MHM Foundation
Open in Telegram
ئەم کەناڵە کار دەکات ببێتە سەرچاوەیەکی باش بۆ هەلی بارزرگانی و هەلی کار و گەشت و کۆچکردن و هەواڵی ئابووری قناتنا تعمل على ان تكون مصدرا ممتازا لفرص التجارية والوظائف والسفر والهجرة والأخبار الاقتصادية
Show moreThe country is not specifiedPolitics13 501
2 291
Subscribers
No data24 hours
-77 days
-4530 days
Posts Archive
2 291
ملاحظات حول مديونية العراق الخارجية
د. سلام سميسم
منتدى صنع السياسات العامة
IFPMC-LONDON
DESEMBER 2023
المديونية، هي وصف للالتزامات المالية المستحقة لدولة تجاه طرف ما، داخلي او خارجي، افراد او مؤسسات، دول او افراد ” اي طرف عام او خاص “.
عادة تكون خطورة الديون متعلقة بالجوانب الاتية:
ادارة هذا الدين، وهذا ملف معقد وخطر جدا.الجدوى الاقتصادية للدين، ومدى تطبيق هذه الجدوى ومفاصلها.الحالة الاقتصادية للبلد ولاسيما قدر تعلق الامر بالموازين الاساسية:ميزان المدفوعاتالميزان التجاري والحساب الجار يالموازنة العامةتصنف الديون حسب الجهات المانحة الى:خارجية: من جهات خارج البلدداخلية: من جهات داخل البلد وتحمل هويتهحسب عائديه الملكية:من جهات مالية خاصةمن دول اخر ىحسب نوعية الجهات:منظمات ومؤسسات مالية واقتصاديةدول اخرى.
تتبين الفروق بين الديون في معايير مهمة:
كمية القرض فترة السدادفترة السماحمعدل الفائدةالشروط الاخرى المفروضة مع القرض
النقاط الاربع الاولى تسمى (كلفة خدمة الديون).
واستنادا الى بيانات البنك الدولي فأن ديون البلاد زادت الى 152 مليار دولار، مشيرة الى ان مزاد البنك المركزي تسبب في إعادة توجيه العملة الصعبة إلى السوق الموازية مما ادى خفض قيمة الدينار العراقي.
يصف التقرير الصادر في عام 2023 من البنك الدولي حول افاق الاقتصاد العراقي بعنوان (ضغوط متجددة: تعافي العراق في خطر) حالة الاقتصاد العراقي بالقول “ان الاقتصاد العراقي يعاني من ركود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والصناعات والأنشطة الزراعية الذي صاحبه ارتفاع معدلات التضخم حيث يفتقر العراق في ضل حكومته الحالية لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق تقوي اقتصاده بعيداً عن النفط “في وقت تؤكد الحكومة العراقية ومن خلال مصدر رسمي إن إجمالي حجم الدين الداخلي والخارجي الفعلي للعراق
هو 79 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 45% من حجم الناتج المحلي البالغ 178 مليار دولار في عام 2021.
حيث ان الدين الخارجي الفعلي المترتب على العراق هو 29 مليار دولار، بينما الدين الداخلي نحو 50 مليار دولار، ولذا فان الحكومة العراقية مازالت تعتبر هذه الديون تأتي ضمن النطاق الآمن لمعايير الاتحاد الأوروبي في الاستقرار والنمو مراهنين على تزايد عائدات النفط الذي يعتقد انه سيوفر روافع مالية لتسوية بقايا المديونية وباختيارات ميسرة.
الأرقام مستقاة من تقرير صندوق النقد الدولي
إن النمو المتوقع في الديون من 122.9 مليار دولار عام 2017 إلى 133.4 مليار دولار عام 2022 مبنية على توقعات بقاء العجز في الموازنة لغاية عام 2020 على أن يتحول العجز إلى فائض صغير في عامي 2021 و2022 على التوالي. وهذا العجز قائم بدوره على فرضية أن أسعار النفط العراقي ستصل إلى 45.3 دولاراً للبرميل عام 2017، ترتفع إلى 47.1 دولاراً للبرميل عام 2022، لقاء صادرات نفطية ترتفع من 3.8 مليون برميل يومياً إلى 4.1 مليون برميل يوميا ً.
بيد أن ديناميكية أسعار النفط توحي بأن الأسعار المذكورة متحفظة جداً في ظل النمو في الاقتصاد العالمي، كما أن دخول العقوبات الاقتصادية ضد إيران بدءاً من 5 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري قد تزيح من الأسواق أكثر من مليون برميل يومياً.وعليه فإن توظيف أسعار النفط أقل تحفظا ًكما هو موضح في الجدول رقم2
https://lnkd.in/eHidVw9D
