شركة ذا بوينت أوف جاستس للمحاماة والأستشارات القانونية

إذا كنت محامٍ في الجنائي خذ هذه ⁧ النصيحة⁩: ‏في دفاعك عن موكلك ركزّ على (تقرير الفرقة القابضة / محضر جهة الضبط) فهو أساس القضية والقاعدة الرئيسية في بناء الاتهام، إقرأه بشكل متعمق جداً وافحص كل بياناته وإجراءاته، فإذا نقضته وأقنعت القاضي بأن أساس القضية غير صحيح.. برَّأت موكلك.

من يتحمل التعويض عن الضرر بسبب خطأ القاضي ‏الجواب باختصار عن هذا السؤال: ‏استقر القضاء السعودي على أن الدولة مسؤولة عن التعويض عن أخطاء القضاة .. وهذه الاخطاء على حالتين لابد من التفريق بينهما : ‏ إذا كان خطأ القاضي في حكمه واجتهاده فهذا يعالج بطرق الاعتراض على الاحكام وفق النظام ‏إذا كان خطأ القاضي في طبيعة عمله وإجراءاته فهذا تتحمل الدوله تعويض صاحبها

هل هناك مادة في نظام التنفيذ تسمح لي بطلب التعويض من المنفذ ضده في حال مماطلته لي والتأخير في اجراءات التنفيذ ؟ ‏الجواب باختصار عن هذا السؤال : ‏نعم وذلك بناء على المادة ٩٥ من ⁧ نظام التنفيذ ⁩ : ‏ " للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ، إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عمّا لحقه من ضرر" ويدخل ضمن ذلك طلب التعويض عن أتعاب المحاماة وغيرها .

سؤال : لو نقصت قيمة عقار ، بسبب مشروع حكومي، هل يحق لصاحب العقار ، رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن ذلك الضرر ؟ ‏جواب : نعم . وهذا حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا ، بتسبيب جميل ورائع وفيه حفظ لحقوق من نقصت قيمة عقاره ، بسبب مشروع حكومي .

هذه قائمة تصنيف الدعاوى التي تحال لمنصة تراضي قبل نظرها من قبل الدائرة القضائية

لا توجد ⁧ حوالة مالية ⁩ الا بسبب معتبر هذا هو الاصل ، فمن يدعي خلاف الاصل مطلوب منه اثبات ذلك ، دونكم حكم بالزام المدعى عليه برد مبلغ الحوالة. ( القول قول الدافع بيمينه ) ‏مع التنويه دائماً احرص على ذكر سبب الحوالة بذات في المبالغ الكبيره، او من تجمعك معه عدة مشاريع حفظاً لحقك.

١- صدر ضدك حكم من الدرجة الأولى، ‎٢- وتم تأييده من الاستئناف، ‎٣- وتقدم به خصمك للتنفيذ، ‎٤- وقمت بتنفيذ السند وتم إنهاء طلب التنفيذ ‎٥- خلال هذه الأحداث كنت قد اعترضت على حكم الاستئناف بالنقض خلال المدة النظامية، وأخذ طلبك بالنقض مجراه، ‎٦- ثم صدر بعد أشهر حكم المحكمة العليا بنقض حكم الاستئناف وإعادته لتنظر الدعوى من غير من نظرها ‎س/ هل تستطيع المطالبة بإعادة الحق الذي قمت بتنفيذه، أم تنتظر صدور حكم الاستئناف لصالحك؟ ‎ج/ يجوز لك أن تتقدم بقرار نقض الحكم لمحكمة التنفيذ، وتطالب بإعادة الحق الذي قمت بتنفيذه، ما لم تقرر المحكمة ناقضة الحكم خلاف ذلك ‎ويكون التقدم بالقرار عن طريق طلب تنفيذ جديد؛ حيث يعد قرار النقض بمثابة السند التنفيذي بإعادة الحق ‎وكذلك يقال في الأحكام المستعجلة، إذا نفذ حكم الدرجة الأولى ثم نقض من الاستئناف ‎انظر المادة ٩ واللائحة ٩ من نظام التنفيذ ولائحته

