وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي - الجزائر

حل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد يوسف شرفة، يوم الخميس 02 ديسمبر 2021، بالمجلس الشعبي الوطني للإجابة على سؤالين لنواب الشعب، حيث تضمنت الإجابة توضيحات حول جملة من الانشغالات المرفوعة من طرف كل من النائبين خليفة بن سليمان و علي مويلحي. تفاصيل أكثر تطالعونها عبر الموقع الالكتروني للوزارة على الرابط : https://bit.ly/3ohebmQ

📌يحل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد يوسف شرفة،اليوم الخميس 02 ديسمبر 2021، بالمجلس الشعبي الوطني للإجابة على سؤالين شفوين لكل من النائبين خليفة بن سليمان و علي مويلحي. 📌 يمكنكم متابعة إجابة السيد الوزير عبر الموقع الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي للوزارة. لا تنسوا تفعيل التنبيهات 🔔 حتى تصلكم أخبار الوزارة أول بأول. www.mtess.gov.dz

عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد يوسف شرفة اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 خلال أشغال جلسة عامة بمجلس الأمة الأمر رقم 21-12 والمتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص. وأكد السيد الوزير في مداخلته أن هذه التدابير الاستثنائية هي استجابة من السيد رئيس الجمهورية لإحدى التوصيات التي خلصت إليها اللقاءات التي جمعت ممثلي القطاعات مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بهدف توفير الظروف التي من شأنها أن تساهم في إعطاء دفع قوي لعجلة الاقتصاد الوطني. حيث أشار السيد الوزير أن هذه الإجراءات ستساهم في تخفيف الأعباء الاجتماعية على المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، وكذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، بعدما تعذر عليهم القيام بالتزاماتهم في مجال الضمان الاجتماعي نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كوفيد-19، مضيفا أنها ستمكن الـمؤسسات من مواصلة نشاطها الاقتصادي والحفاظ على مناصب العمل وأداة الإنتاج الوطنية. وأضاف السيد الوزير أن الإجراءات المتضمنة في هذا المشروع ستمكن المكلّفين المدينين بتسوية وضعياتهم بعد تسديد الإشتراكات الأساسية والإعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير، مذكرا بأن هذه الإجراءات سارية إلى غاية 31 جانفي 2022. في ختام كلمته جدد السيد الوزير تأكيده على انخراط قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به السيد رئيس الجمهورية عبر مرافقة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

استلم صبيحة اليوم السبت 13 نوفمبر 2021، بمقر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد يوسف شرفة مهامه كوزير للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا للسيد عبد الرحمان لحفاية. مراسم تسليم وإستلام المهام تمت بحضور إطارات الوزارة والهيئات تحت الوصاية.

قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد عبد الرحمان لحفاية اليوم الخميس 04 نوفمبر 2021، بمقر مجلس الأمة، عرضا أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر الرئاسي رقم 21-12 المؤرخ في 16 محرم 1443 الموافق لـ 25 أوت 2021، المتعلق بالتدابير الاستثنائية والتسهيلات المدرجة لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي.

قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد عبد الرحمان لحفاية اليوم الخميس 04 نوفمبر 2021، بمقر مجلس الأمة، عرضا أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني لمشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر الرئاسي رقم 21-12 المؤرخ في 16 محرم 1443 الموافق لـ 25 أوت 2021، المتعلق بالتدابير الاستثنائية والتسهيلات المدرجة لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي. مبيناً أن الوضعية الاستثنائية منذ بداية الأزمة الصحية قد أحدثت اختلالا في التوازن بين المداخيل والأعباء ذات الالتزامات القانونية على المؤسسات والمتعاملين العموميين، الأمر الذي أدى إلى صعوبة القيام بالتزاماتهم تجاه مصالح الضمان الاجتماعي،من حيث تسديد الاشتراكات الأساسية وما يترتب عنها من زيادات وغرامات تأخير تثقل كاهلهم. وفي هذا السياق، أكد السيد الوزير أنّ هذه التدابير ستتيح للمؤسسات مواصلة نشاطاتها الاقتصادية وترقية التشغيل والحفاظ على مناصب العمل والنسيج الاقتصادي. هذا وكشف السيد عبد الرحمان لحفاية أنه إلى غاية 02 نوفمبر 2021 ، بلغ عدد المؤسسات المدينة المعنية بهذه التدابير 1 192 880مؤسسة، حيث تم تسجيل 505 11 طلبا لجدولة الديون في حين استفادت 862 257 مؤسسة من تسوية وضعيتها نهائيا دون جدولة. تجدر الإشارة إلى أن هذا العرض يندرج بعد العرض الذي قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، و التكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، بتاريخ 20 أكتوبر 2021 والذي حظي بموافقة من اللجنة المختصة للغرفة السفلى للبرلمان.

#يحدث_الآن يعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد عبد الرحمان لحفاية في هذه الأثناء الميزانية القطاعية المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. تفاصيل أكثر تتابعونها عبر منصات التواصل الاجتماعي للوزارة أو الموقع الالكتروني www.mtess.gov.dz

قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد عبد الرحمان لحفاية صبيحة اليوم الخميس 04 نوفمبر 2021، عرضا أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول الميزانية القطاعية المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022. في كلمته، تطرق السيد الوزير إلى أهم محاور برنامج عمل القطاع لتنفيذ سياساته في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مبرزا أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يأتي في ظرف استثنائي تميز بتحديات أملتها مخلفات الأزمة الاقتصادية والصحية الراهنة، إذ أكد أن هذه الميزانية ستساهم في بلوغ الأهداف المسطرة من طرف الحكومة. وأوضح السيد الوزير أنه تم تسطير برنامج واعد فيما يخص سياسات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. هذا وتطرق السيد الوزير إلى دور المفتشية العامة للعمل، والمنظومة التشريعية والتنظيمية لعلاقات العمل وكذا تحسين القدرة الشرائية للعمال ودعمها بالإضافة إلى منحة البطالة والامتيازات الممنوحة في إطار التدابير التشجيعية لدعم وترقية التشغيل. #المجلس_الشعبي_الوطني

استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد عبد الرحمان لحفاية أمسية اليوم الثلاثاء 02 نوفمبر 2021، بمقر دائرته الوزارية على التوالي كل من سعادة سفير جمهورية أوكرانيا بالجزائر السيد مكسيم صبح (Maksym Subkh)، وسعادة سفيرة مملكة الدنمارك بالجزائر، السيدة فانيسا فيقا ساينز (Vanessa Vega Saenz). واستعرض السيد الوزير مع سعادة سفير جمهورية أوكرانيا العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين إضافة إلى بحث فرص التعاون والشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على تعزيز سبل ووسائل تطوير التعاون الثنائي. وكان اللقاء الثاني مع سعادة سفيرة مملكة الدنمارك بالجزائر مناسبة لاستعراض وتباحث سبل وكيفيات تعزيز التعاون والشراكة بين الجزائر والدنمارك في ميادين العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.