القانون الدولي العام

‏وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والآمن الدولي. 30 عاماً على تفعيل هذه المادة منذ عام 1989م.

وفقًا لميثاق الأمم المتحدة، للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والآمن الدولي.

المدنيون والمرافق المدنية محميون بموجب ⁧ القانون الإنساني الدولي⁩. 👩‍👩‍👦 🏠

القانون الدولي الإنساني هو مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة، اذ يجب على جميع المنخرطين في النزاع احترام القواعد.

أشكال اتفاقيات التجارة في التجارة الدولية.

اعتماد أغلبية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس الأربعاء، مشروع قرارٍ حول "مكافحة الكراهية الدينية التي تُشكِّل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف"، وذلك بعد عقد جلسة النقاش الطارئة حول "الزيادة المقلقة في أعمال الكراهية الدينية العلنية والمُتعمَّدة، والتي بدت في التدنيس المتكرر لنُسَخٍ من المصحف الشريف في بعض الدول". ‏

"القوانين البيئية القوية ضرورية لحماية كوكبنا للأجيال القادمة. دعونا ندافع عن السياسات التي تعطي الأولوية للاستدامة والتنوع البيولوجي ورفاهية جميع الكائنات الحية. 🌳🌍 د.فارس الباتع tw

يعد التمييز بين المقاتلين وغيرهم من بين أهم قواعد القانون الدولي الانساني⁩، وقد تطرقت اليه الاتفاقيات الدولية، ومنها البروتوكول الأول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949م، والصادر عام 1977م، إذ نصت الماده 48 منه على أنه " تعمل أطراف النزاع على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها "، وهذه القاعدة العرفية هي أساس قوانين الحرب وأعرافها، وفي صياغتها بوضوح وإدراجها في معاهدة دولية تأكيد لأهميتها أيًا كانت ظروف النزاعات المسلحة، اذ نلاحظ أن فئة "غير المقاتلين" هي أشمل من المدنيين، والقوات المسلحة نفسها تتكون من مقاتلين وغير مقاتلين كأفراد الخدمات الطبية والشؤون الدين.

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري هي اتفاقية برعاية الأمم المتحدة، وتعتبر الإصدار الثالث لحقوق الإنسان، انضمت المملكة العربية السعودية وصادقت على الاتفاقية بتاريخ 1997/9/22م مع ابداء تحفظ عام على الاحكام التي تعارض احكام الشريعة الاسلامية، حيث تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. تتضمن الاتفاقية الدولية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وترفض العزل العنصري والفصل العنصري وتتعهد بمنع وحظر وازالة كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الداخلة في ولايتها.

الحق في التعليم للطفل من الحقوق الاساسية البالغة في أهميتها، لتأثيره البالغ في اعمال حقوق الإنسان الاخرى ولأهمية النتائج المترتبة عنه في التطور والنماء الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين اولاً ومن ثم انعكاسه على الدولة ثانياً، بالاضافة الى مساهمته في تنمية قدرات الاطفال كما يسهم في إعدادهم مستقبلاً لخدمة الوطن. وهذا الحق نصت عليه معظم التشريعات الدولية ذات العلاقة بالطفل مع اهمية تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكر والانثى في ذلك وبين الطفل الطبيعي والاطفال المعاقين والاطفال الفقراء والذين يأتون من أسر غنية.

الحق في التعليم للطفل من الحقوق الاساسية البالغة في أهميتها، لتأثيره البالغ في اعمال حقوق الإنسان الاخرى ولأهمية النتائج المترتبة عنه في التطور والنماء الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين اولاً ومن ثم انعكاسه على الدولة ثانياً، بالاضافة الى مساهمته في تنمية قدرات الاطفال كما يسهم في إعدادهم مستقبلاً لخدمة الوطن. وهذا الحق الذي نصت عليه معظم التشريعات الدولية ذات العلاقة بالطفل مع اهمية تحقيق تكافؤ الفرص بين الذكر والانثى في ذلك وبين الطفل الطبيعي والاطفال المعاقين والاطفال الفقراء والذين يأتون من أسر غنية.

نتيجة لما تعرضت له الممتلكات الثقافية أثناء الحرب العالمية الثانية من تدمير وسلب ونهب، ونتيجة لعجز القواعد القانونية التي كانت قائمة آنذاك عن تقديم الحماية المنشودة للممتلكات الثقافية للدول المتحاربة، أبرمت اتفاقية دولية متعددة الأطراف وهي اتفاقية لاهاي لعام 1954م لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح. حيث أبرمت هذه الاتفاقية في المؤتمر الذي دعت إليه منظمة اليونسكو عندما تقدمت بمبادرة لعقد اجتماع لجنة الخبراء لصياغة مشروع اتفاقية لحماية الممتلكات الثقافية بناءً على اقتراح قدمته الحكومة الهولندية آنذاك، حيث أسفر اجتماع لجنة الخبراء عن إقرار اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، والتي تمثل أول اتفاق دولي شامل لحماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

هل تعرف كيف يحمي القانون الدولي الإنساني اللاجئين والأشخاص المشردين داخليًا؟ إن حماية القانون الدوليّ الإنساني لا تسقط عن المدنيين لمُجرد عبورهم حدود بلادهم.. ‏لذا ينص القانون على أن الدول المُستضيفة للاجئين يتوجب عليّها اعتبارهم كأشخاص محميين في جميع الظروف حتى وإن كانت تبعيتهم القانونيّة لدولة معادية. ويحظر القانون الدوليّ الإنسانيّ صراحة إجبار المدنيين على ترك أماكن إقامتهم، ويمكن لتلك القواعد إن حظيت بالاحترام أن تمنع النزوح منذ البداية.