کانال اطلاع رسانی و ارتباطات تخصصی معدن و صنایع معدنی 👇

✅۵ اسفند روز مهندس گرامی باد 🔹مهندسان، پیشگامان توسعه و ستون‌های استوار پیشرفت در حوزه معدن و صنایع معدنی هستند. از اکتشاف و استخراج تا فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش، دانش، تخصص و مسئولیت‌پذیری آنان نقش تعیین‌کننده‌ای در خلق ارزش افزوده و تحقق توسعه پایدار کشور دارد. 🔹روز مهندس را به تمامی مهندسان پرتلاش حوزه معدن و صنایع معدنی تبریک عرض نموده و برای ایشان توفیق روزافزون و سلامتی آرزومندیم.

این اختلاف بزرگ نشان می‌دهد که سیستم ارزیابی ما دچار «کاغذبازی» شده است. به نظر می‌رسد مسئولان صرفاً با صادر کردن پروانه‌های بهره‌برداری روی کاغذ، آمار اشتغال را بالا می‌برند، بدون اینکه واقعاً کارگر جدیدی در اعماق معادن مشغول به کار شده باشد. تکیه بر این آمارهای ساختگی نه تنها باعث می‌شود ریزش نیروی کار دیده نشود، بلکه سیاست‌گذاران را هم به مسیر غلط می‌کشاند. برای عبور از این وضعیت، باید از گزارش‌های پشت‌میزی فاصله گرفت و به آمارهای واقعی نیروی کار اعتماد کرد. ظرفیت‌های پوشالی؛ کارخانه‌هایی که تولید نمی‌کنند در اقتصاد معدنی ما، اتفاق عجیبی افتاده که می‌توان آن را «جابه‌جایی مفاهیم» نامید؛ به این معنی که فاصله خیلی زیادی بین «ظرفیت اسمی» و «تولید واقعی» ایجاد شده است. در گزارش‌های رسمی، همین که ظرفیتی ایجاد شود، آن را یک موفقیت تمام‌عیار می‌دانند، اما واقعیت این است که این آمارها چیزی جز کاغذبازی نیست. مثلاً در صنعت فولاد، رسیدن به ظرفیت ۵۰ میلیون تنی را به عنوان یک پیروزی جشن می‌گیرند، در حالی که تولید واقعی ما حتی از ۳۰ میلیون تن هم فراتر نمی‌رود. این فاصله ۴۰ درصدی یعنی بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور به خاطر مشکلاتی مثل ناترازی انرژی و تکنولوژی‌های قدیمی، عملاً بلااستفاده مانده است. این دستاوردهای کاغذی شاید برای پر کردن جداول مدیریتی و گزارش‌های سالانه خوب باشد، اما هیچ کمکی به حال ناخوش اقتصاد نمی‌کند. ما با نوعی توسعه نامتوازن روبرو هستیم که در آن، ساختمان کارخانه‌ها ساخته شده اما توان تولید ندارند. برای خروج از این بن‌بست، سیاست‌گذاران باید از ویترین آمارهای صوری فاصله بگیرند و با واقعیت‌های موجود در کف بازار روبرو شوند؛ چرا که سرمایه‌گذاری بدون تامین زیرساخت، نتیجه‌ای جز هدر دادن ثروت ملی و ساختن کارخانه‌های خاموش ندارد. ارائه نهایی و جمع‌بندی پارادوکس آماری در بخش معدن در نهایت به اصلی‌ترین مانع تولید، یعنی وضعیت بحرانی زیرساخت‌ها و فرسودگی تجهیزات می‌رسیم. مشکل کمبود انرژی حالا مثل یک بن‌بست جدی جلوی پای تولیدکنندگان قرار گرفته و ماشین‌آلات قدیمی هم رمقی برای رقابت باقی نگذاشته‌اند. قطع برق در تابستان و جیره‌بندی گاز در زمستان، عملاً باعث شده تا بسیاری از معادن و واحدهای فرآوری دست از کار بکشند. اما نکته عجیب اینجاست که در گزارش‌های رسمی، این تعطیلی‌های اجباری را با عباراتی مثل «تعمیرات دوره‌ای» یا «بهسازی» توجیه می‌کنند تا آمارها خراب نشود. این فرسودگی، هم در ابزار کار و هم در مدل مدیریتی، باعث شده تا ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش به خطر بیفتد؛ در جمع‌بندی باید گفت که اعتبار سیستم اقتصادی یک کشور به اعداد و ارقام درشت در بیانیه‌ها نیست، بلکه به این است که چقدر این آمارها با واقعیت زندگی مردم و حال روز کارخانه‌ها همخوانی دارد. تضاد عمیق میان آمار و واقعیت در بخش معدن، یک زنگ خطر بزرگ است؛ توسعه با بخشنامه و دستورالعمل‌های پشت‌میزی اتفاق نمی‌افتد. اگر واقعاً می‌خواهیم معدن جای نفت را بگیرد، باید بازی «آمارسازی» را کنار بگذاریم و با واقعیت‌های موجود روبرو شویم. پایان دادن به این وضعیت، تنها با پذیرش صادقانه مشکلات، نوسازی تجهیزات قدیمی و هماهنگ کردن سیاست‌ها با نیاز واقعی صنعت ممکن است .خ/ص/ا

