قناة الدروس المحظرية

*الدرس الثاني عشر من مراقي السعود مع الشيخ د. سيدي أحمد سيدي الخليل* *كتاب القرآن ومباحث الألفاظ* لفظ منزل على محمد لأجل الاعجاز وللتعبد وليس للقرآن تُعزى البسملهْ وكونها منه الخلافِي نَقَله ْ وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك للوفاق رأي معتبر وليس منه ما  بالآحاد رُوي فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاجِ غير ما تحصلا فيه ثلاثة فجوزْ مسجلا صحة الاسناد ووجهٌ عربي ووَفقُ خط الأمِّ شرط ما أُبي مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد غبر تواتر السبع عليه أجمعوا ولم يكن في الوحي حشو يقع وما به يُعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد *المنطوق والمفهوم* معنى له في القصد قل تأصل

*الدرس الحادي عشر من  مراقي السعود مع د. الشيخ سيدي أحمد ولد سيدي الخليل* وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جلب وقال إن الأمر لا يوجه إلا لدى تلبس منتبه فاللوم قبله على التلبس بالكف وهي من أدق الأسس وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الاثم بشروع قد حصل للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا مصيب أو بينه والابتدا ترددا شرط تمكن عليه انفقدا عليه تكليف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع في علم من أمر كالمأمور في المذهب المحقق المنصور ........ *كتاب القرآن ومباحث الألفاظ* لفظ منزل على محمد

*الدرس العاشر من مراقي السعود مع الشيخ د. سيدي أحمد سيدي الخليل*: ولا يكـــلف بغــير الفعل باعث الانبيا ورب الفضل فكفنا بالنهي مطلوب النبي والكف فعل في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي من شرب أو خيط ذكاة فضل ما وعمد رسم شهادة وما عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلف فادر المأخذا وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها مما علم والأمر قبل الوقت قد تعلقا بالفعل للإعلام قد تحققا وبعد للإلزام يستمر حال التلبس وقوم قروا فليس يجزي من له يقدم ولا عليه دون حظر يقدم وذا التعبد وما تمحضا للفعل فالتقديم فيه مرتضى ............. وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جلب

*الدرس التاسع من مراقي السعود مع الشيخ د. سيدي أحمد سيدي الخليل* والعلم عند الاكثرين يختلف جزما وبعضهم بنفيه عرف وإنما له لدى المحقق ثفاوت بحسب التعلق لما له من اتحاد منحتم مع تعدد لمعلوم علم يبنى عليه الزيد والنقصان هل ينتمي إليهما الإيمان والجهل جا في المذهب المحمودي هو انتفاء العلم بالمقصود زوال ما علم قل نسيان والعلم في السهو له اكتنان ما ربنا لم ينه عنه الحسن وغيره القبيح والمستهجن هل يحب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر وجوبه في غير الاول رجح وضعفه فيه لديهم وضح وهو في وجوب قصد للأدا أو ضده لقائل به بدا ولا يكلف بغير الفعل

*الدرس الثامن من مراقي السعود مع الشيخ د سيدي أحمد سيدي الخليل*: مع قيام علة الأصلي وغيرها عزيمة النبي وتلك في المأذون جزما توجد وغيره فيه لهم تردد وربما تجي لما أخرج من أصل بمنطق امتناعه قمن وما به للخبر الوصول بنظر صح هو الدليل والنظر الموصل من فكر إلى ظن بحكم أو لعلم مسجلا الادراك من غير قضا تصور ومعه تصديق وذا مشتهر جازمه دون تغير علم علما وغيره اعتقاد ينقسم إلى صحيح إن يكن يطابق أو فاسد إن هو لا يوافق والوهم والظن وشك ما احتمل (لراجح) أو ضده أو ما اعتدل ....... والعلم عند الاكثرين يختلف جزما....