معلومة قانونية : التفصيل في سلطة المحكمة في قبول طلب سماع شهادة الشهود : ‏من حيث الأصل فإن المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب سماع شهادة الشهود. ‏وعند التأمل فإن أساس هذه السلطة التقديرية لأن الدعوى قد تحتوي على ما يغني عن سماع الشهود، ولذلك قد لا يكون للمحكمة حاجة في سماعهم ومن هذا المنطلق جاء الأصل العام ‏ولكن قد تخلو الدعوى من الأدلة، أو تشتد الحاجة للاستدلال بالشهود ،أو يتعلق حق الخصوم بها في أحوال معينة، وحينها يتعين إجابة الخصوم لطلب سماع الشهادة ‏لخص هذه الأحوال الدكتور أحمد أبو الوفا -رحمه الله- فقال: ‏إن إجراء التحقيق ليس حقاً في كل حالة، وإنما يتعين على المحكمة إجابة الخصم إلى طلبه إذا: نص القانون على ذلك، أو لم يكن لديه وسيلة أخرى لإثبات ما يدعيه، أو كان الأمر متعلقاً بدفاع جوهري . ‏أمثلة على الأحوال الثلاثة: ‏1- إذا استجابت المحكمة لطلب المدعي بسماع شهود الإثبات فيجوز للمدعى عليه طلب سماع شهود النفي. ‏2- إذا أقام المدعي دعواه -وكانت دون نصاب الشهادة- ولم يكن له إلا الشهود دليلاً. ‏3- إذا قدم المدعي شهود الإثبات على واقعة الدين فطلب المدعى عليه سماع شهود واقعة الإبراء المتأخرة زمناً عن الواقعة التي قدمها المدعي.

فوائد في نظام الإثبات (31): يظن كثيرون أن المادة (66) من نظام الإثبات المتضمنة أنه يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف قيمته تزيد عن مئة ألف ريال بأنها شاملة لجميع القضايا، وهذا فهم خاطئ، فقد حصرت المادة بأن الإثبات منحصر في التصرفات، وهي التصرفات العقدية مثل عقد البيع، والإرادة المنفردة مثل الوعد بالجائزة، أما التصرفات المادية مثل الفعل الضار فيمكن إثبات ذلك بالشهادة من دون تحديد مبلغ معين كما نصت عليه المادة (69) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، فمثلاً قضية تعويض في حادث مروري، يطلب فيه المدعي مليون ريال، فهنا نص النظام أنه يجوز سماع الشهادة في هذه القضية ولو كان مبلغ المطالبة يزيد عن مئة ألف ريال. وسبب التفريق بين التصرفات والوقائع المادية أن التصرفات يمكن إعداد دليل إثباتها وقت إنشاء العقد، أما الوقائع المادية فيتعذر إعداد دليل إثباتها وقت نشأتها.

‏يحق لمن لحقه ضررٌ بسبب دعوى كيدية، أو صورية؛ المطالبة بالتعويض بطلب عارض يكون في نفس الدعوى، أو يقيم بها دعوى مستقلة عملًا بالمادة [٣/٥] من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

إذا اشتملت الدعوى على طلبات ‏تزيد في مجموعها عن100 ألف ريال ‏ يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة ‏ ‏نظام الإثبات م4/66

أبرز ما ورد في مسودة نظام ضريبة التصرفات العقارية. • التعريفات: العقار: الممتلكات غير المنقولة وتشمل الأرض بما عليها من بناء أو غراس وما يخصص لاستخدامها وما يُثبَّت عليها وما يكون جزءًا منها وما يلحق بها. الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري أو مؤسسة فردية أو أي كيان تكسبه الأنظمة واللوائح حق ابرام التصرفات أصالة أو نيابة عن الغير, خاصاً كان أم عاماً. التصرف العقاري: أي تصرف ناقل لحق ملكية العقار أو حق حيازته بغرض تملكه أو تملك منفعته أو أي حق مشابه آخر ويشمل التصرف العقاري نقل حصص في الشركات أو الكيانات التي تكون المالك الفعلي أو الاقتصادي - بشكل مباشر أو غير مباشر - لعقار في المملكة، أو التي تتمتع بحقوق مشابهة لحق تملك العقار في المملكة وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. المُتَّصرِف: أي شخص يقوم بتصرف عقاري ناقل لما له من حقوق. المُتصرف له: أي شخص يتم التصرف العقاري لصالحه. التوثيق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقاً لأحكام نظام التوثيق ولائحته التنفيذية؛ ولأغراض هذا النظام يعد بمثابة التوثيق التعاقد أو الاتفاق أو التنازل أو أي عمل متمم للتصرف، وذلك عند عدم ا طبيق إجراء التوثيق النظامي الرسمي للتصرف. المحررات غير الرسمية: أي مستند يتم من خلاله إثبات التصرف العقاري خارج نطاق التوثيق النظامي الرسمي بموجب نظام التوثيق ولائحته التنفيذية. القيمة السوقية العادلة: لأغراض هذا النظام يقصد بها المقابل المفترض الحصول عليه من بيع ممتلكات في حال تم بيعها أو التنازل عنها بالطريقة الاعتيادية للبيع أو التنازل في سوق تنافسي تحت ظروف عادية من قبل شخص حريص بحريته المطلقة، وعلى أسس تجارية عادلة لمشترٍ حريص بكامل معرفته وحريته المطلقة. البيع على الخارطة: بيع وحدة عقارية وفقاً للضوابط الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٣٦ وتاريخ ١٤٣٧/١٢/٤هـ وأية تعديلات تطرأ عليها.

