en
Feedback
قناة طالب شريعة ⚖️

قناة طالب شريعة ⚖️

Open in Telegram
5 304
Subscribers
No data24 hours
+97 days
+3730 days
Posts Archive
جهالة_الدعوى_وإطالة_إجراءات_التقاضي١.pdf3.63 KB

مناشدة عاجلة. الاستاذ أحمد غالب الرهوي- رئيس مجلس الوزراء. القاضي مجاهد احمد عبدالله- وزير العدل. الدكتور إسماعيل المحاقري- رئيس المكتب القانوني للدولة. الدكتور مروان المحاقري - رئيس هيئة التفتيش القضائي المحامي عبدالله راجح- نقيب المحامين اليمنيين. الموضوع: طلب إعادة تحديث القوانين واللوائح النافذة في المواقع الرسمية: إنه حتى مع ما هو حاصل من طفرة تكنلوجية عربية وعالمية، إلا أن القوانين الرسمية للجمهورية ما تزال محصورة ورقيا وبمكتبة واحدة فقط، ولا يمكن الوصول لها بسهولة، وفوق ذلك تباع بأسعار خيالية. نحن المذكورون أدناه، من محامين وقانونيين وطلبة كليات الشريعة والقانون والحقوق في الجمهورية، المتضررون من هذا الأمر، نتوجه إليكم بطلب إعادة تحديث المواقع الرسمية وتزويدها بكافة القوانين واللوائح النافذة، تسهيلا للوصول إلى القوانين الرسمية بأسرع وقت وأقل جهد، والعمل على نشر الثقافة القانونية سواء للمختصين أو عامة الناس، ونحثكم على التوجيه والمتابعة لتحديث قواعد البيانات القانونية في المواقع الرسمية التابعة للدولة، أو تخصيص قنوات تلجرام لذلك، ولكم جزيل الشكر والتقدير. شارك بإعادة النشر وكتابة اسمك، على اوسع نقاط للضرورة... ١. عيسى جمال كرش - محامي تحت التمرين.

+1
قانون التأمينات والمعاشات.pdf1.07 MB

شكرا بنك صنعاء
شكرا بنك صنعاء

مادة (10) يكون الخطأ غير العمدي متوافراً ● إذا تصرف الجاني عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص العادي إذا وجد في ظروفه: - بأن أتصف فعله بالرعونة -أو التفريط - أو الإهمال - أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات. ويعد الجاني متصرفاً على هذا النحو ● إذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي أن يتوقعها ● أو توقعها وحسب أن في الإمكان اجتنابها. قانون الجرائم والعقوبات 🇾🇪

مادة (908): تقع الوكالة بما يدل عليها كلفظها او بامر او باذن او بلفظ الوصية حال الحياة وتتم بالكتابة او بالرسالة او بالاشارة المفهمة من العاجز كالاخرس ونحوه ، وتصح الوكالة مطلقة او مقيدة بقيد او معلقة على شرط او مضافه إلى اجل وتصح الوكالة في اثبات الحدود والقصاص واستيفائها. القانون المدني 🇾🇪

قانون الإجراءات الجزائية ........: المجني عليه أو أولياء الدم أو ورثة المجني عليه الشرعيون أو من يقوم مقامة قانونا.
Anonymous voting

المسئولية الجزائية شخصية. ينتج عنها أنه يجوز إحضار شخص للمساءلة الجزائية عما ارتكبه هو أو غيره من أفعال يعاقب عليها القانون.
Anonymous voting

https://youtu.be/N3-y3jS0Qj4 وسائل الإثبات في القانون اليمني؟

دعاوى_النفقات_لا_تُصحَّح_إلى_دعاوى_فسخ_.pdf4.59 KB

لقد تحاشيت أن أكتب عن مأساة غزة مؤخرا.... لأنها أوضح من يُكتب عنها، وأظهر لكل ذي عين من شمس يومه، وراحة يده... ففي قرارة نفسي منذ الشهر الأول وحتى اليوم... أن هذه الحرب، حرب لا شبيه لها أبدا... لا شبيه لبأس أهلها وصبرهم وتجلدهم وثباتهم... لا شبيه لثبات مقاومتهم وانتصاراتهم المذهلة رغم امكانياتهم... لا شبيه لما تعرضوا له من خذلان، وخيانة وطعن في حقهم... لا شبيه لما حصل في حقهم من خيانة وتواطئ... لا شبيه لما رأيناه من استهتار بتلك الأرواح... لا شبيه لما حصل لهم من تجويع وحصار وظلم، خاصة مع القدرة المتوفرة المفترضة في إخوتهم... خاصة والنظام الدولي عامة، وعلى الأقل القدرة على إدخال الطحين لا السلاح... لا شبيه لما رأيناه من نفاق النظام الدولي تجاه قضيتهم... لا شبيه لجبروت عدوهم، ونفيره وعدته وعتاده... لا شبيه لما حل بهم من فتك وما لحق بأرضهم من دمار... لا شبيه لها في إظهار العملاء والخونة... لا شبيه لها لكونها عرت وكشفت الأنظمة التي تقاتلنا وتخاصمنا في حبها على حقيقتهم... لا شبيه لها في جعل شعوب العالم متفقة على كره الكيان... إنها حرب الحروب، وكاشفة القرن، وقبلة الحق، وحصن الإباء، وبيت الكرامة، ومدرسة الدروس والعبر، ومقياس العمالات... جوهرة الحق، ودرة الإسلاااام... المستباحة المسلوبة... إنها الحرب التي انتصرت بها غزة وأهلها وخسرت بها الأرض قاطبة... نصرهم وحدهم، وهزيمة علقت على كل الأنظمة وكل من فيها، وصمة عار لا تنمحي... والله المستعان... وعجل الله فرج إخوتنا... #عيسى

