251
Subscribers
+124 hours
+17 days
+530 days
Posting time distributions
Data loading in progress...
Find out who reads your channel
This graph will show you who besides your subscribers reads your channel and learn about other sources of traffic.Publication analysis
Posts | Views | Shares | Views dynamics |
01 ساری: گردهمایی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در برابر سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران، در اعتراض به پایین بودن دریافتی، سختی گذران زندگی و پایمال شدن حقوق خود
۱۴۰۳.۲.۱۱ | 1 | 0 | Loading... |
02 میدانیم که اغلب نیروهای کار مهاجر در محیط کار اسکان داده میشوند؛ در سولهها یا پارتیشنهای ناایمن که هر چند وقت یکبار اخبار آتشسوزی و حوادث آنها نیز شنیده میشود. چنین شرایطی، امنیت و ایمنی شغلی در میان این کارگران را پایین آورده و به بحث ارزانسازی نیروی کار و کارگران مهاجر
دامن زده است.
حتی اگر این مسأله فرضی مطرح شود که رابطه کارگر ایرانی و کارگر مهاجر در اشتغال چیست، باز مقصرش سیاستهایی است که خود کارفرماها اعمال میکنند و به دنبال نیروی کارگر ارزان مهاجر هستند، درحالی که در هر دوی این پدیدهها، امکان اشتغال در شرایط نرمال وجود دارد. ولی دولت و کارفرماها تمایل و ارادهای به این سمت ندارند که هم کارگر ایرانی اشتغال مناسب داشته باشد و هم کارگر مهاجر که دچار مشکلهای متعدد است بتواند کاری - نه لزوما رسمی، بلکه دستکم دارای امنیت شغلی و ایمنی- داشته باشد.
* قانون کار در حال حاضر چقدر از دغدغههای کارگران را برطرف میکند؟ آیا این قانون به اصلاح نیاز ندارد؟
اتفاقا بحث اصلاح قانون کار مدتی است که مطرح شده و دولتهای مختلف مدام در موردش صحبت میکنند. بهنظر میرسد علیرغم وجود تفاوت در سیاستهای دولتهای مختلف، اصلاحطلب، اصولگرا و اعتدالی، یک هماهنگی کلی بین آنها درباره اصلاح قانون کار وجود دارد و آن هم خصوصیسازی سپهر کار است؛ به این معنی که یک تغییر پارادایم از سمت حقوق عمومی کار به سمت حقوق خصوصی اتفاق بیفتد. اما متأسفانه تغییراتی که پیشبینی شده، بهشدت ضد کارگری و ضد تشکلگرایی است. این تغییرات بهشدت ضد امنیت شغلی و ضد مسأله درمان و امنیت درمانی کارگران است.
مثلا در حوزه درمان، میل به خصوصیسازی یا رقابت در بحث مراکز یا مراجع درمانی رقیب با تأمین اجتماعی و نهاد صالح درمانی بیمهای ایجاد شده اما مسأله درمان بیمه اجباری خصوصی اصلا معنی ندارد. بیمههای اجتماعی اصلا نباید تجاری باشند. در اصلاحات قانون کاری که در دولتهای مختلف آمده، به بحث امنیت شغلی، ایمنی شغلی یا ایمنی کار بیتوجهی شده و هیچ فکری بهحال بحث ایمنی پایین کارگری (بحث HSE) نشده است. از طرفی هم تا توانستهاند در بحث شکلی ترکیب شورای عالی کار، ترکیب نهادهایی که در آن کارگران حضور دارند یا در سپهر کار، بهشدت بحث ظل کارفرمایی را از نظر اعضا و ترکیب پررنگتر کردهاند. از نظر امنیت شغلی هم مباحث مربوط به قطع همکاری و نحوه اجرا و اخراج و فسخ قرارداد، متأسفانه شرایط ایمنی کارگران را خیلی پایین آورده، یعنی شرایط فسخ، تسهیل و اخراج راحتتر شده است.
https://t.me/Adabvadanesh | 3 | 0 | Loading... |
03 طبیعتا در چنین وضعیتی مشخص است که وضعیت گفتگوی اجتماعی چگونه خواهد بود.
* در حال حاضر اگر بخواهید درباره سه موضوع که حیاتیترین مسائل کارگری در ایران به شمار میرود و باید برای آن چارهاندیشی فوری کرد صحبت کنید به چه موضوعاتی اشاره میکنید؟
به نظرم قطعا ایجاد تشکلهای واقعی و با حق و حقوق درست در لایه اول که عمیقترین لایه است میتواند مؤثر واقع شود. بحث امنیت شغلی در سطح دوم قرار دارد؛ یعنی قراردادهای موقت یا پروژه گفتمان موقتیسازی از بین برود و امنیتی شغلی کارگران بیشتر شود. در سطح سوم بهنظرم دادرسی کار یا نحوه دادرسی کار که مربوط به تغییر ساختار یا تغییر فرم و محتوای ادارههای کار بهعنوان مرجع تظلمخواهی کارگران در آیین دادرسی است باید در دستور کار قرار بگیرد. درواقع قبل، حین و بعد از شرایط کار، سه تغییر میشود ایجاد کرد.
یعنی قبل از آن، کارگر تشکلی داشته باشد، در حین آن، امنیت شغلی داشته باشد و بعد از آن برای اعتراض و مطالبهگری، مرجع درستی برای تظلمخواهی داشته باشد.
در شرایط فعلی، اولی را که به صورت واقعی نداریم. امنیت شغلی که دومی است در شرایط اسفناکی قرار دارد و بالای 90 درصد قراردادها موقت است، از یکماهه بگیرید تا یکساله، کارگران با قراردادهای موقت و در این اشل به کار گرفته میشوند. سومی هم که عرصه تظلمخواهی کارگری است نیاز به اصلاح دارد. چیزی که الان در این زمینه وجود دارد، عقیم است و کارکرد ندارد. بهنظر میرسد باید ادارههای کار، دادگاه کار باشد و حداقل سطح حقوقی دادرسی وارد این مراجع شود. در حال حاضر نه از نظر شخصی این اعضا دارای تحصیلات حقوقی هستند، نه کار دادرسی انجام میشود که از نظر حقوقی بتواند تشریفات تظلمخواهی کارگران را تضمین کند. این سازوکار نیاز به تغییرهای جدی دارد، چون بیشتر ذیل حقوق خصوصی کار تعریف شده است و باید بیشتر ذیل حقوق عمومی کار بیاید. ضمن این که مسائل دیگر مانند امنیت، ایمنی کارگران، بحث ایمنی و بهداشت یا HSE و حفاظت نیروی کار، بحث بازرسی و متولی ایمنی کار هم مباحث مهمی است. ولی بههرحال این هم یک مسأله ساختاری است و باید متولی واحدی پیدا کند. باید یک آژانس اجتماعی وجود داشته باشد که بحث ایمنی را برعهده بگیرد. نمیدانم چگونه است که هنوز روزانه پنج- شش نفر کارگر را در حین کار و در حادثه از دست میدهیم اما سالهاست هیچ فکری برای این موضوع نشده است؛ در حالی که طبق برنامه و آمار سازمان بینالمللی تأمین اجتماعی، بالای 90 درصد از حوادث کار، قابل پیشگیری است. حل این مسأله فقط با آموزش امکانپذیر نیست، خود تشکل و سندیکا میتواند خیلی مؤثر واقع شود. امنیت شغلی خیلی میتواند مؤثر باشد. آموزش هم یکی از راهکارهایی است که میتواند باعث کاهش حوادث کار باشد.
* موضوع ارزانسازی نیروی کار در ایران چگونه زندگی کارگران را دستخوش تغییر میکند؟
متأسفانه بحث ارزانسازی نیروی کار بهعنوان یکی از ویژگیهای اقتصاد در کنار خصوصیسازی یا برونسپاری بهشدت در حال پیشروی است. وضعیت مسکن کارگری با شرایط مزدی کنونی، چالشهایی برای نیروی کار با دستمزد خیلی کم در شهرهای بزرگتر و صنعتیتر به وجود آورده است، به این معنی که آنها با توجه به وضعیت وحشتناک افزایش اجاره نمیتوانند در مرکز شهر، مسکن اجاره کنند، بههمین خاطر مجبور هستند در حواشی شهر اسکان داشته باشند.
در چنین شرایطی ممکن است اصلا شرایط کار را از دست بدهند یا حتی اگر بخواهند از حاشیه شهر با این وضعیت حمل و نقل عمومی به سر کار بروند ساعتهای زیادی را از دست میدهند و هزینه ایاب و ذهاب هم به هزینههایشان اضافه میشود.
بنابراین با آن که نیاز به نیروی کار با حداقل مزد در کارگاههای صنعتی و تولیدی در شهرهای بزرگ صنعتی هم وجود دارد اما به دلیل این مشکلات، نیروی کار تأمین نمیشود. یعنی کارگران بهدلیل دستمزد پایین و مسأله ایاب و ذهاب و مسکن، حاضر نیستند وارد کارگاه شوند. به این خاطر، پدیده شغلهای کاذب و شغلهای دوم مانند تاکسیهای اینترنتی، دستفروشی، موتور و... به وجود آمده است که هر چند همان صرف انرژی و هزینه را دارد ولی حداقل دستمزد بیشتری به آنها میدهند.
از سوی دیگر کارگاهها و کارفرماها هم نیاز به کارگر را با ورود مهاجران از افغانستان تأمین میکنند، چرا که این کارگران حاضرند با دستمزد کمتر کار کنند و هزینه بیمه هم برای کارفرما ندارند.
درنتیجه، پدیده ارزانسازی کار و نیروی کار، از یک طرف منجر به عدم اشتغال و ایجاد شغل کاذب برای کارگران کشور شده و از سوی دیگر به تعمیق و شدت گرفتن ارزانسازی نیروی کار مهاجر، عدم ایمنی آنها به دلیل بیمه نشدن و مسائل دیگری برای کارگران مهاجر منجر شده است. | 3 | 0 | Loading... |
04 * تشکلهای کارگری به صورت کلی چه نقشی در بهبود وضعیت کارگران دارند؟ وضعیت این تشکلها در ایران چگونه است و چقدر مؤثر هستند؟
این موضوع را هم باید در شرایط فعلی بررسی کرد و هم باید به تأثیر آن در شرایط ایدهآل اشاره نمود. تشکلهای کارگری قطعا اگر دارای بنیانهای دموکراتیک واقعی باشند، یعنی پشتوانه سرمایهای واقعی کارگری داشته و به معنای واقعی کلمه سندیکا باشند میتوانند مهمترین و تعیینکنندهترین بازیگر سرنوشت کارگران در هر جامعهای باشند. این موضوع شامل نقش واقعی در ماهیت، فرم، محتوا، اسم، نحوه عضوگیری، نحوه انحلال، نحوه فعالیت و ترکیب اعضاست. اما چیزی که الان میبینیم، حداقل در وضعیت فعلی ایران سه تشکل کارگری است که در چنین وضعیتی به سر نمیبرند.
ما در حال حاضر سه تشکل نمایندگی کارگری، شورای اسلامی کار و انجمنهای کارگری را در ایران داریم که هر سه به هیچ وجه سندیکا نیستند و پشتوانه کارگری واقعی ندارند. حالا در این وضعیت ما هم نقد ساختاری و جایگاهی و صندلی داریم و هم نقد افراد، شخصی و موقعیتی.
از نظر صندلی، جایگاه و ساختار، این تشکلها تشکل کارگری نیستند اما به این میرسیم که اعضا و نمایندگان کارگری در سطح عالی یا مثلا در شورای عالی کار که هستند و عملکرد آنها چیست؟ بنابراین از نظر ساختاری به دلایل مختلف عمل نمیکند. ترکیب شورای عالی کار بهخاطر وابستگی این نمایندگان به دولت و عدم برخورداری از پشتوانه سرمایه انسانی یعنی سرمایه کارگری چنین وضعیتی دارد. اما در مورد بحث افراد هم تجربه کنونی مثلا در جلسات تعیین دستمزد سالانه آن بود که این افراد اغلب زینتالمجالس بودند و آنچنان که باید نتوانستند مؤثر واقع شوند.
حداقل در دو سه سال اخیر میبینیم وضعیت معیشتی کارگران بهشدت بدتر شده است. مثلا در تعیین دستمزد، نه توجهی به پارامتر تورم شد و نه سبد معیشت. در چنین وضعیتی، حضور نمایندگان کارگری در جلسات تعیین دستمزد عملا غیر از ترک مجلس، بایکوت کردن یا عمل سیاسی سلبی کارکرد دیگری نداشته و این نمایندگان نتوانستند کارکرد ایجابی در این عرصه داشته باشند، حتی دارای کارکرد اعتراضی ایجابی هم نبودند. یعنی نتوانستند در چارچوب و ساختار مؤثر واقع شوند. همچنین این افراد نتوانستند از نظر اعتراض و مطالبهگری و اعتراض صنفی هم کارکرد ایجابی داشته باشند.
در نهایت با کارکرد سلبی ترک جلسه و... عمل کردند و این هم بهنظرم صرفا دهنکجی و انفعالی بود که در نهایت هم تأثیری نداشت.
در مجموع با همین بررسی کوتاه نقش تشکلها در مسألهای چون تعیین حداقل دستمزد، میخواهم بگویم که این تشکلها از نظر ساختاری و قانونی اصلا تشکل نیستند.
* در صحبتهایتان به سرکوب دستمزدی کارگران اشاره کردید و مسأله تعیین حداقل دستمزد. آنچنان که در صحبتهای فعالان کارگری هم میشنویم این موضوع مهمترین دغدغه جامعه کارگری در حال حاضر است. از سوی دیگر مرور اخبار سالهای اخیر نشان میدهد که در چند سال گذشته، همچنان یک نگرانی یا عدم رضایت در تعیین این دستمزد وجود داشته است. میتوانید بگویید که به طور کلی در این فرآیند چه اتفاقی رخ میدهد که موجب نارضایتی کارگران میشود؟
در مسأله تعیین حداقل دستمزد امسال، در وهله اول موضوع تعیین عدد و رقم را داریم که اصلا واقعی نیست و بسیار عقبتر از متر و معیارهای اقتصادی است. همچنین خارج از چارچوب قانون و کاملا یکطرفه و دستوری و با اعمال زور و قدرت تعیین شده و بیشتر اراده سیاسی پشت آن بوده تا گفتگوی اجتماعی!
از بین رفتن گفتگوی اجتماعی هم موجب شده تا تبادل اطلاعات در این زمینه رخ ندهد. تبادل اطلاعات زمانی وجود دارد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی اعداد و ارقام را با هم رد و بدل میکنند؛ برای نمونه این که سبد معیشت چقدر است، تورم چقدر است و مسائلی از این دست که میتواند روشنکننده تصویری از وضعیت معیشتی کارگران و نیاز آنها باشد. یعنی اگر فرآیند تعیین دستمزد را یک هرم در نظر بگیریم در کف قاعده آن، تبادل اطلاعات دیده میشود که به معنی ترسیم تصویری از وضعیت موجود و میزان نیازهاست.
یک سطح دیگر از این هرم، مذاکره است. در سطح سوم، گفتگوی اجتماعی را داریم. گفتگوی اجتماعی یعنی در جریان تعیین دستمزد، هر دو طرف کارگر و کارفرما با حق رأی برابر بتوانند تصمیمی بگیرند که با مصالحه یا سطحی از گفتگو همراه باشد. به این ترتیب با حق رأی برابر این دو گروه و با حضور دولت، حداقل دستمزد تعیین شود. ولی ماجرا این است که ما از سطح اولیه این هرم مشکل داریم و تبادل اطلاعات اتفاق نمیافتد و مثلا دو طرف در تعیین سبد معیشتی حداقلی و مبلغ آن توافق ندارند. بهنظر میرسد حتی در مورد ریز قیمتهای سبد معیشت هم نتوانستهاند به توافقی برسند. بنابراین هرم تعیین دستمزد، کارکردش را حتی در سطح تبادل اطلاعات و سطح دوم (مذاکره) هم از دست داده است. | 3 | 0 | Loading... |
05 کتابخانه دیجیتالی کوچک:
گفتگو با فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار - سامان موحدی راد
پیامدهای ارزانسازی نیروی کار در ایران
کد محتوا: ۱۰۷۷۰
اگرچه موضوع معیشت و نیازهای کارگران چه در سالهای قبل و چه بعد از انقلاب، همیشه یکی از دغدغههای مهم عمومی بوده اما پر بیراه نیست که بگوییم در یک دهه اخیر این مسأله وارد چالشیترین دوران خود شده است. شاهد این ادعا هم تجمعات و اعتراضات کارگری است که در یک دهه اخیر با مسأله پیگیری نیازهای صنفی و مشکلات معیشتی ایجادشده و به طور مدام در طول سال در کارگاهها و کارخانههای مختلفی در جریان است. یکی از مهمترین موضوعاتی که در چند سال اخیر نارضایتی عمومی کارگران را در پی داشته مسأله تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران است که در سالهای اخیر اغلب بیتناسب با وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و تورم افسارگیسخته هر سال تعیین شده که نتیجه آن فقیر و فقیرتر شدن جامعه کارگری ایران است. از آنجایی که مسائل و مشکلات کارگران در ایران گسترده و کم و بیش مزمن شده است تصمیم گرفتیم تا در گفتگو با فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار، نگاهی به ابعاد چالشهای زندگی کارگران در ایران و در آستانه سده جدید بیندازیم.
* بزرگترین چالشهای زندگی کارگری و کارگران ایرانی در حال حاضر چیست؟
برای پاسخ به این سؤال باید نخست ببینیم که آیا قائل به تفکیک چالشها در سپهر کار با سپهر سیاست هستیم یا خیر، چرا که در برخی جاها چالشها ناشی از اشتراک این دو حوزه است و برخی جاها نه. ولی به صورت کلی قطعا وضعیت کلی اقتصاد سیاسی و سپهر سیاسی ایران در سپهر کار و وضعیت کارگران مؤثر است.
با این حال بد نیست چالشهای این عرضه را به تفکیک بررسی کنیم. در بخش اول و بهعنوان چالشهای سپهر کار، میتوان گفت که با دو سطح مسأله مواجه هستیم، یکی بحث اقتصاد سیاسی کار است و دیگری بحث معیشت.
در بخش معیشت قطعا بحث «مزد» در حال حاضر مهمترین و چالشیترین مسأله کارگران است، چرا که در سالهای اخیر سرکوب مزدی اتفاق افتاده است و این مسأله موجب شده تا کارگران معوقات مزدی زیادی داشته باشند و این موضوع زندگی آنها را تحتتأثیر قرار داده است. در حال حاضر مکانیزمهای تعیین مزد از کار افتاده و کاملا یکطرفه، دستوری و یکجانبه شده، مفهوم «گفتگوی اجتماعی» و چانهزنی در تعیین دستمزد کارگران از بین رفته و مفهوم «نمایندگی کارگری» خالی از معنا شده است. تشکلهای کارگری، کارکرد خود را از دست دادهاند.
همه این اتفاقات در خدمت آن است که تغییری در وضعیت سرکوب مزدی کارگران اتفاق نیفتد. به این ترتیب دولت و کارفرمایان بزرگ که گاهی با هم همپیمان هستند میتوانند پروژه «سیاست کارگر ارزان» را برای کسب سود بیشتر خودشان همچنان حفظ کرده و منطق سود خود را بر شرایط کار حقنه کنند.
بهنظرم اتفاقی را که حداقل در چند سال اخیر رخ داده (اگر بخواهیم مشخصتر بیان کنیم و کلی حرف نزنیم و دههبندی، دورهبندی و گفتمانبندی نکنیم) باید چنین بیان کنیم: «رخ دادن یکسانسازی بین نیروهای مزدبگیر در خدمت سرکوب مزدی یا تضییع حقوق کارگران».
این موضوع در تصمیمگیریهای دولت هم کاملا مشخص است، مثلا دولت در چند سال اخیر، وضعیت افزایش مزد کارگران و کارمندان را مشابه در نظر گرفته است، نمونهاش بحث سقف سنواتی برای دستگاههای دولتی بود. اما امسال با بدعتگذاری اعلام کرد که کارگران شرکتهای نهادهای عمومی غیردولتی نمیتوانند بیشتر از 50 میلیون تومان حقوق بگیرند. این موضوع قبلا وجود نداشت. همینطور سیاستهای دیگر که نتیجهاش از بین بردن تفکیک بین کارگران و کارمندان یا کارگران شرکتی و کارمندان رسمی و کارگران شرکتی و کارگران دائم یا کارگران دستگاههای دولتی و کارگران بخش خصوصی یا کارگران نهادهای عمومی غیردولتی، کارگران پیمانکاری و کارگران موقت است؛ در واقع قصد دارند همه گروهها را یکسانسازی کنند.
یکسان کردن این گروهها با نفوذ دولت و تلاش برای از بین بردن نهادهای دموکراتیک گفتگوی اجتماعی موجب میشود اتفاقی را که در این سالها برای کارگران رخ داد شاهد باشیم. یعنی بهنظر میرسد حقوق کار و حقوق کارمندی تبدیل به حقوق مزدبگیران شود و این حقوق مزدبگیران در خدمت آن باشد که متولی، دولت شود؛ همانطور که الان بحث میکنند که مثلا دستمزد و تعیین صلاحیت آن به مجلس برود، مجلس تعیین دستمزد کند و دیگر خبری از نمایندههای کارگری یا تأثیرگذاری صنفی آنها نباشد. سیاستی که احساس میکنم در حال اتفاق افتادن است این است. عجیب آنکه خیلی هم کم دیدم که به این موضوع اشاره کنند یا شناسایی و آسیبشناسی شود، ولی لابهلای قوانین و مقررات و اراده سیاسی دولت، مشخص است. این بحثی است که در بخش سپهر سیاسی اقتصاد کار بهعنوان یک چالش بزرگ مطرح است. | 3 | 0 | Loading... |
06 ☘ ☘ برگی از تقویم تاریخ ☘ ☘
۱۲ اردیبهشت زادروز رضا ارحامصدر
(زاده ۱۲ اردیبهشت ۱۳۰۲ اصفهان -- درگذشته ۲۴ آذر ۱۳۸۷ اصفهان) بازیگر کمدی
او بنیانگذار مکتب کمدی انتقادی در تئاتر ایران بود که بعدها به مکتب تئاتر اصفهان نیز مشهور شد و به "شکرپاره اصفهان" معروف بود. وی فعالیت هنریاش را از سال ۱۳۲۶ با بازی در تئاتر آغاز کرد و مؤسس «گروه هنری ارحام صدر» در سال ۱۳۴۳ بود.
فیلم ویدیویی درسا که در سال ۱۳۸۴ توسط محسن دامادی ساخته شد، آخرین حضور او در جلوی دوربین، از ۱۷۶ نمایش حاصل ۵۰ سال فعالیت هنریاش بود
وی در سال ۱۳۲۶ به استخدام بیمه ایران درآمد و بهطور همزمان مدرک کارشناسی را در رشته فلسفه و امور تربیتی از دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان دریافت داشت.
او برای نخستین بار در دوران دبیرستان روی صحنه رفت و در نمایشی که بنا بود برای سه شب اجرا شود، بهدلیل استقبال از آن نمایش که «رفیق ناجنس» نام داشت، تا هفت شب ادامه یافت.
در سال ۱۳۲۷ ناصر فرهمند اولین تئاتر حرفهای را در اصفهان تأسیس کرد و ارحامصدر را به همکاری خواست. این تئاتر در دروازه دولت اصفهان و ساختمانی که هم اکنون شهرداری شده، قرار داشت. تمام تلاش وی آن بود که نمایش کمدی از حالت فکاهی محض خارج شود و به انتقاد از مسائل سیاسی و اجتماعی نیز بپردازد.
پس از مدتی با سرمایهگذاری علی صدری "پسر عموی ارحامصدر" «گروه تئاتر سپاهان» شکل گرفت، ولی پس از مدتی فرهمند همراه گروهی از بازیگران از این گروه جدا شد و گروه تئاتر اصفهان را شکل دادند. ارحامصدر بههمراه نصرتاله وحدت در «گروه تئاتر سپاهان» ماند و با افزوده شدن بازیگران زن به این مجموعه فعالیت گروه به اوج رسید.
پس از مدتی ارحامصدر از این گروه جدا شد و مدیران تئاتر سپاهان سعی کردند همایون و جهانگیر فروهر را جانشین وی سازند. او پس از مدتی گروه نمایشی ارحام را در محل «سینما پارس» "مولن روژ" واقع در محله جلفای اصفهان پایهگذاری کرد.
شبنشینی در جهنم در سال ۱۳۳۶ اولین حضور ارحامصدر در سینما بود که بهکارگردانی ساموئل خاچکیان و تهیهکنندگی مهدی میثاقیه ساخته شد. ارحامصدر مجموعاً در هفده فیلم سینمایی و سه مجموعه تلویزیونی بازی کرد.
هتل عباسی در زمانی که ارحامصدر مدیرعامل بیمه ایران در اصفهان بود ساخته شد. او در این باره میگفت:
«من آن زمان مدیر بیمه ایران بودم، سرمایه ساخت این هتل سودی بود که بعد از مدتی در بیمه ایران جمع شده بود و قرار بود به مرکز منتقل شود، اما من اعتقاد داشتم این پول مردم اصفهان است و بایستی صرف خود شهر شود.»
پس از انقلاب، تئاتر در اصفهان تعطیل شد و او تا پایان زندگی ممنوعالتصویر بود و تنها در اواخر عمر از وی برای شرکت در سریال کوچه اقاقیا دعوت بهعمل آمد که بهدلیل بیماری آن را نپذیرفت.
او میگفت: زمانی مقامات دولتی خواستند که با انتقال محل خدمت من در بیمه ایران، به تهران، من در آنجا فعالیت هنری داشته باشم، در پاسخ شان گفتم:
"هر موقع توانستید منارجنبان اصفهان را از بیخ کف تا کف ببرید و در لالهزار تهران کار بگذارید اون موقع بغلش بلندگو اعلام میکنه تئاتر ارحام امروز ظهر اینجا برگزار میشه"
آرامگاه وی در قطعه نامآوران باغ رضوان اصفهان است.
