علماء الاكراد _ تاريخ الأكراد

مكتبة محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله https://archive.org/details/elbouti

من مكتوبات الشيخ الفقيه المرحوم الملا طيب البحركي "كيفية الصلاة في يوم العيد حينما تتفق الجمعة والعيد" مامۆستای گەورە مامۆستا طیب لەسەرەتای ئەو ڕیسالەی دەفەرمی: هەرچەندە لەکۆتاییەکانی تەمەنی پیری خۆم دەژیم بەڵام ڕوون کردنەوەی ئەو بابەتە شەرعیانە واجبە لەسەر مەلایان کەسیشم نەدیت لەو بابەتەی بنووسی لۆیێ دەستم پێکرد و نووسیم، باسی نوێژی جەژن دەکا ئەگەر بکەویتە ڕۆژی جومعە، دەفەرمی پێویستە نوێژی جومعەش بکرێت، چونکە جومعە واجبە، نوێژی جەژن سوننەتە، سوننەت جێگای واجبی ناگریتەوە. https://t.me/Kurdish_Scholars_Library

#لأول_مرة_على_النت حدائق الدقائق في شرح رسالة علامة الحقائق تأليف: الشيخ سعدالدين سعدالله البردعي رحمه الله باب الفعل مع حاشية: الملا خليل السنجاوي الكردي رحمه الله https://t.me/Kurdish_Scholars_Library

