425
Subscribers
No data24 hours
+27 days
No data30 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+2
in 1 channels
August '26
+3
in 2 channels
Get PRO
July '26
+4
in 1 channels
Get PRO
June '26
+1
in 1 channels
Get PRO
May '26
+2
in 1 channels
Get PRO
April '26
+1
in 1 channels
Get PRO
March '26
+2
in 1 channels
Get PRO
February '26
+3
in 1 channels
Get PRO
January '26
+3
in 1 channels
Get PRO
December '25
+1
in 1 channels
Get PRO
November '25
+4
in 1 channels
Get PRO
October '25
+1
in 1 channels
Get PRO
September '25
+3
in 1 channels
Get PRO
August '25
+2
in 1 channels
Get PRO
July '25
+6
in 1 channels
Get PRO
June '25
+6
in 1 channels
Get PRO
May '25
+3
in 1 channels
Get PRO
April '25
+8
in 1 channels
Get PRO
March '25
+7
in 1 channels
Get PRO
February '25
+2
in 1 channels
Get PRO
January '25
+1
in 1 channels
Get PRO
December '24
+23
in 1 channels
Get PRO
November '24
+9
in 2 channels
Get PRO
October '24
+17
in 1 channels
Get PRO
September '24
+6
in 1 channels
Get PRO
August '24
+14
in 1 channels
Get PRO
July '24
+7
in 1 channels
Get PRO
June '24
+15
in 1 channels
Get PRO
May '24
+10
in 2 channels
Get PRO
April '24
+8
in 1 channels
Get PRO
March '24
+11
in 1 channels
Get PRO
February '24
+24
in 2 channels
Get PRO
January '24
+47
in 1 channels
Get PRO
December '23
+39
in 1 channels
Get PRO
November '23
+44
in 1 channels
Get PRO
October '23
+37
in 1 channels
Get PRO
September '23
+453
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 08 September | 0 | |||
| 07 September | 0 | |||
| 06 September | +1 | |||
| 05 September | 0 | |||
| 04 September | 0 | |||
| 03 September | 0 | |||
| 02 September | 0 | |||
| 01 September | +1 |
Channel Posts
| 2 | https://youtube.com/shorts/9buuKDTvp_g?si=dWJzodBKLskIzv6S | 158 |
| 3 | https://youtube.com/shorts/Sl7xkiTXn-Q?si=hHhdcDoZZ0DLrPKQ | 202 |
| 4 | https://youtube.com/shorts/ZIFFdjPofPI?si=nme6ScT5s_K8eaPv | 186 |
| 5 | ♦️10 ملايين برميل
▪️حليم سلمان
🔻يمثل إعلان رئيس الحكومة علي فالح الزيدي السعي لرفع إنتاج العراق النفطي إلى 8–10 ملايين برميل يوميًا، خلال ست سنوات، تحولًا جريئًا في التفكير بإدارة الثروة النفطية، اذ إنه لا يتعلق بزيادة الإنتاج وحدها، بل بإعادة صياغة موقع العراق داخل "أوبك" وسوق الطاقة العالمية.
🔻الوصول إلى 10 ملايين برميل يتطلب أولًا بناء قدرة إنتاجية حقيقية ومستدامة، ما يعني تسريع تطوير الحقول العملاقة، وحفر آبار جديدة، ومعالجة الانخفاض الطبيعي في الحقول المنتجة، واستكمال مشروعات حقن المياه، وتوفير الغاز والكهرباء، وجذب الشركات العالمية إلى عقود توفر التكنولوجيا والتمويل وسرعة التنفيذ.
🔻بطبيعة الحال، التحدي الأكبر قد لا يكون استخراج النفط، وإنما نقله وتصديره. ذلك أن العراق يحتاج إلى توسعة الخزانات ومحطات الضخ والأنابيب، ورفع قدرات الموانئ والمنصات البحرية في الجنوب، بالتوازي مع تنويع منافذ التصدير عبر تركيا، ودراسة المسارات الغربية باتجاه الأردن وسوريا. بناءً على ذلك، فإن امتلاك قدرة إنتاجية تبلغ 10 ملايين برميل من دون طاقة تصديرية موازية سيجعل جزءًا كبيرًا منها قدرة معطلة.
