وزارة الاقتصاد الوطني غزة

الاقتصاد: مديرية المعادن الثمينة تنظم 45 زيارة على محال الذهب والمجوهرات في قطاع غزة غزة- الدائرة الإعلامية نظمت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد، 45 زيارة على محال الذهب والمجوهرات في قطاع غزة. وتم كذلك زيارة 3 مصانع ذهب بمحافظات قطاع غزة. وأوضحت المديرية أن الجولات التفتيشية على محلات الذهب تأتي للتأكد من وجود الدمغة الفلسطينية على كل مشغول، والتزام المحال بتعليمات الوزارة. وأكدت الطواقم أنها حررت محضر ضبط لتاجر مخالف وتحويل المحضر إلى الدائرة القانونية لاتخاذ المقتضى القانوني. وأشارت المديرية إلى أن جولاتها مستمرة على محال الذهب والمجوهرات في كل المحافظات على مدار الأسبوع سعياً منها لضمان الالتزام بإجراءات المديرية.

وزارة الاقتصاد: دائرة الملكية الفكرية والعلامات تصدر التقرير الأسبوعي غزة- الدائرة الإعلامية أصدرت دائرة الملكية الفكرية والعلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني تقرير عملها الأسبوعي للفترة من 13 يونيو حتى 19 يونيو 2023م. وبين التقرير أن دائرة الملكية الصناعية استقبلت 7 طلبات تسجيل علامة تجارية ورسم صناعي، 11 معاملة شملت تغييرات على العلامات ما بين تجديد ونقل ملكية وتغيير اسم وتغيير الوكيل وتغيير شكل علامة، والتفتيش عن 45 علامة تجارية، وتنفيذ 17 جلسة بسط اعتراض لعلامات تجارية. وأكدت الدائرة حرصها على تقديم الإفادة الشفوية من خلال الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو وجاهياً بالحضور للمكتب فيما يخص تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم الصناعية التي بلغت 23 استفساراً

الاقتصاد: دائرة الأرشيف المركزي تصدر تقريرها النصف سنوي للعام 2023 م غزة- الدائرة الإعلامية أصدرت دائرة الأرشيف المركزي بوزارة الاقتصاد، تقريرها النصف سنوي للعام 2023م. وأكدت دائرة الأرشيف المركزي بالوزارة أن اجمالي المعاملات التي تم إنجازها خلال النصف الأول للعام الجاري بلغ 3909 معاملة. وقال مسؤول الأرشيف المركزي أ. علاء عبد الغفور ، إن عدد المعاملات الصادرة للمؤسسات الخارجية بلغ 1335 معاملة، بينما بلغ عدد المعاملات الصادرة من مكتب وكيل الوزارة للإدارات والدوائر والوحدات بلغ 1121 معاملة، وتم أرشفة 42 قراراً إدارياً، و14 تعميماً داخلياً خلال النصف الأول. وقال عبد الغفور إنه تم استقبال وارشفة 1261 معاملة من المؤسسات الخارجية وقضايا المواطنين، واستقبال وارشفة 136 معاملة من إدارات ودوائر ووحدات الوزارة. وبين عبد الغفور ، أنه تم أرشفة جميع المعاملات الصادرة والواردة الكترونياً وورقياً، لتسهيل عملية استرجاع مختلف المعلومات مع توفير نسخة احتياطية، مما يعزز سهولة تبادل الوثائق داخل الإدارات المختلفة في الوزارة. وتابع عبد الغفور أن دائرة الأرشيف المركزي تعتمد في توزيع المراسلات من خلال برنامج المراسلات الحكومي والبريد الالكتروني مع الإدارات والوحدات داخل الوزارة.

