قناة آثار العلامة محمد علي فركوس

السائل: هل يجوز الخروج عن أصل التدريس في المساجد لاعتبارات سياسية أو مضايقات ويتم التدريس في أماكن غير المساجد؟ الإمام الألباني: تعبيرنا عن التدريس في المساجد أنه أصل فيه نظر فنحن لو استرحنا من تصور هذا الأصل عرفنا أن الجواب يجوز لأنه ليس عندنا ما يلزمنا بالتدريس فقط في المساجد. [ فتاوى عبر الهاتف والسيارة ١٣٣ ] https://t.me/Sahih_Albany

جمعة قال مستعد نضحي بالهضابي ثم احتواه في حربه ضد الشيخ فركوس . . وحتى لزهر غير مرغوب فيه كل مايهدر يباصيهم

فترك تحكيم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بحكم الجاهلية، أو بحكم القوانين، أو بحكم سواليف البادية، أو بكل حكم مخالف لحكم الله - جل وعلا - هذا من الكفر الأكبر بالله - جل جلاله - ومما يناقض كلمة التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله #صالح_آل_الشيخ #التمهيد_لشرح_كتاب_التوحيد  ص421

هناك نوع آخر حدث في هذا الزمن، وهو تحكيم القوانين؛ أن يستبدل الشرع بقوانين وضعية، يستبدل الشرع استبدالا بقوانين، يأتي بها الحكام من عند غير الله ورسوله، يترك الدين، ويؤتى بتلك القوانين، فهذه كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى محمد ابن إبراهيم في أول رسالته تحكيم القوانين يقول ما نصه: إن من الكفر الأكبر المستبين، تنزيل القانون اللعين، منزلة ما نزل به الوحي الأمين، على قلب سيد المرسلين، للحكم به بين العالمين، وللرد إليه عند تنازع المتخاصمين، معاندة ومكابرة، لقول الله جل وعل: ﴿فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل﴾ [النساء:59]. ورسالته هذه بسط فيها القول، وهي رسالة دقيقة مهمة في هذا الباب، إذن فصار تحكيم القوانين كفرا أكبر بالله، لأنه استبدال شريعة مكان شريعة، بدل شريعة الإسلام يأتون بشريعة فرنسا، أو شريعة أوروبا، أو شريعة إنجلترا، شريعة أمريكا، هذا استبدال، فإذا كان الحكم به غالبا صار تحكيما، يعني صار الحكم في أكثر أمور الشريعة بهذه الأحكام القانونية صار استبدالا، فمتى يكون كفرا؟ إذا كان استبدالا، ومتى يكون استبدالا؟ إذا كان تحكيم القوانين غالبا، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في فتاويه -الشيخ محمد بن إبراهيم- أيضا مقيدا: متى يكون الحكم بالقانون كفرا؟ قال إذا كان غالبا فاشيا. لما؟ لأنه استبدل شريعة مكان شريعة، فإذا غلب ذلك صار استبدال، وهذا قيد مهم، وهذه المسألة يكثر فيها الكلام في هذا العصر، بين كلام متعلمين وعلى سبيل تعلم، وبين كلام جهال، وقل من يحرر الكلام فيها على نحو ما بينه العلماء بدقة وتفصيل. ✍🏻 #صالح_آل_الشيخ - شرح الأصول الثلاثة.

