پیام اسلام

📖ترجمه و تفسیرقرآن کریم سورة النساء از آیه ۲۳- ۲۵ فهم قرآن رمز زندگی با سعادت است 🎙️مولانا عبــــــدالبر عائذ ▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭

📖ترجمه و تفسیرقرآن کریم سورة النساء از آیه 15- 22 موضوع : احکام زنا قبل از اسلام و حکم زنا فهم قرآن رمز زندگی با سعادت است با نشر این درس، در ثواب آن شریک شوید 🎙️مولانا عبــــــدالبر عائذ ▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭▬▭

🧬رازی شگفت‌انگیز که کرم ابریشم دربارهٔ مرگ به ما نشان می‌دهد! 🥹 🤔 آیا این همه شگفتی، تصادف است؟ یا امضای خالقِ مدبّر و حکیم؟ 🌿 گاهی خداوند بزرگ‌ترین درس‌ها را در کوچک‌ترین مخلوقاتش به ما نشان می‌دهد... 💭 بیندیشیم؛ نشانه‌ها بسیارند، اما دلِ بیدار آن‌ها را می‌بیند. اشتراک گذاری نماید🔂

تصحیح یک مفهوم: به‌جای «اعتماد به نفس» بگوییم: *توکل بر الله* ؛ زیرا نفس، منبع همه شرارت‌هاست و مؤمن از شرّ نفس به الله پناه می برد نه اینکه به او اعتماد کند . 🖋️عبدالبر عائذ

قال مالك بن دينار رحمه الله: *«كَفَى بِالْمَرْءِ شَرًّا أَنْ لَا يَكُونَ صَالِحًا، وَيَقَعَ فِي الصَّالِحِينَ.»* برای بدیِ انسان همین بس که خود صالح و نیکوکار نباشد، و در عین حال از صالحان و نیکوکاران عیب‌جویی و بدگویی کند. *به جای پرداختن به عیب‌های نیکان، باید در اصلاح خود و پیروی از آنان بکوشیم.* ✍️ مالک بن دینار رحمه‌الله ┄┅┅┅❁🌸❁┅┅┅┄ 💌 پیام اسلام | Message of Islam

راست‌گویی و امانت‌داری حضرت عمر بن خطاب رضی‌الله‌عنه فرمود: > «لا تَنْظُرُوا إِلَى صِيَامِ أَحَدٍ وَلَا صَلَاتِهِ، وَلَكِنِ انْظُرُوا إِلَى صِدْقِ حَدِيثِهِ إِذَا حَدَّثَ، وَأَمَانَتِهِ إِذَا اؤْتُمِنَ، وَوَرَعِهِ إِذَا أَشْفَى.» *به روزه و نمازِ هیچ‌کس نگاه نکنید؛ بلکه به راست‌گویی او هنگام سخن گفتن، امانت‌داری او هنگامی که به او اعتماد می‌شود و پرهیزگاری او هنگامی که در آستانهٔ گناه قرار می‌گیرد، نگاه کنید.* 📚 منبع: حِلْیَةُ الْأَوْلِیَاءِ، ابونعیم اصفهانی، ج ۳، ص ۲۷ ┄┅┅┅❁🌸❁┅┅┅┄ 💌 پیام اسلام | Message of Islam

دیدگاه فقهای متقدمان و متأخران این مذهب را چنین در می‌یابیم:الف. هرگاه اختلاف در واجب بودن و بدعت بودن کاری باشد، عمل بدان بهتر دانسته شده است؛ زیرا ترک واجب موجب گناه است و عمل بدان لازم و حتمی است. در مبسوط امام سرخسی در این مورد آمده است: «مَا تَرَدَّدَ بَینَ الْوَاجِبِ وَالْبِدْعَةِ فَعَلَیهِ أَنْ یأْتِی بِهِ احْتِیاطًا؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِتَرْكِ الْوَاجِبِ»(مبسوط: ج2، ص80).(آنچه میان واجب و بدعت در آن تردد بود، بر شخص لازم است آن را به طور احتیاط انجام دهد؛ چون راهی برای ترک واجب وجود ندارد).در المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی آمده است:«ما دار بین البدعة والواجب كان الإتیان به أولى من تركه»(ج2، ص108).(آنچه میان بدعت و واجب دایر بود، انجام آن از ترک آن بهتر است).در بدائع الصنایع آمده است:«أَنَّ الْفِعْلَ... مَتَى دَار بَینَ الْبِدْعَةِ وَالْفَرِیضَةِ كَانَ التَّحْصِیلُ أَوْلَى»(ج1، 205).(هرگاه کاری بین بدعت و فرض بودن اختلافی بود، انجام آن بهتر و اولی است). ب. هرگاه میان فقهاء در سنت بودن و بدعت بودن کاری اختلاف باشد، ترک آن از سوی فقها بر ما واجب دانسته شده است. در مبسوط امام سرخسی آمده است: وَمَا تَرَدَّدَ بَینَ الْبِدْعَةِ وَالسُّنَّةِ یتْرُكُهُ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْبِدْعَةِ لَازِمٌ وَأَدَاءُ السُّنَّةِ غَیرُ لَازِمٍ». (مبسوط: ج2، ص80).(آن کاری که میان بدعت و سنت در آن تردد و اختلاف بود، شخص آن را ترک نماید؛ زیرا ترک بدعت واجب است و ادای سنت غیر واجب است).در بدائع الصنایع آمده است:«وَالْفِعْلُ إذَا تَرَدَّدَ بَینَ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ تُغَلَّبُ جِهَةُ الْبِدْعَةِ؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ عَنْ الْبِدْعَةِ فَرْضٌ وَلَا فَرْضِیةَ فِی تَحْصِیلِ السُّنَّةِ أَوْ الْوَاجِبِ»(ج1، 204).(و کاری چون میان سنت و بدعت اختلافی بود، جهت بدعت آن غلبه داده می‌شود[و باید ترک شود]؛ زیرا دوری ورزیدن از بدعت فرض است و انجام سنت و واجب فرضیتی ندارد).ج. هرگاه در روا بودن و بدعت بودن کاری، میان فقهاء اختلاف باشد، ترک آن به طریق اولی واجب است. در مبسوط امام سرخسی آمده است:«وَمَا تَرَدَّدَ بَینَ الْمُبَاحِ وَالْبِدْعَةِ لَا یؤْتَى بِهِ فَإِنَّ التَّحَرُّزَ عَنْ الْبِدْعَةِ وَاجِبٌ» (مبسوط: ج3، ص195).(و آن عملی که میان مباح و بدعت در آن اختلاف باشد، نباید انجام داده شود؛ زیرا پرهیز از بدعت واجب است). در بدائع الصنایع آمده است:«تَرْكَ السُّنَّةِ أَوْلَى مِنْ إتْیانِ الْبِدْعَةِ». (بدائع: ج1، ص196).