کانال حقوقی دکتر محمدامین حسن زاده

حق بر سلامت حق بر سلامت(right to health) یکی از بنیادی و بدیهی ترین حقوق بشر است که در بند ۲ ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی ،‌ اجتماعی و فرهنگی(1966) گونه الزام آور به خود گرفت ؛ نکته ای که قابل دریافت است ما را به این نتیجه رهنمون می نماید که حق بر سلامت از نسل حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است که در نسل دوم حقوق بشر جای می گیرد. حقوق بشر در طول حیات خود ۳ نسل را پشت سر گذاشت. نسل اول حقوق بشر طلیعه خود را در منشور حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) تجربه کرد که به حقوق مدنی و سیاسی شهره پیدا کرد و نسل دوم حقوق بشر نیز در مقدمه قانون اساسی جمهوری دوم فرانسه(1848) خود را وارد عالم حقوق نمود که مجموعه ای از حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بود و در آن زمان رژیم فرانسه در حال تمرین دموکراسی بود. در این مقدمه حق بر سلامت مورد توجه قرار گرفته و دولت را موظف به احقاق حق بر سلامت نموده بود و از آن حیث که حقوقدانان سوسیالیست نویسندگان قانون اساسی جمهوری دوم فرانسه بودند به تامین اجتماعی توجهی خاص شده بود. نسل سوم حقوق بشر که حقوق همبستگی از آن یاد می شود آخرین نسل حقوق بشر است که در قرن ۲۰ میلادی مطرح گردید. تعریف حق بر سلامت در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی این چنین است: هر کس حق دارد تا به بالاترین استانداردِ سلامت فیزیکی و روانی دستیابی داشته باشد و این حق تمام خدمات پزشکی، بهداشت عمومی، غذای کافی، مسکن مناسب، محیط کار سالم و محیط زیست تمیز را در برمی گیرد. بند ۲ ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در شقوق خود دول عضو را ملزم به رعایت مفاد ذیل می نماید : ب - بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از جمیع جهات. ج - پیشگیری و معالجه بیماری‌های مسری، بومی، حرفه‌ای و سایر بیماری‌ها، همچنین پیکار علیه این بیماری‌ها. د - ایجاد شرایط مناسب برای تأمین خدمات و کمک‌های پزشکی برای عموم در صورت ابتلاء به بیماری. لازم به ذکر است که این میثاق تنها کنوانسیون بین المللی نیست که به مقوله حق بر سلامت پرداخته بلکه می توان به ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) ، ماده ۵ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض نژادی(1965) و چند کنوانسیون دیگر اشاره داشت که عرض شد بارز ترین آن میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی است که در سال 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. حق بر سلامت در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقتبس از مقدمه قانون اساسی جمهوری دوم فرانسه است حق بر خدمات درمانی را مسئله ای همگانی توصیف نموده و از این رو این اصل در جرگه اصول حقوق بشری قرار می گیرد. اصل ۲۹ مقرر دارد که:((...نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی...)) به‌منظور اجرای این اصلِ حیاتی ، سازمان بیمه سلامت ایران(اساسنامه آن مشتمل بر ۱۶ ماده است) به زیر نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تشکیل گردید تا حمایت مذکور در این اصل از یکایک شهروندان محقق گردد .مضاف بر اصل ۲۹ می توان به بند ۱۲ اصل ۳ نیز نظر کرد که بر رفع هرگونه محرومیت در زمینه بهداشت و تعمیم بیمه تأکید مؤکد داشته است که اصول دیگری به سانِ اصل ۲۰ ، ۲۱ و بند ۱ اصل ۴۳ نشانگر توجه ویژه قانونگذار اساسی به حق بر سلامت است. اصل ۲۱ به حق بر سلامت در دوره بارداری زنان ، اصل ۲۰ هم صراحتاً به حقوق انسانی بدون هیچ گونه تبعیض بین زن و مرد و اصل ۴۳ که به سیاست های اساسی دولت می پردازد بهداشت را یک نیاز اساسی بر می شمارد. نه تنها در قانون اساسی به حق بر سلامت عنایت شده بلکه می توان به اسناد بالادستی حقوقی نیز اشاره کرد . سند چشم انداز بیست ساله که از منظر حقوقی ذیل سیاست های کلی نظام قرار می گیرد افقی را برای جامعه ترسیم نموده که حائز سلامتی وثیق است . مقام رهبری به موجب بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ،‌سندی را تحت عنوان سند چشم انداز بیست ساله ابلاغ نمودند که از سال ۱۳۸۴ اجرایی شد و قوانین برنامه توسعه پنج ساله در راستای اجرای این سند به تصویب پارلمان می رسند و افق آن در سال ۱۴۰۴ است. یکی از بند های این سند به این شرح است که توصیف جامعه ۱۴۰۴ را انجام داده :(برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.) با دقت در این سند و اصول فوق الذکر قانون اساسی می توان پی برد که نظام حقوقی ایران حق بر سلامت را نه تنها به رسمیت شناخته بلکه با تجلی آن در اسناد متفاوت حقوقی خود سعی کرده آن را به منصه اجرا برساند. سخن غایی: *وَ مَنْ أَحْیَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا ؛ هر کس انسانی را زنده کند(جسماً و یا روحاً) گویی که همه بشریت را زنده نگاه داشته

