🎁نکته وتست دادگر 🎁

💥نکات مهم و آزمونی مرور زمان 🔴مبدا مرور زمان: مبدا مرور زمان اجرای حکم از تاریخ قطعیت حکم است مگر زمانی که اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت و رفع مانعی باشد که در این مورد مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع است. 🟣 اگر جرم ارتکابی مشمول مرور زمان: تعقیب و صدور حکم و شکایت شود مجازات تبعی و تکمیلی وجود ندارد زیرا مجازات تکمیلی و تبعی با صدور حکم قطعی بر مرتکب تحمیل میشود. 🟢 اگر جرم ارتکابی مشمول مرور زمان اجرای حکم شود: علاوه بر مجازات اصلی مجازات تکمیلی  نیز ساقط میشود ولی مجازات تبعی اعمال میگردد. آغاز مجازات تبعی زمانی است که جرم مشمول مرور زمان میشود.

✅ دوچرخه سواری بانوان : 🟢 ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ، صراحتاً اعلام می دارد : " هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است ، جرم محسوب می‌شود . " بنابراین ، برای " جرم " باید در قانون ، " مجازات " تعیین شده باشد . فلذا ، چون برای دوچرخه سواری بانوان ، در قانون مجازاتی تعیین نشده است ، دوچرخه سواری بانوان اشکالی ندارد و مجازاتی هم نخواهد داشت .

فروض تعارض در معاملات 1️⃣معامله اول قولنامه - معامله دوم قولنامه = معامله اول صحیح معامله دوم غیر نافذ 2️⃣معامله اول قولنامه - معامله دوم مبایعه نامه = معامله اول صحیح - معامله دوم صحیح در مقابل ثالث قابل استناد و در مقابل متعهد له معامله اول غیر قابل استناد(متعهد له مخیر است ابطال معامله دوم را بخواهد یا مطالبه خسارت کند) 3️⃣معامله اول قولنامه - معامله دوم سند رسمی =  معامله اول صحیح و موجد تعهد عینی (تعهد به انتقال حق عینی) و معامله دوم صحیح و موجد حق عینی (حق مالکیت)  . نتیجه حق عینی بر حق تعهد عینی مقدم است . 4️⃣معامله اول مبایعه نامه - معامله دوم قولنامه = معامله اول صحیح و معامله دوم غیر نافذ(تا زمانی به تعهد به انتقال عمل نشود مصداق انتقال مال غیر نیست) 5️⃣معامله اول مبایعه نامه - معامله دوم مبایعه نامه = معامله اول صحیح و معامله دو غیر نافذ (مصداق انتقال مال غیر است) 6️⃣معامله اول مبایعه نامه - معامله دوم با سند رسمی = معامله اول صحیح موجود حق عینی معلق به اثبات یا احراز اعتبار شرعی معامله و معامله دوم صحیح  و موجد انتقال منجز حق عینی = معامله دوم (با سند رسمی) بر معامله اول مقدم است چون انتقال منجز است. (معامله معارض) 7️⃣معامله اول باسند رسمی - معامله دوم با قولنامه = معامله اول صحیح و معامله دوم غیر نافذ (در حکم کلاهبرداری) 8️⃣معامله اول باسند رسمی - معامله دوم با مبایعه نامه = معامله اول صحیح و معامله دوم غیر نافذ (در حکم کلاهبرداری) 9️⃣معامله اول با سند رسمی - معامله دوم با سند رسمی = معامله اول صحیح معامله دوم غیر نافذ (مصداق معامله معارض)

