أبو قتادة الأزهري

((( موقف مؤمن آل فرعون ))) .. --- عندما أثنى الله على ( مؤمن آل فرعون ) في سورة غافر .. لأنه كان يدافع عن ( موسى عليه السلام ) أمام فرعون = لم يأتِ الله وقتها .. فيثني على فرعون وجنوده وقومه .. بسبب موقف هذا الرجل الاستثنائي فيهم .. بل لعن آل فرعون وجنوده وأغرقهم . الشاهد من هذا الأمر : أنه عندما يأتي جندي من جنود الطواغيت .. ويُحدث نكاية في الأعداء .. فإننا نفرح بذلك .. ويوم القيامة تنفع هذا الجندي نيته إذا كانت لإعلاء كلمة الله .. وأما إذا كانت لغير ذلك فلا تنفعه .. لأنه في الأصل من جنود الطواغيت . وهذا الأمر يكون استثناء كحال ( مؤمن آل فرعون ) . ويبقى الأصل في أن جنود الطواغيت .. هم محاربون للإسلام .. مصيرهم يوم القيامة مع طواغيتهم .. كما هو مصير فرعون وجنوده . #منشورات_سيف_المسلم

يقول شيخ الإسلام بن تيمية في الفتاوى (3/282): «لا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله، ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة .. والخوارج المارقون الذين أمر النبي بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين علي، أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين .. ولم يكفرهم علي بن أبي طالب، وسعد بن وقاص، وغيرهم من الصحابة، بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام، فقاتلهم لدفع ظلمهم، لا لأنهم کفار. ولهذا لم يسبِ حريمهم، ولم يغنم أموالهم. وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع، لم يكفروا، فكيف بالطوائف المختلفين، الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلطوا فيها .. فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفِّر الأخرى، ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة».

قال القرافي في الفروق (٤/٢٨٩): "القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف رفعه لا يكون حجة للجاهل .. لأن الله تعالى بعث رسله إلى خلقه برسالته وأوجب عليهم كافة أن يعلموها ثم يعملوا بها، فالعلم والعمل بها واجبان؛ فمن ترك التعلم والعمل وبقي جاهلًا فقد عصى معصيتين لتركه واجبين".

سألت عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - النبيَّ ﷺ عن رجلٍ هو بالمقاييس الإنسانويَّة العصرية شخصٌ مثالي، فقالت: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ جُدْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ؟ قَالَ: لَا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ». قال النووي: معنى هذا الحديث أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرا.