🔻أما المعركة الأكثر تعقيدا فستكون داخل "أوبك" وتحالف "أوبك+"، فزيادة الإنتاج لا تعني تلقائيًا السماح للعراق بتصديره، إذ تخضع السوق لحسابات الحصص والتوازن بين العرض والأسعار، وهنا تحتاج حكومة بغداد إلى مفاوضات طويلة تستند إلى حجم الاحتياطيات، وعدد السكان، والحاجات التنموية، والقدرة الجديدة على الإنتاج، فضلًا عن توضيحات لما مر به العراق من سنوات الحروب والعقوبات والاضطرابات التي حدّت من استفادته الكاملة من موارده.
🔻سيكون موقف السعودية وروسيا ضروريًا في أية إعادة توزيع مستقبلية للإنتاج داخل "أوبك+". ومن غير الواقعي افتراض أن المنتجين الكبار سيتنازلون بسهولة عن حصص سوقية اكتسبوها عبر عقود، لذلك يجب ألا تقوم الاستراتيجية العراقية على المطالبة باستعادة "حصة مفقودة" فقط، بل على إثبات أن زيادة حصة العراق يمكن استيعابها تدريجيًا من دون الإضرار باستقرار السوق.
🔻إن 10 ملايين برميل ليست رقمًا إنتاجيًا فحسب، بل مشروع اقتصادي وجيوسياسي يحتاج إلى بنية تحتية بمليارات الدولارات، ودبلوماسية نفطية قوية، واستقرار تشريعي وأمني، وخطة تنفيذ دقيقة، ولاسيما أن جرأة الهدف مهمة، لكن النجاح سيُقاس بقدرة العراق على تحويل الاحتياطي الهائل تحت الأرض إلى قوة اقتصادية وتفاوضية مستدامة فوقها.
مجلة الشبكة العراقية | 253 |
| 6 |  ♦️نود إعلامكم بأن شبكة الإعلام العراقي ستقدّم العددين الجديدين من مجلتي "الشبكة العراقية" و"IMN Magazine" مجاناً إلى جمهور وروّاد معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته السابعة والعشرين، الذي تنطلق فعالياته غداً الاربعاء على أرض معرض بغداد الدولي، ويستمر لمدة 02 يوماً.
حليم سلمان / رئيس التحرير | 280 |
| 7 |  ♦️A New Issue of IMN Magazine
🔺The latest issue of IMN Magazine will be available on board Iraqi Airways flights, as well as at the 27th Baghdad International Book Fair. | 252 |
| 8 | https://youtube.com/shorts/gjIjipXaaVg?si=NeVYsdRxYsXNATFq
♦️العراق ينتقل إلى موازنة البرامج والأداء | 174 |
| 9 | ♦️المركزي العراقي يشدد الرقابة على حسابات المسؤولين وكبار شاغلي المناصب
🔻أصدر البنك المركزي العراقي توجيهات رقابية جديدة إلى المصارف المجازة والمؤسسات المالية غير المصرفية، تتعلق بتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه الأشخاص المعرّضين سياسياً بحكم مناصبهم (PEPs)، في خطوة تستهدف تشديد منظومة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونشر البنك الإعمام رسمياً في 26 آب/أغسطس 2026. 🔻اللافت في التوجيهات أن التعامل المصرفي مع المسؤول أو الشخص المعرّض سياسياً لم يعد يُنظر إليه كعلاقة مصرفية اعتيادية، بل كعلاقة تستوجب تقييماً أعلى للمخاطر ومراقبة مستمرة لمصادر الأموال وحركة الحسابات والمستفيد الحقيقي منها. وهذه الإجراءات تنسجم مع الإطار الرقابي الذي يعتمده البنك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق القانون العراقي رقم 39 لسنة 2015. 🔺وبحسب التوجيهات، يتعين على المؤسسات المالية تصنيف العملاء المعرّضين سياسياً استناداً إلى طبيعة المنصب ومستوى النفوذ والنشاط والدول ذات العلاقة ونمط العمليات المالية، مع تطبيق سياسات وإجراءات مكتوبة ومحدّثة للتعامل معهم ومع أفراد أسرهم والمقربين منهم. 🔻أبرز ما تضمنته التوجيهات:
التحقق بصورة أكثر فاعلية عند فتح الحسابات أو إقامة علاقة مصرفية مع شخص يشغل منصباً سياسياً أو رفيع المستوى، سواء كان عراقياً أم أجنبياً.
