أصول الاقتصاد والمحاسبة

الطاقة و السدود وغيرها التي لايمكن ان تتحقق بالاعتماد على قرارات فردية منفصلة.(1) المبحث الثاني :أسس التخطيط هناك اربعة اسس جوهرية في العملية التخطيطية لابد من مراعاتها والتقيد بها وهي: 1 الاتزام: وياتي الالتزام من خلال فهم المشاركين في تنفيذ الخطة لمكوناتها, ومن الصعب تحقيق هذا الفهم دون اشتراك هؤلاء في وضع الخطة.ويترتب على تطبيق الخطة التزام المنشاة ببرامج معينة.لذلك لابد وان تغطى الخطة لفترة زمنية تكفي للوفاء بالاتزامات التي تترتب على تلك الخطة .وعلى سبيل المثال اذا تضمنت الخطة زيادة المبيعات خلال العام القادم بنسبة10% فان ذلك يترتب عليه التزام على مدير التسويق باعداد برامج ذات امداد اقصر.تغطي مجالات اضيق مثل التسعير والترويج والتوزيع والاعلان. 2 المرونة: ان الخطة التي لاتسمح باجراء تعديلات,تتسم بعدم الكفاءة ذلك ان طبيعة المرنة للتخطيط هي بدائل للخطط الاصلية بما يعطيها نسبة معينة من المرونة,وعادة هناك نسبة متفق عليها وهي (±10% ). 3 هرمية التخطيط: يكتسب التخطيط في مستويات ادارية مختلفة اهمية خاصة.وبالرغم من ذلك فان المديرين قي المستويات الادارية الاعلى يكرسون شطرا اكبر من جهودهم للنشاط التخطيطي اذا ماتم مقارنتهم بهؤلاء شاغلي المستويات الادارية الادنى. ومن ناحية اخرى فان اهتمامات الادارة العليا توجه اساسا للتخطيط بعيد المدى.في حين ينصرف اهتمام المستويات الادارية الادنى الى التخطيط الاقصر مدى. 4 التنبؤ: تعود اهمية التنبؤ في العملية التخطيطية الى تاثير البيئة على تحقيق اهداف المنشاة.ويعتمد التنبؤ بدرجة كبيرة على المعلومات المتاحة والمحتملة باعتبارها مدخلات لازمة لممارسة اساليب التنبؤ,ومثلما هو معروف ان اساليب التنبؤ عديدة اغلبها تعتمد الطرق الرياضية او الاحصائية المستندة على التحليل (1) عقيل جاسم عبد الله،مرجع سبق ذكره ص28ص29 الاقتصادي في اطار النظرية الاقتصادية وقوانين السوق. وبعد تحديد اساليب التنبؤ بشكل علمي دقيق يمكن الوصول الى تنبؤات علمية تصف بنسبة في الانحراف (±10%) مراعاة للمؤثرات غير المحسوبة والخارجة عن قدرة النموذج الذي يعتمد في عملية التنبؤ. وعلى هذا الاساس يمكن الحديث عن عملية التخطيط لهذه التنبؤات التي تم التوصل اليها. المبحث الثالث :مجالات التخطيط يمكن تحديد مجالات التخطيط في خمسة مجموعات هي: 1 موضوع التخطيط: ويعني النشاط المحدد للتخطيط كان يكون التخطيط لنوع معين من الانتاج ( صناعي ,زراعي, انشائي.....الخ) ,او التخطيط التسويق لسلعة معينة,او تخطيط عمليات التمويل لمشروع معين او على مستوى الااقتصاد,اويوضع التخطيط لغرض التطوير والبحث في مجال معين. 2 المدى الزمني للتخطيط: ويشتمل ان يكون التخطيط عملية مستمرة او قصيرة الاجل,متوسطة الاجل,طويلة الاجل. 3 على مستوى التنظيم: اي تحديد مستوى التخطيط كان يكون على مستوى الاقتصاد الكلي او على مستوى المنشاة او الادارات,اللجان ,الاقسام,او على المستوى الكلي والجزئي. 4 من حيث سمات التخطيط: فقد يكون معقدا اوبسيطا,شاملااو جزئيا,اقتصاديا او غير اقتصادي , استراتيجيا او تكتيكيا ,كميا او نوعيا ,رسميا او غير رسمي ,مرنا او غير مرن ,سريا او علنيا. 5 من حيث العنصر: اي يكون التخطيط نظاما,غرضا,هدفا,استراتيجية ,سياسة ,برامج ,موازنة,اجراء ... (1) (1) نفس المرجع ص49ص50 الفصل الثالث :عملية التخطيط المبحث الاول :مراحل عملية التخطيط 1- الخطوة الأولى : نبدأ بدراسة العوامل المحيطة بالمنظمة مثل: العوامل الاقتصادية ,السياسية,الاجتماعية و كذلك ظروف البيئة الداخلية مثل:نوع الخبرات و الكفاءات لدى الأفراد و نوع الآلات و المعدات . 2- الخطوة الثانية: عند تحديد الظروف البيئية نستطيع ان نحدد الاهداف بشكل واضح. 3- الخطوة الثالثة: بعد تحديد الهدف نحدد البدائل التي من خلالها نستطيع تحقيق هذا الهدف أي بناء قائمة من الاحتمالات لسير الأنشطة. 4- الخطوة الرابعة: بعد وضع عدد من البدائل التي نسعى من خلالها إلى تحقيق الهدف نبدأ بتقييم كل بديل من خلال معرفة و تحديد مدى تحقيق كل بديل للهدف و كلما كان البديل أقرب إلى تحقيق الهدف النهائي كلما كان مرغوبا به أكثر,أي أننا هنا نحاول تحديد مدى تحقيق كل بديل للهدف و عمل قائمة بناءا على المزايا و العيوب. 5- الخطوة الخامسة: اختيار و تحديد البديل الأفضل, في هذه الحالة نختار البديل الذي يحقق هدفها و ينسجم مع السياسة المتبعة و تكون مخاطره قليلة. 6- الخطوة السادسة: في ضوء البديل الذي يتم اختياره يقوم المخطط بتحديد الأنشطة و الأعمال التي يجب القيام بها لوضع البديل المختار موضع التنفيذ و تكون الأنشطة على شكل: سياسات,إجراءات,قواعد,برامج,ميزانيات.... يجب الالتزام بها حيث بدونها لا يمكن ضمان حسن التنفيذ. 7- الخطوة السابعة: مراقبة و تقييم النتائج: التأكد من أن الخطة تسير مثل ماهو متوقع لها و إجراء التعديلات اللازمة لها. (1) (1) موسى يوسف حميس مرجع سبق ذكره ص26ص27

