أصول الاقتصاد والمحاسبة

طريقة محاسبة الفروع والاقسام الطريقة اللامركزية تعتبر فروع الوحدات جزء منفصل عن المركز الرئيسى وذلك وفقا للطريقة الامركزية عند عملية محاسبة الفروع والأقسام ،ولذلك يوجد مجموعات دفترية خاصة للفروع والتى تقوم على تسجيل كل العمليات التى تتم مع المركز الرئيسى أو مع الفروع الاخرى. عند نهاية الفترة المالية تتم عملية حساب أنشطة كل فرع من الفروع وذلك من حيث حساب المتاجرة والارباح والخسارة ،ثم تتم عملية جمع وتوحيد كل هذة الحسابات الناتجة عن الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمركز الرئيسى والفروع معا كوحدة واحدة. وتتم أثناء عملية الشرح لمحاسبة الفروع والأقسام سوف تظهر لنا نقاط : 1- يتم تسجيل عمليات الفرع مع الأطراف الخارجية 2-يتم تسجيل كل عمليات التى يقوم بها الفرع مع المركز . 3-يتم توحيد عمليات الفرع مع الفروع الاخرى. 4-يتم عملية التسوية بين حسابات الفروع والمركز الرئيسى. 5-يتم عملية تسجيل نتائج الحسابات الختامية للفروع ودفاتر المركز الرئيسى. النقطة الأولى: فى محاسبة الفروع والاقسام -تسجيل عمليات الفرع مع الأطراف الخارجية: وفى هذة النقطة تتم المحاسبة بطريقة مستقلة أى تكون جميع العمليات الخاصة بالفرع مثل مؤسسة مستقلة فى عمليات البيع والشراء وتسديد المصاريف وذلك يدل على كل فرع يمثل وحدة محاسبة مستقلة. النقطة الثانية فى محاسبة الفروع والاقسام -تسجيل كل عمليات التى يقوم بها الفرع مع المركز: تكون طبيعة العلاقة بين الفرع والمركز الرئيسى وهى إرسال المركز أصول ثابتة للفرع كبضاعة حيث تكون وظيفة بتوريد هذة النقدية للمركز أو يقوم الفرع بإعادة البضاعة إلى المركز. فكل هذة العمليات التى تدور بين الفرع والمركز لا تؤثر على عملية المعالجة المحاسبية لعمليات الفرع مع الاطراف الخارجية ،ولكن فى حالة التعامل الفرع مع المركز يتطلب فتح حسابين: الحساب الأول : وهو حساب جارى للفرع ويتم فتح هذا الحساب لكى تتم عملية قيد جميع العمليات التى تتم بين الفرع والمركز سواء كانت كا هى طبيعة هذة العمليات من إرسال اصول ثابتة وإرسال بضائع وغيرة وتكون طبيعة هذا الحساب مدين. الحساب الثانى: وهو حساب جارى المركز الرئيسى وفية يتم عملية قيد جميع العمليات التى تتم بين الفرع والمركز ،حيث يكون رصيد هذا الحساب دائن. إذا نرى أن هناك تعادل بين الحسابين وذلك يؤدى إلى تعادل فى الأرصدة ولكن مع وجود إختلاف فى جانب الرصيد ويصبح المركز لة الرقابة على الفروع أثناء العمليات المشتركة بينهما. وتكون عمليات الفرع مع المركز طبيعتها كل الأتى: أ-عملية إرسال الاصول الثابتة للفرع حيث يكون رأس المال للفرع. وتكون الأصول فى سجلات المركز الرئيسى كلأتى: تكون من حساب جارى الفرع -راس المال ألى مذكورين حساب الأثاث حساب السيارات. ولكن فى سجلات الفرع تكون كلأتى: تكون من المذكورين وحساب الأثاث وحساب السيارات . ب-عملية إرسال البضاعة للفرع المختص فى سجلات المركز تكون كالأتى : من حساب جارى الفرع -البضاعة إلى حساب مرسل للفرع وفى سجلات الفرع تكون كالأتى: من حساب البضاعة الواردة من المركز إلى حساب جارى المركز الرئيسى. ج-وعند رد جزء خاص بالبضاعة إلى المركز: تكون فى سجلات المركز الرئيسى من حساب البضاعة المرسلة للفرع إلى حساب جارى الفرع - البضاعة وفى سجلات الفرع تكون من حساب جارى المركز الرئيسى -البضاعة إلى حساب البضاعة الواردة من المركز. وعند إرسال بضاعة إلى الفرع فى هذة الحالة تكون مسعرة بسعر التكلفة أو بسعر البيع الخاص بها وعد نهاية الفترة المالية ووجد أى بضاعة مسعرة بغير التكلفة يجب فورا عمل مخصص أرباح غير محققة وذلك للأستمرار مع السياسة الحذر. وهذة السياسة تتطلب القيد الأتى: وهو من حساب الأرباح والخسارة العامة إلى حساب مخصص إرباح غير متحققة فى هذة الفترة. ويطرح هذا المخصص من الأرباح لكة تظهر الثمن الخاص بسعر التكلفة . د-إرسال المبالغ إلى الفرع فى هذة الحالة تتم من حساب جارى الفرع - النقدية إلى حساب الصندوق . سجلات الفرع تكون من حساب الصندوق إلى حساب جارى المركز الرئيسى -المبالغ النقدية . ه-إرسال المبالع إلى المركز الرئيسى تكون من حساب الصندوق إلى حساب جارى الفرع -النقدية السجلات الخاصة بالفرع تكون من حساب جارى المركز الرئيسى - النقدية إلى حساب الصندوق . النقطة الثالثة محاسبة الفروع والأقسام -توحيد عمليات الفرع مع الفروع الاخرى: ويوجد فى هذة العملية وهى عملية معالجة عمليات التوحيد تتطلب وجود طريقتين : 1-الطريقة الأولى المباشرة وهى عدم التوسيط فى حساب المركز الرئيسى . 2-الطريقة الثانية الغير مباشرة وهى التوسيط فى حساب المركز الرئيسى.

