أخبار مالي و أزواد

فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا تدعو إسرائيل لوقف مهاجمة "يونيفيل" والقوة الأممية تقول إنها باقية قالت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا في بيان مشترك مساء أمس الاثنين 14/10/2024إن الهجمات الإسرائيلية على بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ويجب أن تتوقف على الفور. 👈 اقرأ المزيد: https://mc-d.co/23Gb.g

🛑#مالي🇲🇱: ترقية آسيمي غويتا وعدد من العقيدين إلى رتبة جنرال في الجيش في خطوة هامة تعكس التزام الحكومة المالية بتحسين الأداء العسكري، تم يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اتخاذ قرار استثنائي يقتضي ترقية العقيد آسيمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة، إلى رتبة استثنائية كجنرال جيش بدرجة 5 نجوم، وهي أعلى رتب الجيش المالي. تأتي هذه الترقية تكريماً للجهود المستمرة التي يبذلها غويتا في سبيل تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد، وتعكس في الوقت نفسه الإنجازات الجماعية التي حققتها القوات المسلحة في ظل التحديات الوطنية الصعبة. وقد تم اتخاذ هذا القرار في إطار توصيات الحوار الداخلي المالي الذي أكد على ضرورة تعزيز مكانة القيادات العسكرية. ومن خلال هذا الإجراء، تسعى الحكومة إلى تقدير دور العسكريين في مواجهة التحديات الأمنية المتنامية، بما في ذلك مكافحتهم للتطرف والإرهاب، في وقت يتعرض فيه البلاد لعدد من الهجمات المتكررة من الجماعات المسلحة وأعمال العنف بين المجتمعات. بالإضافة إلى ترقية آسيمي غويتا، تم أيضاً ترقية مجموعة من الضباط الكبار إلى رتب جنرالات، منهم العقيد مالك دياو، والعقيد ساديو كامارا، والعقيد-المقدم إسماعيل واغي، والعقيد موديبو كوني، والعقيد عبدالله ميغا. تعكس هذه التعيينات العزيمة القوية للقيادة المالية في تعزيز قدرات الجيش الوطني، الذي يعتبر المسؤول الأول عن حماية المواطنين والحفاظ على السيادة الوطنية. وتمثل القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء أكثر من مجرد ترقيات؛ فهي تعكس رغبة سياسية واضحة في إعادة هيكلة وتحسين أداء الأجهزة الأمنية في مالي. تهدف هذه التغييرات إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للقوات المسلحة وتعزيز معنوياتها، مما من شأنه تعزيز العمل الجماعي نحو تحقيق السلام والأمن. باختصار، لا تشكل هذه السلسلة من الترقيات العسكرية مجرد تغيير في الهيكل العسكري، بل ترمز أيضًا إلى إرادة متجددة لتنفيذ إصلاحات استراتيجية ضرورية لاستقرار مالي. ويُنتظر من الجنرالات الجدد، ولا سيما عاصمي غويتا، أن يلعبوا دوراً أساسياً في قيادة الجيش المالي نحو مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا. https://www.facebook.com/share/p/BMvgY8eSaKpJ78jp/ اشترك بالصفحة ليأتيك كل جديد.. مالي مباشر بالعربية

