کاتالاکسی

اثرات انقباضی کاهش ارزش ریال: سازوکار صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران ( بخش سوم) 1- دوره ثبات نسبی و هشدار اولیه (۱۳۷۱ – ۱۳۸۹) • رشد نرخ ارز (از 1498 ریال به 10600 ریال) با مدیریت دولت. • واردات (شواهد انقباض): سهم کالاهای سرمایه‌ای از ۶۰.۳٪ در ۱۳۷۱ به ۳۶.۷٪ در ۱۳۸۹ سقوط کرده است. این کاهش، نشان‌دهنده رکود اولیه در سرمایه‌گذاری است. (در بخش اول در خصوص سیاست ارزی طی دو دهه 70 و 80 توضیح داده شد) • صادرات (شواهد خام‌فروشی): سهم مواد خام اولیه از ۷.۶٪ در ۱۳۷۱ به ۴۳.۱٪ در ۱۳۸۹ جهش کرده است. این رشد ۴۷۰ درصدی در سهم مواد خام، شاهدی بر وجود رانت‌های ساختاری و ترجیح صادرات آسان‌تر، حتی در دوران ثبات نسبی است. 2- دوره شوک‌های ساختاری و آغاز انقباض (۱۳۹۰ – ۱۳۹۶) • شوک ارزی و جهش دلار به ۲.۵ برابر در سال ۱۳۹۱ بعد از این شوک اثرات کاهش ارزش انقباضی نمایان می‌شود سهم کالاهای واسطه‌ای، بلافاصله پس از شوک ۱۳۹۱، از ۴۴.۸٪ (۱۳۹۰) به ۴۱.۹٪ (۱۳۹۱) کاهش می‌یابد. سهم کالاهای سرمایه‌ای نیز از ۳۸.۲٪ به ۳۲.۴٪ سقوط می‌کند. این افت همزمان در سهم ورودی‌های صنعتی، تأییدی بر مکانیسم اثر ترازنامه است. صنعت با افزایش جهشی هزینه‌های وارداتی، توانایی خود را برای حفظ تولید و سرمایه‌گذاری از دست می‌دهد. همچنین در این دوره سلطه خام‌فروشی (صادرات) نیز مشاهده می‌شود؛ سهم مواد خام اولیه در ۱۳۹۰ در سطح ۴۳.۱٪ قرار داشت و در سال‌های بعد سهم خود را حفظ کرد و در سال ۱۳۹۵ به اوج ۵۲.۵٪ رسید. در مقابل، سهم کالاهای سرمایه‌ای در صادرات عملاً ثابت ماند و نتوانست جهش کند. 3- دوره ابربحران ارزی و فرسایش نهایی (۱۳۹۷ – ۱۴۰۳) • شوک ارزی: دلار در این دوره تا ۷۰۷ هزار ریال رشد کرد. پس از این شوک اوج انقباض رخ داده است سهم کالاهای واسطه‌ای از ۳۷.۶٪ در ۱۳۹۶ به ۳۵.۴٪ در ۱۳۹۷ و در نهایت به ۳۰.۰٪ در ۱۴۰۳ می‌رسد. سهم ۳۰ درصدی، پایین‌ترین میزان سهم ورودی‌های تولید در طول کل دوره ۳۳ ساله است. این کاهش شدید و مستمر در سهم کالاهای واسطه‌ای، به معنای تخریب ظرفیت تولید و فلج شدن صنعت است. در این دوره اوج سلطه خام‌فروشی در بخش صادرات را شاهدیم سهم مواد خام اولیه در سال ۱۴۰۳ با ثبت سهم ۵۰.۳٪ در بالاترین سطح خود در تاریخ ایران قرار می‌گیرد (در سال‌های اخیر به طور پیوسته بالای ۴۰٪ است). سهم کالاهای سرمایه‌ای در صادرات به ۲.۵۹٪ در ۱۴۰۳ تنزل یافته است. به عبارتی افزایش شدید نرخ دلار به جای ارتقاء ارزش افزوده، اقتصاد را به یک صادرکننده تخصصی مواد خام تبدیل کرده است، که این امر به صراحت فرضیه صنعت‌زدایی ناشی از مزیت نسبی کاذب ارزی را تقویت می‌کند. تحلیل تجربی داده‌های ساختار تجاری ایران، بر اساس نظریه کاهش ارزش انقباضی (Contractionary Depreciation)، قویاً نشان می‌دهد که صنعت‌زدایی در ایران نه یک نتیجه ناخواسته از "رونق" نفتی (بیماری هلندی)، بلکه یک پیامد ساختاری و ناگزیر از تضعیف مزمن ارزش پول ملی بوده است. سقوط ریال به طور همزمان دو اثر کلان را بر اقتصاد ایران گذاشته است: 1. قوای حیاتی صنعت (واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای) را از طریق شوک هزینه‌ای و ترازنامه‌ای از بین برده است. 2. رانت و سودآوری خام‌فروشی (صادرات مواد خام) را به شدت افزایش داده و تخصیص منابع کشور را به سمت فعالیت‌های غیرمولد صنعتی هدایت کرده است. نکته حائز اهمیتی که باید به آن توجه شود و در یادداشت‌های گذشته به صورت مبسوط به آن پرداخته شده این است که از نیمه دوم دهه هشتاد فروپاشی زنجیره تأمین مواد اولیه صنعتی تنها منحصر به کالاهای وارداتی نبوده است بلکه گره زدن قیمت گذاری مواد اولیه داخلی به قیمت جهانی، زنجیره تأمین داخلی را نیز از هم گسسته است. نباید از نظر دور داشت سازوکار قیمت گذاری در بورس کالا یکی از مهمترین حلقه‌های صنعت زدایی و خام فروشی در اقتصاد ایران بوده است. بدیهی است اصلاح این شرایط در گرو بازنگری جدی در قوانین مصوب از نیمه دوم دهه هشتاد و بازگشت بانک مرکزی به رسالت اصلی خود یعنی حفاظت از ارزش پول ملی است. مهار جدی بی‌ثباتی‌های ارزی از طریق بازنگری در قوانین و از بین بردن تعارض منافع ناشی از جهش‌های ارزی با ابزارهای مالیاتی سنگین، بازگشت مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان کالاهای صنعتی و استفاده از تعرفه‌های صادراتی برای خام فروشان و ارائه مشوق‌های هدفمند به کالاهای با ارزش افزوده صنعتی و به عبارتی زنجیره «ثبات پایدار ارزی + مهار خام‌فروشی + احیای زنجیره تأمین + حمایت هوشمند صنعتی» از اقداماتی است که می‌تواند تاحدی این مکانیسم را معکوس کند. در پایان لازم به ذکر است اگرچه در طی این دوره زمانی نباید از اثرات تحریم و اوج گیری اقتصاد چین غافل بود اما نباید از نظر دور داشت که از نیمه دوم دهه هشتاد عده‌ای عامدانه یا جاهلانه بر کوره صنعت زدایی کشور دمیده‌اند. کاتالاکسی