مطرب مهتاب رو آنچ شنیدی بگو ما همگان محرمیم آنچ بدیدی بگو ای شه و سلطان ما ای طربستان ما در حرم جان ما بر چه رسیدی بگو نرگس خمار او ای که خدا یار او دوش ز گلزار او هر چه بچیدی بگو ای شده از دست من چون دل سرمست من ای همه را دیده تو آنچ گزیدی بگو عید بیاید رود #عید_تو ماند ابد کز فلک بی‌مدد چون برهیدی بگو #جناب_مولانا

رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص کسر حق بیمه از کمک رفاهی، فوق‌العاده مناطق عملیاتی و بدی آب و هوا رای وحدت رویه شماره : ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۷۲۷۵۷۳ مورخ ۱۴‍۰۲/۱‍۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: به موجب تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق‌العاده‌های مستمر، شامل فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای (۲)، (۳) و (۵) ماده ۶۸ قانون مزبور است که به ترتیب عبارتند از «فوق العاده ایثارگری»، «فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف» و «فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی» و لذا مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و محاسبه حقوق بازنشستگی مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر حقوق ثابت، شامل «فوق‌العاده ایثارگری»، «فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیرمتعارف»، «فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی» و «فوق العاده ویژه» نیز می‌شود و کسر حق بیمه از سایر فوق العاده‌ها مبنای قانونی ندارد. بنا به مراتب فوق، آراء صادره از شعب ۱۵ و ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی به خواسته الزام به کسر حق بیمه از فوق العاده‌های کمک رفاهی، مناطق عملیاتی، بدی آب و هوا و اضافه کار بر رد شکایت اصدار یافته‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

‍✍ اگر یکی از همسایه‌ها از پرداخت شارژ ساختمان خودداری کند، تکلیف چیست؟ بر اساس ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره 1 الحاقی به این ماده، در صورت امتناع مالک یا استفاده كننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، از طریق مدیر یا هیئت مدیران به وسیله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهی و صورت ریز آن، هزینه‌ها مطالبه می‌شود و هرگاه مالک یا استفاده‌كننده ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه سهم بدهی خود را نپرداخت، مدیر یا هیات مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری كنند و در صورتی که مالک یا استفاده‌كننده همچنان اقدام به تسویه حساب نکنند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیات مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده، اجراییه صادر خواهد كرد. از طرف دیگر چنانچه عدم ارائه خدمات مشترک موثر نباشد، مستندا به تبصره 1 ماده 10 مکرر قانون مزبور، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند دادخواست خود را با عنوان مطالبه شارژ معوقه به مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) ارائه کنند.