(ترک عمل سنت از انجام بدعت بهتر است[چه رسد به ترک عمل مباح که به طریق اولی بهتر است]).در مجلة الاحکام العدلیة آمده است: «إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِی یقَدَّمُ الْمَانِعُ»(مجلة الأحكام العدلیة ص: 21). (هرگاه مانع و مقتضی حکمی با هم تعارض کنند، مانع حکم، مقدم شمرده می‌شود). نتیجۀ بحث برگزاری محافل میلاد النبی صلی الله علیه وسلم، با تعریفاتی که از این مقوله‌ها از دیدگاه فقها شده است، در تحت مقوله‌های: فرض، واجب، سنت، مستحب شامل شده نمی‌تواند؛ بلکه در اباحت و بدعت بودن آن میان متأخران اختلاف صورت گرفته است. بنابر دیدگاه فقهای حنفی- حتی اگر این عمل مستحب هم باشد؛ که نیست- ترک آن واجب دانسته شده است. به دلیل آنکه عمل به کار بدعت گناه و معصیت است و ترک عمل مباح و مستحب، هیچ گناهی ندارد. لذا ترک این عمل گناه نیست و عمل بدان ممکن است گناه باشد. بنابراین مسلمانان اهل تقوا باید از این عمل پرهیز نمایند. نصّ حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم نیز همین دیدگاه پرهیز از چنین اعمال اختلافی را تأیید می‌نماید؛ زیرا حدیث نبوی بیانگر این است که باید از امور شبهه‌ناک و اختلافی پرهیز صورت گیرد و این کار باعث حفظ دین و آبروی مؤمنان در آخرت است. به دلیل آنکه ترک اموری اینچنینی گناه ندارد و عمل بدان که بدعت دانسته شده شاید گناه باشد. پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند: «الحَلاَلُ بَینٌ، وَالحَرَامُ بَینٌ، وَبَینَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ یعْلَمُهَا كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِینِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِی الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ یرْعَى حَوْلَ الحِمَى، یوشِكُ أَنْ یوَاقِعَهُ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِی أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ...». (صحیح البخاری، حدیث: 52- مسلم، حدیث: 1599) (حلال آشکار و حرام نیز آشکار است و بین این دو، اموری شبهه ناک است که بسیاری از مردم آن را نمی‌دانند پس هرکه از شبهات پرهیز کند، دین و آبرویش را حفظ کرده و هرکه در شبهات وارد شود، مانند کسی است که در اطراف قُرق بچراند؛ نزدیک است که در آن واقع شود. آگاه باشید که هر پادشاهی را قُرقی است و قُرق الله در زمین او حرام های اوست...) 💌 کانال #پیام #اسلام را به گروه و عزیزان خود نشر کنید

حکم محافل میلاد النبی صلی الله علیه و سلم در پرتو فقه حنفی نویسنده: د. فضل الرحمن فقیهی هروی حفظه الله تجلیل از روز میلاد رسول الله صلی الله علیه و سلم و برگزاری محافل در این روز یکی از موضوعاتی است که نظرات گوناگونی در باره آن ارائه شده و گاهی سبب درگیری‌های مزیدی میان امت اسلامی شده است.تحقیق در این باره بحثی مفصل می‌طلبد که بسیار تخصصی است و فقط اهل علم بدان دسترسی دارند و وقت کافی می‌خواهد. در این مقال به گونۀ کوتاه کوشیده می‌شود سخنی منصفانه در پرتو فقه اسلامی و به‌ویژه فقه حنفی در این مورد، ارائه شود. نخست- دیدگاه‌های کلی در این باره به طور کل اگر دیدگاه‌ها را برسنجیم سه دیدگاه در این باره وجود دارد: الف- عده‌یی آن را از عبادات بزرگ شمرده‌اند و می‌پندارند که ثوابی بیش از حد دارد؛ اما دلیلی منصوص و قابل قبول، برای آن ندارند.ب- شماری آن را بدعت و حرام پنداشته‌اند و از گناهان برشمرده‌اند. به دلیل آنکه شرط قبول عبادات دو چیز است: یکی اخلاص و دیگر متابعت و این عمل، هم به عنوان طلب ثواب انجام می‌شود و هم در آن متابعت وجود ندارد؛ لذا بدعت و حرام است. ج- عده‌یی از علماء، ضمن اینکه محافل میلادیه را بی‌اساس دانسته‌اند، گفته‌اند که اگر با محرَّمات و سخنان شرکی آلوده نباشد شاید مباح و روا باشد. دوم- تاریخچۀ محافل میلادیه مسلم است، که تجلیل از میلاد و برگزاری محافل میلادیه در سنت نبوی و رفتار صحابه و  تابعین و امامان اربعه وجود نداشته است. این کار، بعد از قرن‌های اولیه که خیر القرون نامیده می‌شود، پدید آمده که ایجادگر آن بر اساس شواهد تاریخی در قرن چهارم هجری فاطمیان مصر یا قرامطه بوده‌اند(المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقریزی:ج2، ص436). بعد از آن دیگران هم، اندک اندک از آنان تقلید کردند و تا امروز ادامه یافته است. فاطمیان، همان شیعیان هفت امامی‌اند که در طول تاریخ به نام‌های قرامطه، نُصیریه، علویه و اسماعیلیه نیز نامیده شده‌اند. سوم- محافل میلاد در پرتو فقه حنفی می‌دانیم که احکام شرعی به طور کلی به گونه‌های: فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، مکروه و حرام برشمرده شده‌اند. حالا وقتی حکم برگزاری محافل میلادیه را در پرتو موازین فقه اسلامی به ویژه فقه حنفی بر می‌سنجیم، در تحت کدام یک از این مقوله‌های فقهی شامل می‌شود؟ اینک با تعریفی که از این مقوله‌های فقهی ارائه شده به بررسی این امر پرداخته می‌شود:1. برگزاری محفل میلاد النبی صلی الله علیه وسلم، در تحت مقولۀ فرض داخل نمی‌شود؛ چون «فرض آن است که به دلیل قطعیِ بدون شبهه ثابت شده باشد» [اصول‌الشاشی: ص397 و فقه الاسلامی: ج1، ص49]. اما انجام این عمل هیچ دلیل قطعی شرعی ندارد تا فرض دانسته شود. 2. برگزاری محافل میلاد النبی صلی الله علیه وسلم، در مقولۀ واجب داخل شده نمی‌تواند؛ چون به اساس دیدگاه فقهاء «واجب آن عملی است که به نصی ثابت شده باشد که فقط احتمال شبهه در آن باشد» [اصول‌الشاشی: ص379 و فقه الاسلامی: ج1، ص49]. از آنجا که برای برگزاری محافل میلاد النبی صلی الله علیه وسلم هیچ دلیلی قطعی از کتاب و سنت وجود ندارد، لذا واجب هم دانسته نمی‌شود. 3. برگزاری محافل میلاد در تحت مقولۀ سنّت هم شامل شده نمی‌تواند؛ زیرا سنت در اصطلاح فقهاء، عملی است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم یا صحابه رضی الله عنهم، آن را انجام داده باشند یا توصیه نموده باشند» [اصول‌الشاشی: ص379 و فقه الاسلامی: ج1، ص50]. ولی وقتی نصوص شرعی را جویا می‌شویم، نه پیامبر اسلام و نه هم صحابه، حتی یک بار هم این کار را انجام نداده‌اند و بدان توصیه نکرده‌اند. ۴. برگزاری محافل میلاد، در تحت مقولۀ مستحب هم داخل نمی‌شود؛ زیرا فقها و اصولیون در تعریف مستحب، گفته‌اند که «مستحب عملی است که آن را سلف امت از صحابه و تابعین و تبع تابعین و امامان اهل سنت دوست داشته باشند» [اصول‌الشاشی: ص379 و فقه الاسلامی: ج1، ص50]. وقتی جست‌وجو می‌کنیم در می‌یابیم که هیچ کدام از تابعین و اتباع تابعین به شمول امامان اربعه و معاصران شان، محفل میلادیه برگزار نکرده‌اند. اگر این بزرگوراران این کار را دوست می‌داشتند باید انجام می‌دادند و بدان توصیه می‌کردند.لازم به یادآوری است که تأیید میلادیه از جانب برخی از متأخران علماء، دلیل استحباب آن شده نمی‌تواند؛ زیرا مستحب، دوست‌داشتۀ پیشینیان (صحابه، تابعین، اتباع تابعین و امامان صدر اول) است؛ نه دوست داشتۀ متأخران. علاوه بر این، متأخرانی که این عمل را تأیید کرده باشند، هیچ کدام اهل اجتهاد نیز نبوده‌اند تا سخن شان برای مردم امروزی دلیل شده بتواند. 5. در اباحت و روا بودن برگزاری محافل میلادیه، برخی متأخران فقهاء، اختلاف نظر کرده‌اند. چنانچه در نخست این بحث گفته شد، برخی آن را مندوب و برخی مباح و برخی دیگر، مکروه و شماری بدعت و حرام شمرده‌اند.حالا وقتی عمل به امور اختلافی را در فقه اسلامی به‌ویژه در فقه حنفی بر می‌سنجیم

دیدگاه فقهای متقدمان و متأخران این مذهب را چنین در می‌یابیم:الف. هرگاه اختلاف در واجب بودن و بدعت بودن کاری باشد، عمل بدان بهتر دانسته شده است؛ زیرا ترک واجب موجب گناه است و عمل بدان لازم و حتمی است. در مبسوط امام سرخسی در این مورد آمده است: «مَا تَرَدَّدَ بَینَ الْوَاجِبِ وَالْبِدْعَةِ فَعَلَیهِ أَنْ یأْتِی بِهِ احْتِیاطًا؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِتَرْكِ الْوَاجِبِ»(مبسوط: ج2، ص80).(آنچه میان واجب و بدعت در آن تردد بود، بر شخص لازم است آن را به طور احتیاط انجام دهد؛ چون راهی برای ترک واجب وجود ندارد).در المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی آمده است:«ما دار بین البدعة والواجب كان الإتیان به أولى من تركه»(ج2، ص108).(آنچه میان بدعت و واجب دایر بود، انجام آن از ترک آن بهتر است).در بدائع الصنایع آمده است:«أَنَّ الْفِعْلَ... مَتَى دَار بَینَ الْبِدْعَةِ وَالْفَرِیضَةِ كَانَ التَّحْصِیلُ أَوْلَى»(ج1، 205).(هرگاه کاری بین بدعت و فرض بودن اختلافی بود، انجام آن بهتر و اولی است). ب. هرگاه میان فقهاء در سنت بودن و بدعت بودن کاری اختلاف باشد، ترک آن از سوی فقها بر ما واجب دانسته شده است. در مبسوط امام سرخسی آمده است: وَمَا تَرَدَّدَ بَینَ الْبِدْعَةِ وَالسُّنَّةِ یتْرُكُهُ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْبِدْعَةِ لَازِمٌ وَأَدَاءُ السُّنَّةِ غَیرُ لَازِمٍ». (مبسوط: ج2، ص80).(آن کاری که میان بدعت و سنت در آن تردد و اختلاف بود، شخص آن را ترک نماید؛ زیرا ترک بدعت واجب است و ادای سنت غیر واجب است).در بدائع الصنایع آمده است:«وَالْفِعْلُ إذَا تَرَدَّدَ بَینَ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ تُغَلَّبُ جِهَةُ الْبِدْعَةِ؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ عَنْ الْبِدْعَةِ فَرْضٌ وَلَا فَرْضِیةَ فِی تَحْصِیلِ السُّنَّةِ أَوْ الْوَاجِبِ»(ج1، 204).