📝 الدين.. الدين ثم النفس! أشهر مثالٍ أبدعه حجة الإسلام أبو حامد الغزالي (ت 505هـ) في نظريته للمصلحة، والتي بيَّن فيها أنَّ الدين مقدمٌ على النفس -اتفاقًا بغير منازع على الحقيقة-: مسألة التترس. وقبل بيان تصويره البديع لهذه القاعدة بضربه لهذا المثال؛ فأشير إلى أنَّ المصالح الضرورية التي جاء الشارع بحفظها خمسة على الترتيب: (الدين، النفس، العقل، النسل، المال)، فالدين قبل النفس، والنفس قبل المال. وقد بين الغزالي معنى كون الحفاظ على هذه الخمسة من المصالح بقوله: "أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك؛ فإن جلب المنفعة ودفع المضرة: مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع ‌ومقصود ‌الشرع ‌من ‌الخلق ‌خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة". ونذكر الآن مسألة التترس؛ ليُعرف بها قطعًا أنَّ حفظ الدين مقدمٌ على حفظ الأنفس، فلو فنيت نفوس بعض المسلمين؛ على أن يبقى الدينُ فهذا مُراد الشارع، وأما بقاء الأنفس المؤمنة مع ضياع الدين؛ فأيُّ خيرٍ بقي في الأمة، بل أزيد أن هذا هو أصل تشريع الجهاد ففيه تلف نفوسٍ كثيرةٍ من المؤمنين؛ لكنَّ هذا احتمل في سبيل حفظ الدين، فالدين قبل النفس. يقول الغزالي مبينًا وجه استدلاله: «الكفار ‌إذا ‌تترسوا بجماعة من أسارى المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا وغلبوا على دار الإسلام وقتلوا كافة المسلمين، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما معصوما لم يذنب ذنبا وهذا لا عهد به في الشرع، ولو كففنا لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الأسارى أيضا، فيجوز أن يقول قائل: هذا الأسير مقتول بكل حال فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع؛ لأنا نعلم قطعا أن مقصود الشرع تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان، فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل وكان هذا التفاتا إلى مصلحة علم بالضرورة كونها مقصود الشرع لا بدليل واحد وأصل معين بل بأدلة خارجة عن الحصر. فإن قيل: وإذا تترس الكفار بالمسلمين فلا نقطع بتسلطهم على استئصال الإسلام لو لم يقصد الترس بل يدرك ذلك بغلبة الظن؟ قلنا: لا جرم؛ ذكر العراقيون في المذهب وجهين في تلك المسألة، وعللوا بأن ذلك مظنون، ونحن إنما نجوز ذلك عند القطع أو ظن قريب من القطع، والظن القريب من القطع إذا صار كليا وعظم الخطر فيه فتحتقر الأشخاص الجزئية بالإضافة إليه» [المستصفى: ص177]. قلتُ: وهذا من جليل الفقه، وعظيم التأصيل؛ فإنَّه حين تزاحم مفسدة ضياع الدين مع مفسدة ضياع الأنفس؛ كانَ الدين هو المقدم بالاعتبار والحفظ. وقد قال الإسنوي في نهاية السول شرح منهاج الوصول (ص391): «وترجح الضرورة الدينية على الضرورة الدنيوية؛ لأن ثمرة الدين هي السعادة الأبدية التي لا يعادلها شيء». قال صاحب مراقي السعود في نثر الوورد: دِينٌ فَنفْسٌ ثم عَقْلٌ نَسَبُ … مالٌ إلى ضرورةٍ تنتسبُ ورتِّبَنْ قال الشيخ الشنقيطي في المراقي (2/476): «وقوله: "ورتِّبن" يعني أنه عند التعارض يُقَدَّم حفظ الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسب، وحفظ الضروريات المذكورة واجب على كلِّ إنسان مكلف في جميع الملَلِ السابقة». فاحفظوا دينكم؛ فإنه رأس المال، وهو سعادة الدارين.. وبحفظه يحفظ الله عليكم أنفسكم وأموالكم وعقولكم أعراضكم. #الزبير_الغزي

