⚖️محضردار⚖️

🔴فریب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پایلوت دوباره تکرار می شود؟! ‌کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی؛ آزمون شفافیت برای کانون سردفتران  🔺نحوه انتخاب دفاتر پایلوت خدمات ثبتی و چگونگی اعطای مجوزها، این روز‌ها به موضوعی محل پرسش در میان سردفتران تبدیل شده است 🔻هشدار نسبت به تکرار تجربه رانت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در دهه ۹۰ : 🔸برخی دفاتر اسناد رسمی مدعی‌اند که از فراخوان عمومی یا روند انتخاب دفاتر اطلاعی نداشته‌اند. همین ابهام، خاطره تجربه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در دهه ۹۰ را دوباره زنده کرده است؛ تجربه‌ای که منتقدان آن را نمونه‌ای از شکل‌گیری یک امتیاز محدود در میان جمعی از دفاتر می‌دانند. 🔹اخیراً رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، اعلام کرد که بر اساس بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه حکم، بخشی از خدمات ثبتی که امکان ارائه آن از سوی مجموعه‌های بیرونی، سکو‌ها و دفاتر دارای زیرساخت لازم وجود دارد، می‌تواند برون‌سپاری شود. او با اشاره به شکل‌گیری دفاتر خدمات فنی، مهندسی و حقوقی گفت که این دفاتر قرار است در حوزه املاک، خدماتی نظیر نقشه‌برداری، تفکیک، افراز و برخی امور مرتبط را ارائه کنند. 🔸وی همچنین اعلام کرده است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نخستین مجوز کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی را به مجموعه کانون اعطا کرده، پس از صدور مجوز، فراخوان انجام شده و تعدادی از دفاتر اسناد رسمی به عنوان پایلوت انتخاب شده‌اند. آموزش نیرو‌ها نیز در حال انجام است و زیرساخت‌های این طرح در دست پیگیری قرار دارد. او البته تأکید کرده است که پس از اجرای موفق مرحله پایلوت، این طرح به سایر دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور توسعه خواهد یافت. 🔹دست‌کم بخشی از دفاتر از فرآیند انتخاب پایلوت‌ها هیچ اطلاعی ندارند. برخی سردفتران نیز تأکید می‌کنند که هرچند کانون‌های استانی با تعدادی از دفاتر به صورت مستقیم برای حضور در راه‌اندازی این کارگزاری‌ها ارتباط گرفته‌اند و البته همه دفاتر نیز برای حضور در این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند، اما به مرحله بعد دعوت نشده‌اند. 🔸شفاف بودن معیار انتخاب پایلوت‌ها یکی از حداقل‌های بخشی از موفقیت طرح است. اگر قرار است پایلوت‌ها بر اساس معیار‌هایی مانند زیرساخت، تجربه کاری یا توانایی ارائه خدمات انتخاب شوند، اعلام عمومی این معیار‌ها خود بخش مهمی از ابهامات موجود را برطرف کند. در غیر این صورت، حتی یک فرآیند کاملاً قانونی نیز ممکن است از سوی بدنه دفاتر اسناد رسمی با شائبه تبعیض یا انحصار مواجه شود. 🔹در سال‌های میانی دهه ۱۳۹۰ و در دوره ریاست محمدرضا دشتی اردکانی بر کانون سردفتران و دفتریاران، موضوع مشارکت دفاتر اسناد رسمی در فرآیند راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مطرح شد. در آن مقطع، تعداد ۵۰ دفتر اسناد رسمی به عنوان دفاتر پایلوت انتخاب شدند تا پس از اجرای آزمایشی و ارزیابی نتایج، این ظرفیت توسعه پیدا کند. ▫️اما آنچه در ادامه رخ داد، به ایجاد یک انحصار انجامید؛ به‌گونه‌ای که دفاتر پایلوت توانستند از این ظرفیت بهره‌مند شوند، اما این فرصت به شکل گسترده و برابر در اختیار تمام دفاتر قرار نگرفت و در ادامه نیز کلاً این دفاتر از دسترسی کانون سردفتران و دفتریاران خارج و عملاً در اختیار بازنشستگان قرار گرفت؛ با این حال، خاطره آن تجربه همچنان در ذهن بدنه جامعه سردفتری باقی مانده است. 🔸همین سابقه باعث شده است که برخی از رؤسای کانون سردفتران استان‌هایی از جمله اردبیل و فارس در مکاتباتی جداگانه، نسبت به نحوه واگذاری دفاتر کارگزاری خدمات ثبتی حساسیت نشان داده و خواستار آن شده‌اند که این ظرفیت در اختیار همه سردفتران قرار گیرد و تجربه گذشته دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تکرار نشود. 🔹کانون سردفتران و دفتریاران می‌تواند اعلام کند: فراخوان انتخاب دفاتر پایلوت دقیقاً چه زمانی و از چه طریقی منتشر شده است؟ چند دفتر برای مشارکت اعلام آمادگی کرده‌اند؟ معیار‌های انتخاب دفاتر پایلوت چه بوده است؟ مرحله پایلوت چه مدت ادامه خواهد داشت؟ و در نهایت، پس از پایان پایلوت، آیا تمام دفاتر واجد شرایط، بدون توجه به روابط صنفی و جایگاه افراد، امکان دریافت مجوز و فعالیت خواهند داشت یا خیر؟ 🔸موفقیت این طرح تنها به ایجاد زیرساخت فنی یا دریافت مجوز از سازمان ثبت وابسته نیست. اعتماد بدنه دفاتر اسناد رسمی به شیوه توزیع این فرصت نیز به همان اندازه اهمیت دارد. 🔹اکنون بهترین زمان برای کانون سردفتران و دفتریاران است که با انتشار جزئیات فرآیند انتخاب دفاتر پایلوت، معیار‌های گزینش و برنامه زمان‌بندی توسعه طرح، نشان دهد که تجربه گذشته قرار نیست تکرار شود.|جوان