لجان المقاومة في فلسطين

بسم الله الرحمن الرحيم بيان صادر عن فصائل المقاومة الفلسطينية بشأن الاقتتال العائلي وفرض سيادة القانون: تابعت فصائل المقاومة الفلسطينية بقلق بالغ واستنكار شديد تصاعد الخلافات العائلية وما رافق بعضها من إطلاق نار واعتداءات وترويع للمواطنين وسقوط ضحايا، وتدين بشدة هذه الممارسات التي تهدد أمن شعبنا وسلامة مجتمعه، وتمثل تجاوزاً خطيراً للشرع والقانون والأعراف الوطنية. إن استخدام السلاح في الخلافات الداخلية، والاعتداء على أهلنا وأبناء شعبنا وممتلكاتهم، وأخذ القانون باليد، أفعال مرفوضة ومدانة، ويجب وقفها ومحاسبة مرتكبيها، ولا يمكن تبريرها تحت أي عنوان عائلي أو عشائري أو اجتماعي، كما أن استمرارها يهدد السلم الأهلي ويستنزف جبهتنا الداخلية في ظرف بالغ الخطورة. وعليه، فإن فصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد وتعلن ما يلي: أولاً: ندين ونرفض بصورة قاطعة كل أشكال الاقتتال العائلي وإطلاق النار والاعتداء والترويع والتحريض، ونطالب بوقفها فوراً، ونؤكد رفض استخدام السلاح لحسم الخلافات أو فرض الإرادة على المواطنين. ثانياً: نطالب الجهات المختصة بالإسراع، ودون أي تأخير أو تسويف، في تنفيذ جميع الأحكام القضائية القطعية والصادرة وفق الأصول القانونية، بما فيها أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء المختص، وإنفاذها بحزم كامل ودون محاباة أو استثناء، تأكيداً لهيبة القضاء وسيادة القانون. ثالثاً: نعلن دعمنا الكامل لوزارة الداخلية والشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، ونؤكد ضرورة قيامهما بواجباتهما كاملة في حماية المواطنين وحفظ النظام وإنفاذ القانون. رابعاً : نطالب العائلات والعشائر والوجهاء ولجان الإصلاح بتحمل مسؤولياتهم فوراً، والعمل على وقف النزاعات ومنع تصعيدها، والتعاون الكامل مع الجهات المختصة، ونؤكد أن الإصلاح العشائري يساند القانون ولا يستبدل به، ولا يجوز استخدامه لتعطيل العدالة أو حماية المعتدين. خامساً : نحذر من الشائعات والتحريض وإشعال التوترات، ونرفض كل محاولة لتأجيج الفتنة أو تهديد السلم الأهلي، وندعو أبناء شعبنا إلى رفض الانجرار وراء الفوضى، والاحتكام إلى القانون، والحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه. القانون فوق الجميع، ولا إفلات من المساءلة، وصون أمن شعبنا ووحدته مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون. فصائل المقاومة الفلسطينية الاثنين: 07 أيلول/ سبتمبر 2026م الموافق: 25 ربيع الأول 1448 هـ