شركة ذا بوينت أوف جاستس للمحاماة والأستشارات القانونية
Open in Telegram
مُدونة💡📋 الأسانيد القانونية 🌐 كل مايخص المراجع والأنظمة والقرارات .
Show more3 717
Subscribers
-224 hours
-257 days
-8630 days
Posts Archive
⭕️⭕️تبنيه هام جداً⭕️⭕️
ينتهي التقادم الخاص بالوقائع السابقة لـ نظام المعاملات المدنية والخاصة بـ التقادم ٣ سنوات بتاريخ ٤-٦-١٤٤٨هـ
ومنها:
- التعويض عن الفعل الضار
- الإثراء بلا سبب
- قبض غير المستحق
- الفضالة
القاعدة الشرعية في العقود:
"ماثبت بالشرع مقدَّم على ما ثبت بالشرط"
ومن المقرر شرعًا أن ضمان العين المؤجَّرة يكون على المؤجِّر، لا على المستأجر، لأن يد المستأجر يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتعدِّي أو التفريط.
وعليه، فإن اشتراط ضمان العين المؤجَّرة على المستأجر مطلقًا، حتى في غير حال التعدِّي أو التفريط، يُعد شرطًا باطلًا شرعًا ونظامًا، لمخالفته مقتضى العقد.
القاعدة الفقهية: "كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل"
المادة الحادية والثلاثون بعد الأربعمائة
يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود المنفعة المتفق عليها في العقد، فإن لم يكن هناك اتفاقٌ التزم باستعمالهِ بحسب ما أُعد له.
+3
قرار وزير الداخلية بشأن ما يسجل في صحيفة السوابق.
معلومة قانونية في نظام العمل
ان التوقيت في حال توافق تاريخ المخالصة مع تاريخ آخر يوم عمل (انهاء ومخالصة في ذات اليوم) ، ولتوضيح الأثر بإيجاز :
أولا: نتفق جميعاً بإنه في حال تم إبرام المخالصة أثناء سريان العلاقة العمالية فلا يُعتد بها وتعتبر باطلةً (المادة ٨ من نظام العمل) ؛ عليه لتكون المخالصةُ سليمةً من الطعن ولها أثرها النظامي لابد التثبّت من أنها لم تُبرم قبل إنهاء العلاقة العمالية ؛ لكون إنهاء العلاقة العمالية أمر منفصل لابد أن يسبق إبرام المخالصة.
ثانياً: بفهم ما ورد في "أولا" سنُدرك بإنه إذا تطابق تاريخ إبرام المخالصة مع تاريخ الإنهاء ولم تتضمن المخالصة الإشارة إلى خطاب الإنهاء او واقعة الإنهاء مما لا يدع مجالاً للشك بإنها (أي المخالصة) لاحقةً لواقعة الإنهاء فإنه عندها الأثر>> ستبحث الدائرة القضائية التوقيت الدقيق (بالدقيقة والساعة) لكل واقعةٍ منهما ( الإنهاء-المخالصة) ؛ لكون الأثر في ذلك بالغ الأهمية :
🔹 مخالصة ثم إنهاء = لا يُعتد بالمخالصة ؛ لكونه لم يسبقها إنهاءً للعلاقة العمالية فقد نصت صراحةً المادة الثامنة على أنه يبطل كل إبراء أو مصالحة >أثناء سريان عقد العمل< .
🔹 إنهاء ثم مخالصة = يُعتد بها لكون العلاقة العمالية قد إنتهت.
———————————————————
و يلحظُ الممارس في القضايا العمالية الفرق الدقيق بينهما وأثر ذلك ؛ عليه فإنهُ دائماً ما نوصي جهات العمل بالدقّة عند إتخاذ أي إجراء لهُ أثر نظامي توقيتاً وصياغةً.
———————————————————
أدناه تسبيب وحكم في قضية وقائعها مُطابقةً لما آنفنا الذكر بإيجاز :
أنهت جهة العمل العلاقة العمالية بموجب خطاب إنهاء موجه للعامل وفي ذات اليوم أبرمت مخالصة مع العامل ، فأقام العامل دعواه مطالباً فيها تعويضه عن الإنهاء وغيرها من الطلبات ودفعنا بوجود مخالصة مالية بعد إنتهاء العلاقة العمالية وبحثت الدائرة الموقرة "بدقة" التوقيت وأيهما أسبق أكانت المخالصة أم خطاب الإنهاء وأقر العامل بإنه وقع المخالصة بعد إبلاغه بالإنهاء ؛ عليه رأت الدائرة صحة وأثر المخالصة وحكمت برفض دعواه حكماً نهائياً.
( دونكم التسبيب والحكم 👇🏻).
انتهاء العقد باستحالة تنفيذه (٢٩٤)
المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين: من نظام المعاملات المدنية"
ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد.
