مُبادرة المُراد القانوني 𓍝

س ✨/ حكم في قضيتي بعدم الاختصاص فهل تُحال الدعوى للمحكمة المختصة مباشرة أم ترفع دعوى جديدة ، وهل عليها تكاليف ام لا ؟ ‏ج✨: ‏لا يتم رفع دعوى جديدة بل تحال القضية للمحكمة المختصة بعد اكتساب الحكم القطعية عن طريق رئيس المحكمة وذلك بموجب المادة 78 من نظام المرافعات الشرعية . ‏اما ⁧ التكاليف القضائية ⁩ فلا تحسب التكاليف بناء على المادة 10 من نظام التكاليف القضائية.

الى زملاء المهنه احفظها لديك لعلك تحتاجها في كتابة مذكرتك والأستناد عليها✨

#في_الاحوال_الشخصية ⚖️ القاعدة العامة في الحضانة: ‏يتم مراعاة الأصلح للمحضون، فالرضيع من ولادته حتى فطامه لعمر سنتين مع الأم مالم تتزوج وتنقطع عن إرضاعه، ثم من السنتين إلى سبع سنوات للجنسين مع الأم وجوباً مالم تتزوج ثم بعد سن التمييز 7 سنوات يخيّر الطفل بين أبويه وبعد البلوغ بسن 15 سنة ليس عليه حضانة.

اللهم اختم لنا رمضان بغفرانك و العتق من نيرانك ، اللهم لا تخرجنا من هذا الشهر إلا و أنت راضٍ عنا . اللهم تقبل منا صيامنا و قيامنا و اختم بالصالحات أعمالنا ، اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الفائزين . اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعفُ عنا .

توجيه اليمين في قضايا التعويض عن الفعل الضار : ‏الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ‏فإن الفعل الضار أحد مصادر الالتزام الخمسة التي نص عليها نظام المعاملات المدنية، وهو حق مالي شخصي من الحقوق التي نصت عليها ذات المادة (25) من ذات النظام. ‏و نظام الإثبات جاء ليحكم المعاملات المدنية والتجارية، أما الوقائع المادية فكما هو معروف يجوز إثباتها بكل الطرق. ‏والفعل الضار سواء كان ما نتج عنه ضررٌ ماديٌ أو معنويٌ؛ فإن الطلب الموجه من المدعي بالحق الخاص للمدعى عليه بالضرر؛ سيكون أحد ثلاثة أمور: تعويض نقدي أو تعويضاً بالمثل أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو بأمر معين متصل بالفعل الضار. ‏وهذا يعني بأن طلب التعويض النقدي لا ينتقل منه إلى الأمور الأخرى إلا بظلب المتضرر فإن هذا يعني بأن طلب التعويض المالي النقدي مشروع ولا يمكن التحول عنه إلا بطلب المتضرر. ‏وبما أن الفعل الضار مما يجوز إثباته بكل الطرق، لكونه من الوقائع المادية، وبما أن اليمين الحاسمة من طرق الإثبات، وعليه فيجوز توجيهها في نفي (ركن الخطأ) متى ما طلبها المتضرر لأن الطلب الذي يسعى إليه المدعي نقدي مالي. ‏ولكن ماذا لو كان الفعل الضار جريمة يعاقب عليها الشرع و/ أو النظام فلابد من التفصيل: ‏وفي الصور المرفقة من كتابي: رسالة الإثبات لأحمد نشأت و موسوعة الإثبات لحسين المؤمن تفصيلات تدل بأن الشراح الفقهاء تنبهوا لمسألة خطيرة وهي أن اليمين قد توجّه للمتهم في الدعوى الجزائية مما يشكل خطراً بحيث قد يحكم عليه بالعقوبة بناء على اليمين: ‏التفصيل الذي أراه مقارباً : ‏1- إذا رفعت الدعوى الجزائية ولم ينضم المتضرر (المدعي) للدعوى العامة مطالباً بحقه، ولكنه رفع الدعوى المدنية بعد الحكم في الدعوى الجزائية؛ فإنه يفرق بين حالين: ‏ أ/ إذا حكمت المحكمة الجزائية بثبوت الإدانة فلا حاجة لتوجيه اليمين لأن الفعل الضار ثبت بحكم قضائي فحجية الأمر المقضي كافية ولا يمكن إثبات عكسها بأي طريق. ‏ب/ إذا حكمت المحكمة الجزائية بالبراءة (عدم الإدانة) "لأن الحكم مؤسسٌ على نفي نسبة الواقعة للمتهم، أو انتفاء الضرر -في الحالات التي يكون الضرر فيها ركناً في الجريمة-، أو نفي علاقة السببية، فإن هذا يقيد القاضي المدني، فلا يجوز له بحث ثبوت نسبة الواقعة للمتهم، أو ثبوت الضرر، أو علاقة السببية." شرح نظام الاثبات الصادر عن وزارة العدل. ‏ج/ أن يكون الحكم مبنياً على عدم كفاية الأدلة، فهذا حكم لا يمنع من الإدعاء مرة أخرى أمام المحكمة المدنية، لأن الواقعة لم يحكم فيها بنفي نسبتها للمتهم (المدعى عليه في الدعوى المدنيك) وإنما بعدم كفاية الأدلة، وبالتالي فلا تتقيد المحكمة المدنية بالحكم الجزائي. ‏في الحالة الأخيرة يجوز رفع الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض، و يشرع توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، وتكون حجية اليمين الحاسمة مقتصرة على الدعوى المدنية، أما الحكم الجزائي فلا يجوز إعادة الجدال فيه بطلب الالتماس حيث لا يشرع الالتماس نظاماً من المدعي العام، ولا صفة للمدعي في الدعوى العامة، فالباب مغلق. ‏2- إذا رفعت الدعوى الجزائية وانضم المتضرر للمدعي العام وطلب التعويض لنفسه؛ فهنا لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة حتى لو كان الطلب مالياً لأن من شأن تويجهها؛ تجريم المتهم بطريق لا يجوز به إثبات الجريمة، إلا إذا قيل بالفصل وذلك بإصدار حكمين أحدهما بالتعويض بناء على اليمين أما الدعوى العامة فيحكم فيها بعدم الإدانة لأن اليمين لا وزن لها في القضاء الجزائي حيث إن القضاء الجزائي لا نكول فيه سواء في الجواب أو عن اليمين. < هذا الحل من الاختراعات ولا أعرف له قائل من الشراح ‏3- إذا أقام المدعي (المتضرر) الدعوى المدنية قبل الدعوى الجزائية فهل يجوز توجيه اليمين؟ ‏هذه المسألة مشكلة أيضاً وإذا أمكن التأصيل بأن يقال: ‏إن اليمين التي ستبذل في الدعوى المدنية تقتصر حجيتها في موضوعها وبين أطرافها فهو أولى، وفي شروح الإثبات تأصيل بانحصار حجية اليمين بين أطرافها فقط؛ من وجهها ومن وجهت إليه فقط، ومما يدعم ذلك أن نظام الإثبات قرر حجية الحكم الجزائي على المدني، ولم يقرر العكس بحجية الحكم المدني على الجزائي، لإن نظام الإثبات مدني لا يتطرق لأحكام النظام الجزائي، ومن شأن القضاء الجزائي وما له من سلطة واسعة في قبول كل الأدلة، وكذلك ما له من سلطة في الموازنة بين الأدلة تختلف عن سلطة القضاء المدني المقيد الذي لا يحكم إلا بما بالأدلة التي نص علسه نظام الإثبات بالشروط المنصوص عليها نظاماً. ‏هذا والله الموفق. *باسم الجمعة .