تحديث أنظمة البحث والتحري وقواعد البيانات باستمرار للتعرف على الأشخاص المعرّضين سياسياً وأفراد أسرهم والمقربين منهم، إلى جانب فحص قوائم العقوبات والحظر المحلية والدولية.
التحقق من هياكل ملكية الشركات التي يمتلك فيها الأشخاص المعرّضون سياسياً حصصاً أو يمارسون عليها سيطرة فعلية، وصولاً إلى تحديد المستفيد الحقيقي النهائي.
عند ظهور مؤشرات اشتباه غير مبررة، يتعين تقديم تقرير عن النشاط المشبوه إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دون إشعار العميل.
استمرار إجراءات العناية الواجبة حتى بعد انتهاء الشخص من شغل منصبه؛ إذ لا يعني ترك المنصب أو التقاعد انتهاء تصنيفه تلقائياً، وإنما يعاد تقييم مستوى المخاطر.
إلزام المؤسسات بقياس فاعلية هذه الإجراءات من خلال مؤشرات وبيانات تتعلق بأعداد العملاء المصنفين PEPs، وحالات اكتشافهم، والحسابات التي تتطلب موافقة الإدارة العليا، وتقارير الاشتباه، ونتائج التدقيق والامتثال، فضلاً عن تدريب الموظفين المختصين. 🔻كما حدد البنك مجموعة من مؤشرات الخطر التي تستوجب اهتماماً أكبر، من بينها عدم تناسب الثروة أو مصدر الأموال مع الدخل أو الوضع المالي المعروف للشخص، ووجود معاملات مالية غير معتادة أو مرتفعة القيمة لا تتناسب مع طبيعة نشاطه، والتحويلات مع دول أو مناطق مرتفعة المخاطر من دون مبرر اقتصادي واضح، واستخدام أطراف ثالثة أو شركات وهياكل ملكية معقدة لإخفاء المستفيد الحقيقي، فضلاً عن التعاملات غير المبررة مع أفراد الأسرة أو المقربين. 🔻ولا تعني هذه التعليمات أن كل مسؤول أو شخص مصنف ضمن PEPs مشتبه به أو ممنوع من التعامل المصرفي؛ فالتصنيف بحد ذاته مؤشر لارتفاع المخاطر وليس دليلاً على وجود نشاط غير مشروع. وهذا التفريق مهم، لأن الغرض من الإجراءات هو زيادة مستوى التدقيق والرقابة بما يتناسب مع المخاطر، وليس فرض حظر شامل على أصحاب المناصب. 🔻ما وراء التوجيهات أهمية الخطوة تكمن في أنها توسع قدرة النظام المصرفي على تتبع العلاقة بين المنصب والنفوذ والثروة وحركة الأموال. فإذا طُبقت التعليمات بصرامة، فإن الحسابات والتحويلات والهياكل التجارية المرتبطة بمسؤولين أو أصحاب نفوذ ستخضع لمستوى أعلى من الفحص، خصوصاً عندما تظهر فجوة واضحة بين الدخل المعروف وحجم الثروة أو المعاملات المالية. وبذلك يمكن قراءة الإعمام باعتباره جزءاً من مسار أوسع يتبناه البنك المركزي لرفع معايير الامتثال داخل القطاع المالي العراقي وتقليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصاً أن ضوابطه السابقة تلزم المؤسسات المالية بمنهج قائم على المخاطر والتعرف على المستفيد الحقيقي وفحص قوائم العقوبات. 🔻الخلاصة: الرسالة الأساسية للتوجيهات هي أن المنصب العام أو النفوذ السياسي لا يمنح صاحبه استثناءً مصرفياً، بل على العكس يرفع مستوى العناية والرقابة المطلوبة على معاملاته المالية، مع التركيز على مصدر الأموال، المستفيد الحقيقي، طبيعة التحويلات، والعلاقة بين الثروة والدخل المعروف. | 50 |
| 10 |  No text... | 221 |
| 11 | ♦️البنك المركزي العراقي يمنع المصارف والمؤسسات المالية من التعامل مع 33 شخصاً وشركة
🔺أصدر البنك المركزي العراقي توجيهاً إلى جميع المصارف المجازة والمؤسسات المالية غير المصرفية، يقضي بمنع التعامل مع مجموعة من الأشخاص والشركات المدرجة في كتاب رسمي صادر عن الدائرة القانونية في البنك.