🛑#مالي🇲🇱: مالي تطالب شركة باريك غولد المتعددة الجنسيات دفع 500 مليون دولار ضرائب وغرامات غير مدفوعة شهد الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2024، توترات بين السلطات المالية وأكبر شركة تعدين للذهب في البلاد "شركة Barrick Gold Corporation الكندية، بعد استدعاء أربعة من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة إلى المركز الاقتصادي والمالي الوطني بتهمة ارتكاب جرائم مالية. ووفقا لمصادر حكومية، تطالب السلطات المالية بما لا يقل عن 300 مليار فرنك أفريقي (512 مليون دولار) كضرائب وأرباح غير مدفوعة من شركة باريك غولد الكندية، التي تدير منجم لولو جونكوتو في غرب مالي، وهو أكبر منجم للذهب في البلاد، ينتج ما يقرب من 700 ألف أوقية من الذهب سنوياً. وقالت الشركة الكندية في 30 سبتمبر إنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة لحل المطالبات والنزاعات القائمة، مما أدى إلى إطلاق سراح موظفيها المعتقلين. وقال مارك بريستو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة باريك، في بيان: “اتفقت باريك ومالي على إيجاد حل شامل للمطالبات والنزاعات القائمة بين الحكومة وشركة التعدين لولو وجونكوتو التابعة لمجموعة باريك. ولا تزال تفاصيل المفاوضات غير واضحة، حيث لم يحدد باريك المطالب الأولية للحكومة أو التنازلات المحتملة. وبحسب مصادر مجهولة نقلتها رويترز، فإن المبلغ المطلوب يتضمن تعديلاً ضريبياً للضرائب غير المدفوعة في أعوام 2020 و2021 و2022، بالإضافة إلى الأرباح المتأخرة. ويعكس هذا الوضع رغبة الحكومة المالية في استرداد حصة أكبر من الإيرادات الناتجة عن استغلال الذهب. وكشفت عملية تدقيق أجريت عام 2022 أن عجز البلاد في قطاع الذهب قد يصل إلى ما بين 300 و600 مليار فرنك أفريقي (أكثر من مليار دولار). وفي عام 2023، أعلنت السلطات عزمها استرداد هذه الأموال من الشركات. وللتذكير، فإن قانون التعدين الجديد المعتمد في عام 2023 من شأنه أن يؤدي إلى زيادة قدرها 500 مليار فرنك أفريقي في الإيرادات السنوية الإضافية لدولة مالي. ويسمح هذا القانون الجديد للدولة بالمشاركة بنسبة تصل إلى 30% في مشاريع التعدين الجديدة مقارنة بالحد الأقصى السابق البالغ 20%، مع تقديم مشاركة بنسبة 5% للمستثمرين المحليين. كما ألغى قانون التعدين الجديد الإعفاءات الضريبية الممنوحة لشركات التعدين الأجنبية. علاوة على ذلك، يوصي النص الجديد بإغلاق الحسابات الخارجية لشركات التعدين وإعادة جميع الأموال الناتجة عن بيع الذهب إلى مالي. ويعد التحول في قطاع التعدين جزءًا من تحول أوسع في السياسة دفع السلطات إلى قطع العلاقات طويلة الأمد مع الحلفاء الغربيين مثل فرنسا والسعي إلى علاقات دبلوماسية وتجارية أوثق. وتعد مالي واحدة من أكبر منتجي الذهب في أفريقيا، وقد سعت السلطات الانتقالية إلى توجيه حصة أكبر من عائدات الذهب إلى خزائن الدولة، لا سيما من خلال قانون التعدين الجديد الذي يسمح للحكومة بزيادة ملكيتها لامتيازات الذهب. https://www.facebook.com/share/p/jXjHy3y8t2Mcy6aL/ اشترك بالصفحة ليأتيك كل جديد.. مالي مباشر بالعربية