*الدرس السابع من مراقي السعود مع الشيخ د. سيدي أحمد سيدي الخليل*: وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قرنا وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء والوقت ما قدره من شرعا من زمن مضيقا موسعا وضده القضا تداركا لما سبق الذي أوجبه قد علما من الأداء واجب وما منع ومنه ما فيه الجواز قد سمع واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء وانتفيا في النفل والعباده تكريرها لو خارجا إعادة .......... للحكم والرخصة حكم غيرا إلى سهولة لعذر قررا

*الدرس السادس  من مراقي السعود مع الشيخ  د. الشيخ سيدي أحمد سيدي الخليل: والشرط في الوجوب شرط في الأدا وعــــزوه للانفــــــاق وجـــدا وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون مــين وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضا مدى الدهور يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المُــجيد وهـــي وفاقه لنفس الأمـر أو ظن مأمور لدى ذي خبر بصــــحة العـــقد يكون الأثر وفي الفساد عكس هذا يظهر إن لم يكن حوالة أو تلف تعلق الحق ونقص يولف كفاية العبادة الإجزاء وهي أن يسقط الاقتضاء أو السقوط للقضا وذا أخص من صحة إذ بالعبادة يخص والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل وخصص الإجزاء بالمطلوب وقيل بل يختص بالمكتوب وقابل الصحة بالبطلان

*الدرس الخامس  من مراقي السعود مع د. الشيخ سيدي أحمد سيدي الخليل*: والنفل ليس بالشروع يجب فـــي غـــير ما نظـمه مقرب قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنــــها بالابتــــداء    تلــــــزم صـــلاتنا وصــومنا وحجنا وعـــمرة لنا كــذا اعتكافنا طوافنا مع ائتمام المقتدي فيلزم القـــضا بقطع عامد ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعـــلم بمـــانع يمنــــع للـــدوام والابتدا أو آخر الأقسام أو أول فقـــط عــــلى نزاع كالطول الاستبراء والرضاع ولازم من انعـــدام الشــــرط عدم مشروط لدى ذي الضبط كـسبب وذا الوجـــود لازم منه وما في ذاك شيء قائم واجتمع الجميع في النكاح وما هــو الجـالب للنجـــاح والركن جزء الذات والشرط خرج وصــــيغة دليلها في المنتـــــهج ومع عــلة تـرادف الســـــبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب شرط الوجوب ما به نكلف وعــدم الطـلب فيه يعرف مثل دخول الوقت والنقاء وكـــبلوغ بعـــث الانبيــاء ومع تمكن من الفعل الأدا وعــدم الغفلة والنوم بدا وشرط صـحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد والشرط في الوجوب شرط في الأدا وعــــزوه للانفــــــاق وجـــدا

*الدرس الرابع من مراقي السعود.* *مع الشيخ د. سيدي أحمد سيدي الخليل*: ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب أولا مع الخصوص أولا فع ذا خلاف الاولى وكــراهة خذا لــــذاك والإباحــة الخـــطاب فيه استوى الفعل والاجتناب وما من البـــراءة الأصـــليه قد أخذت فليست الشرعيه وهـــي والجـــواز قـــد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلفا والعلم والوسع على المعروف شـــرط يعـــم كل ذي تكليف ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هـــذا مانــــع أو فـاسد أو ضده أو أنه قد أوجـــبا شرطا يكون أو يكون سببا وهــو من ذاك أعـــم مطـــلقا والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكــراهة انتمى وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قــــصد الامتثال فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكـــرته فغلط ومثــــله الترك لما يحـــرم من غير قصد ذا نعم مسلم فضيلة والندب والذي استحب ترادفـــت ثم التطــوع انتخب. رغيبة ما فـــيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي أو دام فــعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخل والأمــر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب وسنة ما أحمد قد واظبا عليه والظهور فيه وجبا وبعضهم سمى الذي قد أكدا منها بواجب فخذ ما قـــيدا

*الدرس الثالث من مراقي السعود مع الشيخ د. سيدي أحمد سيدي الخليل* *قال الناظم رحمه الله تعالى* والفقه هو العلم بالأحـــكام للشرع والفعل نماها النامي أدلة التفصيل منها مكــــتسب والعلم بالصلاح فيما قد ذهب فالكل من أهل المناحي الأربعه يقـــول لاأدري فـــكن مــتبــعه كـــلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلما من حـــيث إنـــه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغــــير ما وجـــــب والمــــحرم وهو إلزام الذي يشــق أو طلب فاه بكل خـلق لكـــــنه ليس يفيد فرعا فلا تضق لفقد فرع ذرعا والحكم ما به يجيء الشرع  وأصــــل كــل ما يضر المنع ذو فـــترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع