کانال اطلاع رسانی و ارتباطات تخصصی معدن و صنایع معدنی 👇

برای نمونه، سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بر مبنای مشوق‌های صادرات‌محور و معافیت‌های مالیاتی انجام شده و تغییر ناگهانی این قواعد، منطق تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را مخدوش می‌کند. دامنه آثار این بند، فراتر از ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم است و در عمل، تمامی درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای مندرج در فهرست بند «پ» ماده ۹۹ را در معرض شمول مالیات قرار می‌دهد.» او افزود: «وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز فهرستی گسترده برای اجرای این حکم (ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه) تهیه کرده است که در صورت اجرای بدون ملاحظات کارشناسی، می‌تواند تعادل بخش صنعت و معدن را برهم بزند. در این چارچوب، بار مالیاتی تحمیل‌شده در برخی موارد حتی از عوارض صادراتی نیز سنگین‌تر خواهد بود. فهرست اولیه تهیه‌شده در معاونت معدنی وزارت صمت به وزیر ارائه و سپس به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شد، اما این کمیسیون اعلام کرد که اجرای چنین تصمیمی مستلزم هماهنگی میان چند دستگاه و نهاد ذی‌ربط است. با این وجود، در ادامه جلساتی در سطح وزارتخانه‌ها برگزار و اعلام شد که بدون آنکه نظرات تشکل‌ها و اتاق بازرگانی به‌طور موثر لحاظ شود، فهرست نهایی شده است. این در حالی است که همچنان جزئیات تصمیمات اتخاذشده به‌صورت شفاف اعلام نشده است. در حال حاضر کل زنجیره آهن و فولاد، از استخراج سنگ‌آهن تا تولید شمش، تحت تاثیر این سیاست‌ها قرار دارد و هم‌زمان دو فهرست مجزا، یکی ذیل ماده ۱۴۱ و دیگری در ارتباط با بند «پ» ماده ۹۹، وجود دارد.»  بستر شکل گیری فعالیت غیر رسمی عسکرزاده در ادامه گفت: « تداوم این شرایط می‌تواند به اختلال جدی در صادرات کشور منجر شود و حتی فرآیند صادرات را در برخی بخش‌ها متوقف کند. بازگشت به بازارهای صادراتی از دست‌رفته، فرآیندی پرهزینه و زمان‌بر است. در فضایی که قواعد شفاف و باثبات وجود ندارد، زمینه برای شکل‌گیری راهکارهای موقتی و بعضا غیررسمی فراهم می‌شود. در چنین شرایطی، فعالان باسابقه و قانون‌مدار به‌تدریج از بازار خارج شده و جای خود را به بنگاه‌های کم‌تجربه یا صرفا صوری می‌دهند. این بنگاه‌ها آشنایی لازم با الزامات تجارت بین‌الملل، بازگشت ارز و شفافیت مالی ندارند و فعالیت آنها می‌تواند اعتبار تجاری کشور را در بازارهای جهانی تضعیف کند.» این فعال معدنی گفت: «بخش خصوصی طی سال‌های تحریم، با دشواری فراوان توانسته است اعتماد خریداران خارجی را جلب کند و در برخی موارد، مبادلات تجاری صرفا بر پایه اعتماد متقابل انجام می‌شود. از بین رفتن این اعتماد، به‌معنای از دست رفتن یکی از معدود مسیرهای باقی‌مانده برای تداوم صادرات خواهد بود.» عسکرزاده در جمع‌بندی اظهارات خود گفت: «موضوع از طریق مکاتبه با رئیس‌جمهور پیگیری و به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارجاع شده و در حال حاضر پیگیری آن بر عهده معاونت پیگیری‌های ویژه ریاست‌جمهوری است. هدف از این روند دستیابی به جمع‌بندی کارشناسی و اتخاذ تصمیمی است که کمترین آسیب را به تولید و تجارت کشور وارد کند؛ به‌گونه‌ای که در صورت وجود ایراد در قوانین یا رویه‌ها، مسیرهای اصلاحی از طریق مراجع بالادستی و سازوکارهای قانونی دنبال شود. شرط اصلی اصلاح وضعیت، وجود اراده در سطح تصمیم‌گیری است و در صورت ایجاد حساسیت لازم می‌توان از لطمه به صادرات جلوگیری کرد، در غیر این صورت بخش قابل‌توجهی از صادرات کشور از دست خواهد رفت و جایگزینی برای آن متصور نخواهد بود.» ابهام در تعریف مفاهیمی مانند «مواد خام» و «نیمه‌خام»، هم‌زمان با گسترش دامنه شمول مالیات و عوارض به بخش بزرگی از زنجیره معدن و فولاد، باعث شده است بنگاه‌ها نتوانند تصویر روشنی از آینده فعالیت خود ترسیم کنند. این نااطمینانی، از نگاه تحلیلگران، زمینه‌ساز خروج تدریجی بازیگران باسابقه و جایگزینی آنها با فعالیت‌های کوتاه‌مدت و غیرشفاف خواهد شد؛ روندی که نه به افزایش درآمدهای پایدار دولت و نه به تقویت جایگاه ایران در تجارت بین‌الملل منجر خواهد شد. در چنین فضایی، فعالان صنعت بر این باورند که بازنگری در نحوه اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر، شرط لازم برای جلوگیری از آسیب جدی به صادرات معدنی و حفظ سرمایه‌های اقتصادی و اعتباری کشور در بازارهای جهانی است.

