493
Subscribers
No data24 hours
-77 days
-930 days
Posts Archive
493
إذا وافقت لجنه الاقتراحات على الاقتراح المقدم من احد اعضاء مجلس النواب فإنه يحال الي
493
من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، إلا ما استثنى بنص خاص.
ده مش رأي شخصي، ولا حتى حكم من بلد تانية، ده نص المادة 41 من قانون العقوبات المصري.
ومعنى كدة ان اشتراك 5 أشخاص في جريمة قتل يجيز الحكم بإعدامهم كلهم.
يعني: إذا شخص أمد الجاني بسلاح، وشخص حرض الجاني على الجريمة، وشخص سهل استدراج المجني عليه، وشخص راقب الطريق حتى وصول الجاني، والجاني طعنه ثلاث طعنات نافذة أدت لموت المجني عليه يبقى الأخير فاعل أصلي، وباقي المتهمين شركاء.
طيب ليه شركاء؟
لأنهم ساعدوا القاتل على ارتكاب جريمة القتل بأعمال مادية سهلت ارتكاب وإتمام الجريمة.
د. محمد الشهير
493
في حال تعرضك لرسالة تهديد صوتية بإمكانك التوجه بشكوى للجهات المختصة وفي حال أنكر المشتبه به هذه الرسالة الصوتية يتم اللجوء لخبير بصمة الصوت والذي سيقوم بتحليل الصوت الوارد في رسالة التهديد ومقارنته بتسجيلات صوتية تمت في غرفة عازلة للصوت في المعمل الجنائي للمشتبه بهم.
تتم المقارنة مبدئياً باستخدام برامج حاسوب متخصصة تقوم بإعطاء نسبة لتقارب الصوت المجهول مع صوت المشتبه به ومن ثم يقوم الخبير بدراسة هذه النتيجة بنفسه عبر مقارنة ذاتية لمخرجات الحاسوب.
بصمة الصوت من الطرق الحديثة في العلم الجنائي وهذه التقنية تعتمد على الحبال الصوتية وتجويف الأنف والفم، ويسجل الذبذبات الترددية للصوت بسرعة واحد على ألف من الثانية.
لكل بصمة صوت أكثر من مئة عنصر يمكن التعرف عليها وتسجيلها باستخدام معادلات حسابية عالية الدقة.
تعتمد بصمة الصوت على مبدأين أحدهما أنّ لكل إنسان جهازًا صوتيًّا فريدًا لا يشابهه أحدًا فيه، والآخر أنه لكل إنسان نظامًا عصبيًّا فريداً يتحكم في الجهاز الصوتي.
ملاحظة تقرير الخبرة في مجال بصمة الصوت قرينة فقط وليس دليلاً قطعياً.
لا يجوز قانونياً أن يقوم الشخص بتسجيل الصوت لشخص آخر دون إذن قانوني بذلك والا عرض نفسه للمساءلة القانونية.
الخبير الجنائي يوسف جمال الرنتيسي
493
زمان لما كان اتنين صحاب يلعبوا لعبة، وواخد فيهم يخالف قواعدها، كان التاني بيقول: "مش لاعب".
أهو في القانون أسمه"الدفع بعدم التنفيذ" نفس الفكرة كدة.
لما بتعمل عقد مع واحد، وميلتزمش ببنود العقد، من حقك تدفع بعدم التنفيذ، بمعنى انك انت كمان تمتنع عن تنفيذ التزاماتك.
مثلًا، في عقد الإيجار:
لو المالك منع المستأجر من الانتفاع بالشقة، المستأجر مش هيدفع أجرة (هيمتنع عن تنفيذ التزامه بسداد الأجرة)أو بمعنى تاني: "هيستخدم حقه في حبس الأجرة" لغاية ما المالك "يمكنه من الإنتفاع بيها".