گزیده کارنامه هنری
تئاتر:
«خلیفه یک روزه
«رفیق ناجنس»
«بوقلمونها»
«کدام یک از دو»
«دلقکها»
«خروس بیمحل»
«من میخوام»
«مست»
«دیوانه»
«شبنشینی در جهنم»
«اداره کاریکاتورسازی»
https://t.me/+QsV9HxLneG7G-yDY
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
#رضا_ارحام_صدر | 9 | 0 | Loading... |
07 ☘️ ☘️ برگی از تقویم تاریخ ☘️ ☘️
۱۲ اردیبهشت سالروز درگذشت محمدرضا لطفی
(زاده ۱۱ دی ۱۳۲۵ گرگان — درگذشته ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ گرگان) موسیقیدان و نوازنده تار
او بهمدت پنج سال در هنرستان موسیقی، نزد استادان علیاکبر شهنازی و حبیباله صالحی به هنرجویی پرداخت و پس از پایان هنرستان بهدانشکده موسیقی راه یافت و به تکمیل آموختههایش پرداخت. او در آن زمان از استادان نورعلی برومند، عبداله دوامی، سعید هرمزی و دیگر استادان دانشکده موسیقی بهرهها برد.
وی در سال ۱۳۴۳ جایزه نخست موسیقیدانان جوان را کسب کرد و اولین اثرش دوصفحه گرامافون ردیفهای دوامی و ناصحپور بود که همراه کتاب دستگاه شور توسط انتشارات گوتنبرگ در سال ۱۳۵۳ منتشر شد.
در جشنواره موسیقی جشن هنر ۱۳۵۴ در شیراز بههمراه محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگفر، به اجرای راست پنجگاه پرداخت که بسیار مورد توجه قرارگرفت.
در اجرای ردیف آوازی توسط عبداله دوامی، با ساز تار وی را همراهی کرد.
در سال ۱۳۵۳ بهعضویت گروه علمی دانشکده موسیقی درآمد و در همین سال همکاریاش را با رادیو آغاز کرد و بهمدت یکسال و نیم بهعنوان مدیر گروه موسیقی دانشکده موسیقی هنرهای زیبای تهران بهکار مشغول شد و پس از آن استعفا داد.
او در سال ۱۳۵۴ گروه شیدا را راهاندازی کرد و بههمراه گروه عارف بهسرپرستی حسین علیزاده، به بازخوانی و اجرای دوباره آثار گذشتگان پرداخت و در سال ۱۳۶۲ کلاس دستگاهشناسی و در سال ۱۳۷۳ کلاس شناخت موسیقی برای شاگردان گذاشت.
وی کانون موسیقی چاووش را با همکاری هنرمندان علیزاده، مشکاتیان، شکارچی و ... راهاندازی کرد و در طی فعالیتی چشمگیر آثاری از این گروه بهجای ماند که بهگفته بسیاری از استادان از بهترین کارهای موسیقی ایران بهشمار میروند.
پس از انحلال چاووش سفرهای زیادی برای کنسرت به ایتالیا، فرانسه و آلمان کرد و در سال ۱۳۶۴ به آمریکا رفت.
علاوه بر کنسرتهای متعدد در سراسر آمریکا، مرکز فرهنگی هنری شیدا را در واشنگتن تاسیس کرد.
یکی دیگر از کارهایی که از وی انتشار یافته است، همنوازیاش با فرامرز پایور است که سال ها قبل ضبط شده بود.
او ۱۴ جلد کتاب سال شیدا و ۱۱ شماره مجله شیدا که حاوی مقالات جالب علمی تخصصی موسیقی است بهچاپ رساند. وی در معرفی موسیقی ایرانی در خارج از کشور سهم زیادی دارد و او را قلندر تار نوازی لقب دادهاند.
آرامگاه وی در محله "سبزه مشهد" گرگان در ملک شخصی خودش است.
https://t.me/+QsV9HxLneG7G-yDY
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
#محمدرضا_لطفی | 8 | 1 | Loading... |
08 ☘ ☘ برگی از تقویم تاریخ ☘ ☘
۱۲ اردیبهشت "اول ماه مه" روز جهانی کارگر
كارگران بازوان حركت هر جامعهای به سوی رشد، تعالی و شكوفايی هستند.
نگاهی به تاریخچه پرماجرای روز جهانی کارگر:
مناسبت اول ماه مه بهعنوان روز کارگر به این لحاظ بوده است که در چهارم ماه مه سال ۱۸۸۶ و در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو، پلیس به روی آنان آتش گشود که شماری کشته، عدهای مجروح و بعداً چهارتن نیز اعدام شدند. کارگران اعتصابی خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کار از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت بودند.
قرار بود که اول ماه مه ۱۸۸۶ در آمریکا کاهش ساعات کار به ۸ ساعت در روز، به اجرا درآید که چنین نشد و در نتیجه، کارگران در گوشه و کنار این کشور دست به تظاهرات زدند و در یکهزار و دویست کارخانه و کارگاه، اعتصاب کردند. شمار کارگران معترض شهر شیکاگو بیش از سایر شهرها و حدود ۹۰ هزار تن بود. در چهارمین روز تظاهرات شیکاگو، کارگران اعتصابی و هوادارانشان در «میدان بیده = Haymarket» جمع شده و از آنجا به حرکت درآمده بودند.
سخنرانان آنان بر یک گاری بزرگ سوار بودند و شعار میدادند. پس از طی مسافتی، پلیس خواست که تظاهرکنندگان متفرق شوند که ناگهان انفجاری صورت گرفت، یک مامور پلیس کشته شد و چند کارگر و پلیس نیز مجروح شدند. این حادثه سبب شد که پلیس دست به تیراندازی به سوی جمعیت بزند و کشتار صورت گیرد. آمار کشته شدگان اعلام نشدهاست ولی اسامی انبوه مجروحان در دست است. پلیس با اعمال خشونت موفق شد جمعیت را پراکنده سازد.
در پی این حادثه، هشت تن به عنوان مسبب دستگیر شدند که پنج نفر از آنان کارگر مهاجر آلمانی و یکی هم آلمانی تبعه آمریکا بود. دادگاه یکی از این دستگیرشدگان را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد و بقیه محکوم به اعدام شدند که فرماندار ایالت مجازات دو تن از آنان را به حبس ابد تخفیف داد.
با رسیدن اخبار مربوط به این تظاهرات به دیگر کشورها، در گوشه و کنار جهان مراسم یادبود برگزار شد که به تدریج اول ماه مه، روز جهانی کارگر عنوان گرفت. چون اعدام شدگان شیکاگو عمدتاً آلمانی بودند، در سال ۱۹۳۳ حزب نازی آلمان روز اول ماه مه را روز ملی و تعطیل عمومی اعلام کرد.
سازمان بینالمللی کار:
این سازمان بهعنوان یک نهاد خودمختار و وابسته بهمجمع عمومی سازمان ملل، در سال ۱۹۱۹ براساس معاهده ورسای برپا شد. موافقتنامه مربوط به برقراری رابطه بین این سازمان و سازمان ملل در سال ۱۹۴۶ به تصویب رسید و آن را به صورت نخستین کارگزاری تخصصی درآورد.
الف) هدفها و فعالیتها:
سازمان بینالمللی کار در جهت پیشبرد عدالت برای افراد شاغل بهکار، در تمام نقاط جهان فعالیت میکند و عمده فعالیتهای آن عبارتند از:
۱) تنظیم سیاستها و بینالمللی کردن برنامهها بهمنظور بهبود شرایط کار و زندگی.
۲) برقراری معیارهای کار بهعنوان رهنمودهایی برای مسئولان ملی در به اجرا در آوردن این سیاستها.
۳) اجرای یک برنامه وسیع همکاریهای فنی، برای کمک به دولتها و عملی کردن این سیاستها بهشیوه کارساز و اقدام به کار آموزی.
۴) آموزش و پژوهش به منظور کمک به پیشبرد این تلاشها.
https://t.me/+QsV9HxLneG7G-yDY
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
#روز_جهانی_کارگر | 7 | 0 | Loading... |
09 ☘ ☘ برگی از تقویم تاریخ ☘ ☘
۱۲ اردیبهشت روز معلم
در سطح جهان و به پیشنهاد یونسکو روز ۵ اکتبر " ۱۳ مهر" هر سال به عنوان روز جهانی معلم نامگذاری شده است. با این حال در بسیاری از کشورها از جمله ایران در روز متفاوتی جشن گرفته میشود.
پیش از انقلاب، روز معلم در ۱۲ اردیبهشت به مناسبت کشته شدن یکی از معلمان بود و
پس از انقلاب، ترور مرتضی مطهری بهدست اعضای گروه فرقان در ۱۲ اردیبهشت، دوباره به نام روز معلم نامگذاری شد.
قطعنامه مهرگان:
ماجرا از این قرار بود که «باشگاه مهرگان» یا همان مجمع صنفی معلمان در ۱۸ بهمن ۱۳۳۹ در قطعنامهای درخواست افزایش حقوق معلمان را مطرح کرد، که آمده بود: حقوق یک دبیر لیسانسه کمتر از یک مستخدم در سازمان برنامه و شرکت نفت است و حقوق یک معلم کمتر از یک راننده دولتی و تاکسی است و در پی این قطعنامه، معلمان زیادی از آن حمایت کردند.
بنابراین، بنا بهدرخواست باشگاه مهرگان، معلمان از روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ دست به اعتصاب زدند و مدارس را تعطیل کردند و برای اعتراض مقابل مجلس در میدان بهارستان جمع شدند.
دولت آن زمان به نخستوزیری شریف امامی تازه تشکیل شده بود.
مأموران انتظامی برای متفرق کردن معلمان از ماشین آبپاش استفاده کردند و بعد با تیراندازی هوایی و استفاده از باتوم میخواستند معلمان را متفرق کنند، اما در این وقت، سرگرد ناصر شهرستانی، رئیس کلانتری بهارستان با شلکیک تیر، موجب تحولاتی در آن روز شد. سه نفر در اثر تیراندازی مأموران مجروح شدند و یکی از گلولههای شهرستانی به پیشانی معلم جوانی به نام ابوالحسن خانعلی نشست که با مدرک لیسانس، دوره دکترای را در دانشگاه تهران میگذراند.
تشییع پیکر خانعلی در روز ۱۳ اردیبهشت به تظاهرات خیابانی تبدیل شد تا او را در ابنبابویه بهخاک سپردند.
در پایان این تشییع باشکوه، قطعنامهای قرائت شد که مهمترین بندهای آن، درخواست استعفای دولت شریف امامی، اجرای قطعنامه باشگاه مهرگان در مورد افزایش حقوق معلمان و مجازات قاتل خانعلی بود.
https://t.me/+QsV9HxLneG7G-yDY
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
#روز_معلم | 6 | 1 | Loading... |
10 داستان شب🌺
" وانکا "
نوشته ی " آنتوان چخوف "
https://t.me/joinchat/AAAAAELFfR8S53huxvsg2A | 7 | 0 | Loading... |
11 ☘☘ برگی از تقویم تاریخ ☘☘
۱۲ اردیبهشت سالروز درگذشت عبدالحسین نوشینخراسانی
(زاده ۲۱ بهمن ۱۲۸۵ تربت حیدریه – درگذشته ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۰ مسکو) نمایشنامهنویس، کارگردان تئاتر و شاهنامهپژوه
او در فرانسه با آنکه قرار بود تاریخ و جغرافیا بخواند، به تولوز رفت و در مدرسه تئاتر نام نوشت و از همین رو هزینه تحصیلیاش قطع شد و به ایران بازگشت.
چند سال بعد، با عرضه یکی دو نمایش و انتشار یک فرهنگ فارسی بهفرانسه، مبلغی فراهم کرد و دوباره به اروپا بازگشت و پس از بازگشت از این سفر بود که کار جدی نمایش را آغاز کرد.
برگزاری هزاره فردوسی باحضور ایرانشناسان غربی، فرصت خوبی برای او فراهم آورد که توانست سه نمایشنامه را با الهام از شاهنامه، در برابر آنان روی صحنه ببرد. او در همین سال با همکاری همسرش، لرتا، تئاتر فردوسی را بنیاد نهاد.
وی سفر دیگری هم به اروپا داشت و در آغاز در جشنواره تئاتر مسکو شرکت کرد و بعد، در آستانه جنگ جهانی دوم رهسپار فرانسه شد و تحصیلاتش را در زمینه تئاتر، زبان و ادبیات فرانسه ادامه داد.
در سال ۱۳۲۶ با باز شدن فضای فرهنگی، زمینههای هموارتری برای عرضه نمایش پیدا کرد و گامهای بلندی در آشنایی جامعه ایران با تئاتر جهانی برداشت و نامش بهعنوان کارگردان و هنرپیشه بزرگ شهرت یافت. او در این تئاترها، مستنطق، پرنده آبی "اثر موریس مترلینک" مونسراً، توپاز، بادبزن خانم ویندیرمیر، نوکرخان لنکران و غیره را بهصحنه برد؛ ولی نمایشنامه انقلابی خروس سحر را که خود او نوشته و در مجله مردم منتشر کرده بود، هرگز بهصحنه نیاورد. این نمایشنامه ملهم از نمایشنامههای اجتماعی ماکسیم گورکی است.
وی با عضویت در حزب توده و زندانی شدن، از جمله رهبران و کادرهای حزب بود که از زندان قصر گریخت و پس از فرار از زندان به شوروی رفت.
در مسکو به تصحیح شاهنامه هشت جلدی و فراهمآوردن واژهنامه دقیقی برای آن و ترجمه بسیاری از قصهها و نمایشنامههای برجسته جهانی مشغول شد و از دانشکده ادبی گورکی مسکو درجه دکتری دریافت کرد.
آثار
ترجمهها:
بانو با سگ ملوس "آنتوان چخوف" و چند داستان از نویسندگان روس.
حکایت غم بار، چخوف.
داستانهای برگزیده از چخوف، چاپ رادوگای مسکو.
سه داستان عاشقانه، ایوان تورگنیف.
عشق بیپایان، لئو تولستوی.
نخستین عشق، ایوان تورگنیف.
هیاهوی بسیار برای هیچ، ویلیام شکسپیر.
کمدی در پنج پرده، بن جانسون، ویرایش رومن رولان و اشتفن تسوایک.
اتللو، شکسپیر، برگردان شعرها از نیمایوشیج.
پرنده آبی، موریس مترلینگ.
روسپی بزرگوار، ژان پلسارتر.
اصول علم اقتصاد، کارل مارکس.
مزد، بها، سود، کارل مارکس.
مانیفست حزب کمونیست، مارکس و انگلس.
در اعماق اجتماع، ماکسیم گورکی، چاپ شده در ماهنامه پیام نو.
نمایشنامه خروس سحر و داستانهای: میرزا محسن، استکان شکسته، خان و دیگران "بازگردان بهزبان آلمانی با دیباچه بزرگ علوی"
مجموعه داستانهای نوشین "با دیباچه یوگنی ادواردویچ برتلس"
واژهنامک: فرهنگ واژههای دشوار شاهنامه، عبدالحسین نوشین، تهران، انتشارات معین، ۱۳۸۵
سخنی چند درباره شاهنامه.
https://t.me/Adabvadanesh
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
#عبدالحسین_نوشین_خراسانی | 8 | 0 | Loading... |
12 💓♡یاران شبخوش♡💓 | 6 | 1 | Loading... |
13 از نظر امنیت شغلی هم مباحث مربوط به قطع همکاری و نحوه اجرا و اخراج و فسخ قرارداد، متأسفانه. شرایط ایمنی کارگران را خیلی پایین آورده، یعنی شرایط فسخ، تسهیل و اخراج راحتتر شده است.
https://t.me/Adabvadanesh | 4 | 0 | Loading... |
14 نمیدانم چگونه است که هنوز روزانه پنج- شش نفر کارگر را در حین کار و در حادثه از دست میدهیم اما سالهاست هیچ فکری برای این موضوع نشده است؛ در حالی که طبق برنامه و آمار سازمان بینالمللی تأمین اجتماعی، بالای 90 درصد از حوادث کار، قابل پیشگیری است. حل این مسأله فقط با آموزش امکانپذیر نیست، خود تشکل و سندیکا میتواند خیلی مؤثر واقع شود. امنیت شغلی خیلی میتواند مؤثر باشد. آموزش هم یکی از راهکارهایی است که میتواند باعث کاهش حوادث کار باشد.
* موضوع ارزانسازی نیروی کار در ایران چگونه زندگی کارگران را دستخوش تغییر میکند؟
متأسفانه بحث ارزانسازی نیروی کار بهعنوان یکی از ویژگیهای اقتصاد در کنار خصوصیسازی یا برونسپاری بهشدت در حال پیشروی است. وضعیت مسکن کارگری با شرایط مزدی کنونی، چالشهایی برای نیروی کار با دستمزد خیلی کم در شهرهای بزرگتر و صنعتیتر به وجود آورده است، به این معنی که آنها با توجه به وضعیت وحشتناک افزایش اجاره نمیتوانند در مرکز شهر، مسکن اجاره کنند، بههمین خاطر مجبور هستند در حواشی شهر اسکان داشته باشند.
در چنین شرایطی ممکن است اصلا شرایط کار را از دست بدهند یا حتی اگر بخواهند از حاشیه شهر با این وضعیت حمل و نقل عمومی به سر کار بروند ساعتهای زیادی را از دست میدهند و هزینه ایاب و ذهاب هم به هزینههایشان اضافه میشود.
بنابراین با آن که نیاز به نیروی کار با حداقل مزد در کارگاههای صنعتی و تولیدی در شهرهای بزرگ صنعتی هم وجود دارد اما به دلیل این مشکلات، نیروی کار تأمین نمیشود. یعنی کارگران بهدلیل دستمزد پایین و مسأله ایاب و ذهاب و مسکن، حاضر نیستند وارد کارگاه شوند. به این خاطر، پدیده شغلهای کاذب و شغلهای دوم مانند تاکسیهای اینترنتی، دستفروشی، موتور و... به وجود آمده است که هر چند همان صرف انرژی و هزینه را دارد ولی حداقل دستمزد بیشتری به آنها میدهند.
از سوی دیگر کارگاهها و کارفرماها هم نیاز به کارگر را با ورود مهاجران از افغانستان تأمین میکنند، چرا که این کارگران حاضرند با دستمزد کمتر کار کنند و هزینه بیمه هم برای کارفرما ندارند.
درنتیجه، پدیده ارزانسازی کار و نیروی کار، از یک طرف منجر به عدم اشتغال و ایجاد شغل کاذب برای کارگران کشور شده و از سوی دیگر به تعمیق و شدت گرفتن ارزانسازی نیروی کار مهاجر، عدم ایمنی آنها به دلیل بیمه نشدن و مسائل دیگری برای کارگران مهاجر منجر شده است.
میدانیم که اغلب نیروهای کار مهاجر در محیط کار اسکان داده میشوند؛ در سولهها یا پارتیشنهای ناایمن که هر چند وقت یکبار اخبار آتشسوزی و حوادث آنها نیز شنیده میشود. چنین شرایطی، امنیت و ایمنی شغلی در میان این کارگران را پایین آورده و به بحث ارزانسازی نیروی کار و کارگران مهاجر
دامن زده است.
حتی اگر این مسأله فرضی مطرح شود که رابطه کارگر ایرانی و کارگر مهاجر در اشتغال چیست، باز مقصرش سیاستهایی است که خود کارفرماها اعمال میکنند و به دنبال نیروی کارگر ارزان مهاجر هستند، درحالی که در هر دوی این پدیدهها، امکان اشتغال در شرایط نرمال وجود دارد. ولی دولت و کارفرماها تمایل و ارادهای به این سمت ندارند که هم کارگر ایرانی اشتغال مناسب داشته باشد و هم کارگر مهاجر که دچار مشکلهای متعدد است بتواند کاری - نه لزوما رسمی، بلکه دستکم دارای امنیت شغلی و ایمنی- داشته باشد.
* قانون کار در حال حاضر چقدر از دغدغههای کارگران را برطرف میکند؟ آیا این قانون به اصلاح نیاز ندارد؟
اتفاقا بحث اصلاح قانون کار مدتی است که مطرح شده و دولتهای مختلف مدام در موردش صحبت میکنند. بهنظر میرسد علیرغم وجود تفاوت در سیاستهای دولتهای مختلف، اصلاحطلب، اصولگرا و اعتدالی، یک هماهنگی کلی بین آنها درباره اصلاح قانون کار وجود دارد و آن هم خصوصیسازی سپهر کار است؛ به این معنی که یک تغییر پارادایم از سمت حقوق عمومی کار به سمت حقوق خصوصی اتفاق بیفتد. اما متأسفانه تغییراتی که پیشبینی شده، بهشدت ضد کارگری و ضد تشکلگرایی است. این تغییرات بهشدت ضد امنیت شغلی و ضد مسأله درمان و امنیت درمانی کارگران است.
مثلا در حوزه درمان، میل به خصوصیسازی یا رقابت در بحث مراکز یا مراجع درمانی رقیب با تأمین اجتماعی و نهاد صالح درمانی بیمهای ایجاد شده اما مسأله درمان بیمه اجباری خصوصی اصلا معنی ندارد. بیمههای اجتماعی اصلا نباید تجاری باشند. در اصلاحات قانون کاری که در دولتهای مختلف آمده، به بحث امنیت شغلی، ایمنی شغلی یا ایمنی کار بیتوجهی شده و هیچ فکری بهحال بحث ایمنی پایین کارگری (بحث HSE) نشده است. از طرفی هم تا توانستهاند در بحث شکلی ترکیب شورای عالی کار، ترکیب نهادهایی که در آن کارگران حضور دارند یا در سپهر کار، بهشدت بحث ظل کارفرمایی را از نظر اعضا و ترکیب پررنگتر کردهاند. | 4 | 0 | Loading... |
15 در حال حاضر مکانیزمهای تعیین مزد از کار افتاده و کاملا یکطرفه، دستوری و یکجانبه شده، مفهوم «گفتگوی اجتماعی» و چانهزنی در تعیین دستمزد کارگران از بین رفته و مفهوم «نمایندگی کارگری» خالی از معنا شده است. تشکلهای کارگری، کارکرد خود را از دست دادهاند.
همه این اتفاقات در خدمت آن است که تغییری در وضعیت سرکوب مزدی کارگران اتفاق نیفتد. به این ترتیب دولت و کارفرمایان بزرگ که گاهی با هم همپیمان هستند میتوانند پروژه «سیاست کارگر ارزان» را برای کسب سود بیشتر خودشان همچنان حفظ کرده و منطق سود خود را بر شرایط کار حقنه کنند.
بهنظرم اتفاقی را که حداقل در چند سال اخیر رخ داده (اگر بخواهیم مشخصتر بیان کنیم و کلی حرف نزنیم و دههبندی، دورهبندی و گفتمانبندی نکنیم) باید چنین بیان کنیم: «رخ دادن یکسانسازی بین نیروهای مزدبگیر در خدمت سرکوب مزدی یا تضییع حقوق کارگران».
این موضوع در تصمیمگیریهای دولت هم کاملا مشخص است، مثلا دولت در چند سال اخیر، وضعیت افزایش مزد کارگران و کارمندان را مشابه در نظر گرفته است، نمونهاش بحث سقف سنواتی برای دستگاههای دولتی بود. اما امسال با بدعتگذاری اعلام کرد که کارگران شرکتهای نهادهای عمومی غیردولتی نمیتوانند بیشتر از 50 میلیون تومان حقوق بگیرند. این موضوع قبلا وجود نداشت. همینطور سیاستهای دیگر که نتیجهاش از بین بردن تفکیک بین کارگران و کارمندان یا کارگران شرکتی و کارمندان رسمی و کارگران شرکتی و کارگران دائم یا کارگران دستگاههای دولتی و کارگران بخش خصوصی یا کارگران نهادهای عمومی غیردولتی، کارگران پیمانکاری و کارگران موقت است؛ در واقع قصد دارند همه گروهها را یکسانسازی کنند.
یکسان کردن این گروهها با نفوذ دولت و تلاش برای از بین بردن نهادهای دموکراتیک گفتگوی اجتماعی موجب میشود اتفاقی را که در این سالها برای کارگران رخ داد شاهد باشیم. یعنی بهنظر میرسد حقوق کار و حقوق کارمندی تبدیل به حقوق مزدبگیران شود و این حقوق مزدبگیران در خدمت آن باشد که متولی، دولت شود؛ همانطور که الان بحث میکنند که مثلا دستمزد و تعیین صلاحیت آن به مجلس برود، مجلس تعیین دستمزد کند و دیگر خبری از نمایندههای کارگری یا تأثیرگذاری صنفی آنها نباشد. سیاستی که احساس میکنم در حال اتفاق افتادن است این است. عجیب آنکه خیلی هم کم دیدم که به این موضوع اشاره کنند یا شناسایی و آسیبشناسی شود، ولی لابهلای قوانین و مقررات و اراده سیاسی دولت، مشخص است. این بحثی است که در بخش سپهر سیاسی اقتصاد کار بهعنوان یک چالش بزرگ مطرح است.
* تشکلهای کارگری به صورت کلی چه نقشی در بهبود وضعیت کارگران دارند؟ وضعیت این تشکلها در ایران چگونه است و چقدر مؤثر هستند؟
این موضوع را هم باید در شرایط فعلی بررسی کرد و هم باید به تأثیر آن در شرایط ایدهآل اشاره نمود. تشکلهای کارگری قطعا اگر دارای بنیانهای دموکراتیک واقعی باشند، یعنی پشتوانه سرمایهای واقعی کارگری داشته و به معنای واقعی کلمه سندیکا باشند میتوانند مهمترین و تعیینکنندهترین بازیگر سرنوشت کارگران در هر جامعهای باشند. این موضوع شامل نقش واقعی در ماهیت، فرم، محتوا، اسم، نحوه عضوگیری، نحوه انحلال، نحوه فعالیت و ترکیب اعضاست. اما چیزی که الان میبینیم، حداقل در وضعیت فعلی ایران سه تشکل کارگری است که در چنین وضعیتی به سر نمیبرند.
ما در حال حاضر سه تشکل نمایندگی کارگری، شورای اسلامی کار و انجمنهای کارگری را در ایران داریم که هر سه به هیچ وجه سندیکا نیستند و پشتوانه کارگری واقعی ندارند. حالا در این وضعیت ما هم نقد ساختاری و جایگاهی و صندلی داریم و هم نقد افراد، شخصی و موقعیتی.
از نظر صندلی، جایگاه و ساختار، این تشکلها تشکل کارگری نیستند اما به این میرسیم که اعضا و نمایندگان کارگری در سطح عالی یا مثلا در شورای عالی کار که هستند و عملکرد آنها چیست؟ بنابراین از نظر ساختاری به دلایل مختلف عمل نمیکند. ترکیب شورای عالی کار بهخاطر وابستگی این نمایندگان به دولت و عدم برخورداری از پشتوانه سرمایه انسانی یعنی سرمایه کارگری چنین وضعیتی دارد. اما در مورد بحث افراد هم تجربه کنونی مثلا در جلسات تعیین دستمزد سالانه آن بود که این افراد اغلب زینتالمجالس بودند و آنچنان که باید نتوانستند مؤثر واقع شوند.