اگرچه در اصلاحات بعدی، اصطلاح «معافیت» به «نرخ صفر مالیاتی» تغییر یافت، اما این جایگزینی، تغییری در ماهیت حکم قانونی ایجاد نکرد.» او افزود: «قانون‌گذار در همان مقطع، برخی اقلام از جمله مواد خام معدنی و مواد خام نفتی را از شمول این حکم مستثنی کرد و مقرر شد درآمد حاصل از صادرات این گروه از کالاها، برخلاف سایر کالاها، مشمول مالیات باشد. این اقلام در قالب فهرستی مشخص ذیل ماده ۳۵ تعریف شدند.» او افزود: «بر اساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت مجاز است نسبت به صادرات مواد خام به‌طور مشروط عوارض تعیین کند یا از تعیین آن خودداری نماید. این ماده سه معیار را از جمله، مازاد بودن کالا در داخل کشور، قابلیت فرآوری و ایجاد ارزش‌افزوده در داخل و حفظ بازارهای بین‌المللی مشخص کرده است. به عبارت دیگر، اگر کالایی مازاد بر نیاز داخل باشد، یا امکان فرآوری آن در داخل وجود نداشته باشد، یا وضع عوارض منجر به از دست رفتن بازارهای خارجی شود، می‌توان از اعمال عوارض صادراتی خودداری کرد. فلسفه این ماده ناظر بر حفظ بازارهای صادراتی و جلوگیری از تصمیمات ناگهانی و پرهزینه بود. با این حال، در عمل و در دوره‌های مختلف، این ملاحظات کمتر مورد توجه قرار گرفت و عوارض صادراتی، به‌ویژه در شرایط کسری بودجه، به‌عنوان ابزاری برای تامین منابع مالی مورد استفاده قرار گرفت.» افزایش محدودیت‌ها بر فعالیت‌های معدنی عسکرزاده با اشاره به فضای حاکم بر برخی دوره‌های تصمیم‌گیری افزود: «در مقاطعی، نگاه غالب بر این مبنا شکل گرفت که بخش معدن ماهیتی حاکمیتی دارد و واگذاری آن به بخش خصوصی محل تردید بوده است. این رویکرد، در کنار فشار برخی بخش‌های پایین‌دستی برای تامین مواد اولیه با قیمت پایین‌تر، زمینه‌ساز افزایش محدودیت‌ها بر فعالیت‌های معدنی شد. نتیجه این روند، اضافه شدن مفهوم «نیمه‌خام» به ماده ۳۵ بود؛ مفهومی که پیش از آن در متن قانون وجود نداشت و دامنه شمول محدودیت‌های مالیاتی و صادراتی را به‌طور قابل‌توجهی گسترش داد. هم‌زمان، در ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم نیز موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات برخی کالاها مطرح شد و در ماده ۳۷، اعمال عوارض صادراتی پررنگ‌تر شد.» او در ادامه گفت: «در سال‌های ابتدایی اجرای این احکام، عملا دو فهرست مجزا وجود داشت؛ یک فهرست مربوط به مواد خام که مشمول حذف نرخ صفر مالیاتی می‌شد و فهرست دیگر شامل مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین که برای آنها عوارض صادراتی در نظر گرفته می‌شد.» عسکرزاده ادامه داد: «با اضافه شدن واژه نیمه‌خام، تفسیرهای متفاوتی از سوی دستگاه‌های اجرایی ارائه شد. در این چارچوب، وزارت امور اقتصادی و دارایی تفسیری را مطرح کرد که بر اساس آن، حذف معافیت‌های مالیاتی به‌معنای شمول تمامی انواع مالیات، از جمله مالیات بر ارزش افزوده، تلقی شد. بر مبنای این برداشت، اعلام شد که مالیات بر ارزش افزوده صادرات مواد خام و نیمه‌خام نباید به صادرکنندگان بازگردانده شود. در متن ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم، چنین حکمی به‌صراحت پیش‌بینی نشده و این رویکرد، حاصل تفسیر اجرایی از قانون است. پیامد این تفسیر آن بود که صادرکنندگان مواد خام، علاوه بر از دست دادن نرخ صفر مالیاتی، امکان استرداد مالیات بر ارزش افزوده را نیز از دست دادند.» این فعال معدنی گفت:« در عمل این وضعیت به‌منزله تحمیل هزینه اضافی قابل‌توجه بر صادرات است؛ چراکه مالیات بر ارزش افزوده که پیش‌تر در زمان صادرات به صادرکننده بازمی‌گشت، عملا به هزینه نهایی تبدیل شده است. این در حالی است که فلسفه مالیات بر ارزش افزوده، مبتنی بر مصرف داخلی بوده و صادرات نباید مشمول بار مالیاتی مضاعف شود.» او با اشاره به ابهام مفهومی واژه نیمه‌خام گفت: «در آیین‌نامه‌های مرتبط با ماده۳۷، برای مواد خام تعریف مشخصی ارائه شده، اما برای نیمه‌خام چنین تعریفی وجود ندارد. همین خلأ مفهومی موجب شده است که بسته به شرایط بودجه‌ای و رویکرد دولت‌ها، دامنه شمول این واژه تغییر کند. این ابهام در قوانین بودجه سنواتی نیز تداوم یافته و در جداول درآمدی، برای صادرات مواد نیمه‌خام ارقام مشخصی پیش‌بینی شده است، بدون آنکه قانون اصلی اصلاح شود. این رویه، نااطمینانی فعالان اقتصادی را تشدید کرده است.» عسکرزاده در ادامه گفت: «بر اساس بند «پ» ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت با هدف عبور از خام‌فروشی و حرکت به سمت تولید با ارزش افزوده بالاتر، مجاز است هم عوارض صادراتی وضع کند و هم درآمدهای صادراتی این کالاها را در سراسر کشور از شمول نرخ صفر مالیاتی خارج کند. این حکم از منظر حقوقی با ایراداتی همراه است، چراکه حقوق مکتسبه سرمایه‌گذاران را نادیده می‌گیرد.

