الدراسات العليا كلية الحقوق جامعة المنصورة ⚖

📌 وبعدين لو بصينا بعمق، هنلاقي إن "علم الهبهبة" بيأدي خمس وظائف عظيمة في القانون الحديث، زي : 1️⃣ الاستشراف التشريعي : يعني إيه (( استشراف )) ؟! ... يعني رؤية المستقبل قبل ما ييجي ... زي لما الفقيه أو المشرع يقعد يفكر ويقول : "هب أن ظهرت عملة رقمية لا يسيطر عليها أي بنك مركزي، فهل نعترف بيها قانونًا ؟! ... أو "هب أن إنسانًا آليًا أصدر قرار إداري خاطئ، فهل نقدر نطعن عليه ؟!" ... الأسئلة دي هي اللي بتخلي التشريع دايمًا سابق بخطوة ... وده الفرق بين مشرع منتظر الواقع، ومشرع صانع للواقع ... فــ "علم الهبهبة" هنا مش مجرد خيال، بل رؤية استباقية تحمي المجتمع من فراغات قانونية مستقبلية. 2️⃣ سد الثغرات القانونية : القانون في النهاية مش قرآن، فهو حتمًا بيعتريه النقص والقصور، ولابد من وجود ثغرات فيه ... وهنا بقى بتظهر قيمة "علم الهبهبة" ... لما القانوني يبدأ يتخيل وقائع ممكن تحصل ومافيش نص صريح ينظمها، بيكتشف بنفسه الفراغ التشريعي، وبيفكر في طرق سده ... مثلاً يقول : "هب أن تطبيق ذكاء اصطناعي جمع بيانات الناس من غير إذن، هل القانون الحالي يكفي ؟!" ... الافتراض ده ممكن يكشف نقص في تشريعات حماية الخصوصية، فيبدأ المشرع يطور القوانين قبل ما تقع الكارثة فعلًا ... يعني ببساطة "علم الهبهبة" بيشتغل زي كاشف الأعطال المسبق للقانون. 3️⃣ التدريب العقلي القانوني : وده يمكن من أهم أدواره على الإطلاق .. لأن "علم الهبهبة" بتصنع من القانوني عقلًا مرنًا، ناقدًا، مستعدًا لأي سيناريو ... لما الطالب أو الباحث يتعود على طرح أسئلة من نوع : "هب أن ..." ... هو ف الحقيقة بيبني عضلة التفكير القانوني عنده ... بيتعلم يربط بين النصوص والواقع، ويشوف إزاي القاعدة تتصرف في ظروف غير مألوفة ... يعني "علم الهبهبة" هو الجيم العقلي للمشتغلين بالقانون، فيه بيتمرنوا على الاستنباط والقياس والربط والتحليل والتكييف. 4️⃣ التكييف المرن للقواعد القانونية : القانون مش مجرد جمل جامدة، ده كيان حي لازم يتنفس مع المجتمع ... وعشان القانون يعيش، لازم يكون قادر يتكيّف مع الوقائع الجديدة ... وهنا بييجي دور "علم الهبهبة" كأداة لاختبار مرونة القواعد ... مثلاً : "هب أن الجريمة ارتكبها روبوت مبرمج، هل نعتبره فاعلًا أم أداة ؟!" ... "هب أن الزواج تم في الميتافيرس، هل نعتبره زواجًا مدنيًا أم لا ؟!" ... الافتراضات دي بتكشف مدى صلاحية القواعد الحالية ... لو القاعدة اتكسرت أمام الوقائع الافتراضية، نعرف إنها محتاجة تطوير ... ولو صمدت، يبقى القانون مازال قويًا وقادرًا على الحياة. 5️⃣ الربط بين الفقه القديم والمعاصر : ودي من أروع وظائف "علم الهبهبة" ... لأنه بيخلينا نمد خط فكري مستقيم بين المدارس الفقهية القديمة وبين القانون الحديث ... الفقهاء زمان كانوا بيقولوا : "هب أن رجلًا فعل كذا، فما الحكم ؟!" ... والقانوني النهارده بيقول : "هب أن الذكاء الاصطناعي فعل كذا، فما المسؤولية ؟!" ... نفس المنهج، لكن بأدوات معاصرة ... فالنتيجة إن "علم الهبهبة" بيوصل الماضي بالحاضر، وبيخلينا نستفيد من عبقرية الفقه الإسلامي في التعامل مع الوقائع المتخيلة، علشان نحل بيها مشاكل التكنولوجيا الحديثة اللي بتحصل لأول مرة في التاريخ. ═══════════════════════ - موفقين يا حبايبنا ... 🖤🔝