والتطور. 9 الكفاءة: ينغي ان يتوفرفي عملية التخطيط عنصر الكفاءة اي تحقيق اقصلى الاهداف بما يضمن تلبية اكثر الاتياجات اولوية وباقصى فدر ممكن وباقل الموارد والتكاليف والجهود والامكانات عن طريق اختيار الوسائل المناسبة التي تمكن من ذلك ,وبدون تحقيق مثل هذه الكفاءة في استخدام الموارد والامكانات والجهود يصبح التخطيط غير علمي ولامدروس ولاواقعي ,وبالتالي يبتعد عن ان يكون بديلا افضل من الية السق كوسيلة لادارة الاقتصاد وتسيير النشاطات الاقتصادية وتطورها,ولايتحقق بذلك الهدف من اعتماد التخطيط بدلا عن السوق. 10 الدمقراطية: ان مشاركة الجماهير في اقتراح الخطة وفي وضعها واقرارها,يعتبر مبدا اساسيا من مبادىء التخطيط ,لان الخطة توضع لغرض الوصول الى هدف نهائي وهو رفع المستوى المعاشي لهذه الجماهير من ناحية ,ولانها تستخدم موارد المجتمع وامكاناته من ناحية ثانية,وحتى يتم توفير اندفاع الجماهير في تنفيذ الخطة من خلال هذه المشاركة ثالثا.(1) المبحث الثالث :اهمية التخطيط تتجلى اهمية التخطيط في: - توفير الوقت والجهد . - زيادة مكاسب وارباح المؤسسات . - يحدد ويوضح اهداف المؤسسة لكل العاملين فيها . - يجنب المؤسسة من الوقوع في المفاجئة او الامور الغير متوقعة. - يساعد المؤسسة على استخدام الامثل للموارد . - يقلل من اتخاذ القرارات عشوائية وشخصية (ذاتية ).(2) المبحث الرابع :انواع التخطيط تستخدم المنظمات أنواعا مختلفة من التخطيط وفقا لأغراضها المختلفة و يمكن تصنيف التخطيط وفقا لذلك على ضوء عدة معايير أهمها: ا- التخطيط حسب مدى تأثيره: (1)د.عقيل جاسم عبد الله،التخطيط الاقتصادي،دار مجدلاوي للنشر،الأردن،1999،ص33ص43 (2) د.موسى يوسف حميس،مدخل الى التخطيط،دار الشروق،الاردن،1999،ص23 1- التخطيط الاستراتيجي: هو التخطيط الذي يكون مهما و يحدث تغيير نوعي في المنظمة و تمارسه الإدارة العليا و تأثيره بعيد المدى و من أمثلته:التخطيط لإضافة خط إنتاجي جديد أو التخطيط لفتح سوق جديدة . 2- التخطيط التكتيكي: تمارسه الإدارة الوسطى و العليا و تاتيره متوسط المدى,ويوضع لمساعدة التخطيط الاستراتيجي و من أمثلته:تقدير حجم الطلب على سلعة مذكرة معينة في السوق. 3- التخطيط التشغيلي: و تمارسه الإدارة الدنيا و تأثيره متوسط المدى و يركز عادة على تخطيط الاحتياجات لانجاز المسؤوليات المحددة للمدراء أو الأقسام أو الإدارات. ب- التخطيط حسب المدى الزمني: 1- التخطيط طويل المدى: هو الذي يغطي فترة زمنية طويلة و يمكن القول نسبيا أن الفترة 5 سنوات فما فوق هي فترة تخطيط طويل. 2- التخطيط متوسط المدى: هو التخطيط الذي يغطي فترة تزيد عن سنة و تقل عن 5سنوات. 3- التخطيط قصير المدى: الذي يغطي فترة زمنية تقل عن سنة. ج- التخطيط حسب الوظيفة: 1- تخطيط الإنتاج: و يركز على المواضيع المتعلقة بالإنتاج:تدفق المواد الخام و العاملين في إدارة الإنتاج و مراقبة جودة الإنتاج. 2- تخطيط التسويق: و يركز مثلا:تقييم المنتج و التسويق و الترويج و التوزيع. 3- التخطيط المالي:و يركز على القضايا المتعلقة بالجانب المالي . 4- تخطيط القوى العاملة : مثل : الاحتياجات, الاستقطاب, التدريب, التطوير....(1) الفصل الثاني :مبررات ,اسس ومجالات التخطيط المبحث الاول :مبررات اتباع اسلوب التخطيط هناك مجموعة من العوامل والاسباب التي اعتبرت مبررات ودوافع لانتهاج اسلوب التخطيط كوسيلة تنموية فعالة ويمكن اجمالها بما يلي: 1تحقيق النمو والتطور السريع : حيث يوفر التخطيط العام والشامل امكانية التطوروالنمو المضطرد في مجموع المتغيرات الاقتصادية وذلك لما يتمتع به من سلطة مركزية في اتخاذ القرارات وتنفيذها على المستوى القومي, الامر الذي يلغي كل اوجه التعارض والبطء والاختلال في النمو, تلك الصفات التي ترافق عادة القرارات الاقتصادية الجزئية الللامركزية التي تتخذها الوحدات الاقتصادية على انفراد. 2توفير الحد الادنى اللازم للاستثمار: حيث يتيح التخطيط الشامل والمركزي امكانية توفير الحد الادنى اللازم لللاستثمار ,او ما يسمى بالدفعة الكبيرة او الدفعة القوية ,التي تؤهل الاقتصاد للانطلاق في المراحل الاولى للتنمية الامر الذي تعجز عن توفيره البلدان النامية في ظل اقتصاد حر يعتمد القرارات اللامركزية العفوية. 3توفير امكانية التكامل: اذ يتيح التخطيط الشامل والمركزي امكانية الاستفادة من تكامل المشروعات الاقتصادية المختلفة ,من خلال علاقات التبادل التي تتسم بها قرارات الاستثمار مما يضيف مزايا كبيرة في اقامة سلسلة من المشروعات الاستثمارية في ان واحد ,ويخلق وفورات خارجية من خلال التوافق الزمني في مخرجاتها الامر الذي عجز عن تحقيقه الاقتصاد الذي تشبع فيه فوضى القرارات الاستثمارية. 4 خاصية عدم التجزئة: اي ان الوفورات الخارجية غالبا ما تتولد في الاستثماريات الكبيرة وخاصة في راس المال الاجتماعي, تلك الاستثمارات التي تتميز بعدم قابليتها على التجزئة كالاستثمار في مشروعات

2 الشمولية: لكي تكون الخطة متصلة بالاقتصاد باكمله ولتتطابق مع تسميتها بالخطة الاقتصادية , فينبغي لها ان تتسم بالشمول ويراد بالشمول ان يكون التخطيط شاملا لكافة القطاعات الاقتصادية وكافة المتغيرات الاقتصادية ,بالاضافة الى جميع المناطق الجغرافية ,اذ ان شمول كافة القطاعات الاقتصادية ضروري في عملية التخطيط من اجل تنمية هذه القطاعات ,وذلك لان اخضاع قطاع واحد او قطاعات معينة وعدم اخضاع قطاع او قطاعات اخرى للتخطيط سيعيق عملية التخطيط للقطاعات التي يجري التخطيط لتطويرها. 3 التنسيق: يعتبر التنسيق امرا ضروريا وهاما في عملية التخطيط لانه يضمن عدم التعارض والتقاطع في اطار عملية التخطيط اي عدم نعارض الاهداف فيما بينها من ناحية وعدم تعارض الوسائل بعضها مع البعض الاخر من ناحية اخرى وعدم تعارض الاهداف والوسائل من ناحية ثالثة. 4 الاستمرارية: ينبغي لعملية التخطيط ان تكون مستمرة وذلك ارتباطا باستمرارية النشاطات الاقتصادية واستمرار تطورها ,وبالتالي الملازمة المستمرة للتخطيط لهذه النشاطات وتطورها. ولذلك تاخذ الدول عادة بالتخطيط المستمر ,لان تخطيط النمو لفترة معينة دون تخطيط النمو لفترة اخرى يعيق التخطيط حتى لهذه الفترة المعينة. 5 المرونة: تعني المرونة اتاحة المجال لتعديل الخطة عندما يظهر ان وضع الخطة كان غير سليم ,الامر الذي يستدعي معه تصحيحها ,او ان هناك ظروفا واقعية بحيث يجعل تنفيذ الخطة الموضوعة غير ممكن ولم تؤخذ هذه الظروف بالحسبان عند وضع الخطة ,او حصول تغيرات جوهرية في الواقع الاقتصادي المحلي او في الظروف الدولية, تستدعي تعديل الخطة بما يتناسب وهذه المتغيرات. 6 الالتزام: تعتبر الخطة ملزمة بشكل عام للجهات ذات العلاقة بها,وان الازام بالخطة ضرورة تتطلبها عملية تنفيذ الخطة,اذ بدون وجود مثل هذا الالزام ,وترك الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الخطة حر في تنفيذها قد تؤدي في النهاية الى عدم تنفيذ الخطة بشكل جزئي او كامل, وبالشكل الذي يؤدي الى عدم تحقيق الخطة لاهدافها المحددة, وعليه فان عدم تنفيذ جزء اوكل الخطة سيؤدي الى اعاقة المشروعات الاخرى وخاصة في المجلات التي لها علاقة بهذه الخطة لكون المشروعات ترتبط مع بعضها بعلاقات متشابكة ومتكاملة في اطار تخطيط الاقتصاد الوطني. ولتحقيق الاتزام في الخطة فانها تصدر عادة بشكل قانون ويجرى تبليغها الى الجهات ذات العلاقة لتكون ملزمة بتنفيذها عند عدم وجود مبررات موضوعية وهامة تعيق مثل هذا التنفيذ,وفي حالة عدم التنفيذ تخضع للمساءلة والمحاسبة القانونية, وهذا ما يضمن تنفيذ الخطة وتحقيقها لاهدافها واقعيا. 7 مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ: هناك اعتبارات عديدة تؤيد مركزية التخطيط ولامركزية التنفيذ, ياتي في مقدمتها, ان المركزية في التخطيط تعد ضرورية واساسية لتوفيرالنظرة الشمولية لحركة الاقتصاد وتطوره بالكامل من خلال الخطة,وهذه النظرة الشمولية لايمكن ان تتوفرالا مع وجود جهة مركزية,اذ ان وجود جهات عديدة لايوفرها. اضافة الى ان التنسيق بين عناصر الخطة واهدافها ووسائل لايمكن ان يتحقق الامع وجود هيئة مركزية ,تتولى ذلك بحيث تلغي التعارض في الخطة اهدافا ووسائل,اضافة الى ان توفير التكامل بين عناصر الخطة يقتضي هو الاخر وجود المركزية في التخطيط,خاصة وان وجود قدرات بشرية وفنية محددة تستدعي تركيزها في هيئة لديها القدرة على اتخاذ القرارات التخطيطية بدلا من تشتتها في عدة هيئات لاتتوفر لديها القدرة على اتخاذ القرارات. كما ان اللامركزية في التنفيذ امر يبرره صعوبة قيام هيئة مركزية بالتنفيذ لكافة المشاريع وفي كافة الفطاعات والمناطق,خاصة اذا كان عدد المشاريع كبيرا وحجمها واسعا ودرجة تنوعها شديدة,وكلما ازداد الاقتصاد تعقيدا اقتضى الامر اتباع اللامركزية في التنفيذ,بينما في الاقتصاد الحديث التطور الذي يتصف بقلة عدد مشاريعه ومحدودية تنوع هذه المشاريع فان من الممكن ان تتولى عملية التنفيذ هيئة مركزية, وخاصة في ظل الامكانات البشرية والفنية المحدودة الامر الذي يتطلب حصرها في هيئة مركزية تتولى تنفيذ هذه المجموعة من المشاريع المحددة وغير المتنوعة. 8 التكامل: ويهتم التكامل بالعلاقات المترابطة والتشابك بين المشروعات,بحيث تدرس هذه العلاقات بشكل دقيق من خلال الاستناد الى بيانات ومعلومات مستنبطة من الواقع القتصادي ,واختيار المشروعات التي تتوفر فيما بينها علاقات تكاملية تفوق غيرها من المشاريع ,وبحيث يتحقق من خلال هذه العلاقات اكبر قدر من الاسهام في التحفيز على تحقيق اهداف الخطة من اجل تحقيق التنمية وباقل التكاليف, وذلك من خلال اختيار مشروعات متبادلة التاثير في التحفيز على النمو والتطورمع النمو والتطور مع المشروعات اخرى في الخطة,وبالتالي تحقيق الاثار المباشرة على النمو من خلال هذه المشروعات,واثارها غير المباشر على النمو من خلال توفرها الحافز على النمو للمشروعات الاخرى سواء بتوفير المستخدمات لها او استخدام منتجاتها, وبالشكل الذي يشجعها ويدفعها للنمو