باسمه سبحانه نسئل احسانه ( س ) هل يجوز تقليد الشافعية للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في إعطاء النقود بدل الإطعام في إسقاط الصوم والصلاة وصدقة الفطر أم لا ؟ ( ج ) نعم يجوز له ذلك ، هذا إذا بنينا الكلام على أن العامي لا مذهب له على القول الراجح اي لا يلزمه التزام مذهب معين وله أن يأخذ في ما يقع له تارة بهذا المذهب وأخرى بآخر كما أفاده في جمع الجوامع بشرط عدم التلفيق وعدم تتبع الرخص . وقال ابن حجر الهيتمي رضي الله عنه : إن العامي لا يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين بل له تقليد من شاء فإن وجد العامي قولين أو وجهين في مسألة ولم يعلم الراجح منهما وعجز عن طريق الترجيح جاز له العمل بأيهما أحب ويجوز له التقليد بوجه الضعيف في نفس الأمر والتقوى بالنسبة للعمل في حق نفسه لا الفتوى والحكم انتهى . الآمدية : ج ، ١ ، ص ، ٢٨٦ . بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد الذي كل من سعى بموجب ما فهم من أحاديثه لا يخرج عن الطريق المستقيم بلا إشتباه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين أخذوا بآثاره مع الإنتباه ( وبعد ) فيقول العبد الفقير إلى الله الغني محمد مظهر ابن الشيخ محمد علاءالدين ابن الشيخ فتح الله الفاروقي الشافعي النقشبندي الورقانسي ثم البدليسي رضي الله عنهم وعناّ بهم لما رأيت همم أهل الزمان قاصرة فقد اختصرت رسالتي المسمات " بنفع الأئمة في إسقاط ما في الذمة " على ما هو المقصود لأئمة الزمان وسمينه "بتلخيص نفع الأئمة في إسقاط ما في الذمة " وبالله أستعين ، واعلم إن فدية الصلاة عن الميت لها أصل عند الشافعين وإن لم يوص بها لأن المزني من أصحاب الإمام الشافعي قد نقلها . وحكى القفال أيضا عن بعض الأصحاب أنه يُطعِم عن كل صلاة مداً ، وقال البغوي ولا يبعد تخريج ما رواه البيوطي في الاعتكاف في الصلاة فيُطعَم عن كل صلاة مد ، وقد نقل ذلك القول المخرج عن البغوي الرافعي في شرح الكبير ، والنووي في المجموع وفي الروضة ، وقال ابن حجر في التحفة وفي الصلاة أيضا وجه وعليه كثيرون من أصحابنا أنه يطعم عن كل صلاة مدا ، وأن العبادي حكى قولا للشافعي رضي الله عنه في الصلاة عنه ، وأختاره ابن دقيق العيد والسبكي ومال إلى ترجحيه ابن عصرون واعتمده صاحب التحفة فيها وفي غيرها من كتبه كفتح الجواد وكل صلاة كصوم يوم ومصرف الأمداد الفقراء والمساكين وللوارث صرف أمداد كثيرة عن الشخص الواحد والشهر الواحد إلى مسكين واحد لا مد واحد الى شخصين ، واعلم ان فدية صلاة واحدة وكذا فدية صوم يوم واحد مدٌ جنسه جنس زكاة الفطر فيعتبر غالبُ قوةِ البلدِ والمحلِ في أصح الأوجه ولا يجزئ الدقيق ولا السويق ولا الحب المعيب ولا القيمة . ومعلوم انّ ما بنى عليه الشيخ سليمان الأسعردي من جواز تقليد أبي حنيفة في إخراج فدية الصلوات والصيام وفي إخراج الزكاة والفطرة وكفارة الأيمان دراهم في رسالته المسماة ( بنفع الأنام في إسقاط الصلاة والصيام ) مردود غير صحيح بل باطل وفاسد لأن المراد بتقليدهم جميع ما في مذهبهم من دور الصلاة والصوم والزكاة واليمين على الدراهم كما توهمه أئمة الزمان لأن في تقليد جميع ما في مذهبهم حين دورهم على الدراهيم يوجد التلفيق بالنظر إلى من افسد صومه بالأكل أو الشرب ويدار صومه على الدراهم بأنقص من ستين مسكينا كمالفتاوىا يفعله ائمة الزمان لأن كفارة الإفطار وكفارة الظهار واحدة عندهم وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يقدر على العتق صيام شهرين متتتابعين وإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكينا . ولأن في ذالك لو دفع جملة فدية الصلاة لواحد جاز بخلاف كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الإفطار ولانه يوجد تتبع الرخص بالنظر إلى دور جميع الكفارات والزكاة على الدراهم فحاشا من أحد أن يقول بالتلفيق لأن من شرط التقليد عدم التلفيق بين قولين تتولد منهما حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين ، وفي دور فدية الإفطار على الدراهم بأنقص من ستين مسكينا تحصل حقيقة لا يقول بها كل من الإمامين كما هو معلوم لكل أحد لأن ذالك الدور باطل عندهما ، أما عند الشافعي فلكون الدور على الدراهم ، وأما عند الحنفي فلنقص من ستين مسكينا فلا يجوز تقليد الحنفية بناءً على المذكور ، وحاشا من أحد أن يقول بتتبع الرخص لأن من شرط التقليد عدم تتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه فيفسق به عند " حج " أو يأثم عند " م ر " فمن قلد مذهب الحنفية في دور الإسقاط على الدراهم إنما يقلد مذهبهم للسهولة والرخصة كما يقلد أئمة الزمان لتلك لا لشيء آخر . كذا أخذنا من رسالة الاستاذ بتصرفات يسيرة تلخيص نفع الأئمة في إسقاط ما في الذمة غليمكم عبدالوهاب الصوگتلي

رسالة العلم ، تأليف العلامة ملا محمد الختي الكردي ، 🔸 تحقيق ملا طاهر البحركي 🌹 @kobPDF 🌹

لاول مرة علی الانترنت مطبوع کتاب فی اثبات صحة ای وجوب الاجتهاد و التقلید و الرد علی من انکرهما للعلامة الزمان و فرید الدهر شیخ المشایخ المدقق فی المعقول و المنقول سیدي الملا محمد باقر البالکي المشهور بالمدرس الکردستاني ألف المولف رحمه الله هذه الرسالة المفیدة في الرد علی معاصریه الذین انکروا الاجتهاد و التقلید و ذموا الأئمة جزاه الله بالجنة و اللقاء فانشروها لاخوانکم لینتفع الجمیع منهم جزاکم الله خیرا #اصول‌الفقه #ردود @ktbmfid