21 سبتمبر 2024

بوركينا فاسو: إحباط مخطط واسع (الوزير) أعلنت الحكومة الانتقالية يوم الاثنين 23 سبتمبر أنها أحبطت محاولة جديدة لزعزعة الاستقرار. ندد وزير الأمن محمد سانا، على شاشة التلفزيون الوطني، مساء الاثنين 23 سبتمبر، بشركات التخريب وزعزعة الاستقرار التي نظمتها بوركينا فاسو المقيمة في ساحل العاج وغانا ونيجيريا. ومن بين هؤلاء الأفراد، على حد قوله، مدنيون وجنود وجنود سابقون غادروا البلاد مستفيدين من دعم أجهزة المخابرات الغربية. ومن بين الشخصيات المذكورة الرئيس السابق بول هنري داميبا الذي أقيل في سبتمبر 2022 بعد ثمانية أشهر من إطاحة روك مارك كابوري، والوزراء السابقون جبريل باسولي وألفا باري، وكذلك الصحفيان عبد الله باري ونيوتن أحمد باري، والنائب السابق رئيس البلدية دوري، عزيز ديالو. وستشارك أيضًا جهات فاعلة من المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين. وكشف الوزير عن اعتقال عدد من الأشخاص، خاصة في النيجر، ونقلهم إلى بوركينا فاسو، مما مكن من تفكيك جزء مهم من المؤامرة. وكان من الممكن أن توفر هذه الاعتقالات معلومات مهمة عن محاولات زعزعة الاستقرار. ومع ذلك، وبفضل المراقبة المستمرة، تم إحباط عدة محاولات. وأوضح سانا أن هذه الجهات التخريبية وضعت خطة جديدة تتمثل في التعاقد مع مجموعات إرهابية تسمى "السنترال" وتزويدها بتدريب خاص في منطقة الوسط والشرق. وكان هدفهم القيام بأعمال عنف ضد المدنيين ومؤسسات الجمهورية. وكانت مذبحة 24 أغسطس 2024 في بارسالوغو، حيث قُتل ما يقرب من 300 مدني جزءًا من هذه الخطة. وفي وقت لاحق، خطط المتآمرون لمهاجمة رئاسة كولوبا، وموقع الطائرات بدون طيار، ومطار واغادوغو، وكذلك المواقع العسكرية. وقال الوزير إنه تم إطلاق عملية خاصة لمكافحة الإرهاب لتحييد أي تهديد، محذرا من أن “العطلة انتهت”. وحث عائلات المتآمرين على التنديد بهم والنأي بأنفسهم عن أي عمل تخريبي. https://telegram.me/Afriqueinfoarabic

مالي| مكافحة الإرهاب: رئيس المرحلة الانتقالية يلتقي قادة العسكريين لتعديل الإستراتيجية على إثر أحداث 17 سبتمبر، التقى فخامة الرئيس الانتقالي العقيد آسيمي غويتا، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الاثنين 23 سبتمبر 2024، بوزراء الدفاع وشؤون المحاربين القدامى، والأمن والحماية المدنية، وكذلك رؤساء الأركان ومدراء الأجهزة الأمنية لتقييم الوضع الأمني ​​وإعطاء توجيهات جديدة. ويتماشى هذا الاجتماع على المستوى الاستراتيجي مع التوصيات التي قدمها الرئيس في خطابه إلى الأمة في 22 سبتمبر. وأضاف أن "الهجمات الإرهابية التي وقعت يوم الثلاثاء 17 سبتمبر تذكرنا مرة أخرى بالحاجة الملحة إلى البقاء يقظين والحفاظ على وضع عملياتي مثالي في جميع الظروف". وفي نهاية هذا الاجتماع، أوضح وزير الدفاع وشؤون المحاربين القدامى، العقيد ساديو كامارا، أنه بمبادرة وتعليمات من معالي العقيد آسيمي غويتا، تم عقد هذا الاجتماع الاستثنائي مع التسلسل الهرمي العسكري لتقييم تطور الوضع الأمني ​​والعملياتي، مع وجود صلة خاصة بالهجوم الإرهابي الأخير. وقد أتاح هذا الاجتماع إجراء فحص شامل للتدابير الأمنية، وإعادة تقييم التهديد وتقديم إرشادات إضافية. وأكد رئيس المرحلة الانتقالية، فخامة العقيد آسيمي غويتا، من جديد دعمه للتدابير التنفيذية الحالية للتعامل مع مكافحة الإرهاب. وقال: نحن راضون عن هذا اللقاء الذي مكّننا من فهم ورؤية مدى التزام السلطات السياسية والعسكرية بمواجهة هذه الآفات. وأغتنم هذه الفرصة لأناشد السكان أن يواصلوا دعم جيشهم في مهمة تأمين الأشخاص والممتلكات. إن الحرب ضد الإرهاب هي حرب استنزاف. وإن دعم السلطات والسكان سيسمح لنا بالفوز في هذه المعركة. قريبا سوف تصبح هذه المشكلة ذكرى بعيدة. كما اغتنم وزير الدفاع والمحاربين القدامى الفرصة ليتمنى الشفاء العاجل لجرحى الحرب ويشيد بالمفقودين متمنياً لهم الراحة الأبدية. وأكد أن الرهائن لم ينسوا وأن الترتيبات جارية للإفراج عنهم. https://telegram.me/Afriqueinfoarabic