🔺وبحسب الوثيقة المؤرخة في 27 آب/أغسطس 2026، جاء القرار استناداً إلى الصلاحيات المخولة للبنك بموجب المادة (40) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004، ولـ«مقتضيات المصلحة العامة».
🔺وتضمن القرار عدم السماح للأشخاص والشركات المشمولة بالتعامل بالأرصدة والودائع والحسابات العائدة إليهم بأي شكل من الأشكال حتى إشعار آخر، مع تحميل الجهات المخالفة المسؤولية القانونية.
🔺شملت القائمة، بحسب الوثيقة، 17 شخصاً و16 شركة، بإجمالي 33 اسماً وكياناً تعمل بعض الشركات المدرجة في مجالات التجارة والخدمات النفطية والشحن والتخليص الكمركي والحلول التقنية والصناعات التحويلية والثروة الحيوانية.
🔺ويعني التوجيه عملياً فرض قيود مصرفية مباشرة على الأسماء والكيانات الواردة في القائمة، ومنع المؤسسات المشمولة بتعليمات البنك المركزي من إجراء التعاملات المحددة في الكتاب معها حتى صدور إشعار جديد.
🔺ولم تتضمن الوثيقة المنشورة تفاصيل عن الأسباب الخاصة بإدراج كل شخص أو شركة؛ لذلك لا يمكن، استناداً إلى هذه الوثيقة وحدها، نسبة مخالفات أو اتهامات محددة إلى الأسماء الواردة فيها. | 216 |
| 12 | ♦️المركزي العراقي يشدد الرقابة على حسابات المسؤولين وكبار شاغلي المناصب
🔻أصدر البنك المركزي العراقي توجيهات رقابية جديدة إلى المصارف المجازة والمؤسسات المالية غير المصرفية، تتعلق بتطبيق إجراءات العناية الواجبة تجاه الأشخاص المعرّضين سياسياً بحكم مناصبهم (PEPs)، في خطوة تستهدف تشديد منظومة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونشر البنك الإعمام رسمياً في 26 آب/أغسطس 2026. 🔻اللافت في التوجيهات أن التعامل المصرفي مع المسؤول أو الشخص المعرّض سياسياً لم يعد يُنظر إليه كعلاقة مصرفية اعتيادية، بل كعلاقة تستوجب تقييماً أعلى للمخاطر ومراقبة مستمرة لمصادر الأموال وحركة الحسابات والمستفيد الحقيقي منها. وهذه الإجراءات تنسجم مع الإطار الرقابي الذي يعتمده البنك في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق القانون العراقي رقم 39 لسنة 2015. 🔺وبحسب التوجيهات، يتعين على المؤسسات المالية تصنيف العملاء المعرّضين سياسياً استناداً إلى طبيعة المنصب ومستوى النفوذ والنشاط والدول ذات العلاقة ونمط العمليات المالية، مع تطبيق سياسات وإجراءات مكتوبة ومحدّثة للتعامل معهم ومع أفراد أسرهم والمقربين منهم. 🔻أبرز ما تضمنته التوجيهات:
التحقق بصورة أكثر فاعلية عند فتح الحسابات أو إقامة علاقة مصرفية مع شخص يشغل منصباً سياسياً أو رفيع المستوى، سواء كان عراقياً أم أجنبياً.
تحديث أنظمة البحث والتحري وقواعد البيانات باستمرار للتعرف على الأشخاص المعرّضين سياسياً وأفراد أسرهم والمقربين منهم، إلى جانب فحص قوائم العقوبات والحظر المحلية والدولية.
التحقق من هياكل ملكية الشركات التي يمتلك فيها الأشخاص المعرّضون سياسياً حصصاً أو يمارسون عليها سيطرة فعلية، وصولاً إلى تحديد المستفيد الحقيقي النهائي.
عند ظهور مؤشرات اشتباه غير مبررة، يتعين تقديم تقرير عن النشاط المشبوه إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من دون إشعار العميل.
استمرار إجراءات العناية الواجبة حتى بعد انتهاء الشخص من شغل منصبه؛ إذ لا يعني ترك المنصب أو التقاعد انتهاء تصنيفه تلقائياً، وإنما يعاد تقييم مستوى المخاطر.