اثرات انقباضی کاهش ارزش ریال: سازوکار صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران ( بخش دوم) آنچه در اقتصاد ایران بیش از هر چیز دیگر عامل صنعت زدایی از اقتصاد بوده است سقوط ارزش پول ملی و عدم صیانت بانک مرکزی از ریال بوده است اما تحت چه مکانیسمی این امر رخ داده است. پدیده‌ی کاهش (استهلاک) ارزش انقباضی نخستین بار توسط Krogrman–Taylor(1978) و سپس در مدل‌های ترازنامه‌ای جدیدتر (Cespedes، Serena & Sousa، Karadam & Ozmen) بسط یافت. چهار مکانیزم اصلی آن عبارت‌اند از: 1-وابستگی به واردات خارجی کاهش ارزش پول داخلی (افزایش قیمت ارز خارجی) باعث می‌شود که هزینه تأمین کالاهای واسطه‌ای (Intermediate Goods) و سرمایه‌ای (Capital Goods) که برای تولید صنعتی حیاتی هستند، به‌طور نجومی افزایش یابد. 2-اثر ترازنامه این امر به ترازنامه شرکت‌های تولیدی شوک وارد می‌کند، زیرا ارزش بدهی‌های خارجی (یا هزینه‌های آتی) به پول داخلی افزایش می‌یابد. در نتیجه، سرمایه‌گذاری مختل شده و تولید کاهش می‌یابد. 3- مدل سه‌بخشی تخصیص منابع (دیدگاه ساختاری)- انتقال منابع از بخش صنعتی به بخش خام‌فروشی برای تبیین پدیده خام‌فروشی،  می‌توان در یک مدل سه‌بخشی در نظر گرفت: 1.  بخش قابل تجارت صنعتی (T-Goods): تولید صنعتی که به واردات نهاده نیاز دارد. 2.  بخش غیرقابل تجارت (NT-Goods): خدمات، مسکن و... (اغلب تحت تأثیر تورم داخلی). 3.  بخش رانتی/خام (R-Goods): مواد خام، محصولات معدنی و پتروشیمی با فرآوری کم. مکانیسم خام‌فروشی: کاهش ارزش پول داخلی، سودآوری بخش (۱) را به دلیل هزینه بالای واردات نهاده کاهش می‌دهد؛ اما به بخش (۳) (خام‌فروشی) یک مزیت نسبی کاذب می‌دهد، زیرا قیمت صادراتی دلاری است در حالی که هزینه‌های استخراج و تولید اولیه آن عمدتاً به پول داخلی(ریال) (و پایین) است. این امر منابع مالی و سرمایه‌گذاری را به سمت بخش (۳) سوق داده و ساختار تجارت را به سمت خام‌فروشی تغییر می‌دهد. 4- کاهش تقاضای کل (مبنای مدل‌های Krogrman–Taylor) در واقع بخش چهارم مبنای این نظریه است، کاهش ارزش پول ملی در اقتصادهایی با نابرابری بالا، درآمد را از کارگران (مصرف‌کنندگان با میل نهایی بالا) به بخش‌هایی منتقل می‌کند که دارای دو ویژگی هستند، اولا میل نهایی به مصرفشان پایین است دوما بخش بزرگی از درآمد را تبدیل به دارایی سفته‌بازانه یا خروج سرمایه می‌کنند، در نتیجه مصرف و سرمایه‌گذاری همزمان کاهش می‌یابد. در مجموع مکانیسم کاهش ارزش انقباضی (Contractionary Depreciation) را می‌توان به شکل زیر خلاصه نمود عامل اولیه: بحران ارزی ناشی از تحریم‌ها، کسری بودجه مزمن، و مدیریت ضعیف. اثر بر نرخ ارز: تضعیف شدید پول ملی (ارز حقیقی ضعیف) چالش صنعت: نابودی زنجیره تأمین (بسیار گران شدن نهاده‌های وارداتی). نتیجه: صنعت‌زدایی از طریق فلج شدن سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌های تولید. بر اساس این نظریه اقتصاد ایران را طی سال‌های 1371 تا 1403 می‌توان به سه بخش تقسیم کرد. بدین منظور بر اساس کدهای HS کالاهای صادراتی و وارداتی را به 4 دسته عمده تقسیم شده است؛ Primary Raw Materials، Intermediate Goods، Capital Goods و Consumer Goods بر اساس سهم هر گروه از ارزش دلاری تجارت سالیانه از سال 1371 تا سال 1403 اقتصاد ایران با سه دوره،1 - دوره ثبات نسبی و هشدار اولیه 2- دوره شوک‌های ساختاری و آغاز انقباض 3- دوره ابربحران ارزی و فرسایش نهایی  مواجه بوده است. کاتالاکسی

اثرات انقباضی کاهش ارزش ریال: سازوکار صنعت‌زدایی در اقتصاد ایران ( بخش اول) در بسیاری از تحلیل‌های عمومی و حتی بخش مهمی از ادبیات سیاستگذاری، فرض بر این گذاشته می‌شود که تضعیف ارزش پول ملی موجب افزایش رقابت‌پذیری صادراتی و در نتیجه موتور رشد صنعتی می‌شود. در ادبیات رایج در اقتصاد ایران همواره از بیماری هلندی توسط جریان فکری بازارگرا به عنوان مهمترین مانع صنعتی شدن کشور نام برده شده است این در حالی است که بررسی آمار و ارقام نشان می‌دهد در سال‌هایی که نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده نه تنها صادرات کشور رونق گرفته است بلکه ارزش افزوده صادراتی نیز نصیب کشور شده که حکایت از عمق یافتن صنعت است. در واقع مانند اغلب ادعاهای طیف فکری نیاورانی این ادعا که ریشه در مدل‌های ساده‌ی اقتصاد باز دارد، در اقتصادهایی با ساختارهای شکننده و وابستگی بالای وارداتی معتبر نیست. در این یادداشت به موضوعی خواهیم پرداخت که کمتر به آن پرداخته شده. قصد داریم نشان دهیم چطور کاهش شدید و مزمن ارزش پول ملی (ریال) به‌جای تحریک رشد، منجر به تضعیف ساختاری بخش تولید (صنعت‌زدایی) شده است. برای تبیین دقیق این روند، ابتدا باید نظریه‌ی بیماری هلندی را بررسی کنیم؛ چرا که بخش قابل توجهی از سوءدرک‌ها از همین قیاس نادرست ناشی می‌شود. مکانیسم بیماری هلندی (Dutch Disease) به‌طور کلاسیک شامل چهار مؤلفه است: •شوک مثبت درآمدی ناشی از صادرات مواد خام (نفت/گاز) •تقویت نرخ ارز حقیقی •گران شدن کالاهای قابل تجارت داخلی نسبت به محصولات خارجی •تضعیف صنعت به دلیل از دست دادن رقابت‌پذیری چرا بیماری هلندی نمی‌تواند توضیح‌دهنده‌ی صنعت‌زدایی در ایران باشد؟ ریال ایران به ترتیب در دهه هفتاد 23 درصد در دهه هشتاد 3 درصد در دهه نود 43 درصد و از سال 1400تا پایان سال 1403، 34 درصد از ارزش خود را از دست داده است بدین ترتیب تنها در دهه هشتاد شاهد ثبات نسبی نرخ ارز بوده ایم لذا این دهه می‌باید کاندیدای ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی باشد به عبارتی در این دهه باید بیشترین میزان واردات محصولات مصرفی و کمترین میزان صادرات کالای صنعتی را شاهد باشیم. بررسی ارزش واردات محصولات مصرفی نشان می‌دهد در دهه هفتاد 3.8 درصد از ارزش وارداتی به محصولات مصرفی تعلق داشته است (شایان ذکر است در سال 71 برای پر کردن شکاف نرخ آزاد و رسمی، نرخ رسمی از 67 تومان به 146 تومان افزایش یافت از سال 73 در نرخ 175.5 تومان تثبیت شد در حالی که نرخ بازار آزاد به 813 تومان رسید طبق نظریه بیماری هلندی باید تا انتهای دهه هفتاد سهم واردات کالاهای مصرفی افزایش یابد در حالی که این سهم از 4 درصد به 2.8 درصد کاهش یافته و صادرات صنعتی از 1.7 درصد به 5.6 درصد رسیده) در دهه هشتاد 3.5 درصد ( در این دهه ارز تک نرخی شد) در دهه نود 5.6 درصد و تا پایان سال 1403 میزان واردات محصولات مصرفی 5 درصد بوده است. در مقابل سهم صادرات کالاهای سرمایه‌ای (کالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا) در دهه هفتاد 3 درصد در دهه هشتاد 7.3 درصد در دهه نود 4.6 درصد و تا پایان سال 1403 تنها 2.8 درصد بوده است. در واقع بالاترین ارزش افزوده صادرات کالاهای صنعتی به دهه هشتادی تعلق دارد که نرخ ارز از ثبات برخوردار بوده چنین آماری به هیچ وجه با ادبیات بیماری هلندی سازگاری ندارد. از سویی بر اساس ادبیات بیماری هلندی، رکود بخش صنعتی می‌باید ارزش واردات مواد خام و واسطه‌ای صنعتی را کاهش دهد اما شاهدیم در دهه هفتاد که دهه بازسازی پس از جنگ است و باید واردات کالاهای واسطه‌ای و اولیه صنعتی اوج بگیرد تنها 42.3 درصد از واردات به این بخش‌ اختصاص دارد در حالی که در دهه هشتاد این سهم به 50 درصد رسیده است در دهه 90 سهم این بخش به 40 درصد و از 1400 تا پایان 1403 به 39 درصد سقوط کرده است. کاتالاکسی

تورم 26 درصدی خوراکی‌ها در خرداد ماه 1401 چه بر سر معیشت خانوارها آورده است؟ با احتساب 20 میلیون و 376 هزار خانوار شهری و با بعد 3.2 نفری تورم خرداد 1401 تعداد 3 میلیون و 632 هزار نفر را به زیر خط فقر رهسپار کرده ؟ حال سوال این است قدرت خرید این افراد به جیب چه کسانی سرازیر شده است؟ کاتالاکسی

