حقوق و اندیشه های زمان

#جعل ✅ چکیده: در جعل امضا شبیه‌سازی رکن اصلی می‌باشد و تا زمانی که شباهت ظاهری امضاها وجود نداشته باشد وقوع جرم جعل منتفی است. 🔹تاریخ رای نهایی: 1391/08/14 🔹شماره رای نهایی: 9109970223201055 ✅رای بدوی در خصوص اتهام آقای س. فرزند ر. دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای م. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مدارک ابرازی از سوی شاکی هر چند کارشناس رسمی دادگستری امضا منتسب به شاکی را مجعول اعلام نموده است و آن‌را منتسب به متهم دانسته است، لکن از توجه به اوراق پرونده ملاحظه می‌گردد که امضا منتسب به شاکی با هیچ کدام از امضاهای روی [اسناد] مطابقت ندارد. در جعل امضا شبیه‌سازی رکن اصلی می‌باشد و تا زمانی که شباهت کار در بین امضا‌ها وجود نداشته باشد وقوع جرم جعل منتفی است و سایر موارد نیز [مؤید] جعلیت آن نمی‌باشد، لذا وقوع جرم احراز نمی‌گردد و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم قوانین جزایی و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است. 🔹دادرس شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی ✅رای دادگاه تجدید نظر درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ب. با وکالت از طرف آقای م. نسبت به دادنامه شماره 00472 مورخ 13/6/1391 اصداری از شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای س. به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول حکم بر برائت ایشان صادر گردیده است با عنایت به محتویات پرونده از آنجا که دادگاه بدوی در رأی صادره فقط جرم جعل را منتفی دانسته و با توجه به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود نداشته، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 257 قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می‌گردد. در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول با التفات به اینکه دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر ماهوی ننموده است، مرجع تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نمی‌باشد. این رأی قطعی است. 🔹مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/قمری ـ عطارد/پژوهشگاه قوه قضائیه

اشکالات شورای نگهبان‌بر بودجه ۱۴۰۰

✅ثبت معاملات خودرو، اختیاری است و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد @Lawpress_Arayeghazayi ◾هیات عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از بخشنامه سال ۹۴ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ثبت معاملات خودرو را ابطال کرد. 🔹شماره دادنامه: ۱۸۶۳ 🔹تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۲ 🔹شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۸۵ 🔹مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 🔵رای هیات عمومی اولاً: قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد #ثبت_اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول #اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیاً: مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن #تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است، همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.  🔹محمدکاظم بهرامی  رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری @hoghoghvaandishehzaman

✅چکیده: تصمیم دادگاه در خصوص فروش ترکه از طریق مزایده به علت غیر قابل تقسیم بودن آن از نوع دستور بوده و نه حکم و بر همین اساس نیز قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است 🔹تاریخ رای نهایی: 1393/04/29 🔹شماره رای نهایی: 9309970223200480 ✅رای بدوی در خصوص دادخواست آقای م.الف. وکیل دادگستری به وکالت از خانم پ.، ش. و م. هر سه س. فرزندان ح. به‌طرفیت الف.س. فرزند ح. و ب. و الف. و خانم ل. هر سه س. فرزندان م. و خانم پ.ع. به خواسته تقسیم ماترک مرحوم ح.س. بدین شرح که مورث در تاریخ 15/3/68 فوت کرده و ماترکی از خود به‌جا گذاشته که اراضی زراعی در هومند لومان و 3500 متر باغ در منطقه مهرورزان و یک خانه در آنکه دادگاه موضوع را به کارشناسی ارجاع که کارشناس ماترک را سه قطعه معرفی کرده‌اند یک قطعه به مساحت حدود 16000 مترمربع در همند لومان، قطعه دوم به مساحت 3078 مترمربع که در قسمت شمال و جنوب این قطعه راه خاکی احداث‌شده و قطعه سوم مشجر با بنای احداثی در آن در منطقه مهرورزان روستای زآنکه عرصه آن حدود 3100 مترمربع مساحت دارد و طبق نظریه کارشناسان این قطعات قابلیت تقسیم بین ورثه را ندارد. لذا دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و نظریه کارشناسان با توجه به اینکه ماترک قابلیت تقسیم را ندارد به استناد ماده 317 قانون امور حسبی حکم به فروش ماترک از طریق مزایده و سپس تقسیم وجه حاصل از آن بعد از کسر هزینه‌ها بین ورثه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 🔹رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ عبداللهی ✅رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.س. به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم‌ها و آقایان ش. و س. و ژ. و س. همگی با نام خانوادگی الف. و پ. و م. هر دو س. نسبت به دادنامه شماره 902 مورخ 11/12/92 صادره از شعبه دوم محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که به‌موجب آن به تجویز ماده 317 قانون امور حسبی حکم به فروش سه قطعه از اراضی ماترک مرحوم ح.س. و سپس تقسیم وجه حاصل بین ورثه به شرح مضبوط در دادنامه مذکور صادر گردیده با توجه به مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و لحاظ مجموع محتویات پرونده اولاً این‌طور به نظر می‌رسد مطابق ماده 317 قانون امور حسبی دادگاه دستور فروش ماترک از طریق مزایده صادر می‌نماید. لذا به تجویز ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی در مانحن‌فیه تحریر عبارت حکم به فروش در دادنامه تجدیدنظر خواسته اشتباه و سهو قلم تلقی و تصحیح می‌گردد به دستور فروش و با این فرض دستور فروش قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد. ثانیاً آنچه که تجدیدنظرخواه آقای الف.س. در لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی خویش مطرح نموده مبنی بر ابتیاع سهام بعضی از وراث هیچ تعارض با صدور دستور فروش ماترک ندارد ادعایی است که بایستی در مرحله تقسیم حاصل فروش مطرح و بررسی گردد. بنابراین با عطف توجه به‌مراتب فوق‌الاشعار دادگاه قرار ردّ تجدیدنظرخواهی سابق‌الذکر را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. 🔹رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/قمری ـ نوری نجفی/پژوهشگاه قوه قضائیه @hoghoghvaandishehzaman