عندما يخفض أحد المنافسين السعر بهدف: 1- سرقة السوق والتحكم بالسوق 2- استغلال طاقة فائضة غير مستقلة 3- لمواجهة التغيرات في التكاليف 4- قيادة تغيير السعر على مستوى الصناعة هل ستتجاوب مع تخفيض السعر ؟؟ وهل التخفيض بشكل مؤقت أم بشكل دائم ؟؟

#محاسبة_الفروع. هناك طريقتان لمحاسبة الفروع هما: الطريقة المركزية و اللامركزية. اولاً : الطريقة المركزية : المركزية تعني ان هناك جهة واحدة فقط هي المسوولة عن كل الفروع والطبيعي أن تكون هذه الجهة هي المركز الرئيسي، فالمركز الرئيسي سيكون بهذه الطريقة له مهام الإشراف والرقابة على الفروع من خلال تسجيل عمليات الفروع المالية في سجلاته الرئيسي وبالتفصيل، وهنا لا يعني أن يلغى دور الفروع نهائياً في دورهم ، لأن دور الفروع يكون في حفظ مجموعة من السجلات الإحصائية حول عملياته المختلفة سواءً مع المركز الرئيسي او مع الفروع الأخرى او مع عملاءه ايضاً. هناك عدة طرق ووسائل على المركز الرئيسي اتباعها لممارسة مهامه في الإشراف والرقابة على الفروع ضمن الطريقة المركزية في تصميم النظام المحاسبي ومنها التالي : اولاً : المقبوضات النقدية : يتم تزويد المركز الرئيسي من قبل الفروع وبشكل يومي بصورة منظمة عن فواتير البيع والتحصيلات مع توريد النقدية يومياً بأيداعها بالبنك لحساب المركز الرئيسي او توريدها مباشرةً للمركز الرئيسي. وهذا يعني أن مبيعات الفروع اليومية والتحصيلات تحت سيطرة المركز الرئيسي وإشرافه عليها وذلك لحصر البضاعة المتبقية عند الفروع وكذلك لحصر قيمة المبيعات النقدية والتحصيلات والتي يجب ايداعها بالبنك او توريدها للمركز الرئيسي مباشرةً. لذلك هنا تعتبر الفروع عبارة عن وسيط بين المركز الرئيسي وعملاء الفروع. ثانياً : المدفوعات النقدية : هنا يتولى المركز الرئيسي باعتماد تغذية خزينة الفروع لمواجهة المدفوعات النقدية بشكل عام اليومية والشهرية سواءً كانت ضئيلة او كبيرة كالسلف النقدية والمصروفات والمدفوعات الأخرى وقد يتطلب ذلك من الفروع ارسال الى المركز الرئيسي فواتير ومؤيدات المستندات بقيمة المدفوعات التي سيدفعها الفروع للإطلاع عليها واعتمادها وخصوصاً عندما تكون المدفوعات النقدية كبيرة. اما إذا كانت المبالغ المطلوب دفعها كبيرة جداً فعلى الفروع ارسال، المستندات والفواتير الى المركز الرئيسي والذي بدوره سيتولى عملية تسديدها. ثالثاً : شراء البضاعة : هنا يتولى المركز الرئيسي عملية شراء البضاعة وإرسالها للفروع بحيث تكون مسعرة بإحدى الطرق التالية : 1 - ثمن التكلفة. 2 - ثمن البيع. 3 - سعر افتراضي يحدده المركز الرئيسي. لذلك. - البضاعة التي يرسلها المركز الرئيسي للفروع وبغض النظر عن طريقة تسعيرها لا تعتبر مبيعات ولا تعتبر ايراد محققاً إلا إذا قامت الفروع ببيعها الى طرف خارجي. وكذلك. - البضاعة المحولة من فرع الى آخر ايضاً لا تعتبر مبيعات ولا تعتبر ايراد محققاً إلا عند بيعها لطرف خارجي. ثانياً :الطريقة اللامركزية : طبقاً لهذه الطريقة تعتبر الفروع وحدات مستقلة عن المركز الرئيسي، لذلك لابد للفروع أن تمسك مجموعة سجلات متكاملة يسجل فيها كافة العمليات الخاصة بها سواءً تمت مع المركز الرئيسي او مع الفروع الأخرى او مع اطراف خارجية. وفي نهاية السنة المالية يتم استخراج نتيجة نشاط كل فرع (حساب المتاجرة والأرباح والخسائر) بالإضافة الى المركز المالي للفروع. بعد ذلك يتم توحيد الحسابات الختامية والميزانية العمومية للمركز الرئيسي والفروع معاً ،لإظهار نتيجة اعمال الشركة او المؤسسة ومركزها المالي كوحدة متكاملة. - في سجلات المركز الرئيسي يتم فتح حساب (جاري الفرع) وفيه يتم قيد جميع العمليات بينه وبين الفرع ومهما كان طبيعتها . - في سجلات الفرع يتم فتح حساب، (جاري المركز الرئيسي) وفيه ايضاً يتم قيد جميع العمليات بينه وبين المركز الرئيسي. لذا الحسابين متبادلين ومتقابلين اي مدين ودائن، وبالتالي لابد من تعادل الرصيدين مع اختلاف جانب الرصيد، ومن هنا تكون رقابة المركز الرئيسي على الفروع في العمليات المتبادلة بينهما.

ملخص كتاب ثروة الامم ،،، ـ ل ادم اسميث..... ( لا يوجد من تتعلمه حكومه من اخري سريعا،  غير من استنزاف الاموال من جيوب الشعوب). ــ  ꧁꧂فما هي ابرز  النقاط التي قدمها ادم سميت: ꧁꧂: *  علي الحكومه  الا تتدخل في الاقتصاد. * و ان يقتصر دورها علي التشريعات العامه المحدودة. * يحب ان يكون الناس احرارا في التصرف بالاقتصاد. * قانون العرض و الطلب  بحكم الانتاج و الاسعار. *  من الضروري  تقسيم العمل لزياده الانتاج. ♕ بهذه النقاط الرئيسية  تحدث اسميث  ♕ *  مقدما مفاهيم التسعير و الاسهم و القوي العامله مع تاكيده علي ان ثروة الامه   لا تكون من المال.، بل ان المال و سيله من اجل  تخزين و تبادل السلع. التي تتكون في الواقع من السلع. ♕ كما يقسم السعر  ل.:  &  الاجور التي تدفع مقابل العمل. & ارباح الاسهم &  الايجارات التي تدفع  لاصحاب  العقارات.   معتبرا  ان اي نوع  منهم   لا يتم دفعه  للعمال  او الاملاك يعتبر ربحا. *فتحدث عن الاسهم،   « التي يعرفها علي انها تلك الاصول المستخدمه في اي مسعي تجاري». * و يقسمها الي: ـ راس المال و العائدات. مؤكدا   علي  ان الافضل المجتمعات  هو الاحتفاظ  بحصه اكبر من  الاسهم كاستثمار  راسمالي. بدلا من انفاقها  علي مساع  منتجه اقتصاديا. * ثم ينتقل  لميز بين... -:   ـ التجاره  الداخليه  ــ التجاره الخارجيه   ــــــ التجاره بالفائده. موضحا  ان التجاره  المحليه فائدتها  اكبر لاقتصاد البلد. # كما ان اسميث روي التاريخ الاقتصادي للامبرطوريه الرومانيه،   و جميع الامبراطوريات  التي سقطط، كما انه  يفضل النموزج  الاقتصادي الحر الذي تاتي بالزراعه  فيه المرتبه الاولي ثم التضنيع ثم التجاره، $  يجادل  اسميث ضد النظام الاقتصادي السائد في عصره.  الذي يهدف الي جلب اكبر  قدر ممكن من الذهب و الفضه  ،  للبلد مع المحافظه  علي العمله المحليه  ،  حيث يري  ان النظام الاقتصادي  يكلف البلد اكتر مما يجلبه من ايرادات،.  معلا  ذلك بانها تجلب مزيدا من الثروة.  ،  حيث  بات يعتمد عليها  كمقياس للثروة الوطنيه،   و يقدم حجج و مفاهيم باتت مالوفه  اليوم فيما  يخص الناتج المحلي الي نظام اقتصادي  قائم علي عدم التدخل  . و تقسيم العمل و المكاسب التجاريه المتبادلة  و كفاءه السوق،   ليكون بذلك كتابه  احد ابرز  الولفات  في تاريخ الاقتصادي.

‏ملف شرح أساسيات المحاسبة المالية نموذج بالاكسل Excel ▪️القوائم المالية ▪️الدورة المحاسبية ▪️تسجيل العمليات المالية ▪️الإطار التنظيمي ▪️الأصول ▪️المحاسبة في المنشآت ▪️التسويات ▪️المخزون السلعي ▪️أوراق القبض ▪️الخصوم ▪️ الرواتب 📥📎| للاطلاع والتحميل: https://drive.google.com/file/d/1U67y3nRkONRLS8vkYDiZfABttvpDJmlj/view ------------------------------------------------------- #Acc_by_Ashraf @Accooounting

معايير المحاسبة الدولية: تعدد الخيارات لمعدي البيانات المالية شركة مدرجة في سوق الأوراق المالية. حسب البيانات المالية بموقع البورصة ، فإن لدى الشركة استثمارات عقارية قيمتها الظاهرة بالميزانية 4.1 مليون دولار بينما إيرادات إيجار هذه العقارات بلغ 5.6 مليون دولار أي أن العائد أكثر من 100٪. يرجع ذلك بالطبع إلى أن هذه العقارات تم شراؤها منذ أكثر من عشرين عاماً ولا زالت مُقيَّدة بالتكلفة التاريخية القديمة. ورد بالإيضاح الخاص بهذا البند أن القيمة العادلة fair value لهذه العقارات تبلغ 200 مليون دولار (مقارنةً بمبلغ 4.1 مليون دولار حسب التكلفة التاريخية). هل هذه الحالة مثال حي لأهمية ال fair value accounting? بدلَ أن أجيبُ على هذا السؤال ، دعوني أنتقل بالنقاش إلى نقطة أخرى. أليس من عيوب معايير المحاسبة الدولية وجود عدة خيارات يمكن لمعدي البيانات المالية الاختيار من بينها؟ علماً بأن الصفقة المالية واحدة ويتم معالجتها بطريقة مختلفة من شركة إلى أخرى. ينتج عن ذلك عدة نتائج غير مرغوب فيها ، ومن أهمها فقدان البيانات المالية أهم ميزة وهي المقارنة بين أداء الشركات. هذا يحدث بالرغم من أن الإطار المفاهيمي للمعايير conceptual framework تبنى "القدرة على المقارنة"comparability” كأهم ميزة تسعى المعايير إلى تحقيقها. ففي المثال أعلاه فإن الشركة المذكورة سيكون لديها مؤشر عائد على الأصول عال ٍ جداً مقارنةً بمثيلاتها من الشركات في نفس المجال والتي تبنت القيمة العادلة. كذلك في حالة معيار الأدوات المالية (IFRS 9) فإن الشركات التي تُصنِّف هذه الأدوات من خلال حقوق الملكية عادةً ما تسجل أرباح أقل أو أعلى من مثيلاتها من الشركات التي صنفت هذه الأدوات من خلال حساب الأرباح أو الخسائر. أيضاً ينتج عن هذا الخيار تذبذب عال ٍ في الربحية لدى الشركات التي صنفت الأدوات المالية من خلال حساب الأرباح أو الخسائر. بمعنى ، نفس النشاط ، نفس حجم الأعمال ، نفس الأسواق ، نفس المنتجات ومع ذلك نتائج مختلفة جداً يصعب مقارنتها ببعض ، وبالتالي صعوبة تقييم أداء الإدارة. والسبب محاسبيٌ بحت. #منقول

الاقتصاد في نظر الإسلام والنظريات الاقتصادية المعاصرة

الرفاهية الاقتصادية بين تنظير الاقتصاد الوضعي ومبادئ الاقتصاد الإسلامي

مقومات ومعوقات التنمية الاقتصادية في أفريقيا: نظرة جغرافية

استخدام عقود المشاركات في المصارف الإسلامية: دراسة تأصيلية تطبيقية

أثر الاستثمار الأجنبي المباشر على التنمية الاقتصادية في السودان: دراسة حالة على الاستثمارات الصينية في الفترة 2005 - 2014م

دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول العربية.

دور البنية التحتية لإدارة المعرفة ورأس المال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية : دراسة ميدانية - المصارف التجارية في السودان.

دور الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية الاقتصادية: دراسة مقارنة للسودان مع الدول المجاورة للمدة " 1990 - 2020. "

التحرر المالي وأثره على النمو الاقتصادي في تركيا للفترة ١٩٩٠ - ٢٠١٥