ملخصات القانون (مكتبة السنهوري )

👏🦋

هذه مجموعة عناوين جاهزة يمكن تحويلها إلى خطط بحثية لرسائل الماجستير والدكتوراه في القانون الجنائي. (1) مدى إباحة العمل الطبي في القانون الجنائي المقارن. (2) الاتهام الفردي أو حق الفرد في الخصومة الجنائية. (3) آثار الأسلحة النارية الخفيفة وتقاريرها الجنائية. (4) آثار الجهل والغلط في المسئولية الجنائية. (5) آثار الغزو العراقي على اتجاه جرائم العنف في الكويت. (6) الإثبات الجنائي بشهادة الشهود في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الوضعي. (7) أثر الإكراه علي الإرادة في المواد الجنائية. (8) أثر الأمراض العصبية والنفسية على إجراءات الدعوى الجنائية. (9) أثر الجهل والغلط على المسئولية الجنائية. (10) أثر الحصانات الإجرائية على عمل الشرطة. (11) أثر الشذوذ العقلي والعصبي في المسئولية الجنائية. (12) الأثر المادي ودوره في الإثبات الجنائي (دراسة قانونية مقارنة) (13) الإجراءات الجنائية الموجزة. (14) الإجهاض في القانون الجنائي. (15) الأحكام الإجرائية والموضوعية للمعاهدات الدولية أمام القضاء الجنائي والوطني. (16) الأحكــــام القـــانونــية للمخـــدرات والمؤثـــرات العقــلية فــي التشــريع الجنــــائي الجنائي المقارن (دراسة مقارنة). (17) أحكام المسئولية الجنائية عن الجرائم الدولية في التشريعات الوطنية. (18) اختصاص القضاء الجنائي بالفصل في المسائل الأولية. (19) اختصاص القضاء الجنائي وضوابطه. (20) اختصاصات أعضاء الضبط القضائي في مرحلة التحري والاستدلال. (21) الإخلال بحق المتهم في الدفاع عن نفسه. (22) الإرهــاب حقيقته وأسبابه ووسائل الحد منه في القانون الجنائي المقارن. (23) الإرهاب في القانون الجنائي المقارن. (24) الإرهاب والبنيان القانوني للجريمة. (25) استجواب المتهم بمعرفة سلطة التحقيق. (26) الاستراتيجية الأمنية وأسس تطبيقها بدولة الكويت. (27) الاستراتيجية الوطنية للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة. (28) استعمال الحق كسبب للإباحة. (29) الاستفزاز وأثره في العقاب (دراسة مقارنة) (30) الأسس العلمية والتطبيقية للبصمات. (31) إشكالات التنفيذ الجنائية. (32) إشكالات التنفيذ في المواد الجنائية. (33) أصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة. (34) اعتراف المتهم. (35) الأعذار في القانون الجنائي المقارن. (36) الإعلام الأمني في منظومة العمل الشرطي. (37) الاغتصاب في الفقه الجنائي الإسلامي والقانون الجنائي الوضعي. (38) افتراض براءة المتهم. (39) الإفراج الشرطي في القانون الجنائي المقارن (دراســـــة مقـــــارنـــــــة) (40) آليات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني. (41) الامتناع عن المساعدة في القانون الجنائي المصري والمقارن. (42) الأمر الجنائي والصلح في الأنظمة الإجرائية المقارن. (43) انقضاء سلطة العقاب بالتقادم. (44) أوامر التصرف في التحقيق الجنائي. (45) أوامر التصرف في التحقيق الجنائي. (46) بدائل العقوبة السالبة للحرية في التشريعات الجنائية الحديثة. (47) البطلان في الإجراءات الجنائية في ضوء قانون الإجراءات الجزائية الجنائية المصري. (48) تأثير الإكراه في الإجراءات الجنائية. (49) تأثير السن على المسئولية الجنائية. (50) التبليغ عن الجرائم. (51) تجاوز الدفاع الشرعي في القانون الجنائي المقارن. (52) التجريم الضريبي المصري. (53) تجزئة القاعدة الجنائية. (54) تحريات الشرطة والإثبات الجنائي. (55) التحفظ على الأشخاص في قانون الإجراءات الجنائية. (56) التدابير الاحترازية بين النظرية والتطبيق. (57) تسبيب الأحكام الجنائية. (58) تسليم المجرمين بين الواقع والقانون. (59) التشرد والاشتباه. (60) التصدي في الإجراءات الجنائية. (61) تصرف النيابة العامة بحفظ الاستدلال والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية (دراســــة مقارنـــــة). (62) تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان. (63) تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان. (64) تطبيق قانون العقوبات من حيث الأشخاص. (65) تطويع الإجراءات الجنائية لإجرام الأحداث. (66) تعدد الجرائم في التشريع الوضعي المقارن. (67) تعدد الجرائم وأثره في العقاب في القانون الجنائي المقارن "دراسة مقارنة" (68) تعدد الجرائم وأثره في العقوبات والإجراءات. (69) تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائية. (70) تفعيل دور الشرطة في تحقيق الاستقرار الأمني. (71) تقدير التعويض بين الخطأ والضرر. (72) التقييد القانوني لحرية الصحافة. (73) تكييف الواقعة الإجرامية. (74) التكييف في المواد الجنائية. (75) التوقيف أو الحبس الاحتياطي في التشريع الوطني والدولي. (76) التوقيف الاحتياطي موجباته وضماناته في نظام الإجراءات الجزائية السعودي (دراسة مقارنة). (77) الجرائم الإرهابية بين القانون الجنائي الوضعي والشريعة الإسلامية في ضوء أحكام القضاء. (78) جرائم البغاء. (79) جرائم التهرب الضريبى. (80) جرائم الحاسب الاقتصادي. (81) جرائم الخيانة العظمى في التشريع الجنائي المقارن. (