ومثل تاني في عقد العمل:
إذا صاحب العمل امتنع عن دفع الراتب، فيمكن للعامل انه يمتنع عن العمل و يسيب الشغل إذا استمر امتناع صاحب العمل عن سداد الراتب بعد إنذاره (و ده يعتبر دفع من العامل بعدم تنفيذ التزامه ببذل الجهد)
وحتى في عقد الزواج:
ممكن الزوجة تمتنع عن تمكين زوجها من نفسها، إذًا هو امتنع عن دفع صداقها "المهر".
وممكن تمتنع عن العودة لمنزل الزوجية، إذا الزوج امتنع عن توفير الشروط الشرعية للمسكن.
د. محمد الشهير
493
لو عندنا حالة وفاة مشكوك في أمرها إنها مش موت طبيعي وفيها شبهة جنائية زي إنها علشان يعرف إن في شبهة جنائية ولا لأ بياخد عينات من سوائل الجسم علشان يفحصها في مختبر السموم والمخدرات وكمان علشان يشوف في أي مادة غريبة داخل الجسم ولا لأ.
ومن العينات اللي بياخدها عينة من ماء العين ودي تعتبر مهمة جدا علشان ماء العين بتقدر تحتفظ ببقايا المواد الكيميائية لفترة أطول عن باقي سوائل الجسم.
كمان ماء العين مش مختلطة بالدم ومش مختلطة بسوائل الجسم التانية وبعد فحصها مع سوائل الجسم بتتكون عندنا نتيجة دقيقة نقدر نعرف من خلالها هل الوفاة طبيعية ولا لأ.
الخبير الجنائي يوسف الرنتيسي
493
سؤال قانوني :
ماهي الجنحة التي يعاقب عليها بالإعدام في القانون المصري ؟
الجواب :
الجنحة التي يعاقب عليها بالإعدام في القانون المصري هي الشهادة الزور وهي الجنحة الوحيدة التي يعاقب عليها بالإعدام ووردت علي سبيل الحصر
وهي شهادة زور ضد متهم، إذا ترتب علي هذه الشهادة الحكم علي المتهم بالإعدام وتم تنفيذ الحكم فعلا، فهنا يعاقب الشاهد الزور بالإعدام أيضا.
( وذلك وفقا للمادة 295 من قانون العقوبات )
493
📌القانون والقرار واللائحة والفرق بينهم:
•أولاً القانون : هو قواعد عامة ومجردة تصدر من السلطة التشريعية (مجلس النواب).
•ثانياً القرار الإداري : هو إفصاح الإدارة عن الشكل الذي يحدده القانون من إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه المصلحة العامة.
•ثالثاً اللائحة : مجموعة قواعد تنظيمية قد تصدر من السلطة التشريعية أو من جهةالإدارة،
(مجموعة قواعد تنظيمية عامة تتصل بمجموعة الأفراد).
493
📌القانون والقرار واللائحة والفرق بينهم:
•أولاً القانون : هو قواعد عامة ومجردة تصدر من السلطة التشريعية (مجلس النواب).
•ثانياً القرار الإداري : هو إفصاح الإدارة عن الشكل الذي يحدده القانون من إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح ، وذلك بقصد إحداث مركز قانوني متى كان ممكناً وجائزاً وكان الباعث عليه المصلحة العامة.
•ثالثاً اللائحة : مجموعة قواعد تنظيمية قد تصدر من السلطة التشريعية أو من جهةالإدارة،
(مجموعة قواعد تنظيمية عامة تتصل بمجموعة الأفراد).
493
خبراء الأدلة الجنائية لما بيكون عندهم بصمات غير مرئية فشلت معاها الطرق التقليدية في إظهارها بيستخدموا مادة الأنثراسين.
فبيتم رش المادة دي على السطح المشتبه بوجود بصمات عليه وبعد كدا بيتم تسليط الأشعة فوق البنفسجية UV عليها وبتظهر البصمات زي ما احنا شايفين في الصورة.
الخبير الجنائي يوسف الرنتيسي