حداقل در دو سه سال اخیر میبینیم وضعیت معیشتی کارگران بهشدت بدتر شده است. مثلا در تعیین دستمزد، نه توجهی به پارامتر تورم شد و نه سبد معیشت. در چنین وضعیتی، حضور نمایندگان کارگری در جلسات تعیین دستمزد عملا غیر از ترک مجلس، بایکوت کردن یا عمل سیاسی سلبی کارکرد دیگری نداشته و این نمایندگان نتوانستند کارکرد ایجابی در این عرصه داشته باشند، حتی دارای کارکرد اعتراضی ایجابی هم نبودند. یعنی نتوانستند در چارچوب و ساختار مؤثر واقع شوند. | 3 | 0 | Loading... |
16 همچنین این افراد نتوانستند از نظر اعتراض و مطالبهگری و اعتراض صنفی هم کارکرد ایجابی داشته باشند.
در نهایت با کارکرد سلبی ترک جلسه و... عمل کردند و این هم بهنظرم صرفا دهنکجی و انفعالی بود که در نهایت هم تأثیری نداشت.
در مجموع با همین بررسی کوتاه نقش تشکلها در مسألهای چون تعیین حداقل دستمزد، میخواهم بگویم که این تشکلها از نظر ساختاری و قانونی اصلا تشکل نیستند.
* در صحبتهایتان به سرکوب دستمزدی کارگران اشاره کردید و مسأله تعیین حداقل دستمزد. آنچنان که در صحبتهای فعالان کارگری هم میشنویم این موضوع مهمترین دغدغه جامعه کارگری در حال حاضر است. از سوی دیگر مرور اخبار سالهای اخیر نشان میدهد که در چند سال گذشته، همچنان یک نگرانی یا عدم رضایت در تعیین این دستمزد وجود داشته است. میتوانید بگویید که به طور کلی در این فرآیند چه اتفاقی رخ میدهد که موجب نارضایتی کارگران میشود؟
در مسأله تعیین حداقل دستمزد امسال، در وهله اول موضوع تعیین عدد و رقم را داریم که اصلا واقعی نیست و بسیار عقبتر از متر و معیارهای اقتصادی است. همچنین خارج از چارچوب قانون و کاملا یکطرفه و دستوری و با اعمال زور و قدرت تعیین شده و بیشتر اراده سیاسی پشت آن بوده تا گفتگوی اجتماعی!
از بین رفتن گفتگوی اجتماعی هم موجب شده تا تبادل اطلاعات در این زمینه رخ ندهد. تبادل اطلاعات زمانی وجود دارد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی اعداد و ارقام را با هم رد و بدل میکنند؛ برای نمونه این که سبد معیشت چقدر است، تورم چقدر است و مسائلی از این دست که میتواند روشنکننده تصویری از وضعیت معیشتی کارگران و نیاز آنها باشد. یعنی اگر فرآیند تعیین دستمزد را یک هرم در نظر بگیریم در کف قاعده آن، تبادل اطلاعات دیده میشود که به معنی ترسیم تصویری از وضعیت موجود و میزان نیازهاست.
یک سطح دیگر از این هرم، مذاکره است. در سطح سوم، گفتگوی اجتماعی را داریم. گفتگوی اجتماعی یعنی در جریان تعیین دستمزد، هر دو طرف کارگر و کارفرما با حق رأی برابر بتوانند تصمیمی بگیرند که با مصالحه یا سطحی از گفتگو همراه باشد. به این ترتیب با حق رأی برابر این دو گروه و با حضور دولت، حداقل دستمزد تعیین شود. ولی ماجرا این است که ما از سطح اولیه این هرم مشکل داریم و تبادل اطلاعات اتفاق نمیافتد و مثلا دو طرف در تعیین سبد معیشتی حداقلی و مبلغ آن توافق ندارند. بهنظر میرسد حتی در مورد ریز قیمتهای سبد معیشت هم نتوانستهاند به توافقی برسند. بنابراین هرم تعیین دستمزد، کارکردش را حتی در سطح تبادل اطلاعات و سطح دوم (مذاکره) هم از دست داده است.
طبیعتا در چنین وضعیتی مشخص است که وضعیت گفتگوی اجتماعی چگونه خواهد بود.
* در حال حاضر اگر بخواهید درباره سه موضوع که حیاتیترین مسائل کارگری در ایران به شمار میرود و باید برای آن چارهاندیشی فوری کرد صحبت کنید به چه موضوعاتی اشاره میکنید؟
به نظرم قطعا ایجاد تشکلهای واقعی و با حق و حقوق درست در لایه اول که عمیقترین لایه است میتواند مؤثر واقع شود. بحث امنیت شغلی در سطح دوم قرار دارد؛ یعنی قراردادهای موقت یا پروژه گفتمان موقتیسازی از بین برود و امنیتی شغلی کارگران بیشتر شود. در سطح سوم بهنظرم دادرسی کار یا نحوه دادرسی کار که مربوط به تغییر ساختار یا تغییر فرم و محتوای ادارههای کار بهعنوان مرجع تظلمخواهی کارگران در آیین دادرسی است باید در دستور کار قرار بگیرد. درواقع قبل، حین و بعد از شرایط کار، سه تغییر میشود ایجاد کرد.
یعنی قبل از آن، کارگر تشکلی داشته باشد، در حین آن، امنیت شغلی داشته باشد و بعد از آن برای اعتراض و مطالبهگری، مرجع درستی برای تظلمخواهی داشته باشد.
در شرایط فعلی، اولی را که به صورت واقعی نداریم. امنیت شغلی که دومی است در شرایط اسفناکی قرار دارد و بالای 90 درصد قراردادها موقت است، از یکماهه بگیرید تا یکساله، کارگران با قراردادهای موقت و در این اشل به کار گرفته میشوند. سومی هم که عرصه تظلمخواهی کارگری است نیاز به اصلاح دارد. چیزی که الان در این زمینه وجود دارد، عقیم است و کارکرد ندارد. بهنظر میرسد باید ادارههای کار، دادگاه کار باشد و حداقل سطح حقوقی دادرسی وارد این مراجع شود. در حال حاضر نه از نظر شخصی این اعضا دارای تحصیلات حقوقی هستند، نه کار دادرسی انجام میشود که از نظر حقوقی بتواند تشریفات تظلمخواهی کارگران را تضمین کند. این سازوکار نیاز به تغییرهای جدی دارد، چون بیشتر ذیل حقوق خصوصی کار تعریف شده است و باید بیشتر ذیل حقوق عمومی کار بیاید. ضمن این که مسائل دیگر مانند امنیت، ایمنی کارگران، بحث ایمنی و بهداشت یا HSE و حفاظت نیروی کار، بحث بازرسی و متولی ایمنی کار هم مباحث مهمی است. ولی بههرحال این هم یک مسأله ساختاری است و باید متولی واحدی پیدا کند. باید یک آژانس اجتماعی وجود داشته باشد که بحث ایمنی را برعهده بگیرد. | 4 | 0 | Loading... |
17 میدانیم که اغلب نیروهای کار مهاجر در محیط کار اسکان داده میشوند؛ در سولهها یا پارتیشنهای ناایمن که هر چند وقت یکبار اخبار آتشسوزی و حوادث آنها نیز شنیده میشود. چنین شرایطی، امنیت و ایمنی شغلی در میان این کارگران را پایین آورده و به بحث ارزانسازی نیروی کار و کارگران مهاجر
دامن زده است.
حتی اگر این مسأله فرضی مطرح شود که رابطه کارگر ایرانی و کارگر مهاجر در اشتغال چیست، باز مقصرش سیاستهایی است که خود کارفرماها اعمال میکنند و به دنبال نیروی کارگر ارزان مهاجر هستند، درحالی که در هر دوی این پدیدهها، امکان اشتغال در شرایط نرمال وجود دارد. ولی دولت و کارفرماها تمایل و ارادهای به این سمت ندارند که هم کارگر ایرانی اشتغال مناسب داشته باشد و هم کارگر مهاجر که دچار مشکلهای متعدد است بتواند کاری - نه لزوما رسمی، بلکه دستکم دارای امنیت شغلی و ایمنی- داشته باشد.
* قانون کار در حال حاضر چقدر از دغدغههای کارگران را برطرف میکند؟ آیا این قانون به اصلاح نیاز ندارد؟
اتفاقا بحث اصلاح قانون کار مدتی است که مطرح شده و دولتهای مختلف مدام در موردش صحبت میکنند. بهنظر میرسد علیرغم وجود تفاوت در سیاستهای دولتهای مختلف، اصلاحطلب، اصولگرا و اعتدالی، یک هماهنگی کلی بین آنها درباره اصلاح قانون کار وجود دارد و آن هم خصوصیسازی سپهر کار است؛ به این معنی که یک تغییر پارادایم از سمت حقوق عمومی کار به سمت حقوق خصوصی اتفاق بیفتد. اما متأسفانه تغییراتی که پیشبینی شده، بهشدت ضد کارگری و ضد تشکلگرایی است. این تغییرات بهشدت ضد امنیت شغلی و ضد مسأله درمان و امنیت درمانی کارگران است.
مثلا در حوزه درمان، میل به خصوصیسازی یا رقابت در بحث مراکز یا مراجع درمانی رقیب با تأمین اجتماعی و نهاد صالح درمانی بیمهای ایجاد شده اما مسأله درمان بیمه اجباری خصوصی اصلا معنی ندارد. بیمههای اجتماعی اصلا نباید تجاری باشند. در اصلاحات قانون کاری که در دولتهای مختلف آمده، به بحث امنیت شغلی، ایمنی شغلی یا ایمنی کار بیتوجهی شده و هیچ فکری بهحال بحث ایمنی پایین کارگری (بحث HSE) نشده است. از طرفی هم تا توانستهاند در بحث شکلی ترکیب شورای عالی کار، ترکیب نهادهایی که در آن کارگران حضور دارند یا در سپهر کار، بهشدت بحث ظل کارفرمایی را از نظر اعضا و ترکیب پررنگتر کردهاند. از نظر امنیت شغلی هم مباحث مربوط به قطع همکاری و نحوه اجرا و اخراج و فسخ قرارداد، متأسفانه شرایط ایمنی کارگران را خیلی پایین آورده، یعنی شرایط فسخ، تسهیل و اخراج راحتتر شده است.
کتابخانه دیجیتالی کوچک:
گفتگو با فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار - سامان موحدی راد
پیامدهای ارزانسازی نیروی کار در ایران
کد محتوا: ۱۰۷۷۰
اگرچه موضوع معیشت و نیازهای کارگران چه در سالهای قبل و چه بعد از انقلاب، همیشه یکی از دغدغههای مهم عمومی بوده اما پر بیراه نیست که بگوییم در یک دهه اخیر این مسأله وارد چالشیترین دوران خود شده است. شاهد این ادعا هم تجمعات و اعتراضات کارگری است که در یک دهه اخیر با مسأله پیگیری نیازهای صنفی و مشکلات معیشتی ایجادشده و به طور مدام در طول سال در کارگاهها و کارخانههای مختلفی در جریان است. یکی از مهمترین موضوعاتی که در چند سال اخیر نارضایتی عمومی کارگران را در پی داشته مسأله تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران است که در سالهای اخیر اغلب بیتناسب با وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و تورم افسارگیسخته هر سال تعیین شده که نتیجه آن فقیر و فقیرتر شدن جامعه کارگری ایران است. از آنجایی که مسائل و مشکلات کارگران در ایران گسترده و کم و بیش مزمن شده است تصمیم گرفتیم تا در گفتگو با فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار، نگاهی به ابعاد چالشهای زندگی کارگران در ایران و در آستانه سده جدید بیندازیم.
* بزرگترین چالشهای زندگی کارگری و کارگران ایرانی در حال حاضر چیست؟
برای پاسخ به این سؤال باید نخست ببینیم که آیا قائل به تفکیک چالشها در سپهر کار با سپهر سیاست هستیم یا خیر، چرا که در برخی جاها چالشها ناشی از اشتراک این دو حوزه است و برخی جاها نه. ولی به صورت کلی قطعا وضعیت کلی اقتصاد سیاسی و سپهر سیاسی ایران در سپهر کار و وضعیت کارگران مؤثر است.
با این حال بد نیست چالشهای این عرضه را به تفکیک بررسی کنیم. در بخش اول و بهعنوان چالشهای سپهر کار، میتوان گفت که با دو سطح مسأله مواجه هستیم، یکی بحث اقتصاد سیاسی کار است و دیگری بحث معیشت.
در بخش معیشت قطعا بحث «مزد» در حال حاضر مهمترین و چالشیترین مسأله کارگران است، چرا که در سالهای اخیر سرکوب مزدی اتفاق افتاده است و این مسأله موجب شده تا کارگران معوقات مزدی زیادی داشته باشند و این موضوع زندگی آنها را تحتتأثیر قرار داده است. | 3 | 0 | Loading... |
18 بنابراین هرم تعیین دستمزد، کارکردش را حتی در سطح تبادل اطلاعات و سطح دوم (مذاکره) هم از دست داده است.
طبیعتا در چنین وضعیتی مشخص است که وضعیت گفتگوی اجتماعی چگونه خواهد بود.
* در حال حاضر اگر بخواهید درباره سه موضوع که حیاتیترین مسائل کارگری در ایران به شمار میرود و باید برای آن چارهاندیشی فوری کرد صحبت کنید به چه موضوعاتی اشاره میکنید؟
به نظرم قطعا ایجاد تشکلهای واقعی و با حق و حقوق درست در لایه اول که عمیقترین لایه است میتواند مؤثر واقع شود. بحث امنیت شغلی در سطح دوم قرار دارد؛ یعنی قراردادهای موقت یا پروژه گفتمان موقتیسازی از بین برود و امنیتی شغلی کارگران بیشتر شود. در سطح سوم بهنظرم دادرسی کار یا نحوه دادرسی کار که مربوط به تغییر ساختار یا تغییر فرم و محتوای ادارههای کار بهعنوان مرجع تظلمخواهی کارگران در آیین دادرسی است باید در دستور کار قرار بگیرد. درواقع قبل، حین و بعد از شرایط کار، سه تغییر میشود ایجاد کرد.
یعنی قبل از آن، کارگر تشکلی داشته باشد، در حین آن، امنیت شغلی داشته باشد و بعد از آن برای اعتراض و مطالبهگری، مرجع درستی برای تظلمخواهی داشته باشد.
در شرایط فعلی، اولی را که به صورت واقعی نداریم. امنیت شغلی که دومی است در شرایط اسفناکی قرار دارد و بالای 90 درصد قراردادها موقت است، از یکماهه بگیرید تا یکساله، کارگران با قراردادهای موقت و در این اشل به کار گرفته میشوند. سومی هم که عرصه تظلمخواهی کارگری است نیاز به اصلاح دارد. چیزی که الان در این زمینه وجود دارد، عقیم است و کارکرد ندارد. بهنظر میرسد باید ادارههای کار، دادگاه کار باشد و حداقل سطح حقوقی دادرسی وارد این مراجع شود. در حال حاضر نه از نظر شخصی این اعضا دارای تحصیلات حقوقی هستند، نه کار دادرسی انجام میشود که از نظر حقوقی بتواند تشریفات تظلمخواهی کارگران را تضمین کند. این سازوکار نیاز به تغییرهای جدی دارد، چون بیشتر ذیل حقوق خصوصی کار تعریف شده است و باید بیشتر ذیل حقوق عمومی کار بیاید. ضمن این که مسائل دیگر مانند امنیت، ایمنی کارگران، بحث ایمنی و بهداشت یا HSE و حفاظت نیروی کار، بحث بازرسی و متولی ایمنی کار هم مباحث مهمی است. ولی بههرحال این هم یک مسأله ساختاری است و باید متولی واحدی پیدا کند. باید یک آژانس اجتماعی وجود داشته باشد که بحث ایمنی را برعهده بگیرد. نمیدانم چگونه است که هنوز روزانه پنج- شش نفر کارگر را در حین کار و در حادثه از دست میدهیم اما سالهاست هیچ فکری برای این موضوع نشده است؛ در حالی که طبق برنامه و آمار سازمان بینالمللی تأمین اجتماعی، بالای 90 درصد از حوادث کار، قابل پیشگیری است. حل این مسأله فقط با آموزش امکانپذیر نیست، خود تشکل و سندیکا میتواند خیلی مؤثر واقع شود. امنیت شغلی خیلی میتواند مؤثر باشد. آموزش هم یکی از راهکارهایی است که میتواند باعث کاهش حوادث کار باشد.
* موضوع ارزانسازی نیروی کار در ایران چگونه زندگی کارگران را دستخوش تغییر میکند؟
متأسفانه بحث ارزانسازی نیروی کار بهعنوان یکی از ویژگیهای اقتصاد در کنار خصوصیسازی یا برونسپاری بهشدت در حال پیشروی است. وضعیت مسکن کارگری با شرایط مزدی کنونی، چالشهایی برای نیروی کار با دستمزد خیلی کم در شهرهای بزرگتر و صنعتیتر به وجود آورده است، به این معنی که آنها با توجه به وضعیت وحشتناک افزایش اجاره نمیتوانند در مرکز شهر، مسکن اجاره کنند، بههمین خاطر مجبور هستند در حواشی شهر اسکان داشته باشند.
در چنین شرایطی ممکن است اصلا شرایط کار را از دست بدهند یا حتی اگر بخواهند از حاشیه شهر با این وضعیت حمل و نقل عمومی به سر کار بروند ساعتهای زیادی را از دست میدهند و هزینه ایاب و ذهاب هم به هزینههایشان اضافه میشود.
بنابراین با آن که نیاز به نیروی کار با حداقل مزد در کارگاههای صنعتی و تولیدی در شهرهای بزرگ صنعتی هم وجود دارد اما به دلیل این مشکلات، نیروی کار تأمین نمیشود. یعنی کارگران بهدلیل دستمزد پایین و مسأله ایاب و ذهاب و مسکن، حاضر نیستند وارد کارگاه شوند. به این خاطر، پدیده شغلهای کاذب و شغلهای دوم مانند تاکسیهای اینترنتی، دستفروشی، موتور و... به وجود آمده است که هر چند همان صرف انرژی و هزینه را دارد ولی حداقل دستمزد بیشتری به آنها میدهند.
از سوی دیگر کارگاهها و کارفرماها هم نیاز به کارگر را با ورود مهاجران از افغانستان تأمین میکنند، چرا که این کارگران حاضرند با دستمزد کمتر کار کنند و هزینه بیمه هم برای کارفرما ندارند.
درنتیجه، پدیده ارزانسازی کار و نیروی کار، از یک طرف منجر به عدم اشتغال و ایجاد شغل کاذب برای کارگران کشور شده و از سوی دیگر به تعمیق و شدت گرفتن ارزانسازی نیروی کار مهاجر، عدم ایمنی آنها به دلیل بیمه نشدن و مسائل دیگری برای کارگران مهاجر منجر شده است. | 3 | 0 | Loading... |
19 این بحثی است که در بخش سپهر سیاسی اقتصاد کار بهعنوان یک چالش بزرگ مطرح است.
* تشکلهای کارگری به صورت کلی چه نقشی در بهبود وضعیت کارگران دارند؟ وضعیت این تشکلها در ایران چگونه است و چقدر مؤثر هستند؟
این موضوع را هم باید در شرایط فعلی بررسی کرد و هم باید به تأثیر آن در شرایط ایدهآل اشاره نمود. تشکلهای کارگری قطعا اگر دارای بنیانهای دموکراتیک واقعی باشند، یعنی پشتوانه سرمایهای واقعی کارگری داشته و به معنای واقعی کلمه سندیکا باشند میتوانند مهمترین و تعیینکنندهترین بازیگر سرنوشت کارگران در هر جامعهای باشند. این موضوع شامل نقش واقعی در ماهیت، فرم، محتوا، اسم، نحوه عضوگیری، نحوه انحلال، نحوه فعالیت و ترکیب اعضاست. اما چیزی که الان میبینیم، حداقل در وضعیت فعلی ایران سه تشکل کارگری است که در چنین وضعیتی به سر نمیبرند.
ما در حال حاضر سه تشکل نمایندگی کارگری، شورای اسلامی کار و انجمنهای کارگری را در ایران داریم که هر سه به هیچ وجه سندیکا نیستند و پشتوانه کارگری واقعی ندارند. حالا در این وضعیت ما هم نقد ساختاری و جایگاهی و صندلی داریم و هم نقد افراد، شخصی و موقعیتی.
از نظر صندلی، جایگاه و ساختار، این تشکلها تشکل کارگری نیستند اما به این میرسیم که اعضا و نمایندگان کارگری در سطح عالی یا مثلا در شورای عالی کار که هستند و عملکرد آنها چیست؟ بنابراین از نظر ساختاری به دلایل مختلف عمل نمیکند. ترکیب شورای عالی کار بهخاطر وابستگی این نمایندگان به دولت و عدم برخورداری از پشتوانه سرمایه انسانی یعنی سرمایه کارگری چنین وضعیتی دارد. اما در مورد بحث افراد هم تجربه کنونی مثلا در جلسات تعیین دستمزد سالانه آن بود که این افراد اغلب زینتالمجالس بودند و آنچنان که باید نتوانستند مؤثر واقع شوند.
حداقل در دو سه سال اخیر میبینیم وضعیت معیشتی کارگران بهشدت بدتر شده است. مثلا در تعیین دستمزد، نه توجهی به پارامتر تورم شد و نه سبد معیشت. در چنین وضعیتی، حضور نمایندگان کارگری در جلسات تعیین دستمزد عملا غیر از ترک مجلس، بایکوت کردن یا عمل سیاسی سلبی کارکرد دیگری نداشته و این نمایندگان نتوانستند کارکرد ایجابی در این عرصه داشته باشند، حتی دارای کارکرد اعتراضی ایجابی هم نبودند. یعنی نتوانستند در چارچوب و ساختار مؤثر واقع شوند. همچنین این افراد نتوانستند از نظر اعتراض و مطالبهگری و اعتراض صنفی هم کارکرد ایجابی داشته باشند.
در نهایت با کارکرد سلبی ترک جلسه و... عمل کردند و این هم بهنظرم صرفا دهنکجی و انفعالی بود که در نهایت هم تأثیری نداشت.
در مجموع با همین بررسی کوتاه نقش تشکلها در مسألهای چون تعیین حداقل دستمزد، میخواهم بگویم که این تشکلها از نظر ساختاری و قانونی اصلا تشکل نیستند.
* در صحبتهایتان به سرکوب دستمزدی کارگران اشاره کردید و مسأله تعیین حداقل دستمزد. آنچنان که در صحبتهای فعالان کارگری هم میشنویم این موضوع مهمترین دغدغه جامعه کارگری در حال حاضر است. از سوی دیگر مرور اخبار سالهای اخیر نشان میدهد که در چند سال گذشته، همچنان یک نگرانی یا عدم رضایت در تعیین این دستمزد وجود داشته است. میتوانید بگویید که به طور کلی در این فرآیند چه اتفاقی رخ میدهد که موجب نارضایتی کارگران میشود؟
در مسأله تعیین حداقل دستمزد امسال، در وهله اول موضوع تعیین عدد و رقم را داریم که اصلا واقعی نیست و بسیار عقبتر از متر و معیارهای اقتصادی است. همچنین خارج از چارچوب قانون و کاملا یکطرفه و دستوری و با اعمال زور و قدرت تعیین شده و بیشتر اراده سیاسی پشت آن بوده تا گفتگوی اجتماعی!
از بین رفتن گفتگوی اجتماعی هم موجب شده تا تبادل اطلاعات در این زمینه رخ ندهد. تبادل اطلاعات زمانی وجود دارد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی اعداد و ارقام را با هم رد و بدل میکنند؛ برای نمونه این که سبد معیشت چقدر است، تورم چقدر است و مسائلی از این دست که میتواند روشنکننده تصویری از وضعیت معیشتی کارگران و نیاز آنها باشد. یعنی اگر فرآیند تعیین دستمزد را یک هرم در نظر بگیریم در کف قاعده آن، تبادل اطلاعات دیده میشود که به معنی ترسیم تصویری از وضعیت موجود و میزان نیازهاست.
یک سطح دیگر از این هرم، مذاکره است. در سطح سوم، گفتگوی اجتماعی را داریم. گفتگوی اجتماعی یعنی در جریان تعیین دستمزد، هر دو طرف کارگر و کارفرما با حق رأی برابر بتوانند تصمیمی بگیرند که با مصالحه یا سطحی از گفتگو همراه باشد. به این ترتیب با حق رأی برابر این دو گروه و با حضور دولت، حداقل دستمزد تعیین شود. ولی ماجرا این است که ما از سطح اولیه این هرم مشکل داریم و تبادل اطلاعات اتفاق نمیافتد و مثلا دو طرف در تعیین سبد معیشتی حداقلی و مبلغ آن توافق ندارند. بهنظر میرسد حتی در مورد ریز قیمتهای سبد معیشت هم نتوانستهاند به توافقی برسند. | 3 | 0 | Loading... |
20 میدانیم که اغلب نیروهای کار مهاجر در محیط کار اسکان داده میشوند؛ در سولهها یا پارتیشنهای ناایمن که هر چند وقت یکبار اخبار آتشسوزی و حوادث آنها نیز شنیده میشود. چنین شرایطی، امنیت و ایمنی شغلی در میان این کارگران را پایین آورده و به بحث ارزانسازی نیروی کار و کارگران مهاجر
دامن زده است.
حتی اگر این مسأله فرضی مطرح شود که رابطه کارگر ایرانی و کارگر مهاجر در اشتغال چیست، باز مقصرش سیاستهایی است که خود کارفرماها اعمال میکنند و به دنبال نیروی کارگر ارزان مهاجر هستند، درحالی که در هر دوی این پدیدهها، امکان اشتغال در شرایط نرمال وجود دارد. ولی دولت و کارفرماها تمایل و ارادهای به این سمت ندارند که هم کارگر ایرانی اشتغال مناسب داشته باشد و هم کارگر مهاجر که دچار مشکلهای متعدد است بتواند کاری - نه لزوما رسمی، بلکه دستکم دارای امنیت شغلی و ایمنی- داشته باشد.
