قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله

جديد الفتاوى -- رقم: ١٤١٤ الصِّنف: فتاوى متنوِّعة العنوان: في شرطِ البقاءِ المؤقَّتِ في بلاد الكفر رابط الفتوى: https://www.ferkous.app/home/?q=fatwa-1414

قال العلامة فركوس سلمه الله: أمور الدَّعوةِ والتَّعليمِ وغيرِهما تُبنى على جلبِ المصالحِ ودرءِ المفاسدِ تحقيقًا أو دفعًا أو إزالةً، فليسَ كُلُّ ما يُعرَفُ يقالُ، وليسَ كُلُّ ما يُقال يُنشَر، والمُوفَّقُ مَنْ يستعمِلُ الحكمةَ لعلاجِ السَّقيمِ وتضميدِ جراحِه بلا تقريعٍ ولا تهويلٍ، لأنَّ هناك مَقاصِدَ وأبعادًا وآمالاً تُراعى، ومِنْ جُملتِها: تركُ بعضِ الكلامِ في عِرضِ المُخالِفِ المُتأوِّلِ أو المعذورِ غيرِ المُعانِدِ، وتركُ الشِّدَّةِ عليه للحاجةِ تألُّفًا له ورِفقًا به، فلعلَّ المُخطِئَ يَستفيقُ ويَرجِعُ مع مرورِ الأيَّامِ وتوالي الأوقاتِ، الَّتي مِنْ شأنِها أَنْ تُسهِمَ في ذهابِ الموانعِ الَّتي منَعَتْه مِنْ رؤيةِ الحقِّ أو اقتضت عنده مُخالَفتَه، وكما قِيلَ: «الوقتُ جزءٌ مِنَ العِلاجِ»، أو تُسهِمَ في إزالةِ الشُّبُهاتِ الَّتي غطَّتِ النَّظرةَ الصَّحيحةَ بسببِ ضبابيتها، أو تُسقِطَ المُضايَقاتِ مِنْ جهاتٍ مُعيَّنةٍ تُمارِسُ الضُّغوطَ الحاجِبَةَ للحقِّ، هذا إِنْ لم ينكشف بعد حينٍ أنَّه كان مُصيبًا وأنَّ الَّذي كان يُنكِرُ عليه تلك المسألةَ هو المُخطِئُ لا في شِدَّتِه عليه بل في أصل المسألة. هذا، وأمَّا طريقةُ جمعِ الأخطاء وتهيئةِ الملفَّات والسَّعي بها إلى المَشايِخ بُغيةَ الإسقاطِ ولَربَّما نشَرَها بين النَّاس، وصاحبُها في غفلةٍ مِنْ ذلك كُلِّه بل هو آخِرُ مَنْ يسمع، مع أنَّه أوَّلُ معنيٍّ بها، والوصولُ إليه وإبلاغُه بها مُتيسِّرٌ لمَنْ جَمَعَها، فهذا بلا شكٍّ خيانةٌ في أخبثِ حُلَلِها وأخسِّ صُوَرِها، وإجحافٌ واضحٌ في حقوقِ الأُخُوَّةِ الإيمانيَّةِ القائمةِ على التَّراحُمِ والتَّناصح، وهو مسلكٌ دخيلٌ على منهجِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعة، لا تشهد له النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ، ولا يعرفه سلفُ هذه الأمَّةِ، وتأباه الأنفسُ السَّويَّةُ، إذِ المسلمُ وخاصةً السَّلفيّ يلتمسُ الأعذارَ لأخيه، وينصحُ له في زلَّتِه، ويسترُه في خطئه ويصبرُ عليه المدَّةَ الَّتي يراها كافيةً لرجوعِه، معالجةً له بالمنهج العدلِ الَّذي يتوسَّط بين الإفراطِ و التَّفريط في ضرورةِ التَّثبُّتِ في الخبرِ وتركِ التَّسرُّعِ في الحكمِ https://t.me/ferkous_07