📝 | علم الهبهبة - علم الافتراض | ⚖️🔝 ● الأستاذ الدكتور العلامة النابغة محمد عبدالواحد الجميلي كان بيغرد امبارح ف المحاضرة كعادته، وبيحلق في سماء الفكر والقانون، وتعرض سيادته امبارح ف المحاضرة لــ "فكرة الافتراض" في القانون ... وانك كرجل قانون لازم تتوقع وقائع قبل حدوثها زي ما كان بيعمل الفقهاء المسلمين زمان ... وتقول لنفسك : "ماذا لو حدث كذا .. ماذا نفعل" ... صدق العلامة محمد عبدالواحد الجميلي القول والوصف والتعبير ... وربما لا يعلم الكثير منكم يا رجال القانون إن في علم مهم وخطير جدًا اسمه "علم الهبهبة" ... مش بهزر علفكرى ... أنا عارف إنك أول مرة تسمع هذا المصطلح في حياتك ... وكلمة "هبهبة" هنا مش معناها نباح الكلب ... لأ ... إنما هو اصطلاح فقهي فلسفي استخدمه بعض الفقهاء المسلمين. ● وعلفكرى في فقيه قانوني عظيم اتكلم عن هذا العلم وهو الأستاذ الدكتور حسن عبدالحميد، عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، وأستاذ فلسفة وتاريخ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس ... حيث قال سيادته : "أن الواقع الجديد الذى خلفته التكنولوجيا يحتاج إلى حلول قانونية مبتكرة توازن بين مصالح متنازعة ومعقدة فى كثير من الاحيان، فالمشكلات التى تثيرها التكنولوجيا الناشئة والمتطورة يومًا بعد يوم تحتاج لحلول غير تقليدية، فهي مشكلات غير تقليدية، هذا التطور يجبر رجال القانون على العودة للمنطق القانونى القائم على الافتراضات، والذى يطلق عليه بعض الفقهاء المسلمين [ علم الهبهبة ] (هب أن.....) والذى أدى لابتكار حلول لمشاكل مفترضة لم تحدث في الواقع". ● هو سيادته عاوز يقول بكل بساطة وبدون أى تعقيد ... إن "علم الهبهبة" ده أو "علم الافتراض" هو عبارة عن : "التفكير المبني على الافتراضات الفقهية أو القانونية" ... يعني : "هب أن كذا وقع .. فكيف يكون الحكم ؟!" ... ومن هنا جات التسمية : "هَب أن…"، اللي تحولت إلى "الهبهبة" ... وعلفكرى فقهاء المسلمين زمان كانوا بيعملوا كده في "الفقه الافتراضي" ... كانوا حرفيًا عباقرة في استباق الزمن ... ما استنوش الواقعة تحصل وبعدها يفتوا فيها ... لأ ... كانوا يتخيلوا : "هب أن كذا حصل، فماذا نفعل ؟!" ... يعني كانوا بيقوموا بــ "دور وقائي" ... مش "دور علاجي" ... ودي كانت سِمة بارزة في المدارس الفقهية القديمة، خصوصًا عند الحنفية والمالكية ... لأنهم كانوا بيحبوا يستخدموا الافتراض العقلي لتوسيع الفقه وتغطية حالات مستقبلية ممكن تحصل ... فمثلًا يقولوا : "هب أن رجلًا طلق امرأته قبل الدخول بها، فما حكم المهر ؟!" ... "هب أن واحدًا باع سلعة وهو لا يملكها، فما أثر العقد ؟!" ... الأسئلة دي كانت بتُبنى على وقائع افتراضية مش واقعية، لكنها بتدرّب العقل الفقهي على التفكير والاستنباط، وبتخليه جاهز لأي واقعة جديدة، حتى لو الواقعة ما حصلتش فعلًا ... كانوا يتصوروا إمكانيات مستقبلية، ويضعوا لها حلول مسبقة ... ده اللي خلى الفقه الإسلامي غني بالتصورات، وقدر يتعامل مع وقائع ما كانتش موجودة وقتها. ● لذلك "علم الهبهبة" شديد الصلة بعلم القانون ... خاصةً في ظل التكنولوجيا الجديدة، زي مثلًا : [ الذكاء الاصطناعي (AI) - العملات الرقمية (Crypto) - الواقع الافتراضي والميتافيرس - الهندسة الوراثية والبيوتكنولوجي ] ... المجالات دي فيها وقائع غريبة جدًا على القانون، زي : "هب أن إنسانًا آليًا (روبوت) قتل شخصًا خطأ، مين اللي يتحمل المسؤولية ؟!" ... "هب أن شخصًا تزوّج زواجًا افتراضيًا في الميتافيرس، هل يعتبر زواجًا شرعيًا ؟!" ... "هب أن ذكاءً اصطناعيًا أبدع لوحة فنية، مين المالك لحقوق الملكية الفكرية ؟!" ... وطبعًا مفيش في القانون الحالي إجابة مباشرة عن الأسئلة دي، لأن القوانين دي اتكتبت قبل ظهور التكنولوجيا دي أصلًا ... فالحل إننا نرجع نفكر بنفس منهج الفقهاء القدامى : نبدأ بــ "هب أن ..." ونستنبط حكمًا منطقيًا متوازنًا يراعي القيم القانونية والواقعية ... يعني نعيد إحياء "علم الهبهبة" كأداة تفكير تشريعي، مش كمصطلح ساخر.

