المنهوم

•|[ من خرافات إنصاف الإسلام للمرأة ]|• كتبت في عام ٢٠١٨م ما يلي: كثير من الباحثين الذين يناقشون هذه القضية يجرون مقابلة بين تشريعات العهد القديم وتشريعات الإسلام، وكثيرا ما يخطر ببالي أن هذا غير سديد لأن ما في العهد القديم لا يخلو من أن يكون: ١- شرعا منسوخا ٢- تحريفا من اليهود ولا سبيل لترجيح أحد الاحتمالين، ووضع فرضية مسبقة: أن ما يخالف تشريع الإسلام هو تحريف، فيها مصادرة على المطلوب! وأيضا هذا يفسد على قول من يقول أن تحريف التوراة تحريف معنوي. فلا ينبغي اعتقاد كونها ظلما فعلا، وأن الإسلام رفعه لاحتمال أنه تشريع منسوخ، وإنما يذكر من باب الإلزام لا أكثر إذا كان المخالف كتابيا.

بعض من ينقد التشيع يركّز على إباحتهم للمتعة، فينكر على المتعة من جهة (استقباح الفطرة والعقل) وهذا مسلك فاسد وخطير، فالمتعة كانت مشروعة ولايأمر الله بالفحشاء. قال ابن القيم: "نكاح المتعة لاتنفر منه الفطر والعقول، ولو نفرت منه لم يُبح في أول الإسلام". وقل مثل ذلك فيمن ينتقد شرائع اليهود والنصارى من جهة (استقباح الفطرة والعقل)

•|[ مسألة الكليات فلسفية لا شرعية ]|• ليس للشرع قول في مسألة الكليات، وغلو بعض السلفية في الكليات وجعلهم إياها مسألة من أصول الدين كغلو المتكلمين وجعلهم مسألة الجوهر الفرد من أصول الدين. فمسألة الكليات فلسفية لا شرعية، وهذا التبديع والتغليظ والتشنج الواقع من بعض السلفيين لمن أخطأ فيها يدل دلالة واضحة على سيرهم على خطى المتكلمين ولو أنكروا عليهم.

•|[ مدارس المعاصرين الحديثية ]|• (١) المدرسة التقليدية ورائدها أحمد شاكر، وبه تأثر الألباني وأثر في السلفية، وأبرز روادها في مصر: الحويني. سماتها: الإكثار من جمع الطرق والتساهل في التصحيح بالشواهد، وعدم التعمق في العلل. (٢) المدرسة التجديدية رائدها المعلمي اليماني، ومحمد عمرو عبد اللطيف وأنجب تلاميذه طارق عوض الله. سماتها: العناية بالعلل وأحكام المتقدمين، وتقديم كلامهم على القواعد النظرية المسطرة في كتب المتأخرين. (٣) المدرسة الوسطية رائدها: مقبل الوادعي اليماني، ومصطفى العدوي. سماتها: الجمع بين المدرستين السابقتين، مع ميل إلى المدرسة التقليدية في جوانب متعددة. ملاحظة: التقسيم ليس من عندي، ولكني لخصته من أحد الكتب في الحالة الحديثية المعاصرة.

•|[ نصوص مقتطفة في نسبة بعض أتباع أبي الحسن الأشعري إلى الجهمية ]|• قال أبو العباس أحمد بن ثابت الطرقي (ت:٥٢١هـ): «رأيت هؤلاء الجهمية ينتمون في نفي العرش وتأويل الاستواء إلى أبي الحسن الأشعري، وما هذا بأول باطل ادعوه وكذب تعاطوه، فقد قرأت في كتابه الموسوم بـ«الإبانة عن أصول الديانة» أدلة من جملة ما ذكرته على إثبات الاستواء، وقال في جملة ذلك: «وما دعاء أهل الإسلام جميعا إذا هم رغبوا إلى الله تعالى في الأمر النازل بهم يقولون: يا ساكن السماء» اهـ.» وقال أبو القاسم ابن درباس (ت:٦٥٩هـ): «ولقد عرضها -أي الإبانة للأشعري- بعض أصحابنا على عظيم من عظاء الجهمية المنتمين افتراء إلى أبي الحسن الأشعري ببيت المقدس، فأنكرها وجحدها، وقال ما سمعنا بها قط، ولا هي من تصنيفه، واجتهد آخرًا في إعمال رويته ليزيل الشبهة بفطنته، فقال بعد تحريك لحيته: لعله ألفها لما كان حشويا، فما دريت من أي أمريه أعجب، أمن جهله بالكتاب مع شهرته وكثرة من ذكره في التصانيف من العلماء، أو من جهله بحال شيخه الذي يفتري عليه بانتمائه إليه واشتهاره قبل توبته بالاعتزال بين الأمة عالما وجاهلها». وقال أبو زيد النتيفي (ت:١٣٨٥هـ) في الرد على الأشعرية من أهل المغرب: «ولكن اضطررتم لذلك البناء على أصل مذهبكم من وصف الله بالمتناقضين، حيث قلتم: لا خارج العالم ولا داخله، وهما لا يقعان إلا على العدم، وقد أعدَّ لهذا التناقض جوابًا لا يسمن ولا يغني من جوع أشياخكم الجهمية».