⭕️ تخفیف مجازات : تخفیف مجازات به معنای تقلیل کیفر به کمتر از حداقل و یا تبدیل آن به مجازات خفیف تر است. ✅اقسام تخفیف مجازات تخفیف مجازات در نظام حقوقی ایران، به دو شکل امکان پذیر است: ۱- معاذیر قانونی تخفیف مجازات: در مواردی قانونگذار قاضی را مکلف کرده که با احراز شرایطی در مجازات متهم تخفیف دهد، مانند ماده ۵۳۱ قانون تعزیرات ۲- معاذیر قضائی تخفیف مجازات: در این موارد قانونگذار شرایطی را تعیین کرده که وفق آن قاضی میتواند در مجازات متهم تخفیف دهد، اما الزامی به این کار ندارد، مانند ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی. ✅قلمرو تخفیف مجازات تخفیف مجازات، با هدف فردی کردن مجازات در جرائم تعزیری اجرا خواهد شد بنابراین جرائم مستوجب حدود، قصاص و تعزیرات منصوص شرعی را نمیتوان مشمول این قاعده قرار داد. گفتنی است که اجرای مقررات تخفیف در مواردی که عمل متهم، مشمول قواعد تعدد یا تکرار میشود نیز بلا اشکال است، در این موارد ابتدا مجازات، تشدید شده و سپس طبق ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی، در آن تخفیف داده میشود. ✅مهلت تقاضا تخفیف مجازات به موجب نظریه شماره 7/1401/1069 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با لحاظ اصل قابل تجدیدنظر بودن احکام دادگاه های کیفری، در صورت اسقاط یا استرداد درخواست تجدید نظرخواهی توسط محکوم علیه و درخواست تخفیف مجازات به ازای آن، به صراحت قسمت اخیر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری حکمی که پس از اعمال این ماده صادر می شود قطعی است و پس از انقضای مهلت تجدید نظر و قطعیت رأی، درخواست تخفیف مجازات قابلیت ترتیب اثر نخواهد داشت. ✅جهات تخفیف مجازات در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی۹۲، جهات تخفیف مجازات بصورت دقیق بیان شده است که جهت تحکیم بیشتر مطلب توصیه می‌شود مجدد مرور گردد

⭕️ رعایت غبطه موکل توسط وکیل یکی از تعهدات وکیل رعایت غبطه و مصلحت موکل است.( ماده ۶۶۷ ق.م.) حتی اگر در وکالت تصریح شده باشد وکیل می تواند هر گونه که صلاح دانسته و به هر قیمت و هر کس مورد وکالت را بفروشد. در صورت عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل در خصوص حکم عمل حقوقی صورت گرفته توسط وکیل باید به این موارد دقت کنیم. ۱- اگر وکیل عمداً غبطه و مصلحت موکل را رعایت نکند عمل حقوقی غیر نافذ است. ۲- اگر وکیل به نحو متعارف رفتار کند؛ یعنی سهل انگاری و بی مبالاتی انجام ندهد ولی غبطه و مصلحت موکل رعایت نشود، عمل وکیل نافذ است و وکیل ضامن نیست زیرا وکیل امین موکل است. ۳- اگر وکیل بی مبالاتی و سهل انگاری نماید ( تقصیر غیر عمد) و در نتیجه آن غبطه و مصلحت موکل رعایت نشود بنابر نظر اقوی عمل وکیل صحیح است ولی وکیل ضامن خسارات وارده به موکل است؛ چون تقصیر کرده است.