🔴 بحث حول التخطيط 🔴 المقدمة الفصل الاول :ماهية التخطيط. المبحث الاول :تعريف التخطيط . المبحث الثاني :مبادىء التخطيط . المبحث الثالث :أهمية التخطيط . المبحث الرابع : أنواع التخطيط . الفصل الثاني : مبررات ,اسس ومجالات التخطيط . المبحث الاول :مبررات اتباع اسلوب التخطيط . المبحث الثاني : أسس اتباع اسلوب التخطيط . المبحث الثالث :مجالات التخطيط . الفصل الثالث : عملية التخطيط . المبحث الاول :مراحل التخطيط . المبحث الثاني .أهداف التخطيط . المبحث الثالث : أسباب فشل التخطيط . الخاتمة قائمة المراجع مقدمة نتيجة لتعقد وتشابك العلاقات والمتغيرات الاقتصادية ،وصعوبة تلقائيتها في ضمان معدلات نمو متناسقة ومتوازنة في القطاعات الاقتصادية وكذلك تصاعد المنافسة الانتاجية بين المنشات والشركات في تسويق منتجاتها وتحقيق اعلى عائد ممكن باقل تكلفة ممكنة ،كل ذلك وغيره اكسب التخطيط الاقتصادي اهميته الكبيرة ،حيث لم يعد هذا الاخير مجرد نظريات تضع الاهداف الاقتصادية في اطارات منطقية مترابطة فقط ،بل يعبر الان عن كونه تكتيكا للمتغيرات الاقتصادية واسلوبا لضبط حركتها وتحريكها بما يحقق اعلى كفاءة في استخدامها و بالعلاقة فيما بينها ، فهل يمكننا التخطيط اولا, تنظيم اداء العمل وضمان سيره ثانيا للمساهمة في زيادة الانتاج وتطويره كمًا ونوعا؟ وللاجابة على هذه التساؤولات نضع الفرضيات التالية: - التخطيط له القدرة على تحقيق اهداف المؤسسة - التخطيط يمكن من زيادة الانتاج كما ونوعا وقمنا باختيار هذا الموضوع نظرا لما له من اهمية في الاقتصاد بصفة عامة وفي المؤسسة بصفة خاصة حيث يعتبر وظيفة اساسية ترتكز عليها وظائف المؤسسسة اذ انه يمثل الوظيفة الاولى فيها حيث اننا نهدف من خلال هذا البحث الى التطرق الى دور التخطيط في الاقتصاد والمؤسسة ومدى مساهمته في تطبيق ونجاح المشاريع الاقتصادية. واعتمدنا في بحثنا على المنهج التاريخي من خلال تعرضنا لتاريخ التخطيط والوصفي من خلال تطرقنا الى تعريف الخطيط وتوابعها وقد قسمنا البحث الى ثلاثة فصول ، وكل فصل يحتوي على ثلاث مباحث حيث ان الفصل الاول تناولنا فيه ماهية التخطيط ، والفصل الثاني تناولنا فيه مبرات واسس ومجالات التخطيط ،واخيرا الفص الثالث الذي يتكلم عن عملية التخطيط . الفصل الاول : ماهية التخطيط المبحث الاول :تعريف التخطيط هناك الكثير من التعاريف عن التخطيط حيث يعرفها : انه عملية صنع القرارات بشان المستقل •: انه عملية جمع المعلومات و تحديد الأهداف و السياسات التي يجب أن يتبعها المشروع. • كونتز: هو التقرير المقدم لما يجب عمله:وكيف يجب عمله و متى و من؟ و يغطي الفجوة بين ما نحن فيه و ما نرغب في الوصول إليه. • والتخطيط هو تلك العملية التي يمكن من خلالها تحديد : مالاهداف ؟ كيف يمكن الوصول الى هذه الاهداف ؟ متى واين يتم تحقيق هذه الاهداف ؟(1) • يعرف دورين التخطيط بانه وسيلة لادارة الاقتصاد القومي عن طريق سلطة اقتصادية مركزية تكون مهمتها توجيه المشروعات والافراد في مجال الانتاج والاسعار,وتصبح ادارة المشروع مسئولة امام هذه السلطة بدلا من اقلية صغيرة من حملة الاسهم . • هو الاستثمار الامثل والتوجيه السليم للموارد البشرية والمادية لأقصى حد لتحقيق الأهداف ألمرسومه سواء كانت اقتصاديه أو اجتماعيه من خلال استخدام الوسائل و الأساليب ألعلميه لضمان تحقيق هذا الهدف ونجاح ألخطه ولا يقتصر التخطيط على مستوى ألدوله فقط فالفرد يخطط والمنظمة تخطط والمشروع يخطط لذا فان التخطيط يمتاز بالاستمرار والتجديد والشمولية لمختلف النشاطات مما يتطلب أن تكون أهداف ألخطه متناسقة وأكثر فاعليه في تحقيق اكبر نتيجة.(2) (1) د.عقيل جاسم عبد الله،التخطيط الاقتصادي،دار مجدلاوي للنشر،الأردن،1999 ،ص26 (2) د.ابراهيم طلعت،استراتيجيات التخطيط الاقتصادي،دار الكتاب الحديث،2009،ص69 المبحث الثاني :مبادىء التخطيط هناك العديد من المبادىء التي تشكل الاسس الضرورية لعملية التخطيط الاقتصادي على المستوى الكلي. والتي تعطيه ميزة خاصة تختلف عن اساليب الادارة الاقتصادية ومن هذه المبادىء مايلي : 1 الواقعية: تعتبر الواقعية من اهم السمات الاساسية للتخطيط الاقتصادي ,اذ ينبغي وضع الخطة على اسس يراعى فيها الواقع الاقتصادي والاجتماعي للدولة موضوع الخطة ,بحيث يتم التعرف العلمي المدروس والدقيق على موارد تلك الدولة البشرية والمادية والمالية واقعيا ودراسة احتياجاتها من هذه الموارد. وان يتم اختيار وسائل يسمح واقعها الاخذ بها والتفاعل والنمو بموجبها من اجل استخدام الموارد والامكانات المتاحة والمحتملة لغرض تحقبق الاهداف الموضوعة والمحددة التي تلبي ابرز احتياجات المجتمع.

