درر الشيخ العلاّمة محمد علي فركوس حفظه الله

الفتوى رقم: ١٠١٧ الصنـف: فتاوى الصلاة - الأذان في بدعة جهر المؤذِّن بالصلاة على النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عقب الأذان السـؤال: ذكر سيِّد سابق-رحمه الله- في «فقه السنة» أنه يستحبُّ الصلاة على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عَقِبَ الأذان بإحدى الصيغ الواردة ثمَّ يَسأل اللهَ له الوسيلةَ، لقوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الوَسِيلَةَ فَإنّها مَنْزِلَةٌ في الجنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللهِ، وَأَرْجوُ أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ اللهَ لِيَ الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي»(١)، لكني سمعت أشرطة الشيخ الألباني -رحمه الله- أنه يقول ببدعية الصلاة على الرسول صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عقب الأذان، ولم أجد تعقيبًا منه عليه، أي: على سيِّد سابق في «تمام المنة»، فاحترت أهو سُنَّة أو بدعة؟ أرجو التوجيه والإنارة. الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد: فيوجد فَرْقٌ بين الصلاة على النبيِّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عَقِبَ الأذان كأصلٍ مشروعٍ بنصِّ الحديث المذكورِ في السؤال، وبين جهر المؤذِّن بالصلاة على النبيِّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عَقِبَ الأذان، وهو ما يَرفع به المؤذِّنُ صوتَه بعد انتهائه من الأذان بالصلاة على النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، فأمَّا الأوَّلُّ فمشروعٌ ومستحبٌّ لغير المؤذِّن مِمَّنْ يجيب المؤذِّنَ، كما يُشرع للمؤذِّن أن يصلي على النبيِّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم بخفض صوته من غير أن يرفعه كالأذان، وأمَّا الثاني وهو الجهر بالصلاة على النبيِّ صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم عقِب الأذان على وجه يُوهِمُ أنه من الأذان، فهذا الذي أنكره أهل العلم، وهو بدعة إضافية، سواء كان الجهر به عقب الأذان أو قبيل الإقامة، حيث إنه لم يُعلم في الشريعة المحمَّدية الزيادة على الأذان بعد كلمة: «لا إله إلا الله»، ولم يفعلها السلف، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(٢). والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١ رجب ١٤٣٠ﻫ الموافق ﻟ: ٢٤ جوان ٢٠٠٩م (١) أخرجه مسلم كتاب «الصلاة»: (١/ ١٨٠)، رقم: (٣٨٤)، وأبو داود كتاب «الصلاة»، باب ما يقول إذا سمع المؤذن: (١/ ٢٥٦)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. (٢) أخرجه مسلم كتاب «الأقضية»: (٢/ ٨٢٢)، رقم: (١٧١٨)، من حديث عائشة رضي الله عنها، واتفق الشيخان على إخراجه بلفظ «من أحدث من أمرنا ما ليس منه فهو رد».

الفتوى رقم: ٩١٠ الصنـف: فتاوى الصلاة - الأذان في حكم التعوُّذ والبسملة قبل الأذان السـؤال: يبتدئُ بعضُ المؤذِّنين قبل الشروع في الأذان بالتعوُّذِ والبسملة، فهل يُشرعُ الجهر بهما أو يكتفي بالسرِّ كشأن الصلاة؟ الجـواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد: فأمَّا التعوُّذ والبسملة في الصلاة فمشروعٌ، ويُسِرُّ بالاستعاذة والبسملة ولا يجهر بهما، أمَّا في الأذان فلم تنقل لنا كتبُ الحديث والآثار في حدود علمي أيَّ أصلٍ يمكن أن نعتمد عليه في الحكم بمشروعية التعوُّذ والبسملة قبل الأذان، سواءٌ بالنسبة للمؤذِّن أو لمن يسمعه، ويتعذَّر القياس في التعبُّدات لعدم إدراك العلَّة الجامعة بين الأصل والفرع، لذلك يبطل القياس ولا يصحُّ، لأنَّ الأصل في العبادات المنعُ حتى يَرِدَ الدليل، وقد ثبت في الحديث قولُه صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»(١). والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١٧ جمادى الأولى ١٤٢٩ﻫ الموافق ﻟ: ٢٢ ماي ٢٠٠٨م (١) أخرجه مسلم بهذا اللّفظ في «الأقضية» (١٧١٨)، واتّفق الشيخان: البخاري في «الصلح» باب إذا اصطلحوا على صُلح جَوْرٍ فالصلح مردودٌ (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) على إخراجه بلفظ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ» من حديث عائشة رضي الله عنها وعند البخاري: «ما ليس فيه...».

الفتوى رقم: ٦٠٨ الصنف: فتاوى الصلاة - الأذان في شروط صحة الأذان السـؤال: ما هي الشروط الواجب توافُرها لصحَّة الأذان؟ وجزاكم الله خيرًا. الجـواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: فالأذانُ المشروع هو الذي توفَّرت فيه شروط الصحَّة منها: أن يكون الأذان واقعًا في وقته المحدَّد إعلامًا بدخول الوقت مع التزام الكلمات التوقيفية التي علَّمها النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لأبي محذورة رضي الله عنه، وأن تكون مرتَّبةً ترتيبًا توقيفيًّا لا يجوز فيها التقديم ولا التأخير ولا التنكيس مع مراعاة الألفاظ على وجهها الصحيح الثابت بالنصوص الشرعية، فضلاً على أن يكون المؤذِّن مؤدِّيًا للأذان بألفاظه الشرعية مرتَّبةً، وأن يكون مسلمًا، فإن روعيت هذه الشروط كان الأذان صحيحًا ومشروعًا. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا. الجزائر في: ١٩ جمادى الثانية ١٤٢٧ﻫ الموافق ﻟ: ١٥ جويلية ٢٠٠٦م

كان من دعاء الشيخ :" حطّ الله كعبهم، وكفانا شرهم، وأبطل شنشنتهم، وقبّح صعفقتهم". فكان ماذا ؟! أن حربهم على الشيخ انقلبت عليهم وأكل بعضهم بعضا وفرقهم جمعة شذر مذر .. قلناها سابقا جمعة سيحطم من يقف عقبة في طريقه ولو كان أقرب قريب !! من لم يرحم شيخه وكبيره "كما كان يزعم" فكيف بمن دونه ؟!! وما هذا والله الا دعوة المظلومين من السلفيين الصادقين الذين ظلموا واتهموا زورا وبهتانا بأنهم خوارج وسرورية. #لكاتبها

🌸 يطيب لنا أن نقدم لكم باقة من القنوات السلفية الموثوقة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق. 🍂 قناة "بر الوالدين" https://t.me/ber_al_oualidayn 🍂 قناة الدعوة إلى الله. https://t.me/alathar10 🍂 قناة فوائد الشيخ صالح العصيمي حفظه الله. https://t.me/El_Islam_1 🍂 قناة أهل الحق. https://t.me/ahl_elhak_ahl_sonna 🍂 قناة ملتقى العلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله. https://t.me/ferkousmultaka 🍂 قناة مجالس باتنة الدعوية. https://t.me/Majalisbatna 🍂 قناة المرأة في الإسلام. https://t.me/El_Islam_es_luz 🍂 قناة فتاوى وفوائد الشيخ فركوس. https://t.me/ferkous_06 🍂 قناة تحذير هام. https://t.me/tahthirham 🍂 قناة شمس الحق. https://t.me/chamsolhaq 🍂 قناة الزواج في الإسلام. https://t.me/AZWdjfIisselam 🍂 قناة البيان السلفية. https://t.me/ElbaYann قناة درر الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله. https://t.me/ferkousdorar 🍂 قناة فتاوى وفوائد كبار العلماء. https://t.me/fatawa100 🍂 قناة محبين الشيخ العلامة محمد علي فركوس حفظه الله. https://t.me/ferkous_07 🍂 قناة طلب العلم الشرعي. https://t.me/talabeaalim 🍂 قناة فوائد الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله. https://t.me/que_es_el_islam 🍂 قناة مملكة السلفيات. https://t.me/Mamlakt_asSalafiyat 🍂 قناة سطيف الدعوية. https://t.me/setif_salafia_19 .

