مهندسی و حقوق نفت و گاز

🔰 نگاهی بر اصلاحیه جدید شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی (بخش دوم) 🔵 بند ۳ اصلاحیه: می دانیم برخی از قراردادهای IPC با طرف ایرانی منعقد میگردد که از منظر انتقال فناوری به طرف ایرانی عملا در بند الف ماده ۴ پیوست فناوری قرارداد محلی از اعراب ندارد به همین علت در اصلاحیه آمده است: ماده (۴) به شرح زير اصلاح مي شود: الف – در بند (الف)، بعد از عبارت «قرارداد آورده شود.» عبارت «اين بند ناظر به قراردادهايي است كه طرف دوم قرارداد شركت خارجي است.» اضافه و در تبصره (۲) بند مذكور، بعد از عبارت «حسب مورد مي باشد.» عبارت «اين تبصره ناظر به قراردادهايي است كه طرف دوم قرارداد شركت خارجي است.» اضافه مي شود. در بند الف ماده ۱۱ به حضور یک شرکت بهره برداری ایرانی (IFO) در دوره بهره برداری با حفظ مسئولیت های طرف دوم اشاره شده است که در ماده ۴ بند ت برای رفع ابهام آمده است: ب – در بند (ت)، بعد از عبارت «خواهد آمد،» عبارت «بين اتباع ايراني و خارجي» اضافه مي شود. به عبارتی سمت های مدیریتی (حسب مورد و شرایط مورد توافق در قرارداد) "بین اتباع ایرانی و خارجی" چرخشی خواهد بود. تا از این طریق موانع قانونی برای پیمانکار خارجی جهت حضور منصفانه در دوره بهره برداری مرتفع گردد. 🔵 بند ۴ اصلاحیه: در آخرین بند از اصلاحیه دست شرکت پیمانکار در هزینه کرد بازتر شده و مواردی که کمتر از ۰/۵٪ از DCC (که در تعاریف ابتدای مصوبه آمده است) است نیازی به تاییدیه JMC ندارد و پیمانکار راسا تصمیم گیری خواهد کرد البته که این هزینه کرد (خارج از تاییدیه JMC) نیز دارای سقف 10 درصدی OPEX+DCC در طول دوره قرارداد است. با این توضیح در اصلاحیه آمده است: تبصره – بر اساس بسته هاي كاري توافق شده ميان طرفين و در چهارچوب برنامه مالي عملياتي سالانه، پيمانكار مجاز است مطابق با شروط مندرج درقرارداد اصلي در خصوص واگذاري پيمان هاي دست دوم با هزينه كمتر از نيم درصد برآورد سقف هزينه سرمايه گذاري مستقيم،‌ راًسا تصميم گيري و گزارش آن را به كارفرما ارائه نمايد. سقف مجموع هزينه هايي كه پيمانكار در طول دوره قرارداد مجاز به تصميم گيري در مورد آنهاست، ده درصد مجموع برآورد سقف هزينه هاي سرمايه گذاري مستقيم و بهره برداري مي باشد. در خصوص پيمان هاي دست دوم با هزينه بيش از نيم درصد برآورد سقف هزينه سرمايه گذاري مستقيم، ارجاع موضوع به كارگروه مشترك مديريت جهت بررسي و اخذ تأييديه الزامي است. 🔺پی‌نوشت: مواردی که با خط زیرین در پیام آمده رونوشت از متن مصوبه است. 🔵کانال مهندسی و حقوق نفت و گاز

🔰 نگاهی بر اصلاحیه جدید شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی (بخش اول) 🔵 بند ۱ اصلاحیه: با توجه به اینکه در شرایط فعلی نرخ ورود سرمایه به صنایع بالادستی نفت بسیار پایین است، لاجرم دست یاری به سوی شرکت های پایین دستی داخلی و یا شرکت های غیر نفتی (اعم از هولدینگ ها و گروه های مالی) دراز است و طبعا آنها نیز توقع دارند در قراردادهای منعقد شده نام و نشانی داشته باشند فلذا آمده است: «ماده (۱) به شرح زير اصلاح مي شود: الف – در بند (ر)، بعد از عبارت «صلاحيت نفتي» عبارت «يا مشاركت آنان با سرمايه گذاران» اضافه و متون زير به عنوان تبصره هاي (۱) و (۲) به بند مذكور الحاق مي شوند: «تبصره ۱ – راهبري و اجراي طرح (پروژه) در مشاركت فوق بايد بر عهده شركت صاحب صلاحيت نفتي باشد.» تبصره ۲ – چهارچوب حقوقي و قراردادي مشاركت با سرمايه گذاران توسط وزير نفت ابلاغ مي شود.» ب – در بند (غ)، عبارت «به پيشنهاد وزير نفت به تصويب هيئت وزيران» به عبارت «به تصويب وزير نفت» اصلاح مي شود.» البته که تبصره ۱ همچنان راهبری پروژه را بر عهده شرکت صاحب صلاحیت نفتی باقی گذاشته است که نگرانی ها از ورود نگاه های غیر فنی به صنعت نفت را رفع نموده است. اما موضوعی که لاینحل باقی مانده است مسئولیت تضامنی این دو شریک است! در صورتی که شرکت صاحب صلاحیت نفتی در میانه پروژه امکان ادامه نداشته باشد از آنجاییکه شرکت دوم صرفا یک نهاد سرمایه گذار نه یک شرکت اکتشاف و تولید مسئولیت پروژه را چگونه بر عهده خواهد داشت؟! در بند ب نیز مقداری روال طولانی تعریف خط پایه تخلیه (Depletion Base Line) کوتاه‌تر شده است. قبلا این خط پایه پس از تایید شورای عالی مهندسی مخازن به پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیات وزیران بایستی می رسید که با توجه به اینکه مفاهیم خط پایه تخلیه از مفاهیم فنی مهندسی نفت است و کارشناسی بودن سطح مباحث نیازی به تصویب در چنین سطحی نداشت. 🔵 بند ۲ اصلاحیه: در مصوبات قبلی بحث تضامین بانکی بسیار سختگیرانه تر بود و در خصوص ارائه تضامین توسط بانک های غیر دولتی صحبتی به میان نیامده بود بنابر این آمده است: ماده (۳) به شرح زير اصلاح مي شود: الف – متن زير به عنوان تبصره به بند (ب) الحاق مي شود: «تبصره – تضمين تعهدات طرف دوم قرارداد از سوي بانك هاي غيردولتي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط و بدون ايجاد تعهد براي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بلامانع است.» در بند چ ماده ۳ نیز قبلا آمده بود که کلیه اموال از تاریخ شروع قراردادمتعلق به کارفرماست که این موضوع بحث سفارش گذاری توسط ژیمانکار را در شرایط تحریم با مشکلاتی همراه کرده بود به همین دلیل در اصلاحیه آمده است: ب – در انتهاي بند (چ)، عبارت «در صورتي كه پيمانكار اقدام به تأمين كالا و تجهيزات از خارج از ايران نمايد، مجاز است كالا و تجهيزات را به نام خود خريداري نموده و بايد پس از ورود به ايران به ترتيب مقرر در قرارداد به مالكيت شركت ملي نفت ايران منتقل نمايد. در تمامي قراردادها شركت ملي نفت ايران مكلف است عدم امكان توثیق كالا و تجهيزات را در قرارداد ذكر نمايد.» الحاق مي شود. برای رفع نگرانی از این بابت که احیانا در بازه‌ای که اموال به نام شرکت پیمانکار است، توسط وی به وثیقه گذاشته شود نیز در انتهای بند این نگرانی رفع شده است. 🔺پی‌نوشت: مواردی که با خط زیرین در پیام آمده رونوشت از متن مصوبه است. 🔵کانال مهندسی و حقوق نفت و گاز

🔰 سکوت علامت رضاست؟ قراردادهای نفتی از ابتدا همواره با حساسیت‌های خاصی توسط اقشار مختلف مورد کنجکاوی قرار می گرفت. چند سال پیش در دوره گذار از قراردادهای بیع متقابل به الگوی جدید قراردادهای نفتی (موسوم به IPC) هیاهوی زیادی در محافل بپا شد. پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت با عنوان "شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز" در ۱۶ مردادماه ۱۳۹۵ و دو اصلاحیه بعدی آن در تاریخ های ۱۳۹۵/۶/۱۰ (شماره ۶۹۹۷۸/ت۵۳۴۲۱) و ۱۳۹۶/۳/۲۷ (شماره ۳۴۸۶۲/ت۵۴۴۰۷) راه جدیدی پیش روی بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران ترسیم شد و قراردادهای توسعه میادین بایستی از این الگو تبعیت می‌کردند. این الگو با انتقادات فراوانی از سوی طیف های سیاسی متعدد رو‌به‌رو شد. برخلاف تصوراتی که اهالی صنعت نفت و گاز از رویکرد احتمالی وزارت نفت دولت سیزدهم داشتند، پس از گذشت نیمی از دوره ریاست جمهوری اخیرا در ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ اصلاحیه جدید منتشر گردید. این اصلاحیه صرفا با تغییر و رفع ۴ اشکال در حقیقت در همان زمین بازی کرده است و عملا سکوت در خصوص سایر بندها نشان از موافقت با الگوی قبلی دارد. با این اوصاف همچنان رویکرد وزارت نفت جز در میادین مشترک که اخیرا در برنامه هفتم به الگوی "مشارکت در تولید" اشاره شده در خصوص سایر میادین راهبرد قراردادی توسعه میادین استفاده از قراردادهای خدمت است. در دو پیام آتی نگاهی به اصلاحیه جدید خواهیم داشت. 🔵کانال مهندسی و حقوق نفت و گاز

🔰تفسیر ما از "نفی سبیل" با ما چه کرد؟! تفسیر این قاعده فقهی منشا برخی از اصول قانون اساسی، از جمله اصل۴۳ و ۴۴ قانون اساسی قرار گرفته است. 🔵 اصل ۴۴ قانون اساسی از آنجایی برای من اهمیت پیدا می‌کند که می‌توان گفت قلمرو فعالیت‌های بخش دولتی و خصوصی را مرز بندی کرده است. این قلمرو در این وانفسای رقابت کشورها در خلق ثروت و رفاه برای شهروندانشان بسیار حائز اهمیت است. قاعده فقهی "نفی سبیل" از متن آیه شریفه ۱۴۱ سوره نسا "وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا" بدین معنی که "خداوند متعال هیچ گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلّط باز نخواهد نمود"؛ استخراج شده و به نوعی یکی از مهمترین اصول راهبردی برای تامین "استقلال" در سیاست خارجی و اقتصادی یک حکومت اسلامی بشمار می‌آید. این در حالی است مفاهیمی چون استقلال (در همه ابعاد خود) در یک دوره گذار، با تغییر پارادایم مواجه است. در تعاریف قدیمی‌تر، نقطه مشترک میان همه ابعاد استقلال  "عدم وابستگی به غیر" است؛ اما اکنون استقلال با تعاریف جدیدی چون "تاثیر بیشتر بر دیگران" معنی یافته است. در ادامه سیر مقررات گذاری را مرور می‌کنیم که چگونه ورود سرمایه به صنعت نفت و گاز با چنین مبانی فکری توسط قانون‌گذار هدایت شده است: 🔰 پرده اول 🔰 چند دهه با صنعتی (خاصه نفت و گاز) مواجهیم که تشنه ورود سرمایه بود که با سدی بنام اصل ۴۴ فرصت سوزی شد تا نهایتا در اواخر دهه ۸۰ با تصویب "قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی" برخی از فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ از انحصار دولتی خارج شد و به فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی اضافه شد. در این تحول قانونی باز هم شرکت ملی نفت و شرکت‌های استخراج و تولید نفت و گاز و معادن نفت و گاز در انحصار دولت باقی ماند (به ترتیب موارد ۴ و ۵ از گروه سوم در ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴) 🔰 پرده دوم 🔰 سوای قانون اساسی، وقتی در میان قوانین عادی سیر کنیم با قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی (مصوب ۱۳۸۱) مواجه می‌شویم. با وجود این که قانون مترقی محسوب می‌شود اما در اینجا نیز به نظر می‌رسد با یک جریان خود تحریمی روبرو هستیم. نشانه این خودتحریمی حداکثر سهم ۲۵ ٪ هر بخش اقتصادی و سهم ۳۵ ٪ در هر رشته اقتصادی است، سقفی که تجاوز از آن باعث خواهد شد سازمان توسعه سرمایه گذاری ایران مجوز سرمایه گذاری به طرف خارجی ندهد. در بند ب ماده ۳ این قانون به ابزارهای مشارکت همچون مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اشاره شده است که استفاده از این شیوه در کلیه بخش‌ها (دولتی و غیر دولتی) مجاز است. این‌جاست که بارقه‌ها و روزنه‌هایی از رونق و بهبود فضای کسب و کار به چشم می‌خورد. 🔰 پرده آخر 🔰 آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛ جایی که وقتی نوبت به استفاده از ظرفیت‌ها و ابزارهای مشارکت بخش خصوصی پیش‌بینی شده در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی(اشاره شده در پرده دوم) می‌رسد، شرکت ملی نفت دیده نمی‌شود. در تبصره ۴ ماده ۴ آمده است: "اجرای طرح های بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه ۳ ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (همان گروهی که شرکت ملی نفت در آن بود و در پرده اول اشاره شد.) در صورتیکه منجر به واگذاری مالکیت به طرف خصوصی نشود، مطابق با این آیین‌نامه به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران مجاز است." درحالی‌که در قسمت دوم پیوست ۱ برنامه بودجه (طرح‌های مشارکت با بخش غیر دولتی) طرح‌ها و پروژههای مشمول سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی برای اجرا و بهره‌برداری از طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای موضوع تبصره شماره ۴(فوق الذکر) صرفا مربوط به طرح‌های وزارت نیرو است و خبری از پروژه‌های صنعت نفت نیست! به همین علت مشمول آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره ۴ ماده واحده قانون بودجه نیست. 🔰بنابر آنچه گفته شد نقش "تسهیل قانون" در فرصت آفرینی برای ورود سرمایه به صنعت نفت، غیرقابل انکار است. موفق باشید فرامرزپور 🔵 کانال مهندسی و حقوق نفت و گاز

🔰مجوز مجلس به وزارت نفت برای امضای قرارداد مشارکت در تولید میدان‌های مشترک در لایحه برنامه هفتم بر اساس بند (الف) ماده ۴۴ با هدف تولید حداکثری و همسو با توسعه دیپلماسی انرژی و حضور در بازارهای بین‌المللی، اقدام زیر انجام می‌شود: وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی نفت ایران بدون واگذاری مالکیت در میدان‌های مشترک، نسبت به امضای "قراردادهای بهره‌برداری مشترک" با همسایگان، همچنین امضای قراردادهای "مشارکت در تولید" میدان‌های مشترک با رعایت قانون اقدام کند. 🔰این اقدام خیلی می‌تواند در توسعه میادین مشترک راهگشا باشد، همانطور که می‌دانیم در توسعه میادین مشترک به هر روشی برای مثال روش آحادسازی(unitization)، طرفین پس از انعقاد موافقتنامه آحادسازی، پیمانکاران خود را برای توسعه انتخاب می‌کنند، در این ميان تفاوت در رژیم قراردادی هرکدام از کشورها منجر می‌شد که پیمانکاران بین‌المللی اقبال بیشتری به کشوری با چارچوب حقوقی مطلوب نشان دهند. بنابراین امکان استفاده از قراردادهای PSC می‌تواند دست شرکت ملی نفت ایران را در مذاکرات توسعه میادین و انتخاب پیمانکاران بازتر کند و شرایط برابری با همسایگان برای شرکت ملی نفت ایران فراهم کند.

🔰 مدل ROT و MOT یک راه‌کار قراردادی برای عبور از فرسودگی صنایع دولتی هزینه‌های سرسام‌آور "نگهداشت" در صنایع سنگین از جمله صنعت نفت بر کسی پوشیده نیست و با بالا رفتن عمر تجهیزات این هزینه‌ها ناگزیر است. آمارهای متنوع سالیانه از هزینه‌های خوردگی از یک سو و همینطور توقف‌های تولید ناشی تعمیرات (چه اضطراری و چه اساسی) نیاز به ورود سرمایه و عدم تکافوی سهم 14.5 درصدی شرکت نفت از منابع درآمدهای نفتی، واضح و مبرهن است. در چنین شرایطی الگوی‌های موفق جهانی از شیوه‌های متناسب مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) مانند ROT و MOT جهت اجرای پروژه‌های بازسازی و احیا و مدرن‌سازی صنایع خود بهره برده‌اند. 🔰Rehabilitate -Operate -Transfer قرارداد قرارداد بازسازی – بهره برداری – انتقال به معنای قراردادی است که دولت یکی از زیرساخت‌های نیمه کاره خود را که یا به بهره‌برداری نرسیده است و یا یک واحد تولیدی که با افت تولید دیگر اندازه ظرفیت اسمی خود تولید نمی‌کند به منظور احیا و بازسازی با بخش خصوصی وارد قرارداد می‌شود. طی این قرارداد بازسازی با تامین مالی همان بخش خصوصی یا یک نهاد مالی انجام می‌شود و امتیاز بهره برداری برای مدتی معین تا استهلاک سرمایه و سود سرمایه‌گذار در اختیار وی باقی می‌ماند حال دو حالت برای بازیافت سرمایه متصور است، حالت اول "کاربر پرداخت" (مانند دریافت عوارض جاده‌ای) و حالت دوم "دولت پرداخت" (مثل حالتی که محصول آتی نیروگاه‌ها با تعرفه‌ای مشخص توسط دولت پیش خرید یا خرید شود تا به مرور زمان سرمایه و سود مستهلک گردد) و در نهایت پس از انقضای مدت، امتیاز به دولت منتقل می‌شود. 🔰Modernize-Operate-Transfer: قرارداد به‌روز رسانی- بهره برداری– انتقال نیز یک ترتیب قراردادی مشابه مورد بالا است با این تفاوت که شامل پروژه‌های نیمه کاره نمی‌شود و قرارداد به منظور به روز رسانی فن‌آوری بکار رفته در واحدهای صنعتی قدیمی‌تر منعقد می‌گردد. بدین معنا که دولت با بخش خصوصی برای به روزرسانی وارد قرارداد می‌شود که به مدت معینی پس از بروزرسانی و ارتقای بهره‌وری نسبت به قبل از امتیاز بهره برداری با بخش خصوصی است تا پس از بازیافت سرمایه و سود، سپس انتقال امتیاز به دولت صورت می‌پذیرد. این دو شیوه قراردادی با هدف ارتقای بهره‌وری تعریف می‌شوند و بطور خاص در مورد واحد های بهره‌برداری، فراورشی و پالایشگاهی نفت و گاز نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که تاکنون کمتر مورد توجه بوده است. موفق باشید فرامرزپور 🔵کانال مهندسی و حقوق نفت و گاز

شماتیک آموزشی ساده از یک سیستم نفتی که سنگ منشا(source rock)، سنگ مخزن(reservoir rock) و پوش سنگ(cap rock) در یک تله نفتی تاقدیسی نمایش داده شده است که در ناحیه مخزنی سیالاتی بر اساس اختلاف چگالی از سنگین به سبک به ترتیب آب و نفت و گاز از پایین به بالا از یکدیگر تفکیک شده اند. 🔵کانال مهندسی و حقوق نفت و گاز

🔰اجزا و فرآیندهای "سيستم‌ نفتی" [خلاصه‌ای به زبان غیرفنی] سیستم نفتی به یک سنگ منشا فعال و تجمعی از نفت و گاز که از نظر شیمیایی با آن سنگ منشا مرتبط است گفته می‌شود. سیستم نفتی شامل "عناصر" زمین شناسی و "فرآیندهایی" است که در ايجاد و حفظ هيدروكربور موثر هستند. 🔺️عناصر یک سیستم نفتی: 🔹سنگ مادر (Source Rock) 🔹سنگ مخزن (Reservoir Rock) 🔹پوش سنگ (Cap Rock) 🔹تله های نفتگیر(Traps) 🔺️فرآیندهای عمده یک سیستم نفتی: 🔸بلوغ (Maturity) 🔸مهاجرت (Migration) در ادامه به توضیح موارد بالا میپردازیم: 🔺️عناصر یک سیستم نفتی: 🔹سنگ مادر (Source Rock): از آنجا كه سنگ مادر بايد شرايط حفظ مواد آلي را دارا باشد و مانع از اكسيده شدن آنها گردد، ناچار بايد سنگي بسيار دانه ريز باشد و در محيط احیایی (محیط فلات قاره‌ای یا محیط‌های آبی آرام) رسوب كرده باشد، 🔹سنگ مخزن(Reservoir Rock): سنگی است كه بتواند هيدروكربور را در خود جا دهد. به همین دلیل مهمترين خاصيت سنگ مخزن دارا بودن تخلخل (Porosity) و تراوايی (Permeability) است. 🔹پوش سنگ(Cap Rock): سنگي است ناتراوا كه از خروج نفت از داخل سنگ مخزن جلوگيري می‌كند.همچنين در مورد پوش سنگ بايد دانست كه هر چه قدر اين سنگ ناتراواتر باشد و شكنندگی كمتری داشته باشد در حفظ هيدروكربن و جلوگيري از صعود آن به سطح زمين و اتلاف آن مؤثرتر است. 