الأشعري المتشيع: من أنت حتى تسألني؟ يا ولد، ياد، أنت دخلك إيه؟ أنت مالك؟ روح علم نفسك، أنت تتطاول على أسيادك والعلماء، أنت سيء، أنت كذاب، وله اتلم. أسد؟ السنة: سيدي، أنا إنسان عامي، أنت حضرتك فوق دماغي، أنا أجلس تحت ركب حضرتك. وفي ختام هذه الإهانات والتهزيئات، قام أسد السنة وتوجه للجهمي المتشيع وقبل رأسه .. وهكذا يكون الاستعلاء بالحق على أهل الباطل والأهواء.

•| من وصايا الشافعي |•

•|[ من صور الإرهاب الحنفي (١) ]|• «وكان الذهبي متبحرًا في معرفة المتقدمين والمتأخرين، ولا يُحابي منهم أحدًا، ولا يتحامل على أحد (...) ولكونه لا يحابي أحدًا مال عنه كثير من الصوفية والحنفية، وبلغني أنه سُئل أن يجمع شيئًا من حديث الإمام أبي حنيفة -رحمه الله- فتوقف وسهَّل الأمر في ذلك، وعلَّله بقلة حديث أبي حنيفة، فلم يسهل ذلك بالحنفية، فتركوه حتى خرج إلى الجامع سحَرًا، فأدخلوه إلى بعض المدارس وعاتبوه على توقفه، وأوهموه أنهم يريدون ذبحه، فتلطف بهم، وأنعم لهم بما طُلب منه، وجمع لهم شيئًا سماه صحيفة نظيفة من حديث أبي حنيفة».

•|[ شيء من المتخيل الحنفي: أبو حنيفة أعلم أهل عصره بالحديث ]|• قال السرخسي (ت:٤٨٣هـ) في «الأصول» (١ / ٣٥٠): «كان -أبو حنيفة- أعلم أهل عصره بالحديث». وقال محمد عبد الرشيد النعماني (ص / ٢١): «شهد الأئمة في القديم والحديث بإمامة أبي حنيفة في الحديث».

•| من عناية المحدثين بالغريب |• عن عبد اللَّه بن سليمان بن الأشعث، قال: ثنا أبي، قال: ثنا محمد بن عمرو الرازي، قال: ثنا عبد الرحمن بن قيس، عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء الدارمي، عن أبيه أن رسول اللَّه ﷺ سئل عن العتير فحسنها. قال ابن أبي داود: قال أبي: فذكرته لأحمد بن حنبل فاستحسنه، وقال: هذا حديث غريب، وقال لي: اقعد، فدخل فأخرج محبرة وقلما وورقة، وقال: أمله علي، فكتبه عني، ثم شهدته يومًا آخر وجاءه أبو جعفر بن أبي سمينة، فقال أحمد بن حنبل: يا أبا جعفر، عند أبي داود حديث غريب اكتبه عنه، فسألني فأمليته عليه.