اسباب انحلال شوراهای محلی در حقوق ایران دکتر تقی زاده، دکتر نجابت خواه ،کوثر آملی جلودار

آیین‌نامه ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۱

✍تفاوت نفقه،اجرت المثل و نحله : نفقه،اجرت المثل و نحله،از موارد حقوق مالی زنان می باشد که پرداخت آن برعهده زوج است.البته هر کدام تعاریف و شرایط خود را برای مطالبه دارند که همین امر سبب تفاوت هایی در زمان ارائه دادخواست و همچنین علت آن می شود. براین اساس: 🔻نفقه مطابق با تعریف ذکر شده در ماده 1107 ق.م بر طرف کردن نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می باشد و شرایطی که نفقه را ایجاد می نماید تمکین زوجه از زوج نسبت به وظایف همسری و زندگی در منزل شوهر عنوان شده است.همانطور که در ماده 1108 ق.م آمده ” هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود ” می توان مشاهده کرد که تاکیدی بر مورد عدم تمکین می باشد اما چنانچه زوجه با دلایلی مشروع که شرایط آن در قانون آمده است از ادای وظایف امتناع کند همچنان مستحق دریافت نفقه خواهد بود،با این حال زوجه ، هم می تواند در حین زندگی زناشویی،هم در زمان طلاق درخواست دریافت نفقه خود را داشته باشد. 🔻اجرت‌المثل به نوعی مزد زحمات و کارهایی است که در طول مدت زندگی مشترک توسط زوجه انجام شده که شرعا بر عهده او نبوده است اما عرفا برای آن کارها اجرت در نظر می گیرند،که این امر می بایست با دستور زوج و بدون قصد تبرع از سوی زوجه صورت گرفته باشد.مطابق ماده 29 قانون جدید حمایت از خانواده دادگاه در زمانی که برای طلاق تصمیم می گیرد باید بابت اجرت المثل ایام زوجیت نیز اقدام کند،ولی چنانچه زوجه خواهان مطالبه اجرت المثل در حین زندگی زناشویی باشد می بایست با استناد به ماده 336 ق.م اقدام و دادخواست جداگانه ای تنظیم و با رعایت تشریفات قانونی و هزینه دادرسی،ارائه نماید. 🔻نحله پولی است که دادگاه در زمانی که زوج قصد طلاق زوجه را دارد و زوجه مهریه پاینی را تعیین نموده است مانند آنکه یک سکه یا 14 سکه و یا با توجه به مدت زندگی، مستحق اجرت المثل نشده یا بسیار کم می باشد،تعیین نموده و زوج را به پرداخت آن به همسرش ملزم می نماید،که البته تعیین این مبلغ به عوامل مختلفی چون میزان تحصیلات،شان خانوادگی،شغل همسر،مدت زندگی زناشویی و … زوجه بستگی دارد. 🔻در نتیجه می توان چنین گفت که دریافت نفقه با درخواست مستقیم زوجه همراه می باشد اما اجرت المثل را در زمان طلاق دادگاه مکلف به بررسی و تعیین آن بوده و نحله هم در صورتی که اجحافی در حق زوجه با توجه به شرایط،صورت گرفته باشد تعیین می شود که آن هم باید با درخواست مستقیم زوجه باشد . #سوالات_کاربردی

مصوبه مهم هیأت وزیران؛ سکوت دستگاه‌ها به استعلامات بر اساس تبصره ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ هیات وزیران، دستگاه های استعلام شونده موظفند ظرف ۱۵ روز کاری از تاریخ صدور استعلام نظر قطعی خود را اعلام کنند. اعلام نظر دستگاه های استعلام شونده باید بدون ابهام و هر گونه قید و شرط و مستند به دلایل قانونی باشد و عدم پاسخ دهی به استعلام در مهلت مقرر به منزله تایید است.

آیین نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی - تخصصی مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ هیات وزیران

حقوق عمومی در مفهوم قانون https://www.jplr.ir/article_254942.html