آثار و اندیشه‌های دکتر جواهرکلام

«ضرورت رعایت مصلحت موکل در وکالت عام و وضعیت حقوقی معاملۀ وکیل؛ نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شمارۀ ۸۴۷ مورخ ۲۵-۰۲-۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور» دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، دوره ۱۲، شماره ۴۷، تیر ۱۴۰۳، صفحه ۱۲۲-۷۱ https://doi.org/10.22054/jplr.2024.80036.2853 چکیده در این پژوهش، رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۲۵ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، با هدف رفع ابهام از رأی و جلوگیری از اختلاف‌نظرهای تازه و نیز تلاش برای حفظ حقوق اشخاص ثالث با حسن‌نیت در پرتو این رأی و با تأکید بر رویۀ قضایی، مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا در وکالت عام که اختیار «انتقال مورد وکالت به هر شخص ولو به خود وکیل و به هر قیمت و هر قید و شرط که وکیل صلاح بداند» به وکیل اعطا شده، رعایت مصلحت موکل لازم است؟ به‌علاوه، معامله‌ای که وکیل، در این قسم از وکالت، بدون رعایت مصلحت موکل منعقد کرده است، چه وضعیتی دارد؟، پس از بررسی موضوع از‌منظر فقه امامیه، دکترین حقوقی و رویۀ قضایی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که در وکالت عام نیز وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل است وگرنه نه تنها معاملۀ منعقدشده برای موکل نافذ نبوده و او می‌تواند اعلام بطلان آن را بخواهد، بلکه می‌تواند خسارت خود را از وکیل، ازجمله قیمت روز مورد ‌معامله، مطالبه کند. ضابطۀ رعایت مصلحت نیز رفتار وکیل متعارف است. همچنین، علی‌رغم ظاهر رأی وحدت رویه، حقوق اشخاص ثالث با حسن‌نیت نیز باید لحاظ گردد و یکی از مهم‌ترین راهکارها در این ‌‌زمینه، استناد به نظریۀ «تلف حکمی» است. کلیدواژه‌ها: بطلان معامله، تلف حکمی، رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۸۴۷، عدم نفوذ، مسئولیت مدنی، مصلحت، وکالت عام.

«ضرورت رعایت مصلحت موکل در وکالت عام و وضعیت حقوقی معاملۀ وکیل؛ نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شمارۀ 847 مورخ 25-02-1403 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور» دکتر محمدهادی جواهرکلام؛ استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، دوره 12، شماره 47 ، تیر 1403، صفحه 71-122

حکم به پرداخت هزینه استخدام پرستار برای مصدوم افزون بر دیــه در پی وقوع حادثه‌ رانندگی که برخورد با اتوبوس، به قطع دست و پای مصدوم منجر شده بود، شرکت بیمه دیه مقرر را به زیاندیده پرداخت می‌کند؛ اما مصدوم پس از حادثه عملا حتی توان حرکت و انجام ضروریات زندگی طبیعی خود را نیز از دست می‌دهد و ناچار به استخدام پرستار برای ادامه حیات خود می‌گردد. وکیل خواهان با این استدلال که ماهیت هزینه استخدام پرستار، در حقیقت افزایش مخارج زندگی به سبب حادثه است، این خسارت را مطالبه می‌کند. دادگاه بدوی نیز با این استدلال که این خسارت، منتسب به عملکرد اتوبوسرانی است که تجهیزات مناسبی را برای اتوبوس فراهم نکرده و با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی دیه تنها برای جنایت است؛ هزینه نگهداری را آسیب به مال و نه جنایت تلقی کرده که بر اساس قواعد اتلاف و تسبیب، قابل مطالبه است. بنابراین، حکم به پرداخت خسارت مادی افزون بر دیه را بلامانع می‌داند و به محکومیت شرکت نامبرده حکم می‌دهد. دادگاه تجدیدنظر نیز این رای را تایید می‌کند. در کتاب #مبانی_و_اصول_جبران_خسارت_بدنی این بحث به تفصیل مطرح شده است.

ابطال معاملات وکیل به سبب عدم رعایت مصلحت موکل با وجود بلاعزل بودن وکالتنامه و تصریح به اختیار وکیل در تشخیص صلاحدید

 در این پرونده، خوانده، پیش‌تر از خواهان تقاضای استفاده از ملک وی را برای ترهین کرده بود. خواهان نیز که خواهر خوانده است؛ وکالتنامه‌ای بلاعزل را با تصریح به اختیار وکیل در تشخیص صلاحدید را به وی اعطا می‌کند. اما پس از فک رهن، خوانده بر اساس همان وکالتنامه، ملک را به خود منتقل می‌کند؛ سپس برای تحکیم تصاحب، آن ملک را به فردی آشنا و سپس از وی به همسر خویش، انتقال می‌دهد. متعاقبا خواهان، تقاضای ابطال این معاملات و اسناد ناظر بر آن‌ها را اقامه می‌کند. دادگاه نیز در مقام رسیدگی و ضمن تحلیلی مفصل و توجه به قراین گوناگون در پرونده، عقیده دارد که شرط صلاحدید وکیل، چیزی بیش از اعطاء صلاحیت اختیاری به وی به مثابه قدرت انتخاب میان گزینه‌های معقول و متوازن نیست؛ تبعاً نیز امکان کنترل قضایی بر اعمال این قسم صلاحیت، وجود دارد. بنابراین، اقدام وکیل در انتقال پلاک‌های ثبتی به خود، بدون بها یا با بهای ناچیز را شایسته حمایت ندانسته است. بر اساس این منطق نیز از شرط «صلاحدید»، واگذاری زمام امر به نحو مطلق به وکیل و به فراموشی سپردن مصالح موكل را قابل استنباط نمی‌داند. چنانکه آن را به لحاظ عقلانی و اخلاقی نبودن، خارج از اختیارات حاصل از شرط صلاحدید و خارج از اصل صحت می‌شمارد. سرانجام نیز برابر خواسته‌های خواهان، رای بر محکومیت خوانده صادر می‌کند.