إلزام المؤسسات بقياس فاعلية هذه الإجراءات من خلال مؤشرات وبيانات تتعلق بأعداد العملاء المصنفين PEPs، وحالات اكتشافهم، والحسابات التي تتطلب موافقة الإدارة العليا، وتقارير الاشتباه، ونتائج التدقيق والامتثال، فضلاً عن تدريب الموظفين المختصين. 🔻كما حدد البنك مجموعة من مؤشرات الخطر التي تستوجب اهتماماً أكبر، من بينها عدم تناسب الثروة أو مصدر الأموال مع الدخل أو الوضع المالي المعروف للشخص، ووجود معاملات مالية غير معتادة أو مرتفعة القيمة لا تتناسب مع طبيعة نشاطه، والتحويلات مع دول أو مناطق مرتفعة المخاطر من دون مبرر اقتصادي واضح، واستخدام أطراف ثالثة أو شركات وهياكل ملكية معقدة لإخفاء المستفيد الحقيقي، فضلاً عن التعاملات غير المبررة مع أفراد الأسرة أو المقربين. 🔻ولا تعني هذه التعليمات أن كل مسؤول أو شخص مصنف ضمن PEPs مشتبه به أو ممنوع من التعامل المصرفي؛ فالتصنيف بحد ذاته مؤشر لارتفاع المخاطر وليس دليلاً على وجود نشاط غير مشروع. وهذا التفريق مهم، لأن الغرض من الإجراءات هو زيادة مستوى التدقيق والرقابة بما يتناسب مع المخاطر، وليس فرض حظر شامل على أصحاب المناصب. 🔻ما وراء التوجيهات أهمية الخطوة تكمن في أنها توسع قدرة النظام المصرفي على تتبع العلاقة بين المنصب والنفوذ والثروة وحركة الأموال. فإذا طُبقت التعليمات بصرامة، فإن الحسابات والتحويلات والهياكل التجارية المرتبطة بمسؤولين أو أصحاب نفوذ ستخضع لمستوى أعلى من الفحص، خصوصاً عندما تظهر فجوة واضحة بين الدخل المعروف وحجم الثروة أو المعاملات المالية. وبذلك يمكن قراءة الإعمام باعتباره جزءاً من مسار أوسع يتبناه البنك المركزي لرفع معايير الامتثال داخل القطاع المالي العراقي وتقليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصاً أن ضوابطه السابقة تلزم المؤسسات المالية بمنهج قائم على المخاطر والتعرف على المستفيد الحقيقي وفحص قوائم العقوبات. 🔻الخلاصة: الرسالة الأساسية للتوجيهات هي أن المنصب العام أو النفوذ السياسي لا يمنح صاحبه استثناءً مصرفياً، بل على العكس يرفع مستوى العناية والرقابة المطلوبة على معاملاته المالية، مع التركيز على مصدر الأموال، المستفيد الحقيقي، طبيعة التحويلات، والعلاقة بين الثروة والدخل المعروف. | 95 |
| 13 | ♦️ تحرك عراقي لإعادة تفعيل الأنبوب النفطي العراقي–السعودي نحو البحر الأحمر
🔻 أُنشئ الأنبوب العراقي–السعودي IPSA خلال الحرب العراقية–الإيرانية، بهدف منح العراق منفذاً لتصدير النفط بعيداً عن الخليج ومضيق هرمز. ودخلت مرحلته الأولى الخدمة عام 1985، قبل أن تكتمل المنظومة بطاقة تقارب 1.6–1.65 مليون برميل يومياً، وصولاً إلى منشآت المعجز قرب ينبع على البحر الأحمر.
وتشير وثيقة عراقية رسمية مودعة لدى الأمم المتحدة إلى أن كلفة مرحلتي المشروع تجاوزت 2.2 مليار دولار، وأن التشغيل الكامل بدأ عام 1989، قبل أن يتوقف في آب/أغسطس 1990.
🔻 لكن أمام إعادة تشغيل الأنبوب عقدة أساسية تتعلق بالملكية والوضع القانوني والفني. ففي عام 2001 أعلنت السعودية الاستحواذ على الجزء الواقع داخل أراضيها والمنشآت التابعة له، فيما اعترض العراق على ذلك. كما تشير مصادر في قطاع الطاقة إلى استخدام أجزاء من المنظومة السعودية لاحقاً لنقل الغاز.