اعمال عوارض تجاری با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ قفل دولتی بر صادرات معدنی‌ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ دنیای اقتصاد : بازار جهانی مواد معدنی به‌دلیل کاربردهای متنوع این محصولات در تولید «انرژی پاک» بیش از همیشه رونق گرفته است. با این حال، تغییرات مکرر قوانین و مقررات در ایران باعث قفل شدن صادرات محصولات معدنی شده است. در شرایطی که کمبود ارز به یک مشکل جدی در اقتصاد تبدیل شده، دولت با اعمال مالیات و عوارض بر صادرات مواد معدنی، رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی را کاهش داده است. در ابتدا تنها کالاهای «خام» مشمول عوارض صادراتی شده بودند تا از این طریق زنجیره تولیدات معدنی تقویت شود. با اضافه شدن محصولات «نیمه‌خام» به لیست کالاهای مشمول و تفسیر قانونی موسع از این عبارت، در نهایت بخش قابل‌توجهی از زنجیره مکلف به پرداخت این عوارض شدند. کارشناسان معتقدند سیاستی که قرار بود تولید در پایین‌دست زنجیره را تقویت کند، به ابزاری برای درآمدزایی دولت تبدیل شده است و سیاستگذاران با توجه به میزان ناترازی بودجه، نرخ عوارض را تعدیل می‌کنند؛ روندی که ادامه آن می‌تواند به کمرنگ‌تر شدن نقش ایران در بازارهای جهانی منجر شود. سینا ولی‌میرزا:  حذف تدریجی معافیت‌های مالیاتی در زنجیره فولاد که ابتدا با هدف مقابله با خام‌فروشی آغاز شد، حالا بر اثر تداخل قوانین، ابهام در مفاهیمی مانند «مواد نیمه‌خام» و تفسیرهای گوناگون دستگاه‌های اجرایی، به نقطه‌ای رسیده است که همزمان عوارض صادراتی و مالیات را بر بخش بزرگی از صادرات معدنی و فولادی تحمیل می‌کند؛ روندی که به گفته فعالان اقتصادی، می‌تواند از سنگ‌آهن تا شمش فولاد را دربربگیرد و در صورت تداوم، صادرات رسمی، شفاف و ارزآور کشور را با خطر قفل‌شدگی و از دست رفتن بازارهای بین‌المللی مواجه کند. در شرایطی که صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی طی سال‌های گذشته به یکی از معدود مسیرهای پایدار تامین ارز کشور تبدیل شده، فعالان این حوزه نسبت به مسدود شدن مسیر شفاف تجارت هشدار می‌دهند؛ وضعیتی که نه‌تنها ناشی از محدودیت‌های خارجی، بلکه حاصل سیاستگذاری‌های داخلی و برداشت‌های متغیر از قوانین بالادستی است. به گفته کارشناسان، حذف یا تضعیف مشوق‌های صادراتی، بدون ارائه مسیر جایگزین برای ارتقای فناوری و تکمیل زنجیره ارزش، می‌تواند انگیزه تولید صادرات‌محور را به‌شدت کاهش دهد و بازارهایی را که طی سال‌ها با هزینه و ریسک بالا ایجاد شده‌اند، در معرض نابودی قرار دهد. سیاست‌های مالیاتی و صادراتی در بخش معدن و صنایع معدنی، در احکام برنامه هفتم توسعه، با ابهام‌ها و تفسیرهای متناقضی مواجه شده است که به باور فعالان صنعت و کارشناسان اقتصادی، می‌تواند یکی از جدی‌ترین چالش‌های سال‌های اخیر برای تولید و تجارت خارجی کشور رقم بزند. تغییر هم‌زمان قواعد مربوط به معافیت‌های مالیاتی صادرات، وضع مالیات بر ارزش افزوده و عوارض صادراتی، فضایی از نااطمینانی را بر زنجیره تامین مواد معدنی و صنایع وابسته حاکم کرده که پیامدهای آن فراتر از یک اختلاف تفسیر حقوقی ارزیابی می‌شود. سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به تشریح وضعیت موجود پرداخته‌است. او در این رابطه گفت: «یکی از چالش‌های اساسی فعالان اقتصادی، فقدان پیش‌بینی‌پذیری در سیاستگذاری‌هاست. در شرایط کنونی شفافیت لازم وجود ندارد تا فعالان این حوزه بتوانند با اطمینان نسبت به آینده تصمیم‌گیری کنند و بدانند با چه قواعد و ضوابطی باید مسیر فعالیت خود را ادامه دهند. این نااطمینانی، طی سال‌های گذشته به‌صورت مستمر بر فضای تولید و صادرات کشور سایه انداخته است.» عسکرزاده گفت: «بخش قابل‌توجهی از مشکلات فعلی، ریشه در تغییرات تدریجی اما بعضا ناسازگار قوانین مرتبط با صادرات مواد خام و نیمه‌خام دارد. در مقاطعی، چارچوب حقوقی مشخص‌تری بر صادرات حاکم بوده است. بر اساس ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، درآمد حاصل از صادرات کالاهای خام مشمول معافیت مالیاتی (یا به‌اصطلاح نرخ صفر مالیاتی) می‌شد. منطق این حکم آن بود که در صورتی که یک بنگاه اقتصادی بخشی از سود خود را از محل صادرات به‌دست آورد، آن بخش از سود، از شمول مالیات بر درآمد خارج است .

🔵سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران پاسخ داد: چرا ۵۰ درصد معادن کشور تعطیل هستند؟  ۱۱ دی ۱۴۰۴ معدن۲۴:عوامل اقتصادی و سیاسی حتی یک معدن اقتصادی را نیز به سمت رکود، وضعیت نیمه‌تعطیل یا توقف کامل فعالیت سوق می‌دهند. در حالی که ایران از نظر تنوع و حجم ذخایر معدنی در زمره کشورهای غنی قرار دارد، آمارها از تداوم رکود و تعطیلی معادن حکایت می‌کند. چرا استخراج در ایران صرفه ندارد و معادن راکد حاصل کدام تصمیم‌های اشتباه‌اند؟ با وجود برخورداری ایران از ذخایر قابل‌توجه معدنی، بخش قابل‌توجهی از معادن کشور طی سال‌های اخیر در وضعیت رکود یا تعطیلی قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که به یکی از چالش‌های جدی بخش معدن تبدیل شده است. غلامرضا نازپرور، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در این زمینه اعلام کرده که ۵۰ درصد معادن تعطیل‌اند و در صورتی که دولت تمرکز موثری بر حل مسائل این بخش داشته باشد، امکان فعال‌سازی معادن راکد وجود دارد. کمبود ماشین‌آلات، پیچیدگی فرآیندهای قانونی و وجود معارضین محلی از مهم‌ترین دلایل غیرفعال بودن معادن کشور به شمار می‌روند. سهم مسائل اقتصادی در تعیین سرنوشت معادن پررنگ‌ است سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران، با اشاره به وضعیت تعطیلی معادن کشور گفت: در طول سال‌های گذشته، معادن همواره با ترکیبی از چالش‌های فنی و اقتصادی مواجه بوده‌اند، اما سهم مسائل اقتصادی در تعیین سرنوشت معادن به‌مراتب پررنگ‌تر است. وی با تاکید بر اینکه در ارزیابی منابع معدنی دو شاخص ذخیره احتمالی و ذخیره قطعی مبنا قرار می‌گیرد، بیان کرد: هنگام ورود به مرحله بهره‌برداری، مفهوم