سهم نان، لبنیات، گوشت قرمز و گوشت سفید از کالری مصرفی خانوار کاتالاکسی

آیا ارز ترجیحی به هدف اصابت نمی‌کند؟ (2/2) منتقدان ادعا می‌کنند که ارز ترجیحی به رانت و قاچاق منجر می‌شود و هدف اصابت آن (سفره مردم) نیست. با این وجود داده‌های خط فقر غذایی به روشنی نشان می‌دهند که در دوره حذف، آنچه اتفاق افتاد، اصابت مستقیم تورم به سفره مردم بود. اگرچه نشت رانت وجود داشت، اما حداقل بخشی از ارز ارزان به تثبیت قیمت کالاها در سطح نازل‌تر کمک می‌کرد. تجویزهای این طیف از جمله پرداخت نقدی یارانه که منجر به این شد که دولت در ازای حذف ارز ترجیحی، سیاست پرداخت یارانه نقدی را اجرا کند. با توجه به تورم 83٪ در بخش غذایی در سال ۱۴۰۱، یارانه نقدی هیچ‌گاه نتوانست قدرت خرید از دست رفته‌ی ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران کند. در واقع، دولت بهای سیاست «جراحی» خود را با فقر غذایی شدیدتر خانوارها پرداخت کرد. نسخه‌های طیف بازارگرا منجر شده است سهم خوراکی‌ها از مخارج خانوار از 29 درصد در مناطق شهری و 41 درصد در مناطق روستایی در سال 1396 به 37 درصد در مناطق شهری و 51 درصد در مناطق روستایی در سال 1401 برسد. در حالی که در پایان سال 1403 این شاخص با کمی کاهش به 32 درصد در مناطق شهری و 45 درصد در مناطق روستایی رسید بار دیگر سیاست‌های این طیف در حوزه ارز و جهش‌های مکرر باعث شده است در آبان ماه سال جاری تورم نقطه به نقطه خوراکی‌های در کشور به 66 درصد و در استان‌هایی مانند استان البرز به 79 درصد برسد. این به معنای کاهش شدید رفاه خانوار است، زیرا خانواده‌ها ناچارند بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف کالری پایه کنند و از هزینه‌های ضروری غیرخوراکی (مانند درمان، آموزش، و سرگرمی و...) بکاهند. آنچه در عمل مشاهده شده، این است که ارز ترجیحی مستقیماً به کاهش سرعت رشد خط فقر غذایی کمک می‌کند، لذا ادعای «بی‌اثر بودن ارز ترجیحی» در مواجهه با واقعیت شوک 83 درصدی خط فقر در سال ۱۴۰۱، زیر سؤال می‌رود. این سیاست اگرچه معیوب، اما حذف ناگهانی آن بدون جایگزین مناسب، بار سنگین قیمت‌گذاری ارزی را مستقیماً بر دوش فقیرترین خانوارها انداخته به نحوی که خط فقر غذایی ایران را در 11 سال از 1392 تا 1403، تقریباً 21 برابر کرده است. مسئله اصلی این طیف که متأسفانه در تمامی دوره‌های ریاست جمهوری در رأس امور بوده‌اند ارائه آدرس غلط به سیاست‌گذار است. اگر اتخاذ سیاست‌های ریاضتی ناگزیر است این هشدار می‌باید به سیاست‌گذار داده شود تا سیاست‌های حمایتی کافی اتخاذ گردد. از یک سو این طیف حذف ارز ترجیحی را به بهانه بی‌اثر بودن بدون ارائه شواهد کافی تجویز می‌کنند از سوی دیگر با سخیف‌ترین و مبتذل‌ترین عبارات هر گونه سیاست حمایتی را با الفاظی مانند "کمونیستی بودن"، "مداخله‌گری" و امثالهم تخطئه می‌کنند بدون اینکه در قبال سیاست‌های بحران‌زا و معیشت سوز خود حتی برای یکبار پاسخگو باشند، همواره خود را در صف اپوزیسیون سیاست‌هایی که خود منشأ آن بوده‌اند جا می‌زنند. کاتالاکسی

آیا ارز ترجیحی به هدف اصابت نمی‌کند؟ (2/1) در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از شوک‌های ارزی و تورمی، یکی از بحث‌های کلان اقتصادی در ایران، اثربخشی سیاست ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی بوده است. منتقدان این سیاست، که اغلب از طیف اقتصاددانان نئوکلاسیک و طرفداران بازار آزاد هستند، استدلال می‌کنند که این ارز نه تنها به سفره مردم نمی‌رسد، بلکه به رانت، قاچاق، و ناکارآمدی تخصیص منابع منجر شده است. بر اساس این ادعا، حذف این سیاست (که در سال ۱۴۰۱ به اجرا درآمد) اجتناب‌ناپذیر و به نفع اقتصاد کلان بود. با این حال، تحلیل اقتصاد سیاسی و داده‌های خط فقر غذایی (FPL) در ایران، روایت دیگری را به دست می‌دهد. داده‌ها نشان می‌دهند که در طول دوران اجرای ارز ترجیحی، این سیاست حداقل در بخش کاهش سرعت رشد خط فقر غذایی و هزینه‌های خوراکی خانوارها کاملاً موثر عمل کرده است و حذف ناگهانی آن (در اردیبهشت ۱۴۰۱) به شدیدترین شوک غذایی و افزایش خط فقر در سه دهه اخیر منجر شد. در این یادداشت، با اتکا به داده‌های رسمی مخارج خانوار، به این موضوع خواهیم پرداخت. داده‌های خط فقر غذایی (FPL) و مخارج خوراکی خانوار در ایران، به روشنی نشان‌دهنده یک نقطه عطف در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هستند که با دوره حذف ارز ترجیحی (معروف به طرح جراحی اقتصادی) همزمان است. ۱. ثبات نسبی در دوره (۱۳۹۱-۱۳۹۶) در این دوره، میانگین رشد سالانه خط فقر غذایی میانه تنها حدود 10 درصد است میانگین خط فقر غذایی برای هر فرد بزرگسال از سال 1392 تا سال 1396 حدود 2.1 میلیون ریال در ماه و میانگین ارزش سبد خوراکی‌ها حدود 5.6 میلیون ریال در ماه است، ثبات نرخ ارز رسمی (۳۰۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان) و تخصیص دلار مبادله‌ای برای واردات کالاهای اساسی، باعث شد که قیمت نهایی اقلام خوراکی، تحت کنترل نسبی بماند. بدین ترتریب در این دوره خط فقر غذایی از حدود 1.6 میلیون ریال به 2.1 میلیون ریال رسید (افزایش حدود 31 درصد). این رفتار کاملاً با تورم تک‌رقمی و میانگین تورم عمومی در این دوره سازگار بود. ۲. شوک اول: تحریم و جهش ارزی (۱۳۹۷-۱۳۹۹) • طی دوره 1397 تا 1399 با خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های نفتی شدید. خط فقر غذایی به دلیل جهش نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان به ۲۵۰۰۰ تومان (آزاد)، افزایش چشمگیری یافت. رشد سالانه به ارقامی بین ۳۲٪ تا ۴۳٪ رسید. اگرچه دولت تلاش کرد تا همچنان ارز ترجیحی را حفظ کند، اما نشت رانت و افزایش هزینه، عملاً کنترل قیمت را دشوار کرد. با این حال، حفظ هرچند ناقص ارز ترجیحی، همچنان مانع از انفجار قیمت‌ها در مقیاس سال ۱۴۰۱ شده بود. در این دوره خط فقر غذایی از رقم 2.1 میلیون ریال سال 96 به 2.7 میلیون ریال در سال 97 و نهایتا 5.6 میلیون ریال در سال 99 رسید. ارزش سبد غذایی از 5.6 میلیون ریال سال 96 به 12 میلیون ریال در سال 99 جهش کرد. ۳. شوک دوم و انفجار خط فقر: حذف ارز ترجیحی (۱۴۰۰-۱۴۰۱) در سال ۱۴۰۱، نرخ رشد خط فقر غذایی میانه به میزان تاریخی ۸۳.۱٪ رسید. در این سال خط فقر غذایی به 16 میلیون ریال و سبد غذایی به 28 میلیون افزایش پیدا کرد به عبارتی در یک سال هزینه خوراکی تقریباً دو برابر شد. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی (مانند روغن، مرغ، لبنیات، و گندم) و قیمت‌گذاری آن‌ها با نرخ ارز جدید (۲۵ تا ۲۸ هزار تومان). قیمت روغن نباتی ۲۵۰٪، مرغ ۱۸۰٪، ، آرد صنعتی ۳۵۰٪ و لبنیات 70% افزایش یافت. این افزایش‌ها به صورت مستقیم در سبد خط فقر غذایی انعکاس پیدا کرد و منجر به «انفجار قیمت‌های غذایی» شد. در نتیجه خط فقر غذایی در یک سال، بالغ بر دو برابر شد؛ امری که به وضوح نشان می‌دهد سیاست تثبیت قیمت‌ها توسط ارز ترجیحی، هرچند غیرمستقیم و همراه با رانت، قدرت بازدارندگی بسیار بالایی در برابر فقر غذایی داشته است. کاتالاکسی

