجريمة. بالإضافة إلى أنه لابد من توافر النية التي أدت إلى ارتكاب الجريمة والتي تهدف إلى الاستحواذ على الشيء. أي أنها نوع من الجرائم التي ترتكب بطريقة سريعة وغير ملحوظة.

الفرق بين الاختلاس والاستيلاء في القانون العراقي يوجد العديد من الأفراد الذين لم يدركوا طبيعة قضايا الاختلاس في العراق من الناحية القانونية وكيف تتحقق الجريمة، لذلك دعونا نوضح الفرق بين جريمة الاختلاس التي يرتكبها الشخص وجريمة الاستيلاء على المال العام، فهناك فرق كبير بين كلا الجريمتين والذي نوضحه فيما يلي.

أركان جريمة الاختلاس الركن المادي وهو أن يقوم الشخص بالفعل الذي يجعله يستولي على الأشياء الخاصة بالغير بذاته، كما أنه لابد من أن يقوم الشخص بامتلاك الشيء الذي قام باختلاسه كاملاً، كما أن القانون لا يفرق بين ما إذا كان هذا الشخص اختلس هذا الشيء من المالك الحقيقي له، أم أنه قد اختلسه من خلال شخص وسيط. الركن المعنوي يشترط في هذا الركن من أركان الجريمة أن يكون الشخص الذي يقوم بالاختلاس على دراية كاملة بأن هذا الشيء ليس من حقه ولا يحق له الحصول عليه، بالإضافة إلى أنه لابد من وجود نيه لدى الشخص بالحصول على هذا المال أو غيره الذي هو ليس ملك له من الأساس، أو أن يقوم بأفعال من شأنها أن تساعد شخص آخر على الاستيلاء على المال الذي هو ملك لغيره بهدف تحقيق الخسارة لمالك الشيء، بالإضافة إلى ذلك نجد أن الشخص الذي يقوم بالاختلاس لابد أن يكون موظف في أحد الهيئات.

معنى الاختلاس في القانون لكي نستطيع التعرف على قضايا الاختلاس في العراق من الناحية القانونية لابد أولاً من التعرف على معني الاختلاس، فهي أحد الجرائم التي يقوم فيها الشخص بالاستيلاء على شيء مادي ملك لشخص آخر، أي أن جريمة الاختلاس غير مقتصرة على استيلاء الشخص على المال العام فقط بل أنها تشمل الاستيلاء على أوراق رسمية خاصة بالغير، لكن لكي يعد استيلاء الشخص على أي شيء خاص بالغير جريمة لابد من توافر أركان الجريمة التي حددها القانون العراقي.