سومی تحت عنوان ذخیره قابل استخراج مطرح می‌شود که طبیعتا رقمی پایین‌تر از ذخیره قطعی را شامل می‌شود و همین موضوع نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصادی بودن فعالیت معدن دارد. طی سال‌های اخیر نشانه‌ای از بهبود پایدار در حوزه معادن مشاهده نشده است او با طرح این پرسش که چرا برخی معادن با وجود اخذ پروانه بهره‌برداری و تایید امکان‌سنجی اقتصادی، امروز در وضعیت تعطیلی قرار دارند، اظهار کرد: شرایط اقتصادی معدن در طول زمان ثابت نبوده و متغیرهای موثر بر معدنکاری همواره دستخوش تغییر شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که طی سال‌های اخیر نشانه‌ای از بهبود پایدار در این حوزه مشاهده نشده است. ادغام‌های پی‌درپی وزارتخانه‌های مرتبط موجب شده معدن به‌تدریج تحت‌الشعاع بخش صنعت قرار گیرد دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران با اشاره به اثرگذاری قیمت مواد معدنی در بازارهای داخلی و جهانی تصریح کرد: نوسانات شدید قیمت کامودیتی‌ها باعث می‌شود معدنی که در مقطعی اقتصادی تلقی می‌شده در دوره‌ای دیگر از محدوده توجیه اقتصادی خارج شود و ادامه استخراج آن صرفه نداشته باشد. عسکرزاده در ادامه با اشاره به تغییرات ساختاری در حکمرانی بخش معدن عنوان کرد: ادغام‌های پی‌درپی وزارتخانه‌های مرتبط موجب شده معدن به‌تدریج تحت‌الشعاع بخش صنعت قرار گیرد و جایگاه آن به‌عنوان پیشران توسعه کشور تنزل یابد؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای معدنی، این بخش پایه اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. اعمال محدودیت برای صادرات، معادن را به سمت تعطیلی سوق می‌دهند وی با انتقاد از رویکرد تأمین صرف مواد اولیه صنایع افزود: چنین نگاهی مانع تدوین یک استراتژی مستقل و توسعه‌محور برای معدن شده و نتیجه آن را می‌توان در محدودیت‌های صادراتی و برخورد با مفاهیمی مانند خام‌فروشی مشاهده کرد؛ مسأله‌ای که سیگنال منفی به فعالان معدنی ارسال می‌کند. او با اشاره به اینکه برخی معادن از نظر حجم ذخیره یا عیار امکان ایجاد واحد فرآوری را ندارند، بیان کرد: در چنین شرایطی، اعمال محدودیت برای صادرات این معادن را به سمت تعطیلی سوق می‌دهد، زیرا توجیهی برای سرمایه‌گذاری صنعتی در آنها وجود ندارد. معدن‌کاران پس از طی مراحل مختلف قانونی در آخر با مخالفت نهادهای مختلف روبه‌رو می‌شوند عسکرزاده به موضوع معارضین اشاره و تأکید کرد: معارضین تنها به مسائل محلی محدود نمی‌شوند و در بسیاری موارد، دستگاه‌های اجرایی و سازمانی نیز با ایجاد موانع در مسیر صدور مجوزها، دسترسی‌ها یا احداث زیرساخت‌ها، فعالیت معدن را با چالش جدی مواجه می‌کنند. وی بیان کرد: بارها دیده شده معدنی پس از طی تمام مراحل قانونی و دریافت مجوز بهره‌برداری در مرحله ایجاد واحد فرآوری یا دسترسی جاده‌ای با مخالفت نهادهای مختلف روبه‌رو شده و امکان استحصال منابع از بین رفته است. دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران در پایان این موضوع خاطرنشان کرد: تعطیلی معادن حاصل مجموعه‌ای از عوامل متنوع و متغیر است، اما در یک تقسیم‌بندی کلی می‌توان این دلایل را در دو دسته اقتصادی و سیاستی طبقه‌بندی کرد؛ عواملی که در نهایت حتی یک معدن اقتصادی را نیز به سمت رکود، وضعیت نیمه‌تعطیل یا توقف کامل فعالیت سوق می دهند .

🔵چگونه مواد معدنی حیاتی به نفت جدید تبدیل شدند؟ قرار بود گذار سبز، پروژه اخلاقی بزرگ این نسل باشد اما در حال تبدیل شدن به عرصه جدیدی از سیاست قدرت است که در آن، لیتیوم جایگزین نفت و کبالت، جایگزین زغال‌سنگ می‌شود و سلسله مراتب قدیمی استخراج، در رنگ‌های پاک‌تر متولد می‌شوند. در زیر زبان کربن‌زدایی، حقیقتی ناخوشایند نهفته است: مواد معدنی که انرژی صفر خالص را تامین می‌کنند، ژئوپلیتیک نابرابری را احیا می‌کنند. تقاضا برای مواد معدنی حیاتی در حال افزایش است. آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) تخمین می‌زند که در مسیر صفر خالص، تقاضا برای لیتیوم تا سال ۲۰۴۰، بیش از ۴۰۰ درصد، کبالت ۲۰۰ درصد و نیکل تقریبا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. یک وسیله نقلیه برقی، تقریبا شش برابر یک ماشین معمولی به مواد معدنی نیاز دارد و یک نیروگاه بادی فراساحلی تقریبا شش برابر یک نیروگاه گازسوز به مواد معدنی نیاز دارد.   با این حال، چین حدود ۶۰ درصد از تولید عناصر خاکی کمیاب و نزدیک به ۹۰ درصد از ظرفیت فرآوری جهانی را کنترل می‌کند. آمریکا همچنان برای حداقل ده‌ها ماده معدنی حیاتی کاملا وابسته به واردات بوده و برای حدود ۳۰ ماده معدنی دیگر، بیش از ۵۰ درصد وابسته است. هنگامی که پکن در سال ۲۰۲۴، صادرات گالیوم و ژرمانیوم را برای مدت کوتاهی محدود کرد، تحلیلگران «شورای روابط خارجی» در مورد شوک‌های بالقوه چند میلیارد دلاری به زنجیره‌های تامین تولید پیشرفته هشدار دادند. مواد معدنی که زمانی حوزه زمین‌شناسی بودند، به ابزاری برای کشورداری تبدیل شده‌اند. استرالیا، تقریبا نیمی از لیتیوم جهان را تولید می‌کند و ذخایر عظیمی از نیکل، کبالت، منگنز و عناصر خاکی کمیاب را در اختیار دارد. استراتژی مواد معدنی حیاتی کانبرا، آشکارا این منابع را هم به عنوان یک فرصت اقتصادی و هم به عنوان یک دارایی استراتژیک مطرح می‌کند و نوید بالا رفتن در زنجیره ارزش و ایجاد توانایی حاکمیتی را می‌دهد. چارچوب‌های دوجانبه جدید با آمریکا، ژاپن، هند