در دو نمودار فوق، دو تحلیل از تورم به نمایش درآمده، تحلیل پولی از تورم که با سلطه مالی آغاز می‌شود و تحلیل پست کینزی که با تراز پرداخت. در تحلیل پولی مخارج دولت به بدهی و بدهی به رشد نقدینگی و رشد نقدینگی به تورم و تورم به جهش ارزی منجر می‌شود. اما در کمال تعجب شواهد نشان می‌دهد نرخ تورم به کاهش نرخ ارز منجر شده است!!! کاتالاکسی

نتایج تجربی در حمایت از فرضیه اثر بلند مدت و کوتاه مدت نرخ ارز بر تورم کاتالاکسی

چگونه شوک‌های ارزی به تورمی دائمی و بلند مدت تبدیل می‌شوند (پی‌نوشت) طی یادداشت گذشته در مورد منشأ ارزی تورم اقتصاد ایران و به عبارت بهتر تورم ناشی از وضعیت تراز پرداخت‌ بحث شد. در این باره که آیا نظریه پولی تورم توضیح دهنده تورم اقتصاد ایران است، عدم تطابق بین رشد متغیرهای پولی (پول و شبه پول) و تناسب نسبت پول به شبه پول با شرایط تورم ایران که به جایگزینی دارایی بجای ریال منجر شده است اشاره شد. با این حال یکی از همراهان کانال این عدم هماهنگی تورم و رشد متغیرهای پولی را به سرعت گردش پول (Velocity of Money) نسبت داد که فرصتی شد تا به این متغیر نیز پرداخته شود. در محاسبات از داده‌های فصلی تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری (تورم زدایی نشده) و حجم نقدینگی فصلی از بهار سال 1381 تا زمستان سال 1403 استفاده شده است. خلاصه وضعیت سرعت گردش پول بر اساس سه رژیم تورمی تشریح شده در یادداشت قبل: 1-رژیم تعادلی با تورم دو رقمی پایدار (دهه 80) در این دوره میانگین سالانه سرعت گردش پول 0.27 واحد و میانگین فصلی آن 0.07 واحد است که روند کلی آن به صورت ملایم رو به بالا است که در اوج آن در انتهای سال 89 به 0.51 واحد می‌رسد. پول در مدار داخلی مصرف و تولید می‌چرخد و سرعت رو بالا است و تورم دو رقمی اما پایدار. 2-انتقال به رژیم ناپایدار (دهه 90) در این دوره میانگین سالانه سرعت گردش پول به 0.31 واحد و میانگین فصلی آن 0.08 واحد است. از نیمه دوم سال 90 بعد افزایش سرعت به 0.51 واحد به مرور سرعت گردش پول کاهشی که این با رکود حاکم بر نیمه اول دهه 90 همراستاست این کاهش تا 1397 ادامه دارد و سرعت به حدود 0.20 واحد می‌رسد. 3-رژیم استراتو-تورم (بعد از جهش ارزی سال 97) در این دوره (از بهار 1397 تا زمستان 1403) میانگین سالانه سرعت گردش پول 0.26 واحد و میانگین فصلی 0.06 واحد است. در واقع روند سرعت گردش پول در این دوره با تحلیل کاهش نسبت پول به شبه پول و دلاریزاسیون ضمنی اقتصاد هماهنگ و با تحلیل پولی از تورم کاملا در تضاد است. در یادداشت گذشته اشاره شد که نسبت پایین M1 به M2 به معنای کاهش اعتماد نسبت به پول، تثبیت انتظارات تورمی و تبدیل کردن پول به دارایی‌هایی مانند طلا و دلار در رژیم‌های تورمی بالاست. در واقع این شرایط به خوبی توسط Lavoie (2014) تشریح شده است(Post-Keynesian Economics: New Foundations)؛

در اقتصادهای دلاریزه‌شده، پول (narrow money:M1) به‌طور ساختاری کاهش می‌یابد؛ زیرا واسطه‌های مالی پول ملی را خارج از ترازنامهٔ رسمی (off-balance-sheet) نگهداری می‌کنند.

به عبارت ساده‌تر وقتی مردم به پول ملی (ریال) اعتمادشان را از دست می‌دهند و ترجیح می‌دهند دلار، یورو یا طلا نگه دارند، یک اتفاق جالب می‌افتد، صرافی‌ها، دلال‌ها و حتی بعضی بانک‌ها مقدار زیادی ریال از مردم می‌گیرند (مثلاً وقتی دلار می‌خرید)، اما این ریال‌ها را در حساب جاری و رسمی خودشان نگه نمی‌دارند، بلکه آن‌ها را خارج از ترازنامه رسمی (off-balance-sheet) می‌گذارند و به چرخه غیررسمی می‌فرستند. در مجموع در ایران، کاهش ساختاری و پایدار سرعت گردش پول پس از شوک ارزی ۱۳۹۷ (از حدود ۰.۴ به زیر ۰.۲۵) قوی‌ترین شواهد تجربی است که نشان می‌دهد اقتصاد از رژیم تعادلی تورم دو رقمی به رژیم استراتو-تورم عبور کرده و در آن تثبیت شده است. این دقیقاً همان مکانیسم «نشت ساختاری از مدار پولی داخلی» است که Bastian & Setterfield (2017) در A simple analytical model of the adverse real effects of inflation و Lavoie (2014) برای اقتصادهای با دلاریزاسیون ضمنی پیش‌بینی کرده‌اند. کاتالاکسی

چگونه شوک‌های ارزی به تورمی دائمی و بلند مدت تبدیل می‌شوند(2-2) 2- دهه ۹۰ (فرودین 90–تا اسفند 1400): انتقال به رژیم ناپایدار با تورم رو به افزایش و کاهش رفاه مصرفی در اسفند 1389 نرخ دلار 11068 ریال بود که با آغاز سال 1390 جهش‌های ارزی کم کم آغاز شده و در مرداد، شهریور و مهر 1391 شتاب گرفته و دلار به 31424 ریال می‌رسد. در این دوره نسبت پول به شبه پول روند نزولی به خود می‌گیرد اما این کاهش را بیش از آنکه بتوان به شرایط ارزی نسبت داد معلول نرخ‌های بهره بالایی است که به سپرده‌ها تعلق می‌گرفت از سویی هنوز اقتصاد دلاریزه نشده بود. از سویی رکود ناشی از استقرار دولت یازدهم و تعلیق سیاسی قبل از برجام و همچنین انتظارات مثبت به چشم‌انداز سیاسی باعث شده بود علی‌رغم رشد نقدینگی از 23 درصد به بیش از 29 درصد، تورم از 33 درصد به زیر 10 درصد نیز سقوط کند. شایان ذکر است از سال 92 نرخ‌های سود سپرده روند کاهشی را طی کرده و از ارقام بالای 22 درصد به 15 درصد در سال 95 کاهش یافت. 3- پس از جهش ارزی ۱۳۹۷: استراتو-تورم با M1/M2 پایین و فروپاشی مصرف اما پس از جهش‌های ارزی از سال 97 به این سو آنچه رخ می‌دهد ورود به استراتو-تورم است. در این دوره متوسط تورم 12 ماهه (38 درصد) متوسط رشد نقدینگی 12 ماهه (28 درصد) و متوسط رشد نرخ ارز 12 ماهه ( 54 درصد است) و نسبت پول به شبه پول به حدود 19 درصد می‌رسد. (آمار تا خرداد 1404 را پوشش می‌دهد) ویژگی‌های این دوره به این شرح است: - رشد نرخ ارز ۵۴٪ ← شوک ارزی عظیم (ماکسی‌دِوَلیو) ← عبور قطعی از آستانه πs. - تورم از 7.9 درصد (اردیبهشت ۹۷) به 54 درصد (خرداد ۹۸) پرش می‌کند ← فعال شدن استراتو-تورم. -کاهش نسبت پول به شبه پول ← کاهش اعتماد به پول ملی←دلاریزه شدن ضمنی اقتصاد توضیح گام‌به‌گام شرایط بعد از 1397 به این شرح است: ۱-ماکسی‌دِوَلیو (خرداد ۹۷: نرخ ارز از 46434 در اسفند 96 به 148157 ریال در مهر 97)← 219 درصد رشد در شش ماه ۲-افزایش قیمت واردات ← کاهش دستمزد واقعی←CPI از ۱۲۲.۶ به ۱۲۶.۸ افزایش می‌یابد ۳-تعارض ادعاهای درآمدی تشدید شد←مزدبگیران مطالبه دستمزد ↑ ۴-قیمت‌گذاری مارک‌آپ ← انتقال هزینه به قیمت‌ها تورم ۱۲ماهه از ۸.۹ درصد در خرداد 97 به ۴۶ درصد در اسفند 97 پرش می‌کند ۵-عبور از πs (احتمالاً ~۳۰درصد)←تورم از ۳۰ درصد عبور می‌کند. ۶-اثر شبه-هیسترزیس فعال می‌شود←شدت چانه‌زنی دائمی ↑ ۷-ورود به استراتو-تورم←تورم میانگین ۳۸ درصد و شتاب‌گیرنده در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1402 با عنوان وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا در دهه گذشته (دهه 90) منتشر کرده این چنین آمده است:

هزینه کل حقیقی شده خانوار به عنوان مصرف کل خانوار که نمایانگر رفاه کل نیز است، در بیشتر سال‌های دهه 90 (به جز افزایش در سال‌های 95 و 96) روند کاهشی داشته است و مقدار کاهش طی سه سال 1397 تا 1399 بسیار شدید و قابل توجه است.