* قانون کار در حال حاضر چقدر از دغدغههای کارگران را برطرف میکند؟ آیا این قانون به اصلاح نیاز ندارد؟
اتفاقا بحث اصلاح قانون کار مدتی است که مطرح شده و دولتهای مختلف مدام در موردش صحبت میکنند. بهنظر میرسد علیرغم وجود تفاوت در سیاستهای دولتهای مختلف، اصلاحطلب، اصولگرا و اعتدالی، یک هماهنگی کلی بین آنها درباره اصلاح قانون کار وجود دارد و آن هم خصوصیسازی سپهر کار است؛ به این معنی که یک تغییر پارادایم از سمت حقوق عمومی کار به سمت حقوق خصوصی اتفاق بیفتد. اما متأسفانه تغییراتی که پیشبینی شده، بهشدت ضد کارگری و ضد تشکلگرایی است. این تغییرات بهشدت ضد امنیت شغلی و ضد مسأله درمان و امنیت درمانی کارگران است.
مثلا در حوزه درمان، میل به خصوصیسازی یا رقابت در بحث مراکز یا مراجع درمانی رقیب با تأمین اجتماعی و نهاد صالح درمانی بیمهای ایجاد شده اما مسأله درمان بیمه اجباری خصوصی اصلا معنی ندارد. بیمههای اجتماعی اصلا نباید تجاری باشند. در اصلاحات قانون کاری که در دولتهای مختلف آمده، به بحث امنیت شغلی، ایمنی شغلی یا ایمنی کار بیتوجهی شده و هیچ فکری بهحال بحث ایمنی پایین کارگری (بحث HSE) نشده است. از طرفی هم تا توانستهاند در بحث شکلی ترکیب شورای عالی کار، ترکیب نهادهایی که در آن کارگران حضور دارند یا در سپهر کار، بهشدت بحث ظل کارفرمایی را از نظر اعضا و ترکیب پررنگتر کردهاند. از نظر امنیت شغلی هم مباحث مربوط به قطع همکاری و نحوه اجرا و اخراج و فسخ قرارداد، متأسفانه شرایط ایمنی کارگران را خیلی پایین آورده، یعنی شرایط فسخ، تسهیل و اخراج راحتتر شده است.
کتابخانه دیجیتالی کوچک:
گفتگو با فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار - سامان موحدی راد
پیامدهای ارزانسازی نیروی کار در ایران
کد محتوا: ۱۰۷۷۰
اگرچه موضوع معیشت و نیازهای کارگران چه در سالهای قبل و چه بعد از انقلاب، همیشه یکی از دغدغههای مهم عمومی بوده اما پر بیراه نیست که بگوییم در یک دهه اخیر این مسأله وارد چالشیترین دوران خود شده است. شاهد این ادعا هم تجمعات و اعتراضات کارگری است که در یک دهه اخیر با مسأله پیگیری نیازهای صنفی و مشکلات معیشتی ایجادشده و به طور مدام در طول سال در کارگاهها و کارخانههای مختلفی در جریان است. یکی از مهمترین موضوعاتی که در چند سال اخیر نارضایتی عمومی کارگران را در پی داشته مسأله تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران است که در سالهای اخیر اغلب بیتناسب با وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و تورم افسارگیسخته هر سال تعیین شده که نتیجه آن فقیر و فقیرتر شدن جامعه کارگری ایران است. از آنجایی که مسائل و مشکلات کارگران در ایران گسترده و کم و بیش مزمن شده است تصمیم گرفتیم تا در گفتگو با فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار، نگاهی به ابعاد چالشهای زندگی کارگران در ایران و در آستانه سده جدید بیندازیم.
* بزرگترین چالشهای زندگی کارگری و کارگران ایرانی در حال حاضر چیست؟
برای پاسخ به این سؤال باید نخست ببینیم که آیا قائل به تفکیک چالشها در سپهر کار با سپهر سیاست هستیم یا خیر، چرا که در برخی جاها چالشها ناشی از اشتراک این دو حوزه است و برخی جاها نه. ولی به صورت کلی قطعا وضعیت کلی اقتصاد سیاسی و سپهر سیاسی ایران در سپهر کار و وضعیت کارگران مؤثر است.
با این حال بد نیست چالشهای این عرضه را به تفکیک بررسی کنیم. در بخش اول و بهعنوان چالشهای سپهر کار، میتوان گفت که با دو سطح مسأله مواجه هستیم، یکی بحث اقتصاد سیاسی کار است و دیگری بحث معیشت.
در بخش معیشت قطعا بحث «مزد» در حال حاضر مهمترین و چالشیترین مسأله کارگران است، چرا که در سالهای اخیر سرکوب مزدی اتفاق افتاده است و این مسأله موجب شده تا کارگران معوقات مزدی زیادی داشته باشند و این موضوع زندگی آنها را تحتتأثیر قرار داده است. | 4 | 0 | Loading... |
21 از نظر امنیت شغلی هم مباحث مربوط به قطع همکاری و نحوه اجرا و اخراج و فسخ قرارداد، متأسفانه شرایط ایمنی کارگران را خیلی پایین آورده، یعنی شرایط فسخ، تسهیل و اخراج راحتتر شده است.
https://t.me/Adabvadaneshگفتگو با فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار - سامان موحدی راد
پیامدهای ارزانسازی نیروی کار در ایران
کد محتوا: ۱۰۷۷۰
اگرچه موضوع معیشت و نیازهای کارگران چه در سالهای قبل و چه بعد از انقلاب، همیشه یکی از دغدغههای مهم عمومی بوده اما پر بیراه نیست که بگوییم در یک دهه اخیر این مسأله وارد چالشیترین دوران خود شده است. شاهد این ادعا هم تجمعات و اعتراضات کارگری است که در یک دهه اخیر با مسأله پیگیری نیازهای صنفی و مشکلات معیشتی ایجادشده و به طور مدام در طول سال در کارگاهها و کارخانههای مختلفی در جریان است. یکی از مهمترین موضوعاتی که در چند سال اخیر نارضایتی عمومی کارگران را در پی داشته مسأله تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران است که در سالهای اخیر اغلب بیتناسب با وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و تورم افسارگیسخته هر سال تعیین شده که نتیجه آن فقیر و فقیرتر شدن جامعه کارگری ایران است. از آنجایی که مسائل و مشکلات کارگران در ایران گسترده و کم و بیش مزمن شده است تصمیم گرفتیم تا در گفتگو با فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار، نگاهی به ابعاد چالشهای زندگی کارگران در ایران و در آستانه سده جدید بیندازیم.
* بزرگترین چالشهای زندگی کارگری و کارگران ایرانی در حال حاضر چیست؟
برای پاسخ به این سؤال باید نخست ببینیم که آیا قائل به تفکیک چالشها در سپهر کار با سپهر سیاست هستیم یا خیر، چرا که در برخی جاها چالشها ناشی از اشتراک این دو حوزه است و برخی جاها نه. ولی به صورت کلی قطعا وضعیت کلی اقتصاد سیاسی و سپهر سیاسی ایران در سپهر کار و وضعیت کارگران مؤثر است.
با این حال بد نیست چالشهای این عرضه را به تفکیک بررسی کنیم. در بخش اول و بهعنوان چالشهای سپهر کار، میتوان گفت که با دو سطح مسأله مواجه هستیم، یکی بحث اقتصاد سیاسی کار است و دیگری بحث معیشت.
در بخش معیشت قطعا بحث «مزد» در حال حاضر مهمترین و چالشیترین مسأله کارگران است، چرا که در سالهای اخیر سرکوب مزدی اتفاق افتاده است و این مسأله موجب شده تا کارگران معوقات مزدی زیادی داشته باشند و این موضوع زندگی آنها را تحتتأثیر قرار داده است. در حال حاضر مکانیزمهای تعیین مزد از کار افتاده و کاملا یکطرفه، دستوری و یکجانبه شده، مفهوم «گفتگوی اجتماعی» و چانهزنی در تعیین دستمزد کارگران از بین رفته و مفهوم «نمایندگی کارگری» خالی از معنا شده است. تشکلهای کارگری، کارکرد خود را از دست دادهاند.
همه این اتفاقات در خدمت آن است که تغییری در وضعیت سرکوب مزدی کارگران اتفاق نیفتد. به این ترتیب دولت و کارفرمایان بزرگ که گاهی با هم همپیمان هستند میتوانند پروژه «سیاست کارگر ارزان» را برای کسب سود بیشتر خودشان همچنان حفظ کرده و منطق سود خود را بر شرایط کار حقنه کنند.
بهنظرم اتفاقی را که حداقل در چند سال اخیر رخ داده (اگر بخواهیم مشخصتر بیان کنیم و کلی حرف نزنیم و دههبندی، دورهبندی و گفتمانبندی نکنیم) باید چنین بیان کنیم: «رخ دادن یکسانسازی بین نیروهای مزدبگیر در خدمت سرکوب مزدی یا تضییع حقوق کارگران».
این موضوع در تصمیمگیریهای دولت هم کاملا مشخص است، مثلا دولت در چند سال اخیر، وضعیت افزایش مزد کارگران و کارمندان را مشابه در نظر گرفته است، نمونهاش بحث سقف سنواتی برای دستگاههای دولتی بود. اما امسال با بدعتگذاری اعلام کرد که کارگران شرکتهای نهادهای عمومی غیردولتی نمیتوانند بیشتر از 50 میلیون تومان حقوق بگیرند. این موضوع قبلا وجود نداشت. همینطور سیاستهای دیگر که نتیجهاش از بین بردن تفکیک بین کارگران و کارمندان یا کارگران شرکتی و کارمندان رسمی و کارگران شرکتی و کارگران دائم یا کارگران دستگاههای دولتی و کارگران بخش خصوصی یا کارگران نهادهای عمومی غیردولتی، کارگران پیمانکاری و کارگران موقت است؛ در واقع قصد دارند همه گروهها را یکسانسازی کنند.
یکسان کردن این گروهها با نفوذ دولت و تلاش برای از بین بردن نهادهای دموکراتیک گفتگوی اجتماعی موجب میشود اتفاقی را که در این سالها برای کارگران رخ داد شاهد باشیم. یعنی بهنظر میرسد حقوق کار و حقوق کارمندی تبدیل به حقوق مزدبگیران شود و این حقوق مزدبگیران در خدمت آن باشد که متولی، دولت شود؛ همانطور که الان بحث میکنند که مثلا دستمزد و تعیین صلاحیت آن به مجلس برود، مجلس تعیین دستمزد کند و دیگر خبری از نمایندههای کارگری یا تأثیرگذاری صنفی آنها نباشد. سیاستی که احساس میکنم در حال اتفاق افتادن است این است. عجیب آنکه خیلی هم کم دیدم که به این موضوع اشاره کنند یا شناسایی و آسیبشناسی شود، ولی لابهلای قوانین و مقررات و اراده سیاسی دولت، مشخص است. | 4 | 0 | Loading... |
22 در حال حاضر مکانیزمهای تعیین مزد از کار افتاده و کاملا یکطرفه، دستوری و یکجانبه شده، مفهوم «گفتگوی اجتماعی» و چانهزنی در تعیین دستمزد کارگران از بین رفته و مفهوم «نمایندگی کارگری» خالی از معنا شده است. تشکلهای کارگری، کارکرد خود را از دست دادهاند.
همه این اتفاقات در خدمت آن است که تغییری در وضعیت سرکوب مزدی کارگران اتفاق نیفتد. به این ترتیب دولت و کارفرمایان بزرگ که گاهی با هم همپیمان هستند میتوانند پروژه «سیاست کارگر ارزان» را برای کسب سود بیشتر خودشان همچنان حفظ کرده و منطق سود خود را بر شرایط کار حقنه کنند.
بهنظرم اتفاقی را که حداقل در چند سال اخیر رخ داده (اگر بخواهیم مشخصتر بیان کنیم و کلی حرف نزنیم و دههبندی، دورهبندی و گفتمانبندی نکنیم) باید چنین بیان کنیم: «رخ دادن یکسانسازی بین نیروهای مزدبگیر در خدمت سرکوب مزدی یا تضییع حقوق کارگران».
این موضوع در تصمیمگیریهای دولت هم کاملا مشخص است، مثلا دولت در چند سال اخیر، وضعیت افزایش مزد کارگران و کارمندان را مشابه در نظر گرفته است، نمونهاش بحث سقف سنواتی برای دستگاههای دولتی بود. اما امسال با بدعتگذاری اعلام کرد که کارگران شرکتهای نهادهای عمومی غیردولتی نمیتوانند بیشتر از 50 میلیون تومان حقوق بگیرند. این موضوع قبلا وجود نداشت. همینطور سیاستهای دیگر که نتیجهاش از بین بردن تفکیک بین کارگران و کارمندان یا کارگران شرکتی و کارمندان رسمی و کارگران شرکتی و کارگران دائم یا کارگران دستگاههای دولتی و کارگران بخش خصوصی یا کارگران نهادهای عمومی غیردولتی، کارگران پیمانکاری و کارگران موقت است؛ در واقع قصد دارند همه گروهها را یکسانسازی کنند.
یکسان کردن این گروهها با نفوذ دولت و تلاش برای از بین بردن نهادهای دموکراتیک گفتگوی اجتماعی موجب میشود اتفاقی را که در این سالها برای کارگران رخ داد شاهد باشیم. یعنی بهنظر میرسد حقوق کار و حقوق کارمندی تبدیل به حقوق مزدبگیران شود و این حقوق مزدبگیران در خدمت آن باشد که متولی، دولت شود؛ همانطور که الان بحث میکنند که مثلا دستمزد و تعیین صلاحیت آن به مجلس برود، مجلس تعیین دستمزد کند و دیگر خبری از نمایندههای کارگری یا تأثیرگذاری صنفی آنها نباشد. سیاستی که احساس میکنم در حال اتفاق افتادن است این است. عجیب آنکه خیلی هم کم دیدم که به این موضوع اشاره کنند یا شناسایی و آسیبشناسی شود، ولی لابهلای قوانین و مقررات و اراده سیاسی دولت، مشخص است. این بحثی است که در بخش سپهر سیاسی اقتصاد کار بهعنوان یک چالش بزرگ مطرح است.
* تشکلهای کارگری به صورت کلی چه نقشی در بهبود وضعیت کارگران دارند؟ وضعیت این تشکلها در ایران چگونه است و چقدر مؤثر هستند؟
این موضوع را هم باید در شرایط فعلی بررسی کرد و هم باید به تأثیر آن در شرایط ایدهآل اشاره نمود. تشکلهای کارگری قطعا اگر دارای بنیانهای دموکراتیک واقعی باشند، یعنی پشتوانه سرمایهای واقعی کارگری داشته و به معنای واقعی کلمه سندیکا باشند میتوانند مهمترین و تعیینکنندهترین بازیگر سرنوشت کارگران در هر جامعهای باشند. این موضوع شامل نقش واقعی در ماهیت، فرم، محتوا، اسم، نحوه عضوگیری، نحوه انحلال، نحوه فعالیت و ترکیب اعضاست. اما چیزی که الان میبینیم، حداقل در وضعیت فعلی ایران سه تشکل کارگری است که در چنین وضعیتی به سر نمیبرند.
ما در حال حاضر سه تشکل نمایندگی کارگری، شورای اسلامی کار و انجمنهای کارگری را در ایران داریم که هر سه به هیچ وجه سندیکا نیستند و پشتوانه کارگری واقعی ندارند. حالا در این وضعیت ما هم نقد ساختاری و جایگاهی و صندلی داریم و هم نقد افراد، شخصی و موقعیتی.
از نظر صندلی، جایگاه و ساختار، این تشکلها تشکل کارگری نیستند اما به این میرسیم که اعضا و نمایندگان کارگری در سطح عالی یا مثلا در شورای عالی کار که هستند و عملکرد آنها چیست؟ بنابراین از نظر ساختاری به دلایل مختلف عمل نمیکند. ترکیب شورای عالی کار بهخاطر وابستگی این نمایندگان به دولت و عدم برخورداری از پشتوانه سرمایه انسانی یعنی سرمایه کارگری چنین وضعیتی دارد. اما در مورد بحث افراد هم تجربه کنونی مثلا در جلسات تعیین دستمزد سالانه آن بود که این افراد اغلب زینتالمجالس بودند و آنچنان که باید نتوانستند مؤثر واقع شوند.
حداقل در دو سه سال اخیر میبینیم وضعیت معیشتی کارگران بهشدت بدتر شده است. مثلا در تعیین دستمزد، نه توجهی به پارامتر تورم شد و نه سبد معیشت. در چنین وضعیتی، حضور نمایندگان کارگری در جلسات تعیین دستمزد عملا غیر از ترک مجلس، بایکوت کردن یا عمل سیاسی سلبی کارکرد دیگری نداشته و این نمایندگان نتوانستند کارکرد ایجابی در این عرصه داشته باشند، حتی دارای کارکرد اعتراضی ایجابی هم نبودند. یعنی نتوانستند در چارچوب و ساختار مؤثر واقع شوند. | 4 | 0 | Loading... |
23 نمیدانم چگونه است که هنوز روزانه پنج- شش نفر کارگر را در حین کار و در حادثه از دست میدهیم اما سالهاست هیچ فکری برای این موضوع نشده است؛ در حالی که طبق برنامه و آمار سازمان بینالمللی تأمین اجتماعی، بالای 90 درصد از حوادث کار، قابل پیشگیری است. حل این مسأله فقط با آموزش امکانپذیر نیست، خود تشکل و سندیکا میتواند خیلی مؤثر واقع شود. امنیت شغلی خیلی میتواند مؤثر باشد. آموزش هم یکی از راهکارهایی است که میتواند باعث کاهش حوادث کار باشد.
* موضوع ارزانسازی نیروی کار در ایران چگونه زندگی کارگران را دستخوش تغییر میکند؟
متأسفانه بحث ارزانسازی نیروی کار بهعنوان یکی از ویژگیهای اقتصاد در کنار خصوصیسازی یا برونسپاری بهشدت در حال پیشروی است. وضعیت مسکن کارگری با شرایط مزدی کنونی، چالشهایی برای نیروی کار با دستمزد خیلی کم در شهرهای بزرگتر و صنعتیتر به وجود آورده است، به این معنی که آنها با توجه به وضعیت وحشتناک افزایش اجاره نمیتوانند در مرکز شهر، مسکن اجاره کنند، بههمین خاطر مجبور هستند در حواشی شهر اسکان داشته باشند.
در چنین شرایطی ممکن است اصلا شرایط کار را از دست بدهند یا حتی اگر بخواهند از حاشیه شهر با این وضعیت حمل و نقل عمومی به سر کار بروند ساعتهای زیادی را از دست میدهند و هزینه ایاب و ذهاب هم به هزینههایشان اضافه میشود.
بنابراین با آن که نیاز به نیروی کار با حداقل مزد در کارگاههای صنعتی و تولیدی در شهرهای بزرگ صنعتی هم وجود دارد اما به دلیل این مشکلات، نیروی کار تأمین نمیشود. یعنی کارگران بهدلیل دستمزد پایین و مسأله ایاب و ذهاب و مسکن، حاضر نیستند وارد کارگاه شوند. به این خاطر، پدیده شغلهای کاذب و شغلهای دوم مانند تاکسیهای اینترنتی، دستفروشی، موتور و... به وجود آمده است که هر چند همان صرف انرژی و هزینه را دارد ولی حداقل دستمزد بیشتری به آنها میدهند.
از سوی دیگر کارگاهها و کارفرماها هم نیاز به کارگر را با ورود مهاجران از افغانستان تأمین میکنند، چرا که این کارگران حاضرند با دستمزد کمتر کار کنند و هزینه بیمه هم برای کارفرما ندارند.
درنتیجه، پدیده ارزانسازی کار و نیروی کار، از یک طرف منجر به عدم اشتغال و ایجاد شغل کاذب برای کارگران کشور شده و از سوی دیگر به تعمیق و شدت گرفتن ارزانسازی نیروی کار مهاجر، عدم ایمنی آنها به دلیل بیمه نشدن و مسائل دیگری برای کارگران مهاجر منجر شده است.
میدانیم که اغلب نیروهای کار مهاجر در محیط کار اسکان داده میشوند؛ در سولهها یا پارتیشنهای ناایمن که هر چند وقت یکبار اخبار آتشسوزی و حوادث آنها نیز شنیده میشود. چنین شرایطی، امنیت و ایمنی شغلی در میان این کارگران را پایین آورده و به بحث ارزانسازی نیروی کار و کارگران مهاجر
دامن زده است.
حتی اگر این مسأله فرضی مطرح شود که رابطه کارگر ایرانی و کارگر مهاجر در اشتغال چیست، باز مقصرش سیاستهایی است که خود کارفرماها اعمال میکنند و به دنبال نیروی کارگر ارزان مهاجر هستند، درحالی که در هر دوی این پدیدهها، امکان اشتغال در شرایط نرمال وجود دارد. ولی دولت و کارفرماها تمایل و ارادهای به این سمت ندارند که هم کارگر ایرانی اشتغال مناسب داشته باشد و هم کارگر مهاجر که دچار مشکلهای متعدد است بتواند کاری - نه لزوما رسمی، بلکه دستکم دارای امنیت شغلی و ایمنی- داشته باشد.
* قانون کار در حال حاضر چقدر از دغدغههای کارگران را برطرف میکند؟ آیا این قانون به اصلاح نیاز ندارد؟
اتفاقا بحث اصلاح قانون کار مدتی است که مطرح شده و دولتهای مختلف مدام در موردش صحبت میکنند. بهنظر میرسد علیرغم وجود تفاوت در سیاستهای دولتهای مختلف، اصلاحطلب، اصولگرا و اعتدالی، یک هماهنگی کلی بین آنها درباره اصلاح قانون کار وجود دارد و آن هم خصوصیسازی سپهر کار است؛ به این معنی که یک تغییر پارادایم از سمت حقوق عمومی کار به سمت حقوق خصوصی اتفاق بیفتد. اما متأسفانه تغییراتی که پیشبینی شده، بهشدت ضد کارگری و ضد تشکلگرایی است. این تغییرات بهشدت ضد امنیت شغلی و ضد مسأله درمان و امنیت درمانی کارگران است.
مثلا در حوزه درمان، میل به خصوصیسازی یا رقابت در بحث مراکز یا مراجع درمانی رقیب با تأمین اجتماعی و نهاد صالح درمانی بیمهای ایجاد شده اما مسأله درمان بیمه اجباری خصوصی اصلا معنی ندارد. بیمههای اجتماعی اصلا نباید تجاری باشند. در اصلاحات قانون کاری که در دولتهای مختلف آمده، به بحث امنیت شغلی، ایمنی شغلی یا ایمنی کار بیتوجهی شده و هیچ فکری بهحال بحث ایمنی پایین کارگری (بحث HSE) نشده است. از طرفی هم تا توانستهاند در بحث شکلی ترکیب شورای عالی کار، ترکیب نهادهایی که در آن کارگران حضور دارند یا در سپهر کار، بهشدت بحث ظل کارفرمایی را از نظر اعضا و ترکیب پررنگتر کردهاند. | 4 | 0 | Loading... |
24 همچنین این افراد نتوانستند از نظر اعتراض و مطالبهگری و اعتراض صنفی هم کارکرد ایجابی داشته باشند.
در نهایت با کارکرد سلبی ترک جلسه و... عمل کردند و این هم بهنظرم صرفا دهنکجی و انفعالی بود که در نهایت هم تأثیری نداشت.
در مجموع با همین بررسی کوتاه نقش تشکلها در مسألهای چون تعیین حداقل دستمزد، میخواهم بگویم که این تشکلها از نظر ساختاری و قانونی اصلا تشکل نیستند.
* در صحبتهایتان به سرکوب دستمزدی کارگران اشاره کردید و مسأله تعیین حداقل دستمزد. آنچنان که در صحبتهای فعالان کارگری هم میشنویم این موضوع مهمترین دغدغه جامعه کارگری در حال حاضر است. از سوی دیگر مرور اخبار سالهای اخیر نشان میدهد که در چند سال گذشته، همچنان یک نگرانی یا عدم رضایت در تعیین این دستمزد وجود داشته است. میتوانید بگویید که به طور کلی در این فرآیند چه اتفاقی رخ میدهد که موجب نارضایتی کارگران میشود؟
در مسأله تعیین حداقل دستمزد امسال، در وهله اول موضوع تعیین عدد و رقم را داریم که اصلا واقعی نیست و بسیار عقبتر از متر و معیارهای اقتصادی است. همچنین خارج از چارچوب قانون و کاملا یکطرفه و دستوری و با اعمال زور و قدرت تعیین شده و بیشتر اراده سیاسی پشت آن بوده تا گفتگوی اجتماعی!
از بین رفتن گفتگوی اجتماعی هم موجب شده تا تبادل اطلاعات در این زمینه رخ ندهد. تبادل اطلاعات زمانی وجود دارد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی اعداد و ارقام را با هم رد و بدل میکنند؛ برای نمونه این که سبد معیشت چقدر است، تورم چقدر است و مسائلی از این دست که میتواند روشنکننده تصویری از وضعیت معیشتی کارگران و نیاز آنها باشد. یعنی اگر فرآیند تعیین دستمزد را یک هرم در نظر بگیریم در کف قاعده آن، تبادل اطلاعات دیده میشود که به معنی ترسیم تصویری از وضعیت موجود و میزان نیازهاست.
یک سطح دیگر از این هرم، مذاکره است. در سطح سوم، گفتگوی اجتماعی را داریم. گفتگوی اجتماعی یعنی در جریان تعیین دستمزد، هر دو طرف کارگر و کارفرما با حق رأی برابر بتوانند تصمیمی بگیرند که با مصالحه یا سطحی از گفتگو همراه باشد. به این ترتیب با حق رأی برابر این دو گروه و با حضور دولت، حداقل دستمزد تعیین شود. ولی ماجرا این است که ما از سطح اولیه این هرم مشکل داریم و تبادل اطلاعات اتفاق نمیافتد و مثلا دو طرف در تعیین سبد معیشتی حداقلی و مبلغ آن توافق ندارند. بهنظر میرسد حتی در مورد ریز قیمتهای سبد معیشت هم نتوانستهاند به توافقی برسند. بنابراین هرم تعیین دستمزد، کارکردش را حتی در سطح تبادل اطلاعات و سطح دوم (مذاکره) هم از دست داده است.
طبیعتا در چنین وضعیتی مشخص است که وضعیت گفتگوی اجتماعی چگونه خواهد بود.
* در حال حاضر اگر بخواهید درباره سه موضوع که حیاتیترین مسائل کارگری در ایران به شمار میرود و باید برای آن چارهاندیشی فوری کرد صحبت کنید به چه موضوعاتی اشاره میکنید؟
به نظرم قطعا ایجاد تشکلهای واقعی و با حق و حقوق درست در لایه اول که عمیقترین لایه است میتواند مؤثر واقع شود. بحث امنیت شغلی در سطح دوم قرار دارد؛ یعنی قراردادهای موقت یا پروژه گفتمان موقتیسازی از بین برود و امنیتی شغلی کارگران بیشتر شود. در سطح سوم بهنظرم دادرسی کار یا نحوه دادرسی کار که مربوط به تغییر ساختار یا تغییر فرم و محتوای ادارههای کار بهعنوان مرجع تظلمخواهی کارگران در آیین دادرسی است باید در دستور کار قرار بگیرد. درواقع قبل، حین و بعد از شرایط کار، سه تغییر میشود ایجاد کرد.