الفتوى رقم: ٩٤ الصنف: فتاوى المعاملات المالية - البيوع في حكم بيعِ جلود الأضاحي لمصلحة المسجد السؤال: نحن لجنةٌ دينيةٌ لبناء مسجدٍ بمدينة س. بلعباس، قُمْنَا بمُناسَبةِ عيد الأضحى المُبارَك بجمعِ جلودِ الأضاحي مِن سُكَّان الحيِّ، وكنَّا قد أَعْلَمْناهم مُسبَّقًا أنَّنا سنقوم بهذه العمليةِ طالبين منهم التصدُّقَ بالجلود لصالِحِ المسجد، حيث تقوم اللجنةُ بجَمْعِها وبيعِها، واستعمالِ هذه الأموالِ في بناءِ المسجد، وكان الأمرُ كذلك. فنحن نسألُ سماحةَ الشيخِ الفاضل: هل هذا الفعلُ فيه مُخالَفةٌ شرعية؟ فبيِّنوا لنا، جزاكم الله كُلَّ خيرٍ. الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: فحكمُ هذا التصرُّف يرجع تأسيسُه ـ مِن حيث الجوازُ والمنعُ ـ على حكمِ بيعِ جِلْدِ الأضحية، والفُقَهاءُ في حُكْمِها مُخْتَلِفون على أقوالٍ، أَظْهَرُها عدَمُ جوازِ بيعِ شيءٍ مِن الأضحية: لا جِلْدٍ ولا غيرِه، وهو مذهبُ مالكٍ والشافعيِّ وأحمدَ في المشهور وأبي يوسف صاحِبِ أبي حنيفة رحمهم الله تعالى، سواءٌ كان بالأصالة أو النيابة أو الوكالة عن صاحِبِ الأضحية؛ لِما ثَبَتَ مِن حديثِ عليٍّ رضي الله عنه قال: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا(١)، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا»»(٢)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَتِهِ فَلَا أُضْحِيَةَ لَهُ»(٣)، وعليه فلا يجوز التصرُّفُ فيها إلَّا بما أباحَهُ صلَّى الله عليه وسلَّم وهو الانتفاعُ بجِلْدها أو التصدُّقُ به. وإذا تَبيَّنَ أنَّ هذا التصرُّفَ لا يجوز أصالةً فلا تجوز النيابةُ في البيع عن صاحِبِ الأضحية أيضًا، أمَّا التصدُّقُ بجلود الأضحية للمساجد فإنما هو مِن جهةِ الوقف لا التمليك؛ ولذلك يَمْتَنِعُ مع الوقفِ البيعُ والهِبَةُ، والغايةُ لا تُبرِّرُ الوسيلةَ؛ فينبغي أَنْ تُسْتَصْحَبَ طهارةُ المساجد في التعمير والبناء، وهي إحدى الطهارتين أُخْتُ الطهارةِ الإيمانية، بل هي وليدةٌ عنها. وأمَّا بيعُ الفقير أو المسكينِ لجلود الأضحية بعد التصدُّق بها عليه فجائزٌ لتَمَلُّكِها أوَّلًا، ولانتفاءِ عِلَّةِ النهي عن البيع في حَقِّه ثانيًا؛ فجازَ له ما لم يَجُزْ لمن تَعيَّنَتِ الأضحيةُ عليه؛ فإنَّ ما أخرجه المُضحِّي لله لا يجوز له الرجوعُ فيه. وحريٌّ بالتنبيه: أنَّه ينبغي السؤالُ عن حُكْمِ الفعل قبل الشروع فيه مصداقًا لقوله تعالى: ﴿فَسۡ‍َٔلُوٓاْ أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣؛ الأنبياء: ٧]، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا؛ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ»(٤). والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١٢ ربيع الثاني ١٤٢٢ﻫ الموافق ﻟ: ٢٢ جوان ٢٠٠٢م (١) الأَجِلَّةُ: جمعُ الجِلال، وهي جمعُ الجُلِّ والجَلِّ، وهو: ما تُلْبَسُهُ الدابَّةُ لتُصَانَ به مِن ثيابٍ ونحوِها، [وانظر: «الصحاح للجوهري» (٤/ ١٦٥٨)، «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (٩٧٨)، «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٩٩)]. (٢) أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» باب: لَا يعطَى الجزَّارُ مِن الهدي شيئًا (١٧١٦)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣١٧)، مِن حديث عليٍّ رضي الله عنه. وانظر: «الإرواء» (١١٦١). (٣) أخرجه الحاكم (٢/ ٤٢٢)، والبيهقيُّ (١٩٢٣٣)، مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحسَّنه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (٦١١٨). (٤) أخرجه أبو داود في «الطهارة» بابٌ في المجروح يَتيمَّمُ (٣٣٦) مِن حديث جابر بنِ عبد الله رضي الله عنهما. والحديث حسَّنه الألبانيُّ في «صحيح أبي داود» (٣٦٤) وصحَّحه في «صحيح الجامع» (٤٣٦٢).

الفتوى رقم: ٨٠٣ الصنف: فتاوى الأشربة والأطعمة - الأضحية في حكمِ جِلْدِ النسيكة وسواقِطِها السؤال: ما حُكْمُ جِلْدِ النسيكة؟ وما حُكْمُ سواقطها؟ وجزاكم الله خيرًا. الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد: فلحمُ النسيكةِ وجِلْدُها حُكْمُه حكمُ الضحايا: يُؤْكَلُ مِن لَحْمِها ويُتصدَّقُ به، والأفضلُ عند العلماء أن يُؤْكَلَ الثُّلُثُ ويُتصدَّقَ بالثلث ويُدَّخَرَ الثلثُ، ولا يُباعُ شيءٌ منها: لا لَحْمُها ولا جِلْدُها ولا سواقطُها، وإنَّما يجعله للهِ ولا يبيعه، والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَمَرَ عليًّا أَنْ يتصدَّق بالجِلال والجلود(١)، ويُسَنُّ له أَنْ يطبخها(٢) ليأكلَ منها أهلُ البيتِ وغيرُهم في بيوتهم. والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ٩ ربيع الأوَّل ١٤٢٨ﻫ الموافق ﻟ: ٢٨ مارس ٢٠٠٧م   (١)     مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الحجِّ» بابُ الجِلالِ للبُدْن (١٧٠٧)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٣١٧)، مِن حديث عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه. والجِلال: هي ما يُوضَعُ على ظهرِ الدابَّةِ مِن كساءٍ ونحوه، [انظر: «فتح الباري» لابن حجر (١/ ٩٩)]. (٢)     انظر الفتوى رقم: (٥٨٠) الموسومة ﺑ: «في أفضلية طبخِ لحمِ العقيقة» على الموقع الرسميِّ لفضيلة الشيخ أبي عبد المعزِّ محمَّد علي فركوس ـ حفظه الله ـ.