🔹تله نفتگیر(Trap): وقتي كه نفت از سنگ منشأ بوجود آيد از لايه‌های نفوذپذير به طرف بالا شروع به حركت مينمايد و حتي ميتواند به سطح زمين برسد مگر اينكه مانعي در سر راه حركت رو به بالای آن قرار گيرد و در ساختاري به نام تله (Trap) به دام افتد. تله های نفتی شامل انواع چینه‌ای، ساختمانی و مرکب است که بعدها مفصل تشریح خواهد شد. 🔺️فرآیندهای عمده یک سیستم نفتی: 🔸بلوغ (Maturity): مواد آلی انباشته شده در سنگ منشا بایستی به مرور زمان تحت شرایط دما و فشار بالغ شود. این فرآیند از مراحل ذیل تشکیل شده است: ⬅️مرحله۱: دياژنز (Diagenesis): در زمان ته نشست رسوبات در محيط آبي با اعماق كم چند صد متري به سوی تعادل رفته و رسوبات سخت شده و در شرايطي آرام تبديل به سنگ می‌شوند. ⬅️مرحله۲: كاتاژنز (Catagenesis): بخش سنگ رسوبی تحت تأثير دماي بين  ۵۰ تا ۱۶۰ درجه سانتيگراد و فشاري از  ۳۰۰ تا ۱۲۰۰ اتمسفر قرار می‌گيرد. محصولات اين مرحله در ابتدا نفت‌های سنگين و سپس نفت‌های سبك و در مراحل نهايي گاز مرطوب و نفت ميعاني است. ⬅️مرحله ۳: متاژنز (Metagenesis): آخرين مرحله، مرحله اي دگرگونيست كه در عمق زياد و فشار ودمای بالا صورت می‌پذيرد. دمای اين محدوده حدودا از  ۱۷۵ درجه شروع و تا  ۲۲۵ درجه ادامه می‌یابد. محصول اين مرحله گاز متان و كربن باقيمانده است كه از تبديل مواد آلی و كروژن باقيمانده حاصل می‌شود. 🔸مهاجرت (Migration): فرآیند مهاجرت به دو بخش اولیه و ثانویه تقسيم می‌شود. مهاجرت اولیه به حركت نفت و گاز از سنگ منشأ به لايه تراوا که همان لایه مخزن گفته می‌شود و مهاجرت ثانويه به حركت و تجمع نفت يا گاز در همان لايه تراوا به يك تله اطلاق می‌گردد. موفق باشید فرامرزپور 🔵کانال مهندسی و حقوق نفت و گاز

🔰Build-Own-Operate یا Build-Operate-Own? قرارداد های BOO و بررسی یک تعارض در قوانین و مقررات مربوط به آن؛ ✅ قراردادهای BOO یکی از انواع الگوهای مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) در بردارنده سه مفهوم «ساخت، تملک و بهره برداری» است. ✅ مهم ترین و‌ متمایز کننده ترین مرحله در این نوع قراردادها مرحله «تملک» می باشد که به دنبال آن سرمایه گذار مالک پروژه شده و می‌تواند کلیه تصرفات مالکانه را اعمال نماید. این تصرف به خصوص از جهت اخذ منابع مالی اهمیت دارد و سرمایه گذار می‌تواند اموال و دارائی های پروژه را نزد بانک‌ وثیقه گذاشته و نسبت به اخذ تسهیلات اقدام نماید. ✅ همچنین تملک پروژه توسط سرمایه گذار بر خلاف قالب BOT محدود به دوره قرارداد نبوده و سرمایه گذار ملزم به واگذاری پروژه به دولت نیست. ✅ با بررسی قوانین و مقررات ایران مرتبط با این الگوی قراردادی نوعی تناقض در ترتیب قراردادی آن  آشکار می شود؛ به نحوی که در برخی قوانین از آن به عنوان قرارداد «ساخت، تملک و بهره برداری» و در برخی دیگر «ساخت، بهره برداری و تملک» اشاره شده، که در ادامه آمده است: 🔴نمونه قوانین و مقرراتی که قرارداد های BOO را به مفهوم قرارداد«ساخت، بهره برداری و تملک» تعریف نموده اند؛ 🔹ماده ۳۴ قانون احكام دائمی برنامه‌‌های توسعه كشور 🔹ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه 🔹ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه 🔹ماده ۳ آيين نامه اجرايي تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ 🔹ماده ۱ دستورالعمل تعيين نرخ خريد تضميني برق، موضوع ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 🔹ماده ۵ آيين نامه معاملات شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور 🔴نمونه قوانین و مقرراتی که قرارداد های BOO را به مفهوم قرارداد «ساخت، تملک و بهره برداری» تعریف نموده اند؛ 🔹ماده ۱ مصوبه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات در خصوص دستور العمل مشاركت بخش غيردولتي در ارائه خدمات الكترونيكي دولتی ج.