(و کاری چون میان سنت و بدعت اختلافی بود، جهت بدعت آن غلبه داده می‌شود[و باید ترک شود]؛ زیرا دوری ورزیدن از بدعت فرض است و انجام سنت و واجب فرضیتی ندارد).ج. هرگاه در روا بودن و بدعت بودن کاری، میان فقهاء اختلاف باشد، ترک آن به طریق اولی واجب است. در مبسوط امام سرخسی آمده است:«وَمَا تَرَدَّدَ بَینَ الْمُبَاحِ وَالْبِدْعَةِ لَا یؤْتَى بِهِ فَإِنَّ التَّحَرُّزَ عَنْ الْبِدْعَةِ وَاجِبٌ» (مبسوط: ج3، ص195).(و آن عملی که میان مباح و بدعت در آن اختلاف باشد، نباید انجام داده شود؛ زیرا پرهیز از بدعت واجب است). در بدائع الصنایع آمده است:«تَرْكَ السُّنَّةِ أَوْلَى مِنْ إتْیانِ الْبِدْعَةِ». (بدائع: ج1، ص196).(ترک عمل سنت از انجام بدعت بهتر است[چه رسد به ترک عمل مباح که به طریق اولی بهتر است]).در مجلة الاحکام العدلیة آمده است: «إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِی یقَدَّمُ الْمَانِعُ»(مجلة الأحكام العدلیة ص: 21). (هرگاه مانع و مقتضی حکمی با هم تعارض کنند، مانع حکم، مقدم شمرده می‌شود). نتیجۀ بحث برگزاری محافل میلاد النبی صلی الله علیه وسلم، با تعریفاتی که از این مقوله‌ها از دیدگاه فقها شده است، در تحت مقوله‌های: فرض، واجب، سنت، مستحب شامل شده نمی‌تواند؛ بلکه در اباحت و بدعت بودن آن میان متأخران اختلاف صورت گرفته است. بنابر دیدگاه فقهای حنفی- حتی اگر این عمل مستحب هم باشد؛ که نیست- ترک آن واجب دانسته شده است. به دلیل آنکه عمل به کار بدعت گناه و معصیت است و ترک عمل مباح و مستحب، هیچ گناهی ندارد. لذا ترک این عمل گناه نیست و عمل بدان ممکن است گناه باشد. بنابراین مسلمانان اهل تقوا باید از این عمل پرهیز نمایند. نصّ حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم نیز همین دیدگاه پرهیز از چنین اعمال اختلافی را تأیید می‌نماید؛ زیرا حدیث نبوی بیانگر این است که باید از امور شبهه‌ناک و اختلافی پرهیز صورت گیرد و این کار باعث حفظ دین و آبروی مؤمنان در آخرت است. به دلیل آنکه ترک اموری اینچنینی گناه ندارد و عمل بدان که بدعت دانسته شده شاید گناه باشد. پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند: «الحَلاَلُ بَینٌ، وَالحَرَامُ بَینٌ، وَبَینَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ یعْلَمُهَا كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِینِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِی الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ یرْعَى حَوْلَ الحِمَى، یوشِكُ أَنْ یوَاقِعَهُ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِی أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ...». (صحیح البخاری، حدیث: 52- مسلم، حدیث: 1599) (حلال آشکار و حرام نیز آشکار است و بین این دو، اموری شبهه ناک است که بسیاری از مردم آن را نمی‌دانند پس هرکه از شبهات پرهیز کند، دین و آبرویش را حفظ کرده و هرکه در شبهات وارد شود، مانند کسی است که در اطراف قُرق بچراند؛ نزدیک است که در آن واقع شود. آگاه باشید که هر پادشاهی را قُرقی است و قُرق الله در زمین او حرام های اوست...) 💌 کانال #پیام #اسلام را به گروه و عزیزان خود نشر کنید

حکم محافل میلاد النبی صلی الله علیه و سلم در پرتو فقه حنفی نویسنده: د. فضل الرحمن فقیهی هروی حفظه الله تجلیل از روز میلاد رسول الله صلی الله علیه و سلم و برگزاری محافل در این روز یکی از موضوعاتی است که نظرات گوناگونی در باره آن ارائه شده و گاهی سبب درگیری‌های مزیدی میان امت اسلامی شده است.تحقیق در این باره بحثی مفصل می‌طلبد که بسیار تخصصی است و فقط اهل علم بدان دسترسی دارند و وقت کافی می‌خواهد. در این مقال به گونۀ کوتاه کوشیده می‌شود سخنی منصفانه در پرتو فقه اسلامی و به‌ویژه فقه حنفی در این مورد، ارائه شود. نخست- دیدگاه‌های کلی در این باره به طور کل اگر دیدگاه‌ها را برسنجیم سه دیدگاه در این باره وجود دارد: الف- عده‌یی آن را از عبادات بزرگ شمرده‌اند و می‌پندارند که ثوابی بیش از حد دارد؛ اما دلیلی منصوص و قابل قبول، برای آن ندارند.