عبري لايف
💠 عبري لايف | الحقيقة أولًا منصة ترصد الإعلام العبري لحظة بلحظة، تقدم ترجمات دقيقة وتحليلات تكشف ما وراء الخبر. نقرأ المشهد… قبل أن يُروى
Show more📈 Analytical overview of Telegram channel عبري لايف
Channel عبري لايف (@eabrilive) in the Arabic language segment is an active participant. Currently, the community unites 235 467 subscribers, ranking 676 in the News & Media category and 12 in the Israel region.
📊 Audience metrics and dynamics
Since its creation on невідомо, the project has demonstrated rapid growth, gathering an audience of 235 467 subscribers.
According to the latest data from 11 July, 2026, the channel demonstrates stable activity. Although there has been a change in the number of participants by -2 794 over the last 30 days and by -90 over the last 24 hours, overall reach remains high.
- Verification status: Not verified
- Engagement rate (ER): The average audience engagement rate is 4.68%. Within the first 24 hours after publication, content typically collects 4.39% reactions from the total number of subscribers.
- Post reach: On average, each post receives 11 014 views. Within the first day, a publication typically gains 10 346 views.
- Reactions and interaction: The audience actively supports content: the average number of reactions per post is 10.
- Thematic interests: Content is focused on key topics such as إِسرَائِيل, جَيش, إِيرَان, جَنُوب, وِلَايَة.
📝 Description and content policy
The author describes the resource as a platform for expressing subjective opinions:
“💠 عبري لايف | الحقيقة أولًا
منصة ترصد الإعلام العبري لحظة بلحظة، تقدم ترجمات دقيقة وتحليلات تكشف ما وراء الخبر.
نقرأ المشهد… قبل أن يُروى”
Thanks to the high frequency of updates (latest data received on 12 July, 2026), the channel maintains relevance and a high level of publication reach. Analytics show that the audience actively interacts with content, making it an important point of influence in the News & Media category.
انتهى المقال https://t.me/EabriAnalysis#التحليل_العبري
في لبنان، كل شيء مكتوب مسبقاًالمصدر: قناة N12 بقلم : عوفر شيلح 👈إن التطورات الأخيرة على الساحة اللبنانية لم تفاجئ إلّا الذي ما زال يصدق تبجُّح رئيس الوزراء ووزرائه، أو الذي انساق وراء مهرجان الاحتلال الرمزي لقلعة الشقيف. لقد عبّر لي بعض أصدقائي، الذين احتلوا الشقيف قبل 44 عاماً بثمن دموي باهظ، عن شعور عميق بعدم الارتياح من استحضار تلك المعركة التي خاضتها وحدة الاستطلاع التابعة للواء غولاني، في محاولةٍ يائسة لصناعة "صورة نصر"؛ أمّا الذين تخلّصوا من وهم "النصر المطلق"، ومن الاعتقاد أن ما لا يتحقق بالقوة يمكن تحقيقه بمزيد من القوة، فإن ما جرى منذ بداية شهر آذار/مارس لم يكن مفاجئاً لهم، بل إن المفاجأة الوحيدة هي أن هناك مَن لا يزال متفاجئا • عندما أطلق حزب الله النار في اتجاه الأراضي الإسرائيلية، بعد اغتيال الخامنئي، تباهى المستويان السياسي والعسكري في إسرائيل بأن التنظيم، الذي تلقّى ضربة قاسية في صيف وخريف 2024، وقع في الفخ الاستراتيجي الذي نصبته له إسرائيل، وأنه بات في الإمكان الآن تنفيذ ضربة تقضي عليه نهائياً، لكن لم يكن هناك أيّ أساس لذلك؛ فعلى المستوى التكتيكي، أظهر حزب الله (مثل "حماس" في غزة) قدرة الناجين على التعلّم والتكيّف، إذ قام بنقل تشكيلاته إلى الشمال، وأعدّ الميدان جيداً لحرب العصابات، هذه المرة، بالاعتماد أساساً على الطائرات المسيّرة الانتحارية. ولم يكن لاحتلال الجيش الإسرائيلي الأراضي أيّ معنى لحماية الجليل، بل أدى فقط إلى غرق حتمي في مستنقع عملياتي ومفاهيمي، يدفع ثمنه يومياً من خلال الخسائر البشرية واستنزاف القوات وتآكل الشرعية. • إن "الشريط الأمني" لا يحمي الجليل من نيران