رسکاد | رسانه کارمندان (اداری) دستگاه قضا

♻️ کار خوب: اعلام نام‌گذاری روزهای هفته دولت؛ هر روز به نام کارمند. 🔹 هفته دولت بر همه کارمندان عزیز به ویژه کارمندان مظلوم و بی ادعای قوه قضاییه گرامی باد. ➡️ @reskad

♻️ افزایش دوباره دستمزد کارگران جدی شد؟ 🔹 عضو گروه کارگری شورای عالی کار: 🔹گروه کارگری پیشنهاد خود را برای اجرایی شدن بند ۱۰ مصوبه مزد سال۱۴۰۵، که در اسفند سال ۱۴۰۴به تصویب رسیده بود، در جلسه مطرح کرد و دولت نیز با این پیشنهاد موافقت نمود. 🔹بر این اساس، موضوع تشکیل "کمیته مزد" برای بررسی دقیق ابعاد دستمزد، هزینه‌های زندگی و وضعیت معیشتی کارگران به تصویب رسید. ➡️ https://t.me/reskad

♻️ نامه شورایی ها به رییس جدید مرکز حل اختلاف قوه قضاییه 💢 پس از آنکه رییس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه با حکم رییس دستگاه قضا تغییر کرد، شورایی ها با ارسال نامه ای به او خواستار توجه به وضعیت استخدامی و معیشتشان شدند. 🔹 در نامه شورایی ها که یک نسخه از آن به رسکاد هم ارسال شده است، ضمن تبریک سمت جدید، خطاب به رییس مرکز آمده: « ... همان‌گونه که مستحضرید، نیروهای خدوم و متعهد شوراهای حل اختلاف سال‌هاست بی‌هیچ چشم‌داشتی در سنگر خدمت، به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم عزیز کشورمان در سراسر کشور، صادقانه و خالصانه ایفای وظیفه نموده‌اند. خداوند متعال گواه است که کارکنان شوراها همواره فراتر از حدود وظایف اداری، با روحیه جهادی، احساس مسئولیت و دغدغه‌مندی نسبت به حقوق مردم، در مسیر تحقق صلح، سازش و رسیدگی مؤثر به امور مراجعان تلاش کرده‌اند.کارکنان شوراهای حل اختلاف، همانند همکاران محترم در محاکم دادگستری، دادگاه‌های صلح و سایر شعبات دادگاه و دادسرا، در خط مقدم خدمت‌رسانی قرار دارند و بخش قابل توجهی از بار مراجعات مردمی و امور قضایی را بر دوش می‌کشند. با وجود این حجم سنگین مأموریت‌ها و مسئولیت‌ها، متأسفانه تاکنون بهبود ملموسی در وضعیت دریافتی و معیشت این قشر خدوم حاصل نشده است و با توجه به شرایط اقتصادی و تورم شدید، تأمین هزینه‌های زندگی روزبه‌روز دشوارتر می‌گردد.افزون بر این، از ماه گذشته دریافتی کارکنان شوراها با کاهش قابل توجه مواجه شده است؛ در حالی که حجم کار، مسئولیت‌ها و فشار مراجعات مردمی بیش از گذشته افزایش یافته است. این امر، بی‌تردید بر توان معیشتی و انگیزه نیروهای پرتلاش شوراها تأثیرگذار خواهد بود. همچنین همان‌گونه که حضرت‌عالی مستحضرید، بسیاری از وعده‌ها و برنامه‌های اعلام‌شده در سال‌های گذشته به سرانجام نرسیده و جمع قابل توجهی از نیروهای مظلوم شوراها همچنان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند؛ نه در آزمون‌های استخدامی جایگاهی برای آنان پیش‌بینی شده و نه در طرح‌های سازماندهی، وضعیت آنان تعیین تکلیف گردیده است. حتی شرکت در آزمون نیز برای نیروهایی که سال‌ها تجربه عملی، سابقه خدمت و مهارت‌های تخصصی دارند، امری دشوار و بعضاً غیرمنصفانه است.عاجزانه استدعا داریم حضرت‌عالی، با نگاه دقیق و واقع‌بینانه‌ای که از جنابعالی سراغ داریم، ساماندهی وضعیت حقوق، مزایا و پاداش کارکنان شوراهای حل اختلاف را در اولویت برنامه‌های مدیریتی خود قرار دهید و از تکرار رویه‌ها و سیاست‌های گذشته که نتیجه‌ای برای این قشر زحمت‌کش نداشته است، پرهیز فرمایید. همان‌گونه که در فرمایشات پیشین برخی «مسئولان سابق» نیز آشکار شد، هدف برخی رویکردها نه پیگیری مطالبات، بلکه صرفاً «سرگرم نمودن» نیروهای مظلوم شوراها بوده است؛ امری که بی‌شک مورد رضایت حضرت‌عالی نخواهد بود. لذا ضمن ابراز امیدواری به دوران مدیریتی حضرت‌عالی، یقین داریم که با توکل بر خداوند متعال و با تدابیر حکیمانه شما، گره‌های موجود در مسیر معیشت و وضعیت استخدامی کارکنان شوراهای حل اختلاف گشوده خواهد شد. ما نیز همچون گذشته دعاگوی حضرت‌عالی هستیم و پس از خداوند متعال، شما را راه‌گشای این مسیر دشوار می‌دانیم. » ⚖ #رسانه_کارمندان_دستگاه_قضایی ➡️ https://t.me/reskad