فتنة جديدة وانقسام كان متوقع في حزب جمعة، بين من يريد اعادة بويران والهضابي للساحة، وبين من قال عنهم مخذلة والأيام حبلى

هذا بشير بن سلة الذي أصبح مرجعا عن حزب جمعة

مِنْ وجوه الاختلاف التي نُبيِّنُها مِنَ الحيثيَّات الآتيةِ: ١ ـ مِنْ حيث المصدر: شريعةُ الإسلامِ بقواعدها ـ في الجملةِ ـ مصدرُها الوحيُ الإلهيُّ، أي: أنَّ الشَّريعةَ مِنْ عندِ الله، فكُلُّ الأحكامِ المُندرِجة تحتها مُستمَدَّةٌ مِنَ الكتاب والسُّنَّة أو مُستلهَمةٌ مِنْ مقاصدِ الشَّريعة وأسرارها؛ لذلك كانت أحكامُ الشَّريعةِ النَّصيَّةُ ثابتةً لا تَقبلُ التَّغييرَ، ولا تتبدَّل بتبدُّل الزَّمانِ وأخلاقِ النَّاسِ إجماعًا(٢)؛ قال تعالى: ﴿لَا تَبۡدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ﴾ [يونس: ٦٤]، وغيرها مِنَ الآيات؛ والآيةُ وإِنْ كانت في سياق الكلمات الكونيَّةِ والجزاءِ الدُّنيويِّ والأخرويِّ إلَّا أنَّ حُكْمَها شاملٌ للكلمات الكونيَّة الَّتي لا يُمكِن تبديلُها فلا يتخلَّف عنها مُوجَبُها وللكلمات الشَّرعيَّةِ الَّتي لا يجوز تبديلُها ولا مخالفتُها؛ إذ ليست بحاجةٍ للتَّغيير والتَّبديلِ مهما تغيَّرتِ الأزمانُ، وتباينَتِ الأوطانُ، وتباعدت الأمكنةُ، وتطوَّر الإنسانُ. أمَّا القاعدة القانونيَّةُ فتعتمِدُ ـ في أكثرِ أحوالها ـ على أعراف النَّاسِ، وما اخترعَه عقلُ الإنسانِ القاصرُ ونمَّاه صنعةً مِنْ خلالِ ممارسته لشئون الحياة أو ما نتَجَ مِنَ الأوضاع المُتوارَثة الَّتي أكملُ ما فيها ما كان مأخوذًا مِنَ الشَّرائع السَّماويَّة دون تبديلٍ؛ فهي ـ إذن ـ مِنْ صُنع البشرِ، الَّذي يعتريه النقصُ والعجزُ والضَّعف؛ لذلك كان القانونُ ناقصًا دائمًا مُفتقِرًا إلى الاستكمال؛ ولئن استطاع الإلمامَ ببعضِ ما كان إلَّا أنَّه لا يستطيع أَنْ يحيط بما سيكونُ، ولا يمكن أَنْ يبلغ حدَّ الكمالِ ما دام صانعُه لا يمكن أَنْ يُوصَفَ بالكمال، كما أنَّه قاصرٌ على وجهةِ نظرِ واضِعِه المتأثِّرة بما تشبَّع به، لذلك نجد في بعض البلدانِ قوانينَ أو موادَّ يستغربها غيرُ قاطنيها إِنْ لم يستغربها قاطِنُوها أيضًا، ولم يَستهجِنْها الذَّوقُ السَّليم؛ فكان القانونُ ـ عِندئذٍ ـ عُرضةً للتَّغيير والتَّبديل بتغيُّرِ القائمين عليه أو تغيُّرِ نظرتهم تبعًا لتغيُّر الظروف، أي: كلَّما تطوَّرت الجماعةُ أو تغيَّرَتْ إلى درجةٍ لم تكن مُتوقَّعةً مِنْ واضعِ القانون الأوَّل، أو وُجِدَتْ حالاتٌ لم تكن مُتصوَّرةً له أو في حُسبانِه، لَزِمَ تغييرُ القانونِ وتبديلُه بما يتوافقُ مع الجماعةِ ويُناسبها، وإِنْ لم يُناسِبْ غيرَهم مِنْ غيرِ ذلك البلد؛ كما أنَّ القوانينَ كثيرةُ الثَّغَراتِ الَّتي يستغلُّها مَنْ يتسنَّمون القانونَ لتحقيق مصالحهم دون أَنْ يكون للقانون سبيلٌ عليهم. #مقتطف_من_فتوى الفرق بين القاعدة الفقهيَّة والقاعدةِ القانونيَّة

