حقوق اسكندريه (حقوقAlex)
3 700
Subscribers
-124 hours
-77 days
-2430 days
Posting time distributions
Data loading in progress...
Find out who reads your channel
This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.
Publication analysis
| Posts | Views | Shares | Views dynamics |
01 Media files | 737 | 3 | Loading... |
02 Media files | 716 | 1 | Loading... |
03 Media files | 561 | 1 | Loading... |
04 Media files | 503 | 1 | Loading... |
05 Media files | 437 | 1 | Loading... |
06 Media files | 368 | 0 | Loading... |
07 Media files | 366 | 0 | Loading... |
08 Media files | 357 | 0 | Loading... |
09 Media files | 336 | 0 | Loading... |
10 Media files | 341 | 0 | Loading... |
11 Media files | 384 | 2 | Loading... |
12 Media files | 485 | 0 | Loading... |
13 Media files | 397 | 0 | Loading... |
14 Media files | 335 | 0 | Loading... |
15 Media files | 330 | 0 | Loading... |
16 Media files | 380 | 0 | Loading... |
17 Media files | 387 | 0 | Loading... |
18 Media files | 346 | 0 | Loading... |
19 Media files | 354 | 2 | Loading... |
20 Media files | 372 | 0 | Loading... |
21 Media files | 422 | 0 | Loading... |
22 Media files | 415 | 1 | Loading... |
23 Media files | 533 | 1 | Loading... |
24 Media files | 522 | 1 | Loading... |
Repost from حقوق اسكندريه (حقوقAlex)
يختلف مفهوم العرف في عنه في القانون الخاص من حيث :Anonymous voting
- أ – عدم ضرورة توافر الركن المادي.
- ب – عدم ضرورة توافر الركن المعنوي.
- ج – مدي جواز مخالفته للقواعد القانونية المكتوبة.
- د- لا شئ مما سبق صحيح
👍 4
73730
Repost from حقوق اسكندريه (حقوقAlex)
لا تخضع الأعمال القضائية لرقابة مجلس الدولة وذلك استناداً إلي :Anonymous voting
- أ – معيار شكلي.
- ب – معيار موضوعي.
- ج – معيار مزدوج ( شكلي وموضوعي)
71610
Repost from حقوق اسكندريه (حقوقAlex)
يتحدد اختصاص مجلس الدولة وفقاً لمعيار :……..Anonymous voting
- أ – المرفق العام.
- ب – السلطة العامة.
- ج – معيار مزدوج ( المرفق العام والسلطة العامة).
56110
Repost from حقوق اسكندريه (حقوقAlex)
أن القانون الذي يخرج عن رقابة مجلس الدولة هو :…..Anonymous voting
- أ – كافة القوانين وفقاً لكل من المعيار الشكلي أو الموضوعي.
- ب – القانون بالمعيار الشكلي.
- ج – القانون بالمعيار الموضوعي.
50310
Repost from حقوق اسكندريه (حقوقAlex)
الأصل أنه لا يختص مجلس الدولة برقابة الأعمال البرلمانية، وفقاً للمعيار شكلي، ومع ذلك فقد يتعطل المعيار الشكلي ويتم الاستناد إلي معيار موضوعي، بحيث يختص القضاء برقابة بعض الأعمال التي تصدر عن البرلمان وعلي الأخص :Anonymous voting
- أ – قرارات مكتب البرلمان الخاصة بالموظفين الإداريين.
- ب – الأسئلة و الاستجوابات التي يوجهها أعضاء مجلس النواب للوزراء.
- ج – قرارات إسقاط العضوية ورفع الحصان البرلمانية عن الأعضاء.
43710
Repost from حقوق اسكندريه (حقوقAlex)
إن أحكام مجلس الدولة المصري فيما يتعلق بتحديد أعمال السيادة :……..Anonymous voting
- أ – تستند إلي معيار الباعث السياسي.
- ب – تستند الي معيار موضوعي هو طبيعة العمل ذاته.
- ج – تستند إلي نصوص القانون.
36800
Repost from حقوق اسكندريه (حقوقAlex)
في ظل توافر الظروف الاستثنائية تستطيع الإدارة مخالفة :……Anonymous voting
- أ – ركن الغاية والاختصاص والشكل.
- ب – ركن الاختصاص والشكل والمحل.
- ج – ركن الاختصاص والمحل فقط.
- د- ركن السبب والغاية فقط
36600
Repost from حقوق اسكندريه (حقوقAlex)
يكون حق الطعن مقصوراً علي رئيس المفوضين وحده، دون ذوي الشأن في الأحكام....Anonymous voting
- أ – الصادرة من المحاكم التأديبية.
- ب – الصادرة من محكمة القضاء الإداري بصفة ابتدائية .
- ج – الصادرة من محكمة القضاء الإداري بوصفها محكمة استئنافية.
35700
Repost from حقوق اسكندريه (حقوقAlex)
إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا أن هناك أحكاماً معارضة سابقة بمناسبة نظرها لأحد الطعون، وكذلك في حالة ما إذا أرادت احدي الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة فإن الطعن تتم احالته إلي :…….Anonymous voting
- أ – هيئة الأحد عشر مستشاراً
- ب – الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع.
- ج – هيئة مفوضي الدولة.
- د- جميع ما سبق صحيح
33600
Repost from حقوق اسكندريه (حقوقAlex)
تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بنظر المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين الهيئات العامة، وعلي ذلك فإن الجمعية العمومية تصدر بشأنها :Anonymous voting
- أ – أحكاماً قضائية ملزمة.
- ب – رأي ملزم لطرفي النزاع فقط.
- ج – رأي ملزم للكافة بما فيهم طرفي النزاع ومحاكم القسم القضائي بمجلس الدولة.
- د- قرارات ادارية يجوز الطعن عليها بالالغاء
34100