https://whatsapp.com/channel/0029VbBq0MTAu3aQ07aJbK3L قناة في خدمة كل طُلّاب دبلومات الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنصورة من اول العام لنهايته بمشيئة الله تعالي. وذلك تحت رعاية نُخبة من الدكاترة والمُحاضرين القانونيين لطلبة الحقوق والشريعة والقانون من ٤ أعوام ماضية. فقط تابعونا وانتظروا كل جديد ✅🤝

بدء الدراسة بدبلوم المحاسبة القانونية (دبلوم مهنى) القيد فيه متاح لغير خريجى كلية الحقوق

📝 مدرستا المرافعات - بين التحليل الفرنسي والتأصيل الإيطالي ... ⚖️🔝 ● في معلومة هامة وخطيرة لازم كلكم تكونوا عارفينها يا رجال القانون ... ما ينفعش تكون رجل قانون وتجهل هذه المعلومة الهامة ... بصوا يا حبايبنا وبكل بساطة وبدون أى تعقيد ... إحنا عندنا في مصر [ قانون المرافعات ] بينقسم لــ "مدرستين كبار" ... وكل مدرسه من دووول بيتزعمها فقيه عظيم. 1️⃣ المدرسة الأولى : وهي المدرسة الكلاسيكية لقانون المرافعات ... أو المدرسة التحليلية لقانون المرافعات ... أو المدرسة الفرنسية لقانون المرافعات ... أو المدرسة السكندرية لقانون المرافعات ... هذه المدرسة تولى عمادتها "العميد الأستاذ الدكتور العلامة أحمد أبو الوفا". 2️⃣ المدرسة الثانية : وهي المدرسة الحديثة لقانون المرافعات ... أو المدرسة التأصيلية لقانون المرافعات ... أو المدرسة الإيطالية لقانون المرافعات ... أو المدرسة القاهرية لقانون المرافعات ... هذه المدرسة تولى عمادتها "العميد الأستاذ الدكتور العلامة فتحي والي". ● وكل فقيه من دووول سار على نهجه مجموعة من الفقهاء ... فهتجد مثلًا إن "العميد أحمد أبو الوفا"، سار على نهجه : الدكتور أحمد عوض هندي، والدكتور نبيل إسماعيل عمر، والدكتورة أمينة النمر، والدكتور أحمد سيد صاوي ... بينما "العميد فتحي والي"، سار على نهجه : الدكتور وجدي راغب فهمي، والدكتور أحمد مسلم ... وطبعًا رجل القانون الذكي اللي يجمع بين كل المدارس ... وبالفعل في فقيهان تفوقا على أساتذتهما، وجمعا بين المدرستين جمعًا فريدًا، وهما : الأستاذ الدكتور المبدع إبراهيم نجيب سعد ... والأستاذ الدكتور العبقري النابغة أحمد ماهر زغلول. ● فنصيحتي ليك ... لازم تسلك ما سلكه العلامة أحمد ماهر زعلول، والعلامة إبراهيم نجيب سعد ... بمعنى لا تعتمد على فقيه واحد ... حاول بقدر الإمكان تكتر من عدد أساتذتك ... تقرأ للكل وتاخد من كل فقيه الميزه اللي بيتميز بيها في كتاباته ... لو عملت كده هتضيف جديد وممكن تتفوق عليهم أصلًا ... لأنك بكده بتضم وتدمج مدارس متنوعة في مدرسة واحده ... عامل زي كأنك بتاخد من كل بستان زهرة ... أو من كل فيلم أغنية ... هي نفس الفكرة كده. ● هيرد عليا واحد ويقوللي : "أنا مش فاهم أصلًا الفرق بين المدرستين، وازاى أميز بينهم، ومعناهم إيه ؟! وحكايتهم إيه ؟!" ... وطبعًا مقال زي ده مايكفيش إن أعرفك الفرق بينهم ... لكن طبعًا مش هسيبك كده لايص وأقولك ف مدرستين لقانون المرافعات من غير أعرفك حكاية كل مدرسة فيهم ... وعلشان تفهم الفرق بينهم هحيلك لبحث بديع للغاية للعميد فتحي والي بعنوان : "مناهج البحث فى قانون المرافعات (الشرح على المتون إلى المدرسة الإيطالية الحديثة)" ... البحث دا قديم ونادر جدًا جدًا ... تم نشره عام (1967) في مجلة مصر المعاصرة ... ومن العبث إن أقولك روح دور عليه وهاته واقرأه ... لذلك أنا قمت بالمهمة مكانك وجبتلك البحث لحد عندك وصورتهولك وعملتهولك (Pdf)، ومطلوب منك بس تقرأ وتتعلم. ● البحث دا طلع عيني عشان أجبهولك وأصورهولك ... أتمنى تحتفظ بيه عندك، وتقرأه ... هو (70) صفحة مش هياخد من وقتك حاجه ... وصدقني هيعيد تشكيل عقليتك القانونية ... وهيساهم بشكل كبير جدًا في تكوينك الفكري والقانوني ... لاسيما إنه بيعرفك جذور قانون المرافعات ومدارسه اللي انت أول مرة تسمع عنها ... وتعرف إن الإجراءات اللي سيادتك بتشتغل بيها دي ف المحاكم مش مجرد قواعد شكلية ... لأ ... دا الموضوع أعمق من كده بكتييييير ... كل ده هتعرفه من خلال قراءتك لهذا البحث الهام والخطير. ═══════════════════════ - بالتوفيق يا حبايبنا ... ⚖️🖤🔝

👆👆 دي نص المادة المادة (190) من الدستور المصري الحالي (2014) ... هتلاحظ إنه استخدم مصطلح (( جهة قضائية )) كما وضحت ... وطبعًا دا المصطلح الدقيق.

👆👆 دي نص المادة المادة (1) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة (1972) ... هتلاحظ إنه استخدم مصطلح (( هيئة قضائية )) كما وضحت ... وطبعًا دا مصطلح غير دقبق وفيه شبهة عدم دستورية.