بر اساس این گزارش افزایش سهم خوراکی‌ها و اجاره از هزینه‌های خانوار در این دوره محسوس است و از سویی کاهش محسوس مصرف گوشت، لبنیات، هزینه‌های آموزش، تفریح تا 60 درصد نیز می‌رسد. بدین ترتیب از دهه 80 به این سو سه رژیم تورمی بر اقتصاد ایران حاکم بوده است. رژیم تورمی تعادلی در دهه 80 رژیم تورمی ناپایدار در دهه 90 و استراتو-تورم از سال 1397 به این سو. شواهد ارائه شده تماما حاکی از ابتلای اقتصاد ایران به تورم ساختاری است که منشأ آن را باید در تراز پرداخت جستجو کرد بنابراین در دهه 80 ثبات نسبی نرخ ارز باعث شده است که تورم ایران از آستانه πs عبور نکرده و وارد استراتو-تورم نشود. بدین ترتیب در این دهه، تورم ناشی از تعارض ادعاهای درآمدی + نقدینگی بالا + قیمت‌گذاری مارک‌آپ در یک رژیم تعادلی ناشی از ثبات ارزی بود اما پس از ۱۳۹۷ آنچه رخ داد، جهش ارزی ← ماکسی‌دِوَلیو ← عبور از πs ← فعال شدن اثر شبه-هیسترزیس ← استراتو-تورم بود که علایم آن از سال 1390 بروز کرده بود. اما در این شرایط برای کنترل تورم چه باید کرد: 1-کنترل سرمایه←کاهش واریانس شوک ارزی 2-سیاست صنعتی←کاهش وابستگی به واردات ارزبر 3-پیمان اجتماعی (نهادهای کارگری-دولتی)←کاهش شدت چانه‌زنی و ایجاد زمینه برای بازگشت از استراتو-تورم هدف‌گذاری تورم ساختاری←حفظ تورم زیر πs (مثلاً زیر ۲۰درصد) در واقع برای مهار تورم ایران باید ابتدا رژیم را به رژیم تعادلی بازگرداند، سپس تورم را کاهش داد. به عبارتی نقش ارز و ثبات آن بازگرداندن اقتصاد به رژیم تعادلی تورم است. در فقدان ثبات ارزی و اجرای سیاست‌های پولی متعارف تنها شاهد عبور از آستانه‌های بالاتر خواهیم بود. کاتالاکسی

چگونه شوک‌های ارزی به تورمی دائمی و بلند مدت تبدیل می‌شوند(2-1) ادبیات غالب تورم در اقتصاد ایران عمدتا بر کسری بودجه مزمن دولت، کسری عملیاتی، رشد بی‌وقفه پایه پولی، ناترازی بانک‌ها و .. تمرکز دارد اما در چارچوبی که در بخش گذشته به آن اشاره شد این موارد معلولند نه عامل. در این بخش بر اساس شواهد اقتصاد ایران به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا تورم ایران با این چارچوب قابل توصیف است یا خیر و به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا روند تورمی دهه هشتاد نافی اثر نرخ ارز بر تورم در شرایط حاضر اقتصاد ایران است یا خیر؟ ابتدا شاخص‌های زیر را در سه دوره زمانی مورد بررسی قرار خواهیم داد: 1- دهه هشتاد (از فرودین 1381 تا اسفند 1389) تورم: 13.8 درصد رشد نرخ ارز: 3.12 درصد رشد نقدینگی: 25.5 درصد نسبت پول به شبه پول: 38 درصد ( در طول دوره این نسبت از 42 درصد به 24 درصد کاهش یافته است) نسبت جمعیت زیر خط فقر(سال 1389): 18 درصد کالری سرانه (1389): 2500 2- دهه 90 (از فرودین 1390 تا اسفند 1400) تورم: 22.45 درصد رشد نرخ ارز: 18.76 درصد رشد نقدینگی: 24.83 درصد نسبت پول به شبه پول: 22 درصد ( در طول دوره این نسبت از 25 درصد به 12 درصد کاهش یافته است) نسبت جمعیت زیر خط فقر(سال 1400): 30 درصد کالری سرانه (1400): 2200 3- پس از جهش ارزی در سال 1397 تورم: 38.41 درصد رشد نرخ ارز: 54.27 درصد رشد نقدینگی: 28.03 درصد نسبت پول به شبه پول: 18 درصد ( در طول دوره این نسبت از 12 تا درصد در نوسان است) نسبت جمعیت زیر خط فقر(سال 1400-1401): 32 درصد (بر اساس محاسبات نگارنده در سال 1403 به 39 درصد رسیده است) کالری سرانه (1401): 2100 ( بر اساس محاسبات نگارنده و بر اساس آمار هزینه و درآمد خانوار در سال 1403، 44.9 درصد از خانوارها پایین تر از حداقل نیاز کالری روزانه مصرف می‌کنند) در ادامه به بررسی ویژگی‌های هر دوره خواهیم پرداخت: 1- دهه ۱۳۸۰ (۱۳۸۱/۰۱–۱۳۸۹/۱۲): رژیم تعادلی با تورم دو رقمی و مصرف پایدار در دهه هشتاد اقتصاد با شوک ارزی مواجه نیست و ماکسی‌دِوَلیو رخ نداده است. تورم در یک رژیم تعادلی قرار داشته و پایین‌تر از آستانه است. رشد نقدینگی بالاست و به نظر می‌رسد مهمترین محرک تورم در این دهه نقدینگی است. نسبت پول به شبه پول حدود 38 درصد است که نشانگر اعتماد نسبی به پول ملی است. توضیح این نکته ضروری است که در دیدگاه نیوکینزی/مانیتاریستی نسبت بالای M1 به M2 تورم زا است چرا که افزایش این نسبت به طور ضمنی به معنای افزایش سرعت گردش پول و رشد تقاضای کل و نهایتا تورم است که این تحلیل می‌تواند در رژیم تعادلی پایین (تورم کمتر از 10 درصد) و اقتصادهای پایدار درست باشد اما در اقتصاد ایران این مکانیسم غالب نیست. بلکه دقیقا برعکس، در چارچوب نظری ما از تورم، پایین بودن این نسبت به معنای تورم بالا است به عبارتی نسبت پایین M1 به M2 به معنای کاهش اعتماد نسبت به پول، تثبیت انتظارات تورمی و تبدیل کردن پول به دارایی‌هایی مانند طلا و دلار در رژیم‌های تورمی بالاست. (در این تحلیل نکته ظریفی وجود دارد و آن ابهام در خصوص جایگزینی ارز/طلا است که آیا M1 از شبکه بانکی خارج می‌شود یا خیر پاسخ کوتاه این است که خیر، اما اینکه چرا نسبت کاهش می‌یابد در مفهومی به نام subsidiary change in deposits یا Subsidiary / Auxiliary shift نهفته است که پرداختن به آن در این یادداشت نمی‌گنجد) بدین ترتیب در این دوره تعارض ادعاهای درآمدی در سطح متوسط فعال است. مزدبگیران برای جبران کاهش دستمزد واقعی ناشی از تورم ۱۳–۱۴٪ مطالبه افزایش دستمزد می‌کنند. در این دوره فرایندهای زیر را می‌توان شناسایی کرد: 1- قیمت‌گذاری مارک‌آپ ← بنگاه‌ها افزایش دستمزد را به قیمت‌ها منتقل می‌کنند ← چرخه قیمت-دستمزد ایجاد می‌شود، اما کنترل‌شده. 2- شدت چانه‌زنی پایین باقی می‌ماند ← چون تورم زیر آستانه πs است (احتمالاً 25- 20% = πs در ایران دهه ۸۰). 3- نقدینگی بالا (۲۵.۶درصد) ← از طریق افزایش تقاضا و هزینه‌های تولید به تورم دامن می‌زند، اما با اعتماد نسبی به پول ملی و بدون شوک ارزی، سیستم در رژیم تعادلی قفل می‌شود. نتیجه اینکه در این دوره تورم دو رقمی ساختاری و پایدار است، نه شتاب‌گیرنده. بنابراین نرخ ارز باثبات به معنای تورم صفر نیست، زیرا تورم از تعارض درآمدی و نقدینگی ناشی می‌شود، نه فقط نرخ ارز. آنچه اهمیت دارد گذر از آستانه تورمی است. نقش نرخ ارز در واقع مانند جرقه‌ای است که سایر عوامل را به حرکت وامی‌دارد و به کنترل درآوردن این عوامل در گروه خاموش کردن این جرقه است. کاتالاکسی