ا.ا 🔹بند ۴ مصوبه اصلاح مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص صدور مجوز خريد تضميني برق توليدي توسط شركت يونيت اينترنشنال تركيه از نيروگاه سيكل تركيبي 🔹موافقت نامه شرایط عمومی، شرایط خصوصی و پیوست های همسان ساخت، مالکیت و بهره برداری BOO معاونت مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت ✅ اگرچه بر اساس نظر مرجّح و دیدگاه اکثر حقوقدانان تعریف صحیح قراردادهای BOO به صورت Build-Own-Operate (ساخت، تملک و بهره برداری) است. موفق باشید. فرامرزپور 🔵کانال مهندسی و حقوق نفت و گاز

🔰"سیاست‌های توان داخل" شمشیر دو لبه! یکی از نگرانی های همیشگی سیاست‌گذاران و دولت‌مردان علی الخصوص در کشورهای صادرکننده نفت و گاز، حداکثر سازی مزایای اقتصادی استحصال نفت و گاز است. در پاسخ به چنین دغدغه‌ای، برای اولین بار در دهه ۷۰ میلادی در حوزه نفتی دریای شمال مفهوم توان داخل (Local Content) پدیدار شد و امروزه همین مفهوم به عنوان یک سنگ‌ محک بدان معنا که مزایای اقتصادی صنایع استخراجی تا چه حد موجب رونق سایر بخش‌های اقتصادی شده است، سنجیده و گزارش می‌شود. به اعتقاد نگارنده مفاهیم توان داخل خیلی پیش‌تر از دهه ۷۰ میلادی، همزمان با ظهور قراردادهای آفست (Offset Agreements) شکل گرفته بود. 🔰قراردادهای آفست به قراردادهایی اطلاق می‌شود که دولتی (یا یک نهاد دولتی) نسبت به خرید اقلام یا پروژه‌ای با فن‌آوری خاص می‌کند، مشروط به اینکه کشور صادرکننده یک یا چند تعهد از جنس موارد ذیل را بپذیرد: 🔹همکاری با صنایع داخلی کشور میزبان تا برخی قطعات پروژه در داخل تولید شود. 🔹از پیمانکاران داخلی کشور میزبان استفاده کند. 🔹فن‌آوری را به کشور میزبان منتقل کند. 🔹در ارتباط با پروژه یا حوزه دیگری در کشور میزبان سرمایه گذاری کند. 🔹بخشی از کالاهای تولیدی را از کشور میزبان صادر کند. قراردادهای آفست پس از جنگ جهانی دوم با مقاصد نظامی ابداع و بکار گرفته شدند اما بتدریج به حوزه های غیر نظامی نیز سرایت کرد. بعنوان مثال در استرالیا خرید های دولتی از شرکت‌های خارجی باید حتما در قالب قراردادهای آفست انجام شود. پر واضح است که هدف اولیه رواج این قراردادها عدم نقدینگی یا انگیزه مالی نبوده، بلکه جذب فن‌آوری و دخالت پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی است. در صورتی که سیاست‌های توان داخل (LCPs) جاه‌طلبانه تدوین شود، ممکن است نتایج معکوس در پی داشته و به پیش‌برد پروژه آسیب بزند و یا حتی منجر به فساد گردد. درست است که این سیاست‌ها می‌توانند توسعه اقتصادی را تحریک کنند اما، توامان نباید از واقعیت‌های اقتصادی هم دور باشند. موفق باشید فرامرزپور 🔵 کانال مهندسی و حقوق نفت و گاز

🔰تفاوت Cost Stop و Excess Oil در قراردادها یا موافقت‌نامه‌های مشارکت در تولید [PSA/PSC] 🔹این تیپ قراردادها در کنار سایر قراردا‌دهای امتیازی، خدمت و هیبرید از انواع اصلی قراردادهای بالادستی رایج در صنعت نفت است که ایده اصلی آن در دهه ۱۹۵۰ م. در بولیوی مطرح شد اما به شکل امروزی در دهه ۱۹۶۰م. اندونزی مطرح گردید.در قراردادهای PSC میزان هزینه های سرمایه‌ای و عملیاتی تامین شده توسط پیمانکار پس از تولید از بخشی از نفت تحت عنوان Cost Oil(نفت هزینه) که قبلا در قرارداد مورد توافق بوده، بازیافت می‌شود، نفت باقیمانده پس از کسر نفت هزینه بعنوان Profit Oil (نفت سود) میان کشور میزبان و پیمانکار مطابق قرارداد تسهیم می‌شود. 