حقوقی‌های ورودی ۹۶ دانشگاه اصفهان

همکلاسی گرامی، خانم ستاره چشمه سفیدی درگذشت ناگهانی مادر گرامیتان، مایه بسی اندوه و ناراحتی است. از خداوند منان، برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگانش، تسلی خاطر را آرزومندیم. ما را در سوگ خود، شریک بدانید.

🔴صدور دو رای وحدت رویه جدید ▪️به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، مطابق تصمیم امروز اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه راننده ای گواهینامه معتبر رانندگی نداشته باشند ولو اینکه بیمه حادثه ویژه راننده داشته باشد، دیه و خسارت از طریق شرکت های بیمه به وی تعلق نمی گیرد. ▪️همچنین بر اساس رای دیگر دیوان عالی کشور، مجازات جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی درجه ۷ محسوب و رسیدگی آن به صورت مستقیم بدون ورود دادسرا در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

❗نمرات متون حقوقی ٣ اعلام شد

❗نمرات ادله اثبات دعوا اعلام شد

اطلاع رسانی تصحیح سخنان استاد : به نظر می‌رسد استاد در صفحه ۶٨ جزوه، پاراگراف ششم (دادگاه های عالی را اگر بخواهیم بر اساس مسائل کیفری و حقوقی.....) دچار اشتباه لفظی شده اند و کلمه مناسب ((دادگاه تالی)) است نه عالی این امر را می‌توان از عبارات انتهایی صفحه ۶۶ و ابتدایی۶٧ استنباط نمود.

توضیحات استاد در این زمینه : چون به اصالت ایمیلها و فعالیتهای کلاسی مطمئن نیستم، همانطور که تو اطلاعیه اومده باید تلفن و مدرک هویتی مثل کارت دانشجویی را برام ایمیل کنند تا احراز هویت و رسیدگی به فعالیتهای ارسالی ممکن بشه. ❗تو‌ گروه اطلاعیه را بفرستید تا نمرات فردا اعلام نشده زودتر برام ایمیل کنند.

❗❗اطلاعیه مهم درس مدنی ٨

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور 🔴 تعیین وجه التزام در تعهدات پولی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی معتبر است بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.  به گزارش روابط عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه در خصوص اعتبار قانونی تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی دادگاه‌ها، آراء مختلف صادر شده بود، موضوع از طریق معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور به جهت صدور رأی وحدت رویه به ریاست دیوان عالی کشور گزارش و در جلسه (1399/10/16) هیأت عمومی دیوان مطرح شد. بر اساس نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به ذیل ماده 522 قانون مذکور و اطلاق ماده 230 قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات قراردادی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد،  معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند.

❗❕اطلاع رسانی تکمیل جزوه مطلب مزبور از جلسه نهم، ادامه مطالب صفحه ٣٢، جا افتاده و عیناً از نویسنده مطالب نقل می‌گردد : سومین شرط: رشد:(۱۲۰۸ق.م) یعنی تصرف اون در اموالش عقلایی باشد. آیا سفیه میتواند قرارداد کار منعقد کند؟ قرارداد کارگر سفیه غیر نافذ است ولی در صورت تنفیذ از طرف ولی یا قیم قرارداد صحیح خواهد بود.(محدودیت ایجاد شده صرفا در مورد حقوق مالی است) فرض کنید کارفرمایی با کارگری غیر رشید قرارداد منعقد ک در قبال یک روز کار به او سه شکلات بدهد=این قرارداد غیرنافذ است مگر اینکه قیم تنفیذ کند. بررسی ماده ۹قانون کار: قانون کار میگوید منظور از اهلیت عدم ممنوعیت تصرف قانونی و شرعی در اموالش یا کارش میباشد نتیجه اینکه علارغم اینکه بلوغ و عقل و رشد در قانون کار ذکر نشده حتما باید مورد توجه قرار گیرد. قانونگذار برای کار کودکان مقررات ویژه دارد به ویژه کارگران نوجوان(ماده۸۴قانون کار)مثلا کار در قهوه خانه ها. گاهی اوقات بین ملاحظات اخلاقی و اجرای قانون اختلاف پیش میاید برای مثال ممکن است در یک نانوایی کارگر کودک کار میکند از یک طرف قانون منع کرده از طرف دیگر شخص به پول احتیاج دارد. راهکار چیست؟ در برنامه های کلان دولت ها میباشد که باید تامین اجتماعی را توسعه دهند که هیچ کودکی کار نکند. دو محدودیت دیگر در قراردادهای کار: قانون کار همان محدودیت هایی راجع به اهلیت را میپذیرد اما خودش برخی موارد را اضافه میکند. قانون کار دو موردی را مطرح میکند که طرفین قرارداد اهلیت قانون مدنی را دارند اما از نظر قانون کار اهلیت انعقاد قرارداد کار ندارند: یک)قرارداد کاری که زنان شوهردار منعقد میکنند در صورتیکه اشتغال آنان با مصالح خانواده معایر باسد دو)قراردادبیگانگانی که مجوز کار ندارند. توضیح مورد اول: طبق قانون کار زنی که قرارداد منعقد میکند باید در کار خودش تبعیت کنید اما زنی که ازدواج میکند بر اساس مقررات قانون مدنی میپذیرد که در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است(ماده۱۱۰۵ق.م)(این تبعیت زن از شوهر را تمکین میگویند) زن شوهرداری که قرارداد کار منعقد میکند دو تبعیت دارد:تبعیت از شوهر و تبعیت از کارفرما اگر بین این دو تعارض پیش آید تبعیت شوهر مقدم است(نظر دکتر کاتوزیان(ماده۱۱۱۷ق.م) برای استفاده از این ماده شوهر باید دادخواست دهد و در دادگاه ثابت کند که کار با مصالح خانواده مغایرت دارد. تحولی در سال۹۲اتفاق افتاده و خانم ها نیز میتوانند مانع اشتغال شوهر شوند با یک شرط که زن نفقه خانواده را بپردازد و اگر زن نتواند نمیتواند مانع اشتغال شوهر بشود

این جزوه تا سر جلسات تدریس آیین نامه است. بعد از آن تنها متن آیین نامه را مطالعه بفرمایید.

نکته: فایل جزوه کامل هست. هر جلسه که استاد نیومدن و یا تعطیل بوده، قاعدتا نوشته نشده اما ترتیب جلسات بر اساس ترتیب سامانه است. فلذا جلسه ۶ ام به دلایل مذکور برگزار نشده و طبیعتا جلسه بعد از ۵ در سامانه، جلسه ٧ منظور گرديده است. جزوه نیز بر اساس همین ترتیب، نوشته شده است.