«تعلیق» و «تعویق» مجازات چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند تعلیق و تعویق مجازات هر دو در جرایم تعزیری امکان پذیرند تعلیق مجازات در جرایم تعزیری درجات ۳ تا ۸ ولی تعویق مجازات تنها در جرایم تعزیری درجات ۶ تا ۸ امکان پذیر است و دایره ی شمول کمتری دارد شرایط صدور این دو نهاد یکی است که عبارت اند از : ۱-وجود کیفیات مخففه ۲-فقدان سابقه ی کیفری ۳-جبران ضرر و زیان وارده به بزهدیده یا برقراری ترتیبات جبران. ۴-پیش بینی اصلاح و بازپروری مجرم. «تعویق» از آنجایی که قبل از صدور حکم کیفری انجام می پذیرد نسبت به کل مجازات اعمال می شود ولی «تعلیق» از آنجایی که تبعا پس از صدور حکم کیفری انجام می پذیرد می تواند جزیی باشد و یا نسبت به تمام مجازات اعمال شود مدت_تعویق_مجازات در بازه ی زمانی ۶ ماه تا ۲ سال و بازه ی زمانی تعلیق از ۱ تا ۵ سال است. زمان_صدورقرارتعویق مجازات قبل از صدور حکم کیفری است ولی قرار تعلیق مجازات می تواند هم حین الصدور حکم قطعی باشد و‌هم پس از آن در«تعویق» در صورتی که متهم هنگلم صدور قرار تعویق در بازداشت باشد  متهم با « دستور دادگاه» آزاد می شود و  دادگاه «می تواند» تامین مناسب اخذ نماید ولی در «تعلیق» در صورتی که متهم در هنگام صدور قرار تعلیق در بازداشت باشد  «فورا» و «بدون نیاز به دستور دادگاه» آزاد می شود و اخذ تامین امکان پذیر نیست. در«تعویق» در صورتی که متهم در مدت تعویق مرتکب جرایم حدی ؛ قصاصی و جرایم عمدی مستوجب دیه یا تعزیر تا درجه ی ۷ نشود ؛ با پایان مدت تعویق، الغای مجازات منوط به صدور حکم معافیت از کیفر است . ولی در«تعلیق» در صورتی که متهم در مدت تعلیق مرتکب جرایم حدی ؛ قصاصی یا جرایم عمدی عمدی مستوجب دیه یا تعزیر تا درجه ی ۷ نشود ، مجازات وی خود به خود ملغی می گردد و نیاز به صدور حکم معافیت از مجازات توسط دادگاه نیست.

⭕️موارد فسخ اجاره از ناحیه مستاجر: در بسیاری از موارد و هنگام انعقاد اجاره نامه، مستأجر می‌تواند حکم فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند. یکی از مواردی که مستاجر بر اساس آن می‌تواند درخواست فسخ اجاره را داشته باشد در ماده ۴۱۵ قانون مدنی آمده است بر اساس این ماده قانونی در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد مستاجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند. اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج کند و رفع عیب مقدور نباشد هم مستاجر می‌تواند تقاضای فسخ قرارداد را داشته باشد. البته در مواردی هم که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر وجود داشته باشد او می‌تواند این اقدام را انجام دهد. علاوه بر موارد گفته شده در صورت فوت مستأجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه هم فسخ قرارداد امکان پذیر است. البته هر‌گاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود هم مستاجر می‌تواند قرارداد خود را فسخ کند.

⭕️مصادیق عسر و حرج : زن برای طلاق از همسر خود در حالی که حق طلاق را نداشته باشد می‌تواند از مصادیق عسر و حرج استفاده کند، یعنی مطابق با موارد قانونی و بر اساس آن مواردی که به زن اجازه داده شده است، از همسر خود طلاق بگیرد. عسر و حرج به این معنا است که شرایط زندگی به قدری برای زن سخت و غیر قابل تحمل باشد که او نتواند با همسر خود زندگی کند. مطابق با قوانین فعلی ایران، مصادیق عسر و حرج به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت ۶ ماه متوالی یا ٩ ماه متناوب بدون عذر موجه، اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آن‌ها از جمله مصادیق عسر و حرج است. در صورتی که زوج به تعهداتش عمل نکند یا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلی یا موادمخدر روی آورد با درخواست زوجه طلاق جاری می‌شود. اگر شوهر محکومیت قطعی به حبس ۵ سال یا بیشتر داشته باشد، ضرب و جرح، فحاشی یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد توسط شوهر انجام شود، زن می‌تواند طلاق بگیرد. @Laweyerr99 قبول دعاوی کیفری و حقوقی