🔹در این میان سقف هزینه های قابل بازیافت معمولا در قالب مفهوم "Cost Stop" مطرح است، اگر هزینه‌های متحمل شده توسط پیمانکار بیش از Cost stop باشد، پیمانکار صرفا مستحق دریافت هزینه‌ها تا همان سقف است، اما اگر هزینه های قابل بازیافت پیمانکار کمتر از Cost Stop باشد به نفت باقیمانده "Excess Oil" گفته می‌شود. معمولا اما نه لزوما Excess Oil طبق همان روال نفت سود میان دولت میزبان و پیمانکار تسهیم می‌شود. 🔹از قرارداد مشارکت در تولید (PSC) که هزینه ها به سقف Cost Oil رسیده است، با عنوان قرارداد اشباع (Saturated) یاد می‌شود. موفق باشید فرامرزپور 🔵 کانال مهندسی و حقوق نفت و گاز

🔰 ذخیره سازی گاز طبیعی 🔹 مطابق با آمار سال ۲۰۲۱ حدود ۶۹۳ مخزن ذخیره سازی گاز طبیعی فعال در جهان وجود دارد که سهم ایران از این تعداد ۲ مورد [سراجه و شوریجه] است. ذخیره سازی گاز با هدف امنیت انرژی برای جبران ناترازی گازی مورد توجه کشورهای تولید کننده و مصرف کننده گاز است. 🔹 قانون گذار نیز در برنامه هفتم مقرر داشته که سهم حداقل ۱۰ درصدی از مصرف گاز از محل ذخیره سازی در طول برنامه هفتم توسعه تامین گردد. 🔹 مطابق با آمار ایران دومین کشور دارنده ذخایر اثبات شده (OGIP)، سومین کشور تولید کننده و چهارمین کشور مصرف کننده گاز طبیعی در جهان است. سیاست گذاری‌ها و عملکرد صورت گرفته سالیان گذشته در سمت تقاضا و عدم تنوع سبد مصرف آنگونه که باید، موجب شده که عملا سهم مصرف بقدر بزرگ شود که تقریبا تمام تولید را علیرغم افزایش‌ها ببلعد. 📊[مقایسه ای از میزان مصرف گاز ایران با چین] برای روشن شدن حجم مصرف خارج از روند جهانی، با وجود عدم تطابق جمعیت(۱۶ برابری) و اقتصاد(حدود ۴۹ برابری) و سایر شاخص‌ها میان این دو کشور، که عملا چنین مقایسه ای را زیر سوال می‌برد اما با این وجود مصرف ایران حدوداً معادل ۶۳ درصد از مصرف چین است. 🔹 با وجود چنین قیاس های سر انگشتی، دور بودن روند مصرف گاز ایران از روند سایر کشورهای جهان اظهر من الشمس است. 🔹 در کنار راهکارهای دیگر از جمله مدیرت مصرف، بهینه سازی مصرف، ذخیره سازی گاز نیز می‌تواند گوشه‌ای از ناترازی فعلی را جبران کند. در ادامه ارائه‌‌ای جهت آشنایی با ذخیره سازی گاز طبیعی آمده است. موفق باشید فرامرزپور 🔵 کانال مهندسی و حقوق نفت و گاز

🔰مغایرت‌های قوانین ایران با معاهده منشور انرژی 🚫 ماده ۱۱ منشور معاهده انرژی (ورود کارکنان سرمایه گذار خارجی) ⬅️ با اصل ۸۲ ق.ا. و ماده ۳ قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور 🚫 ماده ۵ منشور معاهده انرژی (سهم داخل در پروژه) ⬅️ با قانون استفاده از حداکثر توان داخلی 🚫 ماده های ۲۶ و ۲۷ (حل و فصل اختلاف به شیوه داوری) منشور معاهده انرژی ⬅️ با اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۱۹ قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی 🚫 ماده های ۱۰، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ (بیمه ریسک سیاسی) منشور معاهده انرژی ⬅️ با ماده ۹ قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی 🚫 ماده ۷ منشور معاهده انرژی (آزادی ترانزیت ) منشور ⬅️ با تبصره ۲ قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳ 🚫 ماده ۱۰ منشور معاهده انرژی (اصل عدم تبعیض) ⬅️ با بند ب ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه 🚫 نپرداختن به نوع خاصی از مالکیت منابع منشور معاهده انرژی ⬅️ با بند ۸ اصل ۴۳ قانون اساسی موفق باشد فرامرزپور 🔵 کانال مهندسی و حقوق نفت و گاز