على كافة المحامين و الموثقين ‏قبل إتمام أي إجراء لشركة، يجب الاستعلام إلكترونيًا عن المستفيد الحقيقي عبر (واثق) ، مطابقة البيانات، وتوثيق ذلك ضمن ملف العملية . ‏وذلك عن طريق ‏اولاً: التسجيل في خدمة واثق ‏- الدخول على منصة خدمة (واثق) التابعة لـ وزارة التجارة ‏- تسجيل المنشأة/المكتب كمستفيد من الخدمة. ‏- تفعيل صلاحية الاستعلام عن بيانات المستفيد الحقيقي للشركات. ‏ثانيًا: الاستعلام عن المستفيد الحقيقي ‏ثالثًا: مطابقة البيانات ‏رابعًا: توثيق الإجراء ‏خامسًا: عند وجود اختلاف أو اشتباه ‏- طلب تصحيح البيانات من العميل. ‏- وفي حال وجود شبهة جدية، يتم الالتزام بإجراءات الإبلاغ وفق نظام مكافحة غسل الأموال.

⚖️ برنامج “قضائيات” تحت إشراف جمعية قضاء هو برنامج مفيد جداً، تم بثه عبر إذاعة القرآن الكريم (81)، ويتكون من 81 حلقة. 🔗 استمع إليه من خلال هذه القائمة على YouTube: https://youtube.com/playlist?list=PLfcQvQO26NXIEiT0I9se8rkoS0L_SvHhl&si=AfPFhfnx14nQuRaE

‏ملف قيّم أشبه بتفريغ ناجز ‏يشمل ⤵️ ‏اختصاصات المحاكم ‏شروط قبول الدعوى ‏خطوات رفع الدعوى ‏الإجراءات المتعلقة بالدعاوى https://drive.google.com/file/d/1YYBNjjELmWZXwUEHnSIu7mcsRPUv3Th_/view?usp=drivesdk

‏- ماهو التسجيل العيني الأول وماذا يهدف هذا التسجيل؟ ‏بإختصار هي عملية انتقال الصكوك من وزارة العدل إلى السجل العقاري والهدف منها هي وجود وثيقة واحدة برقم واحد مهما تعددت عمليات نقل الملكية. ‏هل هي إلزامية؟ ‏نعم ، في حال تم إعلان التسجيل العيني في الحي الذي تسكن فيه بادر بالتسجيل لتفادي الغرامات. ‏ولمساعدتك في التسجيل العيني الأول تواصل معنا الآن: +966 54 045 9369

‏📄 للمهتمين في المقاولات ملف قيّم يشرح مواد ‏عقد المقاولة الواردة في نظام المعاملات المدنية .