قال العلامة فركوس سلمه الله: مَنْ قامت عليهِ الحجَّةُ بالنَّصيحةِ والبيانِ فأبَى الرُّجوعَ إلى الصَّوابِ ولم يقبل الحقَّ بعد أَنِ اتَّضحَ له وحادَ عنه وجادلَ بالباطلِ، وجَبَ عليه تحمُّلُ ما يترتَّبُ على تَبِعاتِ موقِفِه ونتائجِ إصرارِه على باطلِه مِنْ وجوبِ البراءَةِ والمُفارَقةِ بالقلبِ والبدنِ. والمعلومُ كذلك أنَّه ينبغِي لمَنْ يُوجِّه له النَّصيحةَ أَنْ يُزيلَ عنه جميعَ الشُّبُهاتِ الَّتي ترتبِطُ به، على ما سَبَقَ بيانُه مِنْ شروطِ إقامةِ الحجَّةِ في فتوَى سابقةٍ، لأنَّ المُسلمَ قد يَتَّخِذُ موقفًا مِنْ خلالِ مذهبِه ورُؤيتِه، وقد تكون له عِدَّةُ شُبُهاتٍ أُزِيلَتْ بعضُها وبَقِيَتِ الأخرى عالقةً، فلا يُقالُ: إنَّه أُقيمَتِ الحُجَّةُ عليه، وإنَّما تُقامُ الحجَّةُ عند إزالةِ كُلِّ الشُّبُهاتِ ومُتعلِّقاتِها الَّتي مِنْ شأنِها أَنْ تتركَه متردِّدًا حائرًا؛ فإِنْ أُزيلَتِ الشُّبُهاتُ عنه وانكشفَ له الحقُّ فعليه الرُّجوعُ إليه والتَّمسُّكُ به صدقًا وعدلًا مِنْ غيرِ مُراوَغةٍ ولا خصومةٍ، بل عليه ـ أيضًا ـ أَنْ يشكُرَ إخوانَه الَّذِين أَمَدُّوه بالحجَّةِ وساعدوه على اتِّباعِ الصِّراطِ المستقيم، وإبعادِه عن مَزالِقِ الخطإِ في ضرورةِ التَّثبُّتِ في الخبرِ وتركِ التَّسرُّعِ في الحكمِ https://t.me/ferkous_07

قال العلامة فركوس سلمه الله: ومِنَ الأهمِّيَّةِ بمكانٍ أَنْ يتثبَّتَ ويتبيَّن مِنْ نُقولِ النَّاسِ وأقوالِهم وأخبارِهم، إذ لا يَلزَمُ مِنْ تَناقُلِها وتَفَشِّيها وانتشارِها صِحَّتُها، وخاصَّةً حين وقوعِ الفِتَنِ والشُّرورِ واضطرابِ الأحوالِ والخروجِ إلى الفُرقةِ بعد الأُلفة، والاختلافِ بعد الائتلافِ، لِمَا ينجرُّ عنه مِنْ شِدَّةِ الحسدِ مِنْ بعضهم لبعضٍ، وبغيِ بعضِهم على بعضٍ، واستعمالِهِم كثرةَ الكذبِ والبهتانِ والافتراءِ والتُّهَمِ وشهادةِ الزُّور وإساءةِ الظَّنِّ وغيرِها مِنَ الأخلاقِ المذمومةِ لنُصرةِ أغراضِهم وأهوائِهم؛ والمسلمُ العاقلُ لا يعتمِدُ على الأخبارِ والنُّقولِ إلَّا بعد التَّثبُّتِ والتَّبيُّنِ مِنْ صِحَّتِها، ولا يُصدِّقُها ـ ولو ثبتَتْ ـ حتَّى يتأكَّد مِنْ خُلُوِّها مِمَّا ينافيها مِثل آفةِ التَّعصُّب والتَّقليدِ الأعمى وأمراضِ القلوبِ مِنَ الحسدِ والحقدِ والكراهِيَةِ وما إلى ذلك، لأنَّ الغالبَ في عادةِ النَّاسِ أنَّهم إلى إساءةِ الظَّنِّ أسرعُ مِنْ إحسانِه، وإلى الاستماعِ إلى الباطلِ أقوَى مِنَ الاسترشادِ بالحقِّ، وإلى تصديقِ المُفترِي أَقرَبُ مِنْ تكذيبِه، وإلى التَّشكيكِ في خبرِ الصَّادقِ أَقرَبُ مِنْ تصديقِه في ضرورةِ التَّثبُّتِ في الخبرِ وتركِ التَّسرُّعِ في الحكمِ https://t.me/ferkous_07