و اتحادیه اروپا، استرالیا را به عنوان یک تامین‌کننده قابل اعتماد در جهانی که به طور فزاینده‌ای تکه‌تکه می‌شود، قرار می‌دهد. محققان دانشگاه سازمان ملل متحد پیشنهاد ایجاد یک «معتمد جهانی مواد معدنی» را داده‌اند که یک چارچوب مشارکتی برای مدیریت مواد معدنی حیاتی به عنوان دارایی‌های استراتژیک مشترک، تثبیت بازارها، اجرای شفافیت و تضمین تقسیم عادلانه منافع خواهد بود. دیگران خواستار گنجاندن مستقیم مدیریت مواد معدنی در معماری اقلیمی، با استانداردهای الزام‌آور در مورد حقوق کار، رضایت بومیان و حفاظت از محیط زیست شده‌اند. بر اساس گزارش مدرن دیپلماسی، گروه هفت (G۷) با تائید اصول بازارهای معدنی حیاتی مبتنی بر استانداردها، حرکت در این مسیر را آغاز کرده است. کانادا بودجه مواد معدنی حیاتی خود را به مشارکت بومیان پیوند داده است. انتظار می‌رود در اجلاس اقلیمی سازمان ملل (COP۳۰)، مدیریت منابع به طور برجسته در مذاکرات گذار عادلانه نقش داشته باشد. اینها گام‌های اولیه هستند، اما نشان‌ می‌دهند مواد معدنی دیگر صرفا کالا نیستند، بلکه پایه و اساس واکنش جهانی به تغییرات اقلیمی هستند./ ایسنا  شنبه/ ۱۳ دی ۱۴۰۴

                        یکشنبه / ۳۰ آذر ۱۴۰۴ /  کد خبر: 1404093020100 🔵چگونه حقوق دولتی معادن تعیین می‌شود؟ مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صمت با تشریح نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن اعلام کرد که این حقوق بر اساس سه مولفه ظرفیت استخراج اسمی، کشف قیمت مواد معدنی و ضریب پایه تعیین می‌شود که ضریب پایه آن به‌صورت الگوریتمی و در مرحله پایلوت محاسبه می‌شود. در مرداد ماه امسال بود که شورای عالی معادن با استناد به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن و به منظور حمایت از بهره‌برداران معدنی، با محاسبه حقوق دولتی معادن در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ بر مبنای میزان استخراج واقعی موافقت کرد.   این حقوق مالیات یا هزینه‌ای است که معادن به دولت پرداخت می‌کنند؛ در واقع به ازای هر تن ماده معدنی، بهر برداران معادن مبلغی را به دولت می‌پردازند.   در این رابطه، مهدی حمیدی - مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صمت  در تشریح نحوه محاسبه حقوق دولتی برای معادن گفت: حقوق دولتی معادن تابع سه مولفه است. مولفه نخست، میزان ظرفیت استخراج اسمی است که در پروانه بهره‌برداری درج و توسط خود متقاضی، بر اساس طرحی که تهیه و تایید کرده است، به وزارت صمت ارائه می‌شود.  وی افزود: مولفه دوم، کشف قیمت مواد معدنی فروش‌رفته است؛ یعنی فرآیند کشف قیمت که از راه‌های مختلفی انجام می‌شود، از جمله اسناد و فاکتورهای امور مالیاتی، اطلاعات اتحادیه‌ها، قیمت‌های بازارهای جهانی، بازار داخلی که معاملات در آن انجام می‌شود، یا اطلاعات گمرکی در خصوص صادرات که از این مسیرها امکان کشف قیمت فراهم می‌شود و مولفه سوم، مربوط به ضریب پایه است که توسط شورای عالی معادن تعیین می‌شود.  مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صمت خاطرنشان کرد: در خصوص ضریب پایه، با توجه به تمامی مولفه‌های تاثیرگذار، الگوریتمی بر اساس ۲۴ بند از ماده ۱۴ قانون و ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی طراحی، تبیین و تنظیم شده است. این الگوریتم در حال حاضر در مرحله پایلوت قرار دارد و ضریب پایه به‌صورت الگوریتمی تعیین می‌شود. این موضوع به شورای عالی معادن ارائه خواهد شد و پس از تصویب شورا، به بهره‌بردار ابلاغ می‌شود و در واقع، حاصل‌ضرب این سه عامل، مبلغ حقوق دولتی را تعیین می‌کند.  حمیدی ادامه داد: حقوق دولتی بخشی است که دولت به‌عنوان شریک، از آنجا که معادن جزو انفال محسوب می‌شوند، از بهره‌بردار دریافت می‌کند. همچنین قانون تصریح کرده است که این منابع به‌عنوان زیرساخت هزینه می‌شود و این هزینه‌کرد در حوزه زیرساخت، به‌منزله سرمایه‌گذاری جدیدی در بخش معدن خواهد بود.  وی گفت: اما در خصوص موضوع معترضین محلی یا معترضین دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های متعددی در نظر گرفته شده و از ظرفیت و پتانسیل قوه قضاییه نیز استفاده می‌شود. به هر صورت، معادن ما عمدتا در مناطق دورافتاده و روستایی قرار دارند. از این‌رو، در فرآیندی که طراحی شده تلاش می‌شود که هم تولید دچار خدشه نشود و هم مردم منطقه رضایت لازم را داشته باشند.    مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت تصریح کرد: قانون‌گذار نیز به تبع این موضوع، موارد متعددی را پیش‌بینی کرده و ما نیز تلاش کرده‌ایم تنظیم‌گری لازم را انجام دهیم تا مردم منطقه بتوانند از حضور معادن منتفع شوند و فعالیت‌های خود را ادامه دهند.  حمیدی اظهار کرد: در این رابطه؛ موضوعاتی از قبیل بازدیدها، برگزاری جلسات مشترک، ورود قوه قضاییه و همچنین تکالیف اجتماعی که از پیش تبیین شده‌اند، مورد توجه قرار دارد و  تلاش شده که تعامل مناسبی میان معترضین محلی و بهره‌برداران معادن برقرار شود تا بتوان از این ذخایر خدادادی در جهت توسعه منطقه استفاده تا اشتغال منطقه افزایش و معادن نیز فعالیت خود را ادامه دهند.  وی در پایان خاطرنشان کرد: در اغلب معادن تلاش شده تا از نیروی انسانی بومی منطقه استفاده شود که این موضوع در قانون نیز برای مجموعه‌هایی که وابستگی دولتی دارند و بیش از ۸۰ درصد آن‌ها مشمول این الزام هستند، تصریح شده است. 