یعنی قبل از آن، کارگر تشکلی داشته باشد، در حین آن، امنیت شغلی داشته باشد و بعد از آن برای اعتراض و مطالبهگری، مرجع درستی برای تظلمخواهی داشته باشد.
در شرایط فعلی، اولی را که به صورت واقعی نداریم. امنیت شغلی که دومی است در شرایط اسفناکی قرار دارد و بالای 90 درصد قراردادها موقت است، از یکماهه بگیرید تا یکساله، کارگران با قراردادهای موقت و در این اشل به کار گرفته میشوند. سومی هم که عرصه تظلمخواهی کارگری است نیاز به اصلاح دارد. چیزی که الان در این زمینه وجود دارد، عقیم است و کارکرد ندارد. بهنظر میرسد باید ادارههای کار، دادگاه کار باشد و حداقل سطح حقوقی دادرسی وارد این مراجع شود. در حال حاضر نه از نظر شخصی این اعضا دارای تحصیلات حقوقی هستند، نه کار دادرسی انجام میشود که از نظر حقوقی بتواند تشریفات تظلمخواهی کارگران را تضمین کند. این سازوکار نیاز به تغییرهای جدی دارد، چون بیشتر ذیل حقوق خصوصی کار تعریف شده است و باید بیشتر ذیل حقوق عمومی کار بیاید. ضمن این که مسائل دیگر مانند امنیت، ایمنی کارگران، بحث ایمنی و بهداشت یا HSE و حفاظت نیروی کار، بحث بازرسی و متولی ایمنی کار هم مباحث مهمی است. ولی بههرحال این هم یک مسأله ساختاری است و باید متولی واحدی پیدا کند. باید یک آژانس اجتماعی وجود داشته باشد که بحث ایمنی را برعهده بگیرد. | 4 | 0 | Loading... |
25 * تشکلهای کارگری به صورت کلی چه نقشی در بهبود وضعیت کارگران دارند؟ وضعیت این تشکلها در ایران چگونه است و چقدر مؤثر هستند؟
این موضوع را هم باید در شرایط فعلی بررسی کرد و هم باید به تأثیر آن در شرایط ایدهآل اشاره نمود. تشکلهای کارگری قطعا اگر دارای بنیانهای دموکراتیک واقعی باشند، یعنی پشتوانه سرمایهای واقعی کارگری داشته و به معنای واقعی کلمه سندیکا باشند میتوانند مهمترین و تعیینکنندهترین بازیگر سرنوشت کارگران در هر جامعهای باشند. این موضوع شامل نقش واقعی در ماهیت، فرم، محتوا، اسم، نحوه عضوگیری، نحوه انحلال، نحوه فعالیت و ترکیب اعضاست. اما چیزی که الان میبینیم، حداقل در وضعیت فعلی ایران سه تشکل کارگری است که در چنین وضعیتی به سر نمیبرند.
ما در حال حاضر سه تشکل نمایندگی کارگری، شورای اسلامی کار و انجمنهای کارگری را در ایران داریم که هر سه به هیچ وجه سندیکا نیستند و پشتوانه کارگری واقعی ندارند. حالا در این وضعیت ما هم نقد ساختاری و جایگاهی و صندلی داریم و هم نقد افراد، شخصی و موقعیتی.
از نظر صندلی، جایگاه و ساختار، این تشکلها تشکل کارگری نیستند اما به این میرسیم که اعضا و نمایندگان کارگری در سطح عالی یا مثلا در شورای عالی کار که هستند و عملکرد آنها چیست؟ بنابراین از نظر ساختاری به دلایل مختلف عمل نمیکند. ترکیب شورای عالی کار بهخاطر وابستگی این نمایندگان به دولت و عدم برخورداری از پشتوانه سرمایه انسانی یعنی سرمایه کارگری چنین وضعیتی دارد. اما در مورد بحث افراد هم تجربه کنونی مثلا در جلسات تعیین دستمزد سالانه آن بود که این افراد اغلب زینتالمجالس بودند و آنچنان که باید نتوانستند مؤثر واقع شوند.
حداقل در دو سه سال اخیر میبینیم وضعیت معیشتی کارگران بهشدت بدتر شده است. مثلا در تعیین دستمزد، نه توجهی به پارامتر تورم شد و نه سبد معیشت. در چنین وضعیتی، حضور نمایندگان کارگری در جلسات تعیین دستمزد عملا غیر از ترک مجلس، بایکوت کردن یا عمل سیاسی سلبی کارکرد دیگری نداشته و این نمایندگان نتوانستند کارکرد ایجابی در این عرصه داشته باشند، حتی دارای کارکرد اعتراضی ایجابی هم نبودند. یعنی نتوانستند در چارچوب و ساختار مؤثر واقع شوند. همچنین این افراد نتوانستند از نظر اعتراض و مطالبهگری و اعتراض صنفی هم کارکرد ایجابی داشته باشند.
در نهایت با کارکرد سلبی ترک جلسه و... عمل کردند و این هم بهنظرم صرفا دهنکجی و انفعالی بود که در نهایت هم تأثیری نداشت.
در مجموع با همین بررسی کوتاه نقش تشکلها در مسألهای چون تعیین حداقل دستمزد، میخواهم بگویم که این تشکلها از نظر ساختاری و قانونی اصلا تشکل نیستند.
* در صحبتهایتان به سرکوب دستمزدی کارگران اشاره کردید و مسأله تعیین حداقل دستمزد. آنچنان که در صحبتهای فعالان کارگری هم میشنویم این موضوع مهمترین دغدغه جامعه کارگری در حال حاضر است. از سوی دیگر مرور اخبار سالهای اخیر نشان میدهد که در چند سال گذشته، همچنان یک نگرانی یا عدم رضایت در تعیین این دستمزد وجود داشته است. میتوانید بگویید که به طور کلی در این فرآیند چه اتفاقی رخ میدهد که موجب نارضایتی کارگران میشود؟
در مسأله تعیین حداقل دستمزد امسال، در وهله اول موضوع تعیین عدد و رقم را داریم که اصلا واقعی نیست و بسیار عقبتر از متر و معیارهای اقتصادی است. همچنین خارج از چارچوب قانون و کاملا یکطرفه و دستوری و با اعمال زور و قدرت تعیین شده و بیشتر اراده سیاسی پشت آن بوده تا گفتگوی اجتماعی!
از بین رفتن گفتگوی اجتماعی هم موجب شده تا تبادل اطلاعات در این زمینه رخ ندهد. تبادل اطلاعات زمانی وجود دارد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی اعداد و ارقام را با هم رد و بدل میکنند؛ برای نمونه این که سبد معیشت چقدر است، تورم چقدر است و مسائلی از این دست که میتواند روشنکننده تصویری از وضعیت معیشتی کارگران و نیاز آنها باشد. یعنی اگر فرآیند تعیین دستمزد را یک هرم در نظر بگیریم در کف قاعده آن، تبادل اطلاعات دیده میشود که به معنی ترسیم تصویری از وضعیت موجود و میزان نیازهاست.
یک سطح دیگر از این هرم، مذاکره است. در سطح سوم، گفتگوی اجتماعی را داریم. گفتگوی اجتماعی یعنی در جریان تعیین دستمزد، هر دو طرف کارگر و کارفرما با حق رأی برابر بتوانند تصمیمی بگیرند که با مصالحه یا سطحی از گفتگو همراه باشد. به این ترتیب با حق رأی برابر این دو گروه و با حضور دولت، حداقل دستمزد تعیین شود. ولی ماجرا این است که ما از سطح اولیه این هرم مشکل داریم و تبادل اطلاعات اتفاق نمیافتد و مثلا دو طرف در تعیین سبد معیشتی حداقلی و مبلغ آن توافق ندارند. بهنظر میرسد حتی در مورد ریز قیمتهای سبد معیشت هم نتوانستهاند به توافقی برسند. بنابراین هرم تعیین دستمزد، کارکردش را حتی در سطح تبادل اطلاعات و سطح دوم (مذاکره) هم از دست داده است. | 5 | 0 | Loading... |
26 طبیعتا در چنین وضعیتی مشخص است که وضعیت گفتگوی اجتماعی چگونه خواهد بود.
* در حال حاضر اگر بخواهید درباره سه موضوع که حیاتیترین مسائل کارگری در ایران به شمار میرود و باید برای آن چارهاندیشی فوری کرد صحبت کنید به چه موضوعاتی اشاره میکنید؟
به نظرم قطعا ایجاد تشکلهای واقعی و با حق و حقوق درست در لایه اول که عمیقترین لایه است میتواند مؤثر واقع شود. بحث امنیت شغلی در سطح دوم قرار دارد؛ یعنی قراردادهای موقت یا پروژه گفتمان موقتیسازی از بین برود و امنیتی شغلی کارگران بیشتر شود. در سطح سوم بهنظرم دادرسی کار یا نحوه دادرسی کار که مربوط به تغییر ساختار یا تغییر فرم و محتوای ادارههای کار بهعنوان مرجع تظلمخواهی کارگران در آیین دادرسی است باید در دستور کار قرار بگیرد. درواقع قبل، حین و بعد از شرایط کار، سه تغییر میشود ایجاد کرد.
یعنی قبل از آن، کارگر تشکلی داشته باشد، در حین آن، امنیت شغلی داشته باشد و بعد از آن برای اعتراض و مطالبهگری، مرجع درستی برای تظلمخواهی داشته باشد.
در شرایط فعلی، اولی را که به صورت واقعی نداریم. امنیت شغلی که دومی است در شرایط اسفناکی قرار دارد و بالای 90 درصد قراردادها موقت است، از یکماهه بگیرید تا یکساله، کارگران با قراردادهای موقت و در این اشل به کار گرفته میشوند. سومی هم که عرصه تظلمخواهی کارگری است نیاز به اصلاح دارد. چیزی که الان در این زمینه وجود دارد، عقیم است و کارکرد ندارد. بهنظر میرسد باید ادارههای کار، دادگاه کار باشد و حداقل سطح حقوقی دادرسی وارد این مراجع شود. در حال حاضر نه از نظر شخصی این اعضا دارای تحصیلات حقوقی هستند، نه کار دادرسی انجام میشود که از نظر حقوقی بتواند تشریفات تظلمخواهی کارگران را تضمین کند. این سازوکار نیاز به تغییرهای جدی دارد، چون بیشتر ذیل حقوق خصوصی کار تعریف شده است و باید بیشتر ذیل حقوق عمومی کار بیاید. ضمن این که مسائل دیگر مانند امنیت، ایمنی کارگران، بحث ایمنی و بهداشت یا HSE و حفاظت نیروی کار، بحث بازرسی و متولی ایمنی کار هم مباحث مهمی است. ولی بههرحال این هم یک مسأله ساختاری است و باید متولی واحدی پیدا کند. باید یک آژانس اجتماعی وجود داشته باشد که بحث ایمنی را برعهده بگیرد. نمیدانم چگونه است که هنوز روزانه پنج- شش نفر کارگر را در حین کار و در حادثه از دست میدهیم اما سالهاست هیچ فکری برای این موضوع نشده است؛ در حالی که طبق برنامه و آمار سازمان بینالمللی تأمین اجتماعی، بالای 90 درصد از حوادث کار، قابل پیشگیری است. حل این مسأله فقط با آموزش امکانپذیر نیست، خود تشکل و سندیکا میتواند خیلی مؤثر واقع شود. امنیت شغلی خیلی میتواند مؤثر باشد. آموزش هم یکی از راهکارهایی است که میتواند باعث کاهش حوادث کار باشد.
* موضوع ارزانسازی نیروی کار در ایران چگونه زندگی کارگران را دستخوش تغییر میکند؟
متأسفانه بحث ارزانسازی نیروی کار بهعنوان یکی از ویژگیهای اقتصاد در کنار خصوصیسازی یا برونسپاری بهشدت در حال پیشروی است. وضعیت مسکن کارگری با شرایط مزدی کنونی، چالشهایی برای نیروی کار با دستمزد خیلی کم در شهرهای بزرگتر و صنعتیتر به وجود آورده است، به این معنی که آنها با توجه به وضعیت وحشتناک افزایش اجاره نمیتوانند در مرکز شهر، مسکن اجاره کنند، بههمین خاطر مجبور هستند در حواشی شهر اسکان داشته باشند.
در چنین شرایطی ممکن است اصلا شرایط کار را از دست بدهند یا حتی اگر بخواهند از حاشیه شهر با این وضعیت حمل و نقل عمومی به سر کار بروند ساعتهای زیادی را از دست میدهند و هزینه ایاب و ذهاب هم به هزینههایشان اضافه میشود.
بنابراین با آن که نیاز به نیروی کار با حداقل مزد در کارگاههای صنعتی و تولیدی در شهرهای بزرگ صنعتی هم وجود دارد اما به دلیل این مشکلات، نیروی کار تأمین نمیشود. یعنی کارگران بهدلیل دستمزد پایین و مسأله ایاب و ذهاب و مسکن، حاضر نیستند وارد کارگاه شوند. به این خاطر، پدیده شغلهای کاذب و شغلهای دوم مانند تاکسیهای اینترنتی، دستفروشی، موتور و... به وجود آمده است که هر چند همان صرف انرژی و هزینه را دارد ولی حداقل دستمزد بیشتری به آنها میدهند.
از سوی دیگر کارگاهها و کارفرماها هم نیاز به کارگر را با ورود مهاجران از افغانستان تأمین میکنند، چرا که این کارگران حاضرند با دستمزد کمتر کار کنند و هزینه بیمه هم برای کارفرما ندارند.
درنتیجه، پدیده ارزانسازی کار و نیروی کار، از یک طرف منجر به عدم اشتغال و ایجاد شغل کاذب برای کارگران کشور شده و از سوی دیگر به تعمیق و شدت گرفتن ارزانسازی نیروی کار مهاجر، عدم ایمنی آنها به دلیل بیمه نشدن و مسائل دیگری برای کارگران مهاجر منجر شده است. | 4 | 0 | Loading... |
27 گفتگو با فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار - سامان موحدی راد
پیامدهای ارزانسازی نیروی کار در ایران
کد محتوا: ۱۰۷۷۰
اگرچه موضوع معیشت و نیازهای کارگران چه در سالهای قبل و چه بعد از انقلاب، همیشه یکی از دغدغههای مهم عمومی بوده اما پر بیراه نیست که بگوییم در یک دهه اخیر این مسأله وارد چالشیترین دوران خود شده است. شاهد این ادعا هم تجمعات و اعتراضات کارگری است که در یک دهه اخیر با مسأله پیگیری نیازهای صنفی و مشکلات معیشتی ایجادشده و به طور مدام در طول سال در کارگاهها و کارخانههای مختلفی در جریان است. یکی از مهمترین موضوعاتی که در چند سال اخیر نارضایتی عمومی کارگران را در پی داشته مسأله تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران است که در سالهای اخیر اغلب بیتناسب با وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و تورم افسارگیسخته هر سال تعیین شده که نتیجه آن فقیر و فقیرتر شدن جامعه کارگری ایران است. از آنجایی که مسائل و مشکلات کارگران در ایران گسترده و کم و بیش مزمن شده است تصمیم گرفتیم تا در گفتگو با فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار، نگاهی به ابعاد چالشهای زندگی کارگران در ایران و در آستانه سده جدید بیندازیم.
* بزرگترین چالشهای زندگی کارگری و کارگران ایرانی در حال حاضر چیست؟
برای پاسخ به این سؤال باید نخست ببینیم که آیا قائل به تفکیک چالشها در سپهر کار با سپهر سیاست هستیم یا خیر، چرا که در برخی جاها چالشها ناشی از اشتراک این دو حوزه است و برخی جاها نه. ولی به صورت کلی قطعا وضعیت کلی اقتصاد سیاسی و سپهر سیاسی ایران در سپهر کار و وضعیت کارگران مؤثر است.
با این حال بد نیست چالشهای این عرضه را به تفکیک بررسی کنیم. در بخش اول و بهعنوان چالشهای سپهر کار، میتوان گفت که با دو سطح مسأله مواجه هستیم، یکی بحث اقتصاد سیاسی کار است و دیگری بحث معیشت.
در بخش معیشت قطعا بحث «مزد» در حال حاضر مهمترین و چالشیترین مسأله کارگران است، چرا که در سالهای اخیر سرکوب مزدی اتفاق افتاده است و این مسأله موجب شده تا کارگران معوقات مزدی زیادی داشته باشند و این موضوع زندگی آنها را تحتتأثیر قرار داده است. در حال حاضر مکانیزمهای تعیین مزد از کار افتاده و کاملا یکطرفه، دستوری و یکجانبه شده، مفهوم «گفتگوی اجتماعی» و چانهزنی در تعیین دستمزد کارگران از بین رفته و مفهوم «نمایندگی کارگری» خالی از معنا شده است. تشکلهای کارگری، کارکرد خود را از دست دادهاند.
همه این اتفاقات در خدمت آن است که تغییری در وضعیت سرکوب مزدی کارگران اتفاق نیفتد. به این ترتیب دولت و کارفرمایان بزرگ که گاهی با هم همپیمان هستند میتوانند پروژه «سیاست کارگر ارزان» را برای کسب سود بیشتر خودشان همچنان حفظ کرده و منطق سود خود را بر شرایط کار حقنه کنند.
بهنظرم اتفاقی را که حداقل در چند سال اخیر رخ داده (اگر بخواهیم مشخصتر بیان کنیم و کلی حرف نزنیم و دههبندی، دورهبندی و گفتمانبندی نکنیم) باید چنین بیان کنیم: «رخ دادن یکسانسازی بین نیروهای مزدبگیر در خدمت سرکوب مزدی یا تضییع حقوق کارگران».
این موضوع در تصمیمگیریهای دولت هم کاملا مشخص است، مثلا دولت در چند سال اخیر، وضعیت افزایش مزد کارگران و کارمندان را مشابه در نظر گرفته است، نمونهاش بحث سقف سنواتی برای دستگاههای دولتی بود. اما امسال با بدعتگذاری اعلام کرد که کارگران شرکتهای نهادهای عمومی غیردولتی نمیتوانند بیشتر از 50 میلیون تومان حقوق بگیرند. این موضوع قبلا وجود نداشت. همینطور سیاستهای دیگر که نتیجهاش از بین بردن تفکیک بین کارگران و کارمندان یا کارگران شرکتی و کارمندان رسمی و کارگران شرکتی و کارگران دائم یا کارگران دستگاههای دولتی و کارگران بخش خصوصی یا کارگران نهادهای عمومی غیردولتی، کارگران پیمانکاری و کارگران موقت است؛ در واقع قصد دارند همه گروهها را یکسانسازی کنند.
یکسان کردن این گروهها با نفوذ دولت و تلاش برای از بین بردن نهادهای دموکراتیک گفتگوی اجتماعی موجب میشود اتفاقی را که در این سالها برای کارگران رخ داد شاهد باشیم. یعنی بهنظر میرسد حقوق کار و حقوق کارمندی تبدیل به حقوق مزدبگیران شود و این حقوق مزدبگیران در خدمت آن باشد که متولی، دولت شود؛ همانطور که الان بحث میکنند که مثلا دستمزد و تعیین صلاحیت آن به مجلس برود، مجلس تعیین دستمزد کند و دیگر خبری از نمایندههای کارگری یا تأثیرگذاری صنفی آنها نباشد. سیاستی که احساس میکنم در حال اتفاق افتادن است این است. عجیب آنکه خیلی هم کم دیدم که به این موضوع اشاره کنند یا شناسایی و آسیبشناسی شود، ولی لابهلای قوانین و مقررات و اراده سیاسی دولت، مشخص است. این بحثی است که در بخش سپهر سیاسی اقتصاد کار بهعنوان یک چالش بزرگ مطرح است. | 5 | 0 | Loading... |
28 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
بیاییم جشن بزرگ کارگران را هرچه باشکوهتر برگزار کنیم
زمان: چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ساعت ۱۰ صبح
مکان: تهران خيابان آزادی جلوی ساختمان مرکزی سازمان تأمین اجتماعی
شهرستانها: مراکز تامین اجتماعی
لطف کنید به دیگر دوستان کارگر و بازنشسته اطلاع دهید.
روز کارگر، روز حق خواهی کارگران و بازنشستگان و همه زحمتکشان
بیاییم اتحاد جهانی خودمان را با صدای بلند به جهانیان اعلام کنیم.
اتحاد، اتحاد... علیه ظلم فساد
فرخنده باد روز جهانی کارگر
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺
✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️
https://t.me/+QsV9HxLneG7G-yDY | 17 | 0 | Loading... |
29 از نظر امنیت شغلی هم مباحث مربوط به قطع همکاری و نحوه اجرا و اخراج و فسخ قرارداد، متأسفانه شرایط ایمنی کارگران را خیلی پایین آورده، یعنی شرایط فسخ، تسهیل و اخراج راحتتر شده است.
https://t.me/Adabvadanesh | 17 | 0 | Loading... |
30 در حال حاضر مکانیزمهای تعیین مزد از کار افتاده و کاملا یکطرفه، دستوری و یکجانبه شده، مفهوم «گفتگوی اجتماعی» و چانهزنی در تعیین دستمزد کارگران از بین رفته و مفهوم «نمایندگی کارگری» خالی از معنا شده است. تشکلهای کارگری، کارکرد خود را از دست دادهاند.
همه این اتفاقات در خدمت آن است که تغییری در وضعیت سرکوب مزدی کارگران اتفاق نیفتد. به این ترتیب دولت و کارفرمایان بزرگ که گاهی با هم همپیمان هستند میتوانند پروژه «سیاست کارگر ارزان» را برای کسب سود بیشتر خودشان همچنان حفظ کرده و منطق سود خود را بر شرایط کار حقنه کنند.
بهنظرم اتفاقی را که حداقل در چند سال اخیر رخ داده (اگر بخواهیم مشخصتر بیان کنیم و کلی حرف نزنیم و دههبندی، دورهبندی و گفتمانبندی نکنیم) باید چنین بیان کنیم: «رخ دادن یکسانسازی بین نیروهای مزدبگیر در خدمت سرکوب مزدی یا تضییع حقوق کارگران».
این موضوع در تصمیمگیریهای دولت هم کاملا مشخص است، مثلا دولت در چند سال اخیر، وضعیت افزایش مزد کارگران و کارمندان را مشابه در نظر گرفته است، نمونهاش بحث سقف سنواتی برای دستگاههای دولتی بود. اما امسال با بدعتگذاری اعلام کرد که کارگران شرکتهای نهادهای عمومی غیردولتی نمیتوانند بیشتر از 50 میلیون تومان حقوق بگیرند. این موضوع قبلا وجود نداشت. همینطور سیاستهای دیگر که نتیجهاش از بین بردن تفکیک بین کارگران و کارمندان یا کارگران شرکتی و کارمندان رسمی و کارگران شرکتی و کارگران دائم یا کارگران دستگاههای دولتی و کارگران بخش خصوصی یا کارگران نهادهای عمومی غیردولتی، کارگران پیمانکاری و کارگران موقت است؛ در واقع قصد دارند همه گروهها را یکسانسازی کنند.
یکسان کردن این گروهها با نفوذ دولت و تلاش برای از بین بردن نهادهای دموکراتیک گفتگوی اجتماعی موجب میشود اتفاقی را که در این سالها برای کارگران رخ داد شاهد باشیم. یعنی بهنظر میرسد حقوق کار و حقوق کارمندی تبدیل به حقوق مزدبگیران شود و این حقوق مزدبگیران در خدمت آن باشد که متولی، دولت شود؛ همانطور که الان بحث میکنند که مثلا دستمزد و تعیین صلاحیت آن به مجلس برود، مجلس تعیین دستمزد کند و دیگر خبری از نمایندههای کارگری یا تأثیرگذاری صنفی آنها نباشد. سیاستی که احساس میکنم در حال اتفاق افتادن است این است. عجیب آنکه خیلی هم کم دیدم که به این موضوع اشاره کنند یا شناسایی و آسیبشناسی شود، ولی لابهلای قوانین و مقررات و اراده سیاسی دولت، مشخص است. این بحثی است که در بخش سپهر سیاسی اقتصاد کار بهعنوان یک چالش بزرگ مطرح است.
* تشکلهای کارگری به صورت کلی چه نقشی در بهبود وضعیت کارگران دارند؟ وضعیت این تشکلها در ایران چگونه است و چقدر مؤثر هستند؟
این موضوع را هم باید در شرایط فعلی بررسی کرد و هم باید به تأثیر آن در شرایط ایدهآل اشاره نمود. تشکلهای کارگری قطعا اگر دارای بنیانهای دموکراتیک واقعی باشند، یعنی پشتوانه سرمایهای واقعی کارگری داشته و به معنای واقعی کلمه سندیکا باشند میتوانند مهمترین و تعیینکنندهترین بازیگر سرنوشت کارگران در هر جامعهای باشند. این موضوع شامل نقش واقعی در ماهیت، فرم، محتوا، اسم، نحوه عضوگیری، نحوه انحلال، نحوه فعالیت و ترکیب اعضاست. اما چیزی که الان میبینیم، حداقل در وضعیت فعلی ایران سه تشکل کارگری است که در چنین وضعیتی به سر نمیبرند.
ما در حال حاضر سه تشکل نمایندگی کارگری، شورای اسلامی کار و انجمنهای کارگری را در ایران داریم که هر سه به هیچ وجه سندیکا نیستند و پشتوانه کارگری واقعی ندارند. حالا در این وضعیت ما هم نقد ساختاری و جایگاهی و صندلی داریم و هم نقد افراد، شخصی و موقعیتی.
از نظر صندلی، جایگاه و ساختار، این تشکلها تشکل کارگری نیستند اما به این میرسیم که اعضا و نمایندگان کارگری در سطح عالی یا مثلا در شورای عالی کار که هستند و عملکرد آنها چیست؟ بنابراین از نظر ساختاری به دلایل مختلف عمل نمیکند. ترکیب شورای عالی کار بهخاطر وابستگی این نمایندگان به دولت و عدم برخورداری از پشتوانه سرمایه انسانی یعنی سرمایه کارگری چنین وضعیتی دارد. اما در مورد بحث افراد هم تجربه کنونی مثلا در جلسات تعیین دستمزد سالانه آن بود که این افراد اغلب زینتالمجالس بودند و آنچنان که باید نتوانستند مؤثر واقع شوند.