•|[ سلسلة عن المجاز عند ابن تيمية ]|• سأضع هنا مجموعة من المواد المتعلقة بمسألة المجاز وموقف ابن تيمية منه، وسأضع تقييمي لكل مادة. ١- |[ عرض مسألة المجاز وبيان محل النزاع - عبد العزيز الريس ]| youtu.be/ZAa-htkm3PE‎ تقييمي المتواضع: ٨ / ١٠ ‏٢- |[ التصور اللغوي لإنكار المجاز عند الإمامين - إبراهيم التركي ]| youtu.be/wCID9xGqV4k‎ تقييمي المتواضع: ٨ / ١٠ ٣- |[ إنكار المجاز في التراث العربي ونظرية ابن تيمية - التركي ]| youtu.be/ssd7AmRSPHw‎ ملاحظة: المتكلم هو صاحب كتاب «إنكار المجاز عند ابن تيمية». ‏٤- |[ نظرية الحمل السياقي عند ابن تيمية واعتراضاته على المجاز - محمد محمد يونس ]| youtu.be/ud0ewwz0j74‎ تقييمي المتواضع: ٨ / ١٠ ملاحظة: المتكلم هو صاحب كتاب «علم التخاطب الاسلامي»، وفيه فصل عن ابن تيمية والمجاز. ‏٥- |[ عرض لمسألة المجاز في «الصواعق المرسلة» وتحليل موقف الإمامين - عبد الله العجيري ]| المجلس (١): youtu.be/bUtzlulcGpQ‎ المجلس (٢): youtu.be/M7i4jogdb1I‎ المجلس (٣): youtu.be/KTWEf51MY5U‎ المجلس (٤): youtu.be/Im_TjnW67BM‎ تقييمي المتواضع: ٧.٥ / ١٠ ‏٦- |[ المجاز والطوائف العقدية - محمد النورستاني ]| youtu.be/Ob8bZL5BRCM‎ تقييمي المتواضع: ٦.٥ / ١٠ ‏٧- |[ تحقيق مسألة المجاز وموقف ابن تيمية - يوسف الغفيص ]| youtu.be/vok8g0Y2l7k‎ تقييمي المتواضع: ٥.٥ / ١٠ ملاحظة: هذا التقييم هو رأيي الخاص، وجهة نظري الشخصية، حكمي الذاتي، ليس حقيقة مطلقة يجب عليك الإيمان بها، وبنيت الحكم على أمور، منها: حسن العرض، وترابط الطرح، وارتباط العنوان بالمادة المقدمة، وإصابة المقصود منها مع الاستيفاء، وغير ذلك مما قد يعجز اللسان عن التعبير به.

عيدكم مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير 🌹

•|[ صور من الحكم بغير ما أنزل الله في الفقه الإسلامي المعاصر ]|• تقرر بعض الأنظمة في الدول العربية استنادا إلى بعض الأقوال المعاصرة المنكرة: إلزام الرجل المطلِّق بمتعة المطلقة وتزيد عليها الإلزام بتعويض عن الطلاق كـ(عقوبة مالية)! لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله شيء يسمى تعويض عن الطلاق التعسفي! ولا توجد أي حقوق مالية للزوجة بعد الطلاق، إلا في: ١- نققة المعتدة. ٢- والمتعة، على خلاف في وجوبها وتفاصيلها. وإذا احتج الحاكمون بغير ما أنزل الله على باطلهم بأن نصوص الشريعة تعاقب على التعسف في استعمال الحق، فلماذا لا يطردون تطبيق هذه القاعدة في التعسف في استعمال حق الخلع؟ ألا يتكبد الزوج خسائر كثيرة زائدة على ما يجب عليه من المهر والنفقة الواجبة، كالهدايا -عند من لا يجعلها من المهر-، وتكاليف الاحتفال والوليمة، ونفقة الكماليات؟ فلماذا لا يكون للرجل عند الخلع مع المهر قدر زائد، نتيجة لتعسف المرأة في استعمال حق الخلع؟ هذا التناقض ما هو إلا صورة من صور القوانين الوضعية في بعض البلدان العربية "الإسلامية" والتي يسعى المتفيقهة لتقريرها بكل باطل يستطيعونه، كما قرر النظام المصري عدم تجريم زنا الزوجة ما لم يشتك الزوج، وقرر النظام التونسي منع التعدد، وقرر النظام الليبي تعقيده وتقييده بإذن الزوجة. (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأؤلئك هم الكافرون).