الاقتصاد: الإدارة العامة للتجارة والمعابر تصدر احصائية عمل المعابر الأسبوعية https://www.mne.ps/story/202306211414378

الاقتصاد: طواقم دائرة القياس تجري جولات تفتيشية لقبانات مزارع المواشي في قطاع غزة غزة - الدائرة الإعلامية أجرت طواقم دائرة القياس في وزارة الاقتصاد ، جولات تفتيشية على قبانات مزارع المواشي في قطاع غزة. وقال مدير دائرة القياس أ. فارس شحادة إن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة القياس بالإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك تقوم بالتفتيش والمراقبة على موازين وقبانات مزارع المواشي في كافة محافظات قطاع غزة. وأوضح شحادة أن العمل ما زال مستمر وذلك ضمن الخطة التي أعدتها الدائرة. وبين شحادة، أن الطواقم التفتيشية تقوم بمعايرة الموازين الخاصة بالمزارع واصدار الشهادات اللازمة، والتأكد من سلامة القبانات. وأوضح شحادة أن الخطة تأتي ضمن مساعي الوزارة لحماية المواطنين وضبط الأوزان والموازين في مزارع المواشي مع اقتراب حلول عيد الاضحى المبارك وحماية المواطن والمستهلك من التلاعب بالأوزان وطمأن شحادة المواطنين بأن القبانات تعمل بشكل صحيح . ودعا المواطنين للتأكد من وجود ختم الوزارة على القبان قبل عملية الشراء.

وزارة الاقتصاد الوطني تصدر قراراً بشأن ضبط معاملات مؤسسات اقراض الزواج https://www.mne.ps/story/2023062015062244

وزارة الاقتصاد الوطني تصدر قراراً بشأن ضبط معاملات مؤسسات اقراض الزواج غزة -الدائرة الإعلامية أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني قراراً بشأن ضبط معاملات مؤسسات اقراض الزواج. وأكدت الوزارة، أنه لا يجوز مزاولة نشاط اقراض الزواج أو تقديم خدمات الزواج بالتقسيط الا بعد الحصول على الترخيص من قبل وزارة الاقتصاد الوطني وذلك بتسجيلها كشركة تضامن أو شركات ذات مسؤولية محدودة سواء كانت ربحية أو غير ربحية وقيدها في السجل التجاري، مشددة على أنه لا يجوز لأى من مؤسسة إقراض الزواج فتح فروع لها إلا بعد تسجيلها وقيدها في الوزارة. وأضاف القرار، تحتفظ الوزارة بسجل مركزي تسجل فيه كافة شركات اقراض الزواج أو تقديم خدمات الزواج بالتقسيط بأنواعها وجميع المعلومات المتعلقة بها. وذكر القرار، أنه يجوز للوزارة أن تصنف شركات إقراض الزواج أو تقديم خدمات الزواج بالتقسيط إلى فئات وفقاً لتعليمات تصدر عنها لهذه الغاية. وأضاف ، تستوفي مبالع الخدمات المباعة بالتقسيط شمن خلال مؤسسات اقراض الزواج نقداً وتكون نسبة الزيادة على قيمتها الحقيقية قبل التقسيط نسبة لا تزيد عن 10% عن السنة الاولي، 7 % عن السنة الثانية، 5 % سنوياً لباقي سنوات التقسيط وقالت الوزارة في بيان أصدرته الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، اليوم، إن القرار الذي أصدره وكيل الوزارة ينص على إنه يجوز لمؤسسة اقراض الزواج أو تقديم خدمات الزواج بالتقسيط الخصم من قيمة الدين المؤجل اذا قام المدين بدفع الأقساط قبل زمن حلولها بقدر ما زيد أصلاً مقابل تلك المدة الملغاة، ولا يجوز الزام المؤسسة المقرضة بقبول سداد الأقساط المؤجلة. وشدد القرار، على ضرورة أن تلتزم كل مؤسسة اقراض الزواج أو تقديم خدمات الزواج بالتقسيط من خلال الاحتفاظ برأسمال يتلاءم مع طبيعة وحجم معاملاتها، والافصاح عن مصدر وقيمة التمويل في حال حصول المؤسسة على تمويل خارجي لها. ونوه البيان، إلى أن القرار أعطى الوزارة الحق في تكليف مفتشاً أو فريقاً للتفتيش على أية مؤسسة إقراض الزواج أو تقديم خدمات الزواج بالتقسيط وفروعها في أي وقت لفحص الدفاتر، والسجلات، والأنظمة المحوسبة البيانات المالية المقدمة من المؤسسة وفحص الأثاث والبضائع والخدمات التي تقدمها المؤسسة لزبائنها. وشدد القرار على ضرورة ، أن تتوافق أسعار السلع والخدمات التي تقدمها مؤسسات اقراض الزواج لزبائنها وعملائها مع متوسط أسعارها في السوق، قبل إضافة نسبة الربح الناتجة عن التقسيط. وبين القرار ، أنه يجب على مؤسسة اقراض الزواج الإفصاح عن كامل المديونية بما فيها المحالة للقضاء متى طلبت الوزارة منها ذلك. وأكد القرار ، على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل مؤسسة اقراض الزواج او تقديم خدمات الزواج بالتقسيط تخالف احكام هذا القرار. وأشار القرار الي أنه يسري نظام البيع بالتقسيط الصادر بالقرار رقم 73 لسنة 2022 وتعديلاته ونظام ضبط عمل مؤسسات الإقراض والتمويل المعتمد، وتسري أحكام هذا القرار على جميع مؤسسات اقراض الزواج التي تمارس أعمال الإقراض والتقسيط في فلسطين، ويعمل به من تاريخ صدوره.

