توصيات أنس | الـ$/شيكل | Anas Signals
Open in Telegram
@Asem_Crypto :الادمن عاصم Anas AbDaqqa Financial analyst and investor interested in cryptocurrency.
Show more2 201
Subscribers
-124 hours
-97 days
-2230 days
Posts Archive
لديه مجال لاعادة استهداف 2.9650-2.9700/$ ..قبل السقوط نحو 2.8400/$
البتكوين وصل مستويات 59,000/$ عقب سقوطه الحاد ودخوله في موجه هابطة وممتدة من مستويات 83,000/$...
- خلال الساعات الماضية دخل في موجة تصحيحية ، ويتداول حاليا في محيط 63,000/$ ..
- قد تطول عمليات التصحيح لعدة اسابيع قليلة فقط ، وبعدها سيواصل مساره الهابط نحو مستويات 44,000/$ ..
البتكوين وصل مستويان 59,000/$ عقب سقوطة في موجه هابطة وحادة من مستويات 83,000/$...
- خلال الساعات الماضية دخل في موجة تصحيحية ، ويتداول حاليا في محيط 63,000/$ ..
- قد تطول عمليات التصحيح لعدة اسابيع قليلة فقط ، وبعدها سيواصل مساره الهابط نحو مستويات 44,000/$ ..
هذا المنشور للتاريخ، تم كتابته في تاريخ 05/09/2025 .. رأينا 2.8000/$ مع مطلع تداولات شهر 06/2026
الدولار شيكل تداول حول 2.9400/$ قبل ان يسقط من هناك وصولا الى 2.8000/$ ...
الان الدولا شيكل يتداول حول 2.9300/$
لحظة ارفاق هذا التحليل كان البتكوين يتداول حول 81,000/$
👈الان البتكوين يتداول حول 60,000/$🔥
الاتجاه يعمل وفق التوصية المطروحة قبل اليومين ... الاسعار الان 2.9200/$ وسيواصل مسار ارتداد لاعلى خلال تداولات هذا الاسبوع
الحكم الشرعي في الديون
نتيجة انخفاض سعر الدولار
——————————
السؤال :- ما الحكم الشرعي في سداد الدَّين إذا كان مُقترضًا بعملة أجنبية (الدولار)، ثم تغيّر سعر صرف هذه العملة انخفاضًا أو ارتفاعًا وقت السداد، مع كون العملة الرسمية المتداولة في البلد هي الشيكل؟
فمثلًا: اقترض شخص مبلغ (5000 دولار) حين كان سعر صرف الدولار يساوي (3.7 شيكل)، أي ما يعادل (18,500 شيكل)، ثم عند موعد السداد أصبح سعر صرف الدولار (2.9 شيكل)، فأصبحت قيمة الـ(5000 دولار) تعادل (14,500 شيكل)، أي بفارق يقارب (4000 شيكل).
فهل يجب سداد الدَّين بنفس المبلغ بالدولار كما تمّ الاقتراض، أم تُراعى القيمة وقت الاقتراض دفعًا للضرر الكبير الذي قد يلحق بأحد الطرفين بسبب تغيّر سعر الصرف؟
———————-
الجواب:
الأصل في الديون أنّها تُقضى بمثلها لا بقيمتها ،حيث قرر الفقهاء قاعدة(الدّيون تُقضى بأمثالها لابقيمتها) وقال الأحناف اذا كان الدين ثابتا بعملة معينة فإن الواجب ردُّ نفس العملة مادامت را ئجة متداولة، ولايلتفت الى تغير قيمتها ارتفاعا أو انخفاضا لأن الاعتبار بالمثل لا بالقيمة.
و نصّ فقهاء الحنفية في ذلك على قاعدة: (الرائج يتعيّن بالتعيين ) أي إذا وقع العقد على نقد معيّن تعلّق الحقّ بذات ذلك النقد
قال الإمام الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع: ( الثابت في الذمّة بالاستقراض إنما هو المِثل، فيجب ردّ المِثل لا القيمة)
وعلى ذلك فإذا كان الدَّين مقترضًا بالدولار، فالواجب شرعًا ردّ نفس المبلغ بالدولار، بغضّ النظر عن تغيّر سعر الصرف ارتفاعًا أو انخفاضًا، لأن العملات تُعتبر من الأموال المِثلية التي يُردّ مثلها.
وفي المثال المذكور يجب ردّ (5000 دولار) كاملة، ولا يُلتفت إلى كون قيمتها بالشيكل قد انخفضت أو ارتفعت.
لكن إذا حصل تراضٍ أو توافق بين الطرفين على السداد بالشيكل أو على تسوية تُراعي الضرر الواقع بسبب التغيّر الكبير في سعر الصرف، فلا حرج في ذلك بشرط أن يكون الاتفاق وقت السداد وبرضا الطرفين، دون اشتراطٍ مسبق عند عقد الدَّين. لأن اشتراط زيادة أو تعويض بسبب تغيّر قيمة العملة قد يفتح باب الربا أو النزاع.
القاضي د. ماهر خضير