خط الفقر أدنى مستوى من الدخل يحتاجه الفرد حتى يوفر مستوى معيشة ملائم عتبة الفقر أو خـط الفـقـر (بالإنجليزية: poverty threshold)‏ أو (بالإنجليزية: poverty line)‏ هو أدنى مستوى من الدخل يحتاجه المرء أو الأسرة حتى يكون بالإمكان توفير مستوى معيشة ملائم في بلدٍ ما. ومن هنا يظهر مصطلح الفقر المدقع (بالإنجليزية: absolute poverty)‏ وهو مستوى من الفقر يتمثّل بالعجز عن توفير تكاليف المتطلبات الدنيا الضرورية من حيث المأكل والملبس والرعاية الصحية والمسكن. وبعبارة أخرى فإن الناس الذين يعيشون تحت خط فقر محدد هم أناس يمكن أن يوصفوا بأنهم يعيشون في حالة فقر مدقع. نسبة الفقر العالمي خط الفقر المتعارف عليه عالمياً كان حوالي دولار أمريكي واحد في اليوم للفرد، لكن البنك الدولي عاد في عام 2008 ورفع هذا الخط إلى 1.25 دولار عند مستويات القوة الشرائية لعام 2005. ثم أخيراً إلى 1.90 دولار في اليوم في عام 2015 بأسعار سنة 2011. ومع ذلك فإن العديد من الدول تضع خطوط فقر خاصة بها وفق ظروفها الخاصة. فمثلاً عام 2009 كان خط الفقر في الولايات المتحدة للفرد دون سن 65 هو 11,161 دولار سنويا، ولعائلة من أربعة أفراد من بينهم طفلين هو 21,756 دولار سنويا. يتم تحديد مستوي الفقر من خلال المجموع الكلي للموارد الأساسية والتي يستهلكها الأفراد البالغون في خلال فترة زمنية معينة غالباً سنة. كما أن الاقتصاديين في الدول المتقدمة يهتمون كثيراً بأسعار العقارات وتكاليف استئجار المساكن وذلك لأهميتها في تحديد خط الفقر.

مثال نفرض أن لديك تذكرة مجانية لحفلة موسيقية من قبل الفرقة X. معنى ذلك أن التذكرة لاقيمة مالية لها إذا قررت إعادتها للفرقة. ولسوء الحظ صادف نفس الليلة حفلة موسيقية أخرى من النوع الذي تحب وتسمى Y ولكن قيمة التذكرة هي 40 دولار وكنت تتمنى حضورها لو كلفك ذلك 50 دولاراً. السؤال ماهي تكلفة الفرصة البديلة لإستخدام التذكرة المجانية ومشاهدة الفرقة X بدلاً من Y؟ الإجابة الفائدة هي من هو المهم بالنسبة لك وذا قيمة، لذلك هي 10 دولار معنى ذلك أنت تمنيت أن تدفع 50 دولاراً لمشاهدة فرقة Y بينما التذكرة قيمتها هي 40 دولاراً.[7]

تكلفة الفرصة البديلة في نظرية الإقتصاد الجزئي، فإن تكلفة الفرصة البديلة والمعروفة أيضاً بأسم التكلفة البديلة، هي قيمة (ليست منفعة) اختيار أفضل تكلفة بديلة من خلال مرحلة إتخاذ القرار. الاختيار يجب أن يتخذ من بين عدة بدائل غير متكافئة، ولنفترض أنه تمت الموافقة على أفضل اختيار، فأن ذلك الاختيار تكبد بعدم الاستفادة من المزايا الموجودة لو تمت الموافقة على الاختيار الأفضل الثاني. يعرف قاموس أكسفورد الأمريكي الجديد تكلفة الفرصة البديلة أنها خسارة الأرباح أو الفوائد من الفرص البديلة الأخرى عند اختيار بديل واحد. تكلفة الفرصة البديلة هي مفهوم أساسي في علم الاقتصاد، وقد تم وصفها بأنها تعبر عن العلاقة الأساسية بين الندرة والاختيار. يؤدي مفهوم تكلفة الفرصة البديلة دوراً مهماً وحاسماً في محاولات ضمان استخدام الموارد النادرة بكفاءة. إذاً فأن تكاليف الفرصة البديلة لاتقتصر على التكاليف النقدية أو المالية، وإنما تشمل الناتج الضائع والوقت الضائع والمتعة وأي فائدة أخرى. التاريخ عدل فقد تمت صياغة مصطلح “تكلفة الفرصة البديلة” في عام 1914 من قبل الإقتصادي النمساوي فريدرش فن وازير في كتابه نظرية الاقتصاد الاجتماعي. ولكن تم توقع هذه الفكرة من قبل الكتاب القدامى مثل بنيامين فرانكلين وفردريك باستيا، وصاغها بنيامين فرانكلين في “الوقت هو المال” وقد تم شرح مفهوم تكاليف الفرصة البديلة المرتبطة به في ”تقديم المشورة إلى التاجر الشاب” عام 1746: “تذكر أن الوقت هو المال. فهو يمكنك من كسب عشرة شلن في يوم واحد من خلال عملك، أو تذهب إلى خارج المدينة أو تجلس لنصف اليوم خاملاً. مع أنك تنفق نصف الشلن من خلال اللهو والخمول ويجب أن لاتعتقد أن هذه فقط مصروفك، وأنت بالفعل قد صرفت أو رميت خمسة شلن وليست نصف شلن.” فقد صاغ باستيا عام 1848 في مقاله “ما شوهد وما لم يشاهد” مفهوماً لتكلفة الفرصة البديلة في نقده لمغالطة النوافذ المكسورة، ومارأه أنها حجج زائفة في الإنفاق العام. تكاليف الفرصة البديلة في الإنتاج التكاليف الصريحة التكاليف الصريحة تسمى أيضا التكاليف الظاهرة هي تكاليف الفرصة البديلة التي تنطوي الدفع النقدي المباشر من المنتجون. إن تكلفة الفرصة البديلة لعوامل الإنتاج الغير مملوكة من قبل المُنتِج هو الثمن الموجب دفعه. مثال ذلك، إذا كانت الشركة تنفق 100 دولار على الطاقة الكهربائية التي تستهلكها، تكون تكلفة الفرصة البديلة الصريحة هي 100 دولار.[5] لذلك تكون هذه النفقات الفرصة الضائعة لشراء شيء أخر مقابل 100 دولار. التكاليف الضمنية التكاليف الضمنية تسمى أيضا التكاليف المحسوبة أو الإفتراضية هي تكاليف الفرصة البديلة التي لاتنعكس في التدفقات النقدية خارج نطاق العمل ولكنها تنطوي على عدم قيام الشركة بتخصيص مواردها المملوكه أو عوامل الإنتاج إلى أفضل استخدام بديل. مثال ذلك، فقد اشترت الشركة المصنعة سابقاً 1000 طن من الصلب والآلات لإنتاج قطعة. الجزء الضمني من تكلفة الفرصة البديلة لإنتاج هذه القطعة هو الإيرادات المفقودة بسبب عدم بيع الصلب وعدم تأجير الآلات بدل من إستخدامها لعملية الإنتاج. من أمثلة تكلفة الفرصة البديلة هي في تقييم المشترون الأجانب (للولايات المتحدة الأمريكية) وتوزيع الأصول النقدية في العقارات أو أنواع أخرى من أدوات الإستثمار. مؤخراً قام الكثير من المستثمرين الصينيين من هونغ كونغ وتايون بعد أزمة التراجع في يونيو وجولاي 2015 بتحويل إستثماراتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها سفينة أو بوابة بديلة لإستثماراتهم بالدولار، فإن تكلفة الفرصة البديلة لبقاء أموالهم في سوق الأسهم الصينية أو العقارات الصينية مرتفعة جداً مقابل العوائد المتاحة في سوق العقارات بالولايات المتحدة الأمريكية. التقييم يلاحظ في أن تكلفة الفرصة البديلة ليست كامل مجموع البدائل المتاحة وإنما عندما تقوم هذه البدائل بدورها بشكل حصري فيما بينهم. فهذا هو أفضل بديل ثاني يعطي الاختيار لأفضل خيار. تكلفة الفرصة البديلة لقرار المدينة لبناء مستشفى على أحد أراضيها الشاغرة هو فقدان الفرصة لبناء مركز رياضي أو استخدام الأرض لمواقف السيارات أو حتى الاستفادة من المال في حال بيع الأرض. لذلك تنفيذ أحد هذه الأسباب يمنع الاستفادة من الأخريات. إذا فقد شخصاً ما الفرصة لكسب المال، هذا يعني تكلفة الفرصة البديلة. إذا قرر شخصاً ما في إهدار المال، وكان بالإمكان الاستفادة من هذه المال لشراء سلع أو خدمات أخرى، فهذا يعني أن الأموال المهدرة هي جزء من تكلفة الفرصة البديلة كذلك. مثال، أضف قيمة البدائل التالية ولديك تكلفة الفرصة البديلة الكاملة، إذا قمت بالذهاب إلى الحفلة الموسيقية وتركت العمل فإن تكلفة الفرصة البديلة لديك هي المال لأنك لو ذهبت للعمل لحصلت على مال مع الاحتفاظ بملبغ تذكرة الحفلة الموسيقية.[6]