🔵 معدن و برنامه هفتم ؛ شکاف رویا و واقعیت ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ رضا موسائی، سیاست پژوه حوزه صنعت و معدن در مطلب پیشرو به بررسی و مقایسه وضعیت جاری و آرمانی ظرفیت معادن ایران می پردازد. در ساختار اقتصادی ایران، معدن همیشه فراتر از یک بخش تولیدی ساده دیده شده است؛ قرار بود این حوزه بخش اصلی صنعت و بهترین جایگزین برای درآمدهای نفتی باشد. حتی در برنامه هفتم توسعه هم روی کاغذ، رشد ۱۳ درصدی برایش پیش‌بینی شد تا تحولی بزرگ در زنجیره ارزش معادن اتفاق بیفتد. اما حالا با نگاهی به آمارهای سال اول، می‌بینیم که فاصله میان این اعداد و آنچه در واقعیت اتفاق افتاده، بسیار زیاد است. ترکیب مشکلاتی مثل کمبود شدید انرژی، زیرساخت‌های فرسوده و ضعف‌های مدیریتی باعث شده تا آن مسیر روشنی که برای توسعه تصور می‌شد، به بن‌بست وعده‌های روی زمین مانده برسد. در این متن می‌خواهیم بررسی کنیم که چرا شاخص‌های معدنی سقوط کردند و چرا اهداف تعیین‌شده، به جای اجرا، در حد همان نوشته‌های روی کاغذ باقی ماندند. معدن در بن‌بست؛ چرا وعده‌های توسعه محقق نشد؟ اولین جایی که باید به آن دقت کنیم، وضعیت عجیب رشد در این بخش است؛ جایی که آمارها اصلاً با هم هم‌خوانی ندارند. در حالی که در برنامه هفتم، هدف‌گذاری روی کاغذ رشد ۱۳ درصدی بود، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، چیزی شبیه به رکود است. رشد منفی ۱.۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ و رسیدن به رقم ناچیز ۲.۳ درصد در سال اول برنامه، نشان می‌دهد که موتور محرک معدن نه تنها سرعت نگرفته، بلکه عملاً در جا می‌زند، نکته نگران‌کننده اینجاست که این عملکرد حتی از میانگین رشد ۶.۳ درصدی سال‌های گذشته هم کمتر است. یعنی ما نه تنها به سمت اهداف جدید حرکت نکرده‌ایم، بلکه حتی نتوانسته‌ایم جایگاه قبلی خودمان را هم حفظ کنیم. این ریزش آماری صرفاً یک اتفاق تصادفی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد ساختارهای مدیریتی و اجرایی ما فرسوده شده‌اند و دیگر توان پیش‌برد اهداف توسعه‌ای را ندارند. واقعیت موجود در معادن با اعداد خوش‌بینانه‌ای که در جلسات مطرح می‌شود، فرسنگ‌ها فاصله دارد. این افت شدید یک زنگ خطر جدی است که می‌گوید بخش معدن زیر فشار مشکلاتی مثل ناترازی‌ها، دیگر توان حرکت روی ریل توسعه را ندارد. تضاد آماری در اشتغال؛ وقتی گزارش‌ها با واقعیت جور در نمی‌آیند وضعیت اشتغال همیشه مثل یک شاخص دقیق نشان می‌دهد که یک صنعت چقدر زنده و پویاست. اما در بخش معدن، با یک تضاد عجیب و نگران‌کننده روبرو هستیم؛ چیزی که در گزارش‌های رسمی می‌خوانیم با آنچه در واقعیت میدان اتفاق می‌افتد، کاملاً متفاوت است. در حالی که در برنامه هفتم هدف‌گذاری شده بود که اشتغال ۲۰ درصد رشد کند و گزارش‌های دولتی هم با خوش‌بینی از تحقق ۲۲ درصدی حرف می‌زنند، اما آمارهای مرکز آمار ایران چیز دیگری می‌گویند: رشد منفی ۱.۱ درصد.

