دادنامه 😷

✍🏻 صورتجلسه نشست قضایی: آیا توهین به کارمندی که در محل کارش در حال خوردن صبحانه است، توهین در حال انجام وظیفه محسوب می‌شود؟ ✔️ پایگاه خبری اختبار

دادنامه صادره از دادگاه کیفری دو در نقض قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال وکیل دادگستری به انجام وکالت و تاکید بر عدم‌ امکان تعلیق یا منع وکیل از اشتغال به وکالت بدون وجود حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلا

✅اگر به سبب ارزیابی خلاف واقع ملک به قیمت نامتعارف و چند برابر، خریدار مغبون گردد و در صورت محکومیت کیفری کارشناس ، چنانچه خریدار از طریق فسخ به جهت غبن، موفق به جبران خسارت نشود ما به التفاوت قیمت از باب مسولیت مدنی قابل مطالبه از کارشناس است . 🔹شماره نظریه : 7/99/2017 🔹شماره پرونده : 99-16/10-2017 ح 🔹تاریخ نظریه : 1400/03/09 📙استعلام : چنانچه خریداری ملکی را به واسطه نظر کارشناسی به چند برابر قیمت واقعی خریداری کند و به جای فسخ معامله به جهت خیار غبن_فاحش علیه کارشناس طرح شکایت کیفری ارزیابی خلاف واقع کند و حکم بر محکومیت قطعی کارشناس صادر شود، آیا خریدار می‌تواند به واسطه این محکومیت کیفری از کارشناسی تفاوت قیمت و غرامات را درخواست کند؟ 📕پاسخ : در فرض سؤال که شخصی ملکی را با چند برابر قیمت واقعی و به استناد نظر کارشناس خریداری کرده است و حکم قطعی بر محکومیت کیفری کارشناس به سبب ارزیابی خلاف واقع صادر شده است، با توجه به قواعد مسؤولیت مدنی، کارشناس را در حدودی می‌توان به جبران خسارت محکوم کرد که امکان جبران آن به طریق دیگری از قبیل فسخ معامله میسر نباشد و یا پیگیری خواهان منتهی به جبران ضرر نشده باشد.

رد دادخواست خواهان به خواسته مطالبه خسارت ناشی از اشتباه کارشناس بخشی از رای: نظر به اینکه مطالبه_خسارت از کارشناس مستلزم اثبات_تخلف_کارشناس در دادگاه_انتظامی_کارشناسان_رسمی_دادگستری می باشد اما با شکایت خواهان شعبه ۷ دادگاه انتظامی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه با رد اعتراض خواهان قرار منع تعقیب خوانده را تایید نموده است. لذا با توجه به عدم اثبات تخلف خوانده در مرجع صالح موجبی برای محکومیت وی به پرداخت خسارت به خواهان وجود ندارد.

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه 1398/06/05 7/98/657 شماره پرونده: 657-186/1-98 ك 🔶استعلام: با توجه به مواد 131 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و راي وحدت رویه شماره34-30 /1360/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور: آیا ترك انفاق به همسر و فرزند، یک جرم و تعدد معنوي است یا دو جرم و تعدد مادي محسوب میشود؟ آیا راي وحدت رویه اخیرالذکر کماکان بر قوت خود باقی است؟ 🔶 پاسخ: بازگشت به استعلام شماره 9029/3948/65 مورخ 1398/04/27 به شماره ثبت وارده 657 مورخ 1398/04/29، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با لحاظ رأي وحدت رویه شماره 34 مورخ 30/8/1360، در حالتی که نفقه زوجه و اشخاص واجبالنفقه که زندگی مشترکی دارند و معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هر یک از آنان پرداخت میشود )مانند نفقه زوجه و اولاد(، ترك انفاق آنان )ترك انفاق زوجه و اشخاص واجبالنفقه( ترك فعل واحد محسوب میشود و مشمول مقررات تعدد جرم نیست؛ اما در صورتی که محل زندگی آنان جداي از هم میباشد و سهم هر یک جداگانه پرداخت میشود، ترك نفقه هر یک از آنان جرم جداگانهاي محسوب و مشمول مقررات تعدد مادي است. طبق ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 )که جایگزین ماده منسوخه 271 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور کیفري است( آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط به موجب قانون یا رأي وحدت رویه مؤخري که مطابق ماده 471 این قانون صادر میشود، قابل تغییر است و تاکنون رأي وحدت رویه جدیدي مغایر با رأي وحدت رویه اشاره شده صادر نشده است و قانونی نیز مغایر با این رأي وحدت رویه به تصویب نرسیده است؛ لذا کماکان به قوت خود باقی میباشد.

🔺رعایت مصوبه ۹ ماه مرخصی زایمان الزامی است رئیس دیوان عدالت اداری: 🔹باتوجه به صدور آراء لازم الاجرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۶۴ مورخ ۹۴/۱/۱۳ و ۱۳۲۸ مورخ ۹۳/۸/۱۹ و ۱۳۰۶ مورخ ۹۸/۶/۲۶ و پیگیری‌های به عمل آمده و تصویب مصوبه شماره ۱۹۷۲۶ ت ۵۸۶۱۳-هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ هیات وزیران، مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه افزایش یافته است و ضرورتی به طرح شکایت در این خصوص در دیوان عدالت اداری وجود ندارد/ ایسنا

خیانت_در_امانت چک_تضمینی ✅ چکیده: تحقق خیانت در امانت نسبت به چک هایی که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدات صادر می شوند، مستلزم احراز خاتمه قرارداد، استحقاق صادرکننده در استرداد چک و اقدام متهم در جهت وصول وجه چک است. ✅رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای س.ش. فرزند م. دایر بر خیانت در امانت (نسبت به یک فقره چک به شماره ... به مبلغ چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال)، موضوع کیفرخواست شماره مورخ /92 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران؛ توجهاً به نحوه شکایت وکلای شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی و لایحه تقدیمی، ملاحظه تصویر مدارک استنادی وکلای شاکی، تحقیقات معموله، اظهارات شاکی در محضر دادگاه و عنایت به این که به موجب قرارداد سرمایه گذاری عادی بدون تاریخ استنادی وکلای شاکی، چک مذکور درجهت تضمین انجام تعهدات قراردادی شاکی با متهم به متهم تسلیم شده است که به موجب قسمت اخیر بند 2 ماده 6 قرارداد استنادی، متهم با وجود شرایطی مستحق وصول وجه چک گردیده است. لذا با توجه به این که، اتمام و حسن انجام تعهدات شاکی مجهول می باشد و هرچند در قرارداد استنادی شاکی عنوان شده که چک تا پایان قرارداد به صورت امانت نزد متهم می باشد، ولکن خاتمه قرارداد و استحقاق متهم در دریافت یا عدم دریافت چک مجهول بوده و از طرفی حسب اظهار وکیل شاکی در محضر دادگاه، متهم تاکنون اقدامی در جهت وصول وجه چک نیز معمول نداشته است. لذا بنا به مراتب، دلیلی که دلالت بر امانی بودن ید متهم نسبت به چک موصوف نماید ارائه و ابراز نشده است و صرف قید عبارت امانت در قرارداد نیز با توجه به سایر مندرجات و مفاد آن، دلالتی بر این امر ندارد و به عقیده این دادگاه، تضمینی بودن آن مسلم می باشد. لذا مطالبه چک مذکور، محتاج اثبات حسن انجام تعهدات قراردادی است که این محکمه مجاز و صلاحیت بررسی آن را ندارد و این امر محتاج اقامه دعوی مدنی است. لذا بنا به مراتب و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد. 🔹رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بوئینی   ✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.خ. به وکالت از آقای م.ع. از دادنامه شماره 01363 مورخ 1/92 شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد اتهام تجدیدنظرخوانده آقای س.ش. دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک رأی بر برائت ایشان صادر شده با توجه به مندرجات پرونده نظر به این که مطابق رأی دادگاه محترم بدوی یک فقره چک که نزد تجدیدنظرخوانده به عنوان امانت قرار گرفته از ناحیه ایشان و به ضرر شاکی که آن را نزد متهم به امانت سپرده سوءاستفاده قرار نگرفته و درخواست استرداد آن مستلزم طرح دعوی حقوقی است؛ علی هذا دادگاه دادنامه موصوف را که بر مبنای همین استدلال صادر شده صحیح تشخیص و اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص داده و مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادگاه های عمومی و انقلاب در امور دادرسی در امور کیفری دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید. این رأی قطعی است. 🔹رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه /موسوی ـ ظاهری/پژوهشگاه قوه قضائیه @dad5040

✍🏻 رد دعوا به خواسته مطالبه حق‌الوکاله 🔸در این پرونده، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر ایلام با رد تجدیدنظرخواهی یک وکیل دادگستری مبنی بر مطالبه حق‌الوکاله به میزان دوازده درصد قیمت روز سه پلاک ثبتی، چنین استدلال کرده است که وکیل نمی‌تواند چنین قراردادی با موکل خود منعقد کند زیرا این قرارداد خصوصی با آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب رئیس قوه قضاییه مغایر است. 🔸اعضای این شعبه، آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضاییه را «قانون آمره» محسوب کرده‌اند. @dad5040

شماره نظریه : 7/97/2786شماره پرونده : 97-164-2786تاریخ نظریه : 1398/05/07 استعلام : ✅✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : دعاوی راجع به حق سرقفلی یا حق کسب، پیشه یا تجارت از شمول دعاوی مالی غیرمنقول مذکور در ذیل بند 12 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدی خروج موضوعی دارد و در نتیجه پرداخت هزینه دادرسی آن بر اساس ارزش معاملاتی ملک منتفی است. @dad5040