ب- شماری آن را بدعت و حرام پنداشته‌اند و از گناهان برشمرده‌اند. به دلیل آنکه شرط قبول عبادات دو چیز است: یکی اخلاص و دیگر متابعت و این عمل، هم به عنوان طلب ثواب انجام می‌شود و هم در آن متابعت وجود ندارد؛ لذا بدعت و حرام است. ج- عده‌یی از علماء، ضمن اینکه محافل میلادیه را بی‌اساس دانسته‌اند، گفته‌اند که اگر با محرَّمات و سخنان شرکی آلوده نباشد شاید مباح و روا باشد. دوم- تاریخچۀ محافل میلادیه مسلم است، که تجلیل از میلاد و برگزاری محافل میلادیه در سنت نبوی و رفتار صحابه و  تابعین و امامان اربعه وجود نداشته است. این کار، بعد از قرن‌های اولیه که خیر القرون نامیده می‌شود، پدید آمده که ایجادگر آن بر اساس شواهد تاریخی در قرن چهارم هجری فاطمیان مصر یا قرامطه بوده‌اند(المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقریزی:ج2، ص436). بعد از آن دیگران هم، اندک اندک از آنان تقلید کردند و تا امروز ادامه یافته است. فاطمیان، همان شیعیان هفت امامی‌اند که در طول تاریخ به نام‌های قرامطه، نُصیریه، علویه و اسماعیلیه نیز نامیده شده‌اند. سوم- محافل میلاد در پرتو فقه حنفی می‌دانیم که احکام شرعی به طور کلی به گونه‌های: فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، مکروه و حرام برشمرده شده‌اند. حالا وقتی حکم برگزاری محافل میلادیه را در پرتو موازین فقه اسلامی به ویژه فقه حنفی بر می‌سنجیم، در تحت کدام یک از این مقوله‌های فقهی شامل می‌شود؟ اینک با تعریفی که از این مقوله‌های فقهی ارائه شده به بررسی این امر پرداخته می‌شود:1. برگزاری محفل میلاد النبی صلی الله علیه وسلم، در تحت مقولۀ فرض داخل نمی‌شود؛ چون «فرض آن است که به دلیل قطعیِ بدون شبهه ثابت شده باشد» [اصول‌الشاشی: ص397 و فقه الاسلامی: ج1، ص49]. اما انجام این عمل هیچ دلیل قطعی شرعی ندارد تا فرض دانسته شود. 2. برگزاری محافل میلاد النبی صلی الله علیه وسلم، در مقولۀ واجب داخل شده نمی‌تواند؛ چون به اساس دیدگاه فقهاء «واجب آن عملی است که به نصی ثابت شده باشد که فقط احتمال شبهه در آن باشد» [اصول‌الشاشی: ص379 و فقه الاسلامی: ج1، ص49]. از آنجا که برای برگزاری محافل میلاد النبی صلی الله علیه وسلم هیچ دلیلی قطعی از کتاب و سنت وجود ندارد، لذا واجب هم دانسته نمی‌شود. 3. برگزاری محافل میلاد در تحت مقولۀ سنّت هم شامل شده نمی‌تواند؛ زیرا سنت در اصطلاح فقهاء، عملی است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم یا صحابه رضی الله عنهم، آن را انجام داده باشند یا توصیه نموده باشند» [اصول‌الشاشی: ص379 و فقه الاسلامی: ج1، ص50]. ولی وقتی نصوص شرعی را جویا می‌شویم، نه پیامبر اسلام و نه هم صحابه، حتی یک بار هم این کار را انجام نداده‌اند و بدان توصیه نکرده‌اند. 4. برگزاری محافل میلاد، در تحت مقولۀ مستحب هم داخل نمی‌شود؛ زیرا فقها و اصولیون در تعریف مستحب، گفته‌اند که «مستحب عملی است که آن را سلف امت از صحابه و تابعین و تبع تابعین و امامان اهل سنت دوست داشته باشند» [اصول‌الشاشی: ص379 و فقه الاسلامی: ج1، ص50]. وقتی جست‌وجو می‌کنیم در می‌یابیم که هیچ کدام از تابعین و اتباع تابعین به شمول امامان اربعه و معاصران شان، محفل میلادیه برگزار نکرده‌اند. اگر این بزرگوراران این کار را دوست می‌داشتند باید انجام می‌دادند و بدان توصیه می‌کردند.لازم به یادآوری است که تأیید میلادیه از جانب برخی از متأخران علماء، دلیل استحباب آن شده نمی‌تواند؛ زیرا مستحب، دوست‌داشتۀ پیشینیان (صحابه، تابعین، اتباع تابعین و امامان صدر اول) است؛ نه دوست داشتۀ متأخران. علاوه بر این، متأخرانی که این عمل را تأیید کرده باشند، هیچ کدام اهل اجتهاد نیز نبوده‌اند تا سخن شان برای مردم امروزی دلیل شده بتواند. 5. در اباحت و روا بودن برگزاری محافل میلادیه، برخی متأخران فقهاء، اختلاف نظر کرده‌اند. چنانچه در نخست این بحث گفته شد، برخی آن را مندوب و برخی مباح و برخی دیگر، مکروه و شماری بدعت و حرام شمرده‌اند.حالا وقتی عمل به امور اختلافی را در فقه اسلامی به‌ویژه در فقه حنفی بر می‌سنجیم

دیدگاه فقهای متقدمان و متأخران این مذهب را چنین در می‌یابیم:الف. هرگاه اختلاف در واجب بودن و بدعت بودن کاری باشد، عمل بدان بهتر دانسته شده است؛ زیرا ترک واجب موجب گناه است و عمل بدان لازم و حتمی است. در مبسوط امام سرخسی در این مورد آمده است: «مَا تَرَدَّدَ بَینَ الْوَاجِبِ وَالْبِدْعَةِ فَعَلَیهِ أَنْ یأْتِی بِهِ احْتِیاطًا؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِتَرْكِ الْوَاجِبِ»(مبسوط: ج2، ص80).(آنچه میان واجب و بدعت در آن تردد بود، بر شخص لازم است آن را به طور احتیاط انجام دهد؛ چون راهی برای ترک واجب وجود ندارد).در المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی آمده است:«ما دار بین البدعة والواجب كان الإتیان به أولى من تركه»(ج2، ص108).(آنچه میان بدعت و واجب دایر بود، انجام آن از ترک آن بهتر است).در بدائع الصنایع آمده است:«أَنَّ الْفِعْلَ... مَتَى دَار بَینَ الْبِدْعَةِ وَالْفَرِیضَةِ كَانَ التَّحْصِیلُ أَوْلَى»(ج1، 205).(هرگاه کاری بین بدعت و فرض بودن اختلافی بود، انجام آن بهتر و اولی است). ب. هرگاه میان فقهاء در سنت بودن و بدعت بودن کاری اختلاف باشد، ترک آن از سوی فقها بر ما واجب دانسته شده است. در مبسوط امام سرخسی آمده است: وَمَا تَرَدَّدَ بَینَ الْبِدْعَةِ وَالسُّنَّةِ یتْرُكُهُ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْبِدْعَةِ لَازِمٌ وَأَدَاءُ السُّنَّةِ غَیرُ لَازِمٍ». (مبسوط: ج2، ص80).