🟠افزایش حقوق دولتی معادن؛ درآمدزایی دولت یا تهدیدی برای توسعه؟ در 8 دی 1404   لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش حدود ۴۰ درصدی حقوق دولتی معادن و رسیدن آن به ۷۷ همت، بار دیگر نگاه درآمدمحور دولت به بخش معدن را برجسته کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که معادن کشور با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری و عملیاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. پرسش اصلی این است که آیا چنین سیاستی می‌تواند به سامان‌دهی بخش معدن کمک کند یا برعکس، آینده سرمایه‌گذاری و توسعه را با تهدید مواجه می‌سازد؟ وضعیت موجود معادن ایران – چالش‌های انرژی: ناترازی برق و گاز، قطعی‌های مکرر و هزینه‌های بالای انرژی، تولید را بی‌ثبات کرده است.   – فرسودگی تجهیزات: بسیاری از معادن با ماشین‌آلات قدیمی و ناکارآمد فعالیت می‌کنند.   – کمبود سرمایه‌گذاری: دشواری تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای و ریسک بالای سرمایه‌گذاری، ورود سرمایه‌گذاران جدید را محدود کرده است.    – مشکلات زیرساختی: حمل‌ونقل ناکافی و ضعف در زنجیره ارزش افزوده، بهره‌وری را کاهش داده است.   پیامدهای افزایش حقوق دولتی – افزایش ریسک تولید: فشار مالی مضاعف، هزینه تمام‌شده محصولات معدنی را بالا می‌برد.   – کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاری در معدن ذاتاً بلندمدت و پرریسک است؛ افزایش حقوق دولتی می‌تواند انگیزه توسعه اکتشافات جدید و نوسازی زیرساخت‌ها را تضعیف کند.   – تأثیر بر صادرات: با بالا رفتن هزینه‌ها، توان رقابتی محصولات معدنی ایران در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد.   – کاهش افق برنامه‌ریزی: فعالان معدنی در شرایط بی‌ثبات اقتصادی و فشارهای مالی، توان طراحی برنامه‌های بلندمدت را از دست می‌دهند.   ایران با ذخایر متنوع و گسترده معدنی، ظرفیت آن را دارد که هم‌پای صنعت نفت در ارزآوری و تقویت صادرات غیرنفتی نقش‌آفرینی کند. اما سیاست‌های کوتاه‌مدت و درآمدزای دولت، این ظرفیت را محدود کرده و مانع شکل‌گیری یک راهبرد پایدار در بخش معدن می‌شود. افزایش حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۵، بیش از آنکه نشانه‌ای از سامان‌دهی باشد، بازتاب نگاه درآمدمحور دولت به این بخش راهبردی است. اگرچه دولت به دنبال جبران کسری بودجه است، اما فشار مالی بر معادن می‌تواند آینده سرمایه‌گذاری، توسعه و ارزآوری کشور را با تهدید جدی مواجه کند. راهکار اصلی، حرکت به سمت سیاست‌گذاری پایدار، حمایت از سرمایه‌گذاری و نوسازی زیرساخت‌هاست؛ نه صرفاً افزایش درآمدهای کوتاه‌مدت.

🎥 حقوق دولتی معادن روی میز «عیار سنج»

💢صادرات سنگ ترکیه به کشور هندوستان با تعرفه ۲۵۱۵ ( سنگهای اهکی بصورت بلوک یا اسلب خام)  از ۱۶۱ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ به ۱۲۱ میلزون دلار در طی سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است که بیانگر کاهش ۲۵ درصدی در ارزش و از ۷۵۰ هزار تن به ۵۷۴ هزار تن رسیده که کاهش ۳۰ درصدی در حجم را بیان مینماید. این کاهش در اثر اختلافات منطقه ای و ژئوپولیتیکی بین ترکیه و هندوستان پس از درگیری و جنگ  در اسفتد ماه سال گذشته و حمایت قاطع ترکیه از کشور پاکستان بوجود امده است . و امری است که پیش بینی طده بود و فرصتی بود بدلی ایران که از این فرصت استثنایی و خلا در بازار هندوستان حد اکثر استفاده را در جهت کسب سهم ترکیه  بزریگترین رقیب خود در بازارهای جهانی در یکی از مهمترین بازارهای هدف هندوستان استفاده نماید که متاسفانه به هیچ عنوان انجام نشد. دکتر سیامک حاج سید جوادی تحلیلگر ارشد بازارهای بین المللی

🔹کاهش صادرات سنگ ترکیه به هندوستان در طی سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۴ میلادی منبع امار سایت سازمان تجارت جهانی ITC  تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ دکتر سیامک حاج سید جوادی تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی

🔹کاهش صادرات سنگ ترکیه به هندوستان در طی سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۴ میلادی منبع امار سایت سازمان تجارت جهانی ITC  تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۲۶

واقعیت این است که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت و تجربه معدن‌کاران ایرانی خارج از کشور به کار گرفته می‌شود و مواد معدنی تولیدشده در عمان، بخشی برای صادرات و بخشی برای صنایع داخلی استفاده می‌شود، در حالی‌ که در ایران بسیاری از این فرصت‌ها محدود و پرریسک باقی مانده است. بنابراین می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که در بخش معدن ایران، معادن کوچک و متوسط به دلیل فشارهای مالی، محدودیت‌های اداری و نبود حکمرانی شفاف، تاب‌آوری خود را از دست داده‌اند و بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران داخلی به دنبال فرصت‌های امن در خارج از کشور هستند. پراکندگی قوانین و صدور بخشنامه‌های متناقض، هزینه‌های بالای انرژی و محدودیت واردات تجهیزات، ریسک فعالیت معدنی را افزایش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است. تجربه فعالان معدنی در کشورهایی مانند ترکیه و عمان نشان می‌دهد ایجاد محیط قانونی پایدار، پیش‌بینی‌پذیر و حمایت‌کننده، کلید بازگرداندن سرمایه و توسعه پایدار معادن ایران است

او در پایان خاطرنشان کرد: مهم‌ترین اقدام برای جلوگیری از تشدید این روند، ایجاد ثبات در سیاستگذاری و کاهش تصمیمات بعضا متناقض است. اگر سرمایه‌گذار احساس کند مقررات قابل پیش‌بینی است و امنیت سرمایه‌گذاری وجود دارد، سرمایه در بخش معدن باقی می‌ماند؛ در غیر این صورت، حتی بدون اعلام رسمی، خروج سرمایه به‌تدریج ادامه پیدا خواهد کرد.  مشکلات حکمرانی اقتصادی در بخش معدن وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، با اشاره به وضعیت فرار سرمایه در بخش معدن و صنایع معدنی گفت: سرمایه‌گذاری در این حوزه به دلیل ریسک بالا و نبود حکمرانی واحد با مشکلات جدی مواجه شده است. بیش از ۶۰ درصد معادن کشور تعطیل هستند و بسیاری از معادن فعال نیز بهره‌وری لازم را ندارند، بنابراین انگیزه برای سرمایه‌گذاری جدید به شدت کاهش یافته است. یعقوبی با اشاره به اینکه تعدد تصمیم‌گیری و پراکندگی بخشنامه‌ها شرایط را برای فعالان معدنی پیچیده کرده است، گفت: برای اداره یک معدن، فعالان با نزدیک به ۳۰۰ بخشنامه و قانون مختلف روبه‌رو هستند که گاهی با یکدیگر متناقض‌ هستند. این وضعیت باعث کاهش امنیت سرمایه‌گذاری شده و بسیاری از فعالان را به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و حداقلی یا حتی خروج سرمایه سوق داده است. او افزود: فرار سرمایه در معادن کوچک و متوسط بیش از سایر بخش‌ها مشهود است، زیرا این معادن سهم عمده‌ای از اشتغال و زنجیره ارزش صنایع معدنی را تشکیل می‌دهند.  