وجه الأهمية:
تكرار نزاع الأطراف في هذا الحكم، فكثيرا ما تنشأ نزاعات بسبب تعذر تنفيذ العقد لسبب خارج من الطرفين، وقد يظن المؤجر أن المستأجر ملزم بالأجرة لأن التعذر ليس بسبب المؤجر، وهذا الظن غير صحيح فقها ونظاما.
مثال:
إذا أزيل العقار للمصلحة العامة فإن عقد الأجرة ينتهي، ولا يلزم المستأجر أن يسدد شيئا من الأجرة من تاريخ الإزالة.
من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
وجه الأهمية:
حسم النزاع فيما اختلف فيه العمل سابقًا في بعض فروع هذه المادة، فإنه يتكرر النزاع في بعض صور هذه المادة، خصوصًا ما يتعلق بأتعاب المحاماة التي يرفعها المدعى عليه بعدما يُحكم برد دعوى المدعي. فلم يكن للمحاكم عمل مستقر في ذلك، ويُفهم من النظام عدم أحقية المطالبة بأتعاب المحاماة إذا كان المدعي قد استعمل حقًا مشروعًا له في رفع الدعوى ولو خسرها.
حقوق المستأجر في الإصلاحات الأساسية
توضح المادة ٤١٩ من نظام المعاملات المدنية التزامات المؤجر تجاه صيانة العقار:
الأصل: المؤجر مُلزم بكافة الإصلاحات "الضرورية" ليبقى العقار صالحاً للانتفاع (مثل تسريبات المياه أو اشتراطات الدفاع المدني).
في حال التأخر: يحق للمستأجر (بعد إعذار المؤجر):
طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
الحصول على إذن من المحكمة للقيام بالإصلاحات وله الرجوع على المؤجر بما أنفق بالقدر المتعارف عليه.
في الحالات المستعجلة: الإصلاح دون إذن من المحكمة واستقطاع التكاليف من الأجرة (بالمعروف).
نقطة هامة: يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك في العقد.
تعلن شركة ذا بوينت أوف جاستس للمحاماة والاستشارات القانونية
عن توفر شاغر وظيفي بمسمى: مستشار قانوني
وذلك وفقاً للاشتراطات التالية:
• أن يكون المتقدم متمتعاً بخبرة علمية وعملية في الأنظمة السعودية.
• أن يمتلك كفاءة قانونية عالية وخبرة في الأعمال والاستشارات القانونية.
• يفضل من لديه خبرة سابقة في مباشرة القضايا وصياغة المذكرات والعقود والآراء القانونية.
فعلى من يجد في نفسه الكفاءة والرغبة، إرسال السيرة الذاتية والأوراق اللازمة عبر البريد الإلكتروني أو رقم الشركة التالي:
البريد الإلكتروني:
thepointofjustice.co@gmail.com
رقم الشركة:
0594999994
تعلن شركة ذا بوينت أوف جاستس للمحاماة والاستشارات القانونية عن توفر شاغر وظيفي " لمستشار قانوني " شريطة ان يكون ذو خبره علميه وعملية في النظام السعودي .
يرجى ارسال الاوراق اللازمة على الايميل الاتي او على رقم الشركة :
thepointofjustice.co@gmail.com
0594999994
+1
من المهم جداً عند كتابة مذكرة طلب نقض للمحكمة العليا أن تتوافق المذكرة مع ما جاء بالمادتين (١٩٣) و (١٩٨)من نظام المرافعات الشرعية، وذلك كما جاء في تسبيب قرار المحكمة العليا المرفق رقم (٧١٢٥٤٢٠)
في ١٤٤٥/٩/٨
-التركيز على ما جاء بالفقرتين (٢،١) من المادة (٤٢) من اللائحة
تعلن شركة ذا بوينت أوف جاستس للمحاماة والاستشارات القانونية عن تقديم خدمة الاستشارات القانونية ودراسة القضايا وتقديم الحلول القانونية لمنسوبي وزارة الدفاع ومنسوبي حرس الحدود بشكل مجاني، وذلك ابتداءً من تاريخ 10 / 3 / 2026م وحتى تاريخ 10 / 4 / 2026م.
ويأتي ذلك انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للشركة وتقديراً وعرفاناً لما يقدمه جنودنا البواسل من تضحيات عظيمة في خدمة الدين ثم المليك والوطن، وحرصاً على دعمهم وتقديم العون القانوني لهم بما يسهم في حفظ حقوقهم وتوعيتهم بالأنظمة والإجراءات القانونية.
شركة ذا بوينت أوف جاستس نحو عدالة راسخة وخدمة قانونية موثوقة.