⭕️نص ماده ۴۹۴ : عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضای آن، مستأجر، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازهٔ مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید. ✅تحلیل ماده ۴۹۴: در رابطه با اجاره منزل مسکونی، ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲، و فصل اول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، مخصص این ماده است ⬅️ این ماده، در رابطه با املاک تجاری نیز، توسط ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶، و همچنین فصل دوم قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، تخصیص خورده‌است. ⬅️ پس از انقضای مدت اجاره، و پیش از اینکه مالک، مورد اجاره را مطالبه نماید؛ مستأجر در حکم امین بوده؛ و در رابطه با عیب و نقصی که بدون تقصیر وی، بر مال وارد گردیده؛ ضامن نیست و زمانی باید اجرت المثل پرداخت نماید؛ که از آن استیفای منفعت کرده باشد. ⬅️ اگر پس از انقضای مدت اجاره، مستأجر با اذن مالک، مورد اجاره را نزد خود نگهدارد؛ در این صورت ضامن منافع استیفاشده خواهد بود، اما برابر با قاعده استیفا و اصل عدم تبرع، نمی‌توان حکم به رایگان بودن تصرف وی نمود، چرا که اثر اذن مالک، اباحه تصرف بوده؛ که با مجانی بودن آن متفاوت است، و مستأجر، در برابر منافع غیرمستوفات، ضامن نیست؛ زیرا ید وی امانی بوده؛ و تنها در رابطه با منافعی که استیفا می‌کند؛ مسئول است. ⬅️ رابطه این ماده با ماده ۶۳۱ قانون مدنی، شبیه رابطه دو حکم مطلق و مقید است، مطابق قاعده، مطلق بر مقید حمل می‌گردد؛ یعنی فرض می‌شود که حکم مطلق نیز، مقید بوده‌است، به عبارتی اصل بر این است که به محض پایان مدت، ید امانی مستأجر، تبدیل به ید ضمانی می‌شود، اما چون ممکن است پس از انقضای مدت اجاره، در تبدیل ید مستأجر، شک و تردید به وجود آید؛ و برابر با قاعده استصحاب، ید امانی مستأجر باقی بماند؛ دلایل و امارات و قراینی وجود دارد که شک و تردید را، از بین برده؛ و ید امانی را، به ید ضمانی تبدیل نمایند، یکی از این دلایل را، می‌توان عبارت از مطالبه مالک، و خودداری مستأجر از تسلیم مورد اجاره دانست، در چنین وضعیتی، دیگر تردیدی در ضمانی بودن ید مستأجر وجود ندارد. ➖رویه قضایی: به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۸ مورخه ۱۳۲۶/۱۲/۱۲ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، اگر مستأجر، پس از انقضای موعد اجاره، با اذن موجر، از عین مستأجره استیفا نماید؛ در این صورت مکلف به تأدیه اجرت المثل، برابر با میزان اجرت المسمی است، پس در موردی که موجر، از دادگاه تقاضای ارجاع پرونده را به کارشناس، جهت تعیین اجرت المثل نماید؛ بنابراین باید نتیجه گرفت که از اذن و تراضی قبلی خود عدول نموده؛ و دادگاه نیز باید پس از اخذ نظر کارشناس، میزان اجرت المثل را معین نماید.

⭕️نص ماده ۴۹۵ : اگر برای مال‌الاجاره، ضامنی داده شده باشد ضامن مسئول اجرت‌المثل مذکور در مادهٔ فوق نخواهد بود. ✅تحلیل ماده ۴۹۵: دلیل وضع این ماده، این است که موضوع ضمان، مال الاجاره است؛ و اجاره بها نیز، شامل اجرت المثل نگردیده؛ و به آن تسری نمی‌نماید،از طرفی با استناد به ماده ۶۹۱ قانون مدنی، ضمان از دینی که هنوز، سبب آن ایجاد نشده؛ باطل است و سبب وجوب اجرت المثل، سکونت در ملک، پس از انقضای مدت اجاره است، پس به هنگام انعقاد عقد، هنوز دینی به وجود نیامده بوده؛ تا بتوان ضامن آن شد، ضمان ما لم یجب، اعتباری ندارد.