✨امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند : کسی که ارزش خود را بشناسد، خویشتن را با امور فناپذیر خوار نمی‌سازد. مَنْ عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ لَمْ یُهِنْهَا بِالْفَانِیَاتِ. Who knows his real value, does not degrade himself with ephemeral things غررالحکم و دررالحکم، ح 8628 🌹 فرا رسیدن میلاد با سعادت مولای متقیان امام علی (ع) و روز پدر گرامی باد  🌹

✨امیرالمومنین علیه السلام می فرمایند : کسی که ارزش خود را بشناسد، خویشتن را با امور فناپذیر خوار نمی‌سازد. مَنْ عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ لَمْ یُهِنْهَا بِالْفَانِیَاتِ. Who knows his real value, does not degrade himself with ephemeral things غررالحکم و دررالحکم، ح 8628 ✨🌹 فرا رسیدن میلاد با سعادت مولای متقیان امام علی (ع) و روز پدر گرامی باد  ✨🌹

❇️چگونه حقوق دولتی معادن تعیین می‌شود؟ مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صمت با تشریح نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن اعلام کرد که این حقوق بر اساس سه مولفه ظرفیت استخراج اسمی، کشف قیمت مواد معدنی و ضریب پایه تعیین می‌شود که ضریب پایه آن به‌صورت الگوریتمی و در مرحله پایلوت محاسبه می‌شود. یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ در مرداد ماه امسال بود که شورای عالی معادن با استناد به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن و به منظور حمایت از بهره‌برداران معدنی، با محاسبه حقوق دولتی معادن در سال‌های 1403 و 1404 بر مبنای میزان استخراج واقعی موافقت کرد.  این حقوق مالیات یا هزینه‌ای است که معادن به دولت پرداخت می‌کنند؛ در واقع به ازای هر تن ماده معدنی، بهر برداران معادن مبلغی را به دولت می‌پردازند.   مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صمت در تشریح نحوه محاسبه حقوق دولتی برای معادن گفت: حقوق دولتی معادن تابع سه مولفه است. مولفه نخست، میزان ظرفیت استخراج اسمی است که در پروانه بهره‌برداری درج و توسط خود متقاضی، بر اساس طرحی که تهیه و تایید کرده است، به وزارت صمت ارائه می‌شود. وی افزود: مولفه دوم، کشف قیمت مواد معدنی فروش‌رفته است؛ یعنی فرآیند کشف قیمت که از راه‌های مختلفی انجام می‌شود، از جمله اسناد و فاکتورهای امور مالیاتی، اطلاعات اتحادیه‌ها، قیمت‌های بازارهای جهانی، بازار داخلی که معاملات در آن انجام می‌شود، یا اطلاعات گمرکی در خصوص صادرات که از این مسیرها امکان کشف قیمت فراهم می‌شود و مولفه سوم، مربوط به ضریب پایه است که توسط شورای عالی معادن تعیین می‌شود. مدیرکل دفتر بهره‌برداری از معادن وزارت صمت خاطرنشان کرد: در خصوص ضریب پایه، با توجه به تمامی مولفه‌های تاثیرگذار، الگوریتمی بر اساس 24 بند از ماده 14 قانون و ماده 60 آیین‌نامه اجرایی طراحی، تبیین و تنظیم شده است. این الگوریتم در حال حاضر در مرحله پایلوت قرار دارد و ضریب پایه به‌صورت الگوریتمی تعیین می‌شود. این موضوع به شورای عالی معادن ارائه خواهد شد و پس از تصویب شورا، به بهره‌بردار ابلاغ می‌شود و در واقع، حاصل‌ضرب این سه عامل، مبلغ حقوق دولتی را تعیین می‌کند. حمیدی ادامه داد: حقوق دولتی بخشی است که دولت به‌عنوان شریک، از آنجا که معادن جزو انفال محسوب می‌شوند، از بهره‌بردار دریافت می‌کند. همچنین قانون تصریح کرده است که این منابع به‌عنوان زیرساخت هزینه می‌شود و این هزینه‌کرد در حوزه زیرساخت، به‌منزله سرمایه‌گذاری جدیدی در بخش معدن خواهد بود. وی گفت: اما در خصوص موضوع معترضین محلی یا معترضین دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های متعددی در نظر گرفته شده و از ظرفیت و پتانسیل قوه قضاییه نیز استفاده می‌شود. به هر صورت، معادن ما عمدتا در مناطق دورافتاده و روستایی قرار دارند. از این‌رو، در فرآیندی که طراحی شده تلاش می‌شود که هم تولید دچار خدشه نشود و هم مردم منطقه رضایت لازم را داشته باشند.   مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت تصریح کرد: قانون‌گذار نیز به تبع این موضوع، موارد متعددی را پیش‌بینی کرده و ما نیز تلاش کرده‌ایم تنظیم‌گری لازم را انجام دهیم تا مردم منطقه بتوانند از حضور معادن منتفع شوند و فعالیت‌های خود را ادامه دهند. حمیدی اظهار کرد: در این رابطه؛ موضوعاتی از قبیل بازدیدها، برگزاری جلسات مشترک، ورود قوه قضاییه و همچنین تکالیف اجتماعی که از پیش تبیین شده‌اند، مورد توجه قرار دارد و  تلاش شده که تعامل مناسبی میان معترضین محلی و بهره‌برداران معادن برقرار شود تا بتوان از این ذخایر خدادادی در جهت توسعه منطقه استفاده تا اشتغال منطقه افزایش و معادن نیز فعالیت خود را ادامه دهند. وی در پایان خاطرنشان کرد: در اغلب معادن تلاش شده تا از نیروی انسانی بومی منطقه استفاده شود که این موضوع در قانون نیز برای مجموعه‌هایی که وابستگی دولتی دارند و بیش از 80 درصد آن‌ها مشمول این الزام هستند، تصریح شده است.

بر همین اساس، لازم است تا با مشخص کردن دقیق اولویت‌ها، از اتخاذ رویکردهای کلی و بدون برنامه جلوگیری شود. در ادامه، به برخی جهت‌گیری‌های کلی احتمالی اشاره شده است. اول آنکه، در میان‌مدت تا بلندمدت، تأمین مواد معدنی حیاتی اولویت‌دار، بیشتر از خاک ایالات متحده، کشورهای متحد نزدیک و سایر کشورهای متحد و دوست صورت گیرد. کشورهایی مانند کانادا و قلمرو گرینلند دانمارک و همچنین کشورهای آمریکای لاتین و استرالیا، برای تأمین این منابع مناسب به نظر می‌رسند. کاهش بودجۀ کمک‌های خارجی ایالات متحده و سایر نهادهای دولتی ممکن است باعث شود تا سیاست‌های آمریکا در قبال مواد معدنی حیاتی بیش از پیش به‌سمت سرمایه‌گذاری‌های تجاری در کشورهای متحد و دوست و یا در خود ایالات متحده سوق پیدا کند. دوم اینکه، باید سرمایه‌گذاری‌های معدنی بزرگ و جدید را در کشورهای کم‌درآمدی که حکمرانی ضعیفی دارند و یا خطر درگیری بالایی داشته یا در حال حاضر دچار درگیری‌های خشونت‌آمیز هستند، به حداقل رساند. در چنین کشورهایی، شرکت‌های معدنی بزرگ آمریکایی و غربی معمولاً تمایلی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت. چنان‌که دیدیم حتی در شرایط بهتر افغانستان در اواخر دهۀ اول سال ۲۰۰۰ نیز هیچ شرکت آمریکایی برای به‌دست آوردن قرارداد بزرگ و بالقوه سودآور «مس عینک» پیشنهادی نداد. سوم اینکه، در کوتاه‌مدت، تصمیم‌گیری دربارۀ نحوۀ برخورد با مواد معدنی حیاتی که در حال حاضر در کشورهای کم‌درآمد و مستعد درگیری و یا در کشورهایی که رقیب ژئوپلیتیکی محسوب می‌شوند استخراج می‌شوند، چالشی اساسی خواهد بود. از آنجا که دورۀ بازدهی سرمایه‌گذاری‌های بزرگ معدنی، طولانی است لذا کشور تا سال‌ها برای تأمین مواد معدنی حیاتی خود همچنان به منابع جاری متکی خواهد بود. بر همین اساس، اولویت اصلی باید اتخاذ بهترین رویکردها و انتخاب بهترین گزینه‌ها برای تأمین حیاتی‌ترین مواد معدنی از این کشورها باشد، به‌ویژه در مواردی که یک کشور یک تأمین‌کنندۀ تقریباً انحصاری باشد. چهارم اینکه، پیامدهای منفی استخراج معدن در این کشورها در حوزه‌های زیست محیطی، سیاسی و صلح، نباید نادیده گرفته شود. هرچند این جنبه‌ها ممکن است بلافاصله و به‌طور مستقیم به منافع امنیت ملی ایالات متحده مرتبط نباشند اما در درازمدت خطرات قابل توجهی، به‌ویژه در ارتباط با دولت‌های خودکامه، فاسد یا شکست‌خورده ایجاد می‌کنند که ممکن است کشورها و مردم آن‌ها را به‌سوی جنگ‌های داخلی و افراط‌گرایی سوق دهند. هرچند افغانستان بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است اما باید گفت که این کشور گزینۀ مناسبی برای تأمین مواد معدنی حیاتی ایالات متحده و سایر کشورهای غربی نیست. این کشور برای عملیات‌های معدنی برتری راهبردی ندارد، نه به‌لحاظ منابع معدنیِ حیاتی موقعیت منحصر به فردی دارد و نه شرایط سیاسی، جغرافیایی و لجستیکی آن برای سرمایه‌گذاری مساعد است. بر همین اساس، ایالات متحده بهتر است رویکرد خود را متنوع‌سازی کند و وارد مشارکت‌های واقع‌بینانه‌تر و بلندمدت‌تر دیگری شود. «این متن در راستای اطلاع رسانی و انعكاس نظرات تحليلگران و منابع مختلف منتشر شده است و انتشار آن الزاما به معنای تأیید تمامی محتوا از سوی "موسسه مطالعات راهبردی شرق" نیست .