للتواصل : 0594999994 - 0125118605
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
ومقتضى هذه القاعدة: ان ما جرت العادة والعقل على استحالته، ينزل منزلة ما هو مستحيل عقلاً، فلا يسلم به ولا يلتفت إلى دعوى وقوعه إلا ببينة قاطعة لا تقبل التأويل ..
وعليه ..
فالأصل في القضاء أن الممتنع عادة كالممتنع حقيقة، فلا يُعتد به ولا يُرتب عليه أثر، الا إذا ثبت بدليل يقيني لا شبهة فيه
وهذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الكبرى: اليقين لا يزول بالشك
وعلاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى:
ان وقوع الممتنع عادة أمر مشكوك فيه، بينما عدم وقوعه امر متيقن والقاعدة تقتضي ترك المشكوك فيه (الوقوع) والتمسك بالمتَيقن (عدم الوقوع)
📍حكم قضائي | تم إلغاء قرار عقوبة صادر لموظف عسكري ، لتظلمه للديوان الملكي واعتبرت الجهة العسكرية أن تظلمه تخطي مراجع .
• أشار الحكم إلى أن : من المبادئ العامة المقررة أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نظامي .
• أن عبء إثبات المخالفة التأديبية يقع على عاتق الجهة الإدارية .
• أن التظلم على خادم الحرمين الشريفين حق مكفول لكل مواطن ولا يُعد تخطياً للمراجع ، وفقاً للمادة ٤٣ من النظام الأساسي للحكم .
جديد
تم تخفيف موضوع شطب القضايا لعدم حضور المدعي من قبل وزارة العدل
خلاصته
متى اثبت المدعي حضوره من الساعه 8-4 فلا تشطب القضية ويعطى موعد جديد
- ماهو التسجيل العيني الأول وماذا يهدف هذا التسجيل؟
بإختصار هي عملية انتقال الصكوك من وزارة العدل إلى السجل العقاري والهدف منها هي وجود وثيقة واحدة برقم واحد مهما تعددت عمليات نقل الملكية.
هل هي إلزامية؟
نعم ، في حال تم إعلان التسجيل العيني في الحي الذي تسكن فيه بادر بالتسجيل لتفادي الغرامات.
ولمساعدتك في التسجيل العيني الأول تواصل معنا الآن:
0594999994
• يتحمّل البائع مسؤولية سداد الضريبة وليس المشتري، كما جاء في المادة 7 من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية.
• يتحمّل البائع مسؤولية دفع السعي وليس المشتري إذا تعاقد مع الوسيط، كما جاء في المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة والتسويق العقاري.
• تقول المادة (419) في نظام المعاملات المدنية:
"يلتزم المؤجر بالإصلاحات، ويجوز للمستأجر القيام بالإصلاحات واقتطاع نفقتها من الأجرة"
• تقول المادة (426) في نظام المعاملات المدنية:
"إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر كليًّا أو جزئيًا من الانتفاع بالمأجور جاز له طلب الفسخ"
وأن نطاق الإصلاحات دائماً مقيّد بطبيعة الشيء المؤجَّر.
الإصلاحات الاستهلاكية المعتادة يتحمّلها المؤجر،
لكن…
للمؤجر حق الرجوع على المستأجر متى ثبت أن العيب كان بسبب:
تفريط، تعدٍّ، أو سوء استخدام.
فمثلًا:
• إذا تسبّب المستأجر في كسر سيراميك، أو تلف باب، أو احتراق أفياش بسبب حمل زائد، او كسور في الجدران نتيجة فعل خارجي… هنا تعتبر “أضرار ناشئة عن استعمال غير معتاد”، ويُلزم بقيمتها.
• وإذا أثبت المؤجر—بتقرير خبير أو محضر فنّي—أن الضرر ما كان ليكون موجود في الاستعمال المعتاد، يتحوّل الالتزام من “إصلاح دوري” إلى “تعويض عن إتلاف”.
• أما الأشياء اللي تهلك بطبيعتها مثل اللمبات، الفلترات، صيانة السباكة البسيطة… هذي تبقى من الإصلاحات العادية، ولا يجوز للمؤجر تحميل المستأجر قيمتها.
الخلاصة:
الضابط القانوني بسيط جدًا:
التلف الناشئ عن طبيعة الاستعمال… على المؤجر.
والتلف الناشئ عن سوء استعمال… على المستأجر.
وهذا خطّ يضبط العلاقة ويحفظ حق الطرفين بدون ما تتحول المسألة لعناد أو دفع غير مُستحق
الشرط الجزائي:
لست ملزم بتحرير الضرر فيه وإنما التأخير هو الضرر والاخلال بهذا الشرط هو الضرر
اذا سأل القاضي عن الضرر فأجبه التأخر عن استلام الوحدة هو الضرر
وهذا تسبيب فيه من الفائدة