چگونه شوک‌های ارزی به تورمی دائمی و بلند مدت تبدیل می‌شوند(2-2) 2- دهه ۹۰ (فرودین 90–تا اسفند 1400): انتقال به رژیم ناپایدار با تورم رو به افزایش و کاهش رفاه مصرفی در اسفند 1389 نرخ دلار 11068 ریال بود که با آغاز سال 1390 جهش‌های ارزی کم کم آغاز شده و در مرداد، شهریور و مهر 1391 شتاب گرفته و دلار به 31424 ریال می‌رسد. در این دوره نسبت پول به شبه پول روند نزولی به خود می‌گیرد اما این کاهش را بیش از آنکه بتوان به شرایط ارزی نسبت داد معلول نرخ‌های بهره بالایی است که به سپرده‌ها تعلق می‌گرفت از سویی هنوز اقتصاد دلاریزه نشده بود. از سویی رکود ناشی از استقرار دولت یازدهم و تعلیق سیاسی قبل از برجام و همچنین انتظارات مثبت به چشم‌انداز سیاسی باعث شده بود علی‌رغم رشد نقدینگی از 23 درصد به بیش از 29 درصد، تورم از 33 درصد به زیر 10 درصد نیز سقوط کند. شایان ذکر است از سال 92 نرخ‌های سود سپرده روند کاهشی را طی کرده و از ارقام بالای 22 درصد به 15 درصد در سال 95 کاهش یافت. 3- پس از جهش ارزی ۱۳۹۷: استراتو-تورم با M1/M2 پایین و فروپاشی مصرف اما پس از جهش‌های ارزی از سال 97 به این سو آنچه رخ می‌دهد ورود به استراتو-تورم است. در این دوره متوسط تورم 12 ماهه (38 درصد) متوسط رشد نقدینگی 12 ماهه (28 درصد) و متوسط رشد نرخ ارز 12 ماهه ( 54 درصد است) و نسبت پول به شبه پول به حدود 19 درصد می‌رسد. (آمار تا خرداد 1404 را پوشش می‌دهد) ویژگی‌های این دوره به این شرح است: - رشد نرخ ارز ۵۴٪ ← شوک ارزی عظیم (ماکسی‌دِوَلیو) ← عبور قطعی از آستانه πs. - تورم از 7.9 درصد (اردیبهشت ۹۷) به 54 درصد (خرداد ۹۸) پرش می‌کند ← فعال شدن استراتو-تورم. -کاهش نسبت پول به شبه پول ← کاهش اعتماد به پول ملی←دلاریزه شدن ضمنی اقتصاد توضیح گام‌به‌گام شرایط بعد از 1397 به این شرح است: ۱-ماکسی‌دِوَلیو (خرداد ۹۷: نرخ ارز از 46434 در اسفند 96 به 148157 ریال در مهر 97)← 219 درصد رشد در شش ماه ۲-افزایش قیمت واردات ← کاهش دستمزد واقعی←CPI از ۱۲۲.۶ به ۱۲۶.۸ افزایش می‌یابد ۳-تعارض ادعاهای درآمدی تشدید شد←مزدبگیران مطالبه دستمزد ↑ ۴-قیمت‌گذاری مارک‌آپ ← انتقال هزینه به قیمت‌ها تورم ۱۲ماهه از ۸.۹ درصد در خرداد 97 به ۴۶ درصد در اسفند 97 پرش می‌کند ۵-عبور از πs (احتمالاً ~۳۰درصد)←تورم از ۳۰ درصد عبور می‌کند. ۶-اثر شبه-هیسترزیس فعال می‌شود←شدت چانه‌زنی دائمی ↑ ۷-ورود به استراتو-تورم←تورم میانگین ۳۸ درصد و شتاب‌گیرنده در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1402 با عنوان وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا در دهه گذشته (دهه 90) منتشر کرده این چنین آمده است:

هزینه کل حقیقی شده خانوار به عنوان مصرف کل خانوار که نمایانگر رفاه کل نیز است، در بیشتر سال‌های دهه 90 (به جز افزایش در سال‌های 95 و 96) روند کاهشی داشته است و مقدار کاهش طی سه سال 1397 تا 1399 بسیار شدید و قابل توجه است.

بر اساس این گزارش افزایش سهم خوراکی‌ها و اجاره از هزینه‌های خانوار در این دوره محسوس است و از سویی کاهش محسوس مصرف گوشت، لبنیات، هزینه‌های آموزش، تفریح تا 60 درصد نیز می‌رسد. بدین ترتیب از دهه 80 به این سو سه رژیم تورمی بر اقتصاد ایران حاکم بوده است. رژیم تورمی تعادلی در دهه 80 رژیم تورمی ناپایدار در دهه 90 و استراتو-تورم از سال 1397 به این سو. شواهد ارائه شده تماما حاکی از ابتلای اقتصاد ایران به تورم ساختاری است که منشأ آن را باید در تراز پرداخت جستجو کرد بنابراین در دهه 80 ثبات نسبی نرخ ارز باعث شده است که تورم ایران از آستانه πs عبور نکرده و وارد استراتو-تورم نشود. بدین ترتیب در این دهه، تورم ناشی از تعارض ادعاهای درآمدی + نقدینگی بالا + قیمت‌گذاری مارک‌آپ در یک رژیم تعادلی ناشی از ثبات ارزی بود اما پس از ۱۳۹۷ آنچه رخ داد، جهش ارزی ← ماکسی‌دِوَلیو ← عبور از πs ← فعال شدن اثر شبه-هیسترزیس ← استراتو-تورم بود که علایم آن از سال 1390 بروز کرده بود. اما در این شرایط برای کنترل تورم چه باید کرد: 1-کنترل سرمایه←کاهش واریانس شوک ارزی 2-سیاست صنعتی←کاهش وابستگی به واردات ارزبر 3-پیمان اجتماعی (نهادهای کارگری-دولتی)←کاهش شدت چانه‌زنی و ایجاد زمینه برای بازگشت از استراتو-تورم هدف‌گذاری تورم ساختاری←حفظ تورم زیر πs (مثلاً زیر ۲۰درصد) در واقع برای مهار تورم ایران باید ابتدا رژیم را به رژیم تعادلی بازگرداند، سپس تورم را کاهش داد. به عبارتی نقش ارز و ثبات آن بازگرداندن اقتصاد به رژیم تعادلی تورم است. در فقدان ثبات ارزی و اجرای سیاست‌های پولی متعارف تنها شاهد عبور از آستانه‌های بالاتر خواهیم بود. کاتالاکسی