المُعانِد: هو الجائر عن القصد، المخالفُ الباغي الذي يدفع الحجَّةَ ويردُّ الحقَّ مع العلم به، وقيامِ الحجَّة عليه، فيترك العملَ بها وبمُوجَبِها. [ الكلمة الشهرية رقم: ١٤٨ ] https://t.me/ferkous_07

السؤال: هل الأفضل ـ في قراءة القرآن أو غيرِه ـ الجهرُ بالقراءة أم الإخفاء؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: فالظاهر مِنْ أقوال أهل العلم هو التفريقُ بينهما في حالتين: الأولى: أنَّ إسرار القراءة للقرآن وإخفاءَها أفضلُ في حقِّ مَنْ يخشى أَنْ يشوِّش على غيره بها؛ لحديثِ أبي سعيدٍ رضي الله عنه قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ: «أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ؛ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ»، أَوْ قَالَ: «فِي الصَّلَاةِ»؛ أو مَنْ يخاف على نفسه الرِّياءَ والعُجْب؛ إذ يأمن المُسِرُّ بالقراءة مِنَ الوقوع فيهما بخلاف المُعْلِن؛ فالقراءةُ في حالِ الإسرار ـ بهذا المعنى ـ أَشْبَهُ بصدقة السرِّ، وهي أفضلُ مِنْ صدقة العلانِيَة؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ». الثانية: أنَّ الجهر بالقراءة أفضلُ مِنَ الإسرار في حقِّ مَنْ لا يخاف الوقوعَ في المحظورات السابقة؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ، يَجْهَرُ بِهِ»، وغيرها مِنَ الأحاديث والآثار. وبهذا الجمعِ قال القرطبيُّ المالكيُّ وبعضُ الشافعية، و«الجَمْعُ أَوْلَى مِنَ التَّرْجِيجِ»؛ لِمَا فيه مِنْ إعمالٍ لكُلِّ الأدلَّة، و«الإِعْمَالُ أَوْلَى مِنَ الإِهْمَالِ». وحريٌّ بالتنبيه أنَّ المرأةَ شقيقةُ الرجل في الحكم كما ثَبَت ذلك في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ»، غير أنه يمتنع عليها رفعُ صوتها بالتلاوة بحضرة الرجالِ الأجانب كما تمَّ بيانُه في فتوى سابقةٍ. [ الفتوى رقم: ١١٩٠ ] https://t.me/ferkous_07

يوجِّه الإمامُ الخطيبُ الناسَ في خُطَبه ومَواعِظِه إلى التمسُّك بالكتاب والسنَّة، والْتزامِ نَهْجِ السلف الصالح في فَهْمِهما، واقتفاءِ آثار الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومَنْ تَبِعَهم بإحسانٍ، والاقتداءِ بسيرتهم والاهتداءِ بهَدْيِهم بلا إفراطٍ ولا تفريطٍ، كما يَدْعُوهم إلى تحقيقِ العبودية لله وَحْدَه، وإعلاءِ السنن ولزومِها واتِّباعها ونَشْرِها، وإظهارِ شعائِرِ الدين وفضائله، وتحذيرِهم مِنَ الشرك والبِدَع والتبرُّؤِ منها، ويحثُّهم على إلغاءِ مَظاهِرِ الجاهلية التي تَفَشَّتْ وسادَتْ بعد القرونِ المفضَّلة، كما يربِّي الناسَ على اجتناب الرذائل وكَبْتِ الفواحش وتنبيه الناسِ على خطورةِ مآلها. [ الكلمة الشهرية رقم: ٦٩ ] https://t.me/ferkous_07

✔️ هَلْ يجوز ذبح ما حقُّهُ النّحر والعكس؟ 📌سلسلة الفوائد #العلمية (٦٥٥) 📚ضمن مقاطع من شرح أحكام #الأضحية والذّكاة (٢) 🎙للشّيخ أبي سهل نور الدين يطو -حفظه الله- 🔗 المقطع على اليوتيوب: https://youtu.be/SlT-wU-2K0A

🔗متى يجب الشكر ومتى يستحب؟ سلسلة الفوائد #العلمية (٦٣٥) ضمن مقاطع من شرح الأربعين #النووية (٢٥٨) 🎙️للشيخ أبي سهل نور الدين يطو -حفظه الله- https://t.me/ferkous_07