طالعت قبل قليل تحقيق آل حمدان لكتاب «النقض»، وقد خلا متن الكتاب من العبارة المشكلة، لكنه أثبتها في الحاشية لورودها في النسخة (ب)، وأذكِّر مجددا أن هذه العبارة لا تصح نسبتها إلى الدارمي.

بين الكاتب في الفصلين الثاني والثالث -وهما أساس الكتاب- مكانة أبي حنيفة الحديثية، وذكر الطعون والانتقادات التي وجهت لحديثية أبي حنيفة ومكانته الفقهية عند أئمة المحدثين، واقتصر على الصحيح والحسن من الأخبار المحكية عنهم في الجرح. في الفصل الثالث انتقد الباحث مشهورات المتأخرين والمعاصرين حول حديثية أبي حنيفة، كتعصب الخطيب البغدادي، وعدم اعتبار جرح الأقران، ودعوى الحسد والغيرة، وقلة الحديث في العراق، وكثرة الوضاعين فيها، وانشغاله بالقرآن والفقه، ويشير الباحث إلى أن هذه المشهورات لا تصب في صالح أبي حنيفة عند التحقيق، بل تدينه، وتؤكد شرعية موقف أهل الحديث من منظورهم، أي تعمل هذه الأعذار على العكس من مراد أصحابها، فإن العلم بالسنة، ومعرفة أساسيات علوم الحديث من شروط الاجتهاد، فكيف يفتي ويتصدر للإمامة من يفتقرها؟! ومن اللافت للنظر أن الباحث يستشكل الروايات في مدح أبي حنيفة، وذلك لأمرين: ١- تأخر ظهور هذا المديح، مما يبعث على التساؤل والشك! ٢- تصنيف بعض علماء الجرح في القرن الرابع فصولا وكتبا مفردة في نقض المديح والتصريح بكذب هذه المناقب. مما ينبئ عن البداية لخلق أبي حنيفة «متخيل»، وهذه البداية هي في نهاية القرن الرابع وأوائل القرن الخامس تقريبا. في الفصل الرابع (إزاحة الانقطاع عن الستار) يبين الباحث بعض منطلقات أبي حنيفة في رد الأحاديث والتشدد في قبولها، وهو النهج الذي يخالفه فيه صاحبه القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن، بل وكثير من الحنفية في الميدان التطبيقي، وجمهور العلماء. وختاما فإن الباحث يدعو إلى إعادة فحص الكثير من المبادئ التقليدية للفقه وقواعد الاستدلال، بعبارة أخرى فهو يدعو إلى إعادة إدخال تشدد أبي حنيفة وطريقة رده للأحاديث في المدرسة الفقهية السنية لحل بعض المشكلات المعاصرة، وهو الشيء الذي لا يفعله حتى الحنفية من بعده. في الملحق وفي ثنايا الفصول ذكر الباحث تستر المتأخرين من الفقهاء والمشتغلين بالحديث على الطعونات العديدة التي وجهها أهل الحديث إلى أبي حنيفة، وذكر أن الصورة المتخيلة لأبي حنيفة والتي ظهرت بوادرها في القرن الرابع كانت قد ترسخت في القرن السابع والثامن، وذلك لأسباب بين بعضها في متن الكتاب وبعضها في هوامشه. يؤكد الكاتب أن استمرار هذا التستر ينافي الإخلاص العلمي والنزاهة البحثية، وينافي كذلك وظيفة علماء الجرح والتعديل في ذكر أحوال الراوي والفقيه كما هي عند علماء الفن وأبناء الصنعة، ويوجه أصابع الاتهام والمساءلة لعدد من العلماء منهم: ابن تيمية، والمزي، والذهبي، وابن كثير، وغيرهم. وكما أن الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن آراء الدار الناشرة، فإنها كذلك لا تعبر بالضرورة عن آراء صاحب المنشور.

•|[ تسرب الحداثة إلى الدعاة ]|• «لا ينبغي أن تجد غصة في حلقك إذا رأيت تسرب الحداثة إلى الدعاة والعلماء المشتغلين بالدين، فإن الحداثة لها رواد وقادة، ولها رايات يحملها كل من تأثر بمنهاجهم ولو كان شيخا مشارا إليه بالعلم» - محمود عادل.

حدة ابن تيمية سبب من أسباب نفور المخالفين:

- أبو عبد الله بن سنينة السامري