یعقوبی گفت با توجه به شرایط فعلی، بسیاری از این معادن برای حفظ خود به شکل محدود فعالیت می‌کنند و در نهایت تعداد قابل‌توجهی از آنها هر ساله تعطیل می‌شوند، حتی با وجود افتتاح چند معدن جدید، تعدادی از معادن قدیمی از بین می‌روند. معاون اجرایی انجمن فولاد بیان کرد: یکی دیگر از دلایل مهم فرار سرمایه، محدودیت در واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مدرن معدنی است. او توضیح داد که قوانین و آیین‌نامه‌ها به گونه‌ای پیچیده شده‌اند که واردات تجهیزات به سختی انجام می‌شود، درحالی‌که فرصت‌های طلایی پیشین برای واردات ماشین‌آلات با نرخ ارز پایین از دست رفته و اکنون هزینه خرید تجهیزات با دلار آزاد بسیار بالا است. این موضوع، انگیزه سرمایه‌گذاران را برای نوسازی و توسعه معادن به شدت کاهش داده است. یعقوبی به نقش دولت در تشدید فرار سرمایه اشاره کرد و گفت: در زنجیره معدن و فولاد، حکمرانی نامناسب باعث شده دولت جای بخش‌خصوصی را بگیرد و تصمیم‌گیری‌ها به صورت متمرکز و غیر رقابتی انجام شود. او افزود: دولت نقش خود را به عنوان ناظر و راهبر محدود نکرده و به جای ایجاد فضای رقابتی و آزاد برای سرمایه‌گذاران، نرخ‌ها و قوانین را به گونه‌ای تنظیم کرده که فعالیت مستقل بخش خصوصی با محدودیت و ریسک همراه شود. او تصریح کرد: فرار سرمایه نه تنها به تعطیلی معادن منجر می‌شود، بلکه به کاهش بهره‌وری و ارزش افزوده در کل زنجیره معدن و صنایع معدنی نیز منجر شده است. ایجاد حکمرانی شفاف، رقابتی و مبتنی بر فضای آزاد می‌تواند مسیر خروج سرمایه را متوقف کرده و سرمایه‌گذاران را تشویق کند تا فعالیت خود را در کشور توسعه دهند و در زنجیره تولید و صادرات مشارکت کنند. در پایان، یعقوبی خاطرنشان کرد که اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی، کاهش دخالت دولت در مدیریت روزمره و تمرکز بر نقش نظارتی و راهبری، راهکاری کلیدی برای جلوگیری از فرار سرمایه و افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران است. تنها در صورت ایجاد چنین فضایی، بخش خصوصی معدن و فولاد قادر خواهد بود فعالیت خود را به شکل پایدار ادامه دهد و ارزش افزوده واقعی برای کشور ایجاد کند.  تجربه‌ فعالیت در کشورهای همسایه یکی از فعالان معدنی ایرانی که به دلیل شرایط پرریسک داخلی، فعالیت خود را به خارج از کشور منتقل کرده، در رابطه با تجربه خود گفت: فشارهای مالی و محدودیت‌های اداری باعث شد ادامه فعالیت در معادن کوچک و متوسط ایران تقریبا غیر ممکن شود و در نتیجه تصمیم گرفتیم بخشی از سرمایه و توان مدیریتی خود را به عمان منتقل کنیم. در عمان قوانین حمایتی ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی وجود دارد. سرمایه‌گذار می‌تواند مالکیت صددرصدی واحد معدنی داشته باشد، معافیت مالیاتی چندساله دریافت کند و دسترسی به تسهیلات بانکی و زیرساخت‌های لازم برای استخراج و فرآوری مواد معدنی فراهم است. علاوه بر این، مقررات واردات تجهیزات و ماشین‌آلات نسبت به ایران شفاف و پیش‌بینی‌پذیر است و ریسک فعالیت کاهش یافته است. این فعال معدنی بیان کرد: اکنون قادر هستم با اطمینان برنامه‌ریزی بلندمدت انجام دهم، تجهیزات مورد نیازم را بدون محدودیت وارد کنم و تولید را با بهره‌وری بالا ادامه دهم.