لقد تحاشيت أن أكتب عن مأساة غزة لأنها أوضح من يُكتب عنها، وأظهر لكل ذي عين من شمس يومه، راحة يده... ففي قرارة نفسي منذ الشهر الأول وحتى اليوم... أن هذه الحرب، حرب لا شبيه لها أبدا... لا شبيه لبأس أهلها وصبرهم وتجلدهم وثباتهم... لا شبيه لثبات مقاومتهم وانتصاراتهم المذهلة رغم امكانياتهم... لا شبيه لما تعرضوا له من خذلان، وخيانة وطعن في حقهم... لا شبيه لما حصل في حقهم من خيانة وتواطئ... لا شبيه لما رأيناه من استهتار بتلك الأرواح... لا شبيه لما حصل لهم من تجويع وحصار وظلم، خاصة مع القدرة المتوفرة المفترضة في إخوتهم... خاصة والنظام الدولي عامة، وعلى الأقل القدرة على إدخال الطحين لا السلاح... لا شبيه لما رأيناه من نفاق النظام الدولي تجاه قضيتهم... لا شبيه لجبروت عدوهم، ونفيره وعدته وعتاده... لا شبيه لما حل بهم من فتك وما لحق بأرضهم من دمار... لا شبيه لها في إظهار العملاء والخونة... لا شبيه لها لكونها عرت وكشفت الأنظمة التي تقاتلنا وتخاصمنا في حبها على حقيقتهم... لا شبيه لها في جعل شعوب العالم متفقة على كره الكيان... إنها حرب الحروب، وكاشفة القرن، وقبلة الحق، وحصن الإباء، وبيت الكرامة، ومدرسة الدروس والعبر، ومقياس العمالات... جوهرة الحق، ودرة الإسلاااام... المستباحة المسلوبة... إنها الحرب الذي انتصرت بها غزة وأهلها وخسرت بها الأرض قاطبة... نصرهم وحدهم، وهزيمة علقت على كل الأنظمة وكل من فيها، وصمة عار لا تنمحي... والله المستعان... وعجل الله فرج إخوتنا... #عيسى