● عندك برده [ هيئة النيابة الإدارية ] : ودي وظيفتها إنها تراقب الأداء الإداري ف الدولة وتشوف لو فيه موظف عام أخطأ أو ارتكب مخالفة تأديبية ... هي اللي بتفتح التحقيق في المخالفات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة، سواء فساد، إهمال، أو مخالفة للقوانين واللوائح ... يعني تقدر تعتبرها "النيابة العامة" بتاعة الموظفين ... لكن خلي بالك ... هي برضه ما بتحكمش ... هي بتحقق وتُحيل اللي أخطأ إلى المحكمة التأديبية، اللي تتبع "جهة القضاء الإداري" ... وهناك المحكمة هي اللي بتحكم ... يعني من الآخر دورها زي الطبيب اللي بيشخص الحالة، بس العلاج (الحكم) مش عندها ... عند المحكمة. ● نيجي بقى لآخر هيئة ... وهي [ هيئة مفوضي الدولة ] : ودي دورها ببساطة إنها بتستقبل القضايا اللي رايحة لمجلس الدولة، وتفحصها، وتدرسها، وتجهز تقرير بالرأي القانوني فيها ... يعني قبل ما الدعوى تتعرض على القاضي في مجلس الدولة، بيكون فيه مفوض من الهيئة دي درس الملف بالكامل، وكتب تقرير شامل بالرأي القانوني المحايد ... يقول فيه رأيه في النزاع من الناحية القانونية البحتة، عشان القاضي لما ييجي يحكم يبقى عنده رؤية كاملة ومتوازنة ... بس خُد بالك ... برضه ما بتحكمش! ... هي بتفحص وتوصي، لكن الحكم بيصدر من محكمة مجلس الدولة ذاتها. ● وبالتالي لو جمعت ال (4) هيئات دي مع بعض، هتلاقي إن فيهم خيط مشترك واضح جدًا ... وهو إن كلهم بيشتغلوا في خدمة العدالة ... لكن ولا واحده فيهم بيصدر حكم قضائي ... كل هيئة ليها طابعها ودورها ومكانها في منظومة العدالة، لكنها كلها بتكمل (( الجهة القضائية )) اللي هي صاحبة القول الفصل في الحكم. ═══════════════════════ ✴️ ثالثًا : سمو الدستور وتعديل قانون مجلس الدولة : من "هيئة قضائية" إلى "جهة قضائية": ● نيجي بقى لنقطة خطيرة جدًا حابب أعرفهالك بحيث أكون قولتلك كل معلومة عندي ... بص يا فندم ... لو حضرتك فتحت قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة (1972) ... هتجد إن المادة رقم (1) فيه بتقول : "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة" ... الللللل ... خللي بالك القانون استعمل هنا مصطلح (( هيئة قضائية )) ... بس برده تكون عارف إن القانون ده صدر سنة (1972) ... يعني من أكتر من خمسين سنة، وكان وقتها مصطلح (( هيئة قضائية )) بيُستخدم بشكل واسع من غير ما يكون فيه التفرقة الدقيقة اللي احنا بنفرق بيها النهارده بين الهيئة والجهة. ● لكن لما نيجي نبص على