تزامناً مع قرب عيد الاضحى المبارك الاقتصاد: طواقم حماية المستهلك بخان يونس تجري جولة مركزية على المحال التجارية والمولات والأسواق الشعبية غزة - الدائرة الإعلامية أجرت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في محافظة خان يونس جولة مركزية على المحال التجارية والمولات والأسواق الشعبية في المحافظة. وشارك في الجولة نائب مدير عام حماية المستهلك أ. رباب عاشور، وطواقم حماية المستهلك في محافظتي رفح والوسطى، ومباحث التموين. وقال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك بالوزارة، أ. عبد القادر بنات، إن الجولات تهدف لمتابعة الأسعار والأصناف والسلع داخل المولات والمحلات التجارية والأسواق، وذلك ضمن الاستعدادات والخطة التي وضعتها الوزارة تزامناً مع قرب عيد الأضحي المبارك. من جانبها قالت أ. رباب عاشور نائب مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك، أن السلع واحتياجات العيد متوفرة بشكل كاف داخل الأسواق والمحال والمولات التجارية بأسعار مناسبة للمستهلكين ولا يوجد أي ارتفاع في الأسعار. وبينت أن طواقم حماية المستهلك في جميع المحافظات تقوم بجولات رقابية مكثفة على المحلات والأسواق والمولات التجارية، ومحلات بيع الملابس للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالإعلان واشهار أسعار الملابس التي يتم بيعها للمواطنين، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع المخالفين لتعليمات الوزارة بخصوص اشهار الأسعار. وذكرت عاشور أن طواقم حماية المستهلك تقوم بفحص السلع الغذائية وخاصة السلع التي يقبل على شراؤها المواطنين خلال العيد للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والمواصفات الفلسطينية والتأكد من مدى صلاحية هذه المنتجات للاستهلاك الادمي. وأشارت إلى أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة القياس التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية تقوم بتنفيذ خطة التفتيش والرقابة على موازين مزارع المواشي في قطاع غزة، لافتة إلى أن الخطة تأتي ضمن مساعي الدائرة لحماية المواطنين وضبط الأوزان والموازين في مزارع المواشي قبيل موسم عيد الأضاحي المبارك، من خلال فحص ومعايرة الموازين والتأكد من سلامتها وعدم التلاعب من قبل التجار وعمل التراخيص والإجراءات اللازمة حسب الأصول. من جانبه أكد مدير مكتب حماية المستهلك بمحافظة خان يونس م. محمد الأستاذ، أن طواقم حماية المستهلك ستكثف من جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية خلال أيام العيد على المطاعم حرصاً على سلامة المواطنين والتأكد من ضمان وجودة العمل لمنع أي غش وتدليس، والرقابة والتفتيش على أماكن ذبح الاضاحي داخل المزارع والاحواش لمتابعة مدى التزام أصحاب المزارع للشروط الصحية اللازمة من أجل حماية صحة المواطنين. وتم خلال الجولة تحرير 33 محضر ضبط، و 20 محضر اتلاف لسلع وبضائع منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية، وكذلك تحرير مخالفة واحدة لعدم الإعلان عن الأسعار.

وزارة الاقتصاد: الإدارة العامة للصناعة تنظم جولات لمصانع الباطون غزة- الدائرة الإعلامية نظمت الإدارة العامة للصناعة في وزارة الاقتصاد جولات ميدانية على مصانع الباطون. وقالت الإدارة إن الجولات شملت زيارة عدد من مصانع الباطون والمصانع الانشائية في بمحافظة الشمال للتأكد من التزام المصانع بالاشتراطات الفنية والصحية اللازمة للعمل، وكذلك بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية والتأكد من صحة إجراءات التراخيص. في موضوع اخر، ذكرت الإدارة أنها تتابع السلع والبضائع التي تدخل في الصناعة الواردة عبر المعابر التجارية، ويتم اجراء الفحوصات اللازمة لها قبل طرحها في الأسواق والمحال التجارية.

الاقتصاد: مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تنظم 46 زيارة لمحال الذهب والمجوهرات في قطاع غزة غزة- الدائرة الإعلامية نظمت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد، 46 زيارة على محال الذهب والمجوهرات في قطاع غزة. وأوضحت المديرية أن الجولات التفتيشية على محلات الذهب تأتي للتأكد من وجود الدمغة الفلسطينية على كل مشغول، والتزام المحال بتعليمات الوزارة. وأكدت الطواقم أنها حررت محضر ضبط لتجار مخالفين وتحويل المحاضر إلى الدائرة القانونية لاتخاذ المقتضى القانوني. وأشارت المديرية إلى أن جولاتها مستمرة على محال الذهب والمجوهرات في كل المحافظات على مدار الأسبوع سعياً منها لضمان الالتزام بإجراءات المديرية.

وزارة الاقتصاد: الإدارة العامة للصناعة تنظم جولات لمنشات غذائية بمحافظة خان يونس غزة- الدائرة الإعلامية نظمت الإدارة العامة للصناعة جولات ميدانية على عدة منشآت غذائية في محافظه خانيونس. وقالت الإدارة إن الجولات شملت زيارة عدد من مصانع غذائية متنوعة في المحافظة للتأكد من التزام المصانع بالاشتراطات الفنية والصحية اللازمة للعمل، ومراقبة خطوط الإنتاج والطاقة الإنتاجية والمواد الخام المستخدمة في الصناعة.

وزارة الاقتصاد: دائرة الملكية الفكرية والعلامات تصدر التقرير الأسبوعي غزة- الدائرة الإعلامية أصدرت دائرة الملكية الفكرية والعلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني تقرير عملها الأسبوعي للفترة من 6 يونيو حتى 12 يونيو 2023م. وبين التقرير أن دائرة الملكية الصناعية استقبلت 47 طلب تسجيل علامة تجارية ورسم صناعي، و29 معاملة شملت تغييرات على العلامات ما بين تجديد ونقل ملكية وتغيير اسم وتغيير الوكيل وتغيير شكل علامة، والتفتيش عن 5علامة تجارية، وتدقيق عقود وكيل تجاري ووكالة تجارية. وأكدت الدائرة حرصها على تقديم الافادة الشفوية من خلال الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي أو وجاهياً بالحضور للمكتب فيما يخص تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم الصناعية التي بلغت 15 استفساراً.