جدول جرایم قابل گذشت

🏆 افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه تهران در موت کورت حقوق رسانه ⚜ تیم موت کورت حقوق رسانه دانشگاه تهران متشکل از فرنوش فخار ، امینه فتاحی و صبا مکانی به مربیگری فربد فیروزکوهی توانست با شایستگی و با کسب رتبه دوم در منطقه خاورمیانه، به دور جهانی مسابقات موت کورت حقوق رسانه (price media law moot court competition) که در تاریخ ۲۳ فروردین تا ۳ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به صورت آنلاین از سوی دانشگاه آکسفورد کشور انگلستان برگزار می شود صعود کند. 🏵 کسب این افتخار آفرینی را به دانشجویان پرتلاش و مربی تیم موت کورت حقوق رسانه دانشگاه تهران تبریک گفته و برای این عزیزان در دور جهانی آرزوی موفقیت می‌کنیم. 🕊 کانال حقوق رسانه @HRLaw

✅چكيده: مادامی که تخلف وکیل توسط دادسرای انتظامی کانون احراز نگردیده دادگاه نمی‌تواند از پذیرش سمت وی به عنوان وکیل امتناع کند. 🔹تاریخ رای نهایی: 1392/11/30 🔹شماره رای نهایی: 9209970220901429 ✅رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران از دادنامه شماره 06200140 مورخ 12/2/90 شعبه 1012 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ه.الف. به اتهام صدر یک فقره چک بلامحل موضوع شکایت شرکت تعاونی اعتبار ث. با وکالت آقای الف.ل. به تحمل هجده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم شده از آن جهت که محکومیت مزبور غیرقانونی است با توجه به مندرجات پرونده و با این توضیح که آقای الف.ل. کارآموز وکالت با تقدیم وکالت‌نامه خود ملصق به تمبر مالیاتی از طرف شرکت تعاونی اعتبار ث. (ع) با ارائه تصویر یک برگ فرم برگشتی چک بانکی صادره از سوی آقای ه.الف. مبادرت به طرح شکایت کیفری نموده است لیکن دادیار محترم شعبه 8 اجرای احکام دادسرای عمومی ناحیه 12 تهران ابطال تمبر وکالت را کافی برای احراز سمت وکیل و تعقیب شکایت مطروحه از ناحیه ایشان ندانسته است و از آن‌جا که وکیل یاد شده بر اساس حق‌الوکاله تعیینی مبادرت به ابطال تمبر وکالت نموده و تخلف از قانون وکالت در این رابطه مستلزم تعقیب انتظامی در دادسرای کانون وکلاست لکن مادامی که تخلف وکیلی در این رابطه توسط دادسرای انتظامی کانون احراز نگردیده دادگاه نمی‌تواند از پذیرش سمت ایشان به عنوان وکیل دعاوی امتناع نماید علی‌هذا دادگاه ضمن رد اعتراض معاون محترم دادستان مستنداً به ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است.           🔹رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه @hoghoghvaandishehzaman

#کتاب «توانمندسازی حاکمیت برای مقابله با کووید ۱۹» مدرسه کندی دانشگاه هاروارد ترجمه به فارسی: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی ویراست ۲ خرداد ۱۳۹۹ @DrZeynab_Riazat