الدستور المصري الحالي لسنة (2014)، وبالتحديد المادة (190)، هنلاقيه بيقول إن : "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة" ... أى أن الدستور المصري ذكر اصطلاح (( جهة قضائية ))، ولم يذكر اصطلاح (( هيئة قضائية )) حسبما وردت في نص المادة رقم (1) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة (1972) ... وطبعًا مصطلح (( جهة قضائية )) اللي استخدمه الدستور المصري الحالي لعام (2014) هو الأدق فى الاصطلاح ... ليه ؟! ... لأننا زي ما وضحنا قبل كده إننا بنفرق بين (( الهيئة القضائية )) و (( الجهة القضائية )) ... وقولنا إن (( الجهة القضائية )) : هي وحدها التي تختص بالفصل في الدعاور وإصدار الأحكام القضائية ... بينما (( الهيئة القضائية )) : لا تملك سلطة إصدار الأحكام، ودورها بيقتصر على التحقيق أو الدفاع أو الإدعاء أو الفحص والدراسة. ● وطبعًا [ مجلس الدولة ] بطبيعته، بيختص بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، ويصدر أحكامًا قضائية ملزمة ... إذن فهو (( جهة قضائية )) بالمعنى الدقيق، وليس مجرد (( هيئة قضائية )) ... ومن هنا يظهر التناقض بين النصين ... القانون القديم (1972) وصف مجلس الدولة بأنه (( هيئة قضائية )) ... بينما الدستور الحديث (2014) وصفه بأنه (( جهة قضائية )) ... وطبعًا، الدستور هو القانون الأعلى في الدولة، وأحكامه تعلو ولا يُعلى عليها ... فهو قمة الهرم التشريعي، وكل القوانين أدنى منه منزلة ... وبالتالي، لازم كل القوانين تتطابق مع الدستور وتتماشى مع نصوصه وأحكامه. ● وعليه، فإن استمرار نص المادة (1) من قانون مجلس الدولة بصيغتها القديمة التي تنص على أن : "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة" ... يُعتبر خروجًا على حكم الدستور الحالي، ويُثير شبهة عدم الدستورية ... لذلك، يجب - بل يتعين - تعديل نص المادة (1) من قانون مجلس الدولة لتتسق مع نص المادة (190) من الدستور المصري لسنة 2014، بحيث تصبح الصياغة على النحو الآتي : "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة"؛ وذلك تحقيقًا لــ "مبدأ سمو الدستور"، وتأكيدًا على أن النصوص القانونية يجب أن تُضاهي أحكام الدستور، لا أن تخالفها ... فإذا اتفقت القوانين مع الدستور، كانت "دستوريه" ... أما إذا خالفته، فإنها تُصبح "غير دستوريه"، وبالتالي تكون عرضه بأن يُدفع بعدم دستوريتها أمام [ المحكمة الدستورية العليا ]. ═══════════════════════ - موفقين يا حبايبنا ... ⚖️🖤🔝

