إشراقة كانون

بيان بسم الله الرحمن الرحيم كنا نأمل من القوى السياسية المتصارعة أن تُنهي حالة الإنسداد السياسيّ التي تعيشها العملية السياسية وتشكيل حكومة أغلبية سياسية قويّة، تُقابلها وتقوّم عملها معارضة وطنية حقيقيّة وانهاء معاناة الشعب العراقيّ الكريم من مآسيه المتكررة ونكباته المستمرة وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وانصاف الشرائح المظلومة وان يصار إلى إعداد موازنة مالية برامجية مبنية على مبدأ الشفافية في أبوابها وأرقامها. لقد كان حري بالجميع احترام قرارات المحكمة الاتحادية التي حدّدت صلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية في قرارها (١٢١/اتحادية/٢٠٢٢) والتي قرّرت عدم أهليتها بالتشريع او الموافقة على أي قانون وترى انَّ البديل هو اعتماد قانون الإدارة المالية رقم (٦) لسنة (٢٠١٩) وتعديله الأوّل رقم (٤) لسنة (٢٠٢٠)؛ إذْ بإمكان الحكومة الحالية (حكومة تصريف الأمور اليومية) صرف التخصيصات المالية بنسبة (١٢/ ١) من المصروف الفعلي لموازنة عام (٢٠٢١) وبذلك يمكن حلّ المشكلات المالية المتراكمة والحالية من: (صرف مستحقات الفلاحين، ومفردات البطاقة التموينية، وتسديد ديون مترتبة لاستيراد الغاز من أجل ديمومة تجهيز الطاقة الكهربائية) لا أن يتوسع قانون الأمن الغذائي إلى ابواب ومفردات تخرج هذا القانون عن موجبات تشريعه. لذا ومن منطلق الالتزام بالدستور وبقرارات المحكمة الاتحادية وتفسيراتها الباتة والملزمة للجميع والدفع باتجاه ايجاد الحلول الحقيقية والواقعية لما تعاني منه البلاد وحفاظاً على تقنين صرف المال العام بطرق دستورية ، نعلن عدم دخولنا جلسة التصويت على قانون الأمن الغذائي. .ومن الله التوفيق والسداد. إشراقة كانون ٨ حزيران ٢٠٢٢

ننظر باستغراب شديد لما صدر من قرار بحق النائب باسم خشان واننا نؤشر الابعاد الخطيرة لهذا الاجراء فهو ليس تجاوزا على الحقوق الدستورية والقانونية لممثلي الشعب وحرمانهم من اداء مهامهم فحسب وانما هو مساس بروح الحياة البرلمانية في العراق وبادرة خطيرة بما يمثل بداية انحراف النظام البرلماني في ظل أجواء من الاستعداء والاستقطاب السياسي؛ وسوف تكون لهذا الاجراء اصداء غير محمودة على صعيد المنظمات الدولية التي تراقب بشدة حقوق البرلمانيين في العالم اجمع الامر الذي يعد انتكاسة في مؤشر حرية الممارسات الديمقراطية للبرلمانيين العراقيين وقد تكون هناك بلاغات الى لجنة حقوق الانسان في الاتحاد البرلماني الدولي. ندعو رئاسة المجلس الى التعاطي مع المنصب من منطلق المبادئ والتقاليد البرلمانية حيث ان رئيس البرلمان هو (الأول بين متساويين) ومكلف بمهام تنظيمية لا تخوله التعسف وحرمان ممثلي الشعب من أداء الواجب والمساس بحقوقهم الدستورية؛ مع التاكيد الشديد على احترام السياقات الدستورية والقانونية فالجميع تحت سقف الدستور وسيادة القانون. وسوف تكون الإشراقة ونوابها الصوت المعبر عن مواقف ومداخلات النائب باسم خشان داخل قبة البرلمان ومطالبات دائرته الانتخابية في السماوة؛ مدينة التضحية وعاصمة الفداء والشهداء.

بيان

اليوم من مجلس النواب

هل تعني المبادرة إلغاء للاستحقاق الانتخابي وبالتالي تجاوز شرعية صناديق الاقتراع؟ إن المبادرة أكدت على اعتماد المقاعد والأوزان النيابية بحسب القانون أولاً وأخيراً لأنها أساس العلمية الديمقراطية ولم تحاول الالتفاف عليها كالإلتجاء للأصوات دون المقاعد مثلاً أو غيرها من المحاولات التي طرحت في الساحة مؤخراً، ولكنها اشترطت أيضاً الحفاظ على التنوع السياسي لضمان تجاوز محاولات الإقصاء للأطراف الأساسية أو احتكار السلطة بما يهدد الاستقرار السياسي والسلم الأهلي ويخل بالتمثيل الاجتماعي وخصوصاً أن الأغلبية ليست مجرد أغلبية بسيطة بل يجب أن تمر عبر بوابة رئيس الجمهورية الذي يفترض أن يحصل على أغلبية الثلثين بحسب الدستور العراقي.

في الوقت الذي تؤكد فيه اشراقة كانون دورها في المعارضة الإيجابية التي تتطلب منها حضوراً فاعلاً في مجلس النواب، فإنها تنفي توقيعها على عدم الحضور في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وانما علّقت حضورها على الاستجابة لمطالبها المطروحة في بيانها يوم أمس المبنية على أساس مبادرتها في كانون الأول الماضي لضمان تمكين المعارضة من القيام بدورها الفاعل في نظام ديمقراطي متوازن. اشراقة كانون 26 آذار 2022