(آن کاری که میان بدعت و سنت در آن تردد و اختلاف بود، شخص آن را ترک نماید؛ زیرا ترک بدعت واجب است و ادای سنت غیر واجب است).در بدائع الصنایع آمده است:«وَالْفِعْلُ إذَا تَرَدَّدَ بَینَ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ تُغَلَّبُ جِهَةُ الْبِدْعَةِ؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ عَنْ الْبِدْعَةِ فَرْضٌ وَلَا فَرْضِیةَ فِی تَحْصِیلِ السُّنَّةِ أَوْ الْوَاجِبِ»(ج1، 204).(و کاری چون میان سنت و بدعت اختلافی بود، جهت بدعت آن غلبه داده می‌شود[و باید ترک شود]؛ زیرا دوری ورزیدن از بدعت فرض است و انجام سنت و واجب فرضیتی ندارد).ج. هرگاه در روا بودن و بدعت بودن کاری، میان فقهاء اختلاف باشد، ترک آن به طریق اولی واجب است. در مبسوط امام سرخسی آمده است:«وَمَا تَرَدَّدَ بَینَ الْمُبَاحِ وَالْبِدْعَةِ لَا یؤْتَى بِهِ فَإِنَّ التَّحَرُّزَ عَنْ الْبِدْعَةِ وَاجِبٌ» (مبسوط: ج3، ص195).(و آن عملی که میان مباح و بدعت در آن اختلاف باشد، نباید انجام داده شود؛ زیرا پرهیز از بدعت واجب است). در بدائع الصنایع آمده است:«تَرْكَ السُّنَّةِ أَوْلَى مِنْ إتْیانِ الْبِدْعَةِ». (بدائع: ج1، ص196).(ترک عمل سنت از انجام بدعت بهتر است[چه رسد به ترک عمل مباح که به طریق اولی بهتر است]).در مجلة الاحکام العدلیة آمده است: «إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِی یقَدَّمُ الْمَانِعُ»(مجلة الأحكام العدلیة ص: 21). (هرگاه مانع و مقتضی حکمی با هم تعارض کنند، مانع حکم، مقدم شمرده می‌شود). نتیجۀ بحث برگزاری محافل میلاد النبی صلی الله علیه وسلم، با تعریفاتی که از این مقوله‌ها از دیدگاه فقها شده است، در تحت مقوله‌های: فرض، واجب، سنت، مستحب شامل شده نمی‌تواند؛ بلکه در اباحت و بدعت بودن آن میان متأخران اختلاف صورت گرفته است. بنابر دیدگاه فقهای حنفی- حتی اگر این عمل مستحب هم باشد؛ که نیست- ترک آن واجب دانسته شده است. به دلیل آنکه عمل به کار بدعت گناه و معصیت است و ترک عمل مباح و مستحب، هیچ گناهی ندارد. لذا ترک این عمل گناه نیست و عمل بدان ممکن است گناه باشد. بنابراین مسلمانان اهل تقوا باید از این عمل پرهیز نمایند. نصّ حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم نیز همین دیدگاه پرهیز از چنین اعمال اختلافی را تأیید می‌نماید؛ زیرا حدیث نبوی بیانگر این است که باید از امور شبهه‌ناک و اختلافی پرهیز صورت گیرد و این کار باعث حفظ دین و آبروی مؤمنان در آخرت است. به دلیل آنکه ترک اموری اینچنینی گناه ندارد و عمل بدان که بدعت دانسته شده شاید گناه باشد. پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند: «الحَلاَلُ بَینٌ، وَالحَرَامُ بَینٌ، وَبَینَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ یعْلَمُهَا كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِینِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِی الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ یرْعَى حَوْلَ الحِمَى، یوشِكُ أَنْ یوَاقِعَهُ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِی أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ...». (صحیح البخاری، حدیث: 52- مسلم، حدیث: 1599) (حلال آشکار و حرام نیز آشکار است و بین این دو، اموری شبهه ناک است که بسیاری از مردم آن را نمی‌دانند پس هرکه از شبهات پرهیز کند، دین و آبرویش را حفظ کرده و هرکه در شبهات وارد شود، مانند کسی است که در اطراف قُرق بچراند؛ نزدیک است که در آن واقع شود. آگاه باشید که هر پادشاهی را قُرقی است و قُرق الله در زمین او حرام های اوست...) 💌 کانال #پیام #اسلام را به گروه و عزیزان خود نشر کنید

حکم محافل میلاد النبی صلی الله علیه و سلم در پرتو فقه حنفی نویسنده: د. فضل الرحمن فقیهی هروی حفظه الله تجلیل از روز میلاد رسول الله صلی الله علیه و سلم و برگزاری محافل در این روز یکی از موضوعاتی است که نظرات گوناگونی در باره آن ارائه شده و گاهی سبب درگیری‌های مزیدی میان امت اسلامی شده است.تحقیق در این باره بحثی مفصل می‌طلبد که بسیار تخصصی است و فقط اهل علم بدان دسترسی دارند و وقت کافی می‌خواهد. در این مقال به گونۀ کوتاه کوشیده می‌شود سخنی منصفانه در پرتو فقه اسلامی و به‌ویژه فقه حنفی در این مورد، ارائه شود. نخست- دیدگاه‌های کلی در این باره به طور کل اگر دیدگاه‌ها را برسنجیم سه دیدگاه در این باره وجود دارد: الف- عده‌یی آن را از عبادات بزرگ شمرده‌اند و می‌پندارند که ثوابی بیش از حد دارد؛ اما دلیلی منصوص و قابل قبول، برای آن ندارند.