♻️ این حقوق فقط کفاف ۸ روز را می‌دهد‌ 💢 فرامرز توفیقی، فعال کارگری: سبد معیشت حداقلی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره در پایان تیرماه به حدود ۹۰میلیون تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با سبد معیشت اسفندماه (۴۲میلیون و ۹۰۰هزار تومان)، رشد ۲۱۱.۱۲درصدی را نشان می‌دهد. در ابتدای سال، دستمزد کارگر برای حدود ۱۷روز کفایت می‌کرد، اما در پایان تیرماه، قدرت پوشش دستمزد به ۲۷.۵۸ درصد تنزل یافته است؛ به این معنا که حقوق ماهانه کارگر تنها برای ۸.۲۷ روز کفایت می‌کند و او بیش از ۲۰روز در ماه، هیچ منبع مالی برای تامین نیازهای حداقلی خانواده‌اش ندارد. ➡️ https://t.me/reskad

♻️ جدی تر شدن پرداخت مبتنی بر عملکرد و کاهش فاصله حقوقی میان کارکنان دولت دولت طی ماه‌های آینده 💢 علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور: 🔹پرداخت مبتنی بر عملکرد کارکنان دولت طی یکی دو ماه آینده وارد مرحله جدی‌تری می‌شود. 🔹سازوکار جدیدی برای کاهش فاصله دریافتی کارکنان در دست بررسی است. 🔹کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی به معنای تعدیل کارکنان نیست. ➡️ https://t.me/reskad

💠 نظر مشورتی 🔹 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: امکان معرفی وکیل مدنی (فاقد پروانه وکالت) به عنوان نماینده در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۱۴۰۵/۱۵۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱، در پاسخ به استعلام دربارهٔ امکان معرفی وکیل مدنی (شخص فاقد پروانه وکالت دادگستری) به عنوان نماینده کارمند در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، اعلام کرد که معرفی وکیل مدنی توسط کارمند به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، فاقد منع قانونی است و شرایط وکالت در دادگاه‌ها (موضوع ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی) قابل تسری به وکالت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیست. 🔸 اصل استعلام: آیا کارمند می‌تواند فردی غیروکیل را به عنوان نماینده به هیأت تخلفات اداری معرفی کند؟ استعلام‌کننده با اشاره به اینکه ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، درخواست تجدیدنظرخواهی کارمند یا نماینده وی را قابل پذیرش دانسته و از این حیث امکان نمایندگی اشخاص فاقد پروانه وکالت را به ذهن متبادر می‌سازد، پرسیده است که آیا کارمند می‌تواند شخصی را به موجب وکالت‌نامه عادی (وکیل مدنی) به عنوان نماینده خود به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کند یا این امور صرفاً توسط وکیل دادگستری دارای پروانه معتبر امکان‌پذیر است؟ 🔸 پاسخ اداره کل حقوقی: فاقد منع قانونی است؛ شرایط وکالت در دادگاه‌ها قابل تسری نیست نظریه مشورتی با استناد به اصل سی‌وپنجم قانون اساسی (حق تعیین وکیل)، ماده ۶۵۶ قانون مدنی، ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم، و مواد ۲۵ و ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تأکید کرده است که معرفی وکیل مدنی توسط کارمند به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، فاقد منع قانونی است. همچنین شرایط وکالت در دادگاه‌ها (از جمله داشتن پروانه وکالت) که در ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی آمده، قابل تسری به وکالت در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نیست. 🔸 تأیید توسط آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظریه مشورتی با اشاره به آراء شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۲۷ و ۱۴۲۷۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، این دیدگاه را تأیید کرده است. ⚖ https://t.me/cafehoqoq