البطالة المقنعة لا يقصد بالبطالة المقنعة وجود عمال لايجدون عملا بالأجر السائد أو بأجر أقل منه،بل يقصد بها حالة العمال اللذين يكونون أكثر بالنسبة للموارد التي يستغلونها بحيث إذا سحبوا من القطاع الذي يعملون فيه دون أي تغير في الفن الإنتاجي ودون زيادة رأس المال لما إنخفض الانتاج الكلي في هذا القطاع.وبذلك تعرف البطالة المقنعة بأنها الحالة التي تكون فيها الإنتاجية الحدية لعدد من العمال تساوي صفرا،بحيث لو سحب هذا العدد من الانتاج مع بقاء الفن الإنتاجي ورأس المال على ماهو علية لما ترتب على ذلك اي نقص في الانتاج الكلي فالعمال اللذين يمكن سحبهم من المشاركة في الانتاج دون إنخفاضه يعتبرون من وجهة نظر الاقتصاد ككل في حالة بطالة لأنهم لا يزيدون من الانتاج الكلي ولكنها بطالة مقنعة(مستترة) لأنهم يشاركون في النشاط الإنتاجي مشاركة ظاهرية.وينتشر هذا النوع من البطالة في الدول النامية بصفة عامة في نطاق الزراعة ،والباعة المتجولين،وبين موظفي الحكومة .ففي هذة الفروع يوجد عدد من العمال إنتاجيتهم الحدية صفر..

قانون إنجل (بالإنجليزية: Engel's law) هي ملاحظة في علم الاقتصاد تنص على أنه مع ارتفاع الدخل تنخفض نسبة الدخل التي يتم إنفاقها على الغذاء، حتى لو ارتفع الإنفاق المطلق على الغذاء. وبعبارة أخرى فإن مرونة الدخل للطلب على الغذاء تتراوح بين 0 1. وفقًا لقانون إنجل، تتناقص حصة الدخل التي يتم إنفاقها على الطعام، حتى مع ارتفاع إجمالي الإنفاق على الغذاء. سُمي القانون على اسم الإحصائي إرنست إنجل (1821-1896). لا يعني قانون إنجل أن الإنفاق على الغذاء يظل دون تغيير مع زيادة الدخل، بدلاً من ذلك فهو يقترح أن يزيد المستهلكون إنفاقهم على المنتجات الغذائية من حيث النسبة المئوية أقل من الزيادة في الدخل. أحد تطبيقات الإحصاء هو التعامل معها على أنها انعكاس لمستوى المعيشة في بلد ما. وبما أن هذه النسبة أو «معامل إنجل» تتزايد، فإن البلاد بطبيعتها أفقر. على العكس من ذلك يشير معامل إنجل المنخفض إلى مستوى معيشة أعلى. يعتبر التفاعل بين قانون إنجل والتقدم التكنولوجي وعملية التغيير الهيكلي أمرًا حاسمًا لشرح النمو الاقتصادي طويل المدى كما اقترح باولو ليون، وباسينيتي.

نظرية القيمة عند آدم سميث تتلخص هذه النظرية في مقولة سميث (دعه يعمل، دعه يمر) فالعمل عند آدم سميث؛ هو المصدر الرئيسي للقيمة، فقيمة السلعة نابعة في الأساس من كمية العمل اللازمة لإنتاجها. ميز “سميث” بين القيمة الاستعمالية (المنفعة التي يكتسبها المستهلك من استعماله للسلعة)، والقيمة التبادلية (السعر الذي يبادل به الناس السلعة مقابل باقي السلع)؛ فالأولى أساسها المنفعة الشخصية، والثانية قيمتها تُحدد في السوق عن طريق العرض و الطلب. و يبقى المثال الأكبر الذي يوضح الفرق بين المفهومين؛ هو مثال الماء والماس: فالماء نافع جدًا إلا أنه لا قيمة له في المبادلة في الغالب (أي لا سعر له)، أما الماس هو غير ذي قيمة استعمالية (لا نفع ضروري له) ولكنه يتم مبادلته بكمية كبيرة من السلع؛ لندرته الشديدة. ومن خلال هذا المثال؛ يؤكد سميث أن القيمة الاستعمالية لا تشكل أساس القيمة التبادلية، أي أن حجم المنفعة ليس هو الوحيد المحدد لسعرها، ويبرر ذلك بأن العمل هو القياس الشامل الوحيد والدقيق للقيم في كل مكان وزمان.

اقتصاد زائف الاقتصاد الزائف (بالإنجليزية: False economy)‏ هي العملية التي يحفظ فيها المال في البداية ولكن على مدى طويل ستتطلب الكثير من المصاريف وخسارة مبلغ أكبر مما تم توفيره. مثلاَ إذا قررت حكومة مدينة أن تشتري السيارات الأقل ثمناَ للعاملين فيها، يمكننا أن نسمي ذلك اقتصادا زائفا، لأن السيارات الرخيصة تحتاج إلى صيانة متكررة على المدى البعيد، وتكلفة الإصلاحات الزائدة تلغي التوفير في الثمن الابتدائي. العوامل المحفزة للذين يعقدون صفقات من نوع الاقتصاد الزائف يمكن أن تكون لها علاقة بالتزاماتهم بعيدة المدى. فمثلا، الباعث العقاري الذي يبني عمارة ستنتهي مسؤليته عند نهاية البناء وقبول الفحص الفني، ومن ثم تصبح المسؤلية على عاتق شركة الإستغلال التي قبلت هذه العمارة. الاقتصاد الزائف في هذه الحالة سيضر المستخدم النهائي أكثر من الباعث العقاري وذلك لأن اختيار المكونات التي تضمن صلابة البناء لمدة طويلة سوف يقلص من هامش الربح ولن يؤثر على تمرير المشروع من عدمه. يحدث أيضا بالنسبة للأفراد أن يقعوا في الاقتصاد الزائف في حياتهم الخاصة. هناك مثال متداول عن فريدرش فيلهلم الأول ملك بروسيا حيث ذكر لورد ماكولي أنه إدخر خمس إلى ست رايشستالر نتيجة إطعامه الملفوف القديم القابل للتلف لعائلته والذي سبب بعد ذلك مرض أبنائه وإنفاقه عليهم أكثر بكثير مما إدخره لمعالجتهم. هذا المفهوم هو مثل التقادم المخطط، حيث انخفاض التكلفة الأولية للاقتصاد المزيف يجذب المشترين في الغالب على أساس التكلفة المنخفضة، الذين قد يكونون في وضع غير جيد في وقت لاحق.

دخل حقيقي الدخل الحقيقي هو الدخل الناتج عن زيادة الإنتاج وليس زيادة الاسعار وهو يختلف عن الدخل الظاهري أو النقدي الذي يعني زيادة في الاسعار وليس زيادة في الإنتاج. وتعرف زيادة الدخل الظاهرية بالتضخم الذي يتأثر بعوامل عديدة أهمها على الإطلاق عرض النقد فكلما زاد عرض النقد بدون أن يقابله زيادة في الإنتاج ينتج عنه زيادة في الطلب دون أن يقابله زيادة في العرض. مما يؤدي إلى زياة وهمية في الناتج المحلي الإجمالي. و يتم معرفة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبالتالي الدخل الحقيقي عن طريق العودة إلى ما يعرف بأسعار سنة الأساس