📝 #تأملات_قانونية (14) ⚖️🥇 📌 (س ) : ماهو الفرق بين (( الجهة القضائية )) و (( الهيئة القضائية )) ؟! ════════ [ الإجابة ] ════════ ✴️ أولًا : الجهة القضائية 📙✏️ ● تعريفها : "هي من تملك سلطة إصدار الأحكام القضائية" ... واحنا عندنا ف مصر (4) جهات قضائية بنص الدستور ... ال (4) جهات دي هما بس اللي عندهم القدرة على إصدار الأحكام القضائية ... وبالتالي إحنا بنقسمهم إلى (( جهات )) ... مش إلى (( هيئات )) ... لا لا لا ... بل الأدق والأصح إننا بنقسمهم إلى (( جهات )) ... ولازم ولا بد تضع مصطلح (( جهة )) قبل كل نوع منهم ... فتقول عندنا ف مصر (4) جهات قضائية، وهم : 1️⃣ جهة القضاء العادي. 2️⃣ جهة القضاء الإداري. 3️⃣ جهة القضاء الدستوري. 4️⃣ جهة القضاء العسكري. ● شايف شايف شايف ... كل نوع من أنواع القضاء مسبوق بمصطلح (( جهة )) ... وطبعًا [ جهة القضاء العادي ] : بتنقسم إلى نوعين من القضاء، وهما : "القضاء المدني" و "القضاء الجنائي" ... وبالنسبة لــ [ جهة القضاء الإداري ] فبيُطلق عليها تسمية "محاكم مجلس الدولة" ... أما فيما يتعلق بــ [ جهة القضاء الدستوري ] فدي متمثله ف "المحكمة الدستورية العليا"، ورغم إنها محكمة واحدة، ومع ذلك فهي جهة قضائية قائمة بذاتها ... وأخيرًا [ جهة القضاء العسكري ] أصبحت بنص الدستور جهة قضائية مستقلة. ═══════════════════════ ✴️ ثانيًا : الهيئة القضائية 📙✏️ ● تعريفها : "هي من لا تملك سلطة إصدار الحكم، وإنما طبيعة عملها يقتصر إما على الفحص والدراسة أو التحقيق أو الدفاع أو الإدعاء" ... واحنا عندنا ف مصر (4) هيئات قضائية بنص الدستور ... ال (4) هيئات دي معندهمش القدرة على إصدار الأحكام القضائية ... وبالتالي إحنا بنقسمهم إلى (( هيئات )) ... مش إلى (( جهات )) ... لا لا لا ... بل الأدق والأصح إننا بنقسمهم إلى (( هيئات )) ... ولازم ولا بد تضع مصطلح (( هيئة )) قبل كل نوع منهم ... فتقول عندنا ف مصر (4) هيئات قضائية، وهم : 1️⃣ هيئة قضايا الدولة. 2️⃣ هيئة النيابة العامة. 3️⃣ هيئة النيابة الإدارية. 4️⃣ هيئة مفوضي الدولة. ● شايف شايف شايف ... كل نوع منهم مسبوق بمصطلح (( هيئة )) ... وكل واحده منهم لها إختصاصها ونطاقها ... لكنها لا تختص بالفصل في الدعاوى وإصدار الأحكام القضائية ... لأ ... لأنها احنا قولنا إن اللي بيختص بالفصل في الدعاوى وإصدار الأحكام القضائية هي (( الجهة القضائية )) وحدها ... لذلك هتجد مثلًا [ هيئة قضايا الدولة ] : وظيفتها إنها بتدافع عن الدولة لما حد يرفع عليها قضية، وهي اللي بتمثل الدولة أمام القضاء، زي ما المحامي بيمثل موكله بالضبط ... فبتبص تلاقي عضو هيئة قضايا الدولة هو اللي بيمسك ملف القضية، ويفحصه، ويكتب المذكرات، ويقدم الدفوع القانونية، ويدافع عن الدولة كأنها شخص موكله يدافع عنه ...لذلك كانوا عاوزين يسموا [ هيئة قضايا الدولة ] تسمية [ محامي الدولة ]؛ لأن دورها فعلاً زي المحامي اللي بيحمي حقوق موكله ويحافظ عليها ... لكن لكن لكن ... رغم إن اسمها فيه كلمة (( هيئة قضائية )) ... إلا إنها ما بتحكمش ... يعني ما عندهاش سلطة تصدر أحكام، ولا تفصل في النزاع ... هي فقط بتدافع وتحمي الدولة أمام الجهة القضائية اللي بتفصل. ● برده نفس الأمر ينطبق على [ هيئة النيابة العامة ]، اللي وظيفتها إنها تحقق ف الجرائم، وتبحث عن الحقيقة، وتقف أمام المحكمة كـ "سلطة اتهام"، مش كقاضي ... يعني لما يحصل جريمة، هتجد إن النيابة العامة هي اللي بتنزل تشوف، وتسمع الشهود، وتحقق، وتشوف مين المتهم، وتوجه له الاتهام لو ثبت عليه الدليل ... لكنها مش بتحكم، ولا بتفصل في القضايا، هي فقط بتحقق وتتهم وتطلب توقيع العقوبة أمام المحكمة المختصة.