♻️ تاثیر فقر بر گسترش بیماری های روانی 💢 کاترین پاندر در کتاب قانون توانگری، می نویسد: بیشتر بیمارستان های روانی پُر از بیمارانی است که سال ها زیر فشار مالی بوده اند و این تنش، ذهن و جسم آنها را از کار انداخته است. چنین برآورد کرده اند که نُه دهم بیماری های انسان، ناشی از فشار و محنت و نکبت است که همگی زاییده فقر می باشد... فقر سبب می شود زندان ها از جنایتکاران پُر شود. فقر انسان ها را بسوی اعتیاد، فساد، فحشا و خودکشی سوق میدهد. از کودکان پاک و با استعداد و باهوش، مجرم و بزهکار می سازد. باعث می شود مردم به کارهایی دست بزنند که که اگر فقیر نبودند به فکرشان هم خطور نمی کرد. عواقب معصیت بار فقر بی انتهاست... ➡️ https://t.me/reskad

♻️ امنیت و اقتصاد دو بال یکدیگر هستند. 💢 قالیباف: ⭕️ ما هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم اما مردم گرسنه باشند و گردش مالی و رشد اقتصادی نداشته باشیم، دوام نمی‌آوریم. ⭕️ ما بیش از مدعیان صلح، قدر صلح را می‌دانیم/ دشمن برای چپاول منابع و مواد اولیه ما به منطقه آمده است. ➡️ https://t.me/reskad

♻️ اقدام خوب وزارت بهداشت برای بهبود حقوق و مزایای کارکنان غیر هیئت علمی 💢 در نامه‌ای از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، سه پیشنهاد کلیدی برای افزایش دریافتی و بهبود وضعیت بازنشستگی کارکنان غیر هیئت علمی به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال شده است: ۱️⃣ احیای ضرایب حق شغل: بازگشت ضرایب ۱.۱ تا ۱.۵ بر اساس مدارک تحصیلی و نوع شغل (افزایش مستقیم در پایه حقوق). ۲️⃣ افزایش فوق‌العاده جذب: پیشنهاد ارتقاء سقف فوق‌العاده جذب تا ۶۵ درصد برای تمامی کارکنان (رسمی، پیمانی و قراردادی). ۳️⃣. فوق‌العاده نظارت و بازرسی: برقراری ۷۰۰۰ امتیاز برای کارکنان شاغل در امور بازرسی و نظارت. نکته: تمامی این موارد به گونه‌ای پیشنهاد شده که «مشمول کسر کسورات بازنشستگی» باشند؛ یعنی علاوه بر افزایش حقوق ماهیانه، حقوق بازنشستگی هم افزایش یابد. 🔹 پ.ن: امیدواریم مجموعه مسیولین قوه قضاییه نیز به فکر این راه حل ها یا راههای مشابه جهت بهبود معیشت کارکنان به ویژه کارمندان اداری باشند. ➡️ https://t.me/reskad

♻️ عقب‌نشینی ایرانی‌ها از خوردن مرغ معما شد. 💢 تولید گوشت مرغ از ۲۳۰ هزار تن در خرداد ۱۴۰۴ به ۱۷۴ هزار تن در خرداد امسال رسیده، این یعنی عرضه مرغ در بازار ۲۵ درصد کاهش داشته است. 🔹با این حال ۳ روز پیش وزیر کشاورزی در نشست خبری گفت: «کشور برای همیشه از واردات گوشت مرغ بی‌نیاز شده و هم‌اکنون وارد فاز صادرات در گوشت مرغ شده است.» 🔹با وجود عدم واردات و همزمان صادرات مرغ، کمبودی در بازار نیز دیده نمی‌شود. 🔹با حذف ارز ترجیحی و گران شدن نهاده‌ها قیمت مرغ افزایش پیدا کرد با این حال وزارت جهاد تاکنون آماری از تغییر میزان مصرف مرغ توسط خانوار بعد حذف ارز ترجیحی منتشر نکرده است. ➡️ https://t.me/reskad

