مهندسی و حقوق نفت و گاز

🔰معاهده منشور انرژی (Energy Charter Treart) 🔹یکی از معدود و مهمترین معاهده بین المللی چند جانبه در حوزه انرژی، معاهده منشور انرژی (ECT) می باشد که در سال ۱۹۹۰ توسط رود لوبرس نخست وزیر وقت هلند بر مبنای همکاری غرب با شرق در حوزه انرژی مطرح شد، این معاهده امروزه ۵۴ عضو اصلی و ۴۴ عضو ناظر دارد که ایران نیز از اعضای ناظر می باشد. 🔹 اما این معاهده بطور خلاصه با هدف ارائه چارچوب حقوقی جهت ارتقای همکاری دراز مدت در زمینه انرژی مبتنی بر تعامل و منافع متقابل بر ۵ محور ذیل استوار است: 🔸 حفظ و ارتقای سرمایه‌گذاری انرژی بر مبنای توسعه و یکسان سازی مراودات ملی 🔸 تجارت آزاد انرژی، فراورده و تجهیرات بر مبنای WTO 🔸 آزادی ترانزیت انرژی 🔸 کاهش اثرات زیست محیطی مصرف انرژی از طریق بهبود راندمان انرژی 🔸 تدوین مکانیسم های حل اختلاف بین دولت ها و یا دولت و سرمایه‌گذاران بر اساس داوری 🔹با حمایت هایی که در این معاهده برای سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفته است عملا کشورهای میزبان سرمایه با عضویت در چنین معاهده‌ای ریسک‌های سرمایه گذاری را کاهش داده و موجب ترغیب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در حوزه انرژی می شوند، اما از آن سو کشورهای سرمایه فِرست با ظرفیتها و چتر حمایتی که در این معاهده پیش بینی شده عملا از آن بعنوان یک ابزاری برای استمرار قراردادهای خود بهره میبرند که چه بسا دیگر کشور میزبان تمایلی به ادامه آن نداشته باشد و ابن موضوع سبب شده که خیل عظیمی از دعاوی سرمایه‌گذاری را در دیوان های داوری بر اساس این معاهده شاهد باشیم که در فایلی جداگانه اطلاعات آن ها در ادامه آمده است. 🔹به همین دلیل موج خروج کشورها نیز از معاهده به راه افتاده است که سبب بازنگری و ایجاد منشور انرژی نوین (New ECT) شده است که در ادامه در فایلی جداگانه تفاوتهای منشور با منظور نوین بررسی شده است. موفق باشد فرامرزپور 🔵 کانال مهندسی و حقوق نفت و گاز

🔰 قلمروسازی (Territoriality) گریبان‌گیر منابع مشترک 🔹 قلمروسازی یا قلمروخواهی از تلاش انسان چه بصورت فردی و چه جمعی برای نظارت انحصاری بر بخش معینی از فضا حکایت دارد. البته که این موضوع در خشکی و دریا تفاوت هایی با هم دارد. شاید به ندرت در مرزهای خشکی با موردی مواجه شویم که دولت ها تحدید حدود مرزی نکرده باشند و موافقت نامه ها مرزی دو جانبه نداشته باشند. اما در دریا همچنان این موضوع محل اختلاف و دعوی می باشد. 🔹کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها مصوب 1982 مونتگوبی در صدد بوده که با استفاده از منابع حقوقی عرفی رژیم حقوقی دریاها را نظم بخشد. 🔹یکی از اختلافات در این خصوص که ریشه در "منابع هیدروکربوری مشترک" دارد، در پهنه آبی دریای اژه رخ داده است، پرونده ای میان یونان و ترکیه در دیوان بین المللی دادگستری که در این ارائه بررسی شده است. 🔹نتیجتاً دیوان بین المللی دادگستری ضمن اینکه صلاحیت خود برای بررسی موضوع را احراز نکرد، اما در خلال بررسی صلاحیت عملا با عدم صدور دستور موقت توقف عملیات لرزه نگاری اکتشافی ترکیه در پهنه آبی دریای اژه به شکل گیری عرفی با این مضمون که "اجرای عملیات صرفا اکتشافی بدون استقرار و احداث تجهیزات ثابت نیازی به اجازه و اطلاع دولت متقابل با مرز مشترک در محدوده اختلافی وجود ندارد" کمک کرد. موفق باشید فرامرزپور 🔵 کانال مهندسی و حقوق نفت و گاز