از این رو، سهام‌داران و مدیران شرکت‌های معتبر معدنی در ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی، در صورت سرمایه‌گذاری در افغانستان، زیر ذره‌بین مردم قرار گرفته و ممکن است اعتبار خود را از دست بدهند، هزینه‌‌ای که به احتمال زیاد مانع از انجام این سرمایه‌گذاری‌ها خواهد شد. ملاحظات ژئوپلیتیکی برخی ناظران، بخش معدن افغانستان (به‌ویژه منابع مواد معدنی حیاتی آن) را عرصه‌ای برای رقابت ژئوپلیتیکی می‌دانند، به‌ویژه در ارتباط با چین. استدلال آنها این است که حتی اگر معدن‌کاری در افغانستان از نظر اقتصادی سودآور نباشد، منابع معدنی این کشور نباید از دیدگاه رقابت قدرت‌های بزرگ جهانی به چین واگذار شود. هرچند این استدلال ممکن است دربارۀ برخی کشورهای دیگر غنی از منابع تا حدی قابل قبول باشد اما به‌طور کلی، در مورد افغانستان صدق نمی‌کند. افغانستان آن‌قدر ذخایر قابل توجهی ندارد که بتواند موازنۀ مواد معدنی حیاتی را به‌طور معناداری به نفع چین، آمریکا یا سایر قدرت‌ها تغییر دهد. در این میان، مس ممکن است تنها موردِ استثنا باشد. اما حتی اگر استخراج این مادۀ معدنی نیز محقق شود، افغانستان صرفاً یکی از چندین تأمین‌کننده عمدۀ این ماده خواهد بود و این در حالی است که چین همین حالا هم از طریق قرارداد «مس عینک» امتیاز این حوزه را در دست دارد. گرچه افغانستان دارای درجه‌ای از اهمیت ژئوپلیتیکی است اما این اهمیت عمدتاً در بستر منطقه‌ای و مرتبط با نگرانی‌های خاص مربوط به پاکستان، آسیای مرکزی و ایران مطرح است. تنها مورد استثنا ممکن است زمانی رخ دهد که (مانند حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱) یک حادثۀ تروریستی بزرگ در خاک ایالات متحده رخ دهد که برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی آن در خاک افغانستان صورت گرفته باشد. بنابراین، حوزه‌های اقتصادی مربوط به رقابت‌های ژئوپلیتیکیِ مرتبط با افغانستان لزوماً شامل مواد معدنی نمی‌شوند، بلکه احتمالاً شامل زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، اتصالات انرژی، منابع آبی و موارد مشابه خواهند بود. رقابت مستقیم میان ایالات متحده و چین در این بخش‌ها ممکن است محدود باشد و بازیگران اصلی احتمالاً کشورهای منطقه‌ای خواهند بود. چنان‌که در بیشتر طرح‌های بزرگ منطقه‌ای (به‌جز طرح بزرگ انتقال برق کاسا 1000 از آسیای مرکزی به پاکستان) همین‌گونه بوده است. این طرح ۱.۲ میلیارد دلاری توسط «بانک جهانی» هماهنگ می‌شود و پس از وقفه‌ای که به‌دنبال به قدرت رسیدن طالبان به‌وجود آمد، کار آن از سر گرفته شده است. برای سایر طرح‌های بزرگ برنامه‌ریزی‌شده در دورۀ دولت پیشین افغانستان و همچنین طرح ریلی پیشنهادی جدیدی که ازبکستان و پاکستان را از طریق افغانستان به یکدیگر متصل می‌کند، به‌نظر می‌رسد که تأمین مالی همچنان یک مانع عمده باشد. بنابراین این امکان وجود دارد که قدرت‌های خارجی، از طریق تأمین منابع سرمایه‌گذاری، مزیت رقابتی ژئوپلیتیکی کسب کنند. در همین راستا، چین از طریق ابتکار «کمربند و راه» (BRI) و همچنین احتمال گسترش طرح  راه گذر اقتصادی چین - پاکستان ( cpec ) به افغانستان در موقعیت خوبی قرار دارد. با این حال، چین تا کنون تمایلی به سرمایه‌گذاری در افغانستان، ذیل طرح «کمربند و راه» خود، نشان نداده و این در حالی است که تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان هم ممکن است گسترش «راه‌گذر اقتصادی چین ـ پاکستان» به افغانستان را با مشکل مواجه کند.  علاوه بر این، نه پروژۀ «کمربند و راه» و نه طرح گسترش «راه‌گذر اقتصادی چین ـ پاکستان» برای افغانستان سودمند نخواهند بود، مگر اینکه منابع مالی آنها به‌صورت بلاعوض فراهم شوند  چنان‌که تقریباً تمام کمک‌های توسعه‌ای رسمی ارائه شده به افغانستان از اوایل دهۀ ۲۰۰۰ به بعد، بدین‌گونه بوده‌ است. اما این رویه، تغییری عمده نسبت به شیوۀ معمول چین در تأمین مالی زیرساخت‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خود در سایر کشورها خواهد بود. مسیر پیش‌رو اگر در بحث مواد معدنی حیاتی، نگاهی گسترده‌تر و فراتر از افغانستان داشته باشیم، با پرسش‌های مهمی از منظر اقتصادی و امنیت ملی در ایالات متحده مواجه می‌شویم. از یک جهت، فهرست مواد معدنی حیاتی ایالات متحده، فهرستی طولانی است که شامل منابعی متنوع با ویژگی‌ها، موقعیت‌ها، قابلیت دسترسی، ساختار صنعتی و روش‌های فرآوری متفاوت می‌شود. یک‌ جا قرار دادن همۀ این مواد معدنی حیاتی در یک فهرست طولانی، بدون متمایز کردن آنها براساس عوامل خاص معدنی و زمینه‌ای، مانع از آن می‌شود که بتوان راهبردهای مؤثری برای تأمین این منابع و کاهش خطرات مرتبط با امنیت ملی ایالات متحده تدوین کرد .