♻️ هزینه های دلاری با دستمزد ریالی تناسب ندارد. 💢 سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس: 🔻بی تردید وضعیت اینترنت مناسب نیست و از نظر کیفیت و سرعت در مقایسه با دیگر کشورها با اشکالات جدی مواجه است. 🔻جای تعجب دارد که مسئولان مربوطه به جای اینکه در این حوزه بدهکار باشند، طلبکار شده‌اند. 🔻اگر قرار است این آقایان میزان مصرف اینترنت مردم ایران را با کاربران خارجی مقایسه کنند باید مثل دیگر کشورها نیز حقوق و دستمزدها را پرداخت کنند. ➡️ https://t.me/reskad

♻️ حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ / آیا حقوق کارگران دوباره افزایش می یابد؟  💢 با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، موضوع حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال 1405 بار دیگر داغ شده است. آیا شورای عالی کار حقوق کارگران را دوباره افزایش می دهد یا دستمزدها تا پایان سال بدون تغییر باقی می ماند؟ به گزارش بانک اول حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به یکی از مهم ترین دغدغه های میلیون ها کارگر و خانواده های آنان تبدیل شده است. با افزایش هزینه های معیشت و تداوم تورم، مطالبه حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بار دیگر در صدر مطالبات جامعه کارگری قرار گرفته و بسیاری از کارگران به دنبال اطلاع از آخرین وضعیت ترمیم مزد، افزایش حقوق و تصمیمات شورای عالی کار هستند. در روزهای اخیر، اظهارات نمایندگان کارگری درباره ضرورت بازنگری دستمزدها و اجرای بند مربوط به بررسی مجدد مزد تا پایان شهریور، توجه افکار عمومی را جلب کرده است.   در این گزارش، تازه ترین اخبار حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، احتمال افزایش مجدد حقوق، آخرین موضع مسئولان و جزئیات مربوط به ترمیم دستمزد را بررسی می کنیم. با این حال، تاکنون هیچ مصوبه رسمی برای افزایش دوباره حقوق کارگران ابلاغ نشده است.   حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به یکی از مهم ترین دغدغه های جامعه کارگری تبدیل شده است. همزمان با ادامه روند افزایش هزینه های زندگی، بسیاری از کارگران و خانواده های آنان در انتظار تصمیم شورای عالی کار درباره حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ هستند. در هفته های اخیر، موضوع ترمیم دستمزد و بازنگری در حقوق کارگران بار دیگر از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده و همین مسئله باعث شده میلیون ها نفر اخبار مربوط به حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ را با حساسیت دنبال کنند. در این گزارش، آخرین اخبار، مواضع مسئولان، احتمال افزایش دوباره حقوق و جزئیات مربوط به ترمیم مزد را بررسی می کنیم. با آغاز نیمه دوم سال، بار دیگر بحث بازنگری در حقوق و دستمزد کارگران در محافل کارگری و اقتصادی مطرح شده است. نمایندگان تشکل های کارگری معتقدند افزایش تورم و رشد هزینه های سبد معیشت، قدرت خرید کارگران را کاهش داده و ضروری است شورای عالی کار درباره حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ تصمیم جدیدی اتخاذ کند. بر اساس قانون کار، شورای عالی کار هر سال حداقل دستمزد را تعیین می کند، اما در شرایط خاص اقتصادی، امکان بررسی مجدد وضعیت دستمزدها نیز وجود دارد. به همین دلیل، بسیاری از فعالان حوزه کار خواستار تشکیل نشست فوق العاده شورای عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت کارگران شده اند.  اگرچه موضوع افزایش دوباره حقوق کارگران در ماه های اخیر بارها مطرح شده، اما تاکنون هیچ مصوبه رسمی درباره افزایش مجدد حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ از سوی شورای عالی کار یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ نشده است. کارشناسان حوزه کار معتقدند با توجه به افزایش نرخ تورم، رشد قیمت کالاهای اساسی و فاصله میان حداقل دستمزد و هزینه واقعی زندگی، بازنگری در حقوق کارگران می تواند بخشی از فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری را کاهش دهد. در مقابل، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند هرگونه افزایش حقوق بدون تامین منابع لازم ممکن است آثار تورمی جدیدی ایجاد کند و به همین دلیل تصمیم گیری درباره افزایش دستمزد نیازمند بررسی دقیق همه ابعاد اقتصادی است. نمایندگان جامعه کارگری در ماه های اخیر بارها بر ضرورت اجرای بند مربوط به بررسی مجدد مزد تاکید کرده اند. آنان معتقدند با تغییر محسوس شاخص های اقتصادی، لازم است شورای عالی کار دوباره تشکیل جلسه دهد. در مقابل، مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده اند که موضوع دستمزد در چارچوب قانون و با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان بررسی خواهد شد و هرگونه تغییر تنها پس از تصویب شورای عالی کار امکان پذیر است. تا این لحظه هیچ تاریخ رسمی برای برگزاری نشست فوق العاده شورای عالی کار با هدف افزایش حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ اعلام نشده است.

