كويز الفرقة الثالثة

الخطر في التأمين يشمل دائرتي الشرط والاجل في القانون المدني

الشك يفسر دائمآ لمصلحة الطرف المذعن سواء كان دائن ام مدين

الأصل أن عقد التأمين يعتبر عقد مدني بالنسبة للمستأمن حتى وان كان المستأمن تاجرا وكان التأمين متصلا بأعماله التجارية

في جميع شركات التأمين بالقسط الثابت او المحدد مسبقا يكون عقد التأمين ......... بالنسبة للمؤمن (شركة التأمين)

كافة عمليات الشركات المساهمة تعتبر عمليات تجاريه ايا كان موضوعها

الرأي الراجح في الفقة المصري والفرنسي ان عقد التامين هو عقد رضائي

في حالة اشتراط المؤمن لأنعقاد التامين إلا يتم الا بتوقيع الوثيقة التامين في هذة الحالة يكون عقد التامين عقدا شكليا وتكون الكتابة في هذة الحالة ضرورية لأنعقاد للعقد وليس مجرد دليل للاثبات

في حاله دفع المستأمن الاقساط على دفعة واحدة يكون في هذة الحالة عقد التأمين من

العلاقة بين المستامن والمستفيد علاقه خارجه عن عقد التامين ولا تؤثر على التكييف القانوني لعقد التامين ذاته

في حاله عدم تحقق الخطر المؤمن عليه فان عقد التأمين لا يكون من عقود المعاوضة

تتميز العقود الاحتماليه بأن تنفيذ أحد الاطراف او كليهما للإلتزام يكون معلقا على شرط غير محقق الوقوع

يعتبر تحقق الخطر في عقد التامين شرط لنشاه التزام المؤمن

في عقد التامين على الحياة من الضروري ان يكون المستفيد هو احد الورثه

اذا حكم بفسخ عقد التامين لعدم التنفيذ فان هذا الفسخ يكون له اثر رجعي

الصفة الاحتمالية لعقد التامين لا تمنع من اعتباره عقد ملزم للجانبين

تقوم فكرة التامين على جانبين احدهما قانوني والاخر فني ويعبر عن الجانب......... علي أنه عبارة عن العلاقة بين المستامن والمؤمن وكيفيه تنظيمها

الصفة الاحتمالية لعقد التامين تمنع اعتبارها عقد تبادليا ملزما للجانبين

يشترك عقد البيع مع الوصية في أن كلاهما من التصرفات الملزمة للجانبين

يختلف عقد البيع عن عقد المقايضة في أن الثمن في البيع دائماً وأبدا نقد، أما في عقد المقايضة يكون الثمن نقداً أو شئ من الأشياء أو عين معينة