چگونه شوک‌های ارزی به تورمی دائمی و بلند مدت تبدیل می‌شوند(2-1) در بخش گذشته چارچوب نظری تورم با منشأ ارز ارئه شد. در این بخش بر اساس شواهد اقتصاد ایران به این موضوع خواهیم پرداخت که آیا تورم ایران با این چارچوب قابل توصیف است یا خیر و به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا روند تورمی دهه هشتاد نافی اثر نرخ ارز بر تورم در شرایط حاضر اقتصاد ایران است یا خیر؟ ابتدا شاخص‌های زیر را در سه دوره زمانی مورد بررسی قرار خواهیم داد: 1- دهه هشتاد (از فرودین 1381 تا اسفند 1389) تورم: 13.8 درصد رشد نرخ ارز: 3.12 درصد رشد نقدینگی: 25.5 درصد نسبت پول به شبه پول: 38 درصد ( در طول دوره این نسبت از 42 درصد به 24 درصد کاهش یافته است) نسبت جمعیت زیر خط فقر(سال 1389): 18 درصد کالری سرانه (1389): 2500 2- دهه 90 (از فرودین 1390 تا اسفند 1400) تورم: 22.45 درصد رشد نرخ ارز: 18.76 درصد رشد نقدینگی: 24.83 درصد نسبت پول به شبه پول: 22 درصد ( در طول دوره این نسبت از 25 درصد به 12 درصد کاهش یافته است) نسبت جمعیت زیر خط فقر(سال 1400): 30 درصد کالری سرانه (1400): 2200 3- پس از جهش ارزی در سال 1397 تورم: 38.41 درصد رشد نرخ ارز: 54.27 درصد رشد نقدینگی: 28.03 درصد نسبت پول به شبه پول: 18 درصد ( در طول دوره این نسبت از 12 تا درصد در نوسان است) نسبت جمعیت زیر خط فقر(سال 1400-1401): 32 درصد (بر اساس محاسبات نگارنده در سال 1403 به 39 درصد رسیده است) کالری سرانه (1401): 2100 ( بر اساس محاسبات نگارنده و بر اساس آمار هزینه و درآمد خانوار در سال 1403، 44.9 درصد از خانوارها پایین تر از حداقل نیاز کالری روزانه مصرف می‌کنند) در ادامه به بررسی ویژگی‌های هر دوره خواهیم پرداخت: 1- دهه ۱۳۸۰ (۱۳۸۱/۰۱–۱۳۸۹/۱۲): رژیم تعادلی با تورم دو رقمی و مصرف پایدار در دهه هشتاد اقتصاد با شوک ارزی مواجه نیست و ماکسی‌دِوَلیو رخ نداده است. تورم در یک رژیم تعادلی قرار داشته و پایین‌تر از آستانه است. رشد نقدینگی بالاست و به نظر می‌رسد مهمترین محرک تورم در این دهه نقدینگی است. نسبت پول به شبه پول حدود 38 درصد است که نشانگر اعتماد نسبی به پول ملی است. توضیح این نکته ضروری است که در دیدگاه نیوکینزی/مانیتاریستی نسبت بالای M1 به M2 تورم زا است چرا که افزایش این نسبت به طور ضمنی به معنای افزایش سرعت گردش پول و رشد تقاضای کل و نهایتا تورم است که این تحلیل می‌تواند در رژیم تعادلی پایین (تورم کمتر از 10 درصد) و اقتصادهای پایدار درست باشد اما در اقتصاد ایران این مکانیسم غالب نیست. بلکه دقیقا برعکس، در چارچوب نظری ما از تورم، پایین بودن این نسبت به معنای تورم بالا است به عبارتی نسبت پایین M1 به M2 به معنای کاهش اعتماد نسبت به پول، تثبیت انتظارات تورمی و تبدیل کردن پول به دارایی‌هایی مانند طلا و دلار در رژیم‌های تورمی بالاست. بدین ترتیب در این دوره تعارض ادعاهای درآمدی در سطح متوسط فعال است. مزدبگیران برای جبران کاهش دستمزد واقعی ناشی از تورم ۱۳–۱۴٪ مطالبه افزایش دستمزد می‌کنند. در این دوره فرایندهای زیر را می‌توان شناسایی کرد: 1- قیمت‌گذاری مارک‌آپ ← بنگاه‌ها افزایش دستمزد را به قیمت‌ها منتقل می‌کنند ← چرخه قیمت-دستمزد ایجاد می‌شود، اما کنترل‌شده. 2- شدت چانه‌زنی پایین باقی می‌ماند ← چون تورم زیر آستانه πs است (احتمالاً 25- 20% = πs در ایران دهه ۸۰). 3- نقدینگی بالا (۲۵.۶درصد) ← از طریق افزایش تقاضا و هزینه‌های تولید به تورم دامن می‌زند، اما با اعتماد نسبی به پول ملی و بدون شوک ارزی، سیستم در رژیم تعادلی قفل می‌شود. نتیجه اینکه در این دوره تورم دو رقمی ساختاری و پایدار است، نه شتاب‌گیرنده. بنابراین نرخ ارز باثبات به معنای تورم صفر نیست، زیرا تورم از تعارض درآمدی و نقدینگی ناشی می‌شود، نه فقط نرخ ارز. آنچه اهمیت دارد گذر از آستانه تورمی است. نقش نرخ ارز در واقع مانند جرقه‌ای است که سایر عوامل را به حرکت وامی‌دارد و به کنترل درآوردن این عوامل در گروه خاموش کردن این جرقه است. کاتالاکسی

چگونه شوک‌های ارزی به تورمی دائمی و بلند مدت تبدیل می‌شوند(1) در این یادداشت به این موضوع خواهم پرداخت که چطور شوک‌های ارزی قادرند تورم‌های بلند مدت را رقم زده به نحوی که در این رژیم تورمی، منشأ تورم مزمن نه مالیه دولت بلکه وضعیت ارزی بوده و لذا سیاست‌های پولی برای کنترل تورم عقیم خواهند شد. همچنین در این یادداشت به این سوال خواهم پرداخت که چرا در دهه هشتاد شمسی علیرغم ثبات نسبی نرخ ارز کماکان اقتصاد ایران از تورم مزمن رنج می‌برد. در ابتدا چارچوب نظری بحث مطرح شده و سپس به سوال مطروحه پاسخ داده خواهد شد. در تورم با منشأ ارز فرایند با یک شوک نرخ ارز اسمی آغاز می‌شود. فرض کنید یک ماکسی‌دِوَلیو (maxi-devaluation)، یعنی یک کاهش ناگهانی و بسیار شدید در ارزش پول ملی نسبت به ارز خارجی (مثلاً ۵۰ درصد یا بیشتر در یک دوره کوتاه)، رخ دهد. این پدیده معمولاً در کشورهای در حال توسعه با بدهی خارجی بالا، خروج سرمایه، یا سقوط قیمت کالاهای صادراتی دیده می‌شود. چنین شوکی بلافاصله قیمت کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد، زیرا بخش بزرگی از سبد مصرفی خانوارها (و حتی مواد اولیه تولید) وارداتی است. (در اقتصاد ایران این شوک با فشار حداکثری ترامپ در سال و خروج آمریکا از برجام از 18 اردیبهشت 1397 آغاز شد) این افزایش قیمت واردات، هزینه زندگی (CPI) را بالا می‌برد و در نتیجه دستمزد واقعی (ω = W/P) را کاهش می‌دهد. در اینجا تعارض ادعاهای درآمدی وارد میدان می‌شود؛ تعارض ادعاهای درآمدی به وضعیتی اشاره دارد که در آن مجموع ادعاهای گروه‌های اجتماعی بر درآمد ملی (دستمزد هدف مزدبگیران + سود هدف بنگاه‌ها) از ۱۰۰ درصد تولید بیشتر است. مزدبگیران، برای دفاع از سطح زندگی خود، مطالبه افزایش دستمزد اسمی می‌کنند. این مطالبه در شرایط بیکاری پایین، نهادهای قوی کارگری، یا فشار اجتماعی، با موفقیت همراه می‌شود. بنگاه‌ها، که از قیمت‌گذاری مارک‌آپ (markup pricing) استفاده می‌کنند، یعنی قیمت را با افزودن یک حاشیه سود ثابت (مارک‌آپ) به هزینه‌های واحد تولید (عمدتاً دستمزد و مواد وارداتی) تعیین می‌کنند، این افزایش دستمزد را به قیمت‌های داخلی منتقل می‌کنند. قیمت‌گذاری مارک‌آپ یک رفتار استاندارد در اقتصادهای پساکینزی است و به این معناست که تورم نه از تقاضای اضافی، بلکه از انتقال هزینه‌ها ناشی می‌شود. در نتیجه، تورم دوباره افزایش می‌یابد و چرخه‌ای شکل می‌گیرد: > دستمزد ↑ ← هزینه تولید ↑ ← قیمت ↑ ← هزینه زندگی ↑ ← مطالبه دستمزد جدید ↑ تا اینجای کار، اگر شوک کوچک باشد، سیستم می‌تواند به تعادل بازگردد. اما اگر شوک به قدری بزرگ باشد یا تورم پیش از شوک نزدیک به یک آستانه بحرانی (\pi_s) باشد، نرخ تورم از این مرز عبور می‌کند. در این لحظه، یک تغییر رژیم تورمی رخ می‌دهد و سیستم وارد استراتو-تورم (strato-inflation) می‌شود. استراتو-تورم، اصطلاحی که اولین بار توسط جکسون و ترنر (۱۹۷۲) به کار رفت و به یک رژیم تورمی اشاره دارد که در آن نرخ تورم نه تنها بالاست، بلکه به‌طور مداوم در حال افزایش است، زیرا گروه‌های اجتماعی با شدت فزاینده‌ای برای حفظ درآمد واقعی خود چانه‌زنی می‌کنند. واژه "strato" از "stratosphere" (لایه استراتوسفر در جو زمین) گرفته شده است که به معنای بالا رفتن مداوم و بی‌وقفه به سمت ارتفاعات بالاتر، مانند موشکی که به لایه‌های فوقانی جو می‌رود و دیگر بازنمی‌گردد. این استعاره نشان‌دهنده شتاب‌گیرندگی و غیرقابل بازگشت بودن تورم در این رژیم است. پس از عبور از آستانه، یک اثر شبه-هیسترزیس (hysteresis-like effect) فعال می‌شود. اثر شبه-هیسترزیس به این معناست که حتی اگر شوک ارزی کاملاً موقتی باشد و نرخ ارز به سطح اولیه بازگردد، رفتار چانه‌زنی بازیگران تغییر دائمی می‌کند.( دراقتصاد ایران این شوک نه تنها موقتی نیست بلکه فزاینده است) شدت واکنش مزدبگیران به کاهش دستمزد واقعی، و شدت واکنش بنگاه‌ها به افزایش هزینه‌ها، به‌طور ساختاری افزایش می‌یابد. این تغییر، مانند هیسترزیس در فیزیک (که در آن سیستم پس از حذف نیرو، به حالت اولیه بازنمی‌گردد)، باعث می‌شود اقتصاد در یک مسیر تورمی بالاتر و ناپایدار قفل شود. در نتیجه، شوک ارزی موقتی ← تعارض ادعاهای درآمدی ← چرخه قیمت-دستمزد ← عبور از آستانه ← فعال‌سازی اثر شبه-هیسترزیس ← قفل شدن در استراتو-تورم ← تورم دائمی و شتاب‌گیرنده. بطور خلاصه با ماکسی‌دِوَلیو قیمت واردات را افزایش می‌دهد، دستمزد واقعی را کاهش می‌دهد و تعارض ادعاهای درآمدی را تشدید می‌کند. بنگاه‌ها با قیمت‌گذاری مارک‌آپ هزینه‌ها را به قیمت‌ها منتقل می‌کنند و چرخه تورم-دستمزد آغاز می‌شود. اگر تورم از آستانه عبور کند، استراتو-تورم فعال می‌شود. در این رژیم، اثر شبه-هیسترزیس باعث می‌شود حتی با رفع شوک، شدت چانه‌زنی دائمی افزایش یابد و اقتصاد در تورم بالا و رو به رشد قفل شود. کاتالاکسی