ب- شماری آن را بدعت و حرام پنداشته‌اند و از گناهان برشمرده‌اند. به دلیل آنکه شرط قبول عبادات دو چیز است: یکی اخلاص و دیگر متابعت و این عمل، هم به عنوان طلب ثواب انجام می‌شود و هم در آن متابعت وجود ندارد؛ لذا بدعت و حرام است. ج- عده‌یی از علماء، ضمن اینکه محافل میلادیه را بی‌اساس دانسته‌اند، گفته‌اند که اگر با محرَّمات و سخنان شرکی آلوده نباشد شاید مباح و روا باشد. دوم- تاریخچۀ محافل میلادیه مسلم است، که تجلیل از میلاد و برگزاری محافل میلادیه در سنت نبوی و رفتار صحابه و  تابعین و امامان اربعه وجود نداشته است. این کار، بعد از قرن‌های اولیه که خیر القرون نامیده می‌شود، پدید آمده که ایجادگر آن بر اساس شواهد تاریخی در قرن چهارم هجری فاطمیان مصر یا قرامطه بوده‌اند(المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقریزی:ج2، ص436). بعد از آن دیگران هم، اندک اندک از آنان تقلید کردند و تا امروز ادامه یافته است. فاطمیان، همان شیعیان هفت امامی‌اند که در طول تاریخ به نام‌های قرامطه، نُصیریه، علویه و اسماعیلیه نیز نامیده شده‌اند. سوم- محافل میلاد در پرتو فقه حنفی می‌دانیم که احکام شرعی به طور کلی به گونه‌های: فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، مکروه و حرام برشمرده شده‌اند. حالا وقتی حکم برگزاری محافل میلادیه را در پرتو موازین فقه اسلامی به ویژه فقه حنفی بر می‌سنجیم، در تحت کدام یک از این مقوله‌های فقهی شامل می‌شود؟ اینک با تعریفی که از این مقوله‌های فقهی ارائه شده به بررسی این امر پرداخته می‌شود:1. برگزاری محفل میلاد النبی صلی الله علیه وسلم، در تحت مقولۀ فرض داخل نمی‌شود؛ چون «فرض آن است که به دلیل قطعیِ بدون شبهه ثابت شده باشد» [اصول‌الشاشی: ص397 و فقه الاسلامی: ج1، ص49]. اما انجام این عمل هیچ دلیل قطعی شرعی ندارد تا فرض دانسته شود. 2. برگزاری محافل میلاد النبی صلی الله علیه وسلم، در مقولۀ واجب داخل شده نمی‌تواند؛ چون به اساس دیدگاه فقهاء «واجب آن عملی است که به نصی ثابت شده باشد که فقط احتمال شبهه در آن باشد» [اصول‌الشاشی: ص379 و فقه الاسلامی: ج1، ص49]. از آنجا که برای برگزاری محافل میلاد النبی صلی الله علیه وسلم هیچ دلیلی قطعی از کتاب و سنت وجود ندارد، لذا واجب هم دانسته نمی‌شود. 3. برگزاری محافل میلاد در تحت مقولۀ سنّت هم شامل شده نمی‌تواند؛ زیرا سنت در اصطلاح فقهاء، عملی است که رسول خدا صلی الله علیه وسلم یا صحابه رضی الله عنهم، آن را انجام داده باشند یا توصیه نموده باشند» [اصول‌الشاشی: ص379 و فقه الاسلامی: ج1، ص50]. ولی وقتی نصوص شرعی را جویا می‌شویم، نه پیامبر اسلام و نه هم صحابه، حتی یک بار هم این کار را انجام نداده‌اند و بدان توصیه نکرده‌اند. 4. برگزاری محافل میلاد، در تحت مقولۀ مستحب هم داخل نمی‌شود؛ زیرا فقها و اصولیون در تعریف مستحب، گفته‌اند که «مستحب عملی است که آن را سلف امت از صحابه و تابعین و تبع تابعین و امامان اهل سنت دوست داشته باشند» [اصول‌الشاشی: ص379 و فقه الاسلامی: ج1، ص50]. وقتی جست‌وجو می‌کنیم در می‌یابیم که هیچ کدام از تابعین و اتباع تابعین به شمول امامان اربعه و معاصران شان، محفل میلادیه برگزار نکرده‌اند. اگر این بزرگوراران این کار را دوست می‌داشتند باید انجام می‌دادند و بدان توصیه می‌کردند.لازم به یادآوری است که تأیید میلادیه از جانب برخی از متأخران علماء، دلیل استحباب آن شده نمی‌تواند؛ زیرا مستحب، دوست‌داشتۀ پیشینیان (صحابه، تابعین، اتباع تابعین و امامان صدر اول) است؛ نه دوست داشتۀ متأخران. علاوه بر این، متأخرانی که این عمل را تأیید کرده باشند، هیچ کدام اهل اجتهاد نیز نبوده‌اند تا سخن شان برای مردم امروزی دلیل شده بتواند. 5. در اباحت و روا بودن برگزاری محافل میلادیه، برخی متأخران فقهاء، اختلاف نظر کرده‌اند. چنانچه در نخست این بحث گفته شد، برخی آن را مندوب و برخی مباح و برخی دیگر، مکروه و شماری بدعت و حرام شمرده‌اند.حالا وقتی عمل به امور اختلافی را در فقه اسلامی به‌ویژه در فقه حنفی بر می‌سنجیم

(حلال آشکار و حرام نیز آشکار است و بین این دو، اموری شبهه ناک است که بسیاری از مردم آن را نمی‌دانند پس هرکه از شبهات پرهیز کند، دین و آبرویش را حفظ کرده و هرکه در شبهات وارد شود، مانند کسی است که در اطراف قُرق بچراند؛ نزدیک است که در آن واقع شود. آگاه باشید که هر پادشاهی را قُرقی است و قُرق الله در زمین او حرام های اوست...). 💌 کانال #پیام #اسلام را به گروه و عزیزان خود نشر کنید

