در جستجوی عدالت

دکتر سعید زیباکلام نازنین که یکی از شریف ترین و آزاده ترین اندیشمندان امروز ایران است، بهتر از بنده کمترین می داند که علت اصلی این وضعیت فضاحت بار و تاسف برانگیز فعلی جامعه ما به ویژه در سطح بظاهر نخبگان عملکرد حاکمان است، که در همین مورد بازنشر شده یک آمریکایی که گذرنامه آمریکایی اش را آتش زده و به ارتش کشورش برای جنایت شان پشت کرده آزادی بیان و امکان گفتن چنین جملات شجاعانه ای را دارد که اگر در ایران بود و مثل ما گرفتار اینچنین حکومتی، معلوم نبود چه برخوردی با او میشد. گرچه عملکرد حکومت هرگز رفتار تایید کننده آمریکا و اسرائیل را توسط هیچ کسی توجیه نمی کند اما نباید از علل و ریشه های چنین وضعیتی غفلت کرد. و صد البته هیچ انسان آزاده ای نباید تسلیم هیچ کدام از این دو جریان باطل یعنی حکومت فعلی ایران و همچنین دولت جنایتکار آمریکا و سگ قاتلش یعنی اسرائیل شود.

این دیگه کودک نیست یه جنایتکار جنگی یه که بی شرمانه روی بمب مینویسه برای کودکان لبنانی اونم با عشق و حتا براش سوال پیش نمیاد گناه اون کودکان چیه؟ طبق قوانین جنگی و حق دفاع مشروع، مردم تحت اشغال حق مقابله با چنین افراد جنایتکاری را دارند حتا اگه در این مقابله و حق دفاع کشته بشن چنین جنایتکاران جنگی به سن قانونی نرسیده ای.

دو سال پیش در بهار ۱۴۰۰ با این ۵ پیشنهاد کلاب در جستجوی عدالت و این کانال تلگرامی را با دوستان عدالت طلب و عدالت خواه شروع کردیم👇 پیشنهادات ۵ گانه برای اولین اقدامات رییس جمهور نزدیک به فرودستان: ۱. برابری حقوق همه کارمندان دولت و شرکتهای دولتی و تفاوت حداکثر دو برابری بر اساس تعداد اعضای خانوار ۲. توقف خلق پول بانکهای خصوصی و در نهایت انحلال آنها ۳. اجرای بند ب سیاستهای اصل ۴۴ و در نهایت بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی(تعاونی سازی و همگانی سازی مالکیت ابزار تولید) ۴. آموزش، بهداشت و مسکن رایگان از راه توقف خصوصی سازی آنها(لااقل در استانهای مرزی) و تامین منابع مالی لازم از راه مالیات بر عایدی سرمایه CGT و مالیات بر مجموع درآمد اشخاص PIT ۵. اجرای اصل ۱۰۴ قانون اساسی(شوراهای قسط) در تمامی واحدهای  صنعتی، کشاورزی، خدماتی، اداری و آموزشی کشور توجه: راهکارهای ۱ تا ۴ ناظر به عدالت اقتصادی و راهکار ۵ ناظر به عدالت سیاسی(آزادی) است. مهم ترین و موثرترین راهکار از بین راهکارهای ۵ گانه تعطیلی بانکهای خصوصی است اما جریان سازترین راهکار، برابری حقوق در دولت است.

ضرورت تعیین تکلیف با نهاد ارتجاعی سلطنت و عدم تکرار اشتباه قیام ۵۷ بهزاد کاظمی فعال سیاسی عدالت‌طلب آزادی‌خواه(سوسیال دموکرات) ۳۰ مهر ۱۴۰۱ خورشیدی امروز که ایران در آستانه تحولات تاریخی و مهم دیگری قرار گرفته بیش از هر زمان دیگری، ضرورت تعیین تکلیف نیروهای سیاسی و فعال جامعه با نهاد ارتجاعی سلطنت لازم می باشد. هر نیروی سیاسی با تعیین نسبت خود با این نهاد پوسیده در واقع نسبت خود با یکی از جریان های ارتجاعی خطرناک برای آینده ایران را مشخص خواهد نمود و نمی توان با سکوت فرصت طلبانه «همه با هم هستیم» این تعیین تکلیف را به آینده وانهاد و یا خوش خیالانه با وا نهادن این نهاد ارتجاعی به حال خود اجازه داد تا با ترفند تعیین نظام سیاسی بعد از قیام، زدوبندهای خود با اصحاب ثروت و قدرت و قدرت های بیگانه را پیش ببرد و دوباره جنبش دموکراسی خواهی ۲۰۰ ساله ایرانیان را گرفتار آفت و مانع مجددی نماید. گرهی را که امروز می توان با دست باز کرد نباید به فردای نامعلوم و دستان پیدا و پنهان دشمنان ایران وانهاد.