#مهم ✅ چکیده: رسیدگی به شکایات از عدم انجام تعهدات قراردادی در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی نیست 🔹شماره دادنامه: ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۳ 🔹تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱ 🔹شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۸۰، ۹۹۰۱۸۷۵، ۹۹۰۱۷۱۶، ۹۹۰۰۹۴۸ 🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 🔹موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری ✅رأی هیأت عمومی  الف- تعارض در آراء محرز است. ب- مطابق ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولید کنندگانی که مبادرت به تخلّفات موضوع مواد ۳ الی ۸ این قانون نمایند در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان علاوه برجبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد. در ماده ۲۱ همین قانون، تصویب آیین نامه اجرایی قانون بر عهده هیأت وزیران محول شده است و در ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ( موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۳۲۷۰؍ت۴۵۳۴۱هـ-۲؍۹؍۱۳۹۰ هیأت وزیران) رسیدگی به تخلفات موضوع قانون و قانون نظام صنفی جز در مواردی که واجد عنوان مجرمانه باشد و همچنین رسیدگی به خسارات مالی ناشی از ارتکاب تخلّف، توسط ادارات تعزیرات حکومتی و بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی انجام می گیرد. نظر به اینکه اولاً: «عدم ایفاء تعهد قراردادی» در غیر از موارد منصوص در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جمله ماده ۱۸ همان قانون که در رأی شماره ۳۰۵۴-۱؍۱۱؍۱۳۹۸ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به آن در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، از جمله تخلّفات موضوع مواد ۳ الی ۸ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ محسوب نمی شود و سازمان تعزیرات حکومتی شایستگی رسیدگی به دعوای «عدم ایفاء تعهد قراردادی» را ندارد و ثانیاً: با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مبنی بر اینکه: «در صورتی که عرضه کنندگان کالا و خدمات از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند» مـوضوع واجـد جنبه مـدنی است و تخلّف قابل تعقیب در تعزیرات حکومتی محسوب نمی‌شود و به موجب آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۳۳-۲۹؍۲؍۱۳۷۵، ۱۳۸-۱۲؍۴؍۱۳۷۹ و ۱۹۷-۲۰؍۶؍۱۳۷۹ رسیدگی به دعاوی با منشاء قرارداد در صلاحیت و شایستگی دادگاه های عمومی حقوقی است مگر اینکه خلاف آن محرز باشد و در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفا کرد. بنا بر مراتب آراء شعب دیوان عدالت اداری که بر نقض آراء شعب تعزیرات حکومتی صادر شده با این استدلال که شعب تعزیرات حکومتی شایستگی رسیدگی به دعوای « عدم ایفاء تعهدات قراردادی» را ندارند در حدی که متضمن استدلال فوق الذکر باشد صحیح وموافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./  🔹محمدکاظم بهرامی   رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری @hoghoghvaandishehzaman

#تهديد ✅چکیده: داد و فریاد و پرخاشگری با به کار بردن جملاتی از روی عصبانیت نمی‌تواند مصداق تهدید باشد. 🔹تاریخ رای نهایی: 1392/02/08 🔹شماره رای نهایی: 9209970220400107 ✅رای بدوی در خصوص اتهام س.خ. فرزند م.، دایر بر تهدید به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت بی‌شائبه شاکی، گزارش ضابطین و صورت‌جلسه بازبینی شده فیلم به کار گرفته شده در محل، اظهارات گواه و دفاعیات غیرموجه متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده با احراز بزهکاری متهم و با استناد به ماده 669 قانون مجازات اسلامی به تحمل 4 ماه حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری [و] ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. 🔹رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران ✅رای دادگاه تجدید نظر در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.خ. نسبت به دادنامه شماره 91001529 مورخ 5/12/91 صادره از سوی شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تهدید به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده است که پس از ابلاغ مورد تجدیدنظرخواهی واقع و از آنجا که تجدیدنظرخواه اتهام انتسابی را انکار و تکذیب نموده و با توجه به صورت‌جلسه پیاده نمودن محتوای سی دی ارائه شده از سوی شاکیه که در صفحه 15 پرونده موجود است و اینکه طبق این صورت‌جلسه متهم صرفاً داد و فریاد کرده و جملاتی را به کار برده که از روی عصبانیت بوده و برداشت تهدید از آن نمی‌شود و در اظهارات شاهد معرفی شده که در کلانتری و نزد مأمورین از وی تحقیق شده به نام خانم ق. صرفاً به پرخاش و سر و صدا اشاره دارد و مطالبی را که شاهد مذکور بیان کرده با آنچه که شاکی بیان می‌کند تفاوت دارد و شاهد مذکور در پایان اظهاراتش مدعی شده که در کلانتری متهم اقدام به تهدید نموده است ولی تاریخ آن را 18/8/91 بیان کرده و شاکی در شکوائیه خود تاریخ مورد ادعا را 15/8/91 اعلام کرده و هر چند که در مورد اتهامات مزاحمت و توهین قرار منع پیگرد صادر شده است ولی اقدامات صورت گرفته توسط متهم بیشتر به اخلال در نظم با جنجال و هیاهو و مزاحمت برای کسب و کار شاکیه مطابقت دارد که آن هم منجر به منع پیگرد شده و اعتراضی هم از سوی شاکیه نشده است و به جز اظهارات یک نفر شاهد و سی دی ابرازی دلیل دیگری ارائه نشده است و متهم نیز در تمامی مراحل دادرسی اتهام را انکار کرده. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق و عدم کفایت دلایل ابرازی و عدم اقناع وجدان قضایی بر تحقق بزه معنونه و با در نظر گرفتن اصاله البرائه و اصل 37 قانون اساسی و بند ب ماده 257 و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و با اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام تهدید را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است. 🔹رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه @hoghoghvaandishehzaman