حكمة القانونية 💡

"وحيث أن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري بالدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم، ومتى اغفل الحكم ذلك، فإنه يكون معيباً بقصور في التسبيب ويتعين نقضه". تم نقض الحكم من المحكمة العليا، بسبب قصور في التسبيب.

اذا كانت البينة هم رجال الأمن ومن في حكمهم من القابضين والمحققين ، فعلى القاضي طلبهم الأداء الشهادة بمواجهة المشهود عليه ما أمكن ذلك كغيرهم من الشهود، ويجرى عليهم أحكام الجرح والتعديل، ويراعي القاضي في ذلك كله ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية.

نقض الحكم التجاري عند عدم كفاية أسبابه.

⚖️ رد الدعوى؟ رفضها؟ عدم قبولها؟ أم صرف النظر عنها؟ مصطلحات تتكرر في الأحكام القضائية، لكن هل تعني الشيء نفسه؟ 🔹 رد الدعوى يُقصد به - بحسب سياق الحكم - القضاء بعدم إجابة المدعي إلى طلبه، وقد يكون بعد بحث موضوع الدعوى وأسبابها. 🔹 رفض الدعوى قد يُستخدم للدلالة على عدم إجابة المدعي إلى طلبه، لكن لا يصح افتراض أنه دائمًا مرادف لـ رد الدعوى دون النظر إلى صياغة الحكم وأسبابه. 🔹 عدم قبول الدعوى يرتبط عادةً بوجود مانع أو تخلف شرط من شروط قبول الدعوى، بحيث لا تصل المحكمة إلى الفصل في أصل الحق محل المطالبة. 🔹 صرف النظر عن الدعوى مصطلح إجرائي قد يرد في بعض السياقات، ولا يصح اختزاله في مجرد غياب المدعي عن الجلسات؛ فلابد من معرفة سبب صرف النظر الوارد في الحكم وأساسه النظامي. 📌 الخلاصة: لا تفسّر منطوق الحكم من كلمة واحدة فقط. اقرأ المنطوق + الأسباب + النص النظامي المستند إليه؛ فهذه هي التي تحدد الأثر الحقيقي للحكم.

قرار وزاري في شأن ما يتصل بالخلوة بالجنس الآخر، وفق ضوابط معينة ومحددة، في إطار العمل.

⚖️ تشكيل لجنة تختص بتنمية وتطوير خدمات العمد وتشجيع سكان الحي على التعاون لمساعدة العمدة في قيامه بواجباته بحسب ما قضى به نظام العمد ولائحته التنفيذية

تجسيدًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بالعناية بالمستفيد والارتقاء بجودة الخدمات.. معالي النائب العام د. خالد اليوسف يُطلق الرقم الموحد للنيابة العامة (1985).

التحليف لا يكون إلا في المال، أو مايؤول إلى مال، والدعوى الجزائية لا يحلف فيها؛ لأنه لا يحكم بالتعزير عند النكول. قرار محكمة التميز رقم: (794/ج2/ب) تاريخ: (1430/9/3 هـ).

هل يحق للدائن مطالبة #الكفيل قبل الرجوع على #المدين الأصلي؟

مدة توقيف المتهم في مرحلة التحقيقات: لا يجوز أن تزيد مدة توقيف المتهم في مرحلة التحقيق عن (180) يومًا. عند القبض على متهم تكون صلاحية الأمر بالتوقيف نظامًا كما يلي: 1. رجال الضبط (24) ساعة. 2. محقق النيابة العامة (5) أيام. 3. رئيس فرع النيابة (35) يومًا. 4. النائب العام (140) يومًا. 5. تمديد استثنائي زيادة على (180) يوم يكون من اختصاص المحكمة: في الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول لضرورة التحقيقات؛ للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمرًا قضائيًا مسببًا في ذلك. 6. إن لم يصدر من المحكمة تمديد استثنائي يجب ألا تزيد في مجموعها توقيف المتهم في فترة التحقيق عن (180) يومًا، ويتعيّن بعدها إما إحالة المتهم إلى المحكمة أو الإفراج عنه. بمعنى إذا لم يتم الانتهاء من التحقيق وإحالة المتهم إلى المحكمة خلال هذه المدة، فيجب الإفراج عنه. المستند: المادة (113) و (114) من نظام الإجراءات الجزائية.

#التصرفات و #المعاملات إذا اقترنت بها #مفسدة ومصلحة، وكانت المصلحة هي الأغلب والأظهر، يُقدم جانب #المصلحة الراجحة وتُعْمَلُ #احكامها

استقر القضاء التجاري على أن عقود تدريب وتأهيل الطلاب تُعد من الأعمال المهنية لا الأعمال التجارية، وعليه فإن النزاعات الناشئة عنها تخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية

من المبادئ #القضائية المستقرة: إن مجرد #صرف_النظر عن #الدعوى - إذا لم يصحبه حكمٌ ملزم ينهي النزاع بين الطرفين - لا يحوز حجية قاطعة تمنع المحكمة من إعادة النظر فيها متى ما تحقق موجب الإعادة نظاماً

ليس كل سندٍ لأمر يعني أن المبلغ مستحق! ‼️ حكم قضائي مهم قضى بـ إبطال سند لأمر؛ بعد أن ثبت أن السند لم يُحرر مقابل دين ثابت ومستحق الأداء، وإنما حُرر ضمانًا لاستحقاق محتمل عند بداية التعامل. 📌 المحكمة فرّقت بين: دين ثابت واجب الأداء، وبين ضمان لاستحقاق قد ينشأ مستقبلًا.

" العجز عن إثبات الدعوى لا يلزم منه كذب المدعي أو كيدية الدعوى وليس مجرد العجز عن إثبات الدعوى موجبًا للتعزير ما لم تثبت الكيدية فيها " المستند : قرار المحكمة العليا رقم (2/2/4)، وتاريخ 1431/01/06هــ

أمر سامي: لا تسقط العقوبة التبيعة والآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة؛ إذا صدر عفو من ولي الأمر عن العقوبة الأصلية ما لم ينص العفو على خلاف ذلك.

نَقضُ حُكْما جَزائِيّ لِمُوكِلِنا مِنْ المَحْكَمَةِ العُلْيا! حين سَبَّبَتْ المحكمة العليا نقضها للحكم بناء على أن الإقرار لدى جهة التحقيق لا يعتبر إقرارًا قضائياً، بل هو قَرِينَةٌ لا تحمل على إثبات التهمة بنفسها.

الدفوع الشكلية أحيانًا تحسم القضية من أول جلسة قبل ما تبدأ فعليًا وهذي مقارنة توضح أنواع الدفوع ونتيجتها النظامية في عدم سماع الدعوى 👇

أبرز القضايا التي لها صفة الاستعجال في المحكمة 1- دعاوى إثبات الحالة (المعاينة) لحفظ الدليل قبل تغيّر أو زوال معالمه 2- دعوى المنع من السفر عند وجود مبرر حقيقي يخشى معه هروب المدعى عليه 3- دعاوى الحيازة (منع التعرض / استرداد الحيازة) 4- دعوى وقف الأعمال الجديدة لمنع أعمال قد تسبب ضررًا مستمرًا أو دائمًا 5- دعوى الحراسة القضائية لحفظ مال أو مشروع محل نزاع من الضياع أو سوء الإدارة 6- الدعاوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية 7- الدعاوى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال عند وجود ضرر عاجل او يخشى من وقوعه