لذلك، فإن الحديث عن أن «الأنبوب جاهز» يحتاج إلى تقييم فني وقانوني جديد، ولا يعني بالضرورة إمكانية استئناف ضخ النفط العراقي عبره فوراً.
🔻 الجديد اليوم سياسي أكثر منه فنياً؛ إذ يقول النائب عامر عبد الجبار إن وزير الخارجية العراقي طرح القضية مع نظيره السعودي، وإن الجانب السعودي أبدى عدم ممانعته في جلوس خبراء البلدين لمناقشة الموضوع.
وحتى الآن، نحن أمام استعداد للمناقشة وليس اتفاقاً نهائياً على إعادة الأنبوب إلى العراق أو تشغيله.
🔻 التوقيت مهم جداً. فاضطرابات مضيق هرمز أعادت بقوة ملف المنافذ النفطية البديلة، وسط توجه دول المنطقة إلى إعادة تقييم وتسريع الاستثمارات في الأنابيب والموانئ التي تسمح بتجاوز المضيق وتقليل مخاطر تعطّل الصادرات.
🔻 وفي المقابل، بدأ العراق بالفعل تنفيذ مشروع أنبوب البصرة–حديثة، الذي تقول وزارة النفط إن طاقته المستهدفة تصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً، ويمكن أن يشكل مستقبلاً أساساً لمسارات تصدير أخرى باتجاه جيهان وبانياس والعقبة.
♦️ وهنا تكمن المسألة الاستراتيجية: النقاش لم يعد «السعودية أم الأردن؟»، بل: كم منفذاً مستقلاً وآمناً يحتاج العراق لتصدير نفطه، حتى لا تبقى إيرادات الدولة رهينة ممر جغرافي واحد؟ | 287 |
| 14 | ♦️ أزمة أخلاق
➖يثير قلقي الشديد تسلّل بعض المنحرفين وفاقدي القيم الأخلاقية إلى مواقع حساسة في الدولة العراقية، لا سيما أن المناصب العامة ليست امتيازاً شخصياً، بل مسؤولية وطنية وأمانة كبرى.
➖فحين يفتقر المتصدّي للمسؤولية إلى الأخلاق والنزاهة، تصبح مؤسسات الدولة ومصالح المجتمع عرضة للتصدّع والانهيار، إذ أحسب أن الأخلاق هي السياج الذي يحمي السلطة من الانحراف، ويصون حقوق الناس وكرامتهم.
وإذا انهارت منظومة القيم، فلن ينفع الندم، ولن يجدي عضّ الأصابع بعد فوات الأوان. | 297 |
| 15 | ♦️ هيئة المنافذ الحدودية: تحقيق إيرادات تجاوزت تريليوني دينار خلال الأشهر السبعة الماضية.
➖ ورغم أهمية هذا الإنجاز، فإن الطموح يجب أن يتجاوز ذلك، لتقترب الإيرادات من هذا الرقم شهرياً، قياساً بحجم التجارة الخارجية للعراق، والكميات الكبيرة من السلع الداخلة عبر المنافذ، فضلاً عن قيمة التحويلات المالية التجارية التي تُقدَّر بأكثر من 60 مليار دولار سنوياً.
➖إن إحكام السيطرة على المنافذ، وأتمتة الإجراءات الجمركية، ومنع التلاعب والتهريب، يمكن أن يحوّلها إلى مورد رئيسي ومستدام لخزينة الدولة. | 331 |
| 16 | https://youtube.com/shorts/q20aecoPVuY?si=KFdKYavDT9RQmUBX | 293 |
| 17 | ♦️من كندا إلى العراق.. الأزمات لا تُدار بالشعارات بل بقوة الدولة وكفاءة القرار
🔺في الوقت الذي تنشغل فيه منطقتنا بحزمة جديدة من الضغوط والعقوبات الأميركية على إيران، تفتح واشنطن جبهة اقتصادية أخرى، هذه المرة مع واحدة من أقرب حليفاتها: كندا.
🔺بعد فشل المفاوضات التجارية بين البلدين، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 50% على شريحة واسعة من السلع الكندية، لترد أوتاوا بإجراءات مضادة «دولاراً بدولار»، في تصعيد ينقل الخلاف بين الجارين من مرحلة التفاوض إلى مواجهة تجارية مفتوحة.