حداقل در دو سه سال اخیر میبینیم وضعیت معیشتی کارگران بهشدت بدتر شده است. مثلا در تعیین دستمزد، نه توجهی به پارامتر تورم شد و نه سبد معیشت. در چنین وضعیتی، حضور نمایندگان کارگری در جلسات تعیین دستمزد عملا غیر از ترک مجلس، بایکوت کردن یا عمل سیاسی سلبی کارکرد دیگری نداشته و این نمایندگان نتوانستند کارکرد ایجابی در این عرصه داشته باشند، حتی دارای کارکرد اعتراضی ایجابی هم نبودند. یعنی نتوانستند در چارچوب و ساختار مؤثر واقع شوند. | 12 | 0 | Loading... |
31 طبیعتا در چنین وضعیتی مشخص است که وضعیت گفتگوی اجتماعی چگونه خواهد بود.
* در حال حاضر اگر بخواهید درباره سه موضوع که حیاتیترین مسائل کارگری در ایران به شمار میرود و باید برای آن چارهاندیشی فوری کرد صحبت کنید به چه موضوعاتی اشاره میکنید؟
به نظرم قطعا ایجاد تشکلهای واقعی و با حق و حقوق درست در لایه اول که عمیقترین لایه است میتواند مؤثر واقع شود. بحث امنیت شغلی در سطح دوم قرار دارد؛ یعنی قراردادهای موقت یا پروژه گفتمان موقتیسازی از بین برود و امنیتی شغلی کارگران بیشتر شود. در سطح سوم بهنظرم دادرسی کار یا نحوه دادرسی کار که مربوط به تغییر ساختار یا تغییر فرم و محتوای ادارههای کار بهعنوان مرجع تظلمخواهی کارگران در آیین دادرسی است باید در دستور کار قرار بگیرد. درواقع قبل، حین و بعد از شرایط کار، سه تغییر میشود ایجاد کرد.
یعنی قبل از آن، کارگر تشکلی داشته باشد، در حین آن، امنیت شغلی داشته باشد و بعد از آن برای اعتراض و مطالبهگری، مرجع درستی برای تظلمخواهی داشته باشد.
در شرایط فعلی، اولی را که به صورت واقعی نداریم. امنیت شغلی که دومی است در شرایط اسفناکی قرار دارد و بالای 90 درصد قراردادها موقت است، از یکماهه بگیرید تا یکساله، کارگران با قراردادهای موقت و در این اشل به کار گرفته میشوند. سومی هم که عرصه تظلمخواهی کارگری است نیاز به اصلاح دارد. چیزی که الان در این زمینه وجود دارد، عقیم است و کارکرد ندارد. بهنظر میرسد باید ادارههای کار، دادگاه کار باشد و حداقل سطح حقوقی دادرسی وارد این مراجع شود. در حال حاضر نه از نظر شخصی این اعضا دارای تحصیلات حقوقی هستند، نه کار دادرسی انجام میشود که از نظر حقوقی بتواند تشریفات تظلمخواهی کارگران را تضمین کند. این سازوکار نیاز به تغییرهای جدی دارد، چون بیشتر ذیل حقوق خصوصی کار تعریف شده است و باید بیشتر ذیل حقوق عمومی کار بیاید. ضمن این که مسائل دیگر مانند امنیت، ایمنی کارگران، بحث ایمنی و بهداشت یا HSE و حفاظت نیروی کار، بحث بازرسی و متولی ایمنی کار هم مباحث مهمی است. ولی بههرحال این هم یک مسأله ساختاری است و باید متولی واحدی پیدا کند. باید یک آژانس اجتماعی وجود داشته باشد که بحث ایمنی را برعهده بگیرد. نمیدانم چگونه است که هنوز روزانه پنج- شش نفر کارگر را در حین کار و در حادثه از دست میدهیم اما سالهاست هیچ فکری برای این موضوع نشده است؛ در حالی که طبق برنامه و آمار سازمان بینالمللی تأمین اجتماعی، بالای 90 درصد از حوادث کار، قابل پیشگیری است. حل این مسأله فقط با آموزش امکانپذیر نیست، خود تشکل و سندیکا میتواند خیلی مؤثر واقع شود. امنیت شغلی خیلی میتواند مؤثر باشد. آموزش هم یکی از راهکارهایی است که میتواند باعث کاهش حوادث کار باشد.
* موضوع ارزانسازی نیروی کار در ایران چگونه زندگی کارگران را دستخوش تغییر میکند؟
متأسفانه بحث ارزانسازی نیروی کار بهعنوان یکی از ویژگیهای اقتصاد در کنار خصوصیسازی یا برونسپاری بهشدت در حال پیشروی است. وضعیت مسکن کارگری با شرایط مزدی کنونی، چالشهایی برای نیروی کار با دستمزد خیلی کم در شهرهای بزرگتر و صنعتیتر به وجود آورده است، به این معنی که آنها با توجه به وضعیت وحشتناک افزایش اجاره نمیتوانند در مرکز شهر، مسکن اجاره کنند، بههمین خاطر مجبور هستند در حواشی شهر اسکان داشته باشند.
در چنین شرایطی ممکن است اصلا شرایط کار را از دست بدهند یا حتی اگر بخواهند از حاشیه شهر با این وضعیت حمل و نقل عمومی به سر کار بروند ساعتهای زیادی را از دست میدهند و هزینه ایاب و ذهاب هم به هزینههایشان اضافه میشود.
بنابراین با آن که نیاز به نیروی کار با حداقل مزد در کارگاههای صنعتی و تولیدی در شهرهای بزرگ صنعتی هم وجود دارد اما به دلیل این مشکلات، نیروی کار تأمین نمیشود. یعنی کارگران بهدلیل دستمزد پایین و مسأله ایاب و ذهاب و مسکن، حاضر نیستند وارد کارگاه شوند. به این خاطر، پدیده شغلهای کاذب و شغلهای دوم مانند تاکسیهای اینترنتی، دستفروشی، موتور و... به وجود آمده است که هر چند همان صرف انرژی و هزینه را دارد ولی حداقل دستمزد بیشتری به آنها میدهند.
از سوی دیگر کارگاهها و کارفرماها هم نیاز به کارگر را با ورود مهاجران از افغانستان تأمین میکنند، چرا که این کارگران حاضرند با دستمزد کمتر کار کنند و هزینه بیمه هم برای کارفرما ندارند.
درنتیجه، پدیده ارزانسازی کار و نیروی کار، از یک طرف منجر به عدم اشتغال و ایجاد شغل کاذب برای کارگران کشور شده و از سوی دیگر به تعمیق و شدت گرفتن ارزانسازی نیروی کار مهاجر، عدم ایمنی آنها به دلیل بیمه نشدن و مسائل دیگری برای کارگران مهاجر منجر شده است. | 13 | 0 | Loading... |
32 * تشکلهای کارگری به صورت کلی چه نقشی در بهبود وضعیت کارگران دارند؟ وضعیت این تشکلها در ایران چگونه است و چقدر مؤثر هستند؟
این موضوع را هم باید در شرایط فعلی بررسی کرد و هم باید به تأثیر آن در شرایط ایدهآل اشاره نمود. تشکلهای کارگری قطعا اگر دارای بنیانهای دموکراتیک واقعی باشند، یعنی پشتوانه سرمایهای واقعی کارگری داشته و به معنای واقعی کلمه سندیکا باشند میتوانند مهمترین و تعیینکنندهترین بازیگر سرنوشت کارگران در هر جامعهای باشند. این موضوع شامل نقش واقعی در ماهیت، فرم، محتوا، اسم، نحوه عضوگیری، نحوه انحلال، نحوه فعالیت و ترکیب اعضاست. اما چیزی که الان میبینیم، حداقل در وضعیت فعلی ایران سه تشکل کارگری است که در چنین وضعیتی به سر نمیبرند.
ما در حال حاضر سه تشکل نمایندگی کارگری، شورای اسلامی کار و انجمنهای کارگری را در ایران داریم که هر سه به هیچ وجه سندیکا نیستند و پشتوانه کارگری واقعی ندارند. حالا در این وضعیت ما هم نقد ساختاری و جایگاهی و صندلی داریم و هم نقد افراد، شخصی و موقعیتی.
از نظر صندلی، جایگاه و ساختار، این تشکلها تشکل کارگری نیستند اما به این میرسیم که اعضا و نمایندگان کارگری در سطح عالی یا مثلا در شورای عالی کار که هستند و عملکرد آنها چیست؟ بنابراین از نظر ساختاری به دلایل مختلف عمل نمیکند. ترکیب شورای عالی کار بهخاطر وابستگی این نمایندگان به دولت و عدم برخورداری از پشتوانه سرمایه انسانی یعنی سرمایه کارگری چنین وضعیتی دارد. اما در مورد بحث افراد هم تجربه کنونی مثلا در جلسات تعیین دستمزد سالانه آن بود که این افراد اغلب زینتالمجالس بودند و آنچنان که باید نتوانستند مؤثر واقع شوند.
حداقل در دو سه سال اخیر میبینیم وضعیت معیشتی کارگران بهشدت بدتر شده است. مثلا در تعیین دستمزد، نه توجهی به پارامتر تورم شد و نه سبد معیشت. در چنین وضعیتی، حضور نمایندگان کارگری در جلسات تعیین دستمزد عملا غیر از ترک مجلس، بایکوت کردن یا عمل سیاسی سلبی کارکرد دیگری نداشته و این نمایندگان نتوانستند کارکرد ایجابی در این عرصه داشته باشند، حتی دارای کارکرد اعتراضی ایجابی هم نبودند. یعنی نتوانستند در چارچوب و ساختار مؤثر واقع شوند. همچنین این افراد نتوانستند از نظر اعتراض و مطالبهگری و اعتراض صنفی هم کارکرد ایجابی داشته باشند.
در نهایت با کارکرد سلبی ترک جلسه و... عمل کردند و این هم بهنظرم صرفا دهنکجی و انفعالی بود که در نهایت هم تأثیری نداشت.
در مجموع با همین بررسی کوتاه نقش تشکلها در مسألهای چون تعیین حداقل دستمزد، میخواهم بگویم که این تشکلها از نظر ساختاری و قانونی اصلا تشکل نیستند.
* در صحبتهایتان به سرکوب دستمزدی کارگران اشاره کردید و مسأله تعیین حداقل دستمزد. آنچنان که در صحبتهای فعالان کارگری هم میشنویم این موضوع مهمترین دغدغه جامعه کارگری در حال حاضر است. از سوی دیگر مرور اخبار سالهای اخیر نشان میدهد که در چند سال گذشته، همچنان یک نگرانی یا عدم رضایت در تعیین این دستمزد وجود داشته است. میتوانید بگویید که به طور کلی در این فرآیند چه اتفاقی رخ میدهد که موجب نارضایتی کارگران میشود؟
در مسأله تعیین حداقل دستمزد امسال، در وهله اول موضوع تعیین عدد و رقم را داریم که اصلا واقعی نیست و بسیار عقبتر از متر و معیارهای اقتصادی است. همچنین خارج از چارچوب قانون و کاملا یکطرفه و دستوری و با اعمال زور و قدرت تعیین شده و بیشتر اراده سیاسی پشت آن بوده تا گفتگوی اجتماعی!
از بین رفتن گفتگوی اجتماعی هم موجب شده تا تبادل اطلاعات در این زمینه رخ ندهد. تبادل اطلاعات زمانی وجود دارد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی اعداد و ارقام را با هم رد و بدل میکنند؛ برای نمونه این که سبد معیشت چقدر است، تورم چقدر است و مسائلی از این دست که میتواند روشنکننده تصویری از وضعیت معیشتی کارگران و نیاز آنها باشد. یعنی اگر فرآیند تعیین دستمزد را یک هرم در نظر بگیریم در کف قاعده آن، تبادل اطلاعات دیده میشود که به معنی ترسیم تصویری از وضعیت موجود و میزان نیازهاست.
یک سطح دیگر از این هرم، مذاکره است. در سطح سوم، گفتگوی اجتماعی را داریم. گفتگوی اجتماعی یعنی در جریان تعیین دستمزد، هر دو طرف کارگر و کارفرما با حق رأی برابر بتوانند تصمیمی بگیرند که با مصالحه یا سطحی از گفتگو همراه باشد. به این ترتیب با حق رأی برابر این دو گروه و با حضور دولت، حداقل دستمزد تعیین شود. ولی ماجرا این است که ما از سطح اولیه این هرم مشکل داریم و تبادل اطلاعات اتفاق نمیافتد و مثلا دو طرف در تعیین سبد معیشتی حداقلی و مبلغ آن توافق ندارند. بهنظر میرسد حتی در مورد ریز قیمتهای سبد معیشت هم نتوانستهاند به توافقی برسند. بنابراین هرم تعیین دستمزد، کارکردش را حتی در سطح تبادل اطلاعات و سطح دوم (مذاکره) هم از دست داده است. | 13 | 0 | Loading... |
33 نمیدانم چگونه است که هنوز روزانه پنج- شش نفر کارگر را در حین کار و در حادثه از دست میدهیم اما سالهاست هیچ فکری برای این موضوع نشده است؛ در حالی که طبق برنامه و آمار سازمان بینالمللی تأمین اجتماعی، بالای 90 درصد از حوادث کار، قابل پیشگیری است. حل این مسأله فقط با آموزش امکانپذیر نیست، خود تشکل و سندیکا میتواند خیلی مؤثر واقع شود. امنیت شغلی خیلی میتواند مؤثر باشد. آموزش هم یکی از راهکارهایی است که میتواند باعث کاهش حوادث کار باشد.
* موضوع ارزانسازی نیروی کار در ایران چگونه زندگی کارگران را دستخوش تغییر میکند؟
متأسفانه بحث ارزانسازی نیروی کار بهعنوان یکی از ویژگیهای اقتصاد در کنار خصوصیسازی یا برونسپاری بهشدت در حال پیشروی است. وضعیت مسکن کارگری با شرایط مزدی کنونی، چالشهایی برای نیروی کار با دستمزد خیلی کم در شهرهای بزرگتر و صنعتیتر به وجود آورده است، به این معنی که آنها با توجه به وضعیت وحشتناک افزایش اجاره نمیتوانند در مرکز شهر، مسکن اجاره کنند، بههمین خاطر مجبور هستند در حواشی شهر اسکان داشته باشند.
در چنین شرایطی ممکن است اصلا شرایط کار را از دست بدهند یا حتی اگر بخواهند از حاشیه شهر با این وضعیت حمل و نقل عمومی به سر کار بروند ساعتهای زیادی را از دست میدهند و هزینه ایاب و ذهاب هم به هزینههایشان اضافه میشود.
بنابراین با آن که نیاز به نیروی کار با حداقل مزد در کارگاههای صنعتی و تولیدی در شهرهای بزرگ صنعتی هم وجود دارد اما به دلیل این مشکلات، نیروی کار تأمین نمیشود. یعنی کارگران بهدلیل دستمزد پایین و مسأله ایاب و ذهاب و مسکن، حاضر نیستند وارد کارگاه شوند. به این خاطر، پدیده شغلهای کاذب و شغلهای دوم مانند تاکسیهای اینترنتی، دستفروشی، موتور و... به وجود آمده است که هر چند همان صرف انرژی و هزینه را دارد ولی حداقل دستمزد بیشتری به آنها میدهند.
از سوی دیگر کارگاهها و کارفرماها هم نیاز به کارگر را با ورود مهاجران از افغانستان تأمین میکنند، چرا که این کارگران حاضرند با دستمزد کمتر کار کنند و هزینه بیمه هم برای کارفرما ندارند.
درنتیجه، پدیده ارزانسازی کار و نیروی کار، از یک طرف منجر به عدم اشتغال و ایجاد شغل کاذب برای کارگران کشور شده و از سوی دیگر به تعمیق و شدت گرفتن ارزانسازی نیروی کار مهاجر، عدم ایمنی آنها به دلیل بیمه نشدن و مسائل دیگری برای کارگران مهاجر منجر شده است.
میدانیم که اغلب نیروهای کار مهاجر در محیط کار اسکان داده میشوند؛ در سولهها یا پارتیشنهای ناایمن که هر چند وقت یکبار اخبار آتشسوزی و حوادث آنها نیز شنیده میشود. چنین شرایطی، امنیت و ایمنی شغلی در میان این کارگران را پایین آورده و به بحث ارزانسازی نیروی کار و کارگران مهاجر
دامن زده است.
حتی اگر این مسأله فرضی مطرح شود که رابطه کارگر ایرانی و کارگر مهاجر در اشتغال چیست، باز مقصرش سیاستهایی است که خود کارفرماها اعمال میکنند و به دنبال نیروی کارگر ارزان مهاجر هستند، درحالی که در هر دوی این پدیدهها، امکان اشتغال در شرایط نرمال وجود دارد. ولی دولت و کارفرماها تمایل و ارادهای به این سمت ندارند که هم کارگر ایرانی اشتغال مناسب داشته باشد و هم کارگر مهاجر که دچار مشکلهای متعدد است بتواند کاری - نه لزوما رسمی، بلکه دستکم دارای امنیت شغلی و ایمنی- داشته باشد.
* قانون کار در حال حاضر چقدر از دغدغههای کارگران را برطرف میکند؟ آیا این قانون به اصلاح نیاز ندارد؟
اتفاقا بحث اصلاح قانون کار مدتی است که مطرح شده و دولتهای مختلف مدام در موردش صحبت میکنند. بهنظر میرسد علیرغم وجود تفاوت در سیاستهای دولتهای مختلف، اصلاحطلب، اصولگرا و اعتدالی، یک هماهنگی کلی بین آنها درباره اصلاح قانون کار وجود دارد و آن هم خصوصیسازی سپهر کار است؛ به این معنی که یک تغییر پارادایم از سمت حقوق عمومی کار به سمت حقوق خصوصی اتفاق بیفتد. اما متأسفانه تغییراتی که پیشبینی شده، بهشدت ضد کارگری و ضد تشکلگرایی است. این تغییرات بهشدت ضد امنیت شغلی و ضد مسأله درمان و امنیت درمانی کارگران است.
مثلا در حوزه درمان، میل به خصوصیسازی یا رقابت در بحث مراکز یا مراجع درمانی رقیب با تأمین اجتماعی و نهاد صالح درمانی بیمهای ایجاد شده اما مسأله درمان بیمه اجباری خصوصی اصلا معنی ندارد. بیمههای اجتماعی اصلا نباید تجاری باشند. در اصلاحات قانون کاری که در دولتهای مختلف آمده، به بحث امنیت شغلی، ایمنی شغلی یا ایمنی کار بیتوجهی شده و هیچ فکری بهحال بحث ایمنی پایین کارگری (بحث HSE) نشده است. از طرفی هم تا توانستهاند در بحث شکلی ترکیب شورای عالی کار، ترکیب نهادهایی که در آن کارگران حضور دارند یا در سپهر کار، بهشدت بحث ظل کارفرمایی را از نظر اعضا و ترکیب پررنگتر کردهاند. | 15 | 0 | Loading... |
34 میدانیم که اغلب نیروهای کار مهاجر در محیط کار اسکان داده میشوند؛ در سولهها یا پارتیشنهای ناایمن که هر چند وقت یکبار اخبار آتشسوزی و حوادث آنها نیز شنیده میشود. چنین شرایطی، امنیت و ایمنی شغلی در میان این کارگران را پایین آورده و به بحث ارزانسازی نیروی کار و کارگران مهاجر
دامن زده است.
حتی اگر این مسأله فرضی مطرح شود که رابطه کارگر ایرانی و کارگر مهاجر در اشتغال چیست، باز مقصرش سیاستهایی است که خود کارفرماها اعمال میکنند و به دنبال نیروی کارگر ارزان مهاجر هستند، درحالی که در هر دوی این پدیدهها، امکان اشتغال در شرایط نرمال وجود دارد. ولی دولت و کارفرماها تمایل و ارادهای به این سمت ندارند که هم کارگر ایرانی اشتغال مناسب داشته باشد و هم کارگر مهاجر که دچار مشکلهای متعدد است بتواند کاری - نه لزوما رسمی، بلکه دستکم دارای امنیت شغلی و ایمنی- داشته باشد.
* قانون کار در حال حاضر چقدر از دغدغههای کارگران را برطرف میکند؟ آیا این قانون به اصلاح نیاز ندارد؟
اتفاقا بحث اصلاح قانون کار مدتی است که مطرح شده و دولتهای مختلف مدام در موردش صحبت میکنند. بهنظر میرسد علیرغم وجود تفاوت در سیاستهای دولتهای مختلف، اصلاحطلب، اصولگرا و اعتدالی، یک هماهنگی کلی بین آنها درباره اصلاح قانون کار وجود دارد و آن هم خصوصیسازی سپهر کار است؛ به این معنی که یک تغییر پارادایم از سمت حقوق عمومی کار به سمت حقوق خصوصی اتفاق بیفتد. اما متأسفانه تغییراتی که پیشبینی شده، بهشدت ضد کارگری و ضد تشکلگرایی است. این تغییرات بهشدت ضد امنیت شغلی و ضد مسأله درمان و امنیت درمانی کارگران است.
مثلا در حوزه درمان، میل به خصوصیسازی یا رقابت در بحث مراکز یا مراجع درمانی رقیب با تأمین اجتماعی و نهاد صالح درمانی بیمهای ایجاد شده اما مسأله درمان بیمه اجباری خصوصی اصلا معنی ندارد. بیمههای اجتماعی اصلا نباید تجاری باشند. در اصلاحات قانون کاری که در دولتهای مختلف آمده، به بحث امنیت شغلی، ایمنی شغلی یا ایمنی کار بیتوجهی شده و هیچ فکری بهحال بحث ایمنی پایین کارگری (بحث HSE) نشده است. از طرفی هم تا توانستهاند در بحث شکلی ترکیب شورای عالی کار، ترکیب نهادهایی که در آن کارگران حضور دارند یا در سپهر کار، بهشدت بحث ظل کارفرمایی را از نظر اعضا و ترکیب پررنگتر کردهاند. از نظر امنیت شغلی هم مباحث مربوط به قطع همکاری و نحوه اجرا و اخراج و فسخ قرارداد، متأسفانه شرایط ایمنی کارگران را خیلی پایین آورده، یعنی شرایط فسخ، تسهیل و اخراج راحتتر شده است.
کتابخانه دیجیتالی کوچک:
گفتگو با فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار - سامان موحدی راد
پیامدهای ارزانسازی نیروی کار در ایران
کد محتوا: ۱۰۷۷۰
اگرچه موضوع معیشت و نیازهای کارگران چه در سالهای قبل و چه بعد از انقلاب، همیشه یکی از دغدغههای مهم عمومی بوده اما پر بیراه نیست که بگوییم در یک دهه اخیر این مسأله وارد چالشیترین دوران خود شده است. شاهد این ادعا هم تجمعات و اعتراضات کارگری است که در یک دهه اخیر با مسأله پیگیری نیازهای صنفی و مشکلات معیشتی ایجادشده و به طور مدام در طول سال در کارگاهها و کارخانههای مختلفی در جریان است. یکی از مهمترین موضوعاتی که در چند سال اخیر نارضایتی عمومی کارگران را در پی داشته مسأله تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران است که در سالهای اخیر اغلب بیتناسب با وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و تورم افسارگیسخته هر سال تعیین شده که نتیجه آن فقیر و فقیرتر شدن جامعه کارگری ایران است. از آنجایی که مسائل و مشکلات کارگران در ایران گسترده و کم و بیش مزمن شده است تصمیم گرفتیم تا در گفتگو با فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار، نگاهی به ابعاد چالشهای زندگی کارگران در ایران و در آستانه سده جدید بیندازیم.
* بزرگترین چالشهای زندگی کارگری و کارگران ایرانی در حال حاضر چیست؟
برای پاسخ به این سؤال باید نخست ببینیم که آیا قائل به تفکیک چالشها در سپهر کار با سپهر سیاست هستیم یا خیر، چرا که در برخی جاها چالشها ناشی از اشتراک این دو حوزه است و برخی جاها نه. ولی به صورت کلی قطعا وضعیت کلی اقتصاد سیاسی و سپهر سیاسی ایران در سپهر کار و وضعیت کارگران مؤثر است.
با این حال بد نیست چالشهای این عرضه را به تفکیک بررسی کنیم. در بخش اول و بهعنوان چالشهای سپهر کار، میتوان گفت که با دو سطح مسأله مواجه هستیم، یکی بحث اقتصاد سیاسی کار است و دیگری بحث معیشت.
در بخش معیشت قطعا بحث «مزد» در حال حاضر مهمترین و چالشیترین مسأله کارگران است، چرا که در سالهای اخیر سرکوب مزدی اتفاق افتاده است و این مسأله موجب شده تا کارگران معوقات مزدی زیادی داشته باشند و این موضوع زندگی آنها را تحتتأثیر قرار داده است. | 13 | 0 | Loading... |
35 گفتگو با فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار - سامان موحدی راد
پیامدهای ارزانسازی نیروی کار در ایران
کد محتوا: ۱۰۷۷۰
اگرچه موضوع معیشت و نیازهای کارگران چه در سالهای قبل و چه بعد از انقلاب، همیشه یکی از دغدغههای مهم عمومی بوده اما پر بیراه نیست که بگوییم در یک دهه اخیر این مسأله وارد چالشیترین دوران خود شده است. شاهد این ادعا هم تجمعات و اعتراضات کارگری است که در یک دهه اخیر با مسأله پیگیری نیازهای صنفی و مشکلات معیشتی ایجادشده و به طور مدام در طول سال در کارگاهها و کارخانههای مختلفی در جریان است. یکی از مهمترین موضوعاتی که در چند سال اخیر نارضایتی عمومی کارگران را در پی داشته مسأله تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران است که در سالهای اخیر اغلب بیتناسب با وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و تورم افسارگیسخته هر سال تعیین شده که نتیجه آن فقیر و فقیرتر شدن جامعه کارگری ایران است. از آنجایی که مسائل و مشکلات کارگران در ایران گسترده و کم و بیش مزمن شده است تصمیم گرفتیم تا در گفتگو با فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار، نگاهی به ابعاد چالشهای زندگی کارگران در ایران و در آستانه سده جدید بیندازیم.
* بزرگترین چالشهای زندگی کارگری و کارگران ایرانی در حال حاضر چیست؟
برای پاسخ به این سؤال باید نخست ببینیم که آیا قائل به تفکیک چالشها در سپهر کار با سپهر سیاست هستیم یا خیر، چرا که در برخی جاها چالشها ناشی از اشتراک این دو حوزه است و برخی جاها نه. ولی به صورت کلی قطعا وضعیت کلی اقتصاد سیاسی و سپهر سیاسی ایران در سپهر کار و وضعیت کارگران مؤثر است.