حسینقلی با بیان اینکه برخی فعالان ایرانی در کشورهایی مانند ترکیه مشغول معدن‌کاری هستند گفت: این افراد مواد معدنی استخراج‌شده را به ایران ارسال می‌کنند یا در محل مصرف می‌کنند، اما واقعیت این است که ظرفیت و سرمایه انسانی ایرانی خارج از کشور به کار گرفته می‌شود. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی ایران درباره دلایل فرار سرمایه‌های معدنی تصریح کرد: رویکرد جزیره‌ای دولت در مدیریت بخش معدن و اجرای قوانین بدون هماهنگی میان دستگاه‌ها موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری شده است. تصمیمات متناقض مالیاتی، افزایش هزینه انرژی و محدودیت‌های واردات ماشین‌آلات، معادن کوچک و متوسط را با مشکل جدی در استمرار فعالیت مواجه کرده است. او همچنین به مشکلات مربوط به عرضه کنسانتره و فرآورده‌های معدنی در بورس اشاره کرد و گفت: برخی قوانین گاه بر اساس آمارهای نادرست یا بدون مشورت با بخش خصوصی وضع می‌شوند. ظرفیت مصرف داخلی محدود است و بخش عمده تولید صرف صادرات می‌شود، اما قوانین داخلی دسترسی بهره‌برداران به بازار را محدود کرده و شرایط فعالیت آنها را دشوار می‌کند. حسینقلی درباره راهکارهای بازگرداندن فعالان معدنی مهاجر به کشور گفت: دولت باید ابتدا فضای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در سیاستگذاری ایجاد کند. سرمایه‌گذار زمانی بازمی‌گردد که بداند مقررات ناگهان تغییر نمی‌کند، هزینه‌ها قابل پیش‌بینی است و تصمیم‌ها با مشورت بخش خصوصی اتخاذ می‌شوند. حمایت‌های مالی کوتاه‌مدت به تنهایی کافی نیست و آنچه سرمایه‌گذار نیاز دارد ایجاد محیطی است که بتواند فعالیت خود را با برنامه‌ریزی دقیق انجام دهد و نگران تغییرات ناگهانی نباشد. او در پایان بیان کرد: بخش معدن ایران ظرفیت بالایی دارد و اگر دولت با اصلاح سیاست‌ها اعتماد فعالان معدنی را بازگرداند، می‌توان انتظار داشت خروج سرمایه متوقف شود و سرمایه‌های خارج‌شده نیز دوباره به کشور بازگردند و به توسعه پایدار معدن کمک کنند.   زنگ خطر برای تولید حسام‌الدین فرهادی، مشاور کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به تشدید خروج سرمایه از بخش معدن گفت: واقعیت این است که پدیده فرار سرمایه در معدن به‌صورت جدی در حال وقوع است و نشانه‌های آن را می‌توان در تعطیلی معادن و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری مشاهده کرد. او بیان کرد: بر اساس آمارهای موجود، از حدود ۱۱ تا ۱۲ هزار معدن ثبت‌شده در کشور، بیش از ۶ هزار معدن تعطیل هستند و بخش مهمی از معادنی که فعال محسوب می‌شوند نیز با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند. به گفته او، اگر معادن شن و ماسه از آمار جدا شوند، تصویر واقعی بخش معدن به‌مراتب نگران‌کننده‌تر خواهد بود، زیرا بسیاری از معادن فلزی و دارای ارزش افزوده بالا با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. فرهادی افزود: بخش معدن در سال‌های اخیر از تعدد تصمیم‌گیری‌ها و صدور بخشنامه‌های متعدد آسیب زیادی دیده است. ما یک مجموعه قوانین پایه در حوزه معدن داریم، اما در کنار آن صدها بخشنامه و دستورالعمل صادر شده که بعضا متناقض هستند و همین مساله فضای فعالیت اقتصادی را به‌شدت ناامن کرده است. سرمایه‌گذار وقتی نمی‌تواند آینده مقررات را پیش‌بینی کند، طبیعی است که تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری جدید از دست بدهد. او ادامه داد: این نااطمینانی بیشترین فشار را بر معادن کوچک‌مقیاس وارد کرده است؛ معادنی که سهم بزرگی در اشتغال و زنجیره ارزش معدن دارند. امروز بسیاری از این واحدها دیگر به دنبال سود نیستند و فقط تلاش می‌کنند زیان نکنند. به گفته فرهادی، در برخی مناطق اگر پنج معدن جدید راه‌اندازی شود، همزمان شش یا هفت معدن دیگر از چرخه تولید خارج می‌شوند و این نشان‌دهنده روند منفی در بخش معدن است. مشاور کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در چنین شرایطی، بخشی از فعالان معدنی به سمت فعالیت در کشورهای همسایه حرکت کرده‌اند. این موضوع گاهی در قالب فعالیت فرامرزی یا سرمایه‌گذاری مشترک مطرح می‌شود، اما در عمل بخشی از آن واکنش به شرایط داخلی است. سرمایه‌گذار وقتی احساس کند محیط فعالیت در داخل پرریسک است، تلاش می‌کند بخشی از سرمایه خود را به جایی منتقل کند که ثبات بیشتری داشته باشد. او گفت: افزایش هزینه‌ها، مشکلات تامین تجهیزات و نبود ثبات سیاستی باعث شده ریسک فعالیت معدنی بالا برود. معدن یک فعالیت بلندمدت است و سرمایه‌گذار باید بتواند افق چند ساله را ببیند، اما وقتی هر روز با مقررات جدید روبه‌رو می‌شود، این افق از بین می‌رود و تصمیم‌گیری دشوار می‌شود. فرهادی افزود: ادامه این روند می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد داشته باشد، زیرا معدن فقط یک بخش تولیدی نیست، بلکه تامین‌کننده مواد اولیه صنایع دیگر و یکی از پایه‌های اشتغال در مناطق کمترتوسعه‌یافته است. اگر سرمایه از این بخش خارج شود، اثر آن به صنایع پایین‌دستی و صادرات نیز منتقل خواهد شد.