♦️♦️هذه شروط القيد في الجدول العام لنقابة المحامين... ♦️يعني للمتدربين: شروط القيد وإجراءاته مادة(26): مع مراعاة المادة (36) من هذا القانون يشترط لقبول القيد في الجدول العام للمحامين أن تتوفر في طالب القيد الشروط التالية:- أ- أن يكون متمتعاً بالجنسية اليمنية. ب- أن يكون حائزا على شهادة جامعية من كلية الشريعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات اليمنية أو من أية جامعة أخرى معترف بها. ج- أن يكون كامل الأهلية, محمود السيرة والسلوك غير محكوم علية بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو في جريمة مخلة بالمهنة وآدابها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د- أن يكون متفرغا لمزاولة مهنة المحاماة. ♦️♦️ وهذه شروط منح ترخيص مزاولة المهنة، ♦️ يعني طلب بطاقة الابتدائية بعد فترة التمرين... مادة(36): يمنح الترخيص للمحامين لمزاولة مهنة المحاماة من قبل النقابة ويجب أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية:- أ‌- أن يكون مقيدا بالجدول العام وفق أحكام هذا القانون ومقبولا للترافع أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية أو المحكمة العليا. ب‌- أن يكون لديه مكتب خاص به أو يمارس العمل في مكتب مشترك أو مع زميل محام وعلى المحامين الذين ليس لهم مكاتب أن يلتزموا بهذا الحكم خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون. ج- أن يكون مسددا لالتزاماته المالية من الاشتراكات وغيرها من الرسوم المستحقة للنقابة. د- أن لا يكون مشتغلا بإحدى الأعمال الآتية:- 1- رئاسة السلطة التشريعية. 2- رئاسة مجلس الوزراء أو عضويته. 3- أن يكون شاغلا إحدى الوظائف العامة أو موظفا في إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة أو المختلطة ويستثنى من سبق منحهم ترخيصا قبل صدور هذا القانون على أن يقوموا بترتيب أوضاعهم للتفرغ أو إيقاف القيد وذلك خلال سنتين من صدور هذا القانون. 4- أن لا يكون مشتغلاً بالتجارة أو أي عمل يتنافى مع استقلال المحامي أو لا يتفق مع مهنة المحاماة أو كرامة المهنة. ✅️✅️ الخلااااصة [[ لو تلاحظون لوجدتم أن طلب النقابة من المتدربين إفادة من الخدمة المدنية، وإجبارهم على التنازل عن مهنهم التي تعيلهم، وممكن تعيلهم خلال فترة التمرين التي لا يكاد يتقاضى المتدرب فيها شيئا، أو يحصل على فتات... وطلب النقابة لهذه الإفادة، يعد أمرا غير قانونيا، ولا اساس له لا في القانون ولا في غيره... لأنها غير مذكورة في الشروط في المادة ٢٦ بل في المادة ٣٦ وهذه خاصة بالذي انهوا فترة التمرين... وهذا ظلم كبيير للمتمرنين، وفي حين أنه يوجد مئات المحاميين يعملون في وظائف غير المحاماة، وليت النقابة سعت لتنظيم أجور المتمرنين بما أنها طلبت هذه المذكرة، ولكن لا... اخلسوا المتدربين وبس. متى ستفهم نقابتنا الموقرة أنهم وجدوا لخدمة زملاؤهم في المهنة لا ليتكسبوا من ظهرهم، ويضعوا العراقيل أمامهم.

♦️♦️هذه شروط القيد في الجدول العام لنقابة المحامين... ♦️يعني للمتدربين: شروط القيد وإجراءاته مادة(26): مع مراعاة المادة (36) من هذا القانون يشترط لقبول القيد في الجدول العام للمحامين أن تتوفر في طالب القيد الشروط التالية:- أ- أن يكون متمتعاً بالجنسية اليمنية. ب- أن يكون حائزا على شهادة جامعية من كلية الشريعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات اليمنية أو من أية جامعة أخرى معترف بها. ج- أن يكون كامل الأهلية, محمود السيرة والسلوك غير محكوم علية بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو في جريمة مخلة بالمهنة وآدابها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د- أن يكون متفرغا لمزاولة مهنة المحاماة. ♦️♦️ وهذه شروط منح ترخيص مزاولة المهنة، ♦️ يعني طلب بطاقة الابتدائية بعد فترة التمرين... مادة(36): يمنح الترخيص للمحامين لمزاولة مهنة المحاماة من قبل النقابة ويجب أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية:- أ‌- أن يكون مقيدا بالجدول العام وفق أحكام هذا القانون ومقبولا للترافع أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية أو المحكمة العليا. ب‌- أن يكون لديه مكتب خاص به أو يمارس العمل في مكتب مشترك أو مع زميل محام وعلى المحامين الذين ليس لهم مكاتب أن يلتزموا بهذا الحكم خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون. ج- أن يكون مسددا لالتزاماته المالية من الاشتراكات وغيرها من الرسوم المستحقة للنقابة. د- أن لا يكون مشتغلا بإحدى الأعمال الآتية:- 1- رئاسة السلطة التشريعية. 2- رئاسة مجلس الوزراء أو عضويته. 3- أن يكون شاغلا إحدى الوظائف العامة أو موظفا في إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة أو المختلطة ويستثنى من سبق منحهم ترخيصا قبل صدور هذا القانون على أن يقوموا بترتيب أوضاعهم للتفرغ أو إيقاف القيد وذلك خلال سنتين من صدور هذا القانون. 4- أن لا يكون مشتغلاً بالتجارة أو أي عمل يتنافى مع استقلال المحامي أو لا يتفق مع مهنة المحاماة أو كرامة المهنة. ✅️✅️ الخلااااصة [[ لو تلاحظون لوجدتم أن طلب النقابة من المتدربين إفادة من الخدمة المدنية، وإجبارهم على التنازل عن مهنهم التي تعيلهم، وممكن تعيلهم خلال فترة التمرين التي لا يكاد يتقاضى المتدرب فيها شيئا، أو يحصل على فتاة... وطلب النقابة لهذه الإفادة، يعد أمرا غير قانونيا، ولا اساس له لا في القانون ولا في غيره... وهذا ظلم كبيير للمتمرنين، وفي حين أنه يوجد مئات المحاميين يعملون في وظائف غير المحاماة، وليت النقابة سعت لتنظيم أجور المتمرنين بما أنها طلبت هذه المذكرة، ولكن لا... اخلسوا المتدربين وبس. متى ستفهم نقابتنا الموقرة أنهم وجدوا لخدمة زملاؤهم في المهنة لا ليتكسبوا من ظهرهم، ويضعوا العراقيل أمامهم.