5. در اباحت و روا بودن برگزاری محافل میلادیه، برخی متأخران فقهاء، اختلاف نظر کرده‌اند. چنانچه در نخست این بحث گفته شد، برخی آن را مندوب و برخی مباح و برخی دیگر، مکروه و شماری بدعت و حرام شمرده‌اند. حالا وقتی عمل به امور اختلافی را در فقه اسلامی به‌ویژه در فقه حنفی بر می‌سنجیم، دیدگاه فقهای متقدمان و متأخران این مذهب را چنین در می‌یابیم: الف. هرگاه اختلاف در واجب بودن و بدعت بودن کاری باشد، عمل بدان بهتر دانسته شده است؛ زیرا ترک واجب موجب گناه است و عمل بدان لازم و حتمی است. در مبسوط امام سرخسی در این مورد آمده است: «مَا تَرَدَّدَ بَینَ الْوَاجِبِ وَالْبِدْعَةِ فَعَلَیهِ أَنْ یأْتِی بِهِ احْتِیاطًا؛ لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ لِتَرْكِ الْوَاجِبِ»(مبسوط: ج2، ص80). (آنچه میان واجب و بدعت در آن تردد بود، بر شخص لازم است آن را به طور احتیاط انجام دهد؛ چون راهی برای ترک واجب وجود ندارد). در المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی آمده است: «ما دار بین البدعة والواجب كان الإتیان به أولى من تركه»(ج2، ص108). (آنچه میان بدعت و واجب دایر بود، انجام آن از ترک آن بهتر است). در بدائع الصنایع آمده است: «أَنَّ الْفِعْلَ... مَتَى دَار بَینَ الْبِدْعَةِ وَالْفَرِیضَةِ كَانَ التَّحْصِیلُ أَوْلَى»(ج1، 205). (هرگاه کاری بین بدعت و فرض بودن اختلافی بود، انجام آن بهتر و اولی است). ب. هرگاه میان فقهاء در سنت بودن و بدعت بودن کاری اختلاف باشد، ترک آن از سوی فقها بر ما واجب دانسته شده است. در مبسوط امام سرخسی آمده است: وَمَا تَرَدَّدَ بَینَ الْبِدْعَةِ وَالسُّنَّةِ یتْرُكُهُ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الْبِدْعَةِ لَازِمٌ وَأَدَاءُ السُّنَّةِ غَیرُ لَازِمٍ». (مبسوط: ج2، ص80). (آن کاری که میان بدعت و سنت در آن تردد و اختلاف بود، شخص آن را ترک نماید؛ زیرا ترک بدعت واجب است و ادای سنت غیر واجب است). در بدائع الصنایع آمده است: «وَالْفِعْلُ إذَا تَرَدَّدَ بَینَ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ تُغَلَّبُ جِهَةُ الْبِدْعَةِ؛ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ عَنْ الْبِدْعَةِ فَرْضٌ وَلَا فَرْضِیةَ فِی تَحْصِیلِ السُّنَّةِ أَوْ الْوَاجِبِ»(ج1، 204). (و کاری چون میان سنت و بدعت اختلافی بود، جهت بدعت آن غلبه داده می‌شود[و باید ترک شود]؛ زیرا دوری ورزیدن از بدعت فرض است و انجام سنت و واجب فرضیتی ندارد). ج. هرگاه در روا بودن و بدعت بودن کاری، میان فقهاء اختلاف باشد، ترک آن به طریق اولی واجب است. در مبسوط امام سرخسی آمده است: «وَمَا تَرَدَّدَ بَینَ الْمُبَاحِ وَالْبِدْعَةِ لَا یؤْتَى بِهِ فَإِنَّ التَّحَرُّزَ عَنْ الْبِدْعَةِ وَاجِبٌ» (مبسوط: ج3، ص195). (و آن عملی که میان مباح و بدعت در آن اختلاف باشد، نباید انجام داده شود؛ زیرا پرهیز از بدعت واجب است). در بدائع الصنایع آمده است: «تَرْكَ السُّنَّةِ أَوْلَى مِنْ إتْیانِ الْبِدْعَةِ». (بدائع: ج1، ص196). (ترک عمل سنت از انجام بدعت بهتر است[چه رسد به ترک عمل مباح که به طریق اولی بهتر است]). در مجلة الاحکام العدلیة آمده است: «إذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَضِی یقَدَّمُ الْمَانِعُ»(مجلة الأحكام العدلیة ص: 21). (هرگاه مانع و مقتضی حکمی با هم تعارض کنند، مانع حکم، مقدم شمرده می‌شود). نتیجۀ بحث برگزاری محافل میلاد النبی صلی الله علیه وسلم، با تعریفاتی که از این مقوله‌ها از دیدگاه فقها شده است، در تحت مقوله‌های: فرض، واجب، سنت، مستحب شامل شده نمی‌تواند؛ بلکه در اباحت و بدعت بودن آن میان متأخران اختلاف صورت گرفته است. بنابر دیدگاه فقهای حنفی- حتی اگر این عمل مستحب هم باشد؛ که نیست- ترک آن واجب دانسته شده است. به دلیل آنکه عمل به کار بدعت گناه و معصیت است و ترک عمل مباح و مستحب، هیچ گناهی ندارد. لذا ترک این عمل گناه نیست و عمل بدان ممکن است گناه باشد. بنابراین مسلمانان اهل تقوا باید از این عمل پرهیز نمایند. نصّ حدیث نبوی صلی الله علیه وسلم نیز همین دیدگاه پرهیز از چنین اعمال اختلافی را تأیید می‌نماید؛ زیرا حدیث نبوی بیانگر این است که باید از امور شبهه‌ناک و اختلافی پرهیز صورت گیرد و این کار باعث حفظ دین و آبروی مؤمنان در آخرت است. به دلیل آنکه ترک اموری اینچنینی گناه ندارد و عمل بدان که بدعت دانسته شده شاید گناه باشد. پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمودند: «الحَلاَلُ بَینٌ، وَالحَرَامُ بَینٌ، وَبَینَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ یعْلَمُهَا كَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِینِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِی الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ یرْعَى حَوْلَ الحِمَى، یوشِكُ أَنْ یوَاقِعَهُ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِی أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ...». (صحیح البخاری، حدیث: 52- مسلم، حدیث: 1599)