✅کوچ سرمایه‌های معدن‌کاران تاریخ چاپ:۱۴۰۴/۱۱/۲۹  معدن و صنایع معدنی چه از نظر ارزآوری و چه از نظر تامین مواد اولیه برای صنایع، از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود. با این حال به‌علت فضای نامناسب کسب‌وکار و دخالت‌های گسترده سیاستگذاران، بخش معدن ایران با ظرفیت‌های واقعی تولید خود فاصله قابل ملاحظه‌ای دارد. بر اساس اظهارات فعالان معدنی، نیمی از معادن کوچک بر اثر مشکلاتی همچون تغییرات دائمی قوانین، کمبود انرژی و افزایش نرخ مالیات و عوارض تعطیل شده‌اند. در این بین برخی از بنگاه‌داران معدنی بر اثر این فشارها، کسب‌وکار خود را به کشورهای همسایه منتقل کرده‌اند. معدن‌کاران مهاجر تاکید دارند که در کشورهای مقصد شرایط خوبی برای فعالیت اقتصادی فراهم شده است. آنها به مزایایی همچون مدل شفاف مالیات‌ستانی، در دسترس بودن انرژی و پایین بودن سایر ریسک‌های غیراقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین عوامل جذابیت کوچ سرمایه به دیگر کشورها اشاره می‌کنند. فعالان اقتصادی تاکید دارند بخش معدن نیازمند یک تحول اساسی در حوزه قانونی و نهادی است و عدم توجه به این ضرورت، یک خطر جدی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. فاطمه صالحی:   درحالی‌که بخش معدن و صنایع معدنی ایران طی سال‌های اخیر همواره به‌عنوان یکی از پایه‌های اشتغال و تامین مواد اولیه صنایع مطرح بوده، شواهد نشان می‌دهد روند فعالیت این بخش با چالش‌های جدی مواجه شده است. معادن کوچک و متوسط که بخش عمده اشتغال در مناطق کمتر توسعه‌یافته را به خود اختصاص می‌دهند و نقش مهمی در زنجیره ارزش مواد معدنی دارند، در شرایط فعلی با فشارهای مالی، محدودیت‌های اداری و عدم ثبات سیاستگذاری روبه‌رو هستند. این فشارها، علاوه بر کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، موجی از مهاجرت فعالان معدنی و خروج سرمایه‌ها را در پی داشته است. کارشناسان معتقدند تعدد و پراکندگی قوانین و بخشنامه‌ها، عدم هماهنگی میان نهادهای دولتی و سیاستگذاری‌های جزیره‌ای، مهم‌ترین عامل ایجاد عدم اطمینان برای فعالان معدنی محسوب می‌شود. در عمل، سرمایه‌گذار در شرایطی قرار گرفته که نمی‌تواند افق چندساله فعالیت خود را پیش‌بینی کند و این موضوع موجب می‌شود که بسیاری ترجیح دهند سرمایه و تخصص خود را به محیطی با ثبات بیشتر منتقل کنند. بخش عمده این فرار سرمایه در معادن کوچک و متوسط مشاهده می‌شود؛ واحدهایی که از نظر اقتصادی توانایی رقابت با معادن بزرگ‌تر و بهره‌برداری با ظرفیت کامل را ندارند و هرگونه شوک مالی یا محدودیت قانونی، بقای آنها را تهدید می‌کند. همچنین مشکلات مربوط به دسترسی به تجهیزات مدرن و ماشین‌آلات، افزایش هزینه‌های انرژی و محدودیت در واردات فناوری‌های جدید، فشار مضاعفی بر فعالان معدنی وارد کرده و سرمایه‌گذاری در توسعه و نوسازی معادن را به شدت کاهش داده است. کارشناسان بر این باورند که تنها با اصلاح ساختار حکمرانی، ایجاد ثبات و شفافیت در سیاست‌ها و کاهش دخالت‌های مستقیم دولت در مدیریت روزمره، می‌توان مسیر فرار سرمایه را متوقف کرد و انگیزه فعالان داخلی  را برای سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش معدن بازگرداند. این روند نه تنها برای معادن کوچک و متوسط تهدید جدی به حساب می‌آید، بلکه پیامدهای آن به صنایع پایین‌دستی، نیز سرایت کرده و اهمیت بازسازی حکمرانی و حمایت از سرمایه‌گذاری پایدار را  در بخش معدن دوچندان می‌کند.  تهدیدی برای تاب‌آوری معادن کوچک و متوسط حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، با اشاره به مهاجرت برخی فعالان معدنی گفت: فشارهای مالی و اقتصادی، از جمله حقوق دولتی بالا و محدودیت‌های اداری، باعث شده معادن کوچک و متوسط تاب‌آوری لازم را برای ادامه فعالیت از دست بدهند و برخی فعالان برای معدن‌کاری راهی خارج از کشور شوند. او افزود: آمار دقیقی از تعداد معدن‌کاران مهاجر در دست نیست، اما اهمیت موضوع در پیام آن برای فضای سرمایه‌گذاری است. حتی خروج تعداد محدودی از فعالان نشان می‌دهد محیط کسب‌وکار در ایران هنوز برای سرمایه‌گذاری پایدار آماده نیست.