♻️ لزوم افزایش حقوق در نیمه دوم سال جاری 💢 نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بند بازنگری دستمزد در مصوبه شورای عالی کار، بر لزوم افزایش حقوق در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ تأکید کرد و آن را یک الزام قانونی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان دانست. ➡️ https://t.me/reskad

♻️ دستور قطعی معاونت حقوقی رئیس جمهور برای احتساب «فوق‌العاده سمت» در مبنای محاسبه «فوق‌العاده ویژه» 💢 با صدور تصمیم‌نامه رسمی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، نقطه پایانی بر اختلاف‌نظر میان وزارتخانه‌ها و سازمان اداری و استخدامی کشور گذاشته شد. 🔻بر اساس این دستورالعمل «قطعی و لازم‌الاجرا»، سازمان اداری و استخدامی مکلف شد حداکثر ظرف ۱۵ روز، ضمن رفع موانع سیستمی، زمینه احتساب کامل «فوق‌العاده سمت تخصصی حقوقی» را در مبنای «فوق‌العاده ویژه» فراهم آورد. 🔻این رأی که با استناد به ماهیت «مستمر» این پرداختی صادر شده، تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول را ملزم کرده است تا ضمن اصلاح فوری احکام کارگزینی مدیران و کارشناسان حقوقی، نسبت به کارسازی معوقات متعلقه اقدام نمایند. ➡️ https://t.me/reskad

♻️ دستاور هوش مصنوعی در دستگاه قضایی: حذف منشی و بایگان از دفاتر شعب 💢 «کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه با اشاره به برخی اقدامات مثبت صورت گرفته در دیوان عدالت اداری اظهار کرد: در حال حاضر، نزدیک به90 درصد از پرونده‌های دیوان عدالت اداری «الکترونیکی» هستند؛ این در حالی است که تا پیش از این موضوع در دیوان عدالت اداری در طول هر یک ماه، هزار بسته کاغذ مصرف می‌شد؛ هم‌اکنون هشت ماه است که هزینه‌های دیوان عدالت اداری در زمینه خرید کاغذ، کارتریج، پرینتر، منگنه، پانچ و ...، نزدیک به صفر شده و به نوعی، کلیه مبلغ سرمایه‌گذاری‌ برای الکترونیکی شدن پرونده‌ها، ظرف چند ماه به دیوان عدالت اداری برگشته است. وی افزود: در نتیجه الکترونیکی شدن پرونده‌های دیوان عدالت اداری، برخی پست‌های اداری نظیر «بایگان» و بعضاً «منشی» نیز از شعب این دیوان حذف شده‌اند. کاظمی‌فرد گفت: در حال حاضر، 50 درصد پرونده‌های دیوان عدالت اداری به صورت هوشمند، به شعب ارجاع می‌شوند و در آینده نزدیک، کلیه پرونده‌های این دیوان به صورت سیستمی و هوشمند ارجاع خواهند شد. ➡️ https://t.me/reskad