اقتصاد الفقاعة أو اقتصاد البالون (بالإنجليزية: The Bubble Economy) هو وصف لحالة تحدث عندما تتسبب المضاربة على سلعة ما في تزايد سعرها، بطريقة تؤدي لتزايد المضاربة عليها.[1][2][3] وقتها يبلغ سعر هذه السلعة مستويات خيالية، في تشبيه انتفاخ البالون، حتى يبلغ مرحلة ما يسمى بانفجار الفقاعة أو البالون (الانهيار) وحدوث هبوط حاد ومفاجئ في سعر هذه السلعة.كذلك يُقصد بهذا التعبير وصف بعض الاقتصادات التي تشهد رواجاً اقتصادياً كبيراً لفترات زمنية محدودة، دون أن تستند إلى قاعدة إنتاجية متينة قادرة على توليد الدخل المنتظم والاستمرار في الرفاهة والرواج على أسس دائمة ومتواصلة. يُنظر عامة إلى الفقاعات الاقتصادية على أنها ذات تأثير سلبي على حالة الاقتصاد، لأنها تسبب حدوث حالة التوزيع غير العادل للموارد، في اتجاه استخدامات غير مثلى. بالإضافة لذلك، الانهيار الذي يلي الفقاعة الاقتصادية يمكن له أن يدمر ويفني مقداراً كبيراً من الثروات، ويتسبب في حالة من السقم الاقتصادي مثل ما حدث في الكساد العظيم عام 1930 في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي اليابان عام 1990. من ضمن السمات السلبية الأخرى للفقاعات الاقتصادية تتمثل في صورة التأثير السلبي على معدلات انفاق المستهلكين، إذ ينفقون المزيد من الأموال لشراء سلع بأسعار مبالغ فيها، مثل سوق العقارات في إنجلترا وإسبانيا وبعض أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ينفق المستهلكون هناك المزيد من الأموال فقط لأنهم يشعرون أنهم أغنى مادياً. خلال السنوات الأخيرة، ساعد علـى ظهور «الفقاعات الاقتصادية» وتفاقمها في الكثير من البلدان العربيــة، الميل نحو المضاربة في أسواق الأراضي والعقارات وبورصات الأوراق المالية، ما نتج منه حصاد ما يسمى «الأرباح القدرية» "Windfall Profits"، وهي الأرباح التي يتم جنيها من دون جهد مبذول أو إنتاج فعلي ملموس. وترتبط بذلك دورات إنفاق إضافية تؤدي إلى حدوث المزيد من الرواج الاستهلاكي الترفي، الأمر الذي يغذي دورة جديدة من الإنفاق تساهم في ازدهار اقتصاد الفقاعات. في النهاية يؤدي ذلك لتضخم أسعار بعــض الأصول الاقتصادية نتيجة المضاربات المحمومة والتي تؤدي بدورها لحدوث طفرات متوالية في أسعار الأسهم والأراضي والعقارات، دون الاستناد إلى أداء اقتصادي حقيقي. سبب حدوث مثل هذه الفقاعات محل خلاف كبير، فالبعض يرى أن الفقاعات الاقتصادية ذات صلة وثيقة بالتضخم وبالتالي فأسباب التضخم هي ذات أسباب الفقاعات بدورها. البعض الآخر يرى أن هناك ما يسمى «قيمة أساسية» لأي أصل من الأصول، وأن الفقاعات تمثل الزيادة في القيمة الحالية فوق هذه القيمة الأساسية، وأن القيمة الحالية يجب أن تنخفض في نهاية الأمر إلى القيمة الأساسية.

فائض اقتصادي يمثل الفائض الاقتصادي قيمة الإنتاج الكلي في المجتمع، والفائض الاقتصادي لبلد ما هو قيمة ما تنتجه وحداته الإنتاجية، من سلع وخدمات. ولو استُبعدت منها قيمة عوامل الإنتاج، لأمكن التوصل إلى القيمة المضافة الإجمالية. ولو تم استثناء الأجور الإجمالية من القيمة المضافة الإجمالية، لتَبَيَّن الفائض الاقتصادي الإجمالي، المكوَّن من: فوائد مدينة، وإيجارات مدينة، وأرباح موزعة، وأرباح محتجزة، وضرائب ورسوم مباشرة وغير مباشرة، مقابل إستهلاك الأصول. ولو طُرح مقابل إستهلاك الأصول الثابتة من الفائض الاقتصادي الإجمالي، لاتَّضَح الفائض الاقتصادي الصافي، وهو منبع التمويل الذاتي للمؤسسات والشركات ؛ إذ إن مدخراتها الإجمالية، تتكون من الأرباح المحتجزة مقابل إستهلاك الأصول؛ وباقتطاع هذا الأخير، تبقى المدخرات الصافية. وبصرف النظر عما إذا كان الفائض محتمل أو مخطط أو فعلي فان مفهوم الفائض الاقتصادي يعني انه ما تبقى من الدخل القومي بعد سد الحاجات من سلع وخدمات أو بمعنى آخر ما تبقى من الاموال بعد تسديد ثمن الحاجات. وهناك عدة نظريات اقتصادية في توجيه واستثمار الفائض من الدخل القومي. ولعل أبرز ما كتب عن نظرية الفائض الاقتصادي هو ما كتبه المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون (733-808هـ/1332-1406م)، الذي تناول مظاهر النشاط الاقتصادي أو ما أسماه «بوجوه المعاش»، وكذلك تناول فائض القيمة ولأن العمل في نظره مصدراً لها، ويذهب ابن خلدون أبعد من ذلك ليصل إلى فكرة فائض القيمة على الرغم من أنه لم يذكر ذلك صراحة بل ذكره ضمناً من خلال تأكيده على استعمال أصحاب الجاه للناس من غير عوض، ليوفروا عليهم قيم أعمال الناس.

التنبؤ الاقتصادي التنبؤ الاقتصادي هو عملية تطوير تنبؤات حول الاقتصاد. يمكن إجراء التنبؤات على مستوى عام - على سبيل المثال للناتج المحلي الإجمالي أو التضخم أو البطالة أو العجز المالي - أو على مستوى أكثر تفصيلاً لقطاعات معينة من الاقتصاد أو حتى لشركات محددة. التنبؤ الاقتصادي هو مقياس لمعرفة الازدهار المستقبلي لنمط من الاستثمار وهو النشاط الرئيسي في التحليل الاقتصادي. تشارك العديد من المؤسسات في التنبؤ الاقتصادي مثل: الحكومات الوطنية والبنوك والبنوك المركزية والمستشارون وكيانات القطاع الخاص مثل مراكز الفكر والشركات والمنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يتم إصدار بعض التوقعات سنويًا، ولكن يتم تحديث العديد منها بشكل متكرر. ياخذ الاقتصادي عادة المخاطر بعين الاعتبار (أي الأحداث أو الظروف التي يمكن أن تتسبب اختلاف النتيجة عن تقديراتها الأولية). تساعد هذه المخاطر في توضيح عملية التفكير المستخدمة في الوصول إلى أرقام التوقعات النهائية. يستخدم الاقتصاديون عادةً التعليقات التوضيحية جنبًا إلى جنب مع أدوات تصور البيانات مثل الجداول والمخططات لتوصيل توقعاتهم. في إعداد التنبؤات الاقتصادية، يتم استخدام مجموعة متنوعة من المعلومات في محاولة لزيادة الدقة. كل شيء من الاقتصاد الكلي، الاقتصاد الجزئي، بيانات السوق من المستقبل، التعلم الآلي (الشبكات العصبية الاصطناعية)، والدراسات السلوكية البشرية كلها استخدمت لتحقيق توقعات وتنبؤات اقتصادية أفضل. تستخدم التوقعات لمجموعة متنوعة من الأغراض. تستخدم الحكومات والشركات التوقعات الاقتصادية لمساعدتها على تحديد إستراتيجيتها وخططها متعددة السنوات وميزانياتها للعام المقبل. يستخدم محللو سوق الأوراق المالية التنبؤات لمساعدتهم على تقدير تقييم الشركة وسهمها. يختار الاقتصاديون المتغيرات والعوامل المهمة للموضوع قيد المناقشة. قد يستخدم الاقتصاديون التحليل الإحصائي للبيانات السابقة (للاحداث المسجلة سابقا) لتحديد العلاقات الواضحة بين متغيرات مستقلة معينة وعلاقتها بالمتغير التابع ضمن موضوع الدراسة. على سبيل المثال، إلى أي مدى أثرت التغيرات في أسعار المساكن على القيمة الصافية لثروة السكان بشكل عام في الماضي؟ يمكن بعد ذلك استخدام هذه العلاقة للتنبؤ بتاثير تغيرات اسعار المساكن على ثروة السكان بالمستقبل. بمعنى، إذا كان من المتوقع أن تتغير أسعار المساكن بطريقة معينة، فما هو تأثير ذلك على القيمة الصافية المستقبلية لثروة السكان؟ تعتمد التوقعات بشكل عام على بيانات العينة (أخذ بيانات عينة محددة من السكان لبناء التوقعات على اساسها) بدلاً من مجموعة كاملة من السكان، مما يؤدي إلى عدم اليقين أو التمثيل الصحيح لكل السكان. يجري الاقتصادي اختبارات إحصائية ويطور نماذج إحصائية (غالبًا باستخدام تحليل الانحدار) لتحديد العلاقات التي تصف أو تتنبأ بشكل أفضل بسلوك المتغيرات أو العوامل قيد الدراسة. يتم تطبيق البيانات والافتراضات الماضية حول المستقبل على النموذج للوصول إلى توقع لمتغيرات معينة.

