معلومات قانونية
Open in Telegram
901
Subscribers
No data24 hours
+37 days
+430 days
Posts Archive
#معلومة
الفرق بين السجن والحبس
1. السجن يعني إيداع المحكوم عليه في المنشأت العقابية مدة تزيد على خمسة سنوات وهو على نوعين:
أ. سجن مؤبد مدته 20 سنة في أغلب القوانين كالقانون العراقي.
ب. سجن مؤقت مدته أكثر من خمسة سنين الى
خمسة عشر سنة.
2. الحبس: هو إيداع المحكوم عليه في المنشأت العقابية من 24 ساعة الى 5 سنوات، وهو على نوعين:
أ. حبس شديد مدته أكثر من ثلاثة أشهر الى خمس سنوات.
ب. حبس بسيط مدته أكثر من 24 ساعة الى سنة واحدة.
https://t.me/m23md
(الأنعدام / البطلان النسبي) يعد جزاء لتخلف ركن اساس من اركان التصرف القانوني
الرقابة على دستورية القوانين تثور على صعيد الدساتير
(المرنة/ الجامدة )
- - - -القضاء الإداري - - - -
قيام السلطة التنفيذية بأصدار قرار تنظيمي مخالف للقوانين العادية او احكام الدستور
- - - -القضاء الإداري - - - -
قرار تمييزي:
على المحامي الا يتعهد بتحقيق نتيجة والا يعتبر مخالف لواجبات المحامي القانونية، لان التزام المحامي هو بذل عناية
وإذ أن المشكو منه أخل بتنفيذ تعهده وما الزم به نفسه في مواجهة موكله مما يشكل ذلك إخلالا بتقاليد مهنة المحاماة وآدابها ومخالفة لواجباته القانونية وكان عليه أن لا يتعهد بتحقيق نتيجة لأن التعهد يتنافى مع طبيعة التزام المحامي الذي هو بذل عناية ومخالف لقانون المحاماة وقواعد السلوك المهني للمحامين
#منقول
(المبادئ القانونية العامة / القواعد الدستورية) تأتي في مرتبة القواعد التشريعية العادية
- - - -القضاء الإداري - - - -
(القواعد الدستورية/ التشريع اللاحق ) تحتل قمة هرم القواعد القانونية المكتوبة طبقاً للمعيار الشكلي
- - - -القضاء الإداري - - - -
حكم تعديل او الغاء القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى منها مرتبة
- - - -القضاء الإداري - - - -
النصوص الدستورية العراقية لم تمنح الحكومة سوى سلطة اصدار الأنظمة ( التشريعية / التنفيذية )
- - - -القضاء الإداري - - - - م80 الدستور العراقي 2005
ان حق اصدار السلطة التنفيذية لأنظمة مستقلة في الظروف العادية (مقيدة / واسعة)
المشرع الدستوري العراقي لم يعالج موضوع إصدار الأنظمة في (الظروف العادية / الظروف الأستثنائية)
- - - -القضاء الإداري - - - -
مجلس الدولة ( الفرنسي/ العراقي ) لم يعطي لنفسه حق مراقبة دستورية القوانين
💠اُعيد النشر تصحيح للخطأ سهواً💠
- - - -القضاء الإداري - - - -
مجلس الدولة ( الفرنسي/ العراقي) لم يعطي لنفسه حق مراقبة دستورية القوانين
المبادئ القانونية العامة قوتها مساوية لقوة
(التشريع اللاحق/ التشريع العادي)
- - - -القضاء الإداري - - - -
يُطبق التشريع حتى وان خالف بعضاً من المبادئ القانونية العامة
- - - -القضاء الإداري - - - -
المبادئ القانونية العامة قواعد قانونية
(مكتوبة/ غير مكتوبة) يستخلصها القضاء
- - - -القضاء الإداري - - - -