🔺لكن ما يستحق التوقف عنده ليس الرسوم وحدها، بل طريقة إدارة الدولة للأزمة.
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ليس سياسياً تقليدياً جاء إلى السلطة بالشعارات؛ فهو اقتصادي ومصرفي شغل سابقاً منصب محافظ بنك كندا ثم بنك إنجلترا، ويحاول اليوم توظيف خبرته في إدارة واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تواجه بلاده.
🔺كارني يدرك أن الصراع مع الولايات المتحدة لا يُدار بردود الأفعال، بل ببناء قدرة الدولة على الصمود، وتنويع شراكاتها، وحماية اقتصادها ومصالحها الوطنية.
🔺ولعل خطابه في دافوس مطلع هذا العام كان كاشفاً لهذه الرؤية، حين تحدث عن عالم لم يعد يعيش مجرد «مرحلة انتقال»، بل تمزقاً في النظام الدولي، وعن ضرورة أن تتعاون القوى المتوسطة كي لا تتحول إلى مجرد ساحات تتصارع فوقها القوى الكبرى.
🔺وهنا تحديداً تكمن الرسالة التي ينبغي أن يقرأها السياسي العراقي:
في زمن الأزمات الكبرى، لا تكفي الخطابات ولا العلاقات الشخصية مع هذه العاصمة أو تلك. الدول تحتاج إلى مؤسسات قوية، واقتصاد قادر على امتصاص الصدمات، وقيادات تفهم لغة المصالح والأرقام والتحولات الدولية.
فالعالم يتغير بسرعة… ومن لا يمتلك أدوات إدارة الأزمات، سيجد نفسه جزءاً منها، لا طرفاً قادراً على التحكم بمساراتها.
🔺وفكرة كارني عن «التمزق» في النظام العالمي والتعاون بين القوى المتوسطة وردت بالفعل في خطابه في دافوس في 20 يناير/كانون الثاني 2026، وهي مناسبة جداً لربط المنشور بالواقع العراقي. | 161 |
| 18 | ♦️ تداعيات الحصار الأميركي
على إيران
ماذا يعني ذلك للعراق؟
🔺ما تفعله الولايات المتحدة تجاه إيران لم يعد مجرد عقوبات اقتصادية تقليدية، بل يمثل مرحلة أكثر تشددًا تستهدف تضييق القنوات المالية والتجارية، وتهدد الأطراف التي تتعامل مع طهران.
لكن تداعيات هذا الضغط لن تتوقف عند حدود إيران، بل ستمتد إلى الشرق الأوسط، لأن أزمة اقتصادية بهذا الحجم ستنعكس على أسواق الطاقة والتجارة والاستقرار الإقليمي.
العراق تحديدًا سيكون من أكثر الدول عرضة لهذه التداعيات، بحكم ارتباطه الجغرافي والتجاري والاقتصادي بإيران، وفي الوقت نفسه ارتباط قطاعه المالي بالمنظومة المالية العالمية.
هذا الواقع يضع بغداد أمام معادلة دقيقة، الحفاظ على مصالحها وعلاقاتها الاقتصادية مع إيران، وفي المقابل حماية قطاعها المصرفي والمالي من الضغوط والعقوبات الخارجية.
التحدي الحقيقي لا يقتصر على إدارة الأزمة الآنية، بل يتمثل في بناء اقتصاد عراقي أكثر صمودًا، عبر تنويع الشركاء ومصادر الطاقة والتجارة، وتقوية المؤسسات، واعتماد سياسة اقتصادية متوازنة تنطلق من المصلحة العراقية أولًا.
المرحلة المقبلة قد تكون فيها المعركة الاقتصادية أكثر تأثيرًا من أي مواجهة أخرى. لذلك لم يعد السؤال، هل سيتأثر العراق؟ بل: كيف سيحمي اقتصاده وقراره الوطني وسط هذا التصعيد؟ وهذا هو التحدي الحقيقي أمام العراق. | 298 |
| 19 |  0 ملايين برميل.. من الحقول إلى معركة الحصص | 369 |
| 20 | https://youtube.com/shorts/iHJQXSRKBhM?si=Y5LYye3F7GTM55EG | 274 |