سعادة قومية إجمالية السعادة القومية الإجمالية (بالإنجليزية: Gross National Happiness)‏، الذي يُعرف اختصاراً بـ GNH، مصطلح صاغه ملك بوتان جيغمي سينغي وانغشوك في العام 1972، يتضمن دليلاً لمقياس الرفاهية الفعلية لمواطني البلد بدلاً من الاستهلاك، وهو ما يعبر بشكل أكثر ملاءمة عن الحقائق الاجتماعية والإنسانية والبيئية. فرضيته هو أن السعادة الأساسية يمكن قياسها لأنها تنتمي إلى نوعية التغذية والمسكن والتعليم والرعاية الصحية والحياة المجتمعية. على عكس ذلك، فإن مفهوم التقليدي للناتج القومي الإجمالي يقيس فقط مجموع الإنتاج المادي الصرف في البلد. وُضعت السعادة الوطنية الإجمالية كهدف لحكومة بوتان في دستور بوتان، الذي صدر في 18 يوليو 2008. قصة إنشاء المصطلح كانت عندما أجرى صحفي بريطاني في صحيفة فاينانشيال تايمز مقابلة في مطار بومباي مع ملك بوتان جيغمي سينغي وانغشوك وحينها قال: «إن السعادة الوطنية الإجمالية أكثر أهمية من الناتج القومي الإجمالي». في عام 2011، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار «السعادة: نحو نهج شامل للتنمية» حث الدول الأعضاء على اتباع مثال بوتان وقياس السعادة والرفاهية ووصف السعادة بأنها «هدف إنساني أساسي». تتميز السعادة القومية الإجمالية عن إجمالي الناتج المحلي من خلال تقييم السعادة الجماعية كهدف للحكومة، من خلال التأكيد على الانسجام مع الطبيعة والقيم التقليدية كما هو موضح في مجالات السعادة القومية الإجمالية التسعة وأركانها الأربعة. والأركان الأربعة هي: التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والعادلة.الحفاظ على البيئة.الحفاظ على الثقافة والترويج لها؛الحكم الرشيد. أما المجالات التسعة فهي: الصحة النفسيةالصحةاستخدام الوقت التعليم التنوع الثقافي.الحكم الرشيد.حيوية المجتمع.التنوع البيئي.مستويات المعيشة. يتألف كل مجال من مؤشرات ذاتية (تستند إلى الدراسات الاستقصائية) وموضوعية. تزن النطاقات بشكل متساوٍ لكن المؤشرات داخل كل نطاق تختلف من حيث الوزنية.

يمكن أن تؤدي صدمة العرض (مثل زيادة أسعار النفط) إلى حدوث ركود تضخمي. نظرية العرض تستند نظريات العرض إلى نموذج (دفع التكلفة) الكينزي الجديد، وتعزو الركود التضخمي إلى اضطرابات كبيرة في العرض في ميزان سوق العرض والطلب، مثل حالة وجود ندرة حقيقية أو نسبية مفاجئة للسلع الرئيسية أو الموارد الطبيعية أو رأس المال الطبيعي اللازم لإنتاج السلع والخدمات. قد تسبب عوامل أخرى أيضًا كالظروف الاجتماعية والسياسية مثل التغييرات في السياسة وأعمال الحرب والسيطرة الحكومية المقيدة على الإنتاج مشاكل في العرض. ويُعتقد أن يحدث الركود التضخمي عندما تكون هناك صدمة عرض عكسية (على سبيل المثال: زيادة مفاجئة في أسعار النفط أو فرض ضريبة جديدة) تتسبب في قفزة لاحقة في تكلفة السلع والخدمات (غالبًا على مستوى البيع بالجملة). من الناحية الفنية: يسبب ذلك انكماشًا أو تحولًا سلبيًا في منحنى العرض الكلي للاقتصاد. ينتج الركود التضخمي في حالة ندرة الموارد عندما يُعرقَل النمو الاقتصادي بسبب تقييد عرض المواد الخام. أي عندما ينخفض العرض الفعلي أو النسبي للمواد الأساسية (الوقود الأحفوري والمعادن والأراضي الزراعية في مجال الإنتاج والأخشاب وما إلى ذلك)، أو في حال عدم القدرة على زيادته بالسرعة الكافية استجابةً للطلب المتزايد أو المستمر. قد يكون نقص الموارد نقصًا ماديًا حقيقيًا أو ندرة نسبية بسبب عوامل مثل الضرائب أو السياسة النقدية السيئة التي تؤثر على التكلفة أو توفر المواد الخام. ويتسق ذلك مع عوامل التضخم التي تزيد التكلفة في النظرية الكينزية الجديدة. الطريقة التي تجري بها تلك العمليات: يحاول الاقتصاد الحفاظ على زخمه بعد حدوث صدمة العرض. أي يبدأ المستهلكون والشركات في دفع أسعار أعلى للحفاظ على ثبات مستوى الطلب لديهم. قد يزيد البنك المركزي من تفاقم الحالة عن طريق زيادة المعروض النقدي من خلال خفض أسعار الفائدة في محاولة لمكافحة الركود. ويدعم العرض النقدي المتزايد الطلب على السلع والخدمات، على الرغم من أنَّ الطلب ينخفض عادة خلال فترة الركود. يسبب ارتفاع الأسعار في النموذج الكينزي زيادة المعروض من السلع والخدمات. ولكن لا تستجيب الموارد خلال صدمة العرض (أي ندرة الموارد) كما تستجيب عادة لضغوط الأسعار هذه. لذا يقفز التضخم وينخفض الإنتاج، ما ينتج عنه الركود التضخمي. شرح الركود التضخمي خلال السبعينياتعدل لمعلوماتٍ أكثر: صدمة نيكسون ارتفعت الأسعار بعد فرض ريتشارد نيكسون قيودًا على الأجور والأسعار في 15 أغسطس عام 1971 وكان ذلك بسبب موجة من صدمات دفع التكلفة في السلع. كانت الصدمة الرئيسية الثانية أزمة النفط عام 1973 عندما قيدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) المعروض العالمي من النفط. أدى كلا الحدثين مع النقص العام في الطاقة الذي ميز فترة السبعينيات إلى ندرة فعلية أو نسبية للمواد الخام. أدت ضوابط الأسعار إلى نقص كمية الشراء ما تسبب في تراكم طوابير المستهلكين في محطات الوقود وزيادة تكاليف الإنتاج الصناعي.