ففي الحقيقة لا مجالَ للمقارنة بين الشَّريعة والقانونِ، للاختلاف الحاصلِ بينهما مِنْ جهةِ مصدرِ كُلٍّ منهما، ومِنْ جهةِ شمولِ الشَّريعةِ وارتفاعِ شأنها وتفوُّقِها على القوانين الوضعيَّة، واحتوائها على المصالح العامَّة، ومِنْ جهة الجزاء... #مقتطف_من_فتوى الفرق بين القاعدة الفقهيَّة والقاعدةِ القانونيَّة

(١) «أصول القانون» للسنهوري وأبو ستيت (١٣)، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥٠. (٢) حريٌّ بالبيانِ ـ في هذا المَقامِ ـ أنَّ الأحكامَ فيها ما هو تعبُّديٌّ [أي غيرُ معقولِ المعنَى] فهذا لا يقبَلُ التَّغييرَ أبدًا لكونِه مبنيًّا على النَّصِّ، والنَّصُّ ثابتٌ لا يتغيَّر، وفيها قسمٌ مِنَ الأحكامِ معلَّلٌ [أي: معقولُ المعنى]؛ فهو على نوعينِ مِنْ جهةِ العلَّةِ: إمَّا علَّةٌ لا تقبلُ التَّبدُّلَ والتَّغيُّرَ مِثلَ تحريمِ الخمرِ بعلَّةِ الإسكارِ، وتحريمِ القِمارِ بعلَّة الغررِ، فإنَّ العلَّةَ فيها ثابتةٌ لا تتغيَّر، فيَثبُتُ الحكمُ بثبوتِها، عملًا بقاعِدة: «الحكمُ يدورُ مع عِلَّتِه وجودًا وعدمًا». وإمَّا أحكامٌ معلَّلةٌ بعلَّةٍ قابلةٍ للتغيُّر، وهي الأحكامُ الاجتهاديَّة المبنيَّةُ على المصلحةِ أو على العرفِ أو العادةِ؛ فهذه يتغيَّرُ الحكمُ فيها بتغيُّر عِلَّتِه باتِّفاقِ الفُقهاءِ، فيَثبُتُ الحكمُ بثبوتِها وينتفي بانتفائِها لدورانه مع عِلَّتِه وجودًا وعدمًا. وعليه، فالحكمُ إِنْ كانَ نصِّيًّا تعبُّديًّا أو كان معلَّلًّا بعلَّةٍ ثابتةٍ فإنَّه لا يقبلُ التَّغيُّرَ والتَّبدُّلَ قولًا واحدًا، وأمَّا إِنْ كان معلَّلًا بعلَّةٍ متغيِّرةٍ فإنَّه يقبل التَّغيُّرَ تبعًا لها؛ [انظر: «المدخل الفقهي» (القواعد الكُلِّيَّة) للكُردي (٦٢) و«الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكُلِّيَّة» للبورنو(٢٥٤)، والفتوى رقم: (914) الموسومة ﺑ «في حكم تقسيم الشَّريعة إلى ثوابتَ ومتغيِّرات» على موقعي الرسميِّ]. (٣) انظر: «المدخل لدراسة الشَّريعة» لزيدان (٣٩، ٤٤، ٤٦)، «الشَّريعة» لبدران (٧٤، ٧٥، ٧٩)، «التَّشريع والفقه» لقطَّان (٢١، ٢٢). (٤) انظر الفتوى رقم: (650)، الموسومة بعنوان: «حكم عبارةِ: الشَّريعة صالحةٌ لكُلِّ زمانٍ ومكان» على الموقع الرَّسمي