الزبدة في الحقوق العينية

قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب

#المحامية نور عبدالله الطائي أربعون سؤلآ مهمآ وصعباً في الاحوال الشخصية مع اجوبتها. =================== س١: ما هى المدة التي تستحق عنها نفقة العدة؟ ج : تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة . س٢: متى يسقط الحق في نفقة العدة؟ ج : تسقط نفقة العدة في الحالات الآتية:- بنشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو بوفاة المطلقة بعد القضاء بها . س٣:هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدما أثناء الزوجية ؟ ج : لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع . س٤: ما هو الطلاق التعسفي؟ ج : الطلاق التعسفي:هو تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من الم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق. س٥: ما سبب وجوب التعسف؟ ج : سبب وجوب الطلاق هو الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق . س٦: ماهى شروط استحقاق التعسف؟ ج : يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط هي • أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح . • وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه. • أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة(استخلاص توافر الرضا مسألة موضوعية يستقل بها القاضى). • أن لا تكون الزوجة المتسببة في الطلاق . س٧: هل تستحق المطلقةعلى الإبراء تعويض المتعة؟ ج : لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على الإبراء إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها في المتعة . س٨: هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق التعويض عن الطلاق التعسفي؟ ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض اباعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها س٩: هل تستحق الزوجة الناشز التعويض عن الطلاق التعسفي؟ ج : الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها-إلا أن الزوجةتستطيع إثبات عكس ذلك . س١٠: ما هى كيفية تقدير تعويض التعسف؟ ج : تقدر بمجموع نفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض لمدة أكبر من ذلك لايتجاوز ثلاثة سنوات حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية. أما في محاكم الاقليم فتم تعديله بان يكون اقل تقدير لتعويض الطلاق التعسفي هو مامجموع نفقة ثلاثةسنوات واعلى تقدير مامجموع نفقة خمسة سنوات. س ١١: هل يمكن تقسيط المبلغ التعويض عن الطلاق التعسفي؟ ج : نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط اذاوافقت المدعية س١٢: على من تجب العدة ومن لاتنتظر بعد الطلاق؟ ج : القاعدة : أن العدة تجب على جميع المطلقات- عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة- فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج س١٣: ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟ ج : عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض .أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر في السن أو لبلوغها سن اليأس ، أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها . س١٤: متى تبدأ العدة؟ ج : تبدأ من تاريخ الطلاق اى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق . س١٥: ما هى المدة التي تستحق عنها نفقة العدة؟ ج : تستحق المطلقة نفقة العدة لمدة لا تقل عن ستين يوما وهى أقل مدة للعدة ولا تزيد عن سنة ميلادية وهى أقصى مدة للعدة . س١٦: متى يسقط الحق في نفقة العدة؟ ج : تسقط نفقة العدة في ثلاثةحالات التالية:- أ-بنشوز الزوجة ب-ارتدادالزوجةعن الإسلام ج-وفاة المطلقة بعد القضاء بها . س١٧:هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدما أثناء الزوجية ؟ ج : لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع . س١٨:ما هو الطلاق التعسفي؟ ج : الطلاق التعسفي:هو تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من الم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق. س١٩: ما سبب وجوب التعسف؟ ج : سبب وجوب الطلاق هو الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق . س٢٠: ماهى شروط استحقاق التعسف؟ ج : يشترط لاستحقاق التعسف توافر 4 شروط هي • أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح . • وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه. • أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة(استخلاص توافر الرضا مسألة موضوعية يستقل بها القاضى). • أن لا تكون الزوجة المتسببة في الطلاق . س٢١: هل تستحق المطلقةعلى الإبراءتعويض المتعة؟ ج : لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على الإبراء إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها في المتعة . س٢٢: هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق التعويض عن الطلاق التعسفي؟ ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق

666💜

655💜

644💙