‏من الصور المُبطلة للتصرف هو "تصرف فاقد الأهلية"، فالمحاكم متدفقة بقضايا إلغاء [الهبات، والوصايا، والأوقاف،والبيوع..] بحجة أن من صدر منه ذلك التصرف كان قاصر عقلًا وقت صدور هذا التصرف، ومن طُرق الإثبات المعتمدة في ذلك "التقارير الطبية"، فقد استوجب المُنظم شكلية الإعتداد بهذهِ التقارير، بأن تكون هذهِ التقارير صادرة من مستشفيات حُكومية، فلا وجاهة بالإعتداد بالتقارير الصادرة من المستشفيات الخاصّة. ‏📄دونكم المستند تعميم صادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم١٤١٢/ت، بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤١

احفظها جيدا : ‏مادة مهمه في نظام الشركات، وهي واسعة الشمول وقاعدة جيدة في كثير من قضايا التعويض : ‏المادة ٢٦٩ : ‏لا يخل تطبيق العقوبات الواردة في هذا الباب بحق أي شخص في مطالبة كل من تسبب له بضرر نتيجة ارتكاب أي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بالتعويض.

كما جاء في ‏⁧نظام المعاملات المدنية ⁩ ‏ان لابد قبل رفع دعوى التعويض عن الضرر ان تفرق بين دعوى التعزير عن الضرر ودعوى التعويض عن الضرر ‏• فإذا كانت المطالبة هي : ‏التعزير عن الضرر فهذا من اختصاص ⁧ المحكمة الجزائية ⁩ ‏• واذا كانت المطالبة التعويض المادي عن الضرر فهذا من اختصاص ⁧ المحكمة العامة ⁩ ‏• لابد لك قبل أن ترفع دعوى التعزير عن الضرر لدى المحكمة الجزائية أن ترفع دعوى التعويض المادي عن الضرر وذلك بناء على قرار المحكمة العليا رقم ( 7 / م ) وتاريخ ( 6 - 3 - 1435 )

( ملحقات تأجير الارض الزراعية) ‏إذا استأجر شخص الأرض للزراعة شمل الإيجار ملحقاتها، وما اتصل بها اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابعها، ولا يشمل ذلك الأدوات والآلات الزراعية، ما لم يتفق على خلاف ذلك ‏نظام المعاملات المدنية(م446)

فائدة قد يحتاج من يترافع في القضايا مضمون ما جاء في هذه القرارات : ‏- جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم ٣/١٠١٤ في ١٤٢٥/١٢/٢٥ مانصه { الإنسان لا يؤاخذ بعمل غيره إذا كان الفاعل مكلفاً، لأنه لا يجني الجاني إلاّ على نفسه } ‏- وجاء في قرار محكمة التمييز رقم ٢٣٢/ج٣/ب في ١٤١٧٥/١٩ مانصه ( لا يؤاخذ الإنسان بفعل غيره ما لم يكن شريكاً له) ‏

‏فائدة قضائية ‏في قضايا نزاع الشركات المحاكم التجارية عندما يكون هناك شركتان ولم تستطع الشركة المدعية تقديم إثباتات قاطعة ضد الشركة المدعى عليها وأنكرت الدعوى فيجب على القاضي أن يطلب اليمين من المدعى عليها. ‏فكيف يطلب منها وهي ليست طبيعية ؟ ‏تجدون في المرفق الإجابة 👆🏻

نصت المادة الحادية والسبعون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية : إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير، ما لم يثبت أن تأخير الوفاء بسبب لا يد له فيه. وجه الأهمية : تكرار النزاع في هذا الحكم، فإنه يتكرر وقوع الضرر بسبب التأخر في تنفيذ الالتزامات. فإن المقرر فقهًا ونظامًا أن من تأخر في تنفيذ التزام عليه لشخص آخر، فعليه أن يعوضه عن الضرر إذا طالبه بذلك. مثال: اتفق صاحب العقار مع مقاول على أن يبني له منزلًا بمليون ريال خلال سنة، فتأخر المقاول في تنفيذ المشروع فلم يتمه إلا بعد سنتين، ولم يذكر سببًا وجيهًا لذلك. فاضطر صاحب العقار أن يستأجر منزلًا ب ٧٠,٠٠٠ ريال في السنة التي لم يسلم فيها العقار، ثم رفع دعوى يطالب فيها المقاول بالتعويض عن التأخر في تنفيذ الالتزام. فرأت المحكمة أن مبلغ السبعين ألف يعادل الضرر الذي لحق صاحب العقار، فإن المحكمة تحكم بذلك.

لا حاجة أن تطلب القاضي الذي حكم بانتقال ملكية عقار لك أن يهمش على الصك أو يخاطب كتابة العدل لنقله لك ، ولا حاجة أن تتقدم لمحكمة التنفيذ لتنفيذ هذا الحكم وإلزام الخصم بنقل العقار لك. ‏يكفي فقط أن تزوّد كتابة العدل بصك الحكم القطعي ليتم نقل العقار باسمك واحتفظ بهذا التعميم لأهميته