هادي بن إبراهيم الحنفي

الجمع بين قولنا إن تأويل نصوص الصفات تحريف لمعناها، وكون التأويل عذراً لصاحبه من التكفير والتبديع أحياناً هذه الشبهة يثيرها كثيراً الأستاذ عبدالله الخليفي؛ فيأتي بنصوص لبعض المتقدمين فيها أن التأويل أشد من التحريف، وأن المتأول شر من المعطل وغير ذلك، فيقول: كيف تعذرون بالتأويل وهو أشد من التعطيل؟ ويتلقفها الجهلة من أتباعه كدليل على أن الرجل قوي وموسوعي في معرفة النقولات، ومعه الدليل من السلف، فيغتر به كثيرون. والحقيقة أن هذه الشبهة من أضعف الشبه التي يثيرها الأستاذ، وإنما دخلت عليه لضعف آلة الفهم عنده؛ فالرجل نعم يعرف كثيراً من النصوص، لكنه للأسف لا يفهمها. والمصيبة أنه يرمي كثيراً من المتأخرين بالتناقض والجهل لأجل هذا التفريق، ويتهمهم بعدم معرفة السلف. والتفصيل في ذلك أن نقول: التأويل الباطل -من حيث هو مجردا- تحريفٌ؛ لأنه تفسير للنصوص على غير مراد الله ورسوله منها. فالقول بأن (استوى) تعني (استولى)، هذا تحريف؛ لأنه ليس المراد من لفظ الله ﷻ، والمراد علا وارتفع، فهذا يعد تحريفاً من حيث مخالفته لمراد المتكلم. أما التأويل من ناحية الكلام عن المتأول المعين، فهو سبب للعذر؛ لأن المتأول ظن أن هذا التأويل هو المراد من كلام الله، إما لدلالة عقلية أو شرعية. فالمتأول يقول: أنا أؤمن أن هذا كلام الله وأنه حجة بنفسه، لكن تأويله كذا. فهو أخطأ من حيث ظن أن مراد الله هو تأويله الذي ذهب إليه، والأصل أن العالم المسلم الورع متحرٍّ للحق؛ لذلك نقول إنه معذور بالتأويل، لأنه لم ينكر الآية وحجيتها، إنما اختلف معناها عنده. فليس هناك تعارض بين كون التأويل بدعة وتحريفاً، وكونه سبباً للعذر؛ لأن المناط مختلف: فالأول متعلق بالأمر مجرداً، والثاني متعلق بالمعين المتأول. ولنضرب مثالاً حتى تتضح الفكرة: الإمام ابن خزيمة -قدس الله روحه- أوّل حديث الصورة تأويلاً باطلاً، فتأويله من حيث هو تحريف؛ لأنه ليس المراد من كلام رسول الله أن يكون الضمير عائداً على آدم. ولكنه في حق ابن خزيمة سبب للعذر؛ لأنه ظن أنه وافق الحق بتأويله، فقطعاً لا نقول إنه أراد التحريف، لذلك نقول هو معذور بالتأويل. هذا خلاصة معنى تفريق الأئمة المتأخرين بين التأويل مجرداً والتأويل في حق المعين، وممن استعمل هذا التفريق ابن تيمية وابن القيم وغيرهما.