⛔ جروبات دبلومات الدراسات العليا لعام ٢٠٢٦ ⚖️ ✅ وافدين دبلومات الدراسات العليا https://chat.whatsapp.com/LMze822WDN4GvoxDy63KgY?mode=wwt ✅ دبلوم القانون العام https://chat.whatsapp.com/LPUHNXF9tjY9lypUhxVFnp?mode=ems_copy_t ✅ دبلوم العلوم الجنائية https://chat.whatsapp.com/H5AfdySPX3tKONBs1Wv3q4?mode=ac_t ✅ دبلوم العلوم الاقتصادية https://chat.whatsapp.com/Ia3rofTaz381w3NuvzMHeg ✅ دبلوم العلوم الإدارية https://chat.whatsapp.com/JN4smFg8WVOJCSF5BF7x9u ✅ دبلوم القانون الخاص https://chat.whatsapp.com/KaoOYMYAa70IxvvSD3X6Kp ✅ دبلوم القانون الدولي https://chat.whatsapp.com/JrsMCqhsEo26GfRabSFnuF ✅ الدبلوم التمهيدي https://chat.whatsapp.com/LpjRwlvfFAO5b5orWqNYiW?mode=wwt

ادخلو يا حبايبي واستفيدوا من وجود دكتور سعيد البرلسي 💐

📌 كتب دبلوم التمهيدي الفصل الدراسي الأول (2025/2026) •••••• ⬇️

الناس اللي في دبلوم علوم جنائيه تيجي هنا https://t.me/abbbbghhhh ماده الدكتور أحمد زاهر القانون الجنائي الدستوري https://t.me/+0YvVuv2Zrxs3ZTg8 ماده الدكتور أحمد زاهر القانون الجنائي الدولي https://t.me/+erzCToeCgPU1N2M8 مادة الدكتور غنام النظرية العامه للجريمه مع التعمق https://t.me/abdoasfourt مادة الدكتور أحمد شوقي ابو خطوه الاجراءات الجنائية مع التعمق https://t.me/sosoabdoasasas جروب أصول البحث والدكتوراه

أعلنت إدارة الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنصورة عن بدء الدراسة في دبلومة القانون الدولي وإليكم جدول محاضرات الفصل الدراسي الأول