آثار و اندیشه‌های دکتر جواهرکلام

نقض قابل پیش‌بینی؛ تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت با وجود باقی ماندن زمان اجرای قرارداد در این پرونده، خواهان تقاضای تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را به دلیل عدم ایفای تعهدات قراردادی خوانده می‌نماید؛ این درحالی است که تنها ۹ ماه از ۱۵ ماه زمان اجرای قرارداد گذشته است، اما وکیل خواهان امکان اجرای قرارداد در مدت باقی مانده را ممتنع می‌داند. وکیل خواهان در توجیه استدلال خود، به مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ قانون مدنی در باب ایجاد حق فسخ در صورت عدم امکان اجبار مشروط و ممتنع شدن عقد، نهاد نقض قابل پیش بینی (بند ۱ ماده ۷۱ کنوانسیون بیع بین المللی) و همچنین قواعد و اصول کلی حقوقی نظیر قاعده فقهی لاضرر و اصل جلوگیری از توسعه دامنه خسارات، استناد می نماید. دادگاه نیز با پذیرش استدلال‌های فوق، دعوی را وارد دانسته و حکم به تایید فسخ می‌دهد.

The Basis of Civil Liability for Service Providers in Islamic Law and Its Comparison with French, American, and European Union Law Mohammad Hadi Javaherkalam: Assistant Professor of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University Ahmad Ghanavizchi: PhD Student in international law at Angers (France) and Geneva (Switzerland) universities Abstract The foundation of civil liability for service providers is not uniformly interpreted across different legal systems. In Imami jurisprudence the narrations indicate that the Sacred Lawgiver, to enhance caution in service provision and protect victims, has established a presumption of liability for service providers placing the burden of proof for exoneration on them, or at the very least, presuming their fault in liability arising from causation, obligating them to prove the absence of fault. This solution is also suggested to be accepted in Maliki jurisprudence specifically for craftsmen, although there is contrary opinion. In Hanafi and Hanbali jurisprudence, the liability of a common hireling is based on "destruction," whereas in Shafi'i jurisprudence, the presumption of non-liability is stronger. In European countries the 1991 European Commission proposal envisaged a presumption of fault for service providers, placing the burden of proving the absence of fault on the service provider, although this was not enacted due to member states' disagreements. However, there is a tendency to facilitate the proof of their fault. Therefore, as specified in the comprehensive research conducted in 2004 commissioned by the European Commission and accepted by the judicial practice of France, the United States, and the European Court of Justice, the liability of service providers is based on fault, and the burden of proof lies with the "consumer." Consequently, the solution accepted in Imami jurisprudence, for the aforementioned reasons, is preferred over the solutions established in the other legal systems studied, and it is proposed that the global community should also adopt this approach. Key Words: Service Providers Fault Strict Liability Presumption of Fault Presumption of Liability

The Basis of Civil Liability for Service Providers in Islamic Law and Its Comparison with French, American, and European Union Law نویسندگان [English] Mohammad Hadi Javaherkalam 1 Ahmad Ghanavizchi 2 1 Assistant Professor of Private Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University 2 PhD Student in international law at Angers (France) and Geneva (Switzerland) universities چکیده [English] The foundation of civil liability for service providers is not uniformly interpreted across different legal systems. In Imami jurisprudence the narrations indicate that the Sacred Lawgiver, to enhance caution in service provision and protect victims, has established a presumption of liability for service providers placing the burden of proof for exoneration on them, or at the very least, presuming their fault in liability arising from causation, obligating them to prove the absence of fault. This solution is also suggested to be accepted in Maliki jurisprudence specifically for craftsmen, although there is contrary opinion. In Hanafi and Hanbali jurisprudence, the liability of a common hireling is based on "destruction," whereas in Shafi'i jurisprudence, the presumption of non-liability is stronger. In European countries the 1991 European Commission proposal envisaged a presumption of fault for service providers, placing the burden of proving the absence of fault on the service provider, although this was not enacted due to member states' disagreements. However, there is a tendency to facilitate the proof of their fault. Therefore, as specified in the comprehensive research conducted in 2004 commissioned by the European Commission and accepted by the judicial practice of France, the United States, and the European Court of Justice, the liability of service providers is based on fault, and the burden of proof lies with the "consumer." Consequently, the solution accepted in Imami jurisprudence, for the aforementioned reasons, is preferred over the solutions established in the other legal systems studied, and it is proposed that the global community should also adopt this approach. Key Words: Service Providers Fault Strict Liability Presumption of Fault Presumption of Liability

