المرشد القانوني إلى المصادر والمراجع المقارنة

صدر حديثا

كتاب: استقلال القضاء الإداري- دراسة مقارنة د. عبد الناصر علي عثمان

صدر للدكتور أميل جبار عاشور استاذ القانون الجنائي المساعد والدكتور ميثم فالح حسين استاذ القانون الجنائي المساعد في كلية القانون جامعة ميسان في العراق والباحث علي نايف العتابي الكتاب الموسوم....( المسؤولية الجزائية عن التمويل غير المشروع للاحزاب السياسية / دراسة مقارنة ).... تعد الاحزاب السياسية من مستلزمات النظام الديمقراطي والنظام النيابي وركنا من اركانه ولهذا ينظم المشرع عملها ويقرر فرض الجزاء المناسب نتيجة مخالفة القواعد القانونية من قبل الاحزاب السياسية او من قبل ممثليها او اعضائها ومن اهم القواعد المنظمة لعمل الاحزاب السياسية هي القواعد المتعلقة بالتمويل فاذا ما خالفت الاحزاب السياسية قواعد التمويل الواردة في قانون الاحزاب السياسية او في القوانين الاخرى عد ذلك جريمة تستلزم فرض العقاب على الشخص المسؤول جزائيا عنها سواء اكان ذلك من يمثل الحزب السياسي او من يعمل فيه فضلا عن معاقبة الحزب السياسي بالعقوبة التي تتناسب مع طبيعة شخصيته المعنوية. و قد قسمت الدراسة الى فصلين و مبحث تمهيدي عالج المؤلف موضوع البحث حيث تناول في المبحث التمهيدي ماهية الاحزاب السياسية بينما تناول المؤلف في الفصل الأول التنظيم التشريعي للاحزاب السياسية وتمويلها بينما تناول في الفصل الثاني سبل مواجهة التمويل غير المشروع للاحزاب السياسية والاثار المترتبة عنه. كما اشتملت الدراسة على عدة مقترحات اهمها دعوة المشرع العراقي  إلى ادراج كافة الصور التي تشكل جريمة تمويل غير مشروع فضلا عن تشديد العقوبة المتعلقة بالتمويل غير المشروع وخاصة فيما يتعلق بنص المادة ( ٤٩ /اولا/ ثانيا) من قانون الاحزاب السياسية العراقي وكذلك اقترح المؤلف على المشرع العراقي  معالجة التبرعات والمنح التي تشكل عصب جريمة التمويل غير المشروع وذلك بوضع نظام مجموعة من الالتزامات على المتبرعين والمانحين. يأتي هذا الكتاب ضمن الجهود الأكاديمية الرامية إلى تقديم أحدث الدراسات القانونية المتخصصة، وإثراء المكتبة القانونية بمصادر علمية حديثة تخدم الباحثين وطلاب الدراسات العليا في مجالات القانون الجنائي حيث يعد وبحق من المراجع العلمية ذات الأهمية البالغة سواء للدارسين في كليات الحقوق والقانون او لراغبي ومنتسبي الدراسات العليا في القانون . يعد هذا الكتاب أضافة مهمة للمكتبة القانونية ويمثل انجازا علميا في حقل اختصاص القانون الجنائي ويسد فراغا في المكتبة القانونية التي تفتقر الى مثل هذا النوع من الكتب القيمة ويشكل أضافة نوعية للمكتبة، حيث يعد من المؤلفات العلمية المتميزة والمواكبة للتطور العلمي والعملي حيث خرج الباحث عن الإطار التقليدي للبحث القانوني، مما يشعر القارئ أن البحث العلمي ما زال بخير، عندما يسير التلميذ علي نهج أساتذته هنا تشعر أن قيم الاعتراف بالفضل والإخلاص والوفاء لا تزال بخير، وعندما يوثق الباحث ما دونه، هنا لا تزال الأمانة العلمية بخير، وعندما ينطلق الباحث بفكره وتعمقه خارج الإطار التقليدي للفكرة، هنا تشعر أن الفكر والإبداع لا زال بخير، ومن هذا المنطلق،وفي إطار مواكبة التطور الهائل في التشريعات القانونية المعاصرة، وكذلك التحول الرقمي، وما يفرضه ذلك من ضرورة وجود إطار قانوني لمواجهة أي سلوك يخرج هذا التطور عن إطاره الطبيعي، أو من شأنه المساس بنصوص القانون المنظم لذلك..... يأتي هذا المؤلف ضمن سعي المؤلف في تقديم احدث الدراسات في ميدان التخصصات العلمية التي توفر حلولا لكل ما هو جديد ومستحدث ، علاوة على اعتبارها مرجعا علميا تخصصيا يرفد المكتبة بمصادر علمية تتضمن معلومات حديثة يستفاد منها الدارسين والباحثين وطلاب الدراسات العليا في دراساتهم وبحوثهم . يتميز الكتاب بأسلوبه الواضح والبسيط، ويُقدم معلومات حديثة وغنية المعلومات.

صدر حديثا

صدر حديثا كتاب: المسؤولية المدنية والجنائية عن اضرار وأخطاء الذكاء الإصطناعي ـ دراسة مقارنة ـ

المستخلص يعد المنطق القانوني عملا أصيل لقواعد التفكير الإنساني والذي جبل عليه العقل والفكر البشرى منذ بدأ الخليقة ، ومن ثم فقد أصبحت القواعد المنطقية في التفكير عامة وفي النسق القانوني خاصة هي قواعد ضرورية ولازمة تطلبتها ضرورات الحياة وحاجات البشر ومن ثم جاء أمر البحث باعتبارها قوام التفاعلات الإنسانية وركائز تقدمها ، ولذا كان من الأهمية أن تصبغ تلك المبادئ الحاكمة للمعاملات الإنسانية بصبغة منطقية قانونية ، وذلك حتى يمكن لها القبول والاستقرار إلى أقصى فترة ممكنة سواء من حيث وجوب مراعاتها حال كونها مرجعية بحثيه لازمة أو من خلال صياغة التشريع أو عند تطبيقه وتنفيذه باعتباره الإطار العام الحاكم للفكر القانوني ، خاصة وأن قواعد هذا العلم ومبادئه هي الركن الركين والأساس القويم لأي من العلوم والمعارف العلمية والعملية في حياتنا المعاصرة ، بل ولكل أحوالنا الحياتية ومن ثم كان أمر البحث والذي قوامه الفكر ألنظري وضرورة الواقع العملي المستخلص يعد المنطق القانوني عملا أصيل لقواعد التفكير الإنساني والذي جبل عليه العقل والفكر البشرى منذ بدأ الخليقة ، ومن ثم فقد أصبحت القواعد المنطقية في التفكير عامة وفي النسق القانوني خاصة هي قواعد ضرورية ولازمة تطلبتها ضرورات الحياة وحاجات البشر ومن ثم جاء أمر البحث باعتبارها قوام التفاعلات الإنسانية وركائز تقدمها ، ولذا كان من الأهمية أن تصبغ تلك المبادئ الحاكمة للمعاملات الإنسانية بصبغة منطقية قانونية ، وذلك حتى يمكن لها القبول والاستقرار إلى أقصى فترة ممكنة سواء من حيث وجوب مراعاتها حال كونها مرجعية بحثيه لازمة أو من خلال صياغة التشريع أو عند تطبيقه وتنفيذه باعتباره الإطار العام الحاكم للفكر القانوني ، خاصة وأن قواعد هذا العلم ومبادئه هي الركن الركين والأساس القويم لأي من العلوم والمعارف العلمية والعملية في حياتنا المعاصرة ، بل ولكل أحوالنا الحياتية ومن ثم كان أمر البحث والذي قوامه الفكر ألنظري وضرورة الواقع العملي

👇📚

لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 @aa1111b للمزيد من المراجع زيارة مكتبة المرشد القانوني https://t.me/aa111d

صدر حديثا

لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 @aa1111b للمزيد من المراجع زيارة مكتبة المرشد القانوني https://t.me/aa111d

لارسال طلباتكم عبر المعرف التالي 👇👇👇 @aa1111b للمزيد من المراجع زيارة مكتبة المرشد القانوني https://t.me/aa111d

صدر حديثا