حُسبانِه، لَزِمَ تغييرُ القانونِ وتبديلُه بما يتوافقُ مع الجماعةِ ويُناسبها، وإِنْ لم يُناسِبْ غيرَهم مِنْ غيرِ ذلك البلد؛ كما أنَّ القوانينَ كثيرةُ الثَّغَراتِ الَّتي يستغلُّها مَنْ يتسنَّمون القانونَ لتحقيق مصالحهم دون أَنْ يكون للقانون سبيلٌ عليهم. ٢ ـ مِنْ حيث المرونةُ والعمومُ والشُّمول: شريعةُ الإسلامِ بقواعدها الفقهيَّة ثابتةٌ مُستقِرَّةٌ، تعمل على سدِّ حاجةِ الجماعة وترفع مِنْ مُستواها في كُلِّ عصرٍ، بحيث لا يمكنُ أَنْ تتأخَّر في وقتٍ أو عصرٍ ما عن مستوى الجماعةِ؛ ذلك لأنَّ القاعدةَ الفقهيَّةَ ونصوصَها تتَّسِمُ بالمُرونةِ والعمومِ بحيث تتَّسِع لتَشمَلَ جميعَ حاجاتِ الجماعةِ نصًّا أو استنباطًا، مهما تطوَّرت الجماعةُ وسَمَتْ، وتعدَّدَتِ الحاجاتُ وطالَتِ الأزمانُ، واتَّسعتِ الأقطارُ والبلدانُ؛ لأنَّها مُستنِدةٌ في وضعِها وتشريعِها إلى العليم القدير. كما ترمي القاعدةُ الفقهيَّةُ إلى تهذيبِ سلوك الإنسان مع خالِقِه، ومع الأفراد والجماعة، فهي مبنيَّةٌ على الدِّين والأخلاقِ، وهي قاضيةٌ على أفعال العبادِ ـ ظاهرةً وباطنةً كالنِّيات مثلًا ـ. أمَّا القاعدة القانونيَّة فهي مؤقَّتةٌ لجماعةٍ خاصَّةٍ في عصرٍ معيَّنٍ، وقواعدُها محدودةٌ، فلا تنظِّمُ إلَّا العلاقةَ بين الأفراد وعلاقاتِهم بالمجتمع مِنْ وجهةِ نظرِ جماعةٍ معيَّنةٍ، ونطاقُ حكمِها قاصرٌ على الأعمالِ  الظَّاهرةِ فقط دون الباطنةِ، بمعنَى أنَّها تُهمِل المسائلَ الأخلاقيَّةَ والدِّينيَّة، وتتحيَّز إلى فِكرِ واضِعِيها وفارِضِيها مِنَ الأنظمَةِ الغربيَّةِ الَّتي هي نتيجةٌ لثقافةِ تلك الأنظمةِ وظروفها وأعرافها وتاريخها، فما كانت تلك الجماعةُ تعتبره حَسَنًا فَرَضُوه بقانونهم على غيرهم ولو كان هو القُبحَ بعينه وعارضه غيرُهم. ٣ ـ مِنْ حيث الجزاء: نطاقُ الجزاءِ في الشَّريعةِ الإسلامِيَّةَ بقواعدها الفقهيَّةِ أَوسَعُ مجالًا، لأنَّها مقرونةٌ بجزاءٍ يُوقَعُ على المخالف في الدُّنيا والآخرة مِنَ الله عزَّ وجلَّ، فضلًا عن وليِّ الأمر في الدُّنيا الَّذي عليه أَنْ يُقيمَ الحدَّ أو العقوبةَ أو التَّعزيرَ الَّذي يَلْزَمُه شرعًا؛ بخلاف القاعدة القانونيَّة فهي مقرونةٌ بجزاءٍ دنيويٍّ تُوقِعُه الدَّولةُ فقط لعدمِ شُموليَّتِها للمسائل الدِّينيَّة والأخلاقيَّة على ما تقدَّم؛ إلَّا مِنْ وجهةِ نظرِها الضَّيِّقة وتصوُّرِها المدخول(٣). هذا، ويجدُرُ التَّنبيهُ إلى أنَّ الشَّريعةَ الإسلاميَّةَ هي مِنْ عندِ الله ـ كما تقدَّم ـ وليست مِنْ صُنعِ الجماعةِ، وإنَّما الشَّريعةُ هي مَنْ جعلت الجماعةَ تستقيم على تشريعها، وهذا بخلاف الأصلِ في القانون الوضعيِّ ـ منذ يومِ وجوده ـ فهو نتيجةٌ لتطوُّرِ الجماعة وتَفاعُلِها، فهو مِنْ صُنعِ  الجماعةِ لا العكس، إذ تأسيسُ القانونِ في تقنينه إنَّما يكونُ على طابع العُرف والعادة والتَّاريخِ، فكان الفَرَضُ الذِّهنيُّ يقتضي أَنْ يكون القانونُ متأخِّرًا عن الجماعةِ وتابعًا لتطوُّرِها، الأمرُ الذي يجعل الغرضَ مِنَ القانون ـ الموضوعِ في الأصل لتنظيم شؤون الجماعة ـ منقولًا إلى وضعٍ آخَرَ وهو: توجيهُ الجماعة وَفْقَ نظرةِ واضِعِه، لذلك نجد الأنظمةَ الجديدةَ أو كثيرًا منها تستخدم القانونَ لا لتنظيم شؤون الجماعة، ولكِنْ لتنفيذِ أغراضٍ معيَّنةٍ، وتوجيهِ الشعوب وفقَ أهواءِ واضعيها، لا وَفْقَ ما تقتضيه مصلحتُها؛ وإذا تطوَّرَتِ الجماعةُ أو تغيَّرَتْ ظروفُها ظهرَتْ عيوبُ القانونِ ونقائصُه، فلَزِمَ تغييرُ القانونِ أو بعضِ ما لا يتلاءم منه مع مُقتضَيَاتِ ظروف الجماعة الحاليَّة. هذا، والمقصودُ مِن وضعِ الشَّريعة الإسلاميَّة ـ في جُمْلَتِها ـ ليس قاصرًا على تنظيم شؤون الجماعة فقط، بل يَشمَلُ إقامةَ الجماعةِ الصالحة المُوحِّدةِ وتهذيبَ سلوكِ الإنسان مع خالِقِه محبَّةً وتعظيمًا وعبادةً وتوحيدًا، ومع الأفراد والجماعة سلوكًا وأخلاقًا وآدابًا وحُسْنَ معاملةٍ، وتسعى لإيجاد الدَّولة القائمة على الحقِّ والعدل الَّذي لا يكون كاملًا إلَّا وفق الشَّرع، لذلك جاءت النُّصوصُ الشَّرعيَّةُ ومَبادِئُها الكُلِّيَّةُ في قَدْرِها وسُمُوِّها ـ مِنْ وقت نزولها إلى أيَّامِنا ـ أرفعَ مستوًى لا يُضاهيها ما عليه الفلسفاتُ والنَّواميسُ والقوانينُ الوضعيَّةُ ، لا مِنْ قريبٍ ولا مِنْ بعيدٍ؛ فهي صالحةٌ مُصلِحةٌ لكُلِّ زمانٍ ومكانٍ(٤)، لا تفتقر إلى استكمالٍ ولا استدراكٍ؛ لأنَّ الاجتهادَ في استنباطِ أحكام المُستجِدَّاتِ مضبوطٌ بقواعدِ الشَّريعةِ العامَّةِ الَّتي لا يأتيها الباطلُ مِنْ بين يدَيْها ولا مِنْ خلفِها. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١ مِنْ ذي القعدة ١٤٤٥ﻫ المُــــوافـــــق ﻟ: ٠٩ مايــو ٢٠٢٤م