توصیف "تقسیم ترکه در زمان حیات مورث" به وصیت تملیکی و تنفیذ فعلی وصیت زائد بر ثلث توسط وراث در این پرونده، طبق توافق مالک (مورث) و وراث، در زمان حیات مورث تقسیم ترکه (اموال) انجام شده است؛ وکیل خواهان با این استدلال که پیش از فوت متوفی، ماترک شکل نگرفته است و به همین دلیل، نمی‌توان این سند را تقسیم نامه دانست، تقاضای ابطال این سند و نیز درخواست تقسیم ترکه و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف را دارد. وکیل خواندگان نیز با استناد به اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی)، اختیار و قصد مورث به انتقال مالکیت به ورثه و تصرف مورثین در قدرالسهم تقسیم نامه فوق، رد دعوا را تقاضا نموده است. دادگاه با توصیف تقسیم‌نامه به وصیت زائد بر ثلث و تنفیذ فعلی تصرفات مورث توسط وارثان، حکم بر بی‌حقی خواهان داده است.

امکان صلح حق کسب و پیشه و عدم استماع دعوای مالکان مبنی بر تجویز انتقال منافع مطابق دادنامه حاضر، هرچند طبق ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶، مستاجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه، به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید، لیکن منظور از واژه «غیر»، شخص ثالث بوده و صلح حق کسب و پیشه به مالک رسمی پلاک ثبتی صحیح تلقی می گردد و چنین انتقالی عدول از حق کسب و پیشه به نفع مالک محسوب خواهد شد. از سوی دیگر، به دلیل آنکه قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ قانونی حمایتی است، نمیتوان به بهانه اختلاف مستاجران با یکدیگر، مقررات آن را کنار گذاشته و با امکان صلح منافع به مالکان، جلوی اجرای قانون را گرفت؛ بنابراین انتقال حق کسب و پیشه از سوی برخی از مستاجرین به مالکان، اگرچه باعث سقوط این حق آن ها خواهد شد، اما اجاره نسبت به سهم سایر مستاجرین باقی است، لذا دعوای مالکان برای تجویز انتقال و یا فروش منافع به دیگری، مسموع نخواهد بود.

تفکیک و تمایز شرط بنایی و شرط تبانی در این پرونده خواهان(زوج) با این ادعا که پس از وقوع نکاح متوجه موی کم پشت زوجه شده است، مبتنی بر خیار تدلیس دعوی فسخ نکاح را اقامه می کند؛ در ادامه نیز، فـــسخ بــه ســبـب خـیار تـدلیـس را با خیـار تـخـلف از شـرط بنـائـی(تـبانــی)، در هم می آمیزد. اما با عدم پذیرش این ادعا در مراحل قبلی دادرسی، نوبت به فرجام خواهی می رسد. در دادنامه حاضر، شعبه دیوان ضمن رد فرجام خواهی زوج، شرط بنائی را متفاوت با شرط تبانی تعریف می کند و می گوید: شرط بنائی ناظر بر عدم نقصان است به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد و به منزله ذکر در عقد است. اما شرط تبانی ناظر بر شرط کمال است؛ صفت خاصی شرط شده که در زمره شروط قبل از عقد است که اغلب فقهای امامیه آن را ذیل و یا جزء شروط ضمن عقد مقرر داشته اند.

دادنامه شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر مورخ ۲۳ - ۰۲ - ۱۴۰۳ در خصوص شرط عدم عزل وکیل ضمن خود عقد وکالت به منظور طلاق از سوی زوجه که بر اساس قصد متعاقدین، این شرط مستقل از عقد است و بدین ترتیب زوج (وکیل) حق عزل زوجه (وکیل) را ندارد.