القذائف والصواريخ غير المباشرة التي تُطلَق من مختلف أنحاء لبنان، حتى إن الشريط الأمني، الذي احتفظت به إسرائيل في الفترة 1985 - 2000، لم يحقق ذلك؛ بل خلق منطقة حربٍ اشتبك فيها حزب الله والجيش الإسرائيلي و"جيش لبنان الجنوبي" (جيش لحد)، وكلما اتسعت رقعة المواجهة ("تصفية الحساب" في سنة 1993 و"عناقيد الغضب" في سنة 1996)، كلما تعرّض شمال إسرائيل لقصف كثيف؛ أمّا بالنسبة إلى سيناريو الرعب المشابه لِما حدث في 7 تشرين الأول/أكتوبر، فمن الممكن الحماية منه أيضاً، عبر ما كان قائماً منذ اتفاق التهدئة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024: دفاع قوي على الحدود، وفي البلدات، وحرية عمل تمنع حشد القوات والوسائل العسكرية في نقاط الانطلاق القريبة من الحدود، ومنح الشرعية للحكومة اللبنانية الأولى التي تطالب حزب الله بنزع سلاحه، والأهم من ذلك، تعزيز منظومة الضغوط الداخلية التي تكبح التنظيم. • لكن هذه الإجراءات كلها سياسية، ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وبالتأكيد منذ تولّي الرئيس ترامب منصبه، أصبحت كلمة "سياسي" غير موجودة في القاموس الإسرائيلي. إن حكومةً تحرّكها اعتبارات أُخرى، وقيادة عسكرية تحمل وصمة الإخفاق، تخلّتا بالكامل عن دورهما في بلورة مسار المعركة، وتتجاهلان حقيقة أن أي إنجاز عملياتي، مهما كان ناجحاً (وفي لبنان، بخلاف غزة، كان هناك إنجاز من هذا النوع فعلاً)، هو بطبيعته قصير الأمد؛ فإذا لم يُدعَّم بتسوية سياسية، فمصيره التلاشي. وحتى الجمهور المُحبط والمُنهك لم يعُد يطالب بمثل هذه الخطوة. ووفقاً للاستطلاعات التي نجريها في المعهد، فإنه لم يعُد يؤمن بإمكان تحقيق إنجاز حقيقي في الشمال، أو في إيران، أو في غزة، لكنه يؤيد استمرار العمل العسكري ببساطة، لأنه الشيء الوحيد الذي نعرف كيف نفعله. • جرت العادة في الحروب أن تكون المؤسسة العسكرية هي "الحصان الجامح"، وفق تعبير موشيه دايان، بينما تكون القيادة السياسية هي الجهة التي تكبحه عند الحاجة. لكن ترامب، بأسلوبه الفظ والقائم على القوة، يقوم عملياً بدور القيادة السياسية لإسرائيل، الأمر الذي يعفي نتنياهو وهيئة الأركان، في نظرهما، من الحاجة إلى التفكير، ومن التفكير في سبب استمرارنا في إرسال مزيد ومزيد من القوات إلى لبنان، والتي تجد صعوبة حتى في حماية نفسها؛ أمّا مفهوم تدمير القرى، وهو التكتيك الجديد الذي يتباهى به الجيش الإسرائيلي كثيراً، فإنه يقضي عملياً على أي إمكان للتوصل إلى تسوية؛ لأنه حتى الحكومة التي تعارض حزب الله، لا يمكنها أن تقبل وضعاً يصبح فيه مليون شخص لاجئين في بيروت، وتصبح منطقة كاملة محتلة من جيش أجنبي. • كذلك ينبغي لنا التعلم من التاريخ أن وجوداً عسكرياً دائماً من هذا النوع سيؤدي إلى نشوء مقاومة عنيفة من جديد، سواء أكانت حزب الله، أو جهة أُخرى، تستمد شرعيتها من محاربة المحتل، وتبني نفسها، على غرار ما فعل حزب الله على مدى 18 عاماً؛ أيضاً يجب الاستنتاج من المعطيات أن "مفهوم الأمن" الجديد لدى الحكومة والجيش، القائم على إنشاء مزيد من المناطق الأمنية العازلة المزدوجة والثلاثية، سيؤدي إلى إنهاك قوات الاحتياط والجيش بأكمله وانهيارهما من الداخل.
#يتبع
انتهى المقال https://t.me/EabriAnalysis#التحليل_العبري
الأونروا ليست فوق النقد، لكن القضاء عليها يمكن أن يؤدي إلى عواقب كارثية على إسرائيلالمصدر : هآرتس بقلم : تاشرلز بيتري 👈أصبح الجدل بشأن الأونروا قضية مشحونة عاطفياً في إسرائيل، في سياق علاقتها بالأمم المتحدة؛ فبالنسبة إلى منتقديها، تُعَد الوكالة جزءاً من المشكلة: مؤسسة تُكرّس وضع اللجوء، وتغرس شعوراً بالحرمان، عبر الأجيال، وتعمل في غزة ضمن بيئة تهيمن عليها حركة "حماس"؛ أمّا المدافعون عنها، فيرَون أنها كانت ولا تزال شرياناً إنسانياً لملايين الفلسطينيين، لا غنى عنه، ومع ذلك، فإن التركيز المفرط على عيوب الأونروا يحجب سؤالاً أكثر أهميةً: لماذا يجب تحويل الوكالة إلى هدف سياسي مركزي بهذا القدر؟ • لقد غيّرت أحداث السابع من أكتوبر المجتمع الإسرائيلي بشكل جذري؛ ففي نظر كثيرين من الإسرائيليين، مثّلت انهيار الوعد الأساسي الذي قامت عليه الدولة: وهو ألّا يُترك اليهود مرة أُخرى من دون حماية. كانت الصدمة عميقة، والمطالبة بالأمن مفهومة، غير أن الصدمات الوطنية غالباً ما تخلّف آثاراً بعيدة المدى • يُظهر التاريخ أن المجتمعات التي تواجه قلقاً وجودياً تميل أحياناً إلى تبنّي سياسات كان من الصعب تخيُّلها سياسياً في السابق. وفي إسرائيل اليوم، تتمثل إحدى النتائج الرئيسية لأحداث السابع من أكتوبر في التآكل المتسارع للفصل بين الاحتلال الموقت والسيطرة الدائمة؛ فالتوسع الاستيطاني مستمر، وأعضاء في الائتلاف الحاكم يناقشون خيار الضم علناً، كما أن الدعوات إلى "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين - التي كانت في الماضي محصورة في الهوامش السياسية - بدأت تتسلل إلى قلب الخطاب العام. والسؤال المطروح الآن أمام الإسرائيليين لا يقتصر على كيفية هزيمة "حماس"، بل يشمل أيضاً ماهية الواقع السياسي الذي يتشكّل نتيجةً لذلك. وفي هذا السياق الأوسع، يجب فهم الحملة ضد الأونروا. • فعلى مدى عقود، امتلكت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية معلومات تفصيلية عن موظفي الأونروا، وكانت الوكالة تعمل تحت رقابتها الوثيقة، وبتنسيق واسع معها. وكان هناك فعلاً أسئلة مشروعة تتعلق بالحياد والرقابة، مثلما هي الحال في أي مؤسسة كبيرة تعمل في بيئة متوترة؛ غير أن هذه الأسئلة وحدها لا تكفي لتفسير حجم الجهد المبذول حالياً لتفكيك الوكالة. • تمثّل الأونروا شيئاً أكبر من مجرد منظمة إنسانية، فهي تجسّد الوضع غير المحسوم للّاجئين الفلسطينيين، وبالتالي تجسّد أيضاً الطبيعة غير المحسومة للصراع نفسه. وهذه حقيقة غير مريحة لكثير من الأطراف. فالأونروا تدير أنظمة تعليمية وخدمات صحية وشبكات دعم اجتماعي وآليات لتسجيل اللاجئين، وهي بذلك تحافظ على وجود السكان، وعلى مطالبهم السياسية، في الوقت ذاته. بالنسبة إلى الفلسطينيين، ترمز الوكالة إلى استمرار الاعتراف الدولي بأن قضية اللاجئين لم تُحَل بعد؛ أمّا بالنسبة لكثيرين من الإسرائيليين، فهي ترمز إلى استمرار صراع يمتد عبر أجيال. • لكن القضاء على المؤسسة لا يلغي المشكلة الأساسية، بل إن أحد الجوانب الأقل تناولاً في هذا الجدل يتعلق بمسؤولية إسرائيل نفسها؛ فوفقاً للقانون الدولي، تتحمل القوة التي تمثل الاحتلال مسؤوليات حيال السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها. وعلى مدى عقود، اضطلعت الأونروا بكثير من المهمات التي كان ينبغي لإسرائيل القيام بها، بصفتها قوة احتلال. وإذا اختفت الوكالة، فلن تختفي هذه المسؤولية معها. يبرز أيضاً سؤال عملي آخر: ما هو البديل الذي سيحل محل الأونروا؟ • لا يقدم التاريخ سوى أدلة قليلة جداً على أن المجتمعات التي تعاني جرّاء التهجير والحرمان والصدمات الجماعية تصبح أكثر اعتدالاً عندما تنهار أنظمتها التعليمية والصحية وشبكات دعمها الاجتماعي، بل بالعكس، تُظهر التجارب أن الفراغ المؤسساتي يولّد اليأس والتطرف وعدم الاستقرار. ومن منظور أمني إسرائيلي بحت، ربما يتبين أن تفكيك البنية المدنية الأساسية التي تخدم ملايين الفلسطينيين هو خطأ يؤدي إلى نتائج عكسية؛ فالسياسة التي تهدف إلى تعزيز الأمن، يمكن أن تفضي في النهاية إلى تفاقُم الظروف التي تُنتج انعدام الأمن. • وما سبق لا يعني وضع الأونروا فوق مستوى النقد، فهناك فعلاً مجال للمطالبة بالإصلاح والمساءلة والشفافية، ولا يقلل ذلك من المخاوف الحقيقية التي يشعر بها كثيرون من الإسرائيليين من نفوذ "حماس" داخل غزة، غير أن السؤال الأساسي أوسع من الأونروا نفسها. ففي نهاية المطاف، يدور الجدل حول ما إذا كانت إسرائيل تسعى لإدامة الصراع، أم أنها قادرة على الالتزام بمستقبل قائم على السلام تُعالج فيه المطالب السياسية للفلسطينيين، بدلاً من محاولة محوها. • إن الأونروا باقية لأن القضية التي تمثلها باقية؛ فاللاجئون الفلسطينيون ما زالوا موجودين، ومطالبهم وتطلعاتهم ما زالت قائمة. يمكن تفكيك المؤسسات، ويمكن هدم المباني، ويمكن إلغاء الأطر الإدارية، لكن الواقع السياسي الكامن وراء ذلك يظل قائما
#يتبع