. 📝 الضرورات.. استثناء لا أصل! من القواعد المتكررة في خطاب بعض الإسلاميين المعاصرين؛ إباحةُ كثيرٍ من المحرمات، وتهوين بعض الكبائر، وبث روح الوهن في قواطع الشريعة.. فإذا ما رُوجع المخاطِب بجريمته في العِلم وجريرته على الشره، ولم يجد بُدًّا من الانتصار لنفسه، صاح رافعا عقيرته: هذه ضرورة.. والضرورات تبيح المحظورات!! قاعدة الضرورة، وما أدراكم ما الضرورة؟ هُدم بدعواها قواعد الإسلام الكلية، ورُكنت معها قطعيات الشريعة، وبُدلت الديانة، وضاع الولاء للمؤمنين، وانغمس الجهلة في معسكر الكفر حتى لا يكاد أحدهم يتميز عن عدوه المفترض.. فصارت معهم الضرورة أصلا، وقواطع الشريعة هي الاستثناء، ولم يعد المرء يعرف من دينه إلا ما قرره الفقهاء في باب الضرورة؛ حتى صار لحم الخنزير والميتة هو الطيب الحلال، ولحم الضأن مستخبثًا!! نعم؛ تبيح الضرورة المحظور، وتقوم الحاجة الشديدة التي تُوجب التخفيف مقام الضرورة في الترخص؛ لكن هذا -أيها السادة- استثناء لا أصل، فالأصل ما شرعه الله للناسِ تحليلًا وتحريمًا، تفريعًا وتأصيلا؛ فإن عاد الاستثناء على الأصل بالإبطال بالكلية بطل الاستثناء؛ لأنه لم يُبق للأصل بابًا ولا محرابا.. لقد بات مشاهدًا في الواقع العملي لبعض علماء المسلمين أنهم ترخصوا في المحرمات بدعوى الضرورة حتى باتَ الناس لا يعرفون من الشرع إلا تلك الرخص، مع أن العالِم لا ينبغي له الترخص فيفتن الناس؛ كما قال الإمام أحمد: "إذا أجاب العالم تقية، والجاهل يجهل، فمتى يتبين الحق؟!". ضوابط العمل بالضرورة: لما باتت الفُتيا في المسائل الشاذة بدعوى الاضطرار أو الاستضعاف؛ من سيما بعض أهل الأهواء؛ تَوجب بيان ضوابط العمل بالضرورة؛ قطعًا للطريق عمن جعل من الضرورة أو المصلحة سترًا يتستر به بلا قيد أو حد، ومن هذه الشروط للعمل بالضرورة: 1- تحقق وقوع الاضطرار للمترخص: كما قال ابن قدامة رحمه اللَّه: "الضرورة أمر معتبر بوجود حقيقته لا يكتفى فيه المظنة؛ بل متى وجدت الضرورة أباحت، سواء وجدت المظنة أو لم توجد، ومتى انتفت لم يبح الأكل لوجود مظنتها". 2- مراعاة مراتب الضروريات؛ أي أن يكون ارتكاب المضطر للمحظور أقل ضررًا من الأخذ بالعزيمة: فمن المقرر عند أهل العلم: أن "الضرورات لا تبيح كل المحظورات، بل يجب أن تكون المحظورات دون الضرورات، أما إذا كانت الممنوعات أو المحظورات أكثر من الضرورات فلا يجوز إجراؤها ولا تصبح مباحة" [درر الحكام، 1/ 34]، ومن هنا جاءت القواعد الفقهية المقيدة لقاعدة الضرورة، ومنها: الضرر لا يزول بضرر آخر، ومن باب أولى ألا يزال بأكثر منه، إذ يشترط بأن يزال الضرر بلا إضرار بالغير إن أمكن، وإلا فبأخف منه. وكذلك إذا تعارضت مصلحة دينية مع مصلحة دنيوية "فالأول مقدم؛ لأن ثمرة الدينية هي السعادة الأبدية التي لا يعادلها شيء" [الإسنوي: التمهيد 1 /515]. ومثله تعارض ضروري الدين مع ضروري النفس؛ فيقدم الأول؛ فإن "المصالح والمفاسد الأخروية مقدمة في الاعتبار على المصالح والمفاسد الدنيوية باتفاق؛ إذ لا يصح اعتبار مصلحة دنيوية تخل بمصالح الآخرة، فمعلوم أن ما يخل بمصالح الآخرة غير موافق لمقصود الشارع فكان باطلًا" [الشاطبي: الموافقات 2/387]. ومن أجل هذا شرع الجهاد، بل تركه سيؤدي في النهاية إلى ضياع النفس وبقية الضرورات، بينما القيام به وإن أدى إلى ضياع بعض الأنفس، إلا أن ما حفظها من الأنفس أكثر مما لو ترك القيام به. 3- الاقتصار على قدر حاجة المستضعف: فما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ويختص بمحلها، ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات، إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب، فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط. وبالتالي فإنه تنتهي الرخصة عند انتهاء حاجة المضطر لها؛ فما أبيح بشرط الضرورة فهو عدم عند عدمها، وما جاز لعذر بطل بزواله. 4- ألا يكون الاضطرار مبطلًا لحق الغير، وله مباحثُ تُنظر في مظانها. والقصدُ من ذلك بيانُ أن الاضطرار الشرعي استثناء لا أصل. - ومن جعلَ أصل سياسته للناس مبنيًّا على الاضطرار؛ فيُولي عليهم شرارهم، ويُقصي خيارهم. - أو جعل تعذيب المتهم هو الأصل؛ بينما هو استثناء حين وجود القرينة القوية التي يضطر معها لتعذيبه ليستخلص الحق. - أو جعل قتل المسلمين أصلا في جهاده؛ لا يميز بين برهم وفاجرهم بدعوى التترس. فمن فعل ذلك؛ فقد خالف ما أباحته الشريعة حتى في حالات الضرورة؛ فإنَّ الأصل عدم تولية الفاسق، وحرمة تعذيب المحبوس، وعصمة دم المسلم؛ لأنحيثُ لم تتحقق شروط الضرورة ليُقال معها إنما فعلنا ذلك ضرورة.. والله ولي التوفيق #الزبير_الغزي