پژوهشکده حقوق و قانون ایران با مجوز هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی، کرسی علمی ترویجی «اثر انحلال عقد بر شرط وجه التزام»؛ معیاری علمی با تکیه بر نظریه بازار و تحلیل اقتصادی» را برگزار می‌کند. ارائه کننده: محمدهادی جواهرکلام عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا) ۱. مهراب داراب پور عضو هیات علمی دانشگاه بهشتی ۲. حمیدرضا علومی یزدی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی مدیر جلسه: سیامک پاکباز پژوهشگر حقوق خصوصی زمان: شنبه، ۲۶ خرداد ۱۴۰۳، سـاعت ۱۶ الی ۱۸ مکان: انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان نظری، پلاک ۸۱، پژوهشکده حقوق و قانون ایران به دلیل محدودیت مکان، حضور علاقه‌مندان در کرسی منوط به رزرو صندلی از طریق شماره ۰۹۹۶۱۱۲۵۵۶۵ (در واتساپ) است. پی‌نوشت: حضور در کرسی‌های علمی رایگان بوده و به شرکت کنندگان، گواهی حضور در کرسی تقدیم می‌شود. @iranian_law

تلف حکمی مال مغصوب به دلیل انتقال به شخص ثالث با حسن نیت و تنفیذ فعلی معامله فضولی به جهت عدم رد معامله در مدت طولانی علی رغم اطلاع از معاملات و تصرفات متعدد در مبیع در این دادنامه دادگاه بر پایه دو استدلال، خواسته خواهان را نپذیرفته است: اولا، به جهت انتقال مال به شخص ثالث با حسن نیت و جاهل به غصب و همچنین ساخت اعیانی در عرصه موضوع دعوا و تبدیل آن به ساختمان و اخذ سندرسمی توسط وی، مال موضوع دعوی را باید مصداقی از تلف حکمی دانست. ثانیا، مالکان در طول مدت بیش از سی سال از وجود مال اطلاع داشته‌اند و مال در منظر ایشان بوده است و نسبت به انجام معامله نیز آگاهی داشته‌اند و هیچ گونه اقدامی در این خصوص انجام نداده و ابراز مخالفتی نیز نکرده‌اند. بنابراین، می توان قائل به آن بود که اجازه فعلی صورت گرفته است و این امر عرفاً دال بر وجود رضا است. گفتنی است که تلف حکمی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصادیق فراوانی یافته است.

اعمال تئوری تضمین فعل شخص ثالث یا تعهد به فعل ثالث در مورد مسئولیت تضامنی هر یک از غاصبان به رد عین مال مغصوب در این دادنامه، تجدیدنظرخواه با استناد به سند وکالت مشعر بر انتقال مال مغصوب به افراد بعد از خود و همچنین وجود عین مال نزد ایشان، نسبت به رای دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خود به رد مال، تجدیدنظر خواهی می‌نماید. اما دادگاه با توجه به امکان رجوع مالک به هر یک از غاصبان، هر یک از ایشان را مسئول در رد مال می‌داند؛ همچنین با تلقی نمودن این حکم قانونگذار به عنوان مصداقی از تعهد به فعل شخص ثالث یا تضمین فعل غیر، معتقد است هر یک از غاصبین ملزم هستند تا با استفاده از نفوذ معنوی و مادی خود، متصرف را به رد عین راضی سازند؛ و هرگاه نتوانستند یا نخواستند این امر را به نتیجه برسانند باید خسارت ناشی از عدم انجام این تعهد را جبران نمایند. بدیهی است که این تئوری مربوط به مسئولیت غاصبان غیر متصرف است؛ اما مسئولیت غاصب متصرف به رد عین مال مغصوب از شمول این بحث خارج بوده و او برای رد عین مسئولیت شخصی دارد.

اعمال تئوری تضمین فعل شخص ثالث بر مسئولیت تضامنی هر یک از غاصبان به رد عین مال مغصوب در این دادنامه، تجدیدنظرخواه با استناد به سند وکالت مشعر بر انتقال مال مغصوب به افراد بعد از خود و همچنین وجود عین مال نزد ایشان، نسبت به رای دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خود به رد مال، تجدیدنظر خواهی می‌نماید. اما دادگاه با توجه به امکان رجوع مالک به هر یک از غاصبان، هر یک از ایشان را مسئول در رد مال می‌داند؛ همچنین با تلقی نمودن این حکم قانونگذار به عنوان مصداقی از تعهد به فعل شخص ثالث یا تضمین فعل غیر، معتقد است هر یک از غاصبین ملزم هستند تا با استفاده از نفوذ معنوی و مادی خود، متصرف را به رد عین راضی سازند؛ و هرگاه نتوانستند یا نخواستند این امر را به نتیجه برسانند باید خسارت ناشی از عدم انجام این تعهد را جبران نمایند.