 1404/11/27 🔵بازنگری نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن در دستور کار قرار گرفت   در نشست کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر ضرورت بازنگری نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن با تأکید بر شفافیت، اصلاحات ساختاری و تفکیک معادن بزرگ از کوچک تأکید شد. در نشست کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بر ضرورت بازنگری نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن با تأکید بر شفافیت، اصلاحات ساختاری و تفکیک معادن بزرگ از کوچک تأکید شد. در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع بازنگری در نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن با محوریت اصلاحات ساختاری، شفافیت و تفکیک معادن بزرگ از معادن کوچک مورد تأکید قرار گرفت. نشست تخصصی کارگروه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با هدف بررسی و تنظیم سازوکار تعیین میزان استخراج و قیمت واقعی برای محاسبه حقوق دولتی معادن، با حضور مدیرکل وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشاور فنی سازمان نظام مهندسی معدن، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و جمعی از فعالان بخش خصوصی در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق ایران برگزار شد. هدف اصلی این نشست، بررسی چالش‌های موجود در نظام محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن و ارائه راهکارهای اصلاحی در این حوزه عنوان شد. حاضران بر لزوم شفافیت، ثبات سیاست‌گذاری‌ها و اصلاح سازوکارهای اجرایی تأکید کردند. از جمله محورهای مورد بحث، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای میزان استخراج واقعی و استفاده از قیمت‌های واقعی کشف‌شده در بازار برای تعیین بهای مبنا بود. در نهایت و در راستای اصلاح سازوکار تعیین حقوق دولتی، مقرر شد مجموعه‌ای از موضوعات برای بررسی و تصمیم‌گیری به شورای عالی معادن ارائه شود که شامل موارد زیر است: ۱- کاهش تناژ سالیانه کلیه گروه‌های مواد معدنی تا کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت اسمی، بدون نیاز به اصلاح طرح بهره‌برداری و صرفاً با ارائه درخواست از سوی بهره‌بردار امکان‌پذیر بوده و محاسبه حقوق دولتی نیز متناسب با کاهش برداشت و از زمان ارائه درخواست انجام شود. ۲- در خصوص افزایش ظرفیت تولید یا استخراج بیش از ظرفیت اسمی، بهره‌بردار موظف شد نسبت به به‌روزرسانی طرح بهره‌برداری با لحاظ بازه‌های افزایش ظرفیت اقدام کند. این طرح پس از تأیید در کمیسیون بررسی طرح‌ها سازمان نظام مهندسی معدن، ملاک عمل معدن قرار خواهد گرفت. همچنین در اصلاحیه طرح‌ها، تمامی مؤلفه‌های فنی، ایمنی و اقتصادی و نیازهای اجرایی لحاظ می‌شود. ۳- سازمان نظام مهندسی معدن با همکاری کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران موظف شد پروژه‌ای با عنوان «تعیین میزان حداقل استخراج برای انواع مواد معدنی از لحاظ فنی و اقتصادی» را ظرف مدت ۶ ماه تدوین و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کند. ۴- مبنای کشف قیمت واقعی برای محاسبه حقوق دولتی، فاکتور رسمی فروش تعیین شد. در صورت نبود فاکتور رسمی، کشف قیمت ماده معدنی مطابق بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و با دعوت از انجمن‌های تخصصی انجام خواهد شد. ۵- مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت با انجمن‌های تخصصی آهن، مس، سرب و روی و سنگ تزئینی، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نشست‌هایی برای بررسی و اصلاح فرمول پیشنهادی محاسبه کلوخه استخراجی، فرآوری‌شده یا کانه‌آرایی‌شده برگزار کرده و نتایج را به شورای عالی معادن ارائه دهد. در اجرای مصوبات و ارائه نت بر ضرورت هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی، پیگیری اجرای مصوبات و ارائه نتایج نهایی به شورای عالی معادن توافق کردند./ اتاق ایران

📌نحوه تبادل اطلاعات گمرک با سازمان امور مالیاتی و بهره برداری از اطلاعات اظهارنامه گمرکی صادرات

✅ ۲۲ بهمن؛ نماد مقاومت و وحدت ملی ۲۲ بهمن تنها یک روز در تقویم نیست، بلکه نماد یک نهضت الهی و مردمی است که با وحدت کلمه، ایمان و اراده، توانست نظامی وابسته به بیگانگان را سرنگون کند و حکومتی مستقل، اسلامی و مردم‌سالار را بنا نهد. در این روز، فریادهای “استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی” در سراسر ایران طنین‌انداز شد و برای همیشه نقشه‌های مستکبران جهانی را نقش بر آب کرد.