يقول الشاطبي - رحمه الله - في الموافقات (٦٣/٢): «المصالح المُجتَلَبَة شرعاً والمفاسد المُستَدفَعَة، إنّما تُعتبر مِن حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا مِن حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية، أو درء مفاسدها العادية».

( المدرسة الإخوانية ) المهيمنة على عامة الإسلاميين اليوم تعتمد على (المقاصد) اعتمادا شبه كلي في إجازة كثير من مفردات الواقع وتمريره تحت هذه اللافتة..! ( الريسوني ) وغيره كتبوا كثيرا في ( المقاصد ) ، وخاصة عند الشاطبي رحمه الله، وهم كثيرا ما يحملون معنى ( المصلحة ) على المعنى الذي تحمله ( المذاهب الإنسانية ) في تمرير الأحكام التي تنفعها وتضرها في ( الدنيا ) ، دون اعتبار لـ ( مصلحة الدين ) ولا لـ ( مصلحة الدار الآخرة ) ..! وتصبح أي منفعة - ولو كانت من باب الشهوة والتحسينات - مضخمة، وتسبغ عليها كلمات الباطل، وكأنها من الضرورات العامة، من أجل تبريرها وإتيانها. كثير من هذه المصالح الدنيوية تصادم حق الله، وخاصة ما يتعلق بتوحيد الله في شرعه وأمره، وأهل العلم مجمعون على أن حق الله مصلحة أعظم من كل المصالح، وضرورة الدين مقدمة على كل الضرورات كالنفس والمال والعرض والعقل. فيصبح مثلا: حكم أردوغان بغير من أنزل الله، وترخيص المحرم المجمع عليه كالدعارة، وتحريم الحلال المجمع عليه كالتعدد، ومنع شرائع الإسلام كالزكاة والجهاد، وموالاة الكافرين الصليبيين والدخول في حلف الناتو، وقتال المسلمين معهم في أفغانستان، والتحاكم للقانون الدولي، والاصطفاف في الحرب على الإسلام (الإرهاب)، وتسليم المسلمين المطلوبين للأمريكان = جائزا، للتمويه..! فيجوز الحكم بشرائع الجاهلية= وصولا للحكم بالإسلام بعد ذلك. ويجوز قتل المسلمين وتسليمهم= وصولا لحمايتهم بعد ذلك. ويجوز الاصطفاف في صف الكفار= لمحاربتهم بعد ذلك. ويجوز التحاكم للقانون الدولي= لنقضه وإبطاله بعد ذلك. ويجوز الحكم بغير ما أنزل الله= للحكم بما أنزل الله بعد ذلك. ويجوز تحريم الحلال وتحليل الحرام= لتعديله فيما بعد. الخلاصة : يجوز ارتكاب الشرك والكفر طول العمر للمصلحة..! وهذا لعمر الحق، فساد لا يقوله عاقل، فضلا عن عالم. - لكاتبه فرّج الله عنه

«وتكرَارُ الآياتِ في هذا المعنَى [النّهي عن الإقامة بين أظهُر الكفار ومُوَالاتِهم] وجريها على نَسَقِ وَتِيرَةٍ واحِدَةٍ؛ مؤكِّدٌ للتّحريمِ وَرَافِعٌ للاحتِمَالِ المُتطَرّق إليه، فإنَّ المعنى إذا نُصّ عليه وأُكِّد بالتكرار؛ فقد ارتفَع الاحتمال لا شَك، فتتعاضَد هذه النُّصوص القُرآنيّة والأحاديث النبويّة والإجْمَاعات القَطعِيّة على هذا النّهي، فلا تَجِد في تحريمِ هذه الإقامَةِ وهذه المُوالاةِ الكُفْرَانِيّةِ مُخالِفًا مِن أهل القِبلَةِ المُتمَسِّكِين بالكتابِ العزيزِ، الذي لا يأتِيه الباطِلُ مِن بين يَدَيهِ ولا مِن خَلفِه، تنزيلٌ مِن حكيمٍ حميد. فهو تحريمٌ مقطوعٌ به مِن الدِّينِ كتَحريمِ الميْتَة، والدّم، ولحم الخنزير، وقتل النفس بغيرِ حقٍّ وأخواته من الكُلِّيّات الخمس التي أطبَقَ أربابُ المِلَلِ والأديانِ على تحرِيمِها. ومَن خالَفَ الآن في ذلك، أو رَامَ الخِلافَ من المُقِيمِين معهم والرّاكِنِين إليهم، فجوَّزَ هذه الإقامة واستَخَفَّ أمْرَها واستَسْهَلَ حُكْمَها؛ فهو مارِقٌ مِن الدِّينِ ومُفَارِقٌ لِجَمَاعَةِ المُسلمين ومَحْجُوجٌ بِما لا مدفع فيه لِمُسلِمٍ ومَسبُوقٌ بالإجماعِ الذي لا سبيل إلى مُخالفتِه وخَرقِ سَبِيلِه». أحمد بن يحيى الونشريسي المالكي، أسنى المتاجر صـ ٢٨

يا أصحاب سؤال البديل.. أكلما نَبَّهَكُم أحدٌ إلى الفخِّ قلتم: أين البديل؟! بديلٌ عن ماذا؟! عن المستنقع الذي تتخبطون فيه؟! اخرجوا من المستنقع أولاً ثم اسألوا عن البديل، فربما كان البديل في مجرد الخروج من المستنقع!! تسألون ما البديل؟ البديلُ في ذات الشوكة التي تودون غيرها! يا أصحاب سؤال (البديل).. هذا هو البديل الذي تسألون عنه.. البديل: هو امتلاك القوة، والخروج من الصندوق، وتحطيم قيود النظام العالمي! مجمع من عدة مقالات ل د. علي فريد