با این حال بد نیست چالشهای این عرضه را به تفکیک بررسی کنیم. در بخش اول و بهعنوان چالشهای سپهر کار، میتوان گفت که با دو سطح مسأله مواجه هستیم، یکی بحث اقتصاد سیاسی کار است و دیگری بحث معیشت.
در بخش معیشت قطعا بحث «مزد» در حال حاضر مهمترین و چالشیترین مسأله کارگران است، چرا که در سالهای اخیر سرکوب مزدی اتفاق افتاده است و این مسأله موجب شده تا کارگران معوقات مزدی زیادی داشته باشند و این موضوع زندگی آنها را تحتتأثیر قرار داده است. در حال حاضر مکانیزمهای تعیین مزد از کار افتاده و کاملا یکطرفه، دستوری و یکجانبه شده، مفهوم «گفتگوی اجتماعی» و چانهزنی در تعیین دستمزد کارگران از بین رفته و مفهوم «نمایندگی کارگری» خالی از معنا شده است. تشکلهای کارگری، کارکرد خود را از دست دادهاند.
همه این اتفاقات در خدمت آن است که تغییری در وضعیت سرکوب مزدی کارگران اتفاق نیفتد. به این ترتیب دولت و کارفرمایان بزرگ که گاهی با هم همپیمان هستند میتوانند پروژه «سیاست کارگر ارزان» را برای کسب سود بیشتر خودشان همچنان حفظ کرده و منطق سود خود را بر شرایط کار حقنه کنند.
بهنظرم اتفاقی را که حداقل در چند سال اخیر رخ داده (اگر بخواهیم مشخصتر بیان کنیم و کلی حرف نزنیم و دههبندی، دورهبندی و گفتمانبندی نکنیم) باید چنین بیان کنیم: «رخ دادن یکسانسازی بین نیروهای مزدبگیر در خدمت سرکوب مزدی یا تضییع حقوق کارگران».
این موضوع در تصمیمگیریهای دولت هم کاملا مشخص است، مثلا دولت در چند سال اخیر، وضعیت افزایش مزد کارگران و کارمندان را مشابه در نظر گرفته است، نمونهاش بحث سقف سنواتی برای دستگاههای دولتی بود. اما امسال با بدعتگذاری اعلام کرد که کارگران شرکتهای نهادهای عمومی غیردولتی نمیتوانند بیشتر از 50 میلیون تومان حقوق بگیرند. این موضوع قبلا وجود نداشت. همینطور سیاستهای دیگر که نتیجهاش از بین بردن تفکیک بین کارگران و کارمندان یا کارگران شرکتی و کارمندان رسمی و کارگران شرکتی و کارگران دائم یا کارگران دستگاههای دولتی و کارگران بخش خصوصی یا کارگران نهادهای عمومی غیردولتی، کارگران پیمانکاری و کارگران موقت است؛ در واقع قصد دارند همه گروهها را یکسانسازی کنند.
یکسان کردن این گروهها با نفوذ دولت و تلاش برای از بین بردن نهادهای دموکراتیک گفتگوی اجتماعی موجب میشود اتفاقی را که در این سالها برای کارگران رخ داد شاهد باشیم. یعنی بهنظر میرسد حقوق کار و حقوق کارمندی تبدیل به حقوق مزدبگیران شود و این حقوق مزدبگیران در خدمت آن باشد که متولی، دولت شود؛ همانطور که الان بحث میکنند که مثلا دستمزد و تعیین صلاحیت آن به مجلس برود، مجلس تعیین دستمزد کند و دیگر خبری از نمایندههای کارگری یا تأثیرگذاری صنفی آنها نباشد. سیاستی که احساس میکنم در حال اتفاق افتادن است این است. عجیب آنکه خیلی هم کم دیدم که به این موضوع اشاره کنند یا شناسایی و آسیبشناسی شود، ولی لابهلای قوانین و مقررات و اراده سیاسی دولت، مشخص است. این بحثی است که در بخش سپهر سیاسی اقتصاد کار بهعنوان یک چالش بزرگ مطرح است. | 14 | 0 | Loading... |
36 همچنین این افراد نتوانستند از نظر اعتراض و مطالبهگری و اعتراض صنفی هم کارکرد ایجابی داشته باشند.
در نهایت با کارکرد سلبی ترک جلسه و... عمل کردند و این هم بهنظرم صرفا دهنکجی و انفعالی بود که در نهایت هم تأثیری نداشت.
در مجموع با همین بررسی کوتاه نقش تشکلها در مسألهای چون تعیین حداقل دستمزد، میخواهم بگویم که این تشکلها از نظر ساختاری و قانونی اصلا تشکل نیستند.
* در صحبتهایتان به سرکوب دستمزدی کارگران اشاره کردید و مسأله تعیین حداقل دستمزد. آنچنان که در صحبتهای فعالان کارگری هم میشنویم این موضوع مهمترین دغدغه جامعه کارگری در حال حاضر است. از سوی دیگر مرور اخبار سالهای اخیر نشان میدهد که در چند سال گذشته، همچنان یک نگرانی یا عدم رضایت در تعیین این دستمزد وجود داشته است. میتوانید بگویید که به طور کلی در این فرآیند چه اتفاقی رخ میدهد که موجب نارضایتی کارگران میشود؟
در مسأله تعیین حداقل دستمزد امسال، در وهله اول موضوع تعیین عدد و رقم را داریم که اصلا واقعی نیست و بسیار عقبتر از متر و معیارهای اقتصادی است. همچنین خارج از چارچوب قانون و کاملا یکطرفه و دستوری و با اعمال زور و قدرت تعیین شده و بیشتر اراده سیاسی پشت آن بوده تا گفتگوی اجتماعی!
از بین رفتن گفتگوی اجتماعی هم موجب شده تا تبادل اطلاعات در این زمینه رخ ندهد. تبادل اطلاعات زمانی وجود دارد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی اعداد و ارقام را با هم رد و بدل میکنند؛ برای نمونه این که سبد معیشت چقدر است، تورم چقدر است و مسائلی از این دست که میتواند روشنکننده تصویری از وضعیت معیشتی کارگران و نیاز آنها باشد. یعنی اگر فرآیند تعیین دستمزد را یک هرم در نظر بگیریم در کف قاعده آن، تبادل اطلاعات دیده میشود که به معنی ترسیم تصویری از وضعیت موجود و میزان نیازهاست.
یک سطح دیگر از این هرم، مذاکره است. در سطح سوم، گفتگوی اجتماعی را داریم. گفتگوی اجتماعی یعنی در جریان تعیین دستمزد، هر دو طرف کارگر و کارفرما با حق رأی برابر بتوانند تصمیمی بگیرند که با مصالحه یا سطحی از گفتگو همراه باشد. به این ترتیب با حق رأی برابر این دو گروه و با حضور دولت، حداقل دستمزد تعیین شود. ولی ماجرا این است که ما از سطح اولیه این هرم مشکل داریم و تبادل اطلاعات اتفاق نمیافتد و مثلا دو طرف در تعیین سبد معیشتی حداقلی و مبلغ آن توافق ندارند. بهنظر میرسد حتی در مورد ریز قیمتهای سبد معیشت هم نتوانستهاند به توافقی برسند. بنابراین هرم تعیین دستمزد، کارکردش را حتی در سطح تبادل اطلاعات و سطح دوم (مذاکره) هم از دست داده است.
طبیعتا در چنین وضعیتی مشخص است که وضعیت گفتگوی اجتماعی چگونه خواهد بود.
* در حال حاضر اگر بخواهید درباره سه موضوع که حیاتیترین مسائل کارگری در ایران به شمار میرود و باید برای آن چارهاندیشی فوری کرد صحبت کنید به چه موضوعاتی اشاره میکنید؟
به نظرم قطعا ایجاد تشکلهای واقعی و با حق و حقوق درست در لایه اول که عمیقترین لایه است میتواند مؤثر واقع شود. بحث امنیت شغلی در سطح دوم قرار دارد؛ یعنی قراردادهای موقت یا پروژه گفتمان موقتیسازی از بین برود و امنیتی شغلی کارگران بیشتر شود. در سطح سوم بهنظرم دادرسی کار یا نحوه دادرسی کار که مربوط به تغییر ساختار یا تغییر فرم و محتوای ادارههای کار بهعنوان مرجع تظلمخواهی کارگران در آیین دادرسی است باید در دستور کار قرار بگیرد. درواقع قبل، حین و بعد از شرایط کار، سه تغییر میشود ایجاد کرد.
یعنی قبل از آن، کارگر تشکلی داشته باشد، در حین آن، امنیت شغلی داشته باشد و بعد از آن برای اعتراض و مطالبهگری، مرجع درستی برای تظلمخواهی داشته باشد.
در شرایط فعلی، اولی را که به صورت واقعی نداریم. امنیت شغلی که دومی است در شرایط اسفناکی قرار دارد و بالای 90 درصد قراردادها موقت است، از یکماهه بگیرید تا یکساله، کارگران با قراردادهای موقت و در این اشل به کار گرفته میشوند. سومی هم که عرصه تظلمخواهی کارگری است نیاز به اصلاح دارد. چیزی که الان در این زمینه وجود دارد، عقیم است و کارکرد ندارد. بهنظر میرسد باید ادارههای کار، دادگاه کار باشد و حداقل سطح حقوقی دادرسی وارد این مراجع شود. در حال حاضر نه از نظر شخصی این اعضا دارای تحصیلات حقوقی هستند، نه کار دادرسی انجام میشود که از نظر حقوقی بتواند تشریفات تظلمخواهی کارگران را تضمین کند. این سازوکار نیاز به تغییرهای جدی دارد، چون بیشتر ذیل حقوق خصوصی کار تعریف شده است و باید بیشتر ذیل حقوق عمومی کار بیاید. ضمن این که مسائل دیگر مانند امنیت، ایمنی کارگران، بحث ایمنی و بهداشت یا HSE و حفاظت نیروی کار، بحث بازرسی و متولی ایمنی کار هم مباحث مهمی است. ولی بههرحال این هم یک مسأله ساختاری است و باید متولی واحدی پیدا کند. باید یک آژانس اجتماعی وجود داشته باشد که بحث ایمنی را برعهده بگیرد. | 12 | 0 | Loading... |
37 🔴 #دیالکتیک_طبیعت
https://t.me/Adabvadanesh | 12 | 0 | Loading... |
38 دولت رئیسی رکورد ۸۰ساله ایران را شکست !
رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاههای مختلف کشور تکلیف شد .به گزارش هم میهن ، یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان میدهد نهتنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است .
این رکورد از سال 1322 تاکنون بیسابقه بوده است . پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود . تورم بالا در سالهای 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است .
https://t.me/Adabvadanesh | 19 | 1 | Loading... |
39 گفتگو با فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار - سامان موحدی راد
پیامدهای ارزانسازی نیروی کار در ایران
کد محتوا: ۱۰۷۷۰
اگرچه موضوع معیشت و نیازهای کارگران چه در سالهای قبل و چه بعد از انقلاب، همیشه یکی از دغدغههای مهم عمومی بوده اما پر بیراه نیست که بگوییم در یک دهه اخیر این مسأله وارد چالشیترین دوران خود شده است. شاهد این ادعا هم تجمعات و اعتراضات کارگری است که در یک دهه اخیر با مسأله پیگیری نیازهای صنفی و مشکلات معیشتی ایجادشده و به طور مدام در طول سال در کارگاهها و کارخانههای مختلفی در جریان است. یکی از مهمترین موضوعاتی که در چند سال اخیر نارضایتی عمومی کارگران را در پی داشته مسأله تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران است که در سالهای اخیر اغلب بیتناسب با وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و تورم افسارگیسخته هر سال تعیین شده که نتیجه آن فقیر و فقیرتر شدن جامعه کارگری ایران است. از آنجایی که مسائل و مشکلات کارگران در ایران گسترده و کم و بیش مزمن شده است تصمیم گرفتیم تا در گفتگو با فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار، نگاهی به ابعاد چالشهای زندگی کارگران در ایران و در آستانه سده جدید بیندازیم.
* بزرگترین چالشهای زندگی کارگری و کارگران ایرانی در حال حاضر چیست؟
برای پاسخ به این سؤال باید نخست ببینیم که آیا قائل به تفکیک چالشها در سپهر کار با سپهر سیاست هستیم یا خیر، چرا که در برخی جاها چالشها ناشی از اشتراک این دو حوزه است و برخی جاها نه. ولی به صورت کلی قطعا وضعیت کلی اقتصاد سیاسی و سپهر سیاسی ایران در سپهر کار و وضعیت کارگران مؤثر است.
با این حال بد نیست چالشهای این عرضه را به تفکیک بررسی کنیم. در بخش اول و بهعنوان چالشهای سپهر کار، میتوان گفت که با دو سطح مسأله مواجه هستیم، یکی بحث اقتصاد سیاسی کار است و دیگری بحث معیشت.
در بخش معیشت قطعا بحث «مزد» در حال حاضر مهمترین و چالشیترین مسأله کارگران است، چرا که در سالهای اخیر سرکوب مزدی اتفاق افتاده است و این مسأله موجب شده تا کارگران معوقات مزدی زیادی داشته باشند و این موضوع زندگی آنها را تحتتأثیر قرار داده است. در حال حاضر مکانیزمهای تعیین مزد از کار افتاده و کاملا یکطرفه، دستوری و یکجانبه شده، مفهوم «گفتگوی اجتماعی» و چانهزنی در تعیین دستمزد کارگران از بین رفته و مفهوم «نمایندگی کارگری» خالی از معنا شده است. تشکلهای کارگری، کارکرد خود را از دست دادهاند.
همه این اتفاقات در خدمت آن است که تغییری در وضعیت سرکوب مزدی کارگران اتفاق نیفتد. به این ترتیب دولت و کارفرمایان بزرگ که گاهی با هم همپیمان هستند میتوانند پروژه «سیاست کارگر ارزان» را برای کسب سود بیشتر خودشان همچنان حفظ کرده و منطق سود خود را بر شرایط کار حقنه کنند.
بهنظرم اتفاقی را که حداقل در چند سال اخیر رخ داده (اگر بخواهیم مشخصتر بیان کنیم و کلی حرف نزنیم و دههبندی، دورهبندی و گفتمانبندی نکنیم) باید چنین بیان کنیم: «رخ دادن یکسانسازی بین نیروهای مزدبگیر در خدمت سرکوب مزدی یا تضییع حقوق کارگران».
این موضوع در تصمیمگیریهای دولت هم کاملا مشخص است، مثلا دولت در چند سال اخیر، وضعیت افزایش مزد کارگران و کارمندان را مشابه در نظر گرفته است، نمونهاش بحث سقف سنواتی برای دستگاههای دولتی بود. اما امسال با بدعتگذاری اعلام کرد که کارگران شرکتهای نهادهای عمومی غیردولتی نمیتوانند بیشتر از 50 میلیون تومان حقوق بگیرند. این موضوع قبلا وجود نداشت. همینطور سیاستهای دیگر که نتیجهاش از بین بردن تفکیک بین کارگران و کارمندان یا کارگران شرکتی و کارمندان رسمی و کارگران شرکتی و کارگران دائم یا کارگران دستگاههای دولتی و کارگران بخش خصوصی یا کارگران نهادهای عمومی غیردولتی، کارگران پیمانکاری و کارگران موقت است؛ در واقع قصد دارند همه گروهها را یکسانسازی کنند.
یکسان کردن این گروهها با نفوذ دولت و تلاش برای از بین بردن نهادهای دموکراتیک گفتگوی اجتماعی موجب میشود اتفاقی را که در این سالها برای کارگران رخ داد شاهد باشیم. یعنی بهنظر میرسد حقوق کار و حقوق کارمندی تبدیل به حقوق مزدبگیران شود و این حقوق مزدبگیران در خدمت آن باشد که متولی، دولت شود؛ همانطور که الان بحث میکنند که مثلا دستمزد و تعیین صلاحیت آن به مجلس برود، مجلس تعیین دستمزد کند و دیگر خبری از نمایندههای کارگری یا تأثیرگذاری صنفی آنها نباشد. سیاستی که احساس میکنم در حال اتفاق افتادن است این است. عجیب آنکه خیلی هم کم دیدم که به این موضوع اشاره کنند یا شناسایی و آسیبشناسی شود، ولی لابهلای قوانین و مقررات و اراده سیاسی دولت، مشخص است. این بحثی است که در بخش سپهر سیاسی اقتصاد کار بهعنوان یک چالش بزرگ مطرح است.
https://t.me/Adabvadanesh | 1 | 0 | Loading... |
40 Media files | 12 | 0 | Loading... |
ساری: گردهمایی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در برابر سازمان تأمین اجتماعی استان مازندران، در اعتراض به پایین بودن دریافتی، سختی گذران زندگی و پایمال شدن حقوق خود
۱۴۰۳.۲.۱۱
میدانیم که اغلب نیروهای کار مهاجر در محیط کار اسکان داده میشوند؛ در سولهها یا پارتیشنهای ناایمن که هر چند وقت یکبار اخبار آتشسوزی و حوادث آنها نیز شنیده میشود. چنین شرایطی، امنیت و ایمنی شغلی در میان این کارگران را پایین آورده و به بحث ارزانسازی نیروی کار و کارگران مهاجر
دامن زده است.
حتی اگر این مسأله فرضی مطرح شود که رابطه کارگر ایرانی و کارگر مهاجر در اشتغال چیست، باز مقصرش سیاستهایی است که خود کارفرماها اعمال میکنند و به دنبال نیروی کارگر ارزان مهاجر هستند، درحالی که در هر دوی این پدیدهها، امکان اشتغال در شرایط نرمال وجود دارد. ولی دولت و کارفرماها تمایل و ارادهای به این سمت ندارند که هم کارگر ایرانی اشتغال مناسب داشته باشد و هم کارگر مهاجر که دچار مشکلهای متعدد است بتواند کاری - نه لزوما رسمی، بلکه دستکم دارای امنیت شغلی و ایمنی- داشته باشد.
* قانون کار در حال حاضر چقدر از دغدغههای کارگران را برطرف میکند؟ آیا این قانون به اصلاح نیاز ندارد؟
اتفاقا بحث اصلاح قانون کار مدتی است که مطرح شده و دولتهای مختلف مدام در موردش صحبت میکنند. بهنظر میرسد علیرغم وجود تفاوت در سیاستهای دولتهای مختلف، اصلاحطلب، اصولگرا و اعتدالی، یک هماهنگی کلی بین آنها درباره اصلاح قانون کار وجود دارد و آن هم خصوصیسازی سپهر کار است؛ به این معنی که یک تغییر پارادایم از سمت حقوق عمومی کار به سمت حقوق خصوصی اتفاق بیفتد. اما متأسفانه تغییراتی که پیشبینی شده، بهشدت ضد کارگری و ضد تشکلگرایی است. این تغییرات بهشدت ضد امنیت شغلی و ضد مسأله درمان و امنیت درمانی کارگران است.
مثلا در حوزه درمان، میل به خصوصیسازی یا رقابت در بحث مراکز یا مراجع درمانی رقیب با تأمین اجتماعی و نهاد صالح درمانی بیمهای ایجاد شده اما مسأله درمان بیمه اجباری خصوصی اصلا معنی ندارد. بیمههای اجتماعی اصلا نباید تجاری باشند. در اصلاحات قانون کاری که در دولتهای مختلف آمده، به بحث امنیت شغلی، ایمنی شغلی یا ایمنی کار بیتوجهی شده و هیچ فکری بهحال بحث ایمنی پایین کارگری (بحث HSE) نشده است. از طرفی هم تا توانستهاند در بحث شکلی ترکیب شورای عالی کار، ترکیب نهادهایی که در آن کارگران حضور دارند یا در سپهر کار، بهشدت بحث ظل کارفرمایی را از نظر اعضا و ترکیب پررنگتر کردهاند. از نظر امنیت شغلی هم مباحث مربوط به قطع همکاری و نحوه اجرا و اخراج و فسخ قرارداد، متأسفانه شرایط ایمنی کارگران را خیلی پایین آورده، یعنی شرایط فسخ، تسهیل و اخراج راحتتر شده است.
https://t.me/Adabvadanesh
Adab va Danesh
ادب ودانش
طبیعتا در چنین وضعیتی مشخص است که وضعیت گفتگوی اجتماعی چگونه خواهد بود.
* در حال حاضر اگر بخواهید درباره سه موضوع که حیاتیترین مسائل کارگری در ایران به شمار میرود و باید برای آن چارهاندیشی فوری کرد صحبت کنید به چه موضوعاتی اشاره میکنید؟
به نظرم قطعا ایجاد تشکلهای واقعی و با حق و حقوق درست در لایه اول که عمیقترین لایه است میتواند مؤثر واقع شود. بحث امنیت شغلی در سطح دوم قرار دارد؛ یعنی قراردادهای موقت یا پروژه گفتمان موقتیسازی از بین برود و امنیتی شغلی کارگران بیشتر شود. در سطح سوم بهنظرم دادرسی کار یا نحوه دادرسی کار که مربوط به تغییر ساختار یا تغییر فرم و محتوای ادارههای کار بهعنوان مرجع تظلمخواهی کارگران در آیین دادرسی است باید در دستور کار قرار بگیرد. درواقع قبل، حین و بعد از شرایط کار، سه تغییر میشود ایجاد کرد.
یعنی قبل از آن، کارگر تشکلی داشته باشد، در حین آن، امنیت شغلی داشته باشد و بعد از آن برای اعتراض و مطالبهگری، مرجع درستی برای تظلمخواهی داشته باشد.
در شرایط فعلی، اولی را که به صورت واقعی نداریم. امنیت شغلی که دومی است در شرایط اسفناکی قرار دارد و بالای 90 درصد قراردادها موقت است، از یکماهه بگیرید تا یکساله، کارگران با قراردادهای موقت و در این اشل به کار گرفته میشوند. سومی هم که عرصه تظلمخواهی کارگری است نیاز به اصلاح دارد. چیزی که الان در این زمینه وجود دارد، عقیم است و کارکرد ندارد. بهنظر میرسد باید ادارههای کار، دادگاه کار باشد و حداقل سطح حقوقی دادرسی وارد این مراجع شود. در حال حاضر نه از نظر شخصی این اعضا دارای تحصیلات حقوقی هستند، نه کار دادرسی انجام میشود که از نظر حقوقی بتواند تشریفات تظلمخواهی کارگران را تضمین کند. این سازوکار نیاز به تغییرهای جدی دارد، چون بیشتر ذیل حقوق خصوصی کار تعریف شده است و باید بیشتر ذیل حقوق عمومی کار بیاید. ضمن این که مسائل دیگر مانند امنیت، ایمنی کارگران، بحث ایمنی و بهداشت یا HSE و حفاظت نیروی کار، بحث بازرسی و متولی ایمنی کار هم مباحث مهمی است. ولی بههرحال این هم یک مسأله ساختاری است و باید متولی واحدی پیدا کند. باید یک آژانس اجتماعی وجود داشته باشد که بحث ایمنی را برعهده بگیرد. نمیدانم چگونه است که هنوز روزانه پنج- شش نفر کارگر را در حین کار و در حادثه از دست میدهیم اما سالهاست هیچ فکری برای این موضوع نشده است؛ در حالی که طبق برنامه و آمار سازمان بینالمللی تأمین اجتماعی، بالای 90 درصد از حوادث کار، قابل پیشگیری است. حل این مسأله فقط با آموزش امکانپذیر نیست، خود تشکل و سندیکا میتواند خیلی مؤثر واقع شود. امنیت شغلی خیلی میتواند مؤثر باشد. آموزش هم یکی از راهکارهایی است که میتواند باعث کاهش حوادث کار باشد.
* موضوع ارزانسازی نیروی کار در ایران چگونه زندگی کارگران را دستخوش تغییر میکند؟
متأسفانه بحث ارزانسازی نیروی کار بهعنوان یکی از ویژگیهای اقتصاد در کنار خصوصیسازی یا برونسپاری بهشدت در حال پیشروی است. وضعیت مسکن کارگری با شرایط مزدی کنونی، چالشهایی برای نیروی کار با دستمزد خیلی کم در شهرهای بزرگتر و صنعتیتر به وجود آورده است، به این معنی که آنها با توجه به وضعیت وحشتناک افزایش اجاره نمیتوانند در مرکز شهر، مسکن اجاره کنند، بههمین خاطر مجبور هستند در حواشی شهر اسکان داشته باشند.
در چنین شرایطی ممکن است اصلا شرایط کار را از دست بدهند یا حتی اگر بخواهند از حاشیه شهر با این وضعیت حمل و نقل عمومی به سر کار بروند ساعتهای زیادی را از دست میدهند و هزینه ایاب و ذهاب هم به هزینههایشان اضافه میشود.
بنابراین با آن که نیاز به نیروی کار با حداقل مزد در کارگاههای صنعتی و تولیدی در شهرهای بزرگ صنعتی هم وجود دارد اما به دلیل این مشکلات، نیروی کار تأمین نمیشود. یعنی کارگران بهدلیل دستمزد پایین و مسأله ایاب و ذهاب و مسکن، حاضر نیستند وارد کارگاه شوند. به این خاطر، پدیده شغلهای کاذب و شغلهای دوم مانند تاکسیهای اینترنتی، دستفروشی، موتور و... به وجود آمده است که هر چند همان صرف انرژی و هزینه را دارد ولی حداقل دستمزد بیشتری به آنها میدهند.
از سوی دیگر کارگاهها و کارفرماها هم نیاز به کارگر را با ورود مهاجران از افغانستان تأمین میکنند، چرا که این کارگران حاضرند با دستمزد کمتر کار کنند و هزینه بیمه هم برای کارفرما ندارند.
درنتیجه، پدیده ارزانسازی کار و نیروی کار، از یک طرف منجر به عدم اشتغال و ایجاد شغل کاذب برای کارگران کشور شده و از سوی دیگر به تعمیق و شدت گرفتن ارزانسازی نیروی کار مهاجر، عدم ایمنی آنها به دلیل بیمه نشدن و مسائل دیگری برای کارگران مهاجر منجر شده است.