♻️ چه اشکالی دارد کارمند جانفدا دو برابر کارمند دیگری دریافتی داشته باشد؟ 💢 علاءالدین رفیع زاده، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور: ▪️یکی از اهداف ایجاد سامانه فوریت‌های اداری این است که نظام ارتقا و مسیر شغلی متناسب با عملکرد و ارزیابی واقعی عملکرد، براساس نگاه مردم، صورت بگیرد. همچنین هدف این است که نظام تشویق و تنبیه متناسب با نتیجه ارزیابی عملکرد و نگاه مردم شکل گیرد. ▪️کتابچه یا نظام‌نامه مربوط به نظام نظارت، ارزیابی، تشویق و تنبیه بروکرات‌های سطح خیابان را نیز در حال تدوین داریم. ▪️چه اشکالی دارد فردی که به صورت جان‌فدایی به مردم خدمت می‌کند، یک و نیم برابر کارمند دیگری حقوق بگیرد؟ چه اشکالی دارد دو برابر کارمند دیگری دریافتی داشته باشد؟ چه اشکالی دارد این سیستم را راه‌اندازی و نهادینه کنیم؟ چه اشکالی دارد در مسیر شغلی و ارتقای این عزیزان، نظر مردم و خروجی عملکرد آنها مبنا قرار بگیرد؟ ➡️ https://t.me/reskad

♻️ جوان های ایرانی در انتظار شغل و آینده خوب 💢 معاون وزارت بهداشت: با اجبار و چوب و چماق جمعیت زیاد نمی‌شود. جوان امروز نیازمند شغل، مسکن، امنیت اقتصادی و آینده قابل پیش‌بینی است. ➡️ https://t.me/reskad

♻️ حقوق کارکنان برای نیمه دوم سال افزایش پیدا کند. 💢 عضو کمیسیون عمران مجلس: 🔹افزایش حقوق پرسنل با وجود اینکه در بودجه مصوب شده بود، دولت به طور کامل عمل نکرده و ۲۰ درصد افزایش داده است. 🔹در حوزه معیشت و کنترل بازار، اقدامات عملیاتی ضروری است و دولت باید با جدیت بیشتری وارد عمل شود. ➡️ https://t.me/reskad

♻️ «کارت سفر» در هفته دولت رونمایی می‌شود. 💢 صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفت‌وگو با مهر درباره آخرین وضعیت اجرای طرح «کارت سفر» اظهار کرد: 🔸 کارت سفر آماده شده و با همکاری بانک مرکزی و مشارکت چندین بانک، مراحل لازم برای اجرای این طرح انجام شده است. 🔸ما قول داده بودیم که کارت سفر را به‌صورت رسمی رونمایی کنیم و منتظر زمان مناسب برای این موضوع بودیم که به احتمال قوی، هفته آینده این اتفاق خواهد افتاد. ➡️ https://t.me/reskad

♻️ تبدیل وضعیت حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی فعلاً امکان‌پذیر نیست. 💢 ذبیح‌الله سلمانی، معاون سازمان اداری و استخدامی کشور: 🔸یتبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌گوید دستگاه‌های اجرایی می‌توانند حداکثر ۱۰ درصد نیروهای خود را کارمعین کنند در حالی که بیشتر دستگاه‌های اجرایی این قانون را رعایت نکرده‌اند و به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسانده‌اند؛ بنابراین باز هم نمی توان نیروی کارمعین در دولت جذب کرد. 🔸مانع قانونی دیگر، ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم است. این ماده سنجه‌های عملکردی را آورده که یکی از ردیف‌های آن کاهش ۱۵ درصدی نیروهای دولت تا پایان برنامه است و هر ۶ ماه هم سازمان اداری و استخدامی باید به مجلس گزارش عملکرد دهد. 🔸بند «ب» ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم هم بر کاهش ۱۵ درصدی واحدهای سازمانی دولت تأکید دارد و بنابراین با وجود این قوانین نمی توان ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی را کارمعین کرد. 🔸به مجلس نیز اعلام شده است که تا زمانی که موانع قانونی برداشته نشود، حتی نمی‌توان لایحه‌ای را در این زمینه در صحن دولت تصویب کرد و بنابراین دولت ابتدا رفع دغدغه های اصلی نیروهای شرکتی را در دستور کار قرار داده است تا پس از رفع موانع قانونی برای تبدیل وضعیت آنان با کمک مجلس اقدام کند./ایرنا ➡️ https://t.me/reskad