به بهانه بازداشت پرویز صداقت کاتالاکسی

به وقت لندن؛ پایان خواب خرگوشی اجماع واشنگتنی ✍🏻علیرضا رعنائی| اندر مصائب به‌روزنبودن‌ علم اقتصاد در ایران و غلبۀ ایدئولوژی‌زدگی نئولیبرالیسم وطنی در این سال‌ها از هر فرصتی برای نقد «اجماع واشنگتنی» و دهۀ ازدست‌رفته که دست کشورهای درحال‌توسعه را در پوست گردو گذاشت، استفاده کرده‌ام. پیگیری تحولات بعد از بحران مالی2008 در آثار بن برنانکی و اولیویه بلانچارد، دنبال‌کردن آثار عجم‌اوغلو، خروج استیگلیتز از باورهای اقتصاد متعارف، مبارزۀ رودریک و بلانچارد با نابرابری -که همگی اقتصاددانان جریان اصلی بودند- خبر از یک انقلاب در علم اقتصاد می‌داد، اما در دانشکده‌های اقتصاد ایران و محافل سیاست‌گذاران یا حتی فضای عمومی شبکه‌های اجتماعی چه خبر بود؟ کتب درسی چند دهۀ پیش درس داده می‌شود، سیاست‌گذاران همان نسخه‌های سیاستی شکست‌خوردۀ قبلی را پیاده‌سازی می‌کنند و درفضای مجازی نیز هر نوع انتقاد به اقتصاد سرمایه‌داری با برچسب «چپ‌گرایی» در نطفه، خفه می‌شود. در می 2023، جمعی از 55 اقتصاددان تراز در مدرسه اقتصادی لندن (LSE) گرد هم آمدند تا اجماعی جدید دربرابر اجماع واشنگتنی تنظیم کنند. در اکتبر 2025، توصیه‌های آنان در قالب یک کتاب (با طراحی جلد قرمز که در آن نشانه‌هایی است برای اولوالالباب) منتشر شد. اجماع لندن با «پنج اصل»، «ده فرمان» اجماع واشنگتنی را کنار می‌زند. در ادامه به تحلیل این پنج اصل می‌پردازم. 1-پول برای خوشبختی کافی نیست، به‌زیستن (well-being) مهم است. اجماع لندن تأکید می‌ کند که «پول شرط لازم است، نه کافی». رفاه انسانی شامل سلامت، آموزش، امنیت روانی، اعتماد اجتماعی و رضایت از زندگی است. هدف سیاست اقتصادی نباید صرفاً افزایش درآمد، بلکه ارتقای کیفیت زندگی و تاب‌آوری انسانی باشد. اجماع واشنگتن اقتصاد را از منظر کمّی و پولی می‌دید؛ اجماع لندن از منظر انسانی و چندبعدی. 2- رشد مهم است؛ اما ساختار نهادی تعیین‌کننده است. در اجماع واشنگتن، فرض بر این بود که با «درست شدن قیمت‌ها» و آزادسازی بازار، رشد خودبه‌خود حاصل می‌شود. اجماع لندن تأکید دارد که رشد نه از تخصیص ایستا بلکه از پویایی نوآوری و ظرفیت‌های محلی ناشی می‌شود. اقتصاد باید با توجه به بافت سرزمینی و ساختار نهادی هر کشور طراحی شود. اجماع واشنگتنی رشد را پیامد بازار آزاد می‌دانست؛ اما اجماع لندن رشدرا نتیجهٔ تعامل سیاست، نوآوری، و ساختار نهادی می‌داند. 3-تاب‌آوری: دولت به‌مثابۀ بیمه‌گر اجماع واشنگتن ثبات را در انضباط پولی و مالی خلاصه می‌کرد؛ اما اجماع لندن تأکید می‌کند که بی‌ثباتی می‌تواند از هر جایی برخیزد؛ از نظام مالی، تغییرات اقلیمی، زنجیره تأمین، یا بیماری‌های همه‌گیر. بنابراین دولت می‌بایست نه‌تنها تنظیم‌گر بازار، بلکه بیمه‌گر نهایی جامعه باشد؛ یعنی نقش فعال در کاهش نوسانات اقتصادی، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، و سرمایه‌گذاری در تاب‌آوری زیست‌محیطی و اجتماعی. اجماع واشنگتن ثبات را در «مهار دولت» می‌دید؛ اما اجماع لندن ثبات را در «توانایی دولت برای حمایت از جامعه دربرابر بحران‌ها» می‌جوید. 4-تناسب نهاد اقتصادی و نهاد سیاسی اجماع واشنگتنی، سیاست را مزاحم اصلاحات اقتصادی می‌دانست و فرض می‌کرد از دل یک اقتصاد خوب، سیاست خوب زاده می‌شود. اما تجربهٔ سه دهه نشان داد که سیاست ناسالم می‌تواند بهترین اصلاحات اقتصادی را نابود کند. اجماع لندن بر مشروعیت، اعتماد و انسجام اجتماعی تأکید دارد. سیاست در این چارچوب، نه مانع بلکه تسهیل‌گر اصلاحات است. سیاست‌های اقتصادی فقط زمانی پایدارند که در بستر نهادهای پاسخگو، ائتلاف‌های اجتماعی فراگیر، و احترام به شأن انسانی شهروندان اجرا شوند. ۵.دولت توانمند: مکمل ضروری برای همه چیز در اجماع واشنگتن، دولت باید کوچک و حداقلی باشد؛ در اجماع لندن، دولت باید توانمند باشد (تداعی‌گر دولت قوی اردولیبرال‌های آلمانی). بازارها بدون نهادهای حقوقی و اجرایی قوی شکل نمی‌گیرند. اجماع لندن سه ظرفیت اصلی دولت را چنین برمی‌شمارد: ظرفیت مالیاتی (برای تأمین مالی پایدار)، ظرفیت حقوقی-اداری (برای اجرای قراردادها و تأمین امنیت حقوق مالکیت)، و ظرفیت اجرایی (برای پیاده‌سازی مؤثر سیاست‌ها). بدون این ظرفیت‌ها، حتی سیاست‌های خوب -مانند سیاست صنعتی یا رفاه اجتماعی- به شکست می‌انجامند. در نهایت آنکه کتاب«اجماع لندن» فقط یک سند سیاستی نیست؛ یک اعلان است: پایان نئولیبرالیسمِ منسوخ شیکاگویی و اجماع واشنگتنی، و آغاز عصری که در آن، سیاست‌گذاری به زمینه، تاریخ، و کرامت انسانی بازمی‌گردد. امید است پژوهشگران اقتصادی و سیاستگذاران این کتاب را مطالعه کنند تا بتوان راه رفته را قضا کنیم. https://t.me/economia_politica_iran

دسته بنده دولت‌های رفاه اروپایی منبع: (Pauls et al., 2024) کاتالاکسی