ركود تضخمي الرُّكود التضخُّميّ هي حالة نمو اقتصادي ضعيف وبطالة عالية، أي ركود اقتصادي، يرافقه تضخم. تحدث هذه الحالة عندما لا يكون هناك نمو في الاقتصاد ولكن يكون هناك ارتفاع في الأسعار، وتعتبر حالة غير مرغوب فيها. ظهر مصطلح الركود التضخمي (والذي يعبر عن حالة الركود والتضخم) لأول مرة خلال فترة التضخم والبطالة في المملكة المتحدة. شهدت المملكة المتحدة حالة التضخم في الستينيات والسبعينيات. إذ ارتفع معدل التضخم في الستينيات والسبعينيات وفشل صناع السياسة في المملكة المتحدة في الاعتراف بالدور الأساسي للسياسة النقدية في السيطرة على التضخم. وحاولوا بدلًا من ذلك استخدام السياسات والأجهزة غير النقدية للاستجابة للأزمة الاقتصادية. وقد أجرى صناع السياسات تقديرات غير دقيقة لدرجة الطلب في الاقتصاد، ما ساهم في ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة بشكل كبير خلال فترة الستينيات والسبعينيات. لم يقتصر الركود التضخمي على المملكة المتحدة. أظهر علماء الاقتصاد أنَّ الركود التضخمي كان منتشرًا بين سبعة نظم اقتصادية رئيسية من عام 1973 وحتى 1982. تحول تركيز علماء الاقتصاد بعد أن بدأت معدلات التضخم في الانخفاض عام 1982 من أسباب الركود التضخمي إلى نمو الإنتاجية وتأثير الأجور الحقيقية على الطلب على العمالة. الأسباب قدم علماء الاقتصاد تفسيرين رئيسيين لسبب حدوث تضخم الركود. أولاً: يمكن أن ينتج تضخم الركود عندما يواجه الاقتصاد صدمة العرض، مثل الزيادة السريعة في أسعار النفط. يرفع هذا الوضع الأسعار في نفس الوقت الذي يبطئ فيه النمو الاقتصادي ويجعل الإنتاج أكثر تكلفة وأقل ربحية. ثانيًا: يمكن للحكومة أن تتسبب في حدوث ركود تضخمي اقتصادي إذا ما سلكت سياسات تضر بالصناعة بينما تزيد المعروض النقدي بسرعة كبيرة. ربما يجب أن يحدث هذان الشيئان في وقت واحد لأن السياسات التي تبطئ النمو الاقتصادي لا تسبب عادة التضخم، والسياسات التي تسبب التضخم لا تؤدي عادة إلى إبطاء النمو الاقتصادي.[بحاجة لمصدر][[تصنيف:صفحات تحتوي على قالب بحاجة لمصدر مع وسائط غير مدعومة|dateركود تضخمي]] شكر كلا التفسيرين في تحليلات الركود التضخمي خلال السبعينيات في الغرب. والذي بدأ بارتفاع هائل في أسعار النفط، واستمر بعد ذلك حيث استخدمت البنوك المركزية سياسة نقدية محفزة بشكل مفرط لمواجهة الركود الناتج، ما تسبب في ارتفاع الأسعار والأجور. وجهات نظر النظرية الكينزية والنقدية فترة ما بعد الحربعدلبداية الكينزية والنظام النقدي تجاهل العديد من علماء الاقتصاد الكينزيين حتى الستينيات إمكانية حدوث الركود التضخمي، لأن التجربة التاريخية أشارت إلى أنَّ ارتفاع معدل البطالة كان مرتبطًا عادةً بتضخم منخفض، والعكس صحيح (تسمى هذه العلاقة منحنى فيليبس). كانت الفكرة أنَّ ارتفاع الطلب على السلع يرفع الأسعار ويشجع الشركات على توظيف المزيد من العمالة، وبالمثل فإنَّ ارتفاع العمالة يزيد من الطلب. ومع ذلك أصبح من الواضح في السبعينيات والثمانينيات عندما حدث ركود تضخمي أنّ العلاقة بين التضخم ومستويات التوظيف لم تكن مستقرة بالضرورة: أي أنّ علاقة فيليبس يمكن أن تتغير. أصبح علماء الاقتصاد الكلي أكثر تشكيكًا في النظريات الكينزية، وأعاد رواد النظرية الكينزية النظر في أفكارهم بحثًا عن تفسير للركود التضخمي. قُدم تفسير حول منحنى فيليبس في البداية من قبل عالم الاقتصاد النقدي ميلتون فريدمان، وكذلك من قبل إدموند فيلبس. قالا إنه عندما يتوقع العمال والشركات المزيد من التضخم، يصعد منحنى فيليبس (يعني حدوث المزيد من التضخم مقابل أي مستوى من البطالة). واقترحا أنه إذا استمر التضخم لعدة سنوات ستبدأ العمال والشركات في أخذه بعين الاعتبار أثناء مفاوضات الأجور، ما سيتسبب في ارتفاع أجور العمال وتكاليف الشركات بشكل أسرع، وبالتالي زيادة التضخم. في حين مثلت هذه الفكرة انتقادًا شديدًا للنظريات الكينزية الأولى، فقد قبلها معظم رواد النظرية الكينزية بالتدريج، ودُمجت مع النماذج الاقتصادية الكينزية الجديدة. الكينزية الجديدة ميزت النظرية الكينزية الجديدة بين نوعين مختلفين من التضخم: سحب الطلب (الناجم عن تغيرات منحنى الطلب الكلي) ودفع التكلفة (بسبب تغيرات منحنى العرض الكلي). ومن هذا المنظور فإن تضخم الكساد ناتج عن تضخم دفع التكلفة. يحدث تضخم دفع التكلفة عندما ترفع الظروف من تكاليف الإنتاج. يمكن أن يحدث ذلك بسبب السياسات الحكومية (مثل الضرائب) أو بسبب عوامل خارجية بحتة مثل نقص الموارد الطبيعية أو الحرب. ذكرت تحليلات النظريات الكينزية الجديدة أنه يمكن فهم الركود التضخمي من خلال تمييز العوامل التي تؤثر على الطلب الكلي عن العوامل التي تؤثر على العرض الكلي. يمكن استخدام السياسة النقدية والمالية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد في مواجهة تقلبات الطلب الإجمالية لكنها ليست مفيدة بشكل فعال في مواجهة تقلبات العرض الإجمالية.

💥💥 زي ما عارفين انه أغلب المنح الدراسية بتتطلب شهادة اللغة الانجليزية سواء كان الأيلتس أو التوفل. 🔴 وعشان تجتازهم لازم تعرفهم كويس وتقدر تحدد الفرق شنو بينهم واي واحد أسهل وأحسن ده شرح بسيط للإختبارين وكيفية اجتيازهم 👇 🔴 أولاً :- ما هو التوفل؟ هو إختصار ل Test Of English As a Foreign Language يعني اختبار فى اللغة الإنجليزية " كلغة ثانية " وهو أمريكي. 🔴 زمن الإمتحان هو ثلاث ساعات ونصف، أعلى درجة ممكن تتحصل عليها هي 120، إذا مستواك جيد ممكن تحصل على أعلى من 60 درجة يعتبر أسهل نوعاً ما من الأيلتس. #مبلغ الإمتحان حوالي 180 #دولار. 🔴 ما هي إختبارات التوفل؟ الإختبارات بتكون في 4 محاور أساسية وهي: - Listening👂 - Writing📝 - Reading👩‍💻 - Speaking 🎤 🔴 طيب منو بيعترف بشهادة التوفل؟ المؤسسات التعليمية فى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص ، إلى جانب بعض المؤسسات فى بريطانيا ونيوزيلندا وكندا وغيرها, لكن تُعتبر شهادة التويفل هي الأساس للقبول في الجامعات الامريكية بالتحديد. 🔴 التوفل بتفوق على الايلتس في طريقة الامتحان ممكن تمتحنه اونلاين وانت في بيتكم 🏡 - ده كورس تحضيري مجاني من موقع EdX لامتحان التوفل https://bit.ly/2TypOZR 🔴 ثانياً:- ما هو الأيلتس؟ هو إختصار ل International English Language Testing System وهو بريطاني ويعتمد الأنجليزية البريطانية, عبارة عن اختبار لقياس قدرتك على التواصل باللغة الإنجليزية، وبيثبت أن ليك مستوى معين مقبول في اللغة الإنجليزية، سواء لأغراض العمل أو الدراسة. 🔴 طيب ما هي إختبارات الأيلتس؟ الإختبارات بتكون في 4 محاور أساسية وهي:- Listening👂 - Writing📝 - Reading👩‍💻 - Speaking 🎤 🔴 الايلتس برضه بتفوق على التوفل كونه انك تمتحن اللغة الانجليزية في مجالك فقط Academic IELTS أو بشكل عام General IELTS. 🔴 زمن الإمتحان هو ساعتين و45 دقيقة، أعلى درجة ممكن تتحصل عليها هي 9. إذا كان مستواك جيد ستحصل على 4.5، مبلغ الإمتحان حوالي 244 #دولار 🔴 ليه لازم أحصل على شهادة الأيلتس؟ لأن ببساطة بيحتاجه الرّاغبون بالتقدم للدّراسات العليا والأساسية في الجامعات والمراكز في بريطانيا وأستراليا. 🔴 ويعتبر امتحان كفاءةٍ للغةِ الإنجليزية حول العالم. ومطلوب في كل الجامعات الأوروبية وبعض الجامعات الامريكية والعربية الرّاغبون بالتقدم للدّورات غير الأكاديمية، أو الرّاغبون بالهجرة إلى الخارج. 🔴 من هنا قدر تعرف شنو الفرق بين الايلتس العام والأكاديمي https://study.getforsa.com/?p=752 🔴 ودي شوية نصائح ح تفيدك قبل م تدفع قروش وتمتحن https://study.getforsa.com/?p=743 🔴 وهنا في مواقع بتقدملك امتحانات ايلتس مجاناً وتحلها ويقيموا اجابتك وتقدر تعرف نفسك اذا جاهز ولا لسه https://study.getforsa.com/?p=749 🔴 وده كورس مجاني مقدم من جامعة Queensland بالتعاون مع منصة EdX https://study.getforsa.com/?p=749 🔴 ولو انت لسه مبتدئ ممكن تختبر نفسك مع القنصلية البريطانية في 10 دقائق فقط تعرف فيها مستواك https://study.getforsa.com/?p=801 شيروا البوست يا اخوانا منو عارف ممكن تكون سبب في تعلم واحد تاني 🌹❤️

مبدأ الاستمرارية .. تعد البيانات المالية حسب المعايير الدولية بناءً على مبدأ الاستمرارية إلا إذا كانت الإدارة تنوي أن تصفي المنشأة أو إيقاف العمليات التجارية، أو لا يوجد أي بديل واقعي عن فعل ذلك. و عندما يكون مبدأ الاستمرارية غير مستخدم، يجب الإفصاح عن: ١.حقيقة أن مبدأ الاستمرارية غير مستخدم ٢.المبدأ البديل الذي تم استخدامه ٣.لماذا لا تعد المنشأة مستمرة