با این حال، مسایلی چون پایداری، اتلاف پتانسیل منابع و عرضۀ بیش از حد در بازارهای مربوطه (که نمونۀ اخیر آن، کاهش شدید صادرات محلی زغال‌سنگ به پاکستان، به‌خاطر روی آوردن دوبارۀ این کشور به تأمین‌کنندگان سنتی، بوده است) همچنان مشکلات جدی در این حوزه محسوب می‌شوند. افغانستان، برای توسعه و تثبیت اقتصادی خود، باید بهره‌برداری از منابع موجود و بالقوۀ هیدروکربنی را بر استخراج اکثر منابع معدنی جامد در اولویت قرار دهد؛ چرا که هیدروکربن‌ها، برخلاف منابع معدنی جامد، می‌توانند جایگزین‌های خوبی برای واردات باشند. به‌ویژه با توجه به وابستگی افغانستان به واردات نفت، فرآورده‌های نفتی و برق. با این کار دیگری نیازی به حمل‌ونقل طولانی و پرهزینۀ منابع به بازارهای خارجی وجود ندارد؛ موضوعی که با توجه به محصور بودن افغانستان در خشکی و فاصلۀ حداقل یک هزار کیلومتری آن تا نزدیک‌ترین بندر، مزیتی بسیار مهم به‌شمار می‌رود (این در حالی است که اغلب کشورها حتی در فاصله‌هایی دورتر از این قرار دارند). یک استثنا در این الگو، صنعت سیمان و مواد معدنی غیرحیاتی به کار رفته در تولید آن است. این حوزه‌ای مبتنی بر منابع داخلی است که مقام‌های طالبان به‌طور فعال از آن حمایت می‌کنند. این حمایت منطقی به نظر می‌رسد، زیرا همانند هیدروکربن‌ها، فعالیتی جایگزین واردات است و بازار داخلی قابل‌توجهی دارد. افزون بر آن، به‌دلیل وزن زیاد و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل سیمان، تولید داخلی آن می‌تواند با واردات این ماده از مسافت‌های دور رقابت کند. موانع حقوقی، مالی و اعتباری علاوه بر فاصلۀ جغرافیایی زیاد افغانستان از بازارها و تأسیسات فرآوری و همچنین زیرساخت‌های فیزیکی ضعیف این کشور، سرمایه‌گذاران بین‌المللی در بخش معدن با چند مانع دیگر نیز روبه‌رو هستند؛ موانعی که عملاً مانع از اجرای طرح‌های بزرگ شده و دوره‌های بازگشت سرمایه را طولانی‌تر می‌کنند. نخست آنکه، شرکت‌ها باید درگیر یک چارچوب حقوقی و قانونی ناقص شوند. زیرساخت‌های حقوقی در افغانستان ابتدایی هستند و نمی‌توانند ضمانت‌های کافی را در اختیار شرکت‌های معدنی غربی قرار دهند. برای مثال، هنوز مشخص نیست که آیا قوانین و مقرراتی که در زمان دولت پیشین افغانستان وضع شده‌اند، همچنان به‌قوت خود باقی هستند یا خیر. به گفتۀ یکی از مشاوران سابق وزارت معادن و نفت افغانستان، قراردادهای معدنی طالبان مطابق با رویه‌های استاندارد نیستند که این مسئله، در کنار عدم شناسایی رسمی دولت طالبان، باعث خواهد شد که کابل از داوری‌های بین‌المللی محروم شود. علاوه بر این، هیچ شفافیتی در مورد این قراردادها وجود ندارد. برای مثال، طالبان پیش‌تر به‌جای پرداخت‌ مطالبات شرکت‌های افغانستانی برای اجرای طرح‌های جاده‌ای یا زیرساختی مختلف، برخی قردادهای معدنی را به آنها واگذار می‌کرد. اما این رویه موفقیت‌آمیز نبود و حالا کنار گذاشته شده است. همچنین این رژیم اغلب حق امتیازهای بسیار بالایی را وضع کرده است و لذا شرکت‌های معدنی مجبور شده‌اند تا برای کاهش این نرخ، دوباره با طالبان وارد مذاکره شوند. چنین رویه‌هایی برای شرکت‌های غربی که به طرح‌های بلندمدت و در مقیاس وسیع‌ می‌اندیشند (طرح‌هایی که نیازمند اجرای عملیات‌های زمان‌بر و پرهزینۀ اکتشاف و توسعه، در کنار سرمایه‌گذاری‌های و عملیات‌های معدنی هستند) قابل قبول نخواهد بود. مورد دوم، مسئلۀ دانش فنی و ظرفیت‌های انسانی دولت افغانستان است که در دو دهۀ گذشته نیز همواره مشکلی مزمن بوده است. این در حالی است که پس از روی کار آمدن طالبان و شدت گرفتن پدیدۀ «فرار مغزها»، این محدودیت‌ها بیشتر هم شده است. این مسئله باعث شده است که طالبان نتواند برای انعقاد قراردادهای پیشرفته در زمینۀ سرمایه‌گذاری شرکت‌های غربی در حوزۀ معادن، به‌راحتی با این شرکت‌ها وارد مذاکرات تفصیلی شود. سوم اینکه، پس از به قدرت رسیدن طالبان، افغانستان از سیستم‌های بانکی و تراکنش‌های مالی بین‌المللی جدا افتاد. این مسأله، تأمین مالی طرح‌ها را که به‌دلیل ماهیت پرهزینه و بازگشت سود دیرهنگام‌شان، همواره برای سرمایه‌گذاران حوزۀ معدن دشوار بوده است، دشوارتر می‌کند. در نهایت اینکه، با توجه به ماهیت دینی ـ استبدادی رژیم طالبان، توسعۀ کنونی و همچنین توسعۀ بالقوۀ بخش معدن افغانستان در آینده، ابعاد نگران‌کننده‌ای از منظر اقتصاد سیاسی دارد. درآمدهای بالای معدنی می‌تواند به تأمین بودجه و هزینه‌های طالبان کمک کرده و موقعیت مالی این رژیم و همچنین نیروهای امنیتی پرشمار آن را تقویت کند. بنابراین، درآمدهای حاصل از معدن ممکن است به تحکیم قدرت طالبان و افزایش توانایی آن در اجرای ایدئولوژی‌ها و سیاست‌های افراطی‌‌ کمک کند. این موضوع هم شامل اعمال محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران می‌شود و هم نقض گسترده‌تر حقوق بشر و اعمال کنترل‌های اجتماعی استبدادی‌.