* تشکلهای کارگری به صورت کلی چه نقشی در بهبود وضعیت کارگران دارند؟ وضعیت این تشکلها در ایران چگونه است و چقدر مؤثر هستند؟
این موضوع را هم باید در شرایط فعلی بررسی کرد و هم باید به تأثیر آن در شرایط ایدهآل اشاره نمود. تشکلهای کارگری قطعا اگر دارای بنیانهای دموکراتیک واقعی باشند، یعنی پشتوانه سرمایهای واقعی کارگری داشته و به معنای واقعی کلمه سندیکا باشند میتوانند مهمترین و تعیینکنندهترین بازیگر سرنوشت کارگران در هر جامعهای باشند. این موضوع شامل نقش واقعی در ماهیت، فرم، محتوا، اسم، نحوه عضوگیری، نحوه انحلال، نحوه فعالیت و ترکیب اعضاست. اما چیزی که الان میبینیم، حداقل در وضعیت فعلی ایران سه تشکل کارگری است که در چنین وضعیتی به سر نمیبرند.
ما در حال حاضر سه تشکل نمایندگی کارگری، شورای اسلامی کار و انجمنهای کارگری را در ایران داریم که هر سه به هیچ وجه سندیکا نیستند و پشتوانه کارگری واقعی ندارند. حالا در این وضعیت ما هم نقد ساختاری و جایگاهی و صندلی داریم و هم نقد افراد، شخصی و موقعیتی.
از نظر صندلی، جایگاه و ساختار، این تشکلها تشکل کارگری نیستند اما به این میرسیم که اعضا و نمایندگان کارگری در سطح عالی یا مثلا در شورای عالی کار که هستند و عملکرد آنها چیست؟ بنابراین از نظر ساختاری به دلایل مختلف عمل نمیکند. ترکیب شورای عالی کار بهخاطر وابستگی این نمایندگان به دولت و عدم برخورداری از پشتوانه سرمایه انسانی یعنی سرمایه کارگری چنین وضعیتی دارد. اما در مورد بحث افراد هم تجربه کنونی مثلا در جلسات تعیین دستمزد سالانه آن بود که این افراد اغلب زینتالمجالس بودند و آنچنان که باید نتوانستند مؤثر واقع شوند.
حداقل در دو سه سال اخیر میبینیم وضعیت معیشتی کارگران بهشدت بدتر شده است. مثلا در تعیین دستمزد، نه توجهی به پارامتر تورم شد و نه سبد معیشت. در چنین وضعیتی، حضور نمایندگان کارگری در جلسات تعیین دستمزد عملا غیر از ترک مجلس، بایکوت کردن یا عمل سیاسی سلبی کارکرد دیگری نداشته و این نمایندگان نتوانستند کارکرد ایجابی در این عرصه داشته باشند، حتی دارای کارکرد اعتراضی ایجابی هم نبودند. یعنی نتوانستند در چارچوب و ساختار مؤثر واقع شوند. همچنین این افراد نتوانستند از نظر اعتراض و مطالبهگری و اعتراض صنفی هم کارکرد ایجابی داشته باشند.
در نهایت با کارکرد سلبی ترک جلسه و... عمل کردند و این هم بهنظرم صرفا دهنکجی و انفعالی بود که در نهایت هم تأثیری نداشت.
در مجموع با همین بررسی کوتاه نقش تشکلها در مسألهای چون تعیین حداقل دستمزد، میخواهم بگویم که این تشکلها از نظر ساختاری و قانونی اصلا تشکل نیستند.
* در صحبتهایتان به سرکوب دستمزدی کارگران اشاره کردید و مسأله تعیین حداقل دستمزد. آنچنان که در صحبتهای فعالان کارگری هم میشنویم این موضوع مهمترین دغدغه جامعه کارگری در حال حاضر است. از سوی دیگر مرور اخبار سالهای اخیر نشان میدهد که در چند سال گذشته، همچنان یک نگرانی یا عدم رضایت در تعیین این دستمزد وجود داشته است. میتوانید بگویید که به طور کلی در این فرآیند چه اتفاقی رخ میدهد که موجب نارضایتی کارگران میشود؟
در مسأله تعیین حداقل دستمزد امسال، در وهله اول موضوع تعیین عدد و رقم را داریم که اصلا واقعی نیست و بسیار عقبتر از متر و معیارهای اقتصادی است. همچنین خارج از چارچوب قانون و کاملا یکطرفه و دستوری و با اعمال زور و قدرت تعیین شده و بیشتر اراده سیاسی پشت آن بوده تا گفتگوی اجتماعی!
از بین رفتن گفتگوی اجتماعی هم موجب شده تا تبادل اطلاعات در این زمینه رخ ندهد. تبادل اطلاعات زمانی وجود دارد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی اعداد و ارقام را با هم رد و بدل میکنند؛ برای نمونه این که سبد معیشت چقدر است، تورم چقدر است و مسائلی از این دست که میتواند روشنکننده تصویری از وضعیت معیشتی کارگران و نیاز آنها باشد. یعنی اگر فرآیند تعیین دستمزد را یک هرم در نظر بگیریم در کف قاعده آن، تبادل اطلاعات دیده میشود که به معنی ترسیم تصویری از وضعیت موجود و میزان نیازهاست.
یک سطح دیگر از این هرم، مذاکره است. در سطح سوم، گفتگوی اجتماعی را داریم. گفتگوی اجتماعی یعنی در جریان تعیین دستمزد، هر دو طرف کارگر و کارفرما با حق رأی برابر بتوانند تصمیمی بگیرند که با مصالحه یا سطحی از گفتگو همراه باشد. به این ترتیب با حق رأی برابر این دو گروه و با حضور دولت، حداقل دستمزد تعیین شود. ولی ماجرا این است که ما از سطح اولیه این هرم مشکل داریم و تبادل اطلاعات اتفاق نمیافتد و مثلا دو طرف در تعیین سبد معیشتی حداقلی و مبلغ آن توافق ندارند. بهنظر میرسد حتی در مورد ریز قیمتهای سبد معیشت هم نتوانستهاند به توافقی برسند. بنابراین هرم تعیین دستمزد، کارکردش را حتی در سطح تبادل اطلاعات و سطح دوم (مذاکره) هم از دست داده است.
کتابخانه دیجیتالی کوچک:
گفتگو با فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار - سامان موحدی راد
پیامدهای ارزانسازی نیروی کار در ایران
کد محتوا: ۱۰۷۷۰
اگرچه موضوع معیشت و نیازهای کارگران چه در سالهای قبل و چه بعد از انقلاب، همیشه یکی از دغدغههای مهم عمومی بوده اما پر بیراه نیست که بگوییم در یک دهه اخیر این مسأله وارد چالشیترین دوران خود شده است. شاهد این ادعا هم تجمعات و اعتراضات کارگری است که در یک دهه اخیر با مسأله پیگیری نیازهای صنفی و مشکلات معیشتی ایجادشده و به طور مدام در طول سال در کارگاهها و کارخانههای مختلفی در جریان است. یکی از مهمترین موضوعاتی که در چند سال اخیر نارضایتی عمومی کارگران را در پی داشته مسأله تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران است که در سالهای اخیر اغلب بیتناسب با وضعیت بحرانی اقتصاد ایران و تورم افسارگیسخته هر سال تعیین شده که نتیجه آن فقیر و فقیرتر شدن جامعه کارگری ایران است. از آنجایی که مسائل و مشکلات کارگران در ایران گسترده و کم و بیش مزمن شده است تصمیم گرفتیم تا در گفتگو با فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار، نگاهی به ابعاد چالشهای زندگی کارگران در ایران و در آستانه سده جدید بیندازیم.
* بزرگترین چالشهای زندگی کارگری و کارگران ایرانی در حال حاضر چیست؟
برای پاسخ به این سؤال باید نخست ببینیم که آیا قائل به تفکیک چالشها در سپهر کار با سپهر سیاست هستیم یا خیر، چرا که در برخی جاها چالشها ناشی از اشتراک این دو حوزه است و برخی جاها نه. ولی به صورت کلی قطعا وضعیت کلی اقتصاد سیاسی و سپهر سیاسی ایران در سپهر کار و وضعیت کارگران مؤثر است.
با این حال بد نیست چالشهای این عرضه را به تفکیک بررسی کنیم. در بخش اول و بهعنوان چالشهای سپهر کار، میتوان گفت که با دو سطح مسأله مواجه هستیم، یکی بحث اقتصاد سیاسی کار است و دیگری بحث معیشت.
در بخش معیشت قطعا بحث «مزد» در حال حاضر مهمترین و چالشیترین مسأله کارگران است، چرا که در سالهای اخیر سرکوب مزدی اتفاق افتاده است و این مسأله موجب شده تا کارگران معوقات مزدی زیادی داشته باشند و این موضوع زندگی آنها را تحتتأثیر قرار داده است. در حال حاضر مکانیزمهای تعیین مزد از کار افتاده و کاملا یکطرفه، دستوری و یکجانبه شده، مفهوم «گفتگوی اجتماعی» و چانهزنی در تعیین دستمزد کارگران از بین رفته و مفهوم «نمایندگی کارگری» خالی از معنا شده است. تشکلهای کارگری، کارکرد خود را از دست دادهاند.
همه این اتفاقات در خدمت آن است که تغییری در وضعیت سرکوب مزدی کارگران اتفاق نیفتد. به این ترتیب دولت و کارفرمایان بزرگ که گاهی با هم همپیمان هستند میتوانند پروژه «سیاست کارگر ارزان» را برای کسب سود بیشتر خودشان همچنان حفظ کرده و منطق سود خود را بر شرایط کار حقنه کنند.
بهنظرم اتفاقی را که حداقل در چند سال اخیر رخ داده (اگر بخواهیم مشخصتر بیان کنیم و کلی حرف نزنیم و دههبندی، دورهبندی و گفتمانبندی نکنیم) باید چنین بیان کنیم: «رخ دادن یکسانسازی بین نیروهای مزدبگیر در خدمت سرکوب مزدی یا تضییع حقوق کارگران».
این موضوع در تصمیمگیریهای دولت هم کاملا مشخص است، مثلا دولت در چند سال اخیر، وضعیت افزایش مزد کارگران و کارمندان را مشابه در نظر گرفته است، نمونهاش بحث سقف سنواتی برای دستگاههای دولتی بود. اما امسال با بدعتگذاری اعلام کرد که کارگران شرکتهای نهادهای عمومی غیردولتی نمیتوانند بیشتر از 50 میلیون تومان حقوق بگیرند. این موضوع قبلا وجود نداشت. همینطور سیاستهای دیگر که نتیجهاش از بین بردن تفکیک بین کارگران و کارمندان یا کارگران شرکتی و کارمندان رسمی و کارگران شرکتی و کارگران دائم یا کارگران دستگاههای دولتی و کارگران بخش خصوصی یا کارگران نهادهای عمومی غیردولتی، کارگران پیمانکاری و کارگران موقت است؛ در واقع قصد دارند همه گروهها را یکسانسازی کنند.
یکسان کردن این گروهها با نفوذ دولت و تلاش برای از بین بردن نهادهای دموکراتیک گفتگوی اجتماعی موجب میشود اتفاقی را که در این سالها برای کارگران رخ داد شاهد باشیم. یعنی بهنظر میرسد حقوق کار و حقوق کارمندی تبدیل به حقوق مزدبگیران شود و این حقوق مزدبگیران در خدمت آن باشد که متولی، دولت شود؛ همانطور که الان بحث میکنند که مثلا دستمزد و تعیین صلاحیت آن به مجلس برود، مجلس تعیین دستمزد کند و دیگر خبری از نمایندههای کارگری یا تأثیرگذاری صنفی آنها نباشد. سیاستی که احساس میکنم در حال اتفاق افتادن است این است. عجیب آنکه خیلی هم کم دیدم که به این موضوع اشاره کنند یا شناسایی و آسیبشناسی شود، ولی لابهلای قوانین و مقررات و اراده سیاسی دولت، مشخص است. این بحثی است که در بخش سپهر سیاسی اقتصاد کار بهعنوان یک چالش بزرگ مطرح است.
Adab va Danesh
ادب ودانش
☘ ☘ برگی از تقویم تاریخ ☘ ☘
۱۲ اردیبهشت زادروز رضا ارحامصدر
(زاده ۱۲ اردیبهشت ۱۳۰۲ اصفهان -- درگذشته ۲۴ آذر ۱۳۸۷ اصفهان) بازیگر کمدی
او بنیانگذار مکتب کمدی انتقادی در تئاتر ایران بود که بعدها به مکتب تئاتر اصفهان نیز مشهور شد و به "شکرپاره اصفهان" معروف بود. وی فعالیت هنریاش را از سال ۱۳۲۶ با بازی در تئاتر آغاز کرد و مؤسس «گروه هنری ارحام صدر» در سال ۱۳۴۳ بود.
فیلم ویدیویی درسا که در سال ۱۳۸۴ توسط محسن دامادی ساخته شد، آخرین حضور او در جلوی دوربین، از ۱۷۶ نمایش حاصل ۵۰ سال فعالیت هنریاش بود
وی در سال ۱۳۲۶ به استخدام بیمه ایران درآمد و بهطور همزمان مدرک کارشناسی را در رشته فلسفه و امور تربیتی از دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان دریافت داشت.
او برای نخستین بار در دوران دبیرستان روی صحنه رفت و در نمایشی که بنا بود برای سه شب اجرا شود، بهدلیل استقبال از آن نمایش که «رفیق ناجنس» نام داشت، تا هفت شب ادامه یافت.
در سال ۱۳۲۷ ناصر فرهمند اولین تئاتر حرفهای را در اصفهان تأسیس کرد و ارحامصدر را به همکاری خواست. این تئاتر در دروازه دولت اصفهان و ساختمانی که هم اکنون شهرداری شده، قرار داشت. تمام تلاش وی آن بود که نمایش کمدی از حالت فکاهی محض خارج شود و به انتقاد از مسائل سیاسی و اجتماعی نیز بپردازد.
پس از مدتی با سرمایهگذاری علی صدری "پسر عموی ارحامصدر" «گروه تئاتر سپاهان» شکل گرفت، ولی پس از مدتی فرهمند همراه گروهی از بازیگران از این گروه جدا شد و گروه تئاتر اصفهان را شکل دادند. ارحامصدر بههمراه نصرتاله وحدت در «گروه تئاتر سپاهان» ماند و با افزوده شدن بازیگران زن به این مجموعه فعالیت گروه به اوج رسید.
پس از مدتی ارحامصدر از این گروه جدا شد و مدیران تئاتر سپاهان سعی کردند همایون و جهانگیر فروهر را جانشین وی سازند. او پس از مدتی گروه نمایشی ارحام را در محل «سینما پارس» "مولن روژ" واقع در محله جلفای اصفهان پایهگذاری کرد.
شبنشینی در جهنم در سال ۱۳۳۶ اولین حضور ارحامصدر در سینما بود که بهکارگردانی ساموئل خاچکیان و تهیهکنندگی مهدی میثاقیه ساخته شد. ارحامصدر مجموعاً در هفده فیلم سینمایی و سه مجموعه تلویزیونی بازی کرد.
هتل عباسی در زمانی که ارحامصدر مدیرعامل بیمه ایران در اصفهان بود ساخته شد. او در این باره میگفت:
«من آن زمان مدیر بیمه ایران بودم، سرمایه ساخت این هتل سودی بود که بعد از مدتی در بیمه ایران جمع شده بود و قرار بود به مرکز منتقل شود، اما من اعتقاد داشتم این پول مردم اصفهان است و بایستی صرف خود شهر شود.»
پس از انقلاب، تئاتر در اصفهان تعطیل شد و او تا پایان زندگی ممنوعالتصویر بود و تنها در اواخر عمر از وی برای شرکت در سریال کوچه اقاقیا دعوت بهعمل آمد که بهدلیل بیماری آن را نپذیرفت.
او میگفت: زمانی مقامات دولتی خواستند که با انتقال محل خدمت من در بیمه ایران، به تهران، من در آنجا فعالیت هنری داشته باشم، در پاسخ شان گفتم:
"هر موقع توانستید منارجنبان اصفهان را از بیخ کف تا کف ببرید و در لالهزار تهران کار بگذارید اون موقع بغلش بلندگو اعلام میکنه تئاتر ارحام امروز ظهر اینجا برگزار میشه"
آرامگاه وی در قطعه نامآوران باغ رضوان اصفهان است.
گزیده کارنامه هنری
تئاتر:
«خلیفه یک روزه
«رفیق ناجنس»
«بوقلمونها»
«کدام یک از دو»
«دلقکها»
«خروس بیمحل»
«من میخوام»
«مست»
«دیوانه»
«شبنشینی در جهنم»
«اداره کاریکاتورسازی»
https://t.me/+QsV9HxLneG7G-yDY
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
#رضا_ارحام_صدر
☘️ ☘️ برگی از تقویم تاریخ ☘️ ☘️
۱۲ اردیبهشت سالروز درگذشت محمدرضا لطفی
(زاده ۱۱ دی ۱۳۲۵ گرگان — درگذشته ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳ گرگان) موسیقیدان و نوازنده تار
او بهمدت پنج سال در هنرستان موسیقی، نزد استادان علیاکبر شهنازی و حبیباله صالحی به هنرجویی پرداخت و پس از پایان هنرستان بهدانشکده موسیقی راه یافت و به تکمیل آموختههایش پرداخت. او در آن زمان از استادان نورعلی برومند، عبداله دوامی، سعید هرمزی و دیگر استادان دانشکده موسیقی بهرهها برد.
وی در سال ۱۳۴۳ جایزه نخست موسیقیدانان جوان را کسب کرد و اولین اثرش دوصفحه گرامافون ردیفهای دوامی و ناصحپور بود که همراه کتاب دستگاه شور توسط انتشارات گوتنبرگ در سال ۱۳۵۳ منتشر شد.
در جشنواره موسیقی جشن هنر ۱۳۵۴ در شیراز بههمراه محمدرضا شجریان و ناصر فرهنگفر، به اجرای راست پنجگاه پرداخت که بسیار مورد توجه قرارگرفت.
در اجرای ردیف آوازی توسط عبداله دوامی، با ساز تار وی را همراهی کرد.
در سال ۱۳۵۳ بهعضویت گروه علمی دانشکده موسیقی درآمد و در همین سال همکاریاش را با رادیو آغاز کرد و بهمدت یکسال و نیم بهعنوان مدیر گروه موسیقی دانشکده موسیقی هنرهای زیبای تهران بهکار مشغول شد و پس از آن استعفا داد.
او در سال ۱۳۵۴ گروه شیدا را راهاندازی کرد و بههمراه گروه عارف بهسرپرستی حسین علیزاده، به بازخوانی و اجرای دوباره آثار گذشتگان پرداخت و در سال ۱۳۶۲ کلاس دستگاهشناسی و در سال ۱۳۷۳ کلاس شناخت موسیقی برای شاگردان گذاشت.
وی کانون موسیقی چاووش را با همکاری هنرمندان علیزاده، مشکاتیان، شکارچی و ... راهاندازی کرد و در طی فعالیتی چشمگیر آثاری از این گروه بهجای ماند که بهگفته بسیاری از استادان از بهترین کارهای موسیقی ایران بهشمار میروند.
پس از انحلال چاووش سفرهای زیادی برای کنسرت به ایتالیا، فرانسه و آلمان کرد و در سال ۱۳۶۴ به آمریکا رفت.
علاوه بر کنسرتهای متعدد در سراسر آمریکا، مرکز فرهنگی هنری شیدا را در واشنگتن تاسیس کرد.
یکی دیگر از کارهایی که از وی انتشار یافته است، همنوازیاش با فرامرز پایور است که سال ها قبل ضبط شده بود.
او ۱۴ جلد کتاب سال شیدا و ۱۱ شماره مجله شیدا که حاوی مقالات جالب علمی تخصصی موسیقی است بهچاپ رساند. وی در معرفی موسیقی ایرانی در خارج از کشور سهم زیادی دارد و او را قلندر تار نوازی لقب دادهاند.
آرامگاه وی در محله "سبزه مشهد" گرگان در ملک شخصی خودش است.
https://t.me/+QsV9HxLneG7G-yDY
☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️
#محمدرضا_لطفی
attach 📎
☘ ☘ برگی از تقویم تاریخ ☘ ☘
۱۲ اردیبهشت "اول ماه مه" روز جهانی کارگر
كارگران بازوان حركت هر جامعهای به سوی رشد، تعالی و شكوفايی هستند.
نگاهی به تاریخچه پرماجرای روز جهانی کارگر:
مناسبت اول ماه مه بهعنوان روز کارگر به این لحاظ بوده است که در چهارم ماه مه سال ۱۸۸۶ و در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو، پلیس به روی آنان آتش گشود که شماری کشته، عدهای مجروح و بعداً چهارتن نیز اعدام شدند. کارگران اعتصابی خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کار از ۱۰ ساعت به ۸ ساعت بودند.
قرار بود که اول ماه مه ۱۸۸۶ در آمریکا کاهش ساعات کار به ۸ ساعت در روز، به اجرا درآید که چنین نشد و در نتیجه، کارگران در گوشه و کنار این کشور دست به تظاهرات زدند و در یکهزار و دویست کارخانه و کارگاه، اعتصاب کردند. شمار کارگران معترض شهر شیکاگو بیش از سایر شهرها و حدود ۹۰ هزار تن بود. در چهارمین روز تظاهرات شیکاگو، کارگران اعتصابی و هوادارانشان در «میدان بیده = Haymarket» جمع شده و از آنجا به حرکت درآمده بودند.
سخنرانان آنان بر یک گاری بزرگ سوار بودند و شعار میدادند. پس از طی مسافتی، پلیس خواست که تظاهرکنندگان متفرق شوند که ناگهان انفجاری صورت گرفت، یک مامور پلیس کشته شد و چند کارگر و پلیس نیز مجروح شدند. این حادثه سبب شد که پلیس دست به تیراندازی به سوی جمعیت بزند و کشتار صورت گیرد. آمار کشته شدگان اعلام نشدهاست ولی اسامی انبوه مجروحان در دست است. پلیس با اعمال خشونت موفق شد جمعیت را پراکنده سازد.
در پی این حادثه، هشت تن به عنوان مسبب دستگیر شدند که پنج نفر از آنان کارگر مهاجر آلمانی و یکی هم آلمانی تبعه آمریکا بود. دادگاه یکی از این دستگیرشدگان را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد و بقیه محکوم به اعدام شدند که فرماندار ایالت مجازات دو تن از آنان را به حبس ابد تخفیف داد.
با رسیدن اخبار مربوط به این تظاهرات به دیگر کشورها، در گوشه و کنار جهان مراسم یادبود برگزار شد که به تدریج اول ماه مه، روز جهانی کارگر عنوان گرفت. چون اعدام شدگان شیکاگو عمدتاً آلمانی بودند، در سال ۱۹۳۳ حزب نازی آلمان روز اول ماه مه را روز ملی و تعطیل عمومی اعلام کرد.
سازمان بینالمللی کار:
این سازمان بهعنوان یک نهاد خودمختار و وابسته بهمجمع عمومی سازمان ملل، در سال ۱۹۱۹ براساس معاهده ورسای برپا شد. موافقتنامه مربوط به برقراری رابطه بین این سازمان و سازمان ملل در سال ۱۹۴۶ به تصویب رسید و آن را به صورت نخستین کارگزاری تخصصی درآورد.
الف) هدفها و فعالیتها:
سازمان بینالمللی کار در جهت پیشبرد عدالت برای افراد شاغل بهکار، در تمام نقاط جهان فعالیت میکند و عمده فعالیتهای آن عبارتند از:
۱) تنظیم سیاستها و بینالمللی کردن برنامهها بهمنظور بهبود شرایط کار و زندگی.
۲) برقراری معیارهای کار بهعنوان رهنمودهایی برای مسئولان ملی در به اجرا در آوردن این سیاستها.
۳) اجرای یک برنامه وسیع همکاریهای فنی، برای کمک به دولتها و عملی کردن این سیاستها بهشیوه کارساز و اقدام به کار آموزی.
۴) آموزش و پژوهش به منظور کمک به پیشبرد این تلاشها.
https://t.me/+QsV9HxLneG7G-yDY
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
#روز_جهانی_کارگر
☘ ☘ برگی از تقویم تاریخ ☘ ☘
۱۲ اردیبهشت روز معلم
در سطح جهان و به پیشنهاد یونسکو روز ۵ اکتبر " ۱۳ مهر" هر سال به عنوان روز جهانی معلم نامگذاری شده است. با این حال در بسیاری از کشورها از جمله ایران در روز متفاوتی جشن گرفته میشود.
پیش از انقلاب، روز معلم در ۱۲ اردیبهشت به مناسبت کشته شدن یکی از معلمان بود و
پس از انقلاب، ترور مرتضی مطهری بهدست اعضای گروه فرقان در ۱۲ اردیبهشت، دوباره به نام روز معلم نامگذاری شد.
قطعنامه مهرگان:
ماجرا از این قرار بود که «باشگاه مهرگان» یا همان مجمع صنفی معلمان در ۱۸ بهمن ۱۳۳۹ در قطعنامهای درخواست افزایش حقوق معلمان را مطرح کرد، که آمده بود: حقوق یک دبیر لیسانسه کمتر از یک مستخدم در سازمان برنامه و شرکت نفت است و حقوق یک معلم کمتر از یک راننده دولتی و تاکسی است و در پی این قطعنامه، معلمان زیادی از آن حمایت کردند.
بنابراین، بنا بهدرخواست باشگاه مهرگان، معلمان از روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰ دست به اعتصاب زدند و مدارس را تعطیل کردند و برای اعتراض مقابل مجلس در میدان بهارستان جمع شدند.
دولت آن زمان به نخستوزیری شریف امامی تازه تشکیل شده بود.
مأموران انتظامی برای متفرق کردن معلمان از ماشین آبپاش استفاده کردند و بعد با تیراندازی هوایی و استفاده از باتوم میخواستند معلمان را متفرق کنند، اما در این وقت، سرگرد ناصر شهرستانی، رئیس کلانتری بهارستان با شلکیک تیر، موجب تحولاتی در آن روز شد. سه نفر در اثر تیراندازی مأموران مجروح شدند و یکی از گلولههای شهرستانی به پیشانی معلم جوانی به نام ابوالحسن خانعلی نشست که با مدرک لیسانس، دوره دکترای را در دانشگاه تهران میگذراند.
تشییع پیکر خانعلی در روز ۱۳ اردیبهشت به تظاهرات خیابانی تبدیل شد تا او را در ابنبابویه بهخاک سپردند.
در پایان این تشییع باشکوه، قطعنامهای قرائت شد که مهمترین بندهای آن، درخواست استعفای دولت شریف امامی، اجرای قطعنامه باشگاه مهرگان در مورد افزایش حقوق معلمان و مجازات قاتل خانعلی بود.
https://t.me/+QsV9HxLneG7G-yDY
☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘
#روز_معلم
attach 📎
داستان شب🌺
" وانکا "
نوشته ی " آنتوان چخوف "
https://t.me/joinchat/AAAAAELFfR8S53huxvsg2A