♦️♦️هذه شروط القيد في الجدول العام لنقابة المحامين... ♦️يعني للمتدربين: شروط القيد وإجراءاته مادة(26): مع مراعاة المادة (36) من هذا القانون يشترط لقبول القيد في الجدول العام للمحامين أن تتوفر في طالب القيد الشروط التالية:- أ- أن يكون متمتعاً بالجنسية اليمنية. ب- أن يكون حائزا على شهادة جامعية من كلية الشريعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات اليمنية أو من أية جامعة أخرى معترف بها. ج- أن يكون كامل الأهلية, محمود السيرة والسلوك غير محكوم علية بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو في جريمة مخلة بالمهنة وآدابها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. د- أن يكون متفرغا لمزاولة مهنة المحاماة. ♦️♦️ وهذه شروط منح ترخيص مزاولة المهنة، ♦️ يعني طلب بطاقة الابتدائية بعد فترة التمرين... مادة(36): يمنح الترخيص للمحامين لمزاولة مهنة المحاماة من قبل النقابة ويجب أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية:- أ‌- أن يكون مقيدا بالجدول العام وفق أحكام هذا القانون ومقبولا للترافع أمام المحاكم الابتدائية أو الاستئنافية أو المحكمة العليا. ب‌- أن يكون لديه مكتب خاص به أو يمارس العمل في مكتب مشترك أو مع زميل محام وعلى المحامين الذين ليس لهم مكاتب أن يلتزموا بهذا الحكم خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون. ج- أن يكون مسددا لالتزاماته المالية من الاشتراكات وغيرها من الرسوم المستحقة للنقابة. د- أن لا يكون مشتغلا بإحدى الأعمال الآتية:- 1- رئاسة السلطة التشريعية. 2- رئاسة مجلس الوزراء أو عضويته. 3- أن يكون شاغلا إحدى الوظائف العامة أو موظفا في إحدى المؤسسات أو الهيئات أو الشركات العامة أو الخاصة أو المختلطة ويستثنى من سبق منحهم ترخيصا قبل صدور هذا القانون على أن يقوموا بترتيب أوضاعهم للتفرغ أو إيقاف القيد وذلك خلال سنتين من صدور هذا القانون. 4- أن لا يكون مشتغلاً بالتجارة أو أي عمل يتنافى مع استقلال المحامي أو لا يتفق مع مهنة المحاماة أو كرامة المهنة. [[ لو تلاحظون لوجدتم أن طلب النقابة من المتدربين إفادة من الخدمة المدنية، وإجبارهم على التنازل عن مهنهم التي تعيلهم، وممكن تعيلهم خلال فترة التمرين التي لا يكاد يتقاضى المتدرب فيها شيئا، أو يحصل على فتاة... وطلب النقابة لهذه الإفادة، يعد أمرا غير قانونيا، ولا اساس له لا في القانون ولا في غيره... وهذا ظلم كبيير للمتمرنين، وفي حين أنه يوجد مئات المحاميين يعملون في وظائف غير المحاماة، وليت النقابة سعت لتنظيم أجور المتمرنين بما أنها طلبت هذه المذكرة، ولكن لا... اخلسوا المتدربين وبس. متى ستفهم نقابتنا الموقرة أنهم وجدوا لخدمة زملاؤهم في المهنة لا ليتكسبوا من ظهرهم، ويضعوا العراقيل أمامهم.

القرار بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات" صدر بصفة مستعجلة بقرار من رئاسة الجمهورية، ولم يصدر عن مجلس النواب الجهة المختصة باصدار القوانين ومراجعتها...الخ، وذلك كان إجراءا مؤقتا لسد الفراغ القانوني الذي أعقب حرب صيف 1994م، في سياق تثبيت دعائم الوحدة اليمنية... ولكم أن تتخيلوا أنه حتى اليوم لم يتم تعديله، ٢١ سنة هذا الا وهو مستعجل 😅

صدر "القرار بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات" بصفة مستعجلة بقرار من رئاسة الجمهورية، ولم يصدر عن مجلس النواب الجهة المختصة باصدار القوانين ومراجعتها...الخ، وذلك كان إجراءا مؤقتا لسد الفراغ القانوني الذي أعقب حرب صيف 1994م، في سياق تثبيت دعائم الوحدة اليمنية... ولكم أن تتخيلوا أنه حتى اليوم لم يتم تعديله، ٢١ سنة هذا الا وهو مستعجل 😅